جدبد

مجلة الصيرفة الإسلامية ، اسنطبول:
بالتعاون مع جامعة الانيا علاءالدين كيكيوبات | تركيا وجامعة قطر يسر الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي أن تدعوكم للحضور أو لتقديم أوراق بحثية للمشاركة بفعاليات المؤتمر العالمي الثامن للتسويق الإسلامي والذي سيعقد بمشيئة الله في تركيا بتاريخ 3-4-5 مايو| ايار 2017 ويأتي هذا المؤتمر استمرارا للنجاح الكبير للمؤتمرات العديدة السابقة.

فوائد المشاركة في المؤتمر
تصدر عن المؤتمر مجلات علمية محكمة وهي:
المجلة العالمية للتسويق الإسلامي (المجلد السابع) ومجلة ريادة الاعمال الاسلامية (المجلد الثاني) ومجلة القيادة والادارة الاسلامية (المجلد الثاني) وكتاب المؤتمر برقم دولي
المجلة العالمية للتسويق الإسلامي: وهي مجلة علمية دورية محكمة تصدر من الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي في لندن وهي أول مجلة في العالم في هذا المجال وتحمل الرقم الدولي: ISSN2225-5850
مجلة ريادة الاعمال الاسلامية وهي مجلة علمية دورية محكمة تصدر من الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي في لندن وهي أول مجلة في العالم في هذا المجال وتحمل الرقم الدولي: ISSN 2058-5012
مجلة القيادة والادارة الاسلامية وهي مجلة علمية دورية محكمة تصدر من الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي في لندن وهي أول مجلة في العالم في هذا المجال وتحمل الرقم الدولي: ISSN 2058-637X

الجائزة العالمية للتسويق الإسلامي - جوائز افضل بحث
سيتم منح جوائز لأفضل الأبحاث المشاركة علما ان الجوائز هي شهادات ودروع مقدمة من الجهات المنظمة تحمل اسم الباحث وأسم جامعته او مؤسسته
محاور المؤتمر
المزيج التسويقي الإسلامي | أخلاقيات الأعمال في الإسلام | التسويق الإسلامي | الماركات التجارية الإسلامية | المستهلك المسلم | التاجر المسلم | استغلال الإسلام تجاريا | تسويق التمويل الإسلامي | الترفية والسياحة الإسلامية | الضيافة والفنادق الإسلامية | الإبداع الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية | القانون الإسلامي والممارسات التسويقية | الزكاة والوقف الاسلامي | مقاصد الشريعة | البيع والشراء من الأسواق الإسلامية | التمويل والمحاسبة الإسلامية | الصيرفة الاسلامية | التأمين الاسلامي والتكافل | نظم الأعمال في الإسلام | ادارة شؤون العاملين في الاسلام | الإدارة والقيادة في الاسلام | الاقتصاد الإسلامي | التعليم الإسلامي | المرأة والريادة والتجارة في المجتمعات الاسلامية | أسواق الحلال | قنوات الدعم والإمداد الإسلامية |السوق الالكتروني الإسلامي | التسويق الاسلامي الرقمي | أسواق الملابس والموضة الإسلامية | الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الإسلامية | الطب والعلاج التقليدي والنباتي | الطب النبوي | تجارة التجزئة الإسلامية | الريادة الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية | المسلمون في الغرب | مناهج البحث عند المسلمين | الاعمال الخيرية والتطوعية | دراسات الفلك الاسلامي | حوار الاديان.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال اما مع سفراء المؤتمر في بلدكم او مع مراسلتنا مباشرة: مكتب الدكتور بكر احمد السرحان alserhan@yahoo.com and alserhan@qu.edu.qa
او زيارة موقع المؤتمر على http://www.gimac.org/
@ press release 2016

أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، المكونة من 17 هدفاً للتنمية المستدامة و169 هدفاً مستداماً قابلاً للقياس وركزت على 5 دعامات: الناس، والكوكب، والرخاء، والسلام، والشراكة. كما شددت الأمم المتحدة على أن السّعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة سيتطلب إعادة إحياء الشراكة العالمية بين جميع أصحاب المصلحة.

(تحليل كتبه: د محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الإئتمانية).

وفقاً لرأي وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» يمكن للصيرفة الإسلامية أن تؤدي دوراً – متواضعاً على الأقل – في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف التي تتماشى مع المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية.
وتُفسّر بعض الصكوك التي أصدرتها مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف خلال السنوات الماضية هذه النقطة بالرغم من أن الحجم الإجمالي يبقى صغيراً مقارنةً بإصدارات سندات الدين التقليدية لمؤسسات الإقراض متعددة الأطراف.
مع ذلك، سيظل قطاع الصيرفة الإسلامية على الأرجح مساهماً متواضعاً نظراً لصغر حجم القطاع والقضايا التي لا يزال يتعين عليه حلها لإطلاق إمكاناته العالمية.

مبادئ ومنتجات الصيرفة الإسلامية تتوافق مع بعض أهداف التنمية المستدامة
تحتاج المؤسسة أو المعاملة المالية لكي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى الالتزام بتعاليم القرآن الكريم التي تُحرِّم الربا وعدم اليقين. ربما يكون تحريم الربا من أشهر مبادئ الصيرفة الإسلامية. وبحسب المنهج الفقهي، تم تعريف الربا على أنها فائدة أو فائدة مفرطة تؤدي إلى العبودية.
ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يعتبر المال أصلاً بحد ذاته، لأنه أداة غير ملموسة؛ وبالتالي، لا يمكنه أن يكسب عائداً فقط بمجرد مرور الوقت. بدلاً من ذلك، يمكن جني العائد من أنشطة تحمل مخاطر، طالما يتم تقاسم الخسائر والمكاسب بين البنك وعملائه. وبالرغم من عدم التطبيق الكلي والسليم لمبدأ تقاسم الربح والخسارة في الماضي، نعتقد بأن القطاع يتجه ببطء نحو ذلك.

كما تُحرّم الشريعة الإسلامية عدم اليقين في التسديد، أو المقامرة، أو الغرر، وتحث على السلوك المسؤول. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدعومة بأصول ملموسة ومحددة تعزز العلاقة بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي.
وأخيراً، تَحظُر الصيرفة الإسلامية الاستثمار في أو التعامل مع القطاعات المُحرّمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية: لاسيما الكحول والخمر، والتبغ، والأسلحة، أو المنتجات التي تحتوي على لحم الخنزير. والهدف المطلق لهذه المبادئ هو وضع نظام مالي مستدام، وعادل، ومسؤول اجتماعياً.
وبالاطلاع على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ الصيرفة الإسلامية، نرى بأن هناك بعض التشابه بينهما.
على سبيل المثال، المبدأ الذي يشترط وجود أصول أساسية في كل معاملة في مجال الصيرفة الإسلامية يجعل الصيرفة الإسلامية مناسبة لتمويل مشاريع البنية التحتية، وهذا جزء من أهداف التنمية المستدامة مذكور في الأهداف 6، 7، 9، 11. ومثال آخر يأتي من التشابه ما بين حظر تمويل قطاعات محددة، مثل الأسلحة، وهدف التنمية المستدام 16، أو تعزيز مجتمعات آمنة وشاملة.

القضاء على الفقر
تستخدم الصيرفة الإسلامية بعض المنتجات المحددة التي يمكن استخدامها لتمويل أهداف التنمية المستدامة. فالغرض من الهدفين الأول والثاني للتنمية المستدامة هو القضاء على الفقر بكل أشكاله، ووضع حد للجوع وتحقيق الأمن الغذائي في العالم.
وبالرغم من أنه يمكن التعامل مع هذين الهدفين على الأرجح من خلال استخدام القروض الميسرة من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف أو القروض الثنائية من الدول المتقدمة، إلا أنه للصيرفة الإسلامية أشكالها الخاصة من القروض الميسرة، وتحديداً:
القرض الحسن: وهو قرض يُمنح لأغراض الرعاية الاجتماعية أو لسد الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، ويتعين على المقترض سداد رأس المال فقط.
والزكاة: أحد أركان الإسلام الخمسة والتي تشبه الضريبة التي تفرض على الثروة التي تتجاوز سقفاً محدداً. تستخدم الزكاة لأغراض الرعاية الاجتماعية دون توقعات بالسداد أو التعويض.
والوقْف: وهو عبارة عن تبرع بأصول أو نقد لأغراض دينية أو خيرية دون النية باستردادها.

وأخيراً، قد يساهم مبدأ تقاسم الربح والخسارة، الذي يعد مبدءاً أساسياً في الصيرفة الإسلامية، إذا ما تم تطبيقه بالشكل المناسب، في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 10، ذات الصلة بالحد من أوجه عدم المساواة وخفض التأثيرات السلبية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية. هذا المبدأ لم يطبق بشكل سليم في السابق، من وجهة نظرنا، ويتجه القطاع ببطء نحو تطبيقه بصرامة أكبر.
مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف العالمية قد تلجأ إلى زيادة استخدامها للصيرفة الإسلامية نظراً لوجود تشابه بين بعض مبادئها وأهداف التنمية المستدامة
بالإضافة إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودورها في تمويل البنية التحتية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، شهدنا أمثلة قليلة على الاهتمام بالصيرفة الإسلامية من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف العالمية في السنوات القليلة الماضية.
كان المرفق الدولي لتمويل التحصين، الذي يركز على جمع الأموال للتحصين وبرامج مشتريات اللقاحات لمنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، تحالف اللقاح (هدف التنمية المستدامة 3)، الأول من بين مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف العالمية الذي لجأ لسوق الصكوك مرتين.
أصدر المرفق العالمي لتمويل التحصين في العام 2014 صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي حيث تجاوز الاكتتاب عليها ×1.4. تبع ذلك إصدار صكوك بقيمة 200 مليون دولار أمريكي جذب نفس الاهتمام من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب ×1.6.

فرصة لتنويع قواعد التمويل
وبنفس السياق، لجأت مؤسسة التمويل الدولية إلى سوق الصكوك بإصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في العام 2015، حيث كان أول إصدار لها في العام 2009، بأصول أساسية تتكون من مشاريع قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بالرغم من أن معدلات الاكتتاب على صكوك مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف أقل إلى حد ما بالمقارنة مع الصكوك الصادرة عن بعض الحكومات والقطاع الخاص خلال السنوات القليلة الماضية، نرى بأن دخول سوق الصكوك قد يتيح لمؤسسات الإقراض متعددة الأطراف الفرصة لتنويع قواعد التمويل لديها والاستفادة من السيولة التي من غير المسموح الوصول إليها عبر الطرق التقليدية.

وبموجب تقديراتنا، يبلغ إجمالي حجم قاعدة المستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار في أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل الصكوك نحو 500 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لصكوك المرفق الدولي لتمويل التحصين، على سبيل المثال، كان نحو 65 % من المستثمرين موجودين في منطقة الشرق الأوسط وشكلت المؤسسات المالية ثلاثة أرباع الإجمالي.

بعض الاهتمام
بالإضافة إلى ذلك، ومع اقتراب المواعيد النهائية لسريان اتفاقية بازل 3 في بعض أسواق الصيرفة الإسلامية الرئيسية والنقص الحاد في الأصول السائلة عالية الجودة في القطاع، نعتقد بأن إصدارات الصكوك من قبل مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف قد تجتذب بعض الاهتمام.

حصلت معظم مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف على تصنيفات ائتمانية عالية (بدرجة AA وما فوق) وهي تستفيد من أهلية الأصول السائلة عالية الجودة بموجب نسبة تغطية السيولة في اتفاقية بازل 3. ومع الدور الكبير الذي ستؤدية مؤسسات الإقراض متعددة الاطراف العاليمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونظراً لتوافق بعض من عملياتها مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، نتوقع بأن نشهد تدريجياً المزيد من إصدارات الصكوك من قبل مؤسسات الإقراض متعدة الأطراف العالمية في السنوات القليلة القادمة.

الصيرفة الإسلامية قد تساعد لكن مساهمتها ستكون متواضعة
نعتقد بأن مساهمة قطاع الصيرفة الإسلامية في تمويل بعض أهداف التنمية المستدامة ستظل على الأرجح متواضعة. ويعود ذلك بشكل رئيسي لصغر حجم القطاع مقارنةً بالحجم الكلي للنظام المالي، حتى في اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

بلغت أصول الصيرفة الإسلامية في نهاية العام 2015 بحسب تقديراتنا 2.1 تريليون دولار أمريكي، مقارنةً مع ما يزيد عن 7 تريليون دولار أمريكي لمجموع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول منظمة المؤتمر الإسلامي في نفس الفترة.
ونتوقع بأن يصل حجم إصدار الصكوك إلى ما بين 50 و55 مليار دولار أمريكي في العام 2016، مُمثلةً جزءاً صغيراً من الإصدارات العالمية. وعلى افتراض أن القطاع واصل جهوده لتعزيز توحيد المواصفات وتقليص الإطار الزمني الاعتيادي لإصدار الصكوك، فإن الصيرفة الإسلامية قد تجذب مُصْدرين جدد مثل مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف أو الحكومات التي قد تنظر إلى القطاع كطريقة لتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة.

محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الإئتمانية

@ arabianbusiness 2016

قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي ل«نور بنك»، إنه رغم انخفاض السيولة نسبياً في السوق، إلا أن حصة البنك السوقية في نمو مستمر، وأكد في حوار مع «الخليج» أن البنك استطاع المحافظة على مكانته كأحد أكثر البنوك سيولة في الإمارات، ويخطو بثبات نحو تحقيق نتائج تتماشى مع خطط النمو الخاصة به، متوقعاً أن يتمكن البنك من تحقيق نمو جيد في نهاية العام 2016 في جميع مؤشرات الأداء الأساسية نسبة إلى العام الماضي.
وأفاد القمزي أن قطاع التمويل الإسلامي يواصل النمو بشكل قوي، مع توقعات باستمرار الطلب في ظل التقدم الذي يحرزه القطاع، مشيراً إلى أن عدم وجود معايير عالمية موحدة يعد من أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، ولافتاً إلى أن الجهود الريادية محلياً على هذا المستوى، إذ اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات مؤخراً إنشاء هيئة شرعية جديدة تكون بمثابة هيئة تنظيمية موحدة في البلاد تضمن توحيد معايير منتجات التمويل الإسلامي بين البنوك، وهي بذلك تشكل خطوة هامة ضمن مساعي دبي لأن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وفي ما يلي نص الحوار:

كيف ترى تطور قطاع الصيرفة الإسلامية حالياً، وما هي توقعاتك للمرحلة القادمة؟

قطاع التمويل الإسلامي يواصل مسيرة نموه القوي، والطلب الكبير سيبقى في ظل التقدم الذي يحرزه القطاع، ويؤكد ذلك تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي «2016 - 2017» الذي يتوقع أن تصل قيمة أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 تريليون دولار بحلول العام 2021 نظراً إلى فرص النمو الهائلة في القطاع.

وقد شهد قطاع المصارف الإسلامية أيضاً نمواً قوياً في عدة بلدان إسلامية مثل تركيا وباكستان وبعض الدول الإفريقية، وأعتقد أن قطاع التمويل الإسلامي نجح في اكتساب مزيد من الشعبية في مناطق خارج العالم الإسلامي مثل القارة الأوروبية، إذ يواصل القطاع نموه في العديد من المراكز المالية العالمية، فالمملكة المتحدة على سبيل المثال أصبحت من أهم الوجهات الرائدة في التمويل الإسلامي، وأضحت أيضاً أول دولة خارج العالم الإسلامي تقوم بإصدار الصكوك في العام 2014، كما تعتبر لندن مركزاً رئيسياً لإصدارات الصكوك.

كما تبنت عدة دول أخرى نماذج التمويل الإسلامي الرائجة، مثل هونج كونج التي قامت بأول عملية إصدار للصكوك مؤخراً، وكذلك لوكسمبورغ، وألمانيا التي أطلقت أول بنك إسلامي كامل في بداية العام الحالي، بالإضافة إلى اليابان والتي يفكر المشرّعون فيها بإصدار قوانين تسمح للبنوك بتزويد منتجات تمويل إسلامي، كل هذه الخطوات تدل أن القطاع قابل للنمو حتى خارج حدوده الجغرافية التقليدية، ونتوقع لهذا التوجه أن يستمر.

غياب المعايير الموحدة

ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع المصارف الإسلامية حالياً، وكيف يمكن التغلب عليها؟

عدم وجود معايير عالمية موحدة من أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، فكل دولة تطرح آراء مختلفة حول المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يعيق تقدم القطاع بشكل أسرع، أما على الصعيد المحلي، فقد شهدنا تقدماً في هذا الصدد، إذ اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات مؤخراً إنشاء هيئة شرعية جديدة تكون بمثابة هيئة تنظيمية موحدة في البلاد تضمن توحيد معايير منتجات التمويل الإسلامي بين البنوك، وهي بذلك تشكل خطوة هامة ضمن مساعي دبي لأن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

ويعتبر تطبيق القوانين والأحكام الإسلامية من المبادرات الأخرى التي تسهم في دعم القطاع، ففي ظل عدم وجود قوانين متينة للمصارف الإسلامية، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الجهود والتكاليف في حال حدوث النزاعات، لذلك فإن تنفيذ بعض التعديلات المناسبة قد يوفر فرصاً متساوية للمصارف الإسلامية.
إصدار الصكوك

ما رأيك بأداء سوق الصكوك، وهل تنوون إصدار أي أدوات مالية في المستقبل القريب؟

اتخذت عمليات إصدار الصكوك حول العالم اتجاهاً معتدلاً منذ العام 2015، ومن المتوقع أن تستمر كذلك حتى بقية العام الحالي، وشهدت سوق الصكوك تصحيحاً في العام 2015 عندما قرر المصرف المركزي الماليزي التوقف عن إصدار منتجات قصيرة الأمد والتحول إلى أدوات مالية أخرى لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، وقد انخفض حجم الإصدارات خلال النصف الأول من 2016، لكن ارتفعت الإصدارات في النصف الثاني منه.
وبالرغم من فترة الهدوء القصيرة، لا يزال مستقبل إصدارات الصكوك إيجابياً على المدى البعيد، إذ من المتوقع أن تشهد سوق الصكوك وقطاع التمويل الإسلامي تنامياً متسارعاً خلال الأعوام القادمة.
وعلى صعيد البنك فقد نفذنا هذا العام عملية إصدار ناجحة للصكوك من الشق الأول، الأمر الذي مكّننا من دعم خطط نمو البنك، وعلاوة على نجاح البنك في إصدار أول صكوك إضافية من الشق الأول في الإمارات خلال العام 2016، فقد تميز هذا الإصدار المتوافق مع معايير «بازل 3» بأنه الأقل تسعيراً في دبي حتى الآن، وشهد الإدراج طلباً قوياً من المستثمرين في الأسواق الرأسمالية الدولية، إذ تجاوزت قيمة الطلب 1.2 مليار دولار (أي ضعف حجم الاكتتاب) من مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

ستظل عمليات الإصدار المستقبلية دائماً جزءاً من استراتيجية التمويل الخاصة بنا، وستعتمد على ظروف السوق، لكن ليس هناك حالياً أية خطط قريبة لتنفيذ عملية إصدار أخرى للصكوك.

زيادة قيمة الأصول

ما هي توقعاتكم لأداء البنك في العام الحالي؟

حققنا خلال العام 2015 أرباحاً تشغيلية صافية بقيمة 561 مليون درهم - وارتفعت قيمة أصولنا إلى 39.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالعام السابق. كما قفزت ودائع العملاء بنسبة 35% إلى 32.1 مليار درهم، كما ارتفع حجم تمويلات العملاء بنسبة 29% في العام 2015.

وتعتبر حصة البنك من السوق في نمو مستمر على الرغم من انخفاض السيولة النسبي الذي يشهده السوق وقد استطاع نور بنك المحافظة على مكانته كأحد أكثر البنوك سيولة في الإمارات، والبنك يخطو بثبات نحو تحقيق نتائج تتماشى مع خطط النمو الخاصة بنا، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق نمو جيد في نهاية العام 2016 في جميع مؤشرات الأداء الأساسية نسبة إلى العام الماضي.

مواصلة النمو

قال حسين القمزي: «حافظ الاقتصاد الإماراتي على مرونته وسط الأوضاع الاقتصادية المتقلبة في المنطقة والعالم، ونظراً إلى أن أكثر من 90% من أعمالنا تجري في الإمارات، فإننا نعتزم مواكبة النشاط الاقتصادي في الإمارات ومواصلة مسيرة النمو نفسها.
وأعرب عن توقعه بأن يكون نمو الأصول أبطأ مما عهدناه في العامين السابقين، لكن في ظل خوضنا لهذه الفترة الصعبة بالنسبة إلى العديد من القطاعات وليس فقط القطاع المصرفي، نتوقع ل «نور بنك» أن يواصل تقديم خدمات مالية مبتكرة وأن يوفر عوائد ممتازة للمساهمين.
وأكد ثقته بأن جميع من يعملون في البنك يتطلعون إلى تحقيق المزيد من النجاح ضمن مسيرتنا الرائدة لإعادة صياغة الصيرفة الإسلامية في الإمارات وخارجها بفضل علامتنا التجارية العصرية والملتزمة بالأخلاقيات الإسلامية.

حصانة كاملة

قال حسين القمزي: «لا يزال قطاع الصيرفة الإسلامية مرتبطاً بالنظام المالي ككل، لذا فإنه لن يتمتع بحصانة كاملة من التغيرات الاقتصادية، لكن البنوك الإسلامية تتخذ مخاطر أقل لأن عمليات الصيرفة الأخلاقية تعتبر أساس العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، خاصة وأن البنوك الإسلامية لا تموّل إلا المشاريع أو الأشياء ذات القيمة الحقيقية.
وحول تقييمه لوضع السيولة في البنك، وكيف تقيّم القطاع المصرفي في الإمارات .. قال لقد استطعنا المحافظة على مكانتنا كأحد أكثر البنوك سيولة في الإمارات خلال الأعوام الماضية، وذلك ضمن استراتيجية النمو الخاصة بنا.

@ alkhaleej 2016

مسقط -
ضمن جهود بنك العز الإسلامي لتعزيز المعرفة بالصيرفة الإسلامية والإسهام في نشر الوعي بمفاهيمها ومبادئها، نفذ بنك العز الإسلامي مؤخرا عددا من المحاضرات التوعوية عن مبادئ ومفاهيم الصيرفة الإسلامية في جامعة السلطان قابوس وكلية الدراسات المصرفية، وقد تضمنت المحاضرات تقديم شرح مفصل للقواعد العامة التي تستند إليها التعاملات المالية في البنوك الإسلامية ومناقشة بعض القضايا المثارة حول الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى العقود الشرعية لمختلف منتجات التمويل في البنوك الإسلامية. وقدم المحاضرات رئيس إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي سفيان ميسرة يس، أوضح من خلالها الآليات المتبعة في عمليات التمويل والفروقات بين عمل البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، مؤكدا في الوقت نفسه أن استثمار أموال المودعين في البنوك الإسلامية يقوم على أساس عقد المضاربة الشرعي والمشاركة في الأرباح والخسائر تطبيقا للقاعدة الشرعية الغُنم بالغُرم، مضيفا: يتم استثمار تلك الأموال لتمويل مشروعات صناعية أو تجارية أو تقديم منتجات التمويل للأفراد استنادًا إلى عقود المرابحة أو الإجارة أو الصيغ الشرعية الأخرى، ثم اقتسام الأرباح بين المودعين والمستثمرين في البنك.

أمّا من ناحية الفروقات الأساسية القائمة بين البنوك الإسلاميّة والبنوك التقليدية فقد أكد رئيس إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي بأن البنك الإسلامي يستند في جميع تعاملاته وقوانينه وعقوده إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية فالتمويل الإسلامي لا يقوم على أساس الإقراض والاقتراض وإنما على أساس البيع أو الإيجار أو المشاركة، وبالتالي فما يحصل عليه البنك من عائد هي أرباح من عملياته التجارية وليست فوائد على قروض، كما أنّ البنك الإسلامي لا يتقاضى فوائد على التأخير ولكنّه يمهل المعسر.

ومن خلال المحاضرات تم توعية الطلاب عن طريقة عمل منتجات الصيرفة الإسلامية وكيفية توفير خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، وأوضح سفيان ميسرة يس بأن هناك تطورا كبيرا ومستمرا في وعي المجتمع بمفاهيم الصيرفة الإسلامية ومبادئها والأحكام الشرعية التي تستند إليها. وأضاف أن الكثير من أفراد المجتمع كانوا يعتقدون أن البنك الإسلامي لا يحصل على عائد أو ربح جراء تقديم منتجات التمويل، ولكن بتكثيف الجهود التوعوية من قبل بنك العز الإسلامي والبنوك الأخرى بدأ الرأي العام يعي بأن المصرف الإسلامي مثله مثل أي مؤسسة ربحية ولكن معاملاته متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

@ gulfeyes 2016

(رويترز) - يعتزم البنك الإسلامي للتنمية السعي للحصول على حصة استراتيجية في البورصة الرئيسية في تركيا والتعاون على إنشاء منصة لتداول الذهب تستخدمها الدول ذات الأغلبية المسلمة وذلك في إطار اتفاق واسع جرى توقيعه يوم الخميس.

ولم يحدد البنك الذي يتخذ من السعودية مقرا له حجم صفقة الاستحواذ على حصة في بورصة اسطنبول أو إطارها الزمني لكنه قال في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع نطاقا لتطوير قطاع التمويل الإسلامي في تركيا.

وسيسعى البنك الإسلامي للتنمية وبورصة اسطنبول أيضا إلى تطوير منصة متكاملة لتداول الذهب يتم تأسيسها داخل منتدى البورصات التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويهدف الاتفاق إلى التوسع في استخدام المنتجات المالية الخالية من الفائدة لتمويل مشروعات كبرى في قطاع البنية التحتية وخصوصا من خلال السندات الإسلامية (الصكوك).

كشف تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي أن إجمالي إنفاق المسلمين على السياحة الحلال تقدر بـ566.25 مليار ريال سنويا. وأوضح التقرير الاقتصادي لعام 2016-2017 الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع شركة تومسون رويترز، أن إجمالي قيمة الإنفاق العالمي على السياحة الخارجية عموما يقدر بـ5 تريليونات ريال. وقّدر التقرير الإيرادات المتوقعة من خدمات السياحة الصديقة للمسلمين خلال عام 2016-2017 بـ90 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الستة الأساسية الداعمة لنمو الاقتصاد الإسلامي عالميا تصدرها قطاعا الأغذية الحلال والتمويل الإسلامي، حيث انفق المسلمون مبلغ 4.3 تريليونات ريال على الأغذية والمشروبات الحلال، في حين قاربت قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي مبلغ 7.5 تريليونات ريال خلال عام 2015. وأضاف التقرير أن هناك العديد من القطاعات الجديدة الواعدة التي يمكن للشركات الاستثمارية والهيئات الحكومية الدخول إليها، حيث يتوقع أن ينفق المسلمون مبلغ 1.635 تريليون ريال على الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وكذلك مبلغ 1.507 تريليون ريال للتعليم، مما يجعل قطاعات الاقتصاد الإسلامي تدر عوائد ضخمة للمستثمرين فيها.

© Al Watan 2016

(رويترز) - أظهر مسح للقطاع المصرفي الإسلامي أن البنوك الإسلامية تتجه تدريجيا نحو التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية من الطاقة المتجددة إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر مما يساعد على إطلاق مصادر تمويل جديدة للمشروعات الصديقة للبيئة.

وتطور القطاعان بشكل منفصل عن بعضهما البعض لكن المشروعات الخضراء قد تستفيد من طرق أبواب المصارف الإسلامية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

ويتبع نحو ثلثي قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية مبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تسمح بالاستثمار في المقامرة أو التبغ أو المشروبات الكحولية.
وتتوقع موديز انفستورز سرفيس أن يصل حجم إصدار الصكوك الإسلامية إلى 70 مليار دولار هذا العام مقارنة مع أكثر من 80 مليار دولار للسندات الخضراء.

وتتزايد أهمية التمويل الأخضر بالنسبة للبنوك الإسلامية الساعية إلى التنويع بعيدا عما يقدمه نظراؤها التقليديون حسبما قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية الذي يتخذ من البحرين مقرا في تقرير.
وتريد البنوك الإسلامية أن تحسن إسهامها في الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص عمل والبنية التحتية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأولويات قصوى وفق ما أظهره مسح أجراه المجلس خلال الفترة من مايو أيار إلى أغسطس آب.

وشمل المسح 86 مؤسسة تمويل إسلامي في 29 دولة تتركز بالأساس في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وافريقيا.

وأبرز نحو ثلث البنوك الإسلامية الصغيرة انكشافا متواضعا على قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء مقارنة مع 15.5 بالمئة بين البنوك الإسلامية الكبرى.

وفي ماليزيا طرح بنك محلي رهونا عقارية خضراء لتسهيل تنصيب أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية في حين يقوم بنك إسلامي في الأردن بتطوير بدائل للقروض المتوسطة الأجل لتمويل مشروعات في قطاع الطاقة المجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

قال المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اليوم الإثنين إنه وافق على معيار شرعي للمنتجات القائمة على الذهب في خطوة تهدف إلى توسعة استخدام المعدن الأصفر النفيس في التمويل الإسلامي.

وعادة ما يعامل الذهب كعملة في التمويل الإسلامي الذي يقصر استخدامه على المعاملات الفورية لكن من المتوقع أن يحفز المعيار الجديد من أيوفي تطوير منتجات جديدة في القطاع.

ووافقت أيوفي على النسخة النهائية للمعيار وقواعده الحاكمة للمعاملات خلال اجتماع عقده المجلس الشرعي للهيئة الأسبوع الماضي بحسب ما قالته أيوفي في بيان اطلعت عليه رويترز.
وجاء ذلك في أعقاب جهود استمرت عاما تضمنت جلسات استماع عقدت في سلطنة عمان والسودان وماليزيا على مدى الأشهر القليلة الماضية إضافة إلى سلسلة من الاجتماعات لإحدى اللجان الفرعية للهيئة.وقالت أيوفي إنه سيتم تدشين هذا المعيار ونشره في مؤتمر صحفي رسمي يعقد لهذا الغرض سيتم الإعلان عنه قريبا.
ويعالج المعيار الجديد موضوعات من بينها الضمانات والمقاصة والفرز وتبادل الذهب في السوق الفورية والمعاملات الآجلة.

وفي علامة على اهتمام السوق فإن المعيار الأخير سيكون متاحا على أساس تكاملي من جانب أيوفي ومجلس الذهب العالمي وهو مؤسسة دعمت تطوير المعيار.

ويأمل مؤيدو المعيار الجديد في أن يساهم في تفتح شهية المستهلكين على الذهب في منطقة الشرق الأوسط حيث تراجع الطلب الفعلي في السنوات الماضية.

ووافقت أيوفي أيضا على معيار شرعي لضمان مدير الاستثمار والذي يعالج موضوعات من بينها التعدي والتقصير ومخالفة الشروط إضافة إلى أحكام ضمان وكيل الخدمات في الصكوك وعقود التمويل المجمع وغيرها من المنتجات.

أكد عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أن الصيرفة الإسلامية شهدت تطوراً ونجاحاً متسارعاً خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أنه وفقاً لآخر تقديرات صندوق النقد العربي للعام الحالي، حققت أصولها أكثر من تريليون دولار أميركي، كما يقدر عدد المؤسسات الإسلامية بنحو 700 مؤسسة، منها 250 مؤسسة تعمل في منطقة الخليج.

وأعرب محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين حول التمويل الإسلامي، الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، عن امتنانه لمشاركة الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف، وشركات التمويل العامة، في المناقشات المثمرة التي هدفت إلى إيجاد حلول لتحديات التمويل الإسلامي، وكذلك إلى تمكين العاملين في هذا المجال من القيام بدورهم على أكمل وجه، لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي.

وكان الاجتماع قد بدأ بجلسة لمناقشة التحديات التي تواجه الراعين لمشاريع البنية التحتية والحكومات في مجال التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على الطرق التي يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد بها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبنية التحتية في العالم الإسلامي.

وناقش المشاركون في الاجتماع عددا من القضايا، كتسهيل الوصول إلى خدمات حديثة وموثوقة وذات أسعار معقولة، وضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وزيادة تمويل قطاعي الصحة والتعليم بشكل كبير.

@ elnahar 2016

فريق «وربة» قام بتزويد الزوار بفكرة واضحة حول حلول البنك المصرفية المرنة
انطلاقا من برنامجه الرائد في المسؤولية الاجتماعية وحرصه الدائم على المشاركة بكافة الفعاليات والأنشطة التي تعنى برفعة اسم ومكانة الكويت في كافة المحافل سواء على مستوى المنطقة أو العالم.

شارك بنك وربة في احتفالية «بقيمنا الاسلامية نحافظ على هويتنا» وهي واحدة من الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل التوجيه الفني العام للتربية الاسلامية والتابع لوزارة التربية بمناسبة اختيار الكويت كعاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2016 نظرا لدورها الفعال والكبير وانجازاتها في مجال الثقافة الاسلامية وفي خدمة الاسلام والمسلمين في كافة أقطاب العالم.

هذه، وقد استمرت الاحتفالية على مدار 3 أيام من 21 الى 23 نوفمبر الحالي في فندق الجميرا وتناولت في كل يوم موضوعات ومحاور مختلفة تتعلق بالحضارة الاسلامية.

تأتي مشاركة بنك وربة في «الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية» لكونه واحدا من البنوك الرائدة في مجال الصيرفة الاسلامية الذي استطاع من خلال خدماته ومنتجاته المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية السمحة من تبوؤ مراكز ريادية في هذا القطاع، وأيضا في إطار حرصه الدائم على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والتأكيد على ما يبذله البنك من جهود في هذا المجال والتفاعل مع المشكلات الإنسانية التي يحثنا عليها ديننا.

وخلال أيام الفعالية الثلاث، قام فريق بنك وربة بتزويد الزوار بفكرة واضحة حول حلول بنك وربة المصرفية المرنة سواء كانت للخدمات الشخصية أو قطاع الشركات من حيث خدمات ومنتجات البنك المتعلقة بالتوفير والادخار والتمويل أو غيرها من الخدمات المصرفية الريادية التي يقدمها لعملائه وذلك لكونها تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وتلبي كافة متطلباتهم وتوقعاتهم في الوقت ذاته.

@ gulfeyes 2016

الصفحة 1 من 290

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy