غابت الصفقات عن سوق الصكوك والسندات السعودية المتداولة محليا، منذ قرابة 11 شهرا متتالية، وتحديدا منذ 22 مارس 2016، ما يعكس ضعفا شديدا في سوق من الأسواق المهمة حيث يتداول فيها أحد أهم أدوات الدين في الدول عادة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في "الاقتصادية"، فإن تداولات سوق الصكوك ضعيفة للغاية، حيث إن قيمة التداول فيها منذ نشأتها في عام 2009 "خلال ثماني سنوات"، تعادل فقط 56 في المائة من السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية في جلسة الخميس 9 فبراير الجاري، البالغة 6.97 مليار ريال.

وسجلت تداولات سوق الصكوك والسندات المتداولة في السعودية منذ نشأتها حتى يوم أمس، نحو 3.9 مليار ريال، منها 450 مليون ريال منذ مطلع العام الماضي 2016 حتى أمس.

وتمت أربع صفقات في سوق الصكوك والسندات منذ مطلع العام الماضي حتى أمس2017، كانت الصفقة الأولى 13 يناير 2016 بقيمة 45.2 مليون ريال، والثانية 21 يناير 2016 بقيمة 99.8 مليون ريال، والثالثة بتاريخ 11 فبراير 2016 بقيمة 5.9 مليون ريال، وآخرها 22 مارس بقيمة 299.1 مليون ريال.

وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات منذ نشأته حتى أمس بنسبة 1.1 في المائة 11 نقطة، حيث كان 1000 نقطة عند نشأة السوق في 2009، بينما بلغ 989.2 نقطة أمس.

ويبلغ حجم الإصدارات في السوق حاليا 26.4 مليار ريال موزعة على خمسة إصدارات لأربع شركات، هي: صدارة "7.5 مليار ريال"، وكهرباء السعودية 3 "سبعة مليارات ريال"، وكهرباء السعودية 4 "4.5 مليار ريال"، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3.5 مليار ريال.

ومنذ نشأة السوق جرى تداول ما قيمته 3.9 مليار ريال خلال نحو سبع سنوات من خلال 220 صفقة.

وبدأت السوق منتصف عام 2009، وتداولت خلاله نحو 27 مليون ريال من خلال 55 صفقة، ثم 70 صفقة بقيمة 434 مليون ريال عام 2010، و49 صفقة بقيمة 1.8 مليار ريال عام 2011.

بينما تم تنفيذ 20 صفقة بقيمة 446 مليون ريال عام 2012، وست صفقات بقيمة 166 مليون ريال عام 2013، وتسع صفقات بقيمة 453 مليون ريال عام 2014، وسبع صفقات بقيمة 108 ملايين ريال عام 2015، وأخيرا أربع صفقات خلال عام 2016 حتى 29 يناير 2017.

ويقوم المشاركون في سوق الصكوك والسندات من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا.

كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن. ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم.

وتوفر هذه السوق خدمات رئيسية، مثل: الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار. ويعد إطلاقها خطوة مهمة في إستراتيجية تداول نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.
© الاقتصادية 2017

شن أكاديميون وخبراء اقتصاديون هجومًا على البنوك الإسلامية، مؤكدين أنها فشلت في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة لها، وأنها تحتاج لقوانين خاصة بها، بعد أن أصبحت صورتها مشوهة.
جاء ذلك في حلقة ساخنة من برنامج "ملفات خليجية"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم عبر قناة "فور شباب"، بعنوان "هل حادت المصرفية الإسلامية عن فكرة الرواد؟"، مع الدكتور أشرف دوابة ووسام الكبيسي، والدكتور حمزة الفعر.
فقه الحيل
وقال الدكتور أشرف دوابة أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي، بأن الهندسة المالية الشيطانية "فقه الحيل" هي ما تتعامل به البنوك الإسلامية اليوم، معتبرًا أن البنوك نوعان بنك يتعامل بالربا صراحة، وآخر يتعامل بالربا متستراً بالحيل الشيطانية "الشرعية، وحتى لا نخلط الأمور يجب أن نفرق بين المصارف الإسلامية وبين القائمين عليها.
وأضاف متسائلاً؛ متى تنفطم البنوك الإسلامية فقد قاربت تجربتها على الخمسين سنة والتجربة من سيئ إلى أسوأ، وبعض المسئولين عن هذه المصارف لا يؤمن بالإسلام كمعتقد أساساً، فكيف لهم أن يديروا مصارفاً إسلامية؟ (كفانا طبطبة) الصيرفة الإسلامية تعج بالفساد وفقهاء المال، فمن غير المنطقي أن تتعامل بالربا، وتغلفها بفتوى ثم تدعي أنك مصرف إسلامي.
الفتوى والرقابة
وأردف؛ أن المصيبة الكبرى في البنوك الإسلامية هي الجمع ببن الفتوى والرقابة، وهذا مخالف لأنظمة الحوكمة، لذلك فإن هيئات الرقابة الشرعية ضالعة في جرم البنوك الإسلامية، ولا بد من تحويل دورها لرقابة خارجية، وجميعنا يعرف أنه كانت قديماً الكفاءة الشرعية والاقتصادية هي المعيار، أما حالياً فالمحسوبية سيدة الموقف، بالإضافة إلى أن الرقابة الشرعية أصبحت تورث وتحتكر فكيف لعضو أن يكون في 100 لجنة.
وشدد الدكتور دوابة على تحفظه تجاه رجال الأعمال الرواد، لأنهم أصحاب المصارف والقرار لا النصيحة، واستشهد بأحدهم، معتبرًا أنه مُنظّر رائع للصيرفة الإسلامية، لكن على أرض الواقع لم يقم بتغيير يذكر، وقد ثبت أن تراخي الملاك هو سبب فساد منظومة المصرفية الإسلامية، فإما أن يبادروا بتقويم البنوك الإسلامية، وإلا ستكون الثمرة فاسدة.
ولفت إلى أن البنوك الإسلامية فشلت في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة لها، مع أنها تستطيع تقديم منتجات متكاملة لكنها تبحث عن الضمان وعدم تحمل أي مخاطر، فانتهت وأصبحت صورتها مشوهة، مضيفاً؛ أن الصيرفة الإسلامية تحتاج قوانينها الخاصة بها، فالبنوك المركزية لا تعامل المصارف الإسلامية بما ينبغي أن تتصف بمعاملتها ،والنظام العالمي أثر عليها بالسلب.
قوانين خاصة
وفي مداخلة هاتفية للدكتور حمزة الفعر الأكاديمي والفقيه المتخصص في المصارف الإسلامية، شدد على أن اتهام الهيئات الشرعية بمحاباة البنوك اتهام خطير جداً، مع أنها بشكلها الحالي لا يمكن أن تؤدي المطلوب، ولكي تنجح المصرفية الإسلامية لا بد لها من قوانينها وأطرها الخاصة، حتى لا تكون نسخة من المصارف التقليدية الأخرى، لذلك نحن بحاجة إلى عمل مؤسساتي ومراكز بحثية متخصصة لتطوير المصرفية الإسلامية.
ونبه إلى أن هيئات الرقابة – كغطاء شرعي- غير كافية للمصرفية الإسلامية، ودورها ليس الفتوى فقط، بلا الإلزام بها بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الرقابة خارجية لا من داخل البنوك.
وذكّر الدكتور الفعر، ببداية فكرة المصارف الإسلامية حين كانت مجرد أمل، ورغم كل الملاحظات أصبحت حقيقة واقعة، بالرغم من وجود فئة حاقدة لا تريد لها النضج ولا لكل ماله صلة بالتأصيل الإسلامي، وللأسف لم يواكب فكرة المصرفية الإسلامية التطوير والاهتمام الذي تستحقه.
أزمة عالمية مرتقبة
أما الكاتب والباحث الاقتصادي وسام الكبيسي، الذي حل ضيفاً على البرنامج في ذات الحلقة، فقد لفت إلى وجود مشكلة حقيقية، فنحن لم نحقق لحد هذه اللحظة نظرية اقتصادية إسلامية توازي النظريات الغربية، وهناك نوع من الاختزال لأن البنوك الإسلامية جزء بسيط من مفهوم الاقتصاد.
وأضاف؛ أن البنوك الإسلامية حصرت أنشطتها في التشغيل البسيط، وأنها لا تعمل باتجاه تحقيق مقاصد الإسلام وأغفلت خلق الفرص وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، فالتمويل الإسلامي قام على أساسين، عدم بيع الدين والمشاركة بالمخاطر، وهذا للأسف لم يتم.
وقال الكبيسي: إن الربا يؤدي دائماً إلى أزمات اقتصادية كبرى تكون مسبوقة بأزمات تمويلية، و نحن على مشارف أزمة عالمية هي فرصة أن نقدم للعالم أنموذجاً لتجاوزها، ونوه إلى أنه ثمة جانب إيجابي بوجود هذه المصارف، فقد أوجدنا فضاءً جديداً لم يكن من قبل، فلا بد للتنمية من بنوك، ولا بد للبنوك من ربا وبهذه المصارف تجاوزنا المعضلة.

@ almasaronline 2017

شراكة جديدة قد يواجهها القطاع المصرفي الكويتي في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تحتل المعاملات المصرفية الإسلامية حصة كبيرة من المعاملات البنكية في القطاع المصرفي والتي ستتأثر بالسلب في حال تطبيق الضريبة مقارنة بالبنوك العادية التي لن يظهر عليها تأثير في ظل اعتماد المعاملات المصرفية الإسلامية على عقود سلعية كعقود المرابحة ذلك ما أكده تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وآراء الخبراء الذين استطلعتهم «الأنباء» في إطار رصدها لأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المعاملات المصرفية الإسلامية ونطلق هنا إنذارا لكل من الجهات الحكومية والبنوك الإسلامية بضرورة تهيئة أنظمتها المحاسبية والإدارية والتجارية والمعلوماتية لاستيعاب التغيير الذي ستواجهه حال بدء التطبيق.

توقعت فيتش ان تقوم الحكومات وخاصة في الكويت التي تستحوذ المعاملات الإسلامية على 40% من السوق الائتماني بعمل تسوية ضريبية تضمن الا تفقد البنوك الإسلامية المساواة مع نظرائها من باقي البنوك وأوصت بان تتم مراجعة التأثيرات التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل المعاملات في صناعة الائتمان الإسلامي مثل الصكوك الإسلامية والشركات التي لديها مجلس شرعي قبل البدء في التطبيق حتى لا تترك اشتباكات يصعب حلها في المستقبل، حيث تؤكد فيتش التأثير السلبي للتطبيق على إيرادات العمليات المصرفية الإسلامية وصافي أرباح البنوك.

يقول الخبير المصرفي جاسم زينل إن البنوك الإسلامية تمنح قروضا بصيغ إسلامية كالمرابحة والتأجير التمويلي، واللذين يتضمنان بيع سلعة أو خدمة، وبالتالي فإن جوهر ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع أي عملية بيع أو استيراد لسلعة أو خدمة لهذه الضريبة لذلك في حالة تطبيقها ستزيد المصروفات وتتأثر أرباح البنوك الإسلامية، خاصة انها لن تستطيع إضافتها الى العمليات المصرفية الخاصة بعملاء البنك تحت أي بند من ناحية، وعدم وجود أي تعليمات أو قواعد مصرفية تنص على إضافة هذه الضريبة على عمليات المرابحة من ناحية اخرى.
من جهة اخرى توقع الخبير المصرفي عبدالوهاب الوزان أن يتم إعفاء الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية بشكل عام من ضريبة القيمة المضافة، نظرا للتأثيرات التي ستحدثها على عمليات البنوك المصرفية خاصة على الارباح موصيا وزارة المالية بوضع استراتيجية توعوية بفلسفة العمليات المالية التي تنفذها المصارف الإسلامية للتعريف على آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وللعمل على كيفية تطبيقها، والمسؤوليات الملقاة عليها وذلك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، فضلا عن الاخذ بتجارب الدول الإسلامية التي طبقت هذا القانون لمعرفة المميزات والآثار السلبية على أداء المصارف بعد تطبيق القانون.

آثار ماليةوعلى جانب البنوك الإسلامية وما يجب ان تتخذه من تدابير، اكد خبير ومدقق حسابات في شركة ارسنت اند يونغ لـ «الأنباء» فضل عدم ذكر هويته انه يتعين على البنوك الإسلامية التحرك سريعا خلال هذه الفترة لاستيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية.
ويضيف مدقق الحسابات ان هناك ضرورة لسعى البنوك سريعا لإجراء تغييرات على صعيد عملياتها المصرفية الأساسية، وإدارتها المالية، والسبل المحاسبية التي تعتمدها في الدفاتر والسجلات المحاسبية، وما يتبع ذلك من تغيير في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها وذلك في محاولة لاستباق الآثار المتوقعة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.

وبخصوص الآثار المالية المتوقعة على عمليات البنوك المصرفية يقول ان الخدمات المصرفية الإسلامية ستصبح عبئا على البنوك نظرا لفرض الضريبة عليها، وبالتالي فإن عملية طرح خدمات مصرفية جديدة لخوض المنافسة في السوق مع البنوك التجارية ستتراجع بنسب عالية مع تطبيق الضريبة العام المقبل.

ويوضح أن عدم إعفاء البنوك الإسلامية من تطبيق الضريبة على خدماتها أمر غير عادل، وبالتالي أمام البنوك الإسلامية تشابك محاسبي عميق حتى تتوافق أمورها الشرعية مع عملياتها المالية وخدماتها المصرفية التي تقدمها لعملائها، وعلى ذلك يجب ان تضع عدة سيناريوهات لضمان عدم تأثر خدمات المصرفية الإسلامية بهذه الضريبة.

لا يوجد جدول زمني لتطبيق القيمة المضافة بالكويت

أكد الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية الكويتية صالح الصرعاوي في حواره للعربية أن الخطط الحكومية تتضمن تطبيق ضرائب وان كان لم يحدد لها مدى زمني حتى الآن نظرا لضرورة أن يخضع تطبيق الضرائب الجديدة لقوانين تصدر من مجلس الأمة.

وقال الصرعاوي ان الضرائب موجودة في الخطط الحكومية، لكن الحكومة لم تتكلم عنها ولم يتم تقديم مشروع قانون في شأنها حتى الآن، إذ إن القضية تتعلق بالمتطلبات التشريعية وبالصلاحيات المنوطة بكل جهة ومجلس الأمة وحده بيده أداة التشريع.

وأشار التقرير الى استبعاد تقرير بنك الكويت الوطني NBK الأخير إمكانية إقرار ضرائب في الكويت قبل عام 2019.

وعقب الصرعاوي ليبتعد اكثر من ذلك مشيرا إلى صعوبة التكهن بالمدة الزمنية الفاصلة إلى حين تشريع هاتين الضريبتين.

الثلاثاء, 24 كانون2/يناير 2017 18:04

قرب إصدار الصكوك الإسلامية في العراق

البحث عن منتج جديد يحرك العمل بات يلوح في الافق مع قرب انطلاق الصكوك الاسلامية التي تتوجه بعض المصارف المختصصة لاصدارها خلال الاسابيع المقبلة في وقت تواصل الجهات المعنية اصدار قانون خاص بعملها.

اداة حديثة

المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح قال: ان "اصدار الصكوك الاسلامية يعد من الادوات الحديثة والمهمة في ميدان التعاملات المالية ولم تكن موجود في العراق سابقا".

واضاف في حديث لـ "الصباح" ان هذا النوع من الصكوك يحقق جدوى اقتصادية كبيرة حيث يحرك التنمية لانها تصدر عن نشاط حقيقي وينصب على اصل "معمل، مزرعة, عقار, تجارة ..."، لافتا الى انها كثيرة قد تصل الى 20 نوعا من الصكوك.

والصكوك الاسلامية تعني وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه، وبحسب القانون المقترح في مصر، فهي تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثمارى معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار.

يمكن تداولها

صالح بين ان هذة الصكوك تصدر عن المصارف الاسلامية حصرا ولا تعتمدها الصيرفة التقليدية ويمكن تداولها كالاسهم وتعد ادوات ملكية متداولة, مشيرا الى ان عددا من الدول الاقليمية تعتمد تداول هذه الصكوك ولكن يتركز تداولها في سوق الندن.

المختص بشان الصيرفة الاسلامية علي فالح الزيدي اكد قرب اصدار الصكوك الاسلامية عبر المصارف المتخصصة والتي ارتفع عددها بعد تحويل 9 شركات تحويل مالي الى مصارف اسلامية مختصصة، لافتا الى اهمية التوسع باعداد الكفاءات المصرفية المتخصصة بهذا المفصل المهم.

صكوك مضمونة

الزيدي بين ان التجربة تتضمن اصدار صكوك اسلامية بملايين الدولارات وهذه الصكوك مضمونة من الحكومة ويمكن ان تباع في الاسواق العالمية وما يرافق ذلك من جدوى اقتصادية واوضح ان المصارف الاسلامية اصبحت لها اليات عمل تخدم الاقتصاد الوطني وتتوجه لتحفيز جميع اقسام العمل فيها وتجعلها رابحة, كما اصبحت لها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لتطوير انشطتها والتوسع بالمنتجات التي تقدم الى المواطنين على اختلافهم شركات او افراد.

حجم العمل

الخبير الدولي ومستشار مصرف الجنوب الاسلامي هشام الشمالي بين ان القطاع المصرفي العراقي يجب ان يمتاز برصانة في التعامل البنكي وان يعتمد اسلوب التعامل بالمثل مع الدول الاقليمية والعالمية والمصارف، منطلقين من حجم العمل الكبير في العراق والذي يحتاج لوعاء مالي واسع، وهذا الامر تدركه دول العالم وتنظر الى العراق باهتمام خاص.

ولفت الى ان الوفود العربية التي تحضر الى العراق تدرك اهمية البلد على ساحة الاقتصاد الدولي وهذا يمكن ان نؤشره من خلال مرافقتها للمصرفيين ورجال اعمال بهدف بناء جسور تعاون جديدة مع العراق وفتح فروع لمصارفها في بغداد لتكون نقطة انطلاق افقية لمدن اخرى.

مبينا ان الوفد الاردني الذي حضر الى بغداد مؤخرا كان يحمل معه اهدافا اقتصادية في مقدمتها التعاون المصرفي, الامر الذي يتطلب ان تكون هناك تسهيلات من الجانب الشقيق لفتح فروع لمصارف عراقية هناك وفي عواصم تلك الدول ودور ذلك في تسهيل الكثير من التعاملات وتحقيق جدوى اقتصادية كبيرة, فضلا عن انه يعزز قيمة المصرف امام البنوك العالمية لانها تعزز تغطية الاعتمادات وخطابات الضمان دوليا.

واشار الى ان مصرف الجنوب الاسلامي على سبيل المثال بدا بتجربة جديدة حيث يتطلع الى انشاء مجمعات سكنية داخل بغداد من خلال الاستثمار الاسلامي، فضلا عن انشاء معمل زجاج في كربلاء والسماوة لانتاج جميع انواع الزجاج وهذه التوجه يخدم الاقتصاد ويدعم اقتصاد العائلة ويحافظ على دورة راس المال داخل العراق.
© Al Sabaah 2017

تتخذ خطوات متلاحقة نحو تطبيق الصيرفة الإسلامية في قطاعها المالي والمصرفي، في خطوة لتنويع الاقتصاد وجذب الخليج العربي، فضلا عن تقليل الاعتماد على الغرب، إلا أن ثمة عقبات ما تزال تحول دون انتشار هذه النوعية من المعاملات المالية.
ويستعد "سبيربنك" وهو أكبر المصارف الروسية، لإجراء أول صفقة للصيرفة الإسلامية في جمهورية تتارستان ذات الأغلبية المسلمة، في الوقت الذي تتولى فيه مجموعة عمل بالمصرف وضع تصور لتقديم خدمات مصرفية إسلامية لعملائه.
وبحسب الموقع المصرفي "بانكي.رو"، ينظر "سبيربنك" للصيرفة الإسلامية كنموذج بديل للخدمات البنكية بعد أن أظهر صموداً أكبر في مواجهة تذبذبات الأسواق ونقص السيولة بأسواق المال الدولية.
ويهدف الاختبار في تتارستان إلى طرح خدمة تتطابق مع أحكام التمويل الإسلامي، دون أن تتعارض مع القانون الروسي في آن واحد.

وفي حال نجاح الاختبار، يعتزم "سبيربنك" مزاولة هذا النشاط في أقاليم أخرى في روسيا والتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وجذب من دول الخليج العربي.
وليس "سبيربنك" أول مؤسسة مالية في يحاول ممارسة الصيرفة الإسلامية، إذ افتتح في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في مارس/آذار الماضي، أول مركز إسلامي للخدمات المصرفية، أُطلق عليه اسم "مركز صيرفة الشراكة"، ليقدم خدمات وفقا لتقاليد بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بصرف النظر عن ديانتهم.

ويوضح المركز في نبذة نشرها على موقعه الإلكتروني، أن "صيرفة الشراكة تقدم نوعا بديلاً من الخدمات المالية وفقا لمبادئ التمويل المستخدمة على نطاق واسع في بلدان جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن أهم خصائص هي "التخلي عن فائدة الربا وعن إجراء عمليات عالية المخاطر وصفقات غامضة".
كما يقدم بنك موسكو الصناعي، الذي يملك مستثمرون شيشانيون حصة هامة في أسهمه، خدمة إصدار نوعين من البطاقات المصرفية الإسلامية، أحدهما للاستخدام اليومي والآخر للحجاج، مع العلم أن نحو 16 ألفا من مسلمي روسيا أدوا فريضة الحج في العام الماضي 2016، وذلك مقابل 12 ألفا في عام 2015.

وقالت مصدر مسؤول في مصرف موسكو الصناعي لـ "العربي الجديد"، إن البطاقات الإسلامية تصدر للحسابات الجارية، وهي بذلك خالية تماما من الربا، كما يتعهد المصرف بعدم توظيف الودائع في معاملات عالية المخاطر، بل يخصص نسبة من قيمة مشتريات العملاء لأعمال خيرية.
وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "لا يتم استثمار وديعة العميل بهدف حصول على فوائد أو تمويل أنشطة تتعارض مع الشريعة الإسلامية".

ويقدر عدد المسلمين في روسيا بنحو 20 مليون نسمة، وأظهر استطلاع للرأي أجرته الوكالة الوطنية للبحوث المالية، أن 12% من مسلمي روسيا مستعدون للجوء إلى خدمات الصيرفة الإسلامية، بينما يقول 69% إنهم ليسوا على اطلاع على هذه الخدمات ما يجعلهم لا يقبلون عليها.
وعلاوة على ذلك، لا يزال غياب قوانين تنظم نشاط الصيرفة الإسلامية، عائقا أمام تقديم خدماتها على نطاق واسع في روسيا، وذلك على عكس جمهوريات سوفييتية سابقة أخرى مثل كازاخستان وطاجيكستان وقرغيزيا وأذربيجان، حيث جرى أو يجري تبني قوانين خاصة بتنظيم الصيرفة الإسلامية.

ولعل هذا ما دفع الروسي في العام الماضي إلى اعتماد خريطة الطريق لـ"تطوير صيرفة الشراكة والخدمات المالية المتعلقة بها" لعامي 2016 و2017.
وتقتضي هذه الخطة الارتقاء بالتعاون مع الدول والمؤسسات الأجنبية في تحقيق مشاريع وبرامج تجريبية في هذا المجال، والنظر في ضرورة تعديل بعض القوانين.
وكانت نقاشات حول تأسيس نظام ، بدأت تجري في روسيا منذ فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية في أعقاب انفصال شبه جزيرة القرم وانضمامها إلى روسيا عام 2014، ما دفع السلطات الروسية للبحث عن مصادر بديلة للحصول على تمويل.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن أموال المصارف الإسلامية، قد تصبح بديلاً عن سوق رؤوس الأموال الأوروبية، في الوقت الذي يتعرض فيه قسم من سوق المال الروسية الغربية.

 

@ bwabtk 2017

عزز تراجع ثقة شرائح من العراقيين في المصارف الحكومية والخاصة، بسبب تبعية أغلبها لسياسيين، وتعرض بعضها لقضايا فساد، من انتعاش عمل المصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة.
ولجأ العراقيون، خلال السنوات الأخيرة، إلى ادخار أموالهم في منازلهم أو تحويلها لذهب وعملات صعبة، في ظل المخاوف من تعرضها لمشاكل في المصارف التقليدية، ما جعل مساعي المصارف الإسلامية لاستقطاب جزء من هذه الأموال أمرا يسيراً وفق المحللين الماليين.
وبدأت أنظار العراقيين تتجه نحو المصارف الإسلامية بشكل واضح بعد عام 2003، في مجالات القروض العقارية والمشاريع الكبيرة والصغيرة وشراء السلع، كونها لا تتلقى فائدة مالية مقابل تلك القروض وفقاً للشريعة الإسلامية.
لكنّ خبراء مصرفيين يرون أن عمل هذه المصارف يحتاج إلى التطوير للحصول على حصص أكبر داخل السوق العراقية، مشيرين إلى وجود مشاكل عدة تتعلق بأدائها.
ويقول عبد المجيد الجبوري، الخبير الاقتصادي العراقي، إن المصارف الإسلامية تواجه تحديات تتعلق بنقص الخبرات والكوادر المتخصصة، وعدم القدرة على توظيف جزء من أموالها في أدوات الدين الحكومية مثل باقي المصارف، مما يحد من تنوع محافظها الاستثمارية.
ويضيف الجبوري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه رغم كل هذه التحديات أصبحت المصارف الإسلامية في العراق تنمو بشكل سريع في ظل المنافسة الكبيرة من قبل المصارف الحكومية والتجارية الخاصة.
اقــرأ أيضاً

ويتكون النظام المصرفي العراقي من 45 مصرفاً، من بينها 23 مصرفاً تجارياً خاصاً و9 مصارف إسلامية، فضلاً عن 34 شركة تحويل مالي.
وفي ظل السباق على عملاء المصارف في العراق، يبدو عمل المصارف الإسلامية محاطاً بتحديات اختلاف المذاهب الفقهية أيضا، والذي ينعكس على كافة المعاملات في هذا البلد الذي مزقته الطائفية.
ويقول مضر الناصري، الباحث في التعاملات المالية الإسلامية، لـ"العربي الجديد"، إن " المصارف الإسلامية تختلف في بعض معاملاتها في ما يخص المسائل الفقهية، وفقاً لمجلس إدارة المصرف أو مالكه، ما يجعل هناك اختلافا في ما يتعلق بطريقة منح القرض والمعاملات الأخرى".
ورغم انتعاش المصارف الإسلامية خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن عملها في العراق بدأ مع المصرف الإسلامي العراقي للاستثمار، وهو أول مصرف إسلامي عراقي تأسس عام 1993 برأسمال بلغ آنذاك 120 مليار دينار، بهدف تنمية ودعم الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار والمشاريع المختلفة ضمن تعاملات تتوافق مع أحكام الشريعة.
ويرى خبراء في القطاع المالي أن المصارف الإسلامية تساهم في تخفيف الأزمات المالية إلى حد كبير، بسبب تعاملها بالقيم الحقيقية وليس وفقاً للتعاملات المعتمدة على المضاربة، التي تحمل مخاطر على المقترضين والمودعين، لكن فرصها الاستثمارية مع الشركات العالمية ما زالت محدودة وبحاجة لتطوير.

@ bwabtk 2016

الصفحة 1 من 12

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy