جدبد

مجلة الصيرفة الإسلامية- أكد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام هيئة السوق المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية تخدم جهود الهيئة في الشفافية والإفصاح والتوعية، وأضاف أن «أهمية عضوية الهيئة في هذا المجلس تكمن في أنه سيضيف مزايا لأداء الهيئة لمهماتها ومسؤولياتها، التي بدورها ستنعكس إيجاباً على السوق المالية في المملكة. ومن أهم هذه المزايا توجه مجلس الخدمات المالية الإسلامية في خطته الاستراتيجية للسنوات المقبلة إلى ما يهم الأسواق المالية الإسلامية، من حيث المبادئ الإرشادية، كالشفافية، والإفصاح للمنتجات في هذه الأسواق، ورعاية برامج التوعية المشتركة بين المجلس والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (آيوسكو)».
وقال القويز إن هيئة السوق المالية تواصل العمل على تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية مع المنظمات والهيئات والمؤسسات العاملة في تنظيم ومراقبة الأسواق المالية، والاستفادة من أحدث التجارب والممارسات الدولية في المجالات ذات العلاقة، من خلال عضويتها في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (آيوسكو)، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
يشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب المصالح المهتمين بهذه الصناعة.
ويهدف المجلس أيضاً إلى وضع معايير رقابية استرشادية للخدمات المالية الإسلامية وتطويرها.
@ aawsat 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- فاق حجم الطلب على الصكوك المحلية التي أصدرتها وزارة المالية أمس الأول، ثلاثة أضعاف المستهدف، إذ بلغ حجم الإقبال عليها نحو 51 مليار ريال، فيما كان المبلغ المطلوب 17 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذا الإصدار يعد الثاني للسعودية خلال ثلاثة أشهر الذي يفوق حجم الإقبال حجم المستهدف، إذ طرحت في شهر نيسان (أبريل) الماضي صكوكا دولية مقومة بالدولار الأمريكي فاق حجم الإقبال على المبلغ المستهدف نحو أربعة أضعاف ما نسبته 367 في المائة، إذ كان المبلغ المستهدف نحو 33.8 مليار ريال (9 مليارات دولار) فيما بلغ حجم الإقبال عليها من قبل المستثمرين الدوليين نحو 123.8 مليار ريال (33 مليار دولار).

وبهذا يبلغ حجم الصكوك التي أصدرتها السعودية خلال العام الجاري نحو 50.8 مليار ريال (13.54 مليار دولار)، فيما بلغ حجم الإقبال عليها نحو 174.8 مليار ريال (46.6 مليار دولار) أي أن حجم الإقبال بلغ نحو 3.4 مرة المبلغ المطلوب (344 في المائة).

وبلغ حجم الدين القائم المحلي والخارجي للسعودية بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري نحو 341.4 مليار ريال (91.04 مليار دولار) 59 في المائة منها ديون محلية بنحو 204.5 مليار ريال (54.53 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الديون الدولية (الخارجية) 136.9 مليار ريال (36.51 مليار دولار).

ويفسر الإقبال القوي على الصكوك المحلية والدولية للسعودية، ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة، كما يؤكد قوة مقومات الاقتصاد السعودي ومتانة أسواق المال في المملكة.

ويتوقع بعد إصدار الصكوك أمس الأول، أن يرتفع حجم الدين القائم نحو 358.4 مليار ريال (95.57 مليار دولار)، وذلك بسبب ارتفاع الديون المحلية إلى 221.5 مليار ريال (59.07 مليار دولار)، لترتفع نسبتها من إجمالي الديون الحكومية القائمة إلى نحو 61.8 في المائة.

ويتوقع أن تبلغ نسبة الدين القائم من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نحو 14.8 في المائة، وذلك بعد إضافة الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية أمس الأول.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد، فقد بلغ رصيد رفع المصارف السعودية من السندات الحكومية بنهاية شهر أيار (مايو) من العام الجاري 2017 نحو 197.82 مليار ريال، مقابل 194.86 مليار ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) من العام نفسه، مرتفعة بنسبة 1.5 في المائة، أي ما يعادل 2.96 مليار ريال.

كما ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية بنسبة 28.9 في المائة، على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 153.48 مليار ريال نهاية أيار (مايو) 2016، بفارق بلغ نحو 44.33 مليار ريال، ويعد أعلى رصيد للمصارف من السندات الحكومية على الإطلاق رصيدها بنهاية شهر أيار (مايو) من عام 2017.

من جهة أخرى، بلغ قيمة أصول الهيئات والمؤسسات المالية المستقلة بنهاية شهر أيار (مايو) من عام 2017 نحو 393.5 مليار ريال منها 299.6 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية، الأجنبية منها بلغت قيمتها 234.5 مليار ريال، والمحلية 65.1 مليار ريال.

فيما بلغت قيمة ودائعها لدى المصارف نحو 89.6 مليار ريال تشكل نحو 23 في المائة من إجمالي قيمة أصولها، وبلغت قيمة ودائعها في المصارف المحلية نحو 700 مليون ريال، أما ودائعها في المصارف الخارجية نحو 88.9 مليار ريال، وبقية نحو 4.3 مليار ريال من قيمة أصولها مودعة لدى قسم الأعمال المصرفية في مؤسسة النقد.

وعلى صعيد متصل، بلغت قيمة أدوات الدين الحكومية المتداولة بنهاية جلسة الأمس 25 تموز (يوليو) 2017 نحو 171.52 مليار ريال تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات، موزعة على 43 أداة دين منها 19 أداة دين ذات عائد متغير، والباقي 24 أداة دين عائد ثابت. وأدوات الدين ذات العائد الثابت عائدها يوزع كل نصف سنة، فيما ذات العائد متغير يوزع كل ربع.

وتستحق أول أداة دين في 12 آب (أغسطس) من عام 2020 أي بعد نحو أربع سنوات بقيمة 12.9 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول، تبلغ قيمة أدوات الدين التي سوف تستحق في عام 2020 نحو 42.31 مليار ريال، وفي عام 2021 تبلغ قيمة أدوات الدين المستحقة خلاله نحو 3.21 مليار ريال، وفي عام 2022 تبلغ قيمة أدوات الدين المستحقة نحو 21.44 مليار ريال.

وبلغت قيمة التداولات على مؤشر أو سوق الصكوك والسندات في السعودية منذ بداية إنشائه حتى نهاية تداولات جلسة 20 أيار (مايو) 2017 وهي آخر جلسة تداول، نحو 3.97 مليار ريال، موزعة على 224 صفقة.

يذكر أن الصكوك الدولية التي أصدرتها السعودية في شهر نيسان (أبريل) 2017 بمبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي) مقسما على شريحتين من الصكوك: الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2022 م، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2027 م.

أما الصكوك المحلية قسمت إلى ثلاث شرائح وهي كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 12 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2022 م، الشريحة الثانية، تبلغ 2.9 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 م، الشريحة الثالثة، فتبلغ 2.1 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027.

الصكوك والسندات
الصكوك والسندات هي أحد أشكال الاستثمار والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعني شهادة ائتمانية تقابل (الشيكات)، وهي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق الملكية أو المنفعة أو خدمات أو تمويل في ضمان عوائد ثابتة أو متغيرة لمدة معينة.

والاستفادة منها لم تقتصر على القطاع الخاص وبخاصة الشركات الكبيرة والمساهمة العامة، بل امتدت إلى القطاع العام سواء الحكومات أو المؤسسات الحكومية التابعة لها في تمويل مشاريعه. والصكوك التي تصدرها الحكومات تتمتع بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد.

© الاقتصادية 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- المنامة :أعلنت السوق المالية الإسلامية الدولية (آيْ آيْ إِفْ إمْ -IIFM) عن نشر الطبعة السادسة من تقريرها السنوي للصكوك اليوم. ويقدم هذا التقرير البحثي معلومات قيمة عن اتجاهات وآفاق سوق الصكوك العالمية، والأفضليات الهيكلية والتطورات الأساسية الرئيسة حول إصدارات الصكوك عالميا.
وقد خلص التقرير إلى أن إصدارات الصكوك العالمية خلال عام 2016 بلغت 88 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة بلغت نسبتها 44? عن إصدارات الصكوك السوق الأولية للصكوك خلال عام 2015 والتي بلغت قيمتها 61 مليار دولار.

ويشير التقرير البحثي إلى أن 86% من الصكوك القائمة والبالغة قيمتها 367 مليار دولار أمريكي تصدر حاليا من عدد قليل من الأسواق الرئيسة في إصدار الصكوك وهي ماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، في حين أن دولا أخرى مثل تركيا وباكستان ومناطق أخرى مثل أفريقيا على وجه الخصوص سوف تقوم بزيادة حصتها في السوق بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.

وتذكر هذه الدراسة بأن الصكوك العالمية التي ستصل مرحلة النضوج (التي يبلغ حجم إصداراتها 100 مليون دوالر أمريكي أو أكثر وتبلغ مدتها أكثر من سنة) خلال عامي 2017 و 2018 ستكون حوالي 66 مليار دوالر أمريكي. وبالنظر إلى شهية واستعداد المستثمرين وتقبلهم للصكوك وإلى إصداراتها القادمة، فإن هذه الصكوك الناضجة ربما ستتم إعادة تمويلها من خلال الصكوك الجديدة.

ومن بين الاتجاهات والظواهر الإيجابية التي انبثقت عن هذا التقرير البحثي هو النمو المستمر في إصدارات الصكوك السيادية وشبه السيادية، وبالنظر إلى متطلبات التطوير وكذلك استمرار الاهتمام بالتمويل الإسلامي من سلطات اختصاص جديدة، فإن النظرة الإيجابية و التوقعات العامة للصكوك مشجعة.
وقد تضمن في التقرير البحثي أيضا دراسات إفرادية عن إصدارات الصكوك البارزة في بلدان الأعضاء في السوق المالية الإسلامية الدولية (آيْ آيْ إِفْ إمْ -IIFM) والمساهمات المقالية من قبل الأطراف ذات العلاقة الرئيسة حول مواضيع تتراوح بين إدراج الصكوك وتصنيفها والأنظمة التي تحكمها ومنظور السوق بالإضافة إلى الإمكانيات المتوافرة في المناطق وسلطات الاختصاص الجديدة.

وقد صرح السيد خالد حمد، رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية (آيْ آيْ إِفْ إمْ -IIFM) ، بهذه المناسبة قائلاً: "يتم إصدار الصكوك من أجل الوفاء بالاحتياجات المتنوعة للمصدرين مثل تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك وإدارة النقد والميزانية وتمويل المشاريع وتمويل الطائرات، إلخ. وهي علامة مشجعة." وأضاف قائلاً: " مع تطور سوق الصكوك أكثر فأكثر، فإن هناك حاجة متزايدة لمواجهة مختلف التحديات التي ينطوي عليها النمو في أية أداة مالية والتي يجب تناولها والتعامل معها من خلال توفير المزيد من الشفافية والانسجام والتوحيد في المستندات وهياكل المنتجات من منظور الشريعة والقانون والسوق"

ومن جهته، صرح السيد إجلال أحمد ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية (آيْ آيْ إِفْ إمْ -IIFM) قائلاً: "هناك ثقة متزايدة في سوق الصكوك في بعض المراكز العريقة المصدرة للصكوك والدليل عى ذلك يتمثل في الصكوك التي يتم إصدارها لفترات طويلة تبدأ من 30 عاماً إلى إصدارات أبدية بدأت تأخذ مكانها في السوق."
وأضاف بالقول: "باستثناء ماليزيا، فإن إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات في معظم جهات الاختصاص هو دون التوقعات ويجب أولاً التغلب على التحديات من أجل دعم إصدارات أكبر للصكوك من قبل المؤسسات والهيئات."

ونوه السيد إجلال ألفي بالدعم الذي تلقاه السوق المالية الإسلامية الدولية (آيْ آيْ إِفْ إمْ -IIFM) من قبل مجلس إدارة السوق ومن قبل المؤسسات الأعضاء فيها وعبّر عن بالغ شكره للجهات التي ساهمت في إعداد هذا التقرير البحثي وعلى وجه الخصوص NASDAQ )ناسداق( دبي وبنكABC (إيه بي سي( الإسلامي وهيئة الخدمات المالية في لابوان وسلطة النقد في بروناي دار السلام ومجموعة DDCAP )دي دي سي أيه بيه( على دعمها للسوق من خلال رعايتها للطبعة السادسة من تقرير الصكوك للسوق المالية الإسلامية الدولية.
© Press Release 2017

البحرين: خلال اجتماعه السادس والثلاثين الذي استضافه مصرف البحرين المركزي، قرر مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) مجلة الصيرفة الإسلامية-الموافقة على استراتيجية السوق المالية الإسلامية الدولية و3 سنوات خطة عمل التي تهدف إلى دفع قطاع المال الإسلامي إلى الأمام من خلال توسعة نطاق معاييرها الموحدة والخدمات الأخرى المقدمة للقطاعات والفئات الجديدة.

وتشمل التوصيات الرئيسية كجزء من الاستراتيجية عددا من المبادرات منها، توحيد منتجات و اتفاقيات جديدة، أن تكون السوق المالية الإسلامية صوتا للصناعة المالية الإسلامية فيما يتعلق بالتطور التنظيمي المستمر، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية، إجراء مناقشات مائدة مستديرة مع المنظمين والمشاركين في السوق في ولايات قضائية رئيسية، تنظيم مؤتمر سنوي للسوق المالية الإسلامية الدولية، تجميع معايير السوق المالية والمعلومات ذات الصلة في كتيب لتسهيل الرجوع إليها ووضع برامج تعليمية على معايير السوق المالية الإسلامية الدولية.

وبهذه المناسبة، علق السيد خالد حمد عبد الرحمن حمد، رئيس مجلس إدارة السوق بالقول: "إن السوق مشهود لها بأنها رائدة في سوق رأس المال وسوق المال الإسلامي، وبعد أن قامت حتى الآن بنشر عشر معايير، فإنها في وضع يمكنها من الاستفادة من هذا السجل الثابت للتركيز على نقل عملية توحيد المعايير إلى مجالات أخرى مثل مستندات التمويل الإسلامي المشترك والمنتجات والإتفاقيات المتعلقة بمبيعات الذهب بالجملة ومنتجات الصرف الأجنبي الإسلامية ومنتجات تحوط/استثمارات السلع الإضافية. وتعتبر الخطة الاستراتيجية وخطة الأعمال الثلاثية نتيجة لتقييم اشتراطات واحتياجات الصناعة وكذلك نتيجة للدراسة الشاملة والموافقة من قبل مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية."

ومن جهة أخرى، صرح السيد إجلال أحمد ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية بالقول: "إن السوق المالية الإسلامية الدولية لديها روابط قوية وراسخة مع الجهات التي تضع المعايير الدولية والاتحادات التجارية من خلال جهود تعاونية امتدت لعشرات السنين مع الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات مما نتج عنه نشر المجموعة الكاملة من معايير التحوط الإسلامية. وبالنظر للمستقبل، فإن السوق تتطلع إلى التعاون بشكل وثيق مع مجلس الذهب العالمي وبورصة إسطنبول والمؤسسات الأخرى المعنية بوضع المعايير الإسلامية الأخرى ومقدمي خدمات القطاع الأخرى. ومن بين أهداف الخطة الاستراتيجية الثلاثية زيادة وتعزيز برامج التوعية لدى السوق من خلال تنظيم حلقات نقاشية مركزة في مناطق أساسية بالإضافة إلى التدريب على المعايير المنشورة من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية. "
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الإدارة بصفة رسمية على تعيين داتوك أحمد هزاد بحر الدين، المدير العام لهيئة لابوان للخدمات المالية في ماليزيا نائباً جديداً لرئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية.

وعلق السيد داتوك أحمد هزاد بحر الدين بهذه المناسبة قائلاً: "إننا نقدر عالياً الثقة الغالية التي أولاها مجلس إدارة المالية الإسلامية الدولية هيئة لابوان للخدمات المالية ونحن نتطلع إلى الإستمرار في تقديم الدعم لمساهمات وجهود السوق المالية الإسلامية الدولية في سبيل تطوير السوق المالية الإسلامية."

ورحب السيد حمد، رئيس مجلس الإدارة، بتعيين داتوك أحمد هزاد نائبا جديدا لرئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة. كما شكر أعضاء الهيئة الشرعية للسوق المالية الإسلامية على دعمهم وتوجيهاتهم المتواصلة.
وبالنسبة لاستمرار السوق في جهودها الهادفة إلى تطوير القطاع المالي الإسلامي، فقد بدأت السوق عام 2017 بنشر وثيقة هامش الرهن النقدي - 2017 المتعلقة باتفاقية التحوط الرئيسة للسوق المالية الإسلامية الدولية ، وتعمل في الوقت الحاضر مع القطاع لاستكمال اتفاقيات المشاركة في المخاطر الموحدة للمعاملات الممولة وغير الممولة المتعلقة بنشاطات عمل تمويل التجارة. وخلال عام 2017، ستقوم السوق المالية الإسلامية الدولية أيضاَ بالبدء في عملية تطوير مستندات الصكوك الموحدة والقواعد الإرشادية المنظمة للسوق وستقوم بنشر الطبعة السادسة من تقرير الصكوك خلال الشهر القادم.

مجلة الصيرفة الإسلامية- المنامة، البحرين : أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالشراكة مع مصرف إبدار، وهو مصرف استثماري إسلامي مقره مملكة البحرين، وصندوق العمل "تمكين"، كعضو في اللجنة الاستثمارية، عن إطلاق صندوق البحرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
ويعتبر صندوق البحرين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة صندوق ميزانين للأسهم الخاصة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ يهدف إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين التي تتميز بإمكانيات نمو عالية، وذلك في القطاع الاستهلاكي، وقطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والتعليم، والرعاية الصحية، فضلاً عن القطاعات التي تشهد تغيرات ديناميكية، أو تلك التي توجد بها فرص استثمارية واعدة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين: "تعمل تمكين وبشكل مستمر على تقديم مختلف أشكال الدعم لمؤسسات القطاع الخاص في جميع مراحلها التنموية وذلك بهدف جعل هذا القطاع المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ونحن سعداء بهذه الشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومصرف إبدار ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات في المملكة لتحقيق أفضل النتائج."

من جانبه قال السيد خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي المؤسسة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، ومدير الصندوق الاستثماري بأنه "تهدف المؤسسة من خلال الانخراط في استراتيجيات وتحالفات مبتكرة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتالي تعزيز تأثير التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويسرنا أن ندخل في شراكة استراتيجية مع مصرف إبدار، وتمكين، من أجل طرح صندوق البحرين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يدخل في صلب استراتيجية مؤسستنا، كونها تسعى دوماً إلى تطوير القطاع الخاص إذ أنه السبيل الأمثل لتحقيق النماء والرخاء لدول المنطقة. إن هذا الصندوق سيسهم في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ويسعى دائما برنامج الصناديق الصغيرة والمتوسطة الخاص بالمؤسسة إلى تقديم الخدمات الإستشارية والمساعدة الفنية للمؤسسات المالية والشركات المستثمر فيها. ولا يقتصر البرنامج على دعم الحصول على التمويل فحسب، بل يدعم أيضا النمو الشامل مع توفير مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية مع اتباع نهج مخصص لكل بلد عضو".

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد أحمد الريس، الرئيس التنفيذي للاستثمار لمصرف إبدار: "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيس الدافع لعجلة النمو والتنويع الاقتصادي، والعمود الفقري لأي اقتصاد ناجح ومستدام، إذ أنها تسهم بشكل كبير في التطوير والنمو، وتوليد فرص العمل، كما أنها تتميز كذلك بقدرتها التنافسية العالمية. إن إنشاء هذا الصندوق يتماشى مع استراتيجية المصرف في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين، وذلك من خلال دعم القطاع الخاص، إذ أن هذا كله من شأنه أن يحفز الابتكار، ويخلق فرص العمل".
هذا وسيضيف الصندوق قيمة هائلة لمملكة البحرين كونه أداة لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تشكل الشركات البحرينية نسبة 90? من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم بنحو 30? في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

(رويترز) - عندما اجتمع خبراء في الأنشطة المصرفية الإسلامية في وقت سابق هذا العام في فندق تديره الدولة بالعاصمة الجزائرية لتبادل خبراتهم في قطاع التمويل الإسلامي، لم يكن من بينهم أي ممثل للحكومة.

ورغم هذا التردد، حيث يحجم المسؤولون الحكوميون حتى عن الإشارة إلى التمويل الإسلامي بهذا الاسم، تتجه الجزائر ببطء صوب تقديم خدمات مصرفية تلائم المستثمرين الباحثين عن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يتمثل الهدف من وراء ذلك في جذب أموال من وعاء ضخم للسيولة النقدية خارج النظام المصرفي الرسمي في وقت تبحث فيه الجزائر عن مزيد من السبل لتعويض الهبوط الحاد في أسعار النفط وإيراداتها من الطاقة.
وأعلن وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي بالفعل عن خطط لباكورة إصدارات البلاد من السندات المحلية بدون فائدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنه وصف البرنامج بأنه "تشاركي" وليس إسلامي.

وقالت مصادر مصرفية وحكومية لرويترز إن ستة بنوك تديرها الدولة تخطط حاليا لإطلاق خدمات مالية إسلامية بنهاية العام أو في أوائل 2018 كما توجد خطط لتشكيل هيئة شرعية وطنية تشرف على الأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية 2017.
ولا تزال خطة الجزائر للتمويل الإسلامي تواجه عقبات كبيرة. ذلك أنها تفتقر للإطار القانوني والخبرة الفنية كما تتطلب من المسؤولين توخي الحذر الشديد تحسبا لأن ينظر إليها على أنها إحياء للإسلام السياسي بعد حرب التسعينات ضد المتشددين الإسلاميين المسلحين والتي أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص.

وتأتي التعقيدات البيروقراطية على رأس تلك العقبات إذ غالبا ما تؤخر أي نوع من الإصلاحات في الجزائر لكن المصرفيين يتطلعون للمضي قدما في هذه الفكرة.

وقال ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام-الجزائر المملوك للبحرين "يجب أن تكون المؤسسات المالية أكثر فاعلية وجرأة في السوق من خلال السماح للمنتجات الإسلامية بالنمو.

"القواعد التنظيمية ليست عقبة أمام التمويل الإسلامي في الجزائر لكن الإطار القانوني سيساعد على تطوره."

ومع خروج الاقتصاد من عقود من السيطرة المركزية، تحتاج الجزائر بشدة إلى بدائل لإيرادات الطاقة التي تمول عادة 60 في المئة من الميزانية.

وأدى هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 إلى خفض العائدات من صادرات النفط والغاز إلى النصف. وفي عام 2015 قفز عجز الموازنة إلى 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للجزائر وتشير التقديرات إلى أن الحكومة لم تقلص العجز في 2016 إلا قليلا ليصل إلى 15 في المئة من الناتج المحلي.

وانخفضت موارد صندوق حكومي مخصص لتغطية العجز 59.5 في المئة على مدى العام الماضي بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 114 مليار دولار بنهاية 2016 من 178 مليار دولار في 2014.

ووافقت الحكومة على خفض الإنفاق بنحو 14 في المئة في 2017 وزيادة الضرائب.

وأصدرت الجزائر سندات تقليدية بفائدة في السوق المحلية العام الماضي لكن حصيلة الأموال التي جمعتها والبالغة 5.86 مليار دولار جاءت دون التوقعات بعدما لقيت تلك العملية استقبالا فاترا من قيادات دينية، وحتى من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وقال أحد الدعاة المشهورين لوزير المالية "ستتعذب في قبرك".

* عدم ثقة بين المواطنين

لا تزال الجزائر متخلفة عن جارتيها المغرب وتونس اللتين بدأتا في وضع تشريعات للتمويل الإسلامي والصكوك تحت إشراف هيئة شرعية مركزية.

وربما يتغير ذلك إذا تم تشكيل الهيئة الشرعية الوطنية المزمعة في الجزائر في وقت لاحق من العام الحالي بحسب ما قاله مصدر حكومي مطلع على خطط التمويل الإسلامي لرويترز.

تستهدف الجزائر المدخرين المحليين وليس المستثمرين الأجانب. فكثير من المواطنين الجزائريين لا يثقون بالبنوك المملوكة للدولة ويحتفظون بمبالغ كبيرة في المنازل سواء بالعملة المحلية والأجنبية دون دفع ضرائبها.

ويقدر الخبراء المدخرات غير الرسمية في اقتصاد الجزائر بنحو 90 مليار دولار وهو ما يعادل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. وبدأت الحكومة دراسة الشهر الماضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم الحجم الحقيقي للسوق الموازية.

وفي العام الماضي لم تنجح الحكومة في جذب أموال من السوق غير الرسمية حينما عرضت عفوا ماليا يستطيع الجزائريون بموجبه إيداع مبالغ غير معلن عنها مع دفع رسوم قدرها سبعة في المئة.

وبدلا من ذلك، تحتاج الحكومة إلى خطب ود المتدينين. فيقول محمد مولودي المحلل الإسلامي الذي ألف كتبا دينية "لا تزال وسائل التمويل الحالية ضعيفة للغاية.

"سيساعد إعطاء الضوء الأخصر للتمويل الإسلامي من خلال الخيار التشاركي على جذب أموال كثيرة من الأشخاص المحجمين (عن إيداع أموالهم في السوق الرسمية)."

وقال بوعلام جبار الذي يرأس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر وبنك الفلاحة والتنمية الريفية إن البنوك الحكومية الستة أوشكت على الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإطلاق خدمات مالية إسلامية. وتابع "سيعرضون تمويلا تشاركيا قريبا."

وقال مصدر حكومي لرويترز إن ثلاثة من تلك البنوك ستطلق منتجات إسلامية في فصل الصيف وربما ينضم إليها بنك رابع في نهاية العام. أما البنكان المتبقيان فقد ينضمان في 2018.

وقال مصدر من أحد تلك البنوك، وهو بنك التنمية المحلية، إن المصرف سيكون مستعدا خلال ثلاثة أشهر. وتابع "سيطلق بنك التنمية المحلية منتجين جديدين على الأقل يركز أحدها على التمويل القائم على مبدأ المرابحة في بداية النصف الثاني من 2017".

ومصرف السلام-الجزائر وبنك البركة الجزائر، وهما الوحدتان المحليتان لمصرف السلام الإسلامي ومجموعة البركة المصرفية المدرجان في البحرين، يعملان في الجزائر بالفعل، لكن الخبراء يقدرون حصتهما السوقية بأقل من أربعة في المئة. ويقدم البنكان خدمات مصرفية تجارية وخدمات بنكية للأفراد.

وتقدم مصرف السلام بمقترح إلى وزارة المالية الجزائرية باستخدام بعض أشكال التمويل الإسلامي في تمويل جزئي لميناء في غرب البلاد يتكلف 3.2 مليار دولار. وستقدم بنوك صينية أيضا تمويلا للمشروع يقارب 1.5 مليار دولار.

* عرضة للانهيار

يماثل النهج الحذر الذي تتبناه الجزائر تجاه التمويل الإسلامي كفاحها في الإصلاحات التي تحتاجها لمواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط. وقال عبد الحق لعميري الذي يعمل مستشارا اقتصاديا للحكومة "تفضل الحكومة (أن تتبع) نهجا تدريجيا."

والجداول الزمنية معرضة للانهيار. ففي فبراير شباط قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن وزير المالية إن من المقرر إطلاق السندات التي لا تحمل فائدة بنهاية أبريل نيسان. لكن ذلك يخضع لموافقة الحكومة ولم يتم إعلان أي تفاصيل حتى الآن.

ولا تزال وسائل الإعلام الحكومية متحمسة للفكرة. وقالت صحيفة المجاهد التي تديرها الدولة وتعكس عادة رأي الحكومة إن خيار المنتجات المصرفية الإسلامية يمكن أن يعزز القطاع المالي من خلال تنويع ما تقدمه البنوك. وأضافت الصحيفة أن المنتجات الإسلامية ستساعد أيضا على جذب المدخرات غير الرسمية.

الصفحة 1 من 93

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy