عام

عام (3163)

قال رويال بنك أوف سكوتلند "آر بي اس"، إنه سيغلق أكثر من 150 فرعا في بريطانيا، وسيسرح مئات الموظفين.
وأوضح البنك، الذي يتخذ من أدنبره مقرا في بيان، أن الإغلاق يأتي بسبب تغير نمط استخدام العملاء للخدمات المصرفية، بحسب ما ورد في رويترز.
وكانت نتائج أعمال رويال بنك أوف سكوتلند أظهرت في فبراير ارتفاعاً حاداً في الخسائر مع زيادة التكاليف الناجمة عن سوء السلوك وإعادة هيكلة النفقات بما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المصرف بعد تسع سنوات من طلبه أكبر حزمة إنقاذ مصرفية في العالم.

كشف البنك المركزي المصري عن سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة للشركات التي تقل أرصدتها المستحقة للبنوك عن 5 ملايين دولار، تبعاً لاتفاق محافظ البنك طارق عامر مطلع الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.
وقام المركزي المصري بتغطية المديونية عبر ضخ ما يقرب من 420 مليون دولار في سوق الإنتربنك بسعر 15.8841 جنيه للدولار، فيما طلب استرداد نفس القيمة مقابل سندات لمدة عامين بعائد 3.65%.
وفي المقابل أصدرت البنوك قروضاً بالعملة المحلية للشركات المدينة بعائد 12% تسدد على أقساط لمدة عامين، وهي فائدة مدعمة إذ يتراوح متوسط فائدة السوق بين 16.5 – 17%%، مشيرا إلى أن البنوك هي ما ستتحمل فرق الفائدتين وليس المركزي.
ونشأت مديونيات فروق العملة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 100% بعد التعويم، مما أدى إلى تراجع نسبة الغطاء النقدي المقدم من الشركات بالعملة المحلية مقابل مديونياتهم الدولارية لما بين 50 – %60، مقابل نسبة محددة من المركزي لا تقل عن %110، وبالتالي أصبح لزاما على العملاء ضخ أموال جديدة بالجنيه للحفاظ على نسبة التغطية (%110)، مع إثبات تلك المديونيات بأسعار الصرف الجديدة، بما يعني خسائر سعر صرف تصل لحوالي 10 جنيهات مقابل الدولار الواحد، وهو ما يهدد بتآكل رأسمال بعض الشركات بنسبة تزيد على 50%.

عينت الكويت بنوك "سيتي غروب" و"أتش أس بي سي" و"جي بي مورغان" لعقد اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، بدءا من السادس من الشهر الجاري في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.
وكانت مصادر قد كشفت في منتصف الشهر الماضي عن نية الكويت لإصدار سندات بـ9.5 مليار دولار، ليكون أول إصدار دولي لها، علما أن الكويت تحمل تصنيفاً ائتمانيا عند AA بحسب كل من ستاندرد آند بورز وشركة فيتش.

صوت مجلس اللوردات البريطاني ضد مشروع قانون الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالصيغة، التي وافق عليها نواب مجلس العموم الشهر الماضي.
وصوت 358 عضوا مقابل 256 عضوا لصالح مقترح تعديل نص مشروع القانون، وإضافة فقرة تجبر الحكومة على ضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في فترة لا تزيد عن 3 أشهر بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لإطلاق المفاوضات الرسمية.
ويفرض التعديل على الحكومة نشر مقترحات جديدة بشأن استراتيجيتها لضمان حق الإقامة للمواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، وهو ما يشكل "ضربة" لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تأمل في أن تطلق المفاوضات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الحالي.
ويمكن للحكومة من الناحية الدستورية إعادة النص التشريعي بصيغته الأصلية إلى مجلس العموم للتصويت عليه مرة ثانية ثم إعادته مجددا إلى مجلس اللوردات غير أن ذلك سيستغرق فترة أطول إلى ما بعد 31 مارس الجاري.

أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأنه مازال يتلقى عروضا مختلفة من مستثمرين ومهتمين محليا و خارجيا بشراء حصة البنك في شركة مجموعة عارف الاستثمارية أو أصولها.
وأضاف البنك في بيان للبورصة أمس أن العروض الذي يتلقاها لشراء حصته في مجموعة عارف مازالت تخضع للدراسة خلال الفترة الحالية.

وقال البنك في 22 سبتمبر الماضي إنه مازال يدرس العروض المقدمة بشأن شراء حصته في مجموعة عارف الاستثمارية.

ووافق مجلس إدارة البنك في 26 يوليو 2016 على بيع حصته في مجموعة عارف الاستثمارية البالغة 53%.

© Al Anba 2017

عبرت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس منذ أيام في بيان لها عن عدم رضاها على البطء الحكومي في تقدم الاصلاحات التي طالب بها الصندوق.
يذكر أن أعمال فريق الصندوق مع السلطات التونسية قد تركزت بالخصوص حول السياسات الكفيلة بتخفيض اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي وتنشيط وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
و أشارت البعثة في بيانها إلى "أن تونس لا زالت تواجه تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي، كارتفاع الدين العام (أكثر من 60%) وعجز الميزانية (5.6% )، وتفاقم عجز الميزان الجاري الخارجي".
وهناك تأكيد على أن الحكومة التونسية تجد صعوبة في الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما على مستوى التحكم في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية، التي اعتبرت بعثة الصندوق نسبتها في الناتج المحلي الاجمالي من بين الأرفع في العالم.
كما بينت البعثة انشغالها من استمرار عدم توازن المالية العمومية.
و قال مدير قسم الاتصال بصندوق النقد الدولي، جيري رايس، إذا تمكنت تونس من تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها مع فريق الصندوق الذي زار تونس مؤخرا، فإن ذلك من شأنه تيسير عمل البعثة التي ستتحول الى تونس في إطار المراجعة الدورية خلال الأشهر القادمة.
وفي رد على سؤال لوكالة تونس افريقيا للأنباء الرسمية (وات)، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر الجمعة بواشنطن، حول إمكانية تحويل اتفاق الصندوق الممدد مع تونس إلى اتفاق استعداد ائتماني، باعتبار الصعوبة التي تجدها الحكومة في الايفاء بالتزاماتها مع الصندوق، أوضح رايس أن بعثة للصندوق قد زارت تونس مؤخرا، وتحاورت مع السلطات التونسية بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية سلامة المالية العمومية، وزيادة الاستثمار العام، وضمان مستوى نمو قادر على خلق فرص عمل.
تجدر الاشارة إلى أن الصندوق يمول تونس في اطار برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 2,9 مليار دولار تم الاتفاق عليها في مايو 2016، وحصلت تونس إلى حد الأن على 319,5 مليون دولار، على أن تتحصل على باقي المبلغ على أقساط بعد خضوعها إلى ثماني مراجعات.

برلين - رويترز
نفت وزارة المالية الألمانية تقريراً نشرته وكالة بلومبرغ بشأن محاولة ألمانيا الضغط من أجل استصدار بيان مشترك من مجموعة الدول العشرين تدعو فيه العالم لكبح التحفيز النقدي.
وقالت متحدثة باسم الوزارة "التقرير ليس صحيحاً" مضيفة أن مثل ذلك الطلب للبنوك المركزية لم يكن مطلقاً على جدول أعمال مجموعة العشرين.
وتابعت "نحترم استقلالية البنوك المركزية."
وقال تقرير بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة إن مسؤولين ألمان أرادوا أن توقع مجموعة العشرين على ورقة تتضمن الحاجة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي وهو ما يشجع البنوك المركزية على بناء احتياطيات لمواجهة الأزمات في المستقبل.
وأضاف أن المسؤولين الألمان أخفقوا في إقناع نظرائهم بأن مجموعة العشرين ينبغي أن تؤيد اللهجة الداعمة لتشديد السياسة النقدية ومن ثم تخلوا عن الضغط في هذا الاتجاه.

مابوتو - موزمبيق
قال رئيس موزامبيق، فيليبي نيوسي، إن حكومته ملتزمة باستعادة ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين بعد فضيحة ديون كُشف النقاب عنها العام الماضي.
وشهدت موزامبيق وهي إحدى أفقر دول العالم انهيار عملتها وثقة المستثمرين منذ أبريل نيسان 2016 عندما أوقف صندوق النقد الدولي قرضا بعد فضيحة بشأن ديون لم يُكشف النقاب عن حجمها لقروض تزيد عن ملياري دولار لم يوافق عليها البرلمان.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن نيوسي قوله في افتتاح المقر الجديد لثاني أكبر بنوك التجزئة في موزامبيق وهو بنك التجارة والاستثمار إن عملية مراجعة دولية مستقلة تتقدم "بوتيرة جيدة".
وقال نيوسي إن "المراجعة الدولية تمضي قدما بوتيرة جيدة. حكومتنا تقوم بمبادرات سعيا إلى إعادة توطيد العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية ومع شركائنا".
وحث بنك موزامبيق (البنك المركزي) على اتخاذ إجراءات "لتعزيز استقرار القطاع المالي".

اسطنبول - رويترز
رفع البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة 75 نقطة أساس، بعد انخفاض حاد في قيمة الليرة، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في تحركات قد لا تكون قوية بما يكفي لوضع حد للمخاوف بشأن استقلالية البنك.
ورفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25% من 8.5%، فيما أبقى البنك على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع - وهو سعر الفائدة الرئيسي- دون تغيير عند 8%.
ورفع البنك أيضاً سعر الفائدة على آلية إقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة، والتي تشجع البنوك على شراء الليرة بوتيرة متزايدة، إلى 11% من 10%.
وهبطت الليرة التركية بنحو 8% هذا العام، بعد نزولها بنسب في خانة العشرات في العامين 2015 و2016. ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء انعدام الأمن وضبابية الوضع السياسي وتباطؤ الاقتصاد، إلى جانب مخاوف من أن البنك المركزي لا يحظى باستقلالية كاملة.
ويعارض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يرغب في تمويل منخفض التكلفة لدعم النمو، ارتفاع أسعار الفائدة. وتبنى البنك المركزي تحركات غير تقليدية للتعامل مع السيولة، ما عزز الاقتناع بأنه يرغب في تجنب زيادة حادة في أسعار الفائدة.

أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة "بلومبرغ" العالمية للبنوك خلال عام 2016، عن تصدر البنك الأهلي المصري للمركز الأول، كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية في مجال القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كوكيل للتمويل.
وأظهر التقييم حصول البنك على المركز الثالث على بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد كل من سيتي بنك وبنك أوف أميركا ميريل لينش الدوليين اللذين حصلا على المركزين الأول والثاني على بنوك القارة على التوالي.
وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، محمود منتصر، إن تحقيق هذه المراكز المتقدمة جاء نتيجة مباشرة للعلاقات المتميزة التي تربط البنك مع البنوك المحلية والخارجية والتي تزيد من قدرته على ترتيب قروض مشتركة بقيم ضخمة تواكب حجم التمويلات المطلوبة للمشروعات الكبرى.
فضلاً عن احتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية تتجاوز نحو 70 مليار جنيه مكنته خلال عام 2016 من ترتيب وإدارة عدد عشرة قروض مشتركة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليار جنيه ساهم البنك فيها بمبلغ 14 مليار جنيه بنسبة تبلغ 28%، وهو الأمر الذي أهل البنك لاحتلال المركز الأول في السوق المصرفية المصرية، ومكنه من احتلال المركز الثالث على البنوك في قارة إفريقيا بحصة سوقية تبلغ 13.2% بعد أن كانت 4.37% في عام 2014، و11.7% في نهاية عام 2015، كما أهله لاحتلال المركز الثالث على بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة سوقية بلغت 7.7% بعد أن كانت 2.4% بنهاية 2014 ثم ارتفعت لتصل إلى 6.7% بنهاية العام 2015.
وأضاف منتصر أن حصول البنك الأهلي على هذا الترتيب المتقدم في السوق المحلي وعلى المستوى الإقليمي والقاري يعكس قدرة البنك على التنسيق مع البنوك لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشرعات العملاقة التي تساهم في خلق وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية في البلاد، ولخبرات البنك المتراكمة في إدارة العديد من القروض الكبرى التي استهدف البنك توفيرها لتمويل عدد كبير من المشروعات المتنوعة.
وأكد رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات بالبنك الأهلي المصري، عمرو الشافعي، أن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي بترتيبها وإدارتها خلال عام 2016 تم توجيهها للعديد من القطاعات، من أهمها قطاع الكهرباء، البترول، المقاولات، التنمية العقارية، الاتصالات، وقطاع مواد البناء.
وأوضح أن نجاح البنك الأهلي في الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والإقليمية والإفريقية في مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرغ العالمية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية.

الصفحة 1 من 226

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy