جدبد

أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية

  • PDF

موقع الفقه الإسلامي-الحمد للّه ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد

فلا يخفى أن عملية الاقتصاد المعاصر تسير بسرعة فائقة في عالم المال، وأن

الأفكار الاقتصادية تبدع في كل يوم جملة من الأساليب لتطوير الفكر المالي، وعددًا من الأدوات لتسهيل عملية الدوران الاقتصادي، وتبتكر كل الوسائل المتاحة لتسييل رءوس الأموال بسرعة وسهولة، وإن من هذه الوسائل الأسهم، والسندات، والوحدات الاستثمارية للصناديق؛ حيث يمكن تسييلها في السوق الأولية والثانوية بسهولة، وتداولها دون معاناة، ولذلك دخلت المصارف والشركات الإسلامية في هذا المجال، فبالإضافة إلى أسهمها، فإنها قد تقوم بإصدار سندات مشروعة نسميها بالصكوك، وبترتيب أوعية استثمارية من خلال صناديق، أو محافظ استثمارية تقسم أموالها على وحدات متساوية أو حصص متساوية، حيث يشترك فيها في البداية عدد من المستثمرين فيكتتبون فيها، ثم يأتي دور التداول في الأسواق المالية، أو حتى عن طريق مُصْدِر هذه الصكوك، أو الوحدات، وحينئذ تقف أمام البنوك والشركات الإسلامية والمستثمرين المسلمين مشكلة، وهي أن هذه الوحدات، أو الأسهم تتحول بعض موجوداتها إلى ديون ونقود، وقد تزيد نسبتها منفردة أو مجتمعة على الأعيان، والمنافع، والحقوق، فهل يطبق على ذلك قواعد الصرف في حالة زيادة النقود، أو قواعد بيع الدَّين في حالة زيادة الديون، وإذا طبقت هذه القواعد فستحول دون المرونة الممكنة في التداول بالبيع والشراء، وحينئذ لا تستطيع هذه الأسهم أو الصكوك أو الوحدات أن تؤدي دورها المنشود في الوصول بسهولة إلى السيولة.

هذه هي المشكلة التي تحتاج إلى حلّ، وسوف نحاول جاهدين -بالاعتماد على الله وحده- أن نطرح عدة حلول لهذه المشكلة، ونبذل جهدنا في تأصيلها، مع مناقشة الآراء المطروحة في هذا المجال، داعين الله تعالى أن يوفقنا، ويسدد خطانا، ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، إنه مولاي؛ فنعم المولى ونعم النصير.

الخاتمة لقد ناقش البحث عدة طروحات لحل هذه المشكلة، وتوصل إلى أن الحل الناجع يكمن فيما يأتي:

1- رعاية مبدأ الأكثرية أو الأغلبية.

وهذا المبدأ يحتمل أمرين:-

(أ) رعاية مبدأ الأكثرية والغلبة المطلقة، أي أنه إذا كانت الديون والنقود أكثر من 50% فلا يجوز تداول أسهمها أو حصصها إلا مع مراعاة قواعد بيع الديون إذا كان الغالب الديون، وقواعد الصرف إذا كان الغالب هو النقود، وكذلك إذا كانت الأعيان والمنافع والحقوق أكثر من 50% فإنه يجوز تداول أسهمها.

(ب) الاعتبار بالكثرة العرفية، أي ما يعد في العرف كثيراً مثل الثلث، حيث «الثلث كثير» وهنا اختلفت الأنظار هل تعتبر الديون والنقود التي بلغت الثلث تعد كثيرة؟ أو تعتبر الأعيان والمنافع والحقوق التي بلغت الثلث كثيرة..؟

ونستبعد الاحتمال الثاني (ب) لأن فيه تحكماً، وليس فيه معيار منضبط، فما دمنا نحتكم إلى قاعدة الأكثرية والغالبية فإن ما زاد على 50 هو المعيار المنضبط.

وقد توصل البحث إلى أن قاعدة الأكثرية مع أنها قاعدة معتبرة في الفقه لكنها لا تحل هذه المشكلة في المؤسسات المالية التي تتعامل بالعقود الآجلة كالمرابحات بالاستصناع، لأن ميزانياتها أكثرها تتضمن من النقود والديون الناتجة عن العقود الآجلة أكثر من 90%.

2- رعاية قاعدة الأصالة والتبعية.

وهي قاعدة فقهية معتبرة في الفقه الإسلامي، وانبثقت منها عدة قواعد وتفرعت منها فروع كثيرة متناثرة في مختلف أبواب الفقه وبناء على ذلك فإنه إذا كان المقصود الأساسي من الموجودات هو الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية فإن تداول أسهمها أو صكوكها أو وحداتها الاستثمارية جائز.

وقد رأينا أن جميع الندوات التي شاركنا فيها قد توصلت إلى اعتبار قاعدة الأصالة والتبعية، وأن الحل الناجع يكمن فيها، وحينئذ يكون التداول جائزاً ما دامت المنافع والأعيان والحقوق هي المقصودة أصلاً، ولا ينظر حينئذ إلى مقدار الديون والنقود ولا إلى نسبتها -قلة أوكثرة-

غير أنه يثير التساؤل حول الأصل المتبوع؟ هل هو السلع والمنافع؟ أو هو القيمة المعنوية؟ أو هو منفعة الأجير أو المضارب؟ أو هو مجموعة أمور؟ كل ذلك يحتاج إلى تحرير وتأصيل.

ولتأصيل ذلك توصل البحث إلى أن الأصل المتبوع هو نشاط الشركة وعملها وأغراضها المصرح ما في النظام الأساسي فإن كان غرض الشركة ونشاطها هو العمل في تجارة الأعيان والمنافع والحقوق عن طريق العقود الشرعية كالمرابحة بالاستصناع والإجارة ونحوها، فإن الديون أو النقود الناتجة منها مهما كثرت لا تؤثر في تداول أسهمها إلا في حالات البداية قبل العمل، أو النهاية عند التصفية، وذلك لأن العمل التجاري هو الأصل المتبوع المقصود وأن الديون أو النقود نتجت تبعاً لذلك العمل.

أما إذا كانت أغراض الشركة هي التجارة في العملات أو الصرافة أو بيع الديون وشرائها فقط فإن تداول أسهمها يحتاج إلى تطبيق قواعد الصرف، أو أحكام بيع الديون، وبناءً على ذلك فإن الأصل المتبوع في الشركات (التي تحدد أغراضها في التجارة من خلال عقود البيع والشراء والمرابحة والسَّلَمْ بالاستصناع والإجارة ونحوها الواقعة على السلع أو المنافع أو الحقوق) هو ذلك النشاط المتمثل في بيع موجودات الشركة، أو بقية العقود الأخرى، وما نتج من ذلك من تحقيق الأرباح. وأن الديون أو النقود ليست هي المقصودة أصالة من تلك الشركات لا من حيث أغراض الشركة ولا من حيث النشاط الفعلي للشركة ولا من حيث القصد العام للمساهمين أو المتعاملين مع الشركة فهم يقصدون حقيقة أنشطة الشركة وإنتاجها، ومن ثم الحصول على أرباحها.

وحتى من الجانب العملي فإن هذه الشركات إذا تحققت لها نقود أو حصلت الديون أعادت استثمارها في البيع والشراء والعقود الواردة على السلع والمنافع والحقوق، في حين أن الأصل المتبوع في الشركات التي تحدد أغراضها في بيع الديون، أو العملات أو الصيرفة هو ذلك النشاط المتمثل في تحقيق تلك الأغراض التي تتجه الشركة لتحقيقها، وتجعلها محور نشاطها.

ويدل على ذلك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحديث فضالة بن عبيد الأنصاري (الذي رواه مسلم والذي نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع القلادة التي فيها خرز إلا بنزع الخرز، ثم بيع الذهب وحده) يدل على أن الرسول أوجب النزع، لأن البيع كان وارداً على الذهب أصالة، وجاء الخرز تبعاً، ولم يعتد الرسول بكلام السائل: أنه يريد الحجر، لأن القصد الظاهر في القلادة متجه نحو الذهب فهو الأصل المقصود، مما يعطي للقصد العام الأهمية القصوى، وأما الحديث الصحيح المتفق عليه «من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» ففيه أن البيع قد وقع على أصل العبد، وجاء ماله ولو كان ذهب أو فضه (كثيراً أو قليلاً تبعاً)، حيث يدل الحديث بظاهره على جواز ذلك دون النظر إلى جنس الثمن لأن لفظ «مال» في الحديث يشمل جميع أمواله نقداً كان أو ديناً، أو عرضًا قليلاً أو كثيراً كما يدل على أن مال العبد المباع مهما كان مقداره أو نوعه فهو تابع له.

وكذلك الحال في الحديث الصحيح المتفق عليه بلفظ «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤير، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتدع» حيث يدل على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحها تبعاً للنخل، مع أنه لا يجوز بيعها وحدها لثبوت النهي عن ذلك.

ومن تطبيقات ذلك ما ذهب إليه الحنابلة من أن «صلاح بعض ثمرة شجرة في بستان صلاح لها -أي للشجرة- وصلاح لسائر النوع الذي في البستان الواحد» وإنما صح مع ما بدا صلاحه تبعاً له (كشاف القناع 3/ 387 ويراجع المغني 6/ 156) وعلى ضوء ذلك يجوز تداول الأسهم أو الصكوك أو الوحدات الاستثمارية مهما كانت نسبة الديون أو النقود بالشروط التالية:-

1- أن تحدد أغراض الشركة بأعمال التجارة والاستثمار أو الصناعة أو الزراعة من خلال العقود الواردة على السلع أو المنافع أو الحقوق، أي أن لا تحدد أغراضها في الصيرفة، أو بيع الديون.

2- ألا تقتصر موجودات الشركة أو الصندوق أو الصكوك على النقود والديون فيكون فيها موجودات مادية أو معنوية من أعيان ومنافع دون النظر إلى النسبة.

3- أن تكون أعمال البيع والشراء بالاستصناع ونحوها هي المقصودة أصالة، وتكون الديون أو النقود قد أتت تابعة غير مقصودة وإنما اقتضتها طبيعة أنشطة المؤسسة بأن كانت تابعة للأعيان والمنافع، أي أن هناك قصداً تبعياً لها ضمناً.

والمراد بالقصد المعتبر هو أن يكون محل التداول حصة في الوعاء الاستثماري للنشاط المشروع القائم أصالة على المتاجرة في السلع والخدمات غير المقتصر على التعامل في النقود المحضة والديون المحضة أما إذا كان محل التداول الديون -كما في سندات الديون- أو النقود فقط فلا يجوز تداولها إلا على ضوء ضوابط بيع الديون والنقود.

4- أن تبدأ المؤسسة ممارسة أنشطتها في الأعيان والمنافع أما قبل ذلك فيكون التداول نقدًا بالقيمة المدفوعة.

5- أن يتوقف التداول عند إعلان التصفية القانونية للمؤسسة.

6- لا يجوز أن يتخذ القول بالجواز ذريعة أو حيلة لتفكيك الديون وتداولها كأن يتحول نشاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع، ويجعل شيء من السلع في الصندوق حيلة للتداول.

وفي الختام أسأل الله -تعالى- أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وأن أكون قد وفقت في الوصول إلى ما أصبو إليه. فهو حسبي، فنعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربِّ العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وعلى آله وصحبه أجمعين.

رابط الخبر:http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1851

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy