عام

عام (3171)

السبت, 21 تشرين1/أكتوير 2017 09:33

عملة "بيتكوين" الرقمية تقفز 500% لـ 6 آلاف دولار

Written by admin123

مجلة الصيرفة الإسلامية- قفزت عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى قياسي تجاوز 6 آلاف دولار مع استمرار مراهنة المستثمرين على واحد من الأصول به قلة في المعروض، بحسب رويترز.
وربحت العملة الأصلية أكثر من 500 بالمئة منذ بداية العام، وهو مكسب يتجاوز جميع الأصول المطروحة للتداول، لكن البيتكوين عملة شديدة التقلب.
وبلغت بيتكوين مستوى قياسيا عند 6000.10 دولار على منصة بيتستامب، وسجلت في أحدث قراءة 5964.24 دولار بارتفاع نسبته 4.7 بالمئة خلال يوم.
وكانت العملة الرقمية هوت الشهر الماضي دون 3 آلاف دولار، عندما أعلنت بورصة "بي تي سي" تشاينا الصينية لتداول عملة بيتكوين، إنها ستوقف التداول فيها دون ذكر أسباب.
وقالت "بي تي سي" تشاينا، إحدى أكبر منصات تداول بيتكوين في الصين، على مدونتها الرسمية، إنها ستوقف تسجيل أي مستخدمين جدد للتداول بالعملة الافتراضية التي لم تعترف بها معظم دول العالم.
وكانت الصين اشتهرت كمنصة لتداول العملات الافتراضية وأبرزها "بيتكوين" في السنوات الأخيرة، حيث سمحت بورصاتها المحلية من قبل للمستخدمين بإجراء معاملات مجانية مما جذب مستثمرين ومضاربين عززوا الطلب.

مجلة الصيرفة الإسلامية- من المتوقع أن يتراجع معدل النمو السنوي الأميركي إلى النصف جراء الخسائر الناجمة عن الكوارث المناخية التي ستبلغ أضرارها 360 مليار دولار على الأقل سنوياً على امتداد السنوات العشر المقبلة، وفق تقرير نشره الصندوق البيئي الشامل، أمس الأربعاء.
وأكدت دراسة "يونيفرسال ايكولوجيكال فاند"، أن الزيادة المتوقعة في حدة ووتيرة الأعاصير والعواصف الماطرة والجفاف أو حرائق الغابات جراء التغير المناخي، تتطلب اتخاذ تدابير لخفض اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري المسبب للغازات الملوثة، علماً أن 80% من الطاقة المنتجة والمستخدمة في الولايات المتحدة تأتي من مصادر الطاقة التي تسهم في الاحترار المناخي.
وقال المشارك في تحرير التقرير والرئيس السابق لفريق الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ، روبرت واتسون، إن "استخدام الوقود الأحفوري ينجم عنه تكلفة لا يسع الاقتصاد الأميركي تحملها".
ويدرس التقرير نوعين من التكاليف.. تلك التي تخلفها الظواهر المناخية الحادة الناجمة عن التغير المناخي، وتلك المتصلة بالرعاية الصحية من جراء تلوث الهواء الناجم عن استخدام الوقود الأحفوري.
وبلغت هذه التكاليف نحو 240 مليار دولار في 2017 دون احتساب الكوارث التي عرفتها أميركا في أغسطس وسبتمبر جراء الإعصارين "هارفي" و"إيرما".
ويفيد التقرير بأن "هذه الخسائر الاقتصادية وهذه التكاليف الصحية السنوية المتوسطة، تمثل نحو 40% من النمو الحالي للاقتصاد الأميركي، وهي سترتفع إلى 360 مليار دولار على الأقل سنوياً خلال العقد المقبل، أي ما يعادل 55% من النمو الأميركي".
واستندت الدراسة إلى معطيات وفرتها الإدارة الأميركية، لكنها لا تأخذ في الاعتبار معلومات مثل الخسائر في القطاع الزراعي المتصلة بالمناخ.
وأكد المشارك في إعداد التقرير جيمس مكارثي، أستاذ علوم المحيطات في جامعة هارفرد: "علينا أن نتوقع استفحال الظواهر المناخية الحادة والتكاليف والخسائر الاقتصادية المتصلة بها، إلا إذا خفضنا بصورة كبيرة انبعاثات الغازات الملوثة".

مجلة الصيرفة الإسلامية- قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إنه تمت إقالة رئيس صندوق الثروة السيادي التركي البالغة قيمته 40 مليار دولار، مما يشير إلى نفاد صبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فشل الصندوق في إطلاق أي مشروعات استثمارية كبرى بعد عام من تأسيسه.
وأبلغ مسؤول كبير رويترز أن محمد بستان أقيل من منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق اعتباراً من أمس الخميس.
وأضاف المسؤول أنه جرى تعيين رئيس بورصة اسطنبول همت قرة داغ في منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق بالوكالة.
وقال المسؤول إن الصندوق السيادي لم يبد حتى الآن "الأداء الذي توقعه الشعب"، دون الخوض في تفاصيل.
وأسست الحكومة الصندوق العام الماضي لتطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية التركية وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار. وجرت العادة أن يتم تأسيس صناديق الثروة السيادية لدى منتجي النفط مثل النرويج ودول الخليج لاستخدام أموال صادرات الطاقة في الاستثمار.
غير أن تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة، وقال بعض خبراء الاقتصاد إن من الأفضل للحكومة أن تنفق الأموال لخفض الدين العام الذي يقارب 30% من الناتج الاقتصادي.
إلى ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده ستعيد تنظيم صندوق ثروتها السيادي البالغة قيمته 40 مليار دولار، بعد إقالة رئيس مجلس إدارة الصندوق لعدم تحقيق أهدافه منذ تأسيسه قبل عام.
وقال أردوغان لرويترز قبل جولة خارجية "لم تتحقق الأهداف المرجوة والتقدم المنشود في صندوق الثروة. نحتاج لإعادة تنظيم صندوق الثروة وسنتخذ تلك الخطوة بعد زيارة كازاخستان".
وذكر الرئيس التركي أنه ناقش المسألة مع رئيس الوزراء بن علي يلدرم، المسؤول عن الصندوق، وقررا "أنه لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال".
يشار إلى أن الحكومة قامت بنقل حصص حكومية بمليارات الدولارات، من بينها حصص في الخطوط الجوية التركية وبنوك كبرى وشركة ترك تليكوم لخدمات الهاتف الثابت.
وقالت الحكومة إنها تريد أن يدير الصندوق أصولا بقيمة 200 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وأبلغ مسؤول رفيع رويترز هذا العام أن الصندوق قد يستخدم في تدبير التمويل لمشروعات بنية تحتية كبرى.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا، أحدث نشراته التي تضمنت دراسات حالة متعددة البلدان تحت عنوان «ضمان الاستقرار المالي في البلدان التي لديها مصارف إسلامية»، والتي تعتبر مكملا لتقرير نشره الصندوق في مارس 2017، والذي استعرض خبرات وتجارب الدول التي نفذت اصلاحات لتعزيز الرقابة التنظيمية على انظمة التمويل في القطاع المصرفي الإسلامي. وأكد هذا التقرير على دور ماليزيا الحاسم في إيجاد بيئة تنظيمية تمكينية في تعزيز النمو والاستقرار في صناعة الصيرفة الإسلامية، حيث يغطي الإطار المؤسسي والتنظيمي مجموعة من المجالات، بما في ذلك الحوكمة التنظيمية والقانونية والشريعة الإسلامية وحماية المستهلك وشبكات الأمان. وتتيح الأدوات المالية والاستثمارات المتبادلة ضخ السيولة الفائضة وتوجيهها للمصارف المتعثرة، ما يحافظ على آلية التمويل والسيولة اللازمة لتعزيز الاستقرار في النظام. وقد تمكنت ماليزيا، بفضل السياسات الاستباقية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة من قيادة صناعة الصيرفة الاسلامية العالمية في تطوير بنية تمويل إسلامي ذات مستوى عالمي متكامل، واعداد التقارير وابتكار المنتجات، والحكم الشرعي وأطر حماية المستهلك والتعليم. ويقر تقرير صندوق النقد الدولي بأن ماليزيا لديها واحدة من أكثر الصناعات المالية الإسلامية تطورا في العالم، والتي شهدت نموا سريعا، لاسيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مع احتمالات تحقيق المزيد من النمو.

مجلة الصيرفة الإسلامية- سعى قطاع التمويل الإسلامي إلى إيجاد سبل لحماية الصفقات ضد الطعن على توافقها مع الشريعة بعد قضية في الإمارات كان من شأنها زيادة مخاطر احتمال رفض مصدري الصكوك سداد مدفوعاتها بعد طعن كهذا.

ويقول مصرفيون ومحامون إن آليات عديدة حديثة وقديمة يمكن أن تعالج المشكلة وإن كان ربما من المستحيل إماطة الخطر كليا.

وقد تحول البنود القانونية في عقود الأدوات المالية دون الطعن على توافق تلك الأدوات مع الشريعة بعد إصدارها. وقد يزيد المستثمرون تدقيقهم في العلماء الذين يفتون في توافق تلك الأدوات مع الشريعة، كما أنهم قد يعطوا مزيدا من الاهتمام بالآليات القائمة للبت في النزاعات المحتملة مثل المحاكم على سبيل المثال.

وفي الشهر الماضي، أعلنت دانة غاز التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا أنها لن تسدد مدفوعات عن صكوك بقيمة 700 مليون دولار تستحق في أكتوبر تشرين الأول لأن معايير التمويل الإسلامي تغيرت منذ إصدار الأدوات قبل أربع سنوات.

وقالت دانة إن تغيير المعايير يعني أن الأدوات لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأصبحت "غير قانونية" في الإمارات العربية المتحدة.

وأثار هذا القلق في أنحاء قطاع التمويل الإسلامي من أن مزيدا من الشركات قد تتجنب سداد مدفوعات صكوك محتجين بما احتجت به دانة. وتقول موديز إن النتيجة التي ستتمخض عنها قضية دانة المنظورة أمام القضاء في بريطانيا والإمارات قد تلحق ضررا بالسيولة والنمو في سوق الصكوك العالمية.

وسعيا لتجنب قضايا مماثلة في المستقبل، قد يطلب المستثمرون صياغة تكون أكثر تفصيلا وتشديدا في وثائق الصكوك، وهي صياغة موجودة بالفعل في بعض الصكوك وإن كانت لا تستخدم على نحو متناسق ولا تحظى بمعايير موحدة.

وقال حصيف مراد مدير الاستثمار لدى أبردين لإدارة الأصول الإسلامية في ماليزيا "نتوقع أن يتزايد طلب مستثمري الصكوك على الضمانات الشرعية والتي قد تشمل تعهدا شرعيا على شكل تنازل صريح عن أي دفع بعدم التوافق مع الشريعة".

ويذهب بعض مصدري الصكوك في إندونيسيا لما هو أبعد من ذلك من خلال النص على أنهم يكونون متعثرين إذا لم تعد صكوكهم متوافقة وفي هذه الحالة تستحق الصكوك على الفور وتصبح قيمتها قابلة للرد إلى المستثمرين.

وتتضمن الصكوك الصادرة عن ماي بنك إندونيسيا وبي.آر.آي شريعة وبنك جامبي مثل تلك الشروط بحسب وكالة فيتش للتصنيف. ويستخدم جميعهم هيكل شراكة لإدارة الاستثمار يعرف باسم المضاربة، وهي الصيغة ذاتها التي تستخدمها دانة.

لكن شريكا في مكتب محاماة دولي في دبي قال إن الاستحقاق المبكر غير مرغوب فيه بشكل أساسي لدى المصدرين والمستثمرين، وهو الأمر الذي قد يحد من الاستخدام الواسع لتلك الشروط في منطقة الخليج.

أضاف أن مثل تلك الشروط قد لا تكون كافية في مواجهة جهة مصدرة تواجه ضائقة مالية وتسعى إلى فرض إعادة هيكلة كبيرة أو تأجيل مدفوعات.

وقال المحامي "هذا جزء من المخاطرة التي يتحملها المستثمرون في منطقتنا. مثل تلك المخاطر تتم مراعاتها بالفعل في تسعير الأدوات الصادرة في الشرق الأوسط".

*إقرار التوافق مع الشريعة

لهذا ربما يدقق المستثمرون بعناية أكبر في مجموعات العلماء الذين يفتون بتوافق الصكوك مع الشريعة الإسلامية ويقرونها.

وقال حيدي حميزي حسين مدير مبيعات المؤسسات والتسويق لدي شركة ساتورنا المالية التي تتخذ من كوالالمبور مقرا لها "في هذه الحالة، سنكون أكثر تشددا عند النظر في التعهدات الصادرة وهوية المجالس الشرعية".

وفي الوقت الحالي، يختار مصدرو الصكوك بوجه عام العلماء الذين يصدقون على أدواتهم. ويعتقد بعض المحللين أن ذلك النموذج قد يتغير في نهاية المطاف تحت ضغوط من المستثمرين إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على مصداقية التمويل الإسلامي.

وقال الشيخ يوسف طلال دي لورينزو وهو عالم إسلامي لديه خبرة تزيد على ثلاثة عقود في قطاع التمويل الإسلامي إن المصدرين قد يتعين أن يكون لديهم مجلس شرعي مستقل يجيب على استفسارات المساهمين بدلا من الإدارة.

وقال "بالتأكيد في الولايات القضائية ذات الأغلبية المسلمة يجب أن تكون تلك هي الحالة، سواء كان ذلك لسلطات مطار أو شركة لبناء السفن أو مطور عقاري".

ونجحت ماليزيا في الحد من النزاعات بشأن التوافق مع الشريعة لأسباب منها وجود مجالس شرعية على مستوى الدولة داخل البنك المركزي والهيئة المعنية بتنظيم أسواق رأس المال. وتراعي تلك المجالس خلق توافق وطني حول المعايير.

وفي مايو أيار، وافقت الإمارات على تشكيل هيئة شرعية عليا لقطاع الصرافة والتمويل الإسلامي من المتوقع أن تضع القواعد وإطار العمل العام والحاكم للتمويل الإسلامي ولإصدار الأحكام الشرعية.

ولم يعرف بعد ما إذا سيكون للمجلس تأثير في قضية دانة. لكن اكريديتوس للاستشارات، ومقرها دبي، قالت في مذكرة بحثية إن المجلس قد يكون مفيدا في استعادة الثقة في سوق الإمارات وتحسين السيولة وتقليص التكلفة.

وتوقعت أن تكون "هيكلة دانة اختبارا حساسا ومهما للمجلس"

مجلة الصيرفة الإسلامية- في إنجاز نوعي هو الأول خليجياً، حازت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" على الاعتماد الأكاديمي الكامل لـ "برنامج الماجستير في الصيرفة والتمويل الإسلامي" من قبل "هيئة الاعتماد المالي" (The Finance Accreditation Agency (FAA))، الهيئة الدولية المستقلة والمعنية بضمان جودة مبادرات التعليم والتعلم ضمن قطاع الخدمات المالية. وتأتي الخطوة بمثابة دفعة قوية لمسيرة الريادة، التي تقودها الجامعة في الاستثمار الأمثل في العنصر البشري المؤهل لدفع عجلة تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله".
وقال بروفيسور مصطفى حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية في "جامعة حمدان بن محمد الذكية": "يأتي الاعتماد الأكاديمي الكامل لـ "برنامج الماجستير في الصيرفة والتمويل الإسلامي" بمثابة خطوة متقدمة على درب التميز في إعداد جيل جديد مسلح بالمعرفة الحديثة والكفاءة العالية، لدعم مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" التي تترجم الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". ويضعنا الإنجاز الجديد أمام مسؤولية جديدة لمواصلة تطوير برامجنا الأكاديمية عالمية المستوى، بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع ويلبي الاحتياجات التنموية الناشئة، التزاماً منا بتوفير التعليم الأفضل لمبتكري المستقبل في دولة الإمارات والعالم العربي، استناداً إلى ركائز قوامها التكنولوجيا الذكية والابتكار والجودة والبحث العلمي."

وجاء اختيار "جامعة حمدان بن محمد الذكية" لتكون أول مؤسسة أكاديمية في منطقة الخليج تحصل على الاعتماد الدولي الكامل لـ "برنامج الماجستير في الصيرفة والتمويل الإسلامي"، عقب عملية تقييم صارمة بمشاركة ممثلين عن "هيئة الاعتماد المالي" ونخبة الخبراء الدوليين المختصين في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي. واستند التقييم إلى أعلى المعايير الدولية المعمول بها من قبل "هيئة الاعتماد المالي" والمتعلقة بالبرامج الأكاديمية والدراسية في مختلف المجالات ذات الصلة بالصيرفة والتمويل. وفي نقلة نوعية على صعيد دفع عجلة نمو الاقتصاد الإسلامي، حاز "مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي"، التابع لـ "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، على صفة "مزود تدريب مسجّل" لدى هيئة الاعتماد المالي ليساهم بفعالية أكبر في بناء كفاءات بشرية مؤهلة لدفع نمو قطاع التمويل الإسلامي.

وقال خيرول نظام، الرئيس التنفيذي لـ "هيئة الاعتماد المالي": "يشرفنا منح "جامعة حمدان بن محمد الذكية" و"مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي" الاعتماد الرسمي، الذي يكتسب أهمية خاصة باعتباره منظومة المعايير الدولية الأولى من نوعها في مجال التعليم ذي الصلة بالتمويل الإسلامي، والمستند إلى عمليات متكاملة لضمان الجودة القائمة على المقارنات المعيارية العالمية."

ويأتي الاعتماد الرسمي من "هيئة الاعتماد المالي" بمثابة دليل جديد على الإمكانات العالية التي يتمتع بها "مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي"، التابع لـ "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، لا سيّما على صعيد تأهيل موارد بشرية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والمعرفة للمساهمة بفعالية في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإسلامي في المستقبل.

رويترز
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكنها تظل معرضة لمزيد من الخسائر قبيل بيانات اقتصادية أميركية مهمة في وقت لاحق اليوم، واجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1219.50 دولار للأونصة. والمعدن مرتفع 0.4% منذ بداية الأسبوع في أكبر زيادة أسبوعية له منذ أوائل يونيو.
وارتفعت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس آب 0.01% إلى 1218.50 دولار للأونصة.
وصعدت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 15.71 دولار للأونصة.
وتقدم البلاديوم 1.3% إلى 862.60 دولار للأونصة ويتجه لمكاسب بأكثر من اثنين بالمئة للأسبوع بأكمله. وزاد سعر البلاتين 0.7% إلى 907.90 دولار للأونصة.

بروكسل - رويترز
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن اليونان تمضي في الاتجاه الصحيح على صعيد الإصلاحات لكن المحادثات المتعلقة بمراجعة حزمة الإنقاذ الموجهة لها والدور المحتمل للصندوق فيها مازالت "في منتصف الطريق".
وفي الأسبوع الماضي اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على العناصر الرئيسية للإصلاحات التي تحتاج اليونان لتطبيقها في مقابل الحصول على قرض جديد بموجب برنامج الإنقاذ المخصص لها، والبالغة قيمته 86 مليار يورو، وهو الثالث منذ عام 2010.
وتحتاج اليونان إلى القرض لسداد ديون مستحقة في يوليو تموز، لكن المحادثات مازالت مستمرة ولم يقرر صندوق النقد الدولي بعد ما إن كان سيشارك في حزمة الإنقاذ. وتعتبر مشاركة الصندوق شرطا لتقديم ألمانيا أموالا جديدة لليونان.
وقالت لاغارد خلال مؤتمر في بروكسل "ما شهدته في الأسبوعين الماضيين هو المضي في الاتجاه الصحيح"، لكن "مازلنا في منتصف الطريق فحسب في المناقشات."
وأكدت لاغارد على ضرورة إعادة هيكلة ديون اليونان، التي تبلغ حاليا 178% من الناتج المحلي الإجمالي، لضمان استقرار المالية العامة للدولة.
وتعارض ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تخفيف الديون اعتقادا منها بأن الإصلاحات المتفق عليها كافية للحفاظ على الاستقرار المالي. لكن برلين تريد مشاركة صندوق النقد الدولي في حزمة الإنقاذ، التي تقدمها حكومات منطقة اليورو وحدها حاليا، لتعزيز فاعليتها وتقليل تكلفتها على دول منطقة اليورو.
وتتواصل المحادثات بين اليونان ومقرضيها من دون تحديد موعد لعودة المفاوضين إلى أثينا حتى الآن. وتعتقد الحكومة اليونانية أنه قد يتم استئناف المباحثات في أثينا بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد في الفترة بين 21 و23 أبريل نيسان.

قال رويال بنك أوف سكوتلند "آر بي اس"، إنه سيغلق أكثر من 150 فرعا في بريطانيا، وسيسرح مئات الموظفين.
وأوضح البنك، الذي يتخذ من أدنبره مقرا في بيان، أن الإغلاق يأتي بسبب تغير نمط استخدام العملاء للخدمات المصرفية، بحسب ما ورد في رويترز.
وكانت نتائج أعمال رويال بنك أوف سكوتلند أظهرت في فبراير ارتفاعاً حاداً في الخسائر مع زيادة التكاليف الناجمة عن سوء السلوك وإعادة هيكلة النفقات بما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المصرف بعد تسع سنوات من طلبه أكبر حزمة إنقاذ مصرفية في العالم.

كشف البنك المركزي المصري عن سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة للشركات التي تقل أرصدتها المستحقة للبنوك عن 5 ملايين دولار، تبعاً لاتفاق محافظ البنك طارق عامر مطلع الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.
وقام المركزي المصري بتغطية المديونية عبر ضخ ما يقرب من 420 مليون دولار في سوق الإنتربنك بسعر 15.8841 جنيه للدولار، فيما طلب استرداد نفس القيمة مقابل سندات لمدة عامين بعائد 3.65%.
وفي المقابل أصدرت البنوك قروضاً بالعملة المحلية للشركات المدينة بعائد 12% تسدد على أقساط لمدة عامين، وهي فائدة مدعمة إذ يتراوح متوسط فائدة السوق بين 16.5 – 17%%، مشيرا إلى أن البنوك هي ما ستتحمل فرق الفائدتين وليس المركزي.
ونشأت مديونيات فروق العملة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 100% بعد التعويم، مما أدى إلى تراجع نسبة الغطاء النقدي المقدم من الشركات بالعملة المحلية مقابل مديونياتهم الدولارية لما بين 50 – %60، مقابل نسبة محددة من المركزي لا تقل عن %110، وبالتالي أصبح لزاما على العملاء ضخ أموال جديدة بالجنيه للحفاظ على نسبة التغطية (%110)، مع إثبات تلك المديونيات بأسعار الصرف الجديدة، بما يعني خسائر سعر صرف تصل لحوالي 10 جنيهات مقابل الدولار الواحد، وهو ما يهدد بتآكل رأسمال بعض الشركات بنسبة تزيد على 50%.

الصفحة 1 من 227

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy