مجلة الصيرفة الإسلامية- قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن سوق الصكوك العالمية سيواصل التعافي من الانخفاض الحاد في أحجام التداول الذي عانى منه في عام 2015، مدعوما بمجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع الإصدارات السيادية، وابتكار المنتجات الجديدة، وزيادة الطلب من بنوك التجزئة وتضييق الفوارق بين الصكوك السندات التقليدية.

وقدر قسم خدمات المستثمرين بالوكالة إجمالي إصدارات الصكوك بحلول نهاية هذا العام بحوالي 95 مليار دولار مقارنة بما يزيد قليلا على 85 مليار دولار في عام 2016، بما في ذلك أكثر من 50 مليار دولار من إصدار الصكوك السيادية.

وقالت الوكالة في تقريرها الذي جاء بعنوان «إصدارات الصكوك السيادية تكتسب زخما مع دخول لاعبين جدد للسوق»: إن التقرير عبارة عن تحديث للأسواق ولا يشكل إجراء تصنيفيا بأي شكل من الأشكال.
وقال نائب رئيس موديز وأحد كبار مسؤولي الائتمان الذين شاركوا في إعداد التقرير، كريستيان دي غوزمان «لقد دعمت الإصدارات الحكومية الانتعاش في سوق الصكوك العالمية هذا العام، مع زيادة إصدارها بنسبة 50% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، ونتوقع أن تستمر أحجام إصدارات الصكوك السيادية في النمو في عام 2018 حيث تسعى الحكومات لتنويع مزيج تمويلها وتلبية احتياجات السيولة لدى بنوك التجزئة الإسلامية».

إصدارات الخليج السيادية

وقال إن هناك عددا من العوامل التي ستدعم إصدار الصكوك السيادية، بما في ذلك احتياجات الاقتراض المرتفعة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتوقع موديز أن تبلغ نحو 148 مليار دولار في عام 2018.
وقد ساهمت دول التعاون في نمو السوق في عام 2017 مع ارتفاع حصة السعودية - ذات التصنيف السيادي من فئة A1 مستقر- التي تستحوذ على نصيب الأسد من الصكوك خلال العام إلى ما مجموعه 17 مليار دولار، أو 40% من الصكوك السيادية العالمية طويلة الأجل الصادرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام.

أما الدول الأخرى التي تعاني من عجز مالي كبير، مثل سلطنة عمان ذات التصنيف السيادي من فئة Baa2 سلبي، والبحــريـــن ذات التصنيف السيادي من فئة B1 سلبي واللتين تعانيان من عجز تبلغ نسبته 11،9% و13، 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 على التوالي، فستسهمان أيضا في توسيع الإصدارات في السوق.

ومن العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة إصدار الصكوك السيادية:الطلب من البنوك المحلية، وابتكار المنتجات التي تتصدى لتحديين أساسيين تواجههما الجهات المصدرة للسندات وهما:

- الافتقار إلى الأصول المادية لهيكلة الصكوك.

- حظر نقل ملكية الأصول إلى الأدوات ذات الأغراض الخاصة في بعض الدول ذات الولايات القضائية التي تحول دون مثل هذا الاجراء.

وقالت الوكالة انه برغم تراجع حصة ماليزيا من إصدارات الصكوك السيادية، فإنها تبقى أكبر سوق للصكوك بنسبة 43% من إجمالي الصكوك السيادية القائمة في عام 2016.

وبالمقابل، ارتفعت حصة إندونيسيا من إصدار الصكوك السنوية إلى 30% في عام 2016 مقارنة مع اقل من 10% في عام 2010، ومن المرجح أن يستمر هذا النمو بفضل جهود الحكومة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي.

وانتهت وكالة موديز إلى القول انه بالرغم من تراجع عدد الداخلين الجدد إلى سوق الصكوك منذ عام 2014، فقد أصدرت نيجيريا أول صكوكها هذا العام، فيما يعتزم عدد من الحكومات الاستفادة من طبيعة تمويل الصكوك التي تعتمد على الأصول لتمويل مشروعات البنية التحتية لديها، ومنها النيجر، وغانا، والمغرب، وتونس، والجزائر.

© Al Anba 2017

السبت, 11 تشرين2/نوفمبر 2017 12:43

3 تريليونات دولار حجم القطاع بحلول 2021

مجلة الصيرفة الإسلامية- برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن تنظيم حفل جائزة الاقتصاد الإسلامي بدورتها الخامسة في 27 نوفمبر 2017 في فندق ريتز كارلتون ـ مركز دبي المالي العالمي وسط التوقعات بأن يبلغ حجم الاقتصاد الإسلامي 3 تريليونات دولار في 2021.

وسيتم تتويج 8 فائزين ضمن الفئات المقررة للجائزة بالإضافة إلى منح جائزة الإنجاز مدى الحياة لشخصية رائدة أثرت إيجاباً على مستوى العالم الإسلامي والعربي.

وتشكل الجائزة إحدى المبادرات التي ينظمها المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي وتهدف إلى تكريم جهود المؤسسات ورواد الأعمال الذين يقدمون أفضل المفاهيم المبتكرة عالمياً، والمتوافقة مع معايير الاقتصاد الإسلامي، والتي تمتاز بقدرتها على التأثير إيجاباً في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «احتفاؤنا بالمبدعين في قطاعات الاقتصاد الإسلامي هو احتفاء بالأثر النوعي الذي يحدثه الابتكار في هذه القطاعات لتحقيق الاستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وهو أيضاً احتفاء بالإرث العريق لمبادئ ومعايير الاستثمار الإسلامي التي تحمل مقومات التطور والتكيف مع ما يتلاءم مع احتياجات الشعوب ».
خطى واثقة

واعتبر معاليه أن الإمارات التي تتطلع إلى الاحتفال بمئويتها في العام 2071 تمضي بخطى واثقة نحو توفير مصادر متنوعة لتنمية الدخل الوطني بعيداً عن النفط، ونحو رفع الإنتاجية في قطاعات الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتكريس الأخلاق في منظومة التعليم وهذه جميعها أسس ومبادئ وتوجهات تجعل الاقتصاد الإسلامي شريكاً أساسياً في بناء أجيال تنعم بحياة سعيدة وبيئة آمنة وفرص أكبر للتواصل مع العالم والمساهمة في تغييره نحو الأفضل.

وأضاف معالي سلطان المنصوري: «تكتسب الدورة الخامسة لجائزة الاقتصاد الإسلامي أهمية أكبر نظراً للإنجازات المتسارعة التي تحققها دبي والإمارات في تكريس دعائم التنمية والاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة والطاقة المستدامة، والتي يساهم فيها الاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته من خلال التزامه بأسس وثقافة الاستثمار المستدام».
حفز المؤسسات

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تعتبر جائزة الاقتصاد الإسلامي التي ننظمها سنوياً بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي من أهم الجوائز العالمية لتكريم المؤسسات والأعمال المبتكرة والمتوافقة مع معايير الاقتصاد الإسلامي، التي لها تأثير إيجابي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم.

وباتت الجائزة حافزاً للمؤسسات والأعمال حول العالم لإطلاق أفضل المنتجات والحلول والتي تتوافق مع أبعاد وأهداف الاقتصاد الإسلامي بالإضافة إلى حث الأجيال الجديدة للمشاركة في صناعة مستقبل مستدام.

ونحن في غرفة دبي ملتزمون بدعم المبادرات تواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل إمارة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

رعاية المبتكرين

وقال حسين القمزي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، رئيس لجنة التحكيم: «منذ إطلاقها في 2013 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولغاية اليوم استقطبت الجائزة أكثر من 1100 طلب من 47 بلداً، ما يدل على مكانة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي تشكل مركزاً لبناء وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لمنظومة الاقتصاد الإسلامي وترعى وتكرّم المبتكرين في قطاعاته وتبني للأجيال القادمة مرجعية معرفية متكاملة حول قطاعات هذه المنظومة.

من عام إلى عام نلمس نضج التجربة والخبرة والوعي لدى الأفراد والمؤسسات بمفاهيم الاقتصاد الإسلامي وهذا بحد ذاته مقياس نجاح الجائزة في تعميم المفاهيم بين رواد الأعمال وخلق توجهات جديدة في عالم المال تثري النشاط الاقتصادي بشكل عام».

الركائز التنموية

من جانبه، قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن مبادرة جائزة الاقتصاد الإسلامي أبصرت النور قبل أن نبدأ نحن في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تطبيق استراتيجيتنا لتكريس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تكون دبي بوصلة العالم للاقتصاد الإسلامي، مما جعلنا أكثر مسؤولية أمام مهمتنا في إرساء الركائز التنموية لقطاعات الاقتصاد الإسلامي وتصميم مبادرات تحفز على الابتكار وتتيح المجال لفئات متنوعة من رواد الأعمال للمساهمة في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي».

وتكرم الجائزة ، الريادة على المستويين العالمي والإقليمي، ضمن 8 فئات، هي: فئة التمويل الإسلامي ، فئة الصحة والغذاء، فئة الإعلام ، فئة السياحة والضيافة ، فئة الوقف والتمكين، فئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فئة البنية التحتية المعرفية للاقتصاد الإسلامي، وفئة الفن الإسلامي.

© البيان 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- قالت مصادر حكومية موثوقة لـ النهار أن وزارة المالية انتهت من اعداد ومراجعة مسودة قانون إصدار الصكوك المرتقب الإعلان عنه، ليعرض على مجلس الأمة الشهر المقبل ضمن الأولويات .
وقامت وزارة المالية أخيراً بالتعاون مع البنك المركزي وإدارة الفتوى والتشريع بإعداد المسودة وتنقيحها ومراجعتها.

والصكوك، هي إحدى أشكال الاستثمار والتمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. والاستفادة منها لم تقتصر على القطاع الخاص وبخاصة الشركات الكبيرة والمساهمة العامة، بل امتدت الى القطاع العام سواء الحكومات او المؤسسات الحكومية التابعة لها في تمويل مشاريعه.

ونصح خبراء دوليون الكويت بتأسيس سوق ثانوية للصكوك والسندات، يسهم في تعميق السوق المالية وأسواق المنطقة، التي تعاني من اقتصار الأدوات الاستثمارية خلال هذه الفترة على الأسهم، وهي بالطبع عالية الأخطار وأدت الى خسائر جسيمة تعرض لها صغار المستثمرين.

وتختص الصكوك عادة بمشاريع لها تاريخ انتهاء وتاريخ ابتداء، وحامل الصك ممول للجهة المصدرة. أما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة في رأسمال الشركة.

وتتمتع الصكوك التي تصدرها الحكومات بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد.

وكانت وزارة المالية قد أكدت في وقت سابق ان رصيد مشاركة البنوك الإسلامية في عمليات التورق المستخدمة لغرض تمويل عجز الموازنة بلغ نحو 1745 مليون دينار، يقابل ذلك مبلغ وقدره 2322 مليون دينار في صورة سندات للبنوك التقليدية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح إلى أن أدوات تمويل عجز الموازنة العامة متاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية التقليدية من خلال السندات، دون إجراء أي تمييز من قبل بنك الكويت المركزي فيما يطبقه من سياسات وإجراءات تتعلق بإصدار تلك الادوات.

ولفت إلى انه من الملاحظ ان حصة البنوك الإسلامية وقدرها 43 في المئة من المجموع الكلي لرصيد أدوات الدين العام تتناسب مع حصة البنوك الإسلامية من مجموع موجودات القطاع المصرفي والتي تصل نحو 38.4 في المئة في نهاية مارس 2017 بل تزيد عنها.

© Annahar 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- شهدت سوق الصكوك والسندات السعودية أول صفقتين "عمليتي شراء" لها خلال العام الجاري، يومي 20 يوليو و13 أغسطس الماضيين، بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون ريال، عبر ست صفقات.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هاتين الصفقتين جاءتا بعد أن غابت الصفقات عن السوق المحلية منذ نحو 16 شهرا متتالية "من 22 مارس 2016 حتى 20 يوليو 2017"، ما يعكس ضعفا شديدا في إحدى الأسواق المهمة، حيث يتداول فيها أحد أهم أدوات الدين في الدول عادة.

وتعاني تداولات سوق الصكوك ضعفا شديدا منذ إطلاقها، حيث بلغت قيمة التداول فيها منذ نشأتها في عام 2009 "خلال ثماني سنوات"، ما يعادل فقط السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية في جلسة واحدة.

وسجلت تداولات سوق الصكوك والسندات المتداولة في السعودية منذ نشأتها حتى اليوم، نحو 3.92 مليار ريال، منها 475 مليون ريال منذ مطلع العام الماضي 2016 حتى الآن "450 مليون ريال خلال عام 2016 و25 مليون ريال خلال 2017".

وتمت أربع صفقات في سوق الصكوك والسندات منذ مطلع العام الماضي، كانت الصفقة الأولى في 13 يناير 2016 بقيمة 45.2 مليون ريال، والثانية في 21 يناير 2016 بقيمة 99.8 مليون ريال، والثالثة بتاريخ 11 فبراير 2016 بقيمة 5.9 مليون ريال، وآخرها في 22 مارس بقيمة 299.1 مليون ريال.

فيما شهد العام الجاري، صفقتين، الأولى في 20 يوليو بقيمة 15 مليون ريال "ثلاث صفقات"، والثانية في 13 أغسطس بقيمة 9.93 مليون ريال عبر ثلاث صفقات أيضا، بإجمالي ست صفقات.

وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات منذ نشأته حتى الآن بنسبة 0.9 في المائة، بما يعادل تسع نقاط، حيث كان 1000 نقطة عند نشأة السوق في 2009، بينما يبلغ 991.44 نقطة حاليا.

ويبلغ حجم الإصدارات في السوق حاليا 26.4 مليار ريال موزعة على خمسة إصدارات لأربع شركات، هي صدارة "7.5 مليار ريال"، وكهرباء السعودية 3 "سبعة مليارات ريال"، وكهرباء السعودية 4 "4.5 مليار ريال"، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3.5 مليار ريال.

ومنذ نشأة السوق جرى تداول ما قيمته 3.92 مليار ريال خلال نحو ثماني سنوات من خلال 220 صفقة.

وبدأت السوق منتصف عام 2009، وتداولت خلاله نحو 27 مليون ريال من خلال 55 صفقة، ثم 70 صفقة بقيمة 434 مليون ريال عام 2010، و49 صفقة بقيمة 1.8 مليار ريال عام 2011.

بينما تم تنفيذ 20 صفقة بقيمة 446 مليون ريال عام 2012، وست صفقات بقيمة 166 مليون ريال عام 2013، وتسع صفقات بقيمة 453 مليون ريال عام 2014، وسبع صفقات بقيمة 108 ملايين ريال عام 2015، ثم أربع صفقات خلال عام 2016 بقيمة 450 مليون ريال، ثم ست صفقات بقيمة 25 مليون ريال خلال العام الجاري 2017.

ويقوم المشاركون في سوق الصكوك والسندات من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.

وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن. ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم. وتوفر هذه السوق خدمات رئيسية، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.

ويعد إطلاقها خطوة مهمة في استراتيجية تداول نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.

وأصبحت سوق الصكوك والسندات السعودية المتداولة محليا، على موعد مع طفرة كبيرة بعد أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية التي انتهى تسجيلها نهاية أبريل الماضي، في مركز إيداع الأوراق المالية، بقيمة 171.52 مليار ريال.

ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فإن أدوات الدين الحكومية ستدفع إلى مضاعفة حجم سوق الصكوك والسندات بنحو سبع مرات ونصف، لتقفز بها من 26.4 مليار ريال حاليا، إلى 197.9 مليار ريال، متى تم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق.

وتم الإعلان، نهاية أبريل الماضي، عن الانتهاء من تسجيل أدوات دين حكومية بقيمة 171.52 مليار ريال تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات، فيما تتبقى مرحلتا الإدراج والتداول.

وتم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية، منها ستة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأربعة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد ثابت، فيما 20 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد ثابت، و13 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إطلاق استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي، من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وسوقي دبي وأبوظبي الماليين.
وأكد المنصوري أن تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي يعزز قدرة الأسواق المالية بالدولة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تداولها بيعاً وشراء.

وتصب هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير تطبيقات الاقتصاد الإسلامي، وجعل دولة الإمارات مركزاً مالياً له.

وأفاد بأنه تم بحث الاستراتيجية باستفاضة في مجلس إدارة الهيئة واعتمادها من قِبل المجلس، مع وضع خريطة طريق لتنفيذها وفق منهجية مدروسة وتحديد مخصصات مالية كافية، تضمن توفير الاعتمادات اللازمة لكل مرحلة من مراحل خطة العمل.

تم الإعلان عن الاستراتيجية بحضور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، وعبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي، وسيف صياح المنصوري، رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

© البيان 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- الدوحة: أفاد "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم بأن السوق تشهد ارتفاعاً متنامياً في الطلب على الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي من قبل المستثمرين التقليديين بمجموعة واسعة من المنتجات والاستثمارات الإسلامية. جاء ذلك حديث الدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول لدى "كيو إنفست"، بمناسبة فوز البنك بجائزة "أفضل مؤسسة لاستشارات إدارة الأصول للعام" في قطر، خلال حفل توزيع "جوائز ACQ5 العالمية 2017".
وأوضح الدكتور عاطف أحمد قائلاً: "في وقت سابق من العام الجاري، استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين على المنتجات التى تتوافق مع احكام الشريعة والمبتكرة والمدرّة للدخل، أطلق المصرف بنجاح صندوق الدخل 'كيو إنفست إس كيو إن' بالتعاون مع شركة 'إس كيو إن كابيتال مانجمنت' العالمية المتخصصة في الاستثمار وإدارة الصناديق. ويتيح هذا الصندوق الاستثماري المغلق والمتوافق مع أحكام الشريعة للمستثمرين فرصة الاستثمار في أصول مدرّة للدخل في الأسواق المتقدمة؛ حيث تجاوز طلب الاكتتاب على أسهمه حجم المعروض بعدما اجتذب إليه عدداً كبيراً من المستثمرين، ويهدف إلى توفير صافي عائدات بنسبة 7% سنوياً، مقسمة على أساس شهري، وكذلك تحقيق معدل عائد داخلي يتراوح بين 8 و9% خلال 5 سنوات".

وتعليقاً على الفوز بالجائزة، أضاف الدكتور عاطف: "يعود الفضل في هذا التكريم إلى الجهود الكبيرة لفريق إدارة الأصول وتفكيره الإبداعي وروح الريادة التي يتحلى بها، حيث لم يدخر كيو إنفست جهداً في الاستفادة من شبكته وعلاقاته الدولية لتطوير منتجات عالمية المستوى تلبي تطلعات المستثمرين الراغبين بالاستثمار في محافظ تتميز بمستوىً عالٍ من التنوع".

من جانبه، قال ناصر المحمود، مدير إدارة تغطية العملاء والتوزيع: "هناك اهتمامٌ متزايد لدى المستثمرين التقليديين بالمنتجات والاستثمارات المتوافقة مع احكام الشريعة، ويمكن تصنيف هؤلاء في مجموعتين، تتمثل الأولى في المستثمرين المعجبين بالسمات الأخلاقية والاجتماعية للأصول التي تستثمر فيها الصناديق المتوافقة مع احكام الشريعة، إلى جانب عوامل أخرى بينها البيئي والاجتماعي والحوكمة. وأما المجموعة الثانية فتشمل المستثمرين الذين يتطلعون إلى الصناديق المتوافقة مع احكام الشريعة من أجل تنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن بعض الأصول الشائعة في الصناديق التقليدية والتي تعتبر معرضة لأخطار التقلبات الاقتصادية. وعلينا أن نتذكر دائماً شيئاً مهماً وهو أن الصندوق الإسلامي المُدار بشكل جيد، قادر على تقديم أداء يضاهي، بل يتفوق على أداء نظيره التقليدي".

بدوره، قال جيك روبسون، محرر عام لدى مجلة ACQ5: "يمثل الفائزون بجوائز 'ACQ5 العالمية 2017'، نخبة المؤسسات من مختلف التخصصات في القطاع المالي، وقد استحقوا هذا التكريم نظراً لما أظهروه من تميز وتفوق بين مجموعة مذهلة من المرشحين النهائيين. ونعتبر أنفسنا محظوظين بالعمل مع بعض أقوى وأكثر المؤسسات الخاصة تأثيراً في العالم، ويسعدنا أن ننقل رسائلها إلى قرائنا الأعزاء. ونؤكد مجدداً على أن الاعتماد على آراء القراء وخبرتهم لتقديم المرشحين إلى لجنة التحكيم، يمثل حجر أساس برنامجنا الذي يرصد ويحتفي بأبرز القيادات والأفراد وفرق العمل والمؤسسات، استناداً إلى إنجازاتهم وممارساتهم التي ترسي معايير جديدة في عالم المال والأعمال".
وأضاف روبسون: "تم اختيار الفائزين بالجوائز من قبل قرائنا عبر عملية ترشيح مستقلة قانونياً. ففي كل عام، نطلب مساعدة قرائنا وكذلك مساعدة القطاع ذاته، في تكريم أبرز قادة القطاع المالي والأفراد المميزين وفرق العمل المثالية والشركات المتميزة، التي نعتقد أنها من خلال إنجازاتها ترسي معايير وممارسات مبتكرة في مختلف المجالات. فنحن نلجأ إليهم كل سنة بينما نسعى إلى تكريم طيف أوسع من الخدمات والأسواق والقطاعات والمؤسسات التي تخدم السوق العالمية. ونحن على قناعة بأن التشاور مع قرائنا يجعلنا أكثر قدرة وكفاءة على تحديد المجموعات التي تعمل على مواجهة التحديات التي تعترضنا في هذه المرحلة الاقتصادية المعقدة، ولذلك نستطيع القول إن جوائزنا تتخطى مرتبة شهادة المشاركة لتشكل عملياً، شهادة تُقر بكفاءة إنجازات وأعمال المرشحين".

وتم خلال الدورة الثانية عشرة من "جوائز ACQ5 العالمية" السنوية، تكريم أبرز فرق إبرام الصفقات والمؤسسات والخبراء الذين أرست أعمالهم وأنشطتهم معايير مبتكرة في الأسواق المالية. وقد وصل إلى القائمة النهائية لهذه الدورة أفراد وشركات من كافة الأسواق الرئيسية في العالم.

ويمتلك "كيو إنفست" سجلاً حافلاً بالنجاح في إدارة الصناديق المتوافقة مع احكام الشريعة عبر منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة (QMAP)، أول منصة في العالم للحسابات المدارة المتوافقة مع احكام الشريعة ذات الهيكلية المفتوحة. وتقدم المنصة للمستثمرين أفضل الخبرات والممارسات من قطاع الصناديق التقليدية من خلال مجموعة من الشراكات العالمية مع مدراء صناديق مرموقين في مختلف أنحاء العالم.

© Press Release 2017

الصفحة 1 من 94

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy