جدبد

مجلة الصيرفة الإسلامية- كشفت وكالة «فيتش» العالمية لخدمة المستثمرين إن البنوك الإسلامية في الإمارات سجلت نمواً في التمويل أعلى من البنوك التقليدية في العام الماضي، كما تحسنت نسبة فجوة التمويل إلى 5 % في المتوسط عام 2016، وهي نسبة ترتفع أيضاً على المناظرة لها في البنوك التقليدية.
وتراجعت نسبة الفجوة التمويلية إلى 4 % في أكبر مصرفين إسلاميين في الإمارات، يمثلان ثلثي أصول البنوك الإسلامية. بينما البنوك الإسلامية الأربعة الأخرى تتراوح فيها نسبة الفجوة التمويلية بين 5 و9 %.

وسجلت البنوك الإسلامية في الإمارات هذه النتائج بفعل توسع الانتشار وطرح مزيد من المنتجات المالية المبتكرة. غير أن الوكالة أشارت إلى ارتفاع ضغوط تكلفة التمويل في العام الماضي على الأرباح، بسبب زيادة الاعتماد على الودائع طويلة الأجل وأثر تراجع أسعار النفط العالمية على النظام المصرفي.

وحسنت البنوك الإسلامية الإماراتية نسبة رأس المال أيضاً في العام الماضي، برغم نمو التمويل، وذلك عن طريق إصدار رؤوس أموال من الطبقة الأولى وتحسن تطوير رأس المال داخلياً. وتوقعت «فيتش» بطء نمو التمويل الإسلامي خلال العام الجاري، لكنه سيظل أعلى من نظيره في البنوك «التقليدية».

© البيان 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- دعا رئيس جمعية المصارف الإسلامية العراقية صادق الشمري، إلى «تأسيس سوق لرأس مال المصارف الإسلامية وإيجاد أدوات طويلة الأجل تمكّن هذه البنوك من تنويع مصادر تمويلها والتوسع في منحه، ومعالجة الخلل القائم في موازناتها وكيفية إدارة المطلوبات والموجودات». واعتبر أن ذلك «سيساعد على انخراطها في مشاريع بصيغ متنوعة ومتاحة للقطاع».
وشدد الشمري في حديث إلى «الحياة»، على ضرورة أن «تنشئ المصارف الإسلامية إدارات متخصصة بالاستثمار تبحث عن الفرص، وتخطط لمستقبل التمويل وتعدّ دراسات الجدوى الاقتصادية». ورأى أن مثل هذه الخطوة «ستسمح للمصارف باتخاذ قرارات استثمارية متكاملة، وبالتالي تقلل الأخطار الناجمة عن التمويل بصيغ المشاركة والمضاربة». ولم يغفل أهمية أن «يلزم البنك المركزي العراقي المصارف الإسلامية لتوفير تمويل تجمع مصرفي للمشاريع الكبيرة، ما سيؤدي إلى التغلب على صغر حجم رؤوس أموال المصارف القائمة، ومحدودية قدراتها على تمويل مثل هذه المشاريع».
وأعلن الشمري أن مرحلة إعادة الإعمار والبناء في العراق «تحتاج إلى تعبئة الطاقات الذاتية وتأمين فرص التمويل الاستثماري من كل المصادر ولجميع المواطنين، ما يجعل آليات عمل الصيرفة الإسلامية ضرورة». وأشار إلى أن نشاط الصيرفة الإسلامية «بدأ يتعدى نطاق عمل المصارف التقليدية ليشمل انضمام عدد من المصارف الغربية العالمية»، لافتاً إلى أن «سيتي بنك» الأميركي وهو واحد من أهم خمسة مصارف في العالم و «فلمنغ الاستثماري» البريطاني أسّسا دائرة خاصة بكل منهما، تعمل وفق أنماط المصارف الإسلامية ونشاطها». يُضاف إلى ذلك، «بدء عدد من المؤسسات المصرفية العالمية والعربية خوض غمار تجربة المصارف الإسلامية من خلال إنشاء أقسام أو فروع خاصة بهذا النوع من الإعمال المصرفية». وقال «يظهر هذا الأمر مدى الأهمية التي يمكن أن تكون عليها هذه المؤسسات المصرفية الإسلامية في المستقبل، ومجالات تطورها وفي تقديم منتجات متطورة ومبتكرة».
واعتبر أن «صدور قانون المصارف الإسلامية الرقم 43 لعام 2015 ، يشكل سعياً إلى استعادة العراق دوره في استقطاب الاستثمارات كمركز متقدم في المنطقة، خصوصاً أن القانون أعفى المصارف الإسلامية من بعض القيود التي تحكم عمليات المصارف التقليدية، على رغم أن ذلك يعود الى اختلاف طبيعة الودائع والأموال المودعة في المصارف الإسلامية».
وأكد الشمري أن «مثل هذه الخطوات ستدفع المصارف الإسلامية إلى القيام بدور اكبر في الدورة الاقتصادية، لأنها تختلف عن المصارف التقليدية، فهي لا تكتفي بدور الوساطة المالية بل يتعدى نشاطها الى العمل التجاري والاستثماري المباشر».
وبذلك تكون «أقرب إلى أهداف المصرف الشامل، وهي تشمل مجالات اجتماعية وتنموية ودينية وتحقيق رفاهية المجتمع». إذ أوضح أن «صيغ التمويل الإسلامي تتميز بالمرونة العالية، ما يجعلها تطوّر وتبتكر دائماً صيغاً مناسبة لكل نوع من التمويل».
ولم يغفل التقدم الذي حققته الصيرفة الإسلامية، لجهة «نمو عدد المؤسسات والزبائن والأصول منذ نشأتها في أواخر ستينات القرن الماضي». وشدد على أن الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية «واحدة من أسرع القطاعات المصرفية نمواً، إذ يفوق نموها معدل القطاع المصرفي التقليدي».
ولم يستبعد أن «تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية تطوراً واسعاً خصوصاً في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للـــوصــول إلى قاعدة أوسع من الزبائن».
وأكد أن «جوهر الصيرفة الإسلامية يكمن في تمايزه عن الصيرفة التقليدية، سواء لجهة أدوات تعبئة المدخرات أو في آليات توفير تمويل النشاطات الاستثمارية والتجارية للأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة».
لذا دعا إلى ضرورة أن «يبتكر ويطور منتجاته وأدواته المالية والمصرفية، لترتقي الى ترسيخ قاعدة الصيرفة من دون فوائد، لأن تطوير الأدوات المالية هو حجر الزاوية لما تمثله من رفع كفاءة تعبئة المدخرات وتوجيه الموارد على الاستثمارات والحاجات التمويلية».
وأعلن الشمري أن للمصارف الإسلامية «دوراً جوهرياً في تحقيق التنمية الاجتماعية وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة وتشجيع الاقتصادات وتنشيطها، وفقاً للضوابط الشرعية الإسلامية». وأفاد بأن عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات الإسلامية في العالم «زاد من نحو 955 عام 2013 الى 1.113 مؤسسة نهاية عام 2014 ، تعمل في 75 دولة. وقارب عدد الزبائن حول العالم 100 مليون، ومع ذلك توجد أكثر من 75 في المئة من قاعدة الزبائن المحتملين للتمويل الإسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة يمكن أن تستوعب مزيداً من المتعاملين».
وخلُص حديثه إلى أن المصارف الإسلامية في العراق والبالغ عددها حالياً 17، استحوذت على جزء مهم من السوق العراقية خصوصاً بعد تشريع القانون الرقم 43 لعام 2015 الذي نظم العمليات المصرفية الإسلامية العراقية، ما ينبغي الإسراع بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون المذكور خصوصاً بعد منح ترخيص لعدد أكبر من المصارف الإسلامية البالغ رأس مالها 3 بلايين دولار».

مجلة الصيرفة الإسلامية- قال محللون وخبراء في المالية الإسلامية بالمغرب إن خدمات المصارف التشاركية لن تجد طريقها إلى الوجود إلا مع منتصف شهر شتنبر المقبل، بالرغم من الوعود الصادرة عن مهنيي القطاع البنكي ومسؤولي بنك المغرب، الذين سبق لهم أن حددوا مجموعة من التواريخ لانطلاق البنوك التشاركية، آخرها 30 يونيو المنصرم.

وأكد عبد الرحمن لحلو، الخبير المغربي في مجال الصيرفة الإسلامية، أن البيروقراطية تقف وراء هذا التأجيل، بسبب كثرة المتدخلين في اتخاذ قرار ملاءمة هذه الخدمات ومساطرها القانونية والشرعية المنظمة لها.

واعتبر الخبير في التمويلات التشاركية أن السلطات المختصة كان يتوجب عليها تحديد تواريخ معينة لانطلاق عمل المصارف التشاركية، ستنحصر في تقديم تمويلات لعمليات اقتناء العقارات والتجهيزات المنزلية والسيارات والتأمينات التكافلية إلى جانب تمويل المشاريع في إطار عمليات تشاركية وفق ما تنص عليه القوانين التي شرع في العمل بها في هذا الإطار، دون التأكد من قدرتها على الالتزام بهذه المواعيد.

وأوضح لحلو، في تصريح لهسبريس، أن "هناك مجموعة من الإجراءات المرتبطة بعقود الحسابات المصرفية التشاركية والتأمين التكافلي والصكوك، لم يتم الحسم فيها بعد، ونحن مقبلون على العطلة الصيفية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إمكانية الشروع في تسويق خدمات البنوك التشاركية إلا مع منتصف شهر شتنبر الذي يصادف إمكانية إطلاق الصكوك في السوق المالي المغربي".

من جهته، أكد حميد خلود، الخبير المغربي في مجال الخدمات المصرفية التشاركية، إن التأخر الحاصل في إطلاق المصارف التشاركية يعكس انعدام المهنية والتنسيق بين الإدارات المتدخلة في القطاع البنكي التشاركي.

وقال خلود، في تصريحه لهسبريس، إن جميع المراقبين والمهنيين والمهتمين بقطاع الصيرفة التشاركية ينتظرون بفارغ الصبر تسريع وتيرة إعداد العقود الخاصة بالمعاملات المصرفية، مؤكدا أن هذا التأخر المتكرر في الإطلاق الرسمي لخدمات البنوك التشاركية في المغرب يؤثر على صورة القطاع والخدمات التي سيوفرها.

يشار إلى أن مسؤولين عن مصارف تشاركية مغربية كانوا قد أعلنوا أن الانطلاقة الفعلية لخدمات البنوك التشاركية في المغرب ستبدأ في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي على أبعد تقدير، معتبرين أن هناك مجموعة من اللمسات يجري وضعها حاليا من لدن بنك المغرب واللجنة الشرعية للمالية التشاركية للمجلس العلمي الأعلى ولجنة المهنيين في مجال المصارف التشاركية؛ وهو ما لم يتحقق، ليتم تأجيل هذا الموعد إلى تاريخ لاحق.

@ hespress 2017

اكّد وسيم صيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي» أن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي كانت العامل الأول في تسارع نمو وتيرة التمويل الإسلامي، واستقطاب شرائح جديدة من العملاء الأفراد والشركات، لافتاً إلى أن حصة أصول الصيرفة الإسلامية تبلغ اليوم 20% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة.

وأضاف صيفي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسلمه مهامه الجديدة أن التمويل الإسلامي بات مكوناً رئيسياً من مكونات تنويع ومرونة الاقتصاد في الإمارات، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وعبر صيفي عن تفاؤله باستمرار نمو التمويل الإسلامي بالرغم من الظروف الراهنة التي شهدها العالم منذ النصف الثاني من العام الماضي.

وأشار صيفي الذي تعود خبرته في التمويل الإسلامي إلى 2003 إلى أن بيانات المصرف المركزي تشير إلى نمو حجم الودائع التقليدية بنسبة 54% خلال الربع الأول من العام مقارنة بنسبة 42% للودائع التقليدية في نفس الفترة ما يشير بوضوح إلى استمرار الصيرفة الإسلامية في استقطاب ليس المسلمين فحسب بل من عملاء التمويل التقليدي كذلك، مشيراً إلى أن حصة بطاقات الائتمان الإسلامية من إجمالي سوق بطاقات الائتمان في الدولة تصل اليوم إلى أكثر من 15%.

ثلاثة محاور

ولفت صيفي إلى أن البنك سيركّز العام الجاري على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز عروض المنتجات وخصوصاً في التمويل العقاري للأفراد ورفع مستوى خدمة العملاء إضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في البنك، وذلك بهدف حصة البنك في الصيرفة الإسلامية للأفراد التي قال إنها تشكل الحصة الأكبر من نشاط البنك، مشيراً إلى أن البنك الذي أنهى خدمات 100 موظف العام الماضي ينوي التوظيف هذا العام في مناصب محددة، تماشياً مع خططه بدعم خدماته للأفراد التي تنتشر عبر فروع ونوافذ المصرف الـ64 في الدولة.

توقعات

واستبعد صيفي حدوث عمليات دمج أو استحواذ في فضاء الصيرفة الإسلامية خصوصاً وأن غالبية المصارف لا تزال في طور النمو ودعم حصتها السوقية.

@ albayan 2017

أكد الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الإلتزام بتقديم الدعم الفني للبنك المركزي الروسي في إطار تعاون البنك مع روسيا الاتحادية من أجل بناء القدرات وتعزيز الصيرفة الإسلامية وتطوير علاقات التعاون مع البنوك الروسية الراغبة في فتح نوافذ لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في بعض جمهوريات الاتحاد الروسي، وقال إن مجموعة البنك استقبلت العديد من الوفود الروسية خلال الشهور القليلة الماضية بهدف الاستفادة من تجربة البنك في مجال الصيرفة الإسلامية، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب الروسي بقطاع الصيرفة الإسلامية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الحجار بمقر البنك بجدة اليوم بالسفير سيرجي كوزولوف، سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، وممثلها الدائم في منظمة التعاون الإسلامي.

وبدوره أكد السفير كوزولوف اهتمام القطاع المصرفي في روسيا الاتحادية بشكل عام بتعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من أجل بناء القدرات في مجال الصيرفة الإسلامية، وأضاف بأنهم في روسيا يتطلعون للعمل سويا مع البنك الإسلامي للتنمية من أجل تطوير المعاملات الاقتصادية والتجارية بين روسيا الاتحادية والدول الأعضاء بالبنك.

وجدد رئيس مجموعة البنك خلال المقابلة حرص البنك الإسلامي للتنمية على تنمية وتطوير علاقاته مع روسيا الاتحادية من خلال محورين رئيسيين هما : تعزيز التعاون مع البنك المركزي الروسي واتخاذ الترتيبات اللازمة التي تتيح الفرصة للصيرفة الإسلامية للعمل بشكل سلس في جمهوريات الاتحاد الروسي التي أبدت رغبتها في ذلك، والعمل من أجل تعزيز التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية والدول الأعضاء في البنك.

الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية اعتمد في السابق 29 مشروعا لتنمية المجتمعات المسلمة في روسيا الاتحادية بمبلغ 7.4 ملايين دولار أمريكي، شملت العديد من المشروعات التعليمية والصحية، إلى جانب تقديم خدمات إغاثية في جمهورية الشيشان كمنحة بمبلغ مليون دولار امريكي.
ويبلغ تعداد المسلمين في جمهوريات روسيا الاتحادية نحو 20 مليون نسمة، وهو ما يشكل حوالي 14% من إجمالي تعداد السكان.

© Press Release 2017

(رويترز) - أصدر البنك المركزي الكيني ترخيصا ل‍بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود، المملوك لبنك دبي الإسلامي، وهي الرخصة الأولى الصادرة عن البنك المركزي منذ عام 2015 حين علق الموافقة على بنوك جديدة.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة التي أعلن عنها اليوم الجمعة ستجعل بنك دبي الإسلامي كينيا ثالث بنك متوافق بالكامل مع الشريعة يعمل في البلاد.

وقال البنك المركزي الكيني في بيان "يعتزم بنك دبي الإسلامي أن يقدم حصريا خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة في كينيا... سيزيد دخول بنك دبي الإسلامي العروض في السوق خاصة في القطاع المصرفي الإسلامي الناشئ."
يملك بنك دبي الإسلامي حصصا أيضا في بنوك في باكستان والسودان والأردن والبوسنة وإندونيسيا. والبنوك الأخرى المتوافقة مع الشريعة في كينيا هي بنك الخليج الافريقي وبنك فرست كوميونيتي.

وقال البنك المركزي "دخول بنك دبي الإسلامي إلى كينيا يستند إلى استراتيجيته التي تركز على تحسين حضوره الدولي."
وفي مارس آذار قال البنك المركزي إنه يضع أيضا اللمسات النهائية على الترخيص لبنك ماي فير المملوك لمستثمرين كينيين. وفي ذلك الحين قال البنك المركزي إن البنكين تلقيا "موافقة مبدئية" قبل تعليق إصدار التراخيص في 2015.

ولم يفصح البنك المركزي عن أسبابه حين أوقف مؤقتا إصدار التراخيص لبنوك جديدة.

الصفحة 1 من 102

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy