نفط

نفط (1250)

سنغافورة – رويترز
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس للجلسة الثالثة في 4 جلسات واقتربت من أدنى مستوياتها منذ نهاية مارس بعدما أظهرت بيانات انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بوتيرة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي فيما زادت مخزونات البنزين مع استمرار ضعف الطلب وهو ما أدى لاستمرار المخاوف بشأن المعروض العالمي.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركي 930 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل وهو ما يقل كثيرا عن تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضها 2.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام على مدار الأسابيع الأربعة الماضية لكنها لا تزال عند 527.8 مليون برميل وهو ما يزيد 3% عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا أو 0.5 % إلى 50.55 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.5 % إلى 47.56 دولار للبرميل.
وانخفض الخام الأميركي لأدنى مستوى منذ 27 مارس إلى 47.30 دولار للبرميل في الجلسة السابقة فيما تراجع برنت يوم الثلاثاء إلى أقل مستوى منذ نهاية مارس عند 50.14 دولار للبرميل.

وتتوقع السوق أن تمدد أوبك والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام الحالي.

سنغافورة - رويترز
استقرت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الخميس مع توزع تركيز السوق بين ارتفاع الإنتاج الأميركي وتخفيضات الإنتاج التي تنفذها أوبك ومنتجون آخرون.

وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش استقرت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 55.86 دولار للبرميل. وارتفعت العقود إلى أعلى مستوى في شهر عند 56.65 دولار أمس الأربعاء قبل أن تفقد مكاسبها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات إلى 53.05 دولار للبرميل. ولامست العقود أعلى مستوياتها منذ السابع من مارس آذار عند 53.76 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

يركز المتعاملون على بيانات أولية لتقديرات الإنتاج الأميركي في التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية تشير إلى أن الإنتاج المحلي ما زال في ارتفاع. وأوضح التقرير أن المخزونات بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما الأمريكية ارتفعت 276 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل نيسان.

لكن البيانات أظهرت هبوطا غير متوقع في إجمالي مخزونات الخام الأمريكية التي تراجعت الأسبوع الماضي 2.2 مليون برميل في الوقت الذي انخفضت فيه الواردات 717 ألف برميل يوميا.

وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط في الجلسات الأخيرة بعد تقارير بأن السعودية تضغط على الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنافسين لتمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد يونيو حزيران.

نيويورك -رويترز
هبطت أسعار #النفط لتجد صعوبة كبيرة في التعافي من أدنى مستوى في 4 أشهر، في ظل قلق المستثمرين من أن تخفيضات المعروض التي تقودها #أوبك لم تنجح حتى الآن في تقليص مخزونات الخام الأميركية المرتفعة عند مستويات قياسية.

وجرت تسوية #خام القياس العالمي مزيج برنت عند 50.56 دولار للبرميل بانخفاض قدره 8 سنتات عن الإغلاق السابق لكنه يظل فوق مستوى 49.71 دولار للبرميل الذي سجله أمس الأربعاء وهو الأدنى منذ 30 نوفمبر عندما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خطط خفض الإنتاج.

وانخفض الخام الأميركي الخفيف 34 سنتا إلى 47.70 دولار للبرميل.

وما زال برنت دون أعلى مستوى للعام فوق 58 دولارا الذي سجله بعد فترة وجيزة من أول يناير عندما بدأ تنفيذ اتفاق #أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة على خفض الإمدادات 1.8 مليون برميل يوميا.

واستمر ارتفاع #المخزونات العالمية على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي قادتها أوبك.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء قفزة فاقت التوقعات بمخزونات الولايات المتحدة بلغت 5 ملايين برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 533.1 مليون برميل.

سنغافورة - رويترز
تراجع النفط الخام للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس مع تأثر السوق بزيادة قياسية في المخزونات الأميركية بفعل تعزيز إنتاج النفط الصخري.
وزادت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات لكنها لامست مستوى قياسيا عند 520.2 مليون برميل بعد صعودها لثمانية أسابيع متتالية.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 53.71 دولار للبرميل. وفقدت عقود خام القياس العالمي برنت ثلاثة سنتات لتسجل 56.33 دولار.
لكن السوق مازالت داخل نطاق ضيق حيث تلتزم أوبك التزاما صارما بتخفيضات الإنتاج بينما ترتفع الإمدادات الأميركية.

قالت مصادر في أوبك إن اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ومنتجين مستقلين والمعنية بمراجعة تنفيذ الاتفاق العالمي الخاص بتقليص الإنتاج ستجتمع في 22 فبراير/شباط في فيينا.

ومجموعة المسؤولين المسماة باللجنة الفنية المشتركة ترشحها الدول الخمس التي تراقب الامتثال للاتفاق وهي الجزائر والكويت وفنزويلا الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى روسيا وسلطنة عمان غير العضوتين في المنظمة، وفقا لوكالة "رويترز".

وتعتبر السعودية عضوا أيضا في اللجنة المشتركة بصفتها رئيسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 2017.

أظهرت أسواق النفط الخليجية والعالمية أن كبار المستوردين والمنتجين يمكنهم التحكم في مسارات الأسعار وتحركات الأسواق، ومنذ بداية تذبذب أسعار منتجات الطاقة تبين وجود الكثير من التحديات والعقبات التي مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة.
في نفس الوقت تسعى الدول المنتجة إلى تصحيح مسارات الأسعار عبر اتباع العديد من الخطوات الإيجابية للحصول على نتائج جيدة وتعظيم العوائد المادية لمختلف قطاعات الطاقة، حيث باتت هناك علاقة وطيدة بين أسعار النفط وتحركات الدولار، وأصبح الدولار أحد أكثر العوامل المؤثرة في عملية استمرار أو الحد من تذبذب أسعار النفط في الأسواق والدول المنتجة للنفط.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" أن هنالك العديد من الحلول للحد من العقبات التي تواجه قطاعات الطاقة بجميع أشكالها، إضافة إلى وجود الكثير من الخطط والاستراتيجيات التي قد يتم اتباعها لتجاوز التحديات التي يعاني منها قطاع النفط والطاقة على مستوى الدول المنتجة والمستوردة، والتي في مقدمتها المنتجون للنفط والطاقة الذين باستطاعتهم قيادة الأسواق والتحكم بها وتحسين مستوياتها في جميع الظروف سواء في الانتعاش أو الانخفاض.
ولفت التقرير إلى أن القرارات المتفق عليها من قبل جميع الأطراف المنتجة للطاقة والنفط لخفض الإنتاج عند مستويات معينة، أدت إلى إحداث طفرة جيدة في عملية تحرك الأسعار وتحسنها نحو الأعلى، حيث أصبح نفط برنت يتداول عند 55.42 دولار للبرميل، ويطفو على السطح مجدداً نتيجة انخفاض سعر الدولار الأميركي.
كما أن عملية انخفاض الإنتاج مرتبطة بشكل وشيك في مسارات وتحركات أسعار الدولار، وتأثر بشكل مباشر على أسعار النفط المتداولة، بينما تشير البيانات المتداولة إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إمكانية تحديد مقدار تأثير تحركات المنتجين على الأسعار المتداولة لمنتجات الطاقة والنفط.
وبين التقرير أن أسعار النفط والدولار أضحت أكثر وضوحاً رغم جميع التعقيدات التي تحيط بها وتحتويها، فضلاً عن أن انخفاض سعر الدولار يؤدي إلى رفع أسعار النفط والعكس كذلك، وذلك نتيجة ارتفاع فاتورة واردات النفط الأميركية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في ميزانية المدفوعات.
وعن الحلول الواجب اتباعها لتجاوز العقبات والتحديات المحيطة بقطاع الطاقة والذي يتأثر بسعر الدولار، أكدت "الهلال" أن الحلول المتاحة لفك هذه العلاقة تكاد تكون غير ممكنة حتى اللحظة، وذلك لعدم توافر آلية محددة لتسعير الدولار بعملات أخرى لبيع وشراء النفط بالدولار حول العالم.
إضافة إلى ذلك فإن تخفيض اعتماد الولايات المتحدة على النفط من الخارج يحتاج إلى وقت طويل، فضلاً عن أن تراجع سعر الدولار يساهم في بعض الأحيان في تشجيع المضاربين لدخول أسواق النفط، الأمر الذي من شأنه التأثير على أسعار النفط سلباً، وعلى نمو الإنتاج، وإحداث خلل واضح على قوى العرض والطلب.
وأشار التقرير إلى أن استمرار تذبذب أسعار الدولار قد يؤدي إلى استقرار أسواق النفط، وتنظيم تحركات المنتجين ومساراتهم في الإنتاج، وفرض عدالة في الأسعار خلال الفترة القادمة، ذلك لأن غالبية المنتجين يواجهون عجوزات مالية متراكمة وخطط إنفاق متصاعدة.
في المقابل فإن عدم تحقيق النجاحات على صعيد الأسعار أو منتجات النفط، قد يؤدي إلى الاتجاه نحو الدخول في تخفيضات إضافية على المعروض النفطي في الأسواق، وتسجيل المزيد من التقلبات والتذبذبات بين جميع الأطراف في الأسواق الخليجية والعالمي.

شنغهاي - رويترز
هبطت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد أن أدت زيادة إيران لصادراتها إلى تقويض جهود منتجين آخرين للنفط للحد من فائض عالمي من المعروض، وفي الوقت الذي زاد فيه نشاط منصات الحفر الأميركية للأسبوع العاشر.
وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 13 سنتا إلى 56.97 دولار للبرميل في الساعة 0019 بتوقيت غرينتش بالمقارنة مع مستوى إغلاقه السابق.
وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 20 سنتا إلى 53.79 دولار للبرميل.
وقال متعاملون إن هبوط الأسعار جاء نتيجة لزيادة صادرات إيران في الوقت الذي خفض فيه الأعضاء الآخرون في أوبك من الإمدادات في محاولة لإنهاء تخمة عالمية من المعروض.
كما زادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي في إطار التعافي المستمر منذ ثمانية أشهر.

بين تقرير حديث أن قطاع الطاقة العالمي مرّ بالعديد من الصعوبات التي أثرت على مساراته خلال العام الحالي، والتي تمثلت في هبوط الأسعار، وظهور الفرص الاستثمارية الجديدة غير المجدية والمربحة، إضافة إلى تعرض القطاع لجملة من العقبات في عملية الاكتشاف والبحث والتنقيب عن مصادر جديدة للطاقة، والتي كان لها دور كبير في التأثير على خريطة الإنتاج حول العالم.
وتوقعت شركة نفط "الهلال" في تقريرها الأسبوعي أن يبدأ القطاع رحلة التماسك والارتفاع التدريجي للأسعار خلال العام 2017، وأن تحقق الأسواق العالمية نتائج إيجابية مميزة تعوضها عن خسائرها السابقة، بسبب التوجه إلى الاكتشافات والتنقيب عن مصادر جديدة للطاقة لها عوائد استثمارية مجدية.
وأوضح التقرير أن هذه التغيرات والتطورات التي شهدها قطاع النفط والغاز خلال العام الحالي، أدت إلى دخول منتجين جدد إلى الأسواق العالمية، وعملت على التأثير في الأسواق، وإعادة هيكلة بعض الموازنات في قطاع الطاقة من جديد لإحداث توازن في الأسعار، حيث سجل قطاع الطاقة دخول 2.8 مليار برميل من النفط الخام والسوائل ذات الصلة خلال العام 2015.
في المقابل فقد أدى دخول منتجين جدد إلى الأسوق إلى تباطؤ النشاط الاستكشافي لشركات النفط العالمية، الأمر الذي أثر على مسارات أسواق النفط العالمية التي أصبحت تحتاج إلى الكثير من السنين لخفض الإنتاج، وتقليل حجم المعروض النفطي في الأسواق، حيث إن نسبة كبيرة من الاكتشافات الحالية للنفط يتم العثور عليها في المياه العميقة، وغالبية الزيادات في الإنتاج التي سجلت في السنوات الأخيرة من الحقول الحالية المدرجة ضمن القدرات الإنتاجية المتوفرة لدى المنتجين منذ عدة سنوات.
وذكرت "الهلال" أن اكتشاف الغاز تفوق على النفط خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على المدى المتوسط والبعيد على نسبة المعروض وخفضه إلى درجات كبيرة، كما سيعمل على دعم أسعار النفط ورفعها بشكل ملموس، وسيزيد الاعتماد على حقول النفط البرية، والتي تشمل الصخر الزيتي، الذي يتم إنتاجه بوتيرة متصاعدة في الوقت الحالي.
وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار النفط نتيجة انخفاض الاستثمار في التنقيب، وليس تخفيض مستويات الإنتاج الحالية التي تقدر بنحو 98 مليون برميل يومياً، يأتي ذلك في ظل وجود مؤشرات حقيقية على انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة بالصناعة حول العالم.
وذكر أن المؤشرات الحالية لقطاع الطاقة تعكس حالة الارتباط ومدى التوافق بين حجم شركات النفط العالمية وقوة مراكزها المالية، وبين القدرة على الاستمرار في الاكتشاف والتنقيب، فضلاً عن بيانها مقدار الدعم الذي تقدمه حكومات الدول المنتجة لقطاع النفط والغاز بشكل مباشر.
وتشير جميع البيانات المتوفرة حالياً إلى استقرار وتيرة النشاط الاستكشافي عند حدود آمنة ومتوافقة مع الأسعار السائدة وحجم العوائد المعتمدة على الأسعار الاسترشادية التي ستعتمد عليها الموازنات العامة للدول في العام القادم، لافتة إلى أن قطاع الاستكشاف والتنقيب لا يزال يحمل الكثير من فرص الاستثمار، كون الكثير من الحقول البرية ذات التكاليف المنخفضة لم يتم اكتشافها بعد.

@ alarabiya 2016

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مقتربة من مستوى مرتفع جديد في 17 شهراً، في الوقت الذي أظهر فيه المنتجون مؤشرات على الامتثال لاتفاق عالمي لتقليص الإنتاج.

وفي الساعة 12:25 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً عن التسوية السابقة إلى 54.55 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتاً إلى 51.23 دولار للبرميل.
بوادر امتثال
تزداد الأدلة على أن المنتجين في الشرق الأوسط يخطرون العملاء بتخفيضات المعروض المقبلة في إطار جهد منسق لتصريف التخمة العالمية.
وقالت روسيا اليوم إن جميع شركات إنتاج النفط في البلاد بما في ذلك أكبرها "روسنفت"، وافقت على خفض الإنتاج. وأخطر منتجون آخرون من بينهم الكويت والسعودية عملاءهم بأنهم سيخفضون الإنتاج اعتباراً من يناير.
وتوصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق، بعد استمرار تدني الأسعار على مدى أكثر من عامين، وهو الأمر الذي شكل ضغوطاً على ميزانيات الكثير من الدول وأثار اضطرابات في بعضها.
وتوصلت "أوبك" إلى اتفاق بتقليص إنتاج أعضائها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، كما نجحت بإنجاز أول اتفاق تاريخي مع 11 دولة من خارج المنظمة لتقليص إنتاجها بنحو 558 مليون برميل يوميا.
ودعم الاتفاقان اللذان تم التوصل إليهما خلال الأسبوعين الأخيرين، التوقعات في السوق بأن تخمة المعروض التي امتدت لعامين ستنتهي قريباً، وأن الأسعار ستظل قرب المستويات المرتفعة المسجلة من قبل في يوليو 2015.

وقاد احتمال خفض الإنتاج بنك "غولدمان ساكس" الأميركي إلى رفع توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 57.5 دولار للبرميل من 55 دولاراً في توقعه السابق، وذلك للربع الثاني من 2017.

وفيما يخص خام برنت يتوقع "غولدمان" أن تدور الأسعار بين 55 و60 دولاراً للبرميل، بعد النصف الأول من 2017.

أعلن المغرب ونيجيريا عن إطلاق مشروع إنجاز ربط ثنائي عبر خط أنابيب للغاز.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن "المشروع الإقليمي" سيربط "الموارد الغازية" لنيجيريا مع "موارد بلدان غرب إفريقيا" مباسرة بالمغرب.
ووفق الرباط، فإن "مشروع خط أنابيب الغاز" يهدف لـ"تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي" مع "تسريع مشاريع الكهربة في المنطقة"، ومنصة من أجل "إحداث سوق إقليمية تنافسية للكهرباء" يمكن ربطها مستقبلا مع "السوق الأوروبية للطاقة".
ومن أهداف الرباط القاري بين المغرب ونيجيريا عبر أنبوب لنقل الغاز، "تطوير أقطاب صناعية في المنطقة في قطاعات الصناعة والأعمال في المجال الفلاحي والأسمدة"، والنجاح في "استقطاب رؤوس أموال أجنبية".
وفي الصفحات الجديدة للعلاقات الثنائية المغربية النيجيرية، وقعت الرباط وأبوجا على "اتفاقيات التعاون الثنائية" في الاستثمار والتكوين وتقوية قدرات الشباب والهيدروكاربورات والمعادن والسياحة والبنوك والمالية والتأمين واللوجستيك.

@ alarabiya 2016

الصفحة 1 من 90

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy