جدبد
الجمعة, 14 نيسان/أبريل 2017 02:45

إذا تغيرت صفة المبيع بعد الرؤية

مجلة الصيرفة الإسلامية-قد تتغير صفة المبيع بعد أن يراه المشتري؛ وذلك كَأَن يشتري شخص سلعةً ما بناءً على رؤية متقدمة، ثم يتنازع هو والبائع في أنّ هذه هي الصفة التي وقع العقد عليها، أو تغيّرت.

فيقول المشتري: إن الصفة قد تغيّرت، ومِن ثَمَّ فإنّ له خيار الفسخ.

ويقول البائع: إن الصفة على حالها ولم تتغير، ومِن ثَمَّ فإنّ البيعَ منعقدٌ، ولا خيار للمشتري.

فهل يُقبَل قول المشتري، أم قول البائع؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فالحنفية والمالكية: قد فَرَّقوا بين ثلاث حالات1:

-إذا قَرُبَت المدة بين الرؤيتين، بحيث لا يتغيّر المبيع فيها عادةً، كان القولُ قولَ البائع.

-وإن بَعُدَت المدة بين الرؤيتين، بحيث يتغيّر المبيع عادةً، كان القولُ قولَ المشتري في تغيّر الـمَبِيع.

-فإنْ أَشْكل الأمر:

قال الحنفية، وابن القاسم من المالكية: أنّ القولَ قول البائع بيمينه.

وعلّلوا لذلك: بأنّ الأصل عدم التغير، والتغيّر عارض، فكان البائع متمسِّكًا بالأصل.

وأما المشتري فكان مُدّعِيًا أمرًا عارضا، والأصل بقاء ما كان على ما كان, ولذا كان القول قول البائع.

وأما الشافعية, والحنابلة, وأشهب من المالكية2: فقالوا:

إنّ القولَ قول المشتري في أنّ الـمبيع قد تغير.

وعلّلوا لذلك: بأنّ الأصلّ براءة ذمته من الثمن، فالمشتري يُؤخذ منه الثمن، فلا يجوز من غير رضاه.

المراجع

1 ينظر قولهم وتعليلهم في: البحر الرائق 6/37, والهداية 3/36, ومواهب الجليل 4/295, وشرح الخرشي 5/34.

2 ينظر قولهم وتعليلهم في: مواهب الجليل 4/295, وشرح الخرشي 5/34, والمهذب للشيرازي 2/15, والبيان 5/85, والمغني 3/497.
@ fiqh.islammessage 2017

الجمعة, 14 نيسان/أبريل 2017 02:44

الصيرفة الإسلامية والاستقرار المالي

مجلة الصيرفة الإسلامية- شهادة دولية أخرى تحظى بها الصيرفة الإسلامية على تعاظم أهميتها ودورها في التنمية المستدامة، ونعني بها قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي أعلنه الأسبوع الماضي بشمول الصيرفة الإسلامية ضمن إطاره الرقابي لما بات لها من أهمية في الاستقرار المالي في الدول التي تعتمدها. كما إننا نعتبر هذا القرار امتداداً لاعتماد قمة مجموعة العشرين التمويل الإسلامي، في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.
لا شك في أن الصيرفة الإسلامية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من الأصول المالية العالمية، إلا أنها موجودة في أكثر من 60 بلداً بأصول ناهزت 1.5 تريليون دولار، وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها (15 في المئة وأكثر من الأصول المصرفية). لذلك، ونظراً للتنامي السريع للصيرفة الإسلامية من حيث الحجم والطابع المعقد، فإنها باتت تساهم مساهمة رئيسية في الشمول المالي والتنمية المستدامة، ومن ثم بات لزاماً على السلطات الرقابية والبنوك المركزية أن تهتم أكثر بدرس دور الصيرفة الإسلامية وتصميمها في الاستقرار المالي.
قد تكون التفاتة صندوق النقد الدولي إلى الصيرفة الإسلامية ودورها في الاستقرار المالي جاءت متأخرة نوعاً ما. فمنذ انطلاق الأزمة المالية العالمية عام 2008، كتبنا مقالات أشرنا فيها إلى ظاهرة صمود الصيرفة الإسلامية بوجه الأزمة في مقابل انهيار العشرات من البنوك التقليدية، وذلك نظراً إلى الاختلاف الكبير في منهجية عملهما وأساسياته، كذلك طبيعة الأنشطة والممارسات التي يزاولانها. وهذه الظاهرة تقود مباشرة لاستنتاج هو أن الصيرفة الإسلامية قادرة على حماية الاستقرار المالي في العالم في شكل يفوق قدرة البنوك التقليدية، التي على العكس، زاولت أنشطة وتاجرت في منتجات أثبتت أنها تمثل أكبر خطر على الاستقرار المالي.
هذا من جهة. ومن جهة أخرى، جاءت التفاتة الصندوق متأخرة لأن المؤسسات المالية المعنية بالصيرفة الإسلامية مثل «مجلس الخدمات المالية الإسلامية» و «المجلس العام للبنوك الإسلامية» و «البنك الإسلامي للتنمية» وغيرها، بالتعاون مع البنوك المركزية العربية والإسلامية، عملت منذ سنوات طويلة على ترشيد دور الصيرفة الإسلامية في الاستقرار المالي وتعزيزه في الدول التي تمارس فيها، وشهدنا تطوير الكثير من الأدوات المالية الإسلامية التي باتت جزءاً من أدوات الاستقرار المالي التي تمارسها البنوك المركزية من خلال نوافذ السيولة الإسلامية مع البنوك المحلية في هذه الدول. كما التزمت البنوك المركزية بتطبيق كل الأدوات الاحترازية التي أوصت بها «لجنة بازل» في ما يخص الاستقرار المالي، على البنوك الإسلامية مثل نسبة كفاية رأس المال، ومخصصات القروض، ونسبة الديون إلى رأس المال، ومتطلبات الاحتياط، والحد الأقصى للتمويل، ونسبة الدَين إلى الدخل، ونسبة القروض إلى الودائع، ومتطلبات السيولة، إضافة إلى حجم الانكشاف على الزبون الواحد وغيرها من الأدوات. وتوضح البيانات إن البنوك الإسلامية متفوقة في الالتزام بهذه الأدوات مقارنة بنظيراتها التقليدية.
إن الاستقرار المالي بمفهومه العام يشمل كل مكونات النظام المالي من مؤسسات مالية (مصارف وشركات تأمين وصناديق استثمار ...) وأسواق مالية، إضافة الى البنية التحتية والسياسات والتشريعات وغيرها. وبمقدار تعلق الأمر بعلاقة البنوك الإسلامية بهذه المكونات، يمكننا أن نلاحظ أولاً إن الصيرفة الإسلامية أكثر استقراراً لأنها تستند إلى مجموعة من الضوابط مثل مشاركة المدخرين (المستثمرين) والمساهمين (المالكين) في المخاطرة لتجنب الأزمات ومنع المتاجرة في المشتقات المالية وارتباط التدفقات النقدية بالتدفقات السلعية والخدمية الناتجة عن اقتصاد حقيقي، بما يحقق زيادات متوازنة للعرض والطلب، كذلك منع بيع ما لا يملك وتحريم أية عقود تقوم على الربا والغرر، ما يحقق خفض تجنب الأسواق للمجازفات والمضاربات العبثية.
وثانياً، تجمع المنتجات المالية الإسلامية بين الصدقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية بحيث تكون قادرة على تلبية حاجات اقتصادية حقيقية لأفراد المجتمع ومؤسساته، وليس المضاربات الوهمية التي تخلق عدم استقرار. وتشمل المنتجات المصرفية الإسلامية التمويل التشاركي ويضم صيغاً منها المشاركة والمضاربة، والتمويل التجاري ويشمل صيغاً منها المرابحة والسلم، والتمويل التأجيري ويشمل صيغاً منها الاستصناع والإجارة وغيرها من الصيغ.
ثالثاً، تخضع عمليات التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية لمجموعة من الضوابط التي من شأنها أن تجعلها أكثر كفاءة وفاعلية من حيث صلتها بالاستقرار المالي، مثل إطار السلامة الشرعية وأن تكون مسؤولة اجتماعياً، إلى جانب سلامتها من الناحية المالية والاقتصادية.
على أية حال نحن نعلم أن البحث في طبيعة المنتجات التمويلية والاستثمارية الإسلامية وهياكلها، وعلاقة هذه الطبيعة والهياكل بالتأثير سلباً أو إيجاباً في الاستقرار المالي، هو موضوع شائك وليس مكانه هنا، وهو بالفعل بحاجة لمزيد من البحث والتحليل والتأطير للوصول إلى تصميم سياسات وأطر تنظيمية ومنتجات تحقق دوراً أكبر للصيرفة الإسلامية في الاستقرار المالي. ولا شك في أن دور صندوق النقد الدولي سيكون فاعلاً ومكملاً للأدوار التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية المختصة والبنوك المركزية.

رئيس جمعية المصارف في البحرين ورئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً
@ alhayat 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- انطلقت أعمال مؤتمر 'أيوفي' الشرعي الدولي الخامس عشر الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 'ايوفي' تحت رعاية مصرف البحرين المركزي بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمصرفيين والفقهاء.
وشهد حفل افتتاح المؤتمر إطلاق ثلاث مبادرات جديدة تشمل تدشين الترجمة الروسية للمعايير الشرعية، والتي تضمنت 75 معياراً شرعيا للصيرفة الإسلامية، وتدشين الترجمة الفرنسية للمعايير الشرعية، والبدء بترجمة المعايير الشرعية لايوفي إلى اللغات الأوردية والتركية، ومن ثم سيتم العمل على البدء بالترجمة الى اللغات الصينية والبنغالية والبوسنية.
ويعدّ المؤتمر الحدث الأهم سنويًا في مناقشة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، ويشهد المؤتمر 8 جلسات على مدار يومين يتحدث فيها قرابة 40 عالما وخبيرا، فيما يشارك في المؤتمر مجموعة من أهم قيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء ومصرفيين وخبراء ومحامين ومحاسبين وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية والأكاديميين والإعلاميين.
اشتراطات 'بازل 3'
وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر ان جميع البنوك البحرينية ملزمة بتطبيق اشتراطات اتفاقية 'بازل 3' وفقا للجدول الزمني الموضوع لتطبيقها والمعلن سلفا، مبينا أن البنوك ذات الرأسمال الصغير ليس أمامها إلا الدخول في عمليات اندماج واستحواذ مع بنوك أخرى، أو التحويل الى شركة استثمارية كبديل للبنوك، وبالتالي سيتقلص عدد المؤسسات المالية العاملة مع الوقت.
وقال المعراج إن هناك بعض الطلبات المحدودة لدى المصرف المركزي من قبل بعض البنوك، لكنه رفض أن يفصح عن عددها أو أسمائها.
وأوضح أن المؤتمر السنوي للأيوفي يعتبر حدثاً مميزاً لنوعية المواضيع التي يتم مناقشتها، ومشاركة واسعة لكبار علماء الشريعة، مشيرا إلى أن دور المصرف المركزي هو مساعدتهم على مواكبة التطورات الحاصلة في القطاع المالي وكذلك إلزام البنوك والمصارف الإسلامية بالاقتراحات المهمة التي تخرج عن هذه المؤتمرات بما في صالح القطاع.
وأضاف 'لا يخفى على أحد أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج على الدوام الى استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطور القطاع. ولهذا فإن هذا اللقاء السنوي يوفر منصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع التي تشغل العاملين في هذه الصناعة'.
40 عاما من الصيرفة الإسلامية
وفي كلمته التي ألقاها بالمؤتمر قال المعراج 'سرّني أن علمت بأن من المواضيع المطروحة للنقاش في هذا المؤتمر هي حول 'مقاصد الشريعة الإسلامية ودورها في إصدار الفتاوى للمنتجات والمعاملات المالية الإسلامية'. وأود هنا أن أشير الى الفترة الماضية والممتدة لأكثر من أربعين عاما من بدء الممارسة العملية للصيرفة الإسلامية حيث تم بفضل الجهود الحثيثة من الرواد وضع الأسس والقواعد السليمة لعمل المالية الإسلامية.. وقد حان الوقت الآن للانتقال الى المستوى التالي لمقابلة التطورات المستمرة في عالم التمويل والاحتياجات المتزايدة من قبل المقترضين والمستثمرين وزبائن المؤسسات المالية والمتطلبات الرقابية، إذ يجب أن يتم النظر بشكل علمي لمقاصد الشريعة الإسلامية في تقديم الفتاوى بشأن المنتجات المالية، والارتقاء بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الى مستوى يتواءم مع المعاني الجوهرية لاهداف الصيرفة الإسلامية التي تسهم في خلق تنمية اقتصادية ومنافع تعود على الإنسان والمجتمع.
ويجب على مجالس الشريعة الإسلامية المركزية المتوافرة في العديد من الدول أن تلعب دوراً محورياً في هذا الشأن.. إذ يجب أن يكون المنطلق في هذا العمل من قبل علماء الشريعة أنفسهم، وبدعم من الجهات الرقابية. إنني أدرك أن هذا الموضوع يثير الكثير من الحوار بين علماء الشريعة، إلا أن عدم الإجماع على الرأي لا يعني أن علينا تجاهله إلى الأبد. في الواقع، إن أهمية هذا الموضوع تتطلب منا أن نتعامل معه بشكل مباشر، إذ إن مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تكون بمثابة المرساة لهذا القطاع الذي سيحدد نجاح عملية ابتكار المنتجات.
التكيف مع المعايير العالمية
وأكد المعراج ان القطاع بحاجة إلى مثل هذه الأداة التوجيهية وإلا فإنه مهدد بالتراجع أسوة بما حدث لبعض المنتجات في قطاع التمويل التقليدي والتي تسببت في بروز مخاطر كبيرة أسهمت في تفاقم الخسائر المترتبة على الأزمة المالية العالمية.
وأضاف: 'أما الأمر الثاني الذي أود الحديث عنه هو اعتماد معايير الأيوفي، لقد تم إعداد معايير المحاسبة الصادرة عن الأيوفي خلال السنوات الـ25 الماضية بهدف تهيئة المعايير المحاسبية لتتوافق مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية الامر الذي سيؤمن لهذه المؤسسات التكيف التام مع متطلبات المعايير المحاسبية العالمية وبدون الاخلال بالأسس المتعارف عليها دولياً'.
وقد قام المصرف باعتماد هذه المعايير المحاسبية بشكل إلزامي لكل المؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبحت جزءا من منظومة المعايير الرقابية والمحاسبية المعتمدة.
التنسيق مع السلطات الرقابية
وأعرب المعراج عن أمله في ان تبادر كافة السلطات الرقابية التي تسمح بالصيرفة الإسلامية الى بتبني واعتماد هذه المعايير لتحقيق مظلة مشتركة لعمل تلك المؤسسات في المجال المحاسبي. وأعرب عن أمله في ان تقوم إدارة الأيوفي ببذل المزيد من الجهود في سبيل الاتصال بتلك السلطات الرقابية من اجل التوضيح وحثها على تبني تلك المعايير المحاسبية المعتمدة من الأيوفي.
وتقدم المعراج بالشكر الجزيل لمجلس وإدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) على الجهد الكبير الذي يبذلونه، وعبر عن أمله ان تتواصل هذه الجهود في السنوات القادمة، مؤكداً حرص مصرف البحرين المركزي على دعم هذه الجهود ومواصلة العمل والتنسيق مع الأيوفي وكافة المؤسسات المتخصصة لدعم تطور الصيرفة الإسلامية.
لا مساس بالخطوط الحمراء
من جانبه ألقى رئيس مجلس أمناء 'أيوفي' الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة كلمة نقل فيها تحيات القيادة الرشيدة إلى المشاركين في أعمال المؤتمر.. كما تطرق إلى أهمية المؤتمر من خلال المواضيع التي سيتم تناولها، وعلى رأسها الإطار الرقابي والإشرافي على صناعة العمل المصرفي الإسلامي، والجوانب الفنية والقانونية للصناعة، والتحرير القانوني للفرق بين مجموعة من مصطلحات الصناعة والتي لها اثر جوهري بالغ على الحكم الشرعي للمنتجات والعقود.
وأكد الشيخ إبراهيم بن خليفة أهمية الالتزام بالقواعد الشرعية في العمل المصرفي الإسلامي، وقال: 'لا يمكن ان تمس الخطوط الحمراء في الصناعة، ولذلك فمن المهم تناول قضايا مهمة ومفصلية تتعلق في مقاصد الشريعة ومنهجية التعامل مع المقاصد والتوازن بين الإفراط والتفريط'.
وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن المعايير الشرعية التي أصدرتها 'أيوفي' ساعدت العديد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تطوير منتجاتها وخدماتها وتحسين مستوى الكفاءات التشغيلية، مشيراً إلى ان المعايير الشرعية تسهم أيضا في تعزيز ثقة المستهلك بالمؤسسة والمنتجات التي تقدمها.
3 مبادرات جديدة
وألقى الأمين العام لـ'أيوفي' الدكتور حامد ميرة كلمة أعلن فيها إطلاق ثلاث مبادرات جديدة لـ'أيوفي'، وهي تدشين الترجمة الروسية للمعايير الشرعية، والتي تضمنت 75 معياراً شرعيا للصيرفة الإسلامية، وتدشين الترجمة الفرنسية للمعايير الشرعية، والبدء بترجمة المعايير الشرعية لايوفي إلى اللغات الأوردية والتركية، ومن ثم سيتم العمل على البدء بالترجمة الى اللغات الصينية والبنغالية والبوسنية.
كما أعلن ميرة إعادة إطلاق شهادة المحاسبة الإسلامية المعتمدة (CIPA) بصورتها الجديدة بدعم من صندوق الوقف البحريني ومصرف البحرين المركزي، مشيراً إلى أن هذه الشهادة قد تم إطلاقها قبل 11 عاما، وحصل عليها ما يزيد على ألف متخصص في الصيرفة الإسلامية حول العالم.
أبرز الموضوعات والقضايا
وناقش المؤتمر مجموعة من أهم الموضوعات الفقهية والقانونية المتعلقة بالحوكمة بمشاركة نخبة مِن أبرز الأسماء المتخصصين بشكل دقيق في هذه الموضوعات تأصيلا وتطبيقا.
ومن الموضوعات التي تم مناقشتها أمس الإطار الرقابي والإشرافي على الصناعة المالية الإسلامية ومدى خصوصيته عن نظيره التقليدي، والتحرير الفقهي والقانوني للاتفاقية والعقد ومذكرة التفاهم والوعد والمواعدة والالتزام والتعهد من منظور المدارس القانونية الدولية المختلفة ومن وجهة النظر الشرعية.
كما سيناقش المؤتمر في يومه الثاني محاور محددة ودقيقة في 'المقاصد' ودورها في الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، كذلك مناقشة وتجلية الجوانب الجدلية في علاقة الفقه بالعلوم المعاصرة كالقانون والمحاسبة والاقتصاد والتمويل وأثر ذلك في الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة.
وسيناقش كذلك مستجدات المنتجات المتعلقة بإعادة التمويل في المصارف ورؤية فقهية متأملة في صورها ومستجداتها، ومناقشة إحدى أهم مستجدات حوكمة الصناعة المالية الإسلامية والمتمثلة في التدقيق الشرعي الخارجي وأبرز الممارسات الدولية في ذلك وتقويمها وآفاق معيار أيوفي المتعلق بها، وأخيرا: معالجة منهجية التعامل مع 'الإجماع' في مستجدات الصناعة المالية ومسائلها بين الجرأة والجمود وتطبيقات ذلك.
@iinanews2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن هناك حاجة إلى أن تولي البلدان العربية مزيداً من الاهتمام لمؤشرات السلامة المالية للقطاعات المالية غير المصرفية، الأمر الذي سيساعد على تحسين الإشراف والرقابة على هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن «التغلب على التحديات يتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر وكذلك الاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة لتطوير القطاع المالي في المنطقة العربية وتعزيز سلامته واستقراره». وأشار في مؤتمر «مؤشرات السلامة المالية للتمويل التقليدي والإسلامي»، والذي عقد مؤخراً في أبوظبي، إلى الجهود التي يقوم بها كل من صندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في تطوير مؤشرات السلامة، التي تعكس نقاط القوة والضعف للنظام المالي للدولة، والتي يمكن تطويرها لتكون أدوات للرقابة الاحترازية الإنذار المبكر في الكشف عن الأزمات المالية المحتملة.
وجمع المؤتمر، الذي تركزت المشاركة فيه على البلدان الناطقة باللغة العربية، أكثر من 60 مسؤولاً يشغلون مراكز متوسطة ورفيعة لدى المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك السلطات الرقابية والإشرافية في الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وصندوق النقد العربي.
وأشار جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى أنه «لا يمكن عزل أداء النظام المالي الإسلامي عن التطورات في التمويل التقليدي والاقتصاد العالمي»، وبالتالي فإن نقاط الضعف أمام الصدمات الاقتصادية والمالية والنقدية الخارجية تجلب معها مخاطر كبيرة يجب تحديدها، وجعلها واضحة، وإدارتها على المستويين الجزئي والكلي.
وأطلع المشاركين على الإنجازات التي حققها المجلس في مجال وضع برنامج المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الذي يوفر قاعدة بيانات عالمية متطورة عن المصرفية الإسلامية لدعم الرقابة الاحترازية الكلية، وتعزيز الرقابة الفعالة لمدى مرونة النظام المالي الإسلامي واستقراره، وكذلك تعزيز قابلية المقارنة داخل الدول وفيما بين الدول.
ومن جانبه، أشار غابرييل كيروس إلى أن هذا المؤتمر يعد دليلاً للتعاون القائم بين المؤسسات الثلاث وسيسهل العمل على مؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي، والمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وأكد البروفيسور محمد عزمي عمر، المدير العام لمعهد البحوث الإسلامية والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية فهم طبيعة تذبذب الاستقرار المالي وأنواع الاضطرابات التي قد تشكل مخاطر نظامية معينة، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحديد خصوصيات المؤسسات المالية الإسلامية ضمن مؤشرات السلامة المالية، وكذلك تجاوز تحليل الوضع المالي لنتمكن أيضاً من استخلاص المنافع الناتجة عن وجود مؤسسات مالية إسلامية.
من جهة اخرى عقد أمس في مقر برنامج تمويل التجارة العربية في أبوظبي، الاجتماع السنوي ال28 للجمعية العمومية للبرنامج برئاسة عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة. حضر الاجتماع ممثلون عن المساهمين في رأسمال البرنامج، يأتي في مقدمتهم صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعدد من المؤسسات والهيئات المالية المتخصصة والبنوك المركزية والمصارف التجارية في الدول العربية.
واستعرض الحميدي في تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية منجزات البرنامج خلال عام 2016 مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للتسهيلات التي وافق البرنامج على توفيرها في 2016 بلغت حوالي 1,108 ملايين دولار، ليرتفع إجمالي ما وفره البرنامج منذ إنشائه في تمويل التجارة العربية إلى ما يزيد على 13.3 مليار دولار. كذلك أحيطت الجمعية علماً بتسمية وتعيين وكالات وطنية جديدة خلال 2016 ليرتفع على إثرها عدد الوكالات الوطنية المعتمدة في 19 دولة عربية و5 أقطار أجنبية ليصبح 217 وكالة وطنية كما في نهاية العام.
@ alkhaleej 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- تطمح المصارف الإسلامية في تونس إلى الاستحواذ على 15% من إجمالي الأصول المصرفية في غضون عام 2022، مقابل 5% في عام 2016، حسب تقارير رسمية، ولكن تصطدم هذه الطموحات بالعديد من العقبات، أبرزها التشريعات المصرفية غير المواتية، حسب محللين ماليين ـ.
ولا تسمح القوانين الحالية للمصارف الإسلامية بمنافسة بقية المصارف في قطاعات حيوية للاقتصاد وإعادة استغلال فوائض الودائع، وفقاً للمحللين الذين أكدوا أن التأخير في تحسين الإطار التشريعي للصيرفة الإسلامية التي أثبتت نتائج باهرة في العديد من اقتصاديات العالم يفوّت على البلاد فرصا كبيرة لتمويل الاقتصاد، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المحلي إلى كل إمكانياته للتعافي والنهوض مجددًا.
وتدفع المصارف الإسلامية الناشطة حالياً أو التي تقدمت بمطالب ترخيص لدى المصرف المركزي إلى الاستحواذ على مساحة أكبر في تمويل القطاعات المختلفة، ولا سيما الزراعة والعقارات.
وانتقدت رئيسة الجمعية التونسية للمالية الإسلامية، أمال عمري، تأخر الحكومة في معالجة هذه العقبات وإدراجها ضمن أولويات إصلاح القطاع المصرفي. وقالت عمري،  إن "صندوق النقد الدولي سبق أن نبه الحكومة التونسية إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات الصيرفة الإسلامية وتطويرها تشريعياً وفنياً انطلاقا من تجارب مقارنة أثبتت نجاحها".
وأكدت أن الدراسات التي قامت بها الجمعية التونسية للمالية الإسلامية أثبتت أن المصارف الإسلامية تمكنت من استقطاب نسبة مهمة من الأموال المتداولة خارج الإطار المصرفي، بسبب عدم اقتناع أصحابها بالتعامل مع المصارف التجارية التقليدية والتهرب من الربا، بالرغم من حداثة التجربة في تونس مقارنة بالعديد من الدول الإسلامية الأخرى.
ودعت رئيسة الجمعية إلى ضرورة تركيز النصوص التشريعية اللازمة لجعل المصارف الإسلامية قادرة على منافسة نظيرتها التقليدية، مشيرة إلى أن عملاء المصارف الإسلامية يعانون من الإقصاء وعدم الاستفادة من برامج تمويل حكومية للقطاع العقاري، على غرار برنامج السكن الأول الذي أقرته الحكومة، لأن المصارف الإسلامية تمنع على نفسها التعامل بالربا، أخذا وعطاء ووساطة، كما لا يمكنها تمويل شراء الأراضي الزراعية، باعتبارها شركات مساهمة والقانون التونسي يمنع الأجنبي من تملك الأراضي الزراعية.
ولا تنكر السلطات المالية أهمية تنويع المنتجات المالية وما يمكن أن تحققه المصارف الإسلامية من إضافة للاقتصاد المحلي.
وقال محافظ المصرف المركزي، الشاذلي العياري، في تصريحات صحافية سابقة إن "تونس لم تستفد، حتى الآن، من الصيرفة الإسلامية بشكل جيد"، مشيراً إلى أن نسبة الأصول الإسلامية لا تتعدى 7% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد.
ويدرس المركزي التونسي طلبا تقدم به أحد رجال الأعمال التونسيين ومجموعة من المستثمرين الأجانب لإنشاء مصرف إسلامي جديد، سيكون الرابع من نوعه في شبكة مصارف تضم نحو 22 مصرفاً تجارياً من بينها 3 مصارف إسلامية هي البركة والزيتونة والوفاق، إلى جانب 3 شركات في التأمين التكافلي (التكافلية، الزيتونة تكافل، الأمانة تكافل)، فضلاً عن الشركة العربية الدولية للإيجار المالي.
كما تنشط في الساحة المالية التونسية حالياً صناديق استثمارية، منها 3 صناديق مشتركة للتوظيف في رأس المال التنمية، و6 صناديق مشتركة للتوظيف، إلى جانب 3 شركات تأمين تكافلي (تأمين مباشر). وتبلغ حصة هذه الشركات من رقم المعاملات الإجمالي لسوق التأمين 3% في 2015.
ويرى خبراء اقتصاد، أن المصارف الإسلامية في تونس مطالبة ببذل مجهودات إضافية لتعزيز مكانتها في السوق المالية، لا سيما في ظل توجه عدد كبير من بلدان العالم المتقدمة إلى الاستفادة القصوى من مزايا الصيرفة الإسلامية في تعزيز اقتصاداتها.
ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية في تونس إلى سنة 2008 بعد دخول نور الإسلامي الإماراتي ثم مصرف الزيتونة الذي كان ملك صخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قبل أن تصادره الدولة بعد سنة 2011، وهو يعد أول مصرف إسلامي بتمويل تونسي بالكامل.
وفي مايو/أيار الماضي، أقر مجلس نواب الشعب التونسي بأغلبية 115 صوتا مشروع قانون يمنح للمصرف المركزي مهمة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، وتنظيم عملية سحب التراخيص بها، وإنشاء هيئة مراقبة على المؤسسة المالية المرخص لها بممارسة الصيرفة الإسلامية، ومنح القانون لهذه الهيئة النظر في مدى توافق أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية مع مبادئ ومعايير الصيرفة الإسلامية، على أن تكون قراراتها ملزمة بالنسبة للمصرف أو المؤسسة المالية.
وحسب الخبير المالي مراد الحطاب، يحتاج التعايش في محيط نقدي ومالي واحد بين مؤسسات الصيرفة الإسلامية والتقليدية والمنشآت العاملة بمجال التأمين وشركات التكافل، إلى ضبط إطار تنظيمي محكم يؤسس على السماح بفتح نوافذ إسلامية وتوحيد أنماط الرقابة.
وقال الحطاب إن ضبابية معايير المنافسة وصعوبة التقيد بها يحجّم من دور المصارف الإسلامية في تمويل الاقتصاد، نظرا لهشاشة هذا الصنف من المصارف مقابل نظيرتها التجارية الأخرى التي تتمتع بشبكة فروع موسعة وقاعدة عملاء كبيرة تسمح لها بالاستفادة من كل فرص التمويل المتوفرة في البلاد.
وأشار الخبير المالي إلى ضرورة أخذ الحكومة بالاعتبار خصوصية المصارف الإسلامية وأفرادها بامتيازات تتلاءم مع طبيعة المنتجات المالية التي تقدمها لدى طرح المشاريع الممولة في قطاعي العقار والزراعية، مؤكدا أهمية التقيد بمعايير المنافسة الشريفة بين كافة الأطراف، حسب ما حدّده قانون المصارف الجديد.
وتسعى الحكومة التونسية إلى إحداث إصلاحات بالقطاع المصرفي ستؤدي إلى خصخصة عدد من المصارف الحكومية بضغوط من صندوق النقد الدولي، وتتخذ الحكومة من ضعف مساهمة هذه المصارف في تمويل الاقتصاد ذريعة للتخلص منها.
وقال وفد صندوق النقد الدولي، في بيان عقب زيارة عمل في تونس خلال الشهر الماضي، إن الحكومة مطالبة بضرورة القيام بالإصلاحات المهمة التي تأخرت، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي لمواجهة الأزمة المتواصلة التي تعيشها المالية العامة، مرجحا أن تحقق البلاد نسبة نمو لا تتجاوز 1.3% في عام 2016، وطالب الحكومة بضرورة تحقيق نمو لا يقل عن 2.5% في عام 2017.
@ alaraby 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية-قال خبراء في صناعة الصيرفة الإسلامية الآخذة في النمو عالمياً، إن أكبر تحدٍّ يواجه الصيرفة الإسلامية هو إيجاد إطار قانوني ورقابي، وهذا التحدي تحدث عنه صندوق النقد الدولي.

وقال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلعتيق: «إن صندوق النقد الدولي دعا إلى إيجاد إطار قانوني ورقابي للصيرفة الإسلامية»، مشيراً إلى أن هناك عدة منظمات لإصدار المعايير والتشريعات، ولكن هناك حاجة لجهة تعطي إطاراً قانونياً.

وأكد أهمية مناقشة الإطار القانوني وأثره على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية والنظر في الحالات العملية لعدد من الدول.

وقال: «إن الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين للعام 2016 والذي يمثل آراء 86 من رؤساء البنوك الإسلامية من 29 دولة كشف أن تطوير البنية التحتية والأطر القانونية والتنظيمية أمر بالغ الأهمية وخاصة في الأسواق الناشئة في الصناعة المالية الإسلامية، على سبيل المثال، يتزايد الطلب على التمويل الإسلامي في بعض المناطق مثل إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وآسيا الوسطى، وأشارت البنوك إلى أن عدم وجود قوانين وأنظمة سليمة لتسيير المعاملات المالية الإسلامية يعتبر عائقاً قوياً أمام نموها في المستقبل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة عدنان أحمد يوسف: «التشريعات مهمة لأنها يجب أن تكون في أية دولة تحتضن البنوك الإسلامية، وخصوصاً أن الصيرفة الإسلامية في نمو، ووصلت إلى حجم كبير، يفرض الحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية».

وأضاف ان «البحرين في 1985، تبنت البنوك الإسلامية، ولو لا هذا التبني لما وجدنا البنوك الإسلامية بهذه القوة الآن... ونرجو من المصرف البحرين المركزي أخذ موضوع التشريعات، لأن البحرين قادرة على وضع التشريعات ومن ثم نقل التجربة للدول الأخر... والبحرين قادرة، ونجحت سابقاً عندما أطلقت الصكوك أول مرة، ومن ثم جميع الدول تعاملت مع تجربة البحرين في عملية إصدار الصكوك».

ونظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اجتماع طاولة مستديرة تحت عنوان: «تحديات الإطار القانوني لتطوير الصيرفة الإسلامية - دراسات عملية»، في المقر الرئيسي للمجموعة البركة المصرفية، أمس (الأحد).

وفي مستهل الاجتماعات، أوضح عدنان أحمد يوسف أن مجموعة البركة المصرفية وفي إطار دورها الرائد والتزامها الراسخ نحو دعم وتطوير صناعة التمويل الإسلامي أطلقت هذه المبادرة البحثية الأولى من نوعها نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات النظام القانوني الداعم لصناعة التمويل الإسلامي. وذلك باعتبار أن وجود مثل هذا النظام سيسهم بصورة مباشرة في توفير بيئة مواتية للمصارف الإسلامية للإسهام في تحقيق أهداف النمو والتنمية في المجتمعات التي تعمل فيها.

وقد جمع هذا الاجتماع 40 مشاركاً من الأوساط الأكاديمية والمهنيين في المؤسسات المالية الإسلامية من مختلف الدول، لمناقشة أهمية الإطار القانوني وأثره على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية والنظر في الحالات العملية لعدد من الدول.

وشهد الاجتماع عرض أوراق بحثية من تجارب 6 دول، والتي تم فيها تقييم وفهم أثر الإطار القانوني على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتم عرض حالات عملية خاصة بتجارب الدول الآتية: البحرين وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس والمملكة المتحدة.

وقدم المشاركون في الاجتماع مداخلاتهم وتعليقاتهم على أهمية الأطر القانونية في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث سيتم إدراج مخرجات الاجتماع في بحث تفصيلي وتوصيات لعرضها على الجهات النظامية لاحقاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف: «يسر مجموعة البركة المصرفية استضافة اجتماع الطاولة المستديرة، وقد عملت المجموعة بشكل وثيق مع المجلس العام في تحضير جدول أعمال الاجتماع الذي صمم بعناية لإجراء مناقشات مثمرة وبناءة تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسة التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والجدير بالذكر أن مجموعة البركة المصرفية أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في تعزيز وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرات الدولية عبر الحدود، والتي قد تساعدنا على تعميم الخبرات الدولية حيث نواصل التوسع الاستراتيجي خارج السوق الحالية».

وتندرج هذه المبادرة ضمن الهدف الاستراتيجي الثالث للمجلس العام في نشر الوعي والتواصل وتبادل المعلومات من خلال التعاون مع أعضاء المجلس العام وأصحاب المصلحة في الصناعة لإنشاء منصة حوار والتنسيق لعقد اجتماعات حوارية مغلقة مع أصحاب الخبرة والتخصص.
@ alwasatnews 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن البنك يعمل على طرح منتجات جديدة لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية التي تحرم عليها تعاليم الشريعة السمحاء التعامل في السندات التقليدية للتعامل في سيولتها وخصوصاً في المدى القصير.

وقال محافظ المصرف المركزي على هامش انطلاق أعمال المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، أن مصرف البحرين المركزي هو البنك المركزي الأول في العالم الذي يطلق أدوات لإدارة السيولة القصيرة في البنوك الإسلامية، وأن دول تسعى للحدو خلف الخطوة البحرينية.

وشارك مسئولون مصرفيون وعلماء شريعة وشخصيات بارزه في الصيرفة الإسلامية في انطلاق مؤتمر «الأيوفي» أمس والذي يعقد على مدى يومين ويركز على موضع «مقاصد الشريعة الإسلامية ودورها في إصدار الفتاوى للمنتجات والمعاملات المالية الإسلامية». وأوضح المعراج إلى أن مصرف البحرين المركزي يعمل على إطلاق منتج جديد للسيولة وذلك لأجل ليلة واحدة، مما سيساعد البنوك للحصول على قنوات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وبخصوص البنوك الصغيرة التي تعاني من ضعف في سيولتها المالية أو الرأس مالية، أشار المعراج إلى أن عليها أن تقوي وضعها المالي أو تحول نشاطها، مبيناً أن عدد هذه البنوك قليل جداً.

وأكد المعراج أن البنوك البحرينية ملتزمة بالجدول الزمني المحدد للوفاء بالتزامات «بازل 3» والتي ستشدد متطلبات كفاية رأس المال ومعدلات السيولة لدى البنوك، والتي التزمت البحرين بتطبيقها بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دعت العالم لتشدد الرقابة على متانة البنوك.

وقال المعراج: «هناك جدول زمني للالتزام بمتطلبات بازل 3 وجميع المؤسسات المصرفية، ملتزمة بالتطبيق، أما البنوك الصغيرة فهي في طريق إيجاد مخرج لها سواء عبر الاندماج أو تخرج من كونها مؤسسة مصرفية وتتحول لشركة استثمارية».

وكرر محافظ مصرف البحرين المركزي حديثه عن التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية، ومن بينها إعداد الكوادر البشرية لقيادة زمام هذه الصناعة الآخذة في النمو.

وسئل المحافظ عن مساعي مصرف البحرين المركزي لبدء إلزام البنوك الإسلامية لتعيين مدققين شرعيين خارجيين ضماناً لرقابة أكبر في التزام البنوك بفتاوى الهيئات الشرعية داخل المؤسسات المصرفية، فأشار المحافظ أن مصرف البحرين المركزي يسير في هذا الاتجاه وفق الإجراءات المعمول بها عادة.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح المؤتمر قال المعراج: «لا يخفى عليكم فإن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج على الدوام استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطور القطاع. ولهذا فإن هذا اللقاء السنوي يوفر منصة هامة لتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع التي تشغل العاملين في هذه الصناعة».

وذكر المعراج «الفترة الماضية والممتدة لأكثر من أربعين عاماً من بدء الممارسة العملية للصيرفة الإسلامية حيث تم وبفضل الجهود الحثيثة من الرواد وضع الأسس والقواعد السليمة لعمل المالية الإسلامية».

وأضاف « لقد حان الوقت الآن للانتقال إلى المستوى التالي لمقابلة التطورات المستمرة في عالم التمويل والاحتياجات المتزايدة من قبل المقترضين والمستثمرين وزبائن المؤسسات المالية والمتطلبات الرقابية. حيث يجب أن يتم النظر بشكل علمي لمقاصد الشريعة الإسلامية في تقديم الفتاوى بشأن المنتجات المالية. والارتقاء بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى مستوى يتواءم مع المعاني الجوهرية لأهدف الصيرفة الإسلامية التي تساهم في خلق تنمية اقتصادية ومنافع تعود على الإنسان والمجتمع.

وتابع المعراج في كملته للحضور «يجب على مجالس الشريعة الإسلامية المركزية، والمتوفرة في العديد من الدول، أن تلعب دوراً محورياً في هذا الشأن. إذ يجب أن يكون المنطلق في هذا العمل من قبل علماء الشريعة أنفسهم، وبدعم من الجهات الرقابية. إنني أدرك بأن هذا الموضوع يثير الكثير من الحوار بين علماء الشريعة، إلا أن عدم الإجماع على الرأي لا يعني بأن علينا تجاهله إلى الأبد. في الواقع، إن أهمية هذا الموضوع تتطلب منا أن نتعامل معه بشكل مباشر. إذ إن مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تكون بمثابة المرساة لهذا القطاع الذي سيحدد نجاح عملية ابتكار المنتجات».

وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي «أن القطاع بحاجة إلى مثل هذه الأداة التوجيهية وإلا فإنه مهدد بالتراجع أسوة بما حدث لبعض المنتجات في قطاع التمويل التقليدي والتي تسببت في بروز مخاطر كبيرة ساهمت في تفاقم الخسائر المترتبة على الأزمة المالية العالمية». أما الأمر الثاني الذي تحدث عنه المعراج هو اعتماد معايير «الأيوفي» التي تم إعدادها بهدف تهيئة المعايير المحاسبية لتتوافق مع طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية، إذ أشار إلى أن ذلك «سيؤمن للمؤسسات المصرفية الإسلامية التكيف التام مع متطلبات المعايير المحاسبية العالمية وبدون الإخلال بالأسس المتعارف عليها دولياً. وقد قام المصرف باعتماد هذه المعايير المحاسبية بشكل إلزامي لكافة المؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبحت جزءاً من منظومة المعايير الرقابية والمحاسبية المعتمدة».

وعبر المعراج عن أمله بأن تقوم «كل السلطات الرقابية التي تسمح بالصيرفة الإسلامية وتبادر بتبني واعتماد هذه المعايير لتحقيق مظلة مشتركة لعمل تلك المؤسسات في المجال المحاسبي. وآمل أن تقوم إدارة «الأيوفي» ببذل المزيد من الجهود في سبيل الاتصال بتلك السلطات الرقابية من أجل التوضيح وحثها على تبني تلك المعايير المحاسبية المعتمدة من الأيوفي».
@ alwasatnews 2017

(رويترز) - عندما اجتمع خبراء في الأنشطة المصرفية الإسلامية في وقت سابق هذا العام في فندق تديره الدولة بالعاصمة الجزائرية لتبادل خبراتهم في قطاع التمويل الإسلامي، لم يكن من بينهم أي ممثل للحكومة.

ورغم هذا التردد، حيث يحجم المسؤولون الحكوميون حتى عن الإشارة إلى التمويل الإسلامي بهذا الاسم، تتجه الجزائر ببطء صوب تقديم خدمات مصرفية تلائم المستثمرين الباحثين عن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يتمثل الهدف من وراء ذلك في جذب أموال من وعاء ضخم للسيولة النقدية خارج النظام المصرفي الرسمي في وقت تبحث فيه الجزائر عن مزيد من السبل لتعويض الهبوط الحاد في أسعار النفط وإيراداتها من الطاقة.
وأعلن وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي بالفعل عن خطط لباكورة إصدارات البلاد من السندات المحلية بدون فائدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنه وصف البرنامج بأنه "تشاركي" وليس إسلامي.

وقالت مصادر مصرفية وحكومية لرويترز إن ستة بنوك تديرها الدولة تخطط حاليا لإطلاق خدمات مالية إسلامية بنهاية العام أو في أوائل 2018 كما توجد خطط لتشكيل هيئة شرعية وطنية تشرف على الأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية 2017.
ولا تزال خطة الجزائر للتمويل الإسلامي تواجه عقبات كبيرة. ذلك أنها تفتقر للإطار القانوني والخبرة الفنية كما تتطلب من المسؤولين توخي الحذر الشديد تحسبا لأن ينظر إليها على أنها إحياء للإسلام السياسي بعد حرب التسعينات ضد المتشددين الإسلاميين المسلحين والتي أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص.

وتأتي التعقيدات البيروقراطية على رأس تلك العقبات إذ غالبا ما تؤخر أي نوع من الإصلاحات في الجزائر لكن المصرفيين يتطلعون للمضي قدما في هذه الفكرة.

وقال ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام-الجزائر المملوك للبحرين "يجب أن تكون المؤسسات المالية أكثر فاعلية وجرأة في السوق من خلال السماح للمنتجات الإسلامية بالنمو.

"القواعد التنظيمية ليست عقبة أمام التمويل الإسلامي في الجزائر لكن الإطار القانوني سيساعد على تطوره."

ومع خروج الاقتصاد من عقود من السيطرة المركزية، تحتاج الجزائر بشدة إلى بدائل لإيرادات الطاقة التي تمول عادة 60 في المئة من الميزانية.

وأدى هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 إلى خفض العائدات من صادرات النفط والغاز إلى النصف. وفي عام 2015 قفز عجز الموازنة إلى 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للجزائر وتشير التقديرات إلى أن الحكومة لم تقلص العجز في 2016 إلا قليلا ليصل إلى 15 في المئة من الناتج المحلي.

وانخفضت موارد صندوق حكومي مخصص لتغطية العجز 59.5 في المئة على مدى العام الماضي بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 114 مليار دولار بنهاية 2016 من 178 مليار دولار في 2014.

ووافقت الحكومة على خفض الإنفاق بنحو 14 في المئة في 2017 وزيادة الضرائب.

وأصدرت الجزائر سندات تقليدية بفائدة في السوق المحلية العام الماضي لكن حصيلة الأموال التي جمعتها والبالغة 5.86 مليار دولار جاءت دون التوقعات بعدما لقيت تلك العملية استقبالا فاترا من قيادات دينية، وحتى من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وقال أحد الدعاة المشهورين لوزير المالية "ستتعذب في قبرك".

* عدم ثقة بين المواطنين

لا تزال الجزائر متخلفة عن جارتيها المغرب وتونس اللتين بدأتا في وضع تشريعات للتمويل الإسلامي والصكوك تحت إشراف هيئة شرعية مركزية.

وربما يتغير ذلك إذا تم تشكيل الهيئة الشرعية الوطنية المزمعة في الجزائر في وقت لاحق من العام الحالي بحسب ما قاله مصدر حكومي مطلع على خطط التمويل الإسلامي لرويترز.

تستهدف الجزائر المدخرين المحليين وليس المستثمرين الأجانب. فكثير من المواطنين الجزائريين لا يثقون بالبنوك المملوكة للدولة ويحتفظون بمبالغ كبيرة في المنازل سواء بالعملة المحلية والأجنبية دون دفع ضرائبها.

ويقدر الخبراء المدخرات غير الرسمية في اقتصاد الجزائر بنحو 90 مليار دولار وهو ما يعادل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. وبدأت الحكومة دراسة الشهر الماضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم الحجم الحقيقي للسوق الموازية.

وفي العام الماضي لم تنجح الحكومة في جذب أموال من السوق غير الرسمية حينما عرضت عفوا ماليا يستطيع الجزائريون بموجبه إيداع مبالغ غير معلن عنها مع دفع رسوم قدرها سبعة في المئة.

وبدلا من ذلك، تحتاج الحكومة إلى خطب ود المتدينين. فيقول محمد مولودي المحلل الإسلامي الذي ألف كتبا دينية "لا تزال وسائل التمويل الحالية ضعيفة للغاية.

"سيساعد إعطاء الضوء الأخصر للتمويل الإسلامي من خلال الخيار التشاركي على جذب أموال كثيرة من الأشخاص المحجمين (عن إيداع أموالهم في السوق الرسمية)."

وقال بوعلام جبار الذي يرأس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر وبنك الفلاحة والتنمية الريفية إن البنوك الحكومية الستة أوشكت على الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإطلاق خدمات مالية إسلامية. وتابع "سيعرضون تمويلا تشاركيا قريبا."

وقال مصدر حكومي لرويترز إن ثلاثة من تلك البنوك ستطلق منتجات إسلامية في فصل الصيف وربما ينضم إليها بنك رابع في نهاية العام. أما البنكان المتبقيان فقد ينضمان في 2018.

وقال مصدر من أحد تلك البنوك، وهو بنك التنمية المحلية، إن المصرف سيكون مستعدا خلال ثلاثة أشهر. وتابع "سيطلق بنك التنمية المحلية منتجين جديدين على الأقل يركز أحدها على التمويل القائم على مبدأ المرابحة في بداية النصف الثاني من 2017".

ومصرف السلام-الجزائر وبنك البركة الجزائر، وهما الوحدتان المحليتان لمصرف السلام الإسلامي ومجموعة البركة المصرفية المدرجان في البحرين، يعملان في الجزائر بالفعل، لكن الخبراء يقدرون حصتهما السوقية بأقل من أربعة في المئة. ويقدم البنكان خدمات مصرفية تجارية وخدمات بنكية للأفراد.

وتقدم مصرف السلام بمقترح إلى وزارة المالية الجزائرية باستخدام بعض أشكال التمويل الإسلامي في تمويل جزئي لميناء في غرب البلاد يتكلف 3.2 مليار دولار. وستقدم بنوك صينية أيضا تمويلا للمشروع يقارب 1.5 مليار دولار.

* عرضة للانهيار

يماثل النهج الحذر الذي تتبناه الجزائر تجاه التمويل الإسلامي كفاحها في الإصلاحات التي تحتاجها لمواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط. وقال عبد الحق لعميري الذي يعمل مستشارا اقتصاديا للحكومة "تفضل الحكومة (أن تتبع) نهجا تدريجيا."

والجداول الزمنية معرضة للانهيار. ففي فبراير شباط قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن وزير المالية إن من المقرر إطلاق السندات التي لا تحمل فائدة بنهاية أبريل نيسان. لكن ذلك يخضع لموافقة الحكومة ولم يتم إعلان أي تفاصيل حتى الآن.

ولا تزال وسائل الإعلام الحكومية متحمسة للفكرة. وقالت صحيفة المجاهد التي تديرها الدولة وتعكس عادة رأي الحكومة إن خيار المنتجات المصرفية الإسلامية يمكن أن يعزز القطاع المالي من خلال تنويع ما تقدمه البنوك. وأضافت الصحيفة أن المنتجات الإسلامية ستساعد أيضا على جذب المدخرات غير الرسمية.

(آي.إف.آر) - قال أحد مرتب إصدار صكوك للسعودية إن المملكة فتحت سجل أوامر الاكتتاب في أول إصداراتها من الصكوك الدولارية.

وتسوق المملكة لشريحة أجلها خمس سنوات في نطاق 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. كما تسوق المملكة أيضا لشريحة أجلها عشر سنوات في حدود 155 نقطة أساس.

ويتولى سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان دور المنسقين العالميين للإصدار ويشاركهم في ترتيب الصفقة بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك والأهلي كابيتال.
والسعودية حاصلة على تصنيف A1 من موديز و-A من ستاندرد آند بورز و+A من فيتش.

مجلة الصيرفة الإسلامية- دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفل بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، والسيد موليامان حداد، مفوض هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا، والدكتور معروف أمين، رئيس مجلس علماء إندونيسيا، والسيد هامليم ألامسياه، مفوض مؤسسة تأمين الودائع في إندونيسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة العليا للمؤسستين.

وبعد حصوله على الموافقات التنظيمية في عام 2015، استحوذ بنك دبي الإسلامي على 40? من بنك بي تي بانين الشريعة تي بي كي ، والذي تم تغيير اسمه كجزء من الصفقة ليصبح بنك بانين دبي الشريعة، ليشكل أول دخول لبنك دبي الإسلامي إلى منطقة آسيا المحيط الهادئ.
ويقدم البنك الذي تم تجديد علامته التجارية، خدمات مصرفية إسلامية في إندونيسيا. ومع عدد سكان يبلغ 200 مليون نسمة، 95? منهم من المسلمين، فمن المتوقع أن ينمو سوق المصرفية الإسلامية في إندونيسيا من 3? إلى 11? بحلول عام 2020، ليصبح التمويل الإسلامي ركناً أساسياً في نمو إندونيسيا خلال السنوات المقبلة.

وفي تعليق له على عملية الاستحواذ والاطلاق، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يعتبر هذا الاستحواذ إنجازاً هاماً لبنك دبي الإسلامي. وباعتبارنا أول بنك إسلامي متكامل في العالم، فإننا لم ننشئ فقط نموذجاً مصرفياً جديداً منذ أربعة عقود، بل اضطلعنا أيضاً بمسؤولية تنمية وتطوير سوق التمويل الإسلامي العالمي. وإن عقد شراكات استراتيجية هو من الوسائل التي نتبعها في هذا السياق، ويعد بنك بانين شريكاً مثالياً لنا في منطقة آسيا المحيط الهادئ. ونظراً لأنه لاعبٌ راسخ ومتجذر يتمتع بسنوات طويلة من الخبرة والمعرفة بالسوق المحلية، فإن بنك بانين سيتيح لنا تحقيق رؤيتنا للتمويل الإسلامي في إندونيسيا وفي مختلف أنحاء المنطقة. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا سننفذ استراتيجيتنا في بنك بانين دبي الشريعة تماماً كما فعلنا على مدى السنوات الأربعين الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي أسواقنا الدولية الرئيسية الأخرى، ونحن واثقون من أن هذه الشراكة ستقربنا في نهاية المطاف خطوة أخرى لتحقيق هدفنا بجعل المصرفية الإسلامية نموذجا وليس مجرد خيار بديل عن المصرفية التقليدية في جميع أنحاء العالم".

هذا ويتمتع بنك دبي الإسلامي بخبرة عريقة في ممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا، حيث انخرط بصفقات مهمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل صفقة هيكلة شركة الطيران الإندونيسية غارودا في عام 2015 التي شملت تقديم صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مدتها خمس سنوات. وكان إصدار الصكوك هذا إنجازاً في غاية الأهمية لتطوير أسواق رأس مال إسلامي، وعزز ثقة المستثمرين في السوق الإندونيسية. كما شهدت أنشطة بنك دبي الإسلامي في إندونيسيا مزيداً من الاستثمارات المهمة في شركة غارودا للطيران ومؤسساتها، مع تحقيق اكتتابها أكثر من 500 مليون دولار أمريكي حتى تاريخ الاستحقاق.
وجدير بالذكر أن بنك دبي الإسلامي حقق في عام 2016 أرباحاً صافية بقيمة 4,050 مليار درهم إماراتي، بزيادة ملحوظة نسبتها 6?، مقارنة مع3,83 مليار درهم إماراتي في عام 2015، الأمر الذي يمثل نمواً قوياً في الربحية على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة. وفي أعقاب تبني استراتيجية منقحة في عام 2016، شهدت عمليات البنك في باكستان أرباحاً مضاعفة، وأصبح تركيز البنك الآن منصب على إطلاق عمليات في إندونيسيا وكينيا بما يتيح لكلا السوقين لعب دورهما في المساهمة في تطور التمويل الإسلامي، الذي يعد طموحاً أساسياً للبنك.

وفي تأكيد لمكانته كمؤسسة رائدة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، تم تكريم بنك دبي الإسلامي لقاء ثلاث صفقات دولية خلال العام الماضي، الا وهي "صفقة إندونيسيا للعام"، للسنة الثانية على التوالي، عن إصداره شهادات ائتمان وكالة غير مضمونة بمعدل ثابت لشركة بيروساهان بينيربيت، وجائزة "صفقة باكستان للعام" لقاء عمله على تأمين تمويل مشترك في تسهيلات تمويلية إسلامية طويلة الأجل بقيمة 25 مليار روبية باكستانية لشركة باور هولدنغ، وجائزة "صفقة الكويت للعام" لقاء عمله لتأمين إصدار صكوك من الشق الأول بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لصالح بنك بوبيان في الكويت.
© Press Release 2017

الصفحة 1 من 297

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy