السبت, 21 تشرين1/أكتوير 2017 09:56

الصيرفة الإسلامية.. ضرورة فتح نقاش

مجلة الصيرفة الإسلامية- حتى وإن كان خيار الصيرفة الإسلامية اختيارا براغماتيا وليس قناعة وطنية نابعة من قيمنا وثقافتنا، فإنه علينا أن ندعم هذا الخيار. أما إذا كان خيارا وطنيا يجمع بين قيم العودة إلى الذات والفعالية، فذلك هو الأمثل من بين الخيارات وعلينا أن نُعزِّزه بكل الوسائل.

بكل تأكيد، هناك علاقة وطيدة بين قناعات الناس الدينية وتمسُّكهم بأحكام الشريعة الإسلامية ورفضهم الاستثمار بالأموال الربوية أو ادخار أموالهم في البنوك الربوية. وبكل تأكيد، هناك تطلُّعٌ كبير لدى عامة الناس من ذوي الدخل المحدود، وخاصتهم من ذوي الرساميل الكبيرة، أن يستثمروا أموالهم، قلَّت أو كثُرت، في بنوك غير تقليدية يتطابق عملها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن في ظل غياب هذه البنوك أو قلتها، وفي ظل عدم وضوح البدائل المصرفية المطروحة، وضعف الترويج لها وعدم تسويقها بالكيفية اللازمة، بقي النّاس بين متردد بشأنها أو خائف من الوقوع في المُحرَّم شرعا إذا ما اعتمدها مما جعل معظمهم يهجرونها إلى الأساليب غير البنكية في المعاملات وإلى الادخار المنزلي مما زاد من حجم الكتلة النقدية للسوق الموازية التي قدّرها البعض في حدود 3700 مليار دينار جزائري في السنة الماضية.
ولعلَّ هذا ما يجعلنا ندعو إلى استباق تنفيذ قرار الحكومة بشأن إدراج الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية بفتح نقاش واسع حول هذه المسألة يشارك فيه، إلى جانب علماء الشريعة، خبراء البنوك والصيرفة ممن يستطيعون الاجتهاد في هذا المجال آخذين بعين الاعتبار المستجدات الحاصلة اليوم في مجال المنظومة المالية العالمية والتحديات الكبيرة التي تواجهها اقتصادياتُ البلدان الإسلامية التي تسعى إلى التحرُّر من التبعية إلى الغرب في جميع المجالات.

ولا شك في أن هناك الكثير من الأحكام ستبقى محل خلاف بين المختصين، ولن يحصل الإجماع حول بديل الصيرفة الإسلامية بين عشية وضحاها، خاصة إذا ما تدخلت اليد الخفية وشجَّعت التناحر بين المسلمين كما في المسائل الأخرى.. ولكن هذا لا يمنعنا من البدء في عمليةٍ مثل هذه لها بُعدٌ اقتصادي لا شك في ذلك، ولكنها تحمل إلى جانب ذلك خلفيات حضارية وقيمية ينبغي عدم الاستهانة بها.

لقد بدأت الشعوب الإسلامية تعرف نهضةً في جميع المجالات منذ بداية القرن الماضي، نجحت في بعضها وأخفقت في أخرى، إلا أن النهضة الاقتصادية بقيت تراوح مكانها إلى حين، ونحن اليوم في حاجة إلى أكثر من رأي في هذه المسألة الاجتهادية للتعرف على أسلم طريق وأنجعه لتدارك ما فاتنا في نطاق القواعد المطابِقة لقواعد الشريعة السمحة، ومن غير الخوض في المسائل التي كثيرا ما كانت سَبَبَ فرقتنا وتشتتنا وضعفنا على جميع الجبهات وما الجبهة المالية إلا إحداها.
@ echoroukonline 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- كشف وزير المال الجزائري عبد الرحمان راوية، خلال مائدة مستديرة خصصت لموضع الصيرفة الإسلامية وأسواق رؤوس الأموال والجباية في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أن ثلاث بنوك عمومية في الجزائر ستطلق الصيرفة الإسلامية قبل نهاية عام 2017، وستوفر هذه الأخيرة خدمات بنكية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال الوزير إن هناك بنكين جزائريين ينشطان حاليا في مجال الصيرفة الإسلامية منذ سنوات، وهما بنك " البركة " و " بنك السلام "، واهتدت الحكومة الجزائرية، إلى حلين لمواجهة العجز المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، يتعلق الأول باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي للموازنة، والثاني إطلاق مشروع للصيرفة الإسلامية لامتصاص الكتلة النقدية الكبيرة الموجدة خارج المؤسسات الرسمية بسبب رفض أصحابها التعامل بنظام الربا، فالصيرفة الإسلامية تتماشى بشكل كبير مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا وتدعو إلى مبدأ تقاسم الخسائر والفوائد بين المتعاقدين.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، من أشد معارضي خيار اللجوء إلى المعاملات المصرفية الإسلامية، وقال قبل سنوات " السلطات في البلاد أبعدت شبح الدولة الإسلامية عام 1992، ولا يمكنها أن تسمح بعودتها عن طريق البنوك ".

ومن بين طرق التمويل تلك هناك المرابحة التي تربط الزبون بالبنك الإسلامي حول المنتوج الذي يريد اقتناءه، حيث يقوم البنك باقتناء المنتوج إلى ممتلكاته ويعيد بيعه للزبون مع احتساب هامش ربح، وتتضمن هذه الطريقة التي تتماشى مع المبادئ التجارية، عقدين تجاريين وهي تطرح في بعض البلدان مشكل الازدواج الضريبي.
ولقي هذا القرار ترحابًا واسعًا من طرف الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في البلاد رغم أنه جاء متأخرًا كثيرًا بالنظر إلى ما شهدته هذه الصناعة المالية من تطورات نوعية وكمية، وطفرات استثنائية في النمو على المستوى العالمي فهي منتهجة في أكثر من 90 دولة في العالم.

وقال وزير الدولة سابقا الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد, أبو جرة سلطاني، بخصوص هذا القرار " نتبنى هذا الخيار الشجاع رغم أنه جاء متأخرا وندعو أصحاب العفة المالية إلى توظيف أمالهم في السّوق النقديّة الجديدة، بعيدا عن المعاملات الربوية ".
ومن جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم في البرلمان الجزائري, ناصر حمدادوش, إن قانون النقد والقرض الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لا يمنع إنشاء المصارف الإسلامية، إلاّ أنّه لا يمنحها الآليات القانونية، التي تمكّنها من أداء مهمّتها بكفاءةٍ عالية، فهي لا تزال تعمل في بيئةٍ ربوية، وتخضع إلى نفس الشروط والقوانين المنظّمة للبنوك التقليدية، ولا تستفيد من خدمات البنك المركزي في تعامله التمييزي مع البنوك الأخرى، خاصة فيما يتعلّق بإعادة التمويل، مشيرا إلى أن الميزة الخاصّة للبنوك الإسلامية أنّها تعمل على تمويل الاقتصاد الحقيقي، ولا تتاجر في الدّيون العامّة أو الخاصّة, لذلك فهي بحاجةٍ إلى إطارٍ قانونيٍّ وتشريعيٍّ، يساعدها على أداء أدوارها التنموية والاقتصادية، وِفق طبيعتها وخصوصيتها وشروطها الشّرعية.

© المغرب اليوم 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- يتمتع عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة البحريني، ورئيس مجلس إدارة بنك البركة ب‍مصر، بشخصية مصرفية مرموقة يحترمه الجميع، وله تاريخ طويل فى مجال الصيرفة الإسلامية، ويتمتع بالتواضع ولا تجد منه غير الكلام الطيب، والتبحر فى الثقافة والعلم والعزير، قارئ جيد، ومتعمق فى تخصص الصيرفة الإسلامية.

وفاز مؤخراً بجائزة التمويل الإسلامى كشخصية عام 2017 فى مجال التمويل الإسلامى، فكان لابد من إجراء حوار معه حول التمويل الإسلامى وأهميته، ووضع مصر من هذا التمويل الإسلامي.

< فى البداية ماذا تمثل هذه الجائزة لكم؟

<< هذه الجائزة العالمية المرموقة هى مصدر اعتزاز لى، ولكننى بذات الوقت لا أدين بها لنفسى فحسب وما حققته ولله الحمد من إنجازات من خلال قيادتى لمجموعة البركة المصرفية طوال الخمسة عشر عاماً ومن خلال قيادتى لعدد من المؤسسات المصرفية المحلية والعربية المهنية، ولكننى أدين بها لبلدى أيضاً، مملكة البحرين، التى كرست تجربة طويلة وغنية فى المجال المصرفى الإسلامى والعالمى هيأت الظروف الملائمة لبروز القيادات المصرفية. وأعتبر هذه الجائزة شهادة على النهج المصرفى الإسلامى لمجموعة البركة المصرفية الملتزم بتقديم خدمات ومنتجات تقدم مساهمة حقيقية فى إعمار المجتمعات التى تعمل فيها فى إطار استراتيجيات عمل حكيمة وحصيفة.
< كيف ترى أهمية التمويل الإسلامى؟

<< تنبع أهمية التمويل الإسلامى فى المنطقة العربية والدول الإسلامية وفى العالم من أن مبادئه الدينية والأخلاقية هى مبادئ إنسانية عالية وراقية. ونحن نؤمن أن مصدر الأديان السماوية جميعها واحد وهو الخالق سبحانه وتعالى، وقد أجمعت كافة هذه الأديان على تحريم الربا، وأن الأموال والأعيان هى أمانة بيدنا يجب أن نستعملها فى إعمار الأرض أى يجب أن توظف فى خدمة برامج التنمية. ولعلنا نلاحظ أن تعريف الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية لمفهوم التنمية قد تطور على مدى العقود الخمسة الماضية، وقد أوصل هذا التطوير المفهوم إلى محتوى مقارب إن لم نقل مطابقاً لتعريف التنمية فى أفقها الإسلامى والإنساني. فلقد بات من الواضح أن مجرد ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لا يحقق بحد ذاته التنمية بمفهومها الاجتماعى حينما لا تتزامن معه أى أهداف وآليات تطال الشرائح الأوسع فى المجتمع.
< فعلى ماذا تقوم فلسفة العمل المصرفى؟

<< تقوم فلسفة العمل المصرفى الإسلامى على مفهوم (إعمار الأرض) الذى يعنى (إضافة قيمة ملموسة إلى الأصول). ولهذا المفهوم صلة مباشرة بتطوير المجتمع وتقدمه الاجتماعى والاقتصادى، ويتم تطبيقه على صعيد التمويل الإسلامى من خلال وساطة استثمار نشطة تمثل تكملة لعمليات إنتاجية حقيقية ذات قيمة مضافة ومن خلال تبادل السلع والخدمات، وهو ما يمكن التمويل الإسلامى من تقديم بدائل عملية عن أولئك الوسطاء الماليين الذين لا يقدمون أى منفعة للمجتمع بشكل عام. وبذلك يجسد التمويل الإسلامى منذ سنوات طويلة التطبيقات السليمة لعلاقة التمويل بالتنمية الاقتصادية.

< خلال رئاستك لفريق تمويل التنمية التابع لمجموعة العشرين ما هى النتائج؟

<< خلال فترة ترأسى لفريق تمويل التنمية فى مجموعة الأعمال B20 التابعة لمجموعة العشرين G20. نجحنا فى وضع التمويل الإسلامى على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التى عقدت العام قبل الماضى فى أنطاليا بتركيا وتضمن البيان الختامى للقمة تأكيداً على دور الصيرفة الإسلامية ودورها فى تمويل الاستثمارات والنمو عالمياً. وتحقق هذا الإنجاز بعد جهود كبيرة بذلناها على أكثر من صعيد رسمى واقتصادي. ونواصل جهودنا حالياً لتعزيز هذا الإنجاز المهم وتحقيق آليات لدعم التمويل الإسلامى على المستوى العالمي، وبما يحقق أوسع انتشار واعتراف لهذه الصناعة ويعزز دورها فى تحقيق أهداف التنمية العالمية.

< كيف ترى التمويل الإسلامى فى مصر؟

<< إن مصر كانت أول سوق تشهد ولادة الصيرفة الإسلامية فى مطلع الستينات. ويقدر حجم التمويل الإسلامى فى مصر بنهاية العام 2016 ما قيمته 161 مليار جنيه تشكل نسبة 6% من حجم السوق المصرفية المصرية الذى يبلغ حوالى 2.8 تريليون جنيه بزيادة قدرها 46.5 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 41% عن ديسمبر عام 2015 وذلك وفقاً لبيانات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وبلغ حجم الودائع الإسلامية 177 مليار جنيه تشكل نسبة 6.4% من حجم السوق المصرفية المصرية والذى يبلغ حوالى 2.7 تريليون جنيه بزيادة قدرها 39.4 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 29% عن ديسمبر عام 2015. بينما بلغ حجم العمل المصرفى الإسلامى ككل فى مصر فى نهاية ديسمبر 2016 حوالى 205 مليارات جنيه وتشكل نسبة 5.2% من حجم السوق المصرفية المصرية والذى يبلغ حوالى 3.9 تريليون جنيه بزيادة قدرها 52 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 34% عن 31 ديسمبر 2016. وتضم السوق المصرفية المصرية عدد 39 بنكاً منها 14 بنكاً لديهم رخصة من البنك المركزى المصرى لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل يأتى فى طليعتها بنك البركة مصر وعدد 11 بنكاً لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.

< هل أخذ التمويل الإسلامى نصيبه فى السوق المصرية؟

<< تبين المؤشرات التى ذكرناها أن قطاع التمويل الإسلامى فى مصر ينمو بمعدلات نمو كبيرة فى السنوات الأخيرة لكنه لا يزال يمثل نسبة صغيرة من إجمالى التمويل المصرفى فى السوق المصرية.

ويتمتع التمويل الإسلامى بإمكانيات كبيرة لينافس التمويلات والاستثمارات التقليدية. كما أن السوق المصرية لا تزال تزخر بالكثير من الفرص الكامنة فى مجال التمويل الإسلامي، نظراً لوجود شرائح اجتماعية واسعة تفضل التعامل مع هذا النوع من التمويل ولضخامة حجم السوق حيث تشير الدراسات إلى أن السوق يمكن أن تستوعب خدمات تمويلية ذات طبيعة إسلامية فى حدود عشرة مليارات دولار سنوياً خلال المرحلة الأولى موزعة على التمويل العقارى والتأجير التمويلى وتمويل المشروعات الصغيرة وتمويل الأفراد مباشرة.

< ما أهمية أدوات التمويل الإسلامى وخاصة الصكوك فى تمويل البنية التحتية؟

<< ينمو التمويل الإسلامى بخطى ثابتة فى مختلف الأسواق المالية وفى العديد من دول العالم بوتيرة متسارعة، حيث يمثل منافساً ومكملاً فى نفس الوقت للتمويل التقليدي، ويوجد تنوع فى استخدام أدوات التمويل الإسلامى ما بين مضاربة ومشاركة واستصناع وهى تلائم تمويل مشروعات البنية التحتية المختلفة.

ويتم تنشيط واستحداث أدوات التمويل الإسلامية فى السوق المصرية وهى مستمدة من تجارب الدول الأخرى، مما سيكون له دور واضح فى توفير موارد تمويلية تحتاجها مصر لتمويل مشروعات البنية التحتية. وعلى مستوى دول الإقليم، تتجه دول قارة آسيا خلال السنوات العشر المقبلة لإنجاز مشاريع بنى تحتية بقيمة 8 تريليونات دولار، وهناك توجه متزايد نحو الصكوك السيادية وسط تعديلات فى الأنظمة التشريعية والرقابية تسمح للعديد من الدول باعتماد الصكوك الإسلامية كمصدر أساسى لتمويل المشاريع. وتشير مراكز البحوث أن الصكوك لعبت دوراً حيوياً فى تنمية قطاع البنية التحتية على مدى العقد الماضي، وارتفعت العائدات الناتجة عن إصدارات الصكوك المستخدمة سواء فى المشاريع الصغيرة أو الكبيرة. وتسمح الطبيعة الخاصة للصكوك، بالإضافة إلى مرونتها بهيكلة الصكوك بعدة طرق مختلفة مما يجذب الشركات والهيئات السيادية لاختيار تلك السندات الإسلامية كأداة بديلة وفعالة للتمويل. وجذب قطاع البنية التحتية جزءاً كبيراً من التمويلات من خلال إصدارات الصكوك التى يتم توجيهها للمشاريع التنموية فى جميع أنحاء العالم.

< كم يبلغ حجم التمويل بالصكوك؟

<< تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن يبلغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) العالمية خلال العام الحالى 2017 بين 60 - 65 مليار دولار بالمقارنة مع 88 مليار دولار عام 2016 بسبب الظروف السائدة فى الأسواق العالمية والإقليمية.
© Al Wafd 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- تعتزم وحدة البحوث للبنك الإسلامي للتنمية، استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل لابتكار منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تطوير جهود الإدماج المالي في الدول الأعضاء.
وقال المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي مقره جدة، إنه وقع اتفاقاً مع شركة "آتيون" المحلية ومع سيتل مينت التي مقرها بلجيكا، على أن تركز المرحلة الأولى على وضع دراسة جدوى فنية.
ويعد الاتفاق الأحدث في إطار جهود استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل، للاستفادة من طلب المستثمرين في الصيرفة الإسلامية، وقد بدأت شركات من إندونيسيا شرقاً إلى كندا غرباً في نيل شهادات اعتماد شرعي لمنتجاتها.
وقد تشجع مشاركة البنك الإسلامي للتنمية شركات التكنولوجيا المالية الأخرى على إدخال التمويل الإسلامي في أسواق بأنحاء الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
يركز قطاع التمويل الإسلامي عموماً على الخدمات المصرفية للأفراد.
وتقوم تكنولوجيا سلسلة الكتل على دفتر حسابات إلكتروني مشترك، يسمح لجميع الأطراف برصد المعلومات عن طريق شبكة مؤمنة، ما يلغي الحاجة إلى إجراءات التحقق من جانب طرف ثالث.
وقال البنك الإسلامي للتنمية إن تلك الميزة ستتيح التسوية الفورية للمعاملات، ومبادلات الأصول، وتساعد في القضاء على مخاطر الطرف المقابل.

مجلة الصيرفة الإسلامية- حكم الشرع في مسألة الواسطة والمحسوبية من القضايا القديمة المتجددة التي تفرض نفسها ما بين الحين والآخر، خاصة بعد الجدل الذي ثار حولها نتيجة تباين الأراء بشأنها ما بين من يحرمها بالكلية ومن يجيزها أيضًا بالكلية، علمًا بأن هناك مساحات تفصيلية بين الرأين تقبل النقاش والخلاف.

لجنة الفتوى الأردنية في معرض تناولها لهذه المسألة أوضحت ابتداء أن القرآن الكريم قد سمى الواسطة بالشفاعة، وقسمها إلى حسنة وسيئة، يقول سبحانه وتعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا} (النساء/ 85)، فكل شفاعة ترتب عليها إضرار بأحد فهي شفاعة سيئة لما فيها من التعدي والظلم.

وقد أيد هذا الرأي تفسيرات عدة لبعض الفقهاء حول مسألة الشفاعة، فجاء في [تفسير الماوردي 1/ 512]: "في الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة قولان: أحدهما: أنه مسألة الإنسان في صاحبه أن يناله خير بمسألته أو شر بمسألته..."، وفي [تفسير ابن عطية 2/ 86]: "وقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، فمن يشفع لينفع فله نصيب، ومن يشفع ليضر فله كفل"، أما الواسطة الحسنة، فتكون لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أصحابها وإغاثة الملهوف

اللجنة في ردها على سؤال حول حكم المحسوبية، توصلت إلى أن الواسطة التي تؤكل بها حقوق الآخرين، وتعتدي على مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، فهي شكل من أشكال الفساد، ولون من ألوان الظلم الاجتماعي الذي حرمه الله عز وجل، حيث قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا..." (مسلم)، ويتجلى هذا الظلم والفساد عندما تؤخذ حقوق الآخرين، أو يوضع شخص في مكان لا يستحقه، أو يعتدى على حقوق الآخرين.

ويعدّ الحصول على الوظيفة أمراً يتشوّف إليه الناس ويحرصون عليه، فلا يجوز التعدي عليه بالواسطة والمحسوبية والعلاقات الشخصية، لأن ذلك يؤدي إلى ضياع الحقوق وأكل أرزاق الناس، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: (أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ) رواه مسلم.

وأضافت: ينبغي أن يكون الحصول على الوظائف منضبطاً بمعايير واضحة وصحيحة محققة للنزاهة والشفافية، وترجع هذه المعايير إلى الكفاءة والقدرة على الإنجاز، مع مراعاة الأمور الخاصة بكل وظيفة؛ لأن للواسطة والمحسوبية أثراً سلبياً كبيراً على المجتمع، فهي تؤدي إلى الفساد المجتمعي والترهل الإداري، إذ يسود عندئذ الشعور بالظلم، فيؤدي ذلك إلى قلة الإنتاج وانعدام الكفاءة، وشيوع أخلاق النفاق والكذب، بل قد يؤدي ذلك إلى ممارسات وأفعال غير مقبولة، كالسرقة والنهب والرشوة والتعدي على المال العام والخاص.

وعليه؛ يجدر بكلّ صاحب مسؤولية أن يكافح هذا النوع من الفساد، وأن يحرص على عدم وقوع هذه الممارسات مطلقاً، بأن يُعطي كل ذي حق حقه، وأن لا يقدم أحداً على صاحب الحقّ، ويكون ذلك بالحرص على تقوى الله تعالى والصدق مع الناس وتنفيذ القوانين المتعلقة بهذا الشأن، والإنسان سيسأل عما استرعاه الله تعالى يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" ( البخاري)
@ fiqh.islammessage 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- ما مصير البلاد عندما ينفد احتياطي الصرف بعد عامين؟ هذا ما يشغل بال قطاع واسع من الجزائريين على خلفية حقائق تثير الجدل، وردت على لسان رئيس الوزراء أحمد أويحي أمام البرلمان أول من أمس. مخزون العملة حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، كان حدود 103 مليارات دولار، وسينفد بنهاية 2018، وكان 200 مليار دولار عام 2014. والجزائر يلزمها 60 مليار دولار سنويا لتوفير حاجاتها من الغذاء والدواء والمنتجات المصنعة ونصف المصنعة.

حصل أويحي على ضوء أخضر من البرلمان لتنفيذ «مخطط عمل الحكومة»، مما يعني انطلاق برنامج تقشف صارم كان أعلن عنه عندما تسلم الحكومة في منتصف الشهر الماضي. وخبر عودة أويحي إلى رئاسة الوزراء (للمرة الرابعة منذ 1995)، استقبله الجزائريون بتشاؤم بالغ. فالرجل يستنجد به النظام عندما يكون في ورطة. والورطة هذه المرة تتمثل في انهيار قدرات البلاد ماليا وفي شغور منصب رئيس الجمهورية، بسبب المرض المزمن للرئيس بوتفليقة الذي أبعده عن الشأن العام منذ سنوات.

وتعرض أويحي، وهو يتحدث عن «أفق اقتصادي ومالي مظلم»، لانتقادات حادة من طرف برلمانيي المعارضة. وكل أسئلتهم صبَت في السؤال الكبير الذي يحير خبراء الاقتصاد والأوساط السياسية والإعلامية، وهو ما مصير ما يقارب ألف مليار دولار جنتها الدولة ما بين 2000 و2014 بفضل عائدات البترول؟ أي في الفترة التي تجاوز فيها سعر برميل النفط 100 دولار. وما مصير برامج النمو الاقتصادي الذي رصدت له الحكومات المتعاقبة 800 مليار دولار؟ لماذا لم توظف حكومات بوتفليقة هذه الأموال الضخمة، لتحقيق النمو الاقتصادي للخروج من التبعية المفرطة للمحروقات؟

وردَ أويحي ساخرا من المعارضة: «ألا تعرفون أين أنفقت هذه الأموال؟ لقد أنفقها النظام في بناء مدارس لأبنائكم وإنجاز مستشفيات وتعبيد (تطوير) الطرق وإيصال الكهرباء إلى المناطق النائية». غير أن كلام أويحي لم يقنع أحدا، لا من النواب ولا من عامة الجزائريين الذين كانت ردودهم حادة ضده، في شبكة التواصل الاجتماعي.

والشائع بين الجزائريين، أن أموالا طائلة أنفقت في استيراد الكماليات، وجزء كبير منها تم تهريبه إلى البنوك في الخارج، بدليل أن وسائل الإعلام كتبت مرات كثيرة عن امتلاك مسؤولين نافذين مدنيين وعسكريين ودائع مالية وأملاكا عقارية بفرنسا وبريطانيا وسويسرا، بينما المعروف أن قوانين البلاد تمنع تحويل المال إلى الخارج، فتلك ممارسات مصنفة ضمن «الجرائم الاقتصادية».

واهتدت الحكومة إلى حلين في مسعى سد عجز الموازنة، الأول وهو الأساسي يتعلق بالاقتراض من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي للموازنة. والثاني إطلاق مشروع للصيرفة الإسلامية لامتصاص كتلة كبيرة من الأموال، موجودة خارج البنوك بسبب رفض أصحابها التعامل بنظام الربا. وكان أويحي من أشد معارضي المعاملة المصرفية الإسلامية، وصرح قبل سنوات أن السلطات «أبعدت شبح الدولة الإسلامية عام 1992، ولا يمكنها أن تسمح بعودتها عن طريق البنوك»، في إشارة إلى تدخل الجيش لإلغاء انتخابات فاز بها الإسلاميون قبل 25 سنة.

وصرح وزير الدولة سابقا، الإسلامي أبو جرة سلطاني، بخصوص هذه القضية: «نتبنّى هذا القرار الشجاع، ولو أنه جاء متأخرا عن موعده، وندعو ذوي الثراء إلى المبادرة بملء الفراغ في خدمة أصحاب العفّة الماليّة، وذلك بتوظيف أموالهم في السّوق النقديّة الجديدة، بعيدا عن المعاملات الرّبويّة، فقد بدأت بعض المؤسسات هذه المعاملة منذ مدة، ولكنها لم تتمكّن من رفع حرج الربا عنها، ولم تتجاوز عتبة تحويل النّسب الربويّة إلى خدمة مديونيّة». وأضاف: «إذا لم تنجح هذه البنوك في كسب معركة الثقة الإسلاميّة والشّفافيّة لرفع الحرج عن رجال مال وأعمال يخافون الله ويبحثون عن توظيف نظيف لأموالهم، فسوف تتحوّل هذه البنوك إلى ما يشبه صناديق الزكاة».
@ aawsat 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- طالبت هيئة "سيتي يو كي" المالية في بريطانيا بإعطاء الأولوية سريعا إلى قطاع الصيرفة الإسلامية قبيل مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تحصين اقتصاد البلاد، وفق ما نشرت جريدة "تيلغراف" البريطانية.
ودعت الهيئة المؤثرة في صنع القرار ببريطانيا حكومة البلاد لتفادي اعتماد قوانين، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من شأنها تقليص إقبال البنوك البريطانية على الصيرفة الإسلامية، خاصة وأن قطاع الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية آخذ في الارتفاع.
ورفعت هيئة "سيتي يو كي" تقريرا إلى الحكومة البريطانية من 32 صفحة يسلط الضوء على أن قيمة أصول الشركات البريطانية المقدمة للخدمات الصيرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تجاوزت 3 بلايين جنيه إسترليني في أقل من سنتين.
وحرصا منها على صيانة نمو القطاع في وقت تعمل فيه العاصمة لندن جاهدة للحفاظ على مكانتها كمركز استقطاب مالي، صرح واين إيفانز، أحد المستشارين القانونيين بهيئة "سيتي يو كي"، أن "الهيئة طالبت حكومة البلاد بمراعاة القوانين الجاري بها العمل حتى تواصل الصكوك الإسلامية في الإزدهار".
وأضاف: "سنواصل الضغط على صناع القرار في الديوان الملكي من أجل توعيتهم بأهمية مطالبنا. نريد التأكد من أن القوانين الجديدة المتخذة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون لها أثر سلبي في قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد".
وتعد بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي أطلقت الصيرفة الإسلامية لديها، واستطاعت استقطاب حوالي 2 بليون جنيه استرليني كعطاءات عندما أصدرت صكوكا سيادية في عام 2014. وفي ذلك الوقت، صرح المستشار السابق جورج أوسبورن أثناء الترويج لقطاع الصيرفة الإسلامية، أن بريطانيا "ستصبح أهم مركز مالي في النظام المالي على المستوى العالمي".
أما اليوم، فوضع بريطانيا كمركز مالي عالمي أصبح على المحك بسبب قرب مغادرتها للاتحاد الأوروبي، وتستعد لخسارة أزيد من 40 ألف وظيفة في قطاع الخدمات الصيرفية والاستثمارية، وهو ما يعد فرصة ثمينة من أجل التشجيع على الاستثمار في قطاع الصيرفة الإسلامية.
يشار إلى أن بريطانيا تحرص أكثر من أي وقت مضى على أن تكون في طليعة الاتجاهات الإقليمية لأسواق المال والأعمال، كما أنها تسعى إلى تعزيز قدرات البلاد كدولة رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية في أوروبا.

مجلة الصيرفة الإسلامية- قالت مصادر حكومية موثوقة لـ النهار أن وزارة المالية انتهت من اعداد ومراجعة مسودة قانون إصدار الصكوك المرتقب الإعلان عنه، ليعرض على مجلس الأمة الشهر المقبل ضمن الأولويات .
وقامت وزارة المالية أخيراً بالتعاون مع البنك المركزي وإدارة الفتوى والتشريع بإعداد المسودة وتنقيحها ومراجعتها.

والصكوك، هي إحدى أشكال الاستثمار والتمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. والاستفادة منها لم تقتصر على القطاع الخاص وبخاصة الشركات الكبيرة والمساهمة العامة، بل امتدت الى القطاع العام سواء الحكومات او المؤسسات الحكومية التابعة لها في تمويل مشاريعه.

ونصح خبراء دوليون الكويت بتأسيس سوق ثانوية للصكوك والسندات، يسهم في تعميق السوق المالية وأسواق المنطقة، التي تعاني من اقتصار الأدوات الاستثمارية خلال هذه الفترة على الأسهم، وهي بالطبع عالية الأخطار وأدت الى خسائر جسيمة تعرض لها صغار المستثمرين.

وتختص الصكوك عادة بمشاريع لها تاريخ انتهاء وتاريخ ابتداء، وحامل الصك ممول للجهة المصدرة. أما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة في رأسمال الشركة.

وتتمتع الصكوك التي تصدرها الحكومات بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد.

وكانت وزارة المالية قد أكدت في وقت سابق ان رصيد مشاركة البنوك الإسلامية في عمليات التورق المستخدمة لغرض تمويل عجز الموازنة بلغ نحو 1745 مليون دينار، يقابل ذلك مبلغ وقدره 2322 مليون دينار في صورة سندات للبنوك التقليدية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح إلى أن أدوات تمويل عجز الموازنة العامة متاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية التقليدية من خلال السندات، دون إجراء أي تمييز من قبل بنك الكويت المركزي فيما يطبقه من سياسات وإجراءات تتعلق بإصدار تلك الادوات.

ولفت إلى انه من الملاحظ ان حصة البنوك الإسلامية وقدرها 43 في المئة من المجموع الكلي لرصيد أدوات الدين العام تتناسب مع حصة البنوك الإسلامية من مجموع موجودات القطاع المصرفي والتي تصل نحو 38.4 في المئة في نهاية مارس 2017 بل تزيد عنها.

© Annahar 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- أعربت وكالة ستاندارد اند بورز العالمية عن توقعات متفائلة بنمو الاقتصاد والتمويل الإسلامي في العام الجاري والعام المقبل، وأضافت أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغ 2 تريليون دولار حتى نهاية عام 2016.

لكن الوكالة العالمية لا تتوقع أن يستمر هذا التسارع في ما بعد.

وتوقعت أن النمو سيكون عند 5% في العامين الجاري والمقبل.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أظهرت البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، أداء مالياً قوياً في الأشهر الأولى من العام الحالي، لتتفوق على نظيراتها من البنوك التقليدية للعام الثاني على التوالي، في ظل هوامش ربحية أقوى وتكلفة مرنة للمخاطر.
ووفق مسح لـ «البيان الاقتصادي»، حقق 16 بنكاً مدرجاً في بورصات الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومسقط نحو 3.16 مليارات دولار أرباحاً في النصف الأول، بنمو قدره 11 %، مقارنة بنحو 2.84 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عصام قصابية المحلل المالي لدى مينا كورب للخدمات المالية ، إنه يتوقع استمرار المصارف الإسلامية الخليجية في تحقيق أداء مالياً قوياً حتى نهاية العام الجاري، لتستكمل مسيرتها الإيجابية متفوقة على البنوك التقليدية، مشيراً إلى أن نتائج النصف الأول تعتبر جيدة، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، وهو ما يؤكد استمرار نمو قطاع الصيرفة الإسلامية.

ربحية متزايدة

وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن البنوك التي تطبق مبدأ الشريعة، باتت أكثر ربحية من نظيراتها من البنوك التقليدية، بعد تأخر دام خمس سنوات، وتوقعت أن تحافظ البنوك على ربحيتها القوية حتى نهاية العام الجاري، مع انخفاض تكاليف التمويل، وهو ما سيدعم هوامش الربحية في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة.
وأضافت موديز في تقرير صدر عنها مؤخراً، أن التحسينات في إدارة مخاطر البنوك الإسلامية وجودة الأصول سوف تستمر في تخفيف تكاليف المخاطر، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية تميل إلى امتلاك عائدات أصول أعلى مع توجيه التركيز إلى قروض التجزئة والقروض العقارية.

وتتوقع الوكالة أن تحافظ البنوك الإسلامية على ميزة هامش الربحية بنحو 40 نقطة أساس أعلى من هامش ربحية البنوك التقليدية خلال عام 2017، وأن يتشابه صافي هوامش الربحية للبنوك الإسلامية، مع صافي هوامش الفائدة في البنوك التقليدية.

مصرف الراجحي
وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، جاءت البنوك الإسلامية السعودية والإماراتية في الصدارة، بعد استحواذهم على أكثر من 86 % من إجمالي الأرباح، وحل مصرف الراجحي السعودي في المقدمة، بأرباح بلغت 1.17 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.1 %، مدعوماً بزيادة دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى دخل العمليات الأخرى، وانخفاض مصاريف مخصص خسائر الائتمان، وتراجع مصاريف الرواتب.

وتوقعت شركة البلاد المالية المتخصصة في البحوث والدراسات، أن يستمر الأداء الإيجابي لمصرف الراجحي، مدفوعاً بنمو قطاع التجزئة المصرفية، وإعادة البدلات والعلاوات والمزايا المالية لموظفي الدولة، الذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في الربع الرابع من 2017.

دبي الإسلامي

وحل «بنك دبي الإسلامي» في المركز الثاني من حيث قيمة الأرباح، بعد تحقيق نمو بنسبة 7 %، ليصل صافي الأرباح إلى نحو 583.4 مليون دولار، مقارنة بنحو 545.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما أرجعه البنك إلى التركيز القوي والثابت على قطاعات النمو الاقتصادي الرئيسة في الأسواق والأقاليم التي يمارس البنك نشاط عملياته فيها.

ويتوقع بنك دبي الإسلامي تحسنا نسبياً في الهوامش، لا سيما مع تخفيف ضغط السيولة هذا العام، وارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من دفتر التمويل، سيكون له تأثير إيجابي بسبب تغير أسعاره.

أبوظبي الإسلامي

وفى المركز الثالث، جاء «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد نمو أرباحه بأكثر من 14 %، لتصل إلى 307.4 ملايين دولار، مقارنة بنحو 269.4 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، بفضل ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.1 %، مع نمو عدد العملاء وارتفاع الدخل من الرسوم، بالإضافة إلى ضبط النفقات وانخفاض المخصصات.

ويؤكد المصرف أنه أحد أكثر المصارف سيولة في دولة الإمارات، بعد أن بلغ معدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة 81 % في نهاية النصف الأول، مقارنة مع 85.7 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.

© البيان 2017

الصفحة 1 من 300

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy