جدبد
عام

عام (3153)

الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2017 17:06

الحكومة المصرية تطرح أول نشرة للسندات الدولية

Written by admin123

أصدرت الحكومة المصرية، النشرة الأولية للاكتتاب في سندات دولية تعتزم طرحها خلال الأيام المقبلة، بقيمة 10 مليارات دولار، تطرح من خلال أربعة بنوك عالمية، تعتزم مصر تداولها في بورصة لوكسمبرغ.
ووفقا للنشرة الأولية، يمكن للحكومة المصرية باعتبارها جهة الإصدار أن تطرح تلك السندات مقومة بأي عملة تتفق عليها مع البنوك، وعينت وزارة المالية المصرية أربعة بنوك بصفة مبدئية تضم بي إن بي باريبا، وسيتي غروب، وجي بي مورغان، وناتيكسيس، ويتولى "ناتيكسيس" مهمة مدير الطرح الذي تخطط الحكومة لإصداره على شرائح، لم تحددها النشرة الأولية، وذلك في صورة سندات لحامله، أو مسجلة على ألا تتجاوز القيمة الاسمية الإجمالية لها 10 مليارات دولار أميركي، أو ما يعادلها من عملات أخرى.
ويسمح برنامج الطرح المتفق عليه مع البنوك بإصدار سندات دون إدراجها أو تداولها أو تقييمها من قبل أي هيئة، أو سوق لتداول الأوراق المالية، ولا تخضع لأي نظام تقييم حسب ما يتفق عليه مع جهة الإصدار. وسوف يتم نشر وثيقة الطرح الأولية على الموقع الإلكتروني لبورصة لوكسمبرغ.
وأوضحت النشرة التي صدرت قبل أيام، أن بعض الشرائح التي يتضمنها برنامج الطرح قد يجري تقييمها من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني التي قد يتم تحديدها في النشرة النهائية، لكن تقييم الوكالة لن يكون بمثابة توصية بالشراء ولا البيع ولا الاحتفاظ.
وأكدت أن هذه السندات ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفق قانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة لعام 1933، ولا لدى أي جهة رقابية على الأوراق المالية في الولايات المتحدة، ويقتصر التعامل عليها على شكل السندات لحامله، ومن قبل المؤسسات المؤهلة لذلك وفق القانون الأميركي. وفي المقابل يمكن تداولها في صورة سندات مسجلة أو لحامله في أسواق خارج أميركا.
ولم تتضمن النشرة الأولية للطرح تحديدا لسعر الفائدة، والتي لا تعلن إلا في النشرة النهائية التي تتضمن عدد الأوراق المطروحة وغيرها من التفاصيل الأخرى.
مخاطر الاكتتاب
كما تضمنت المخاطر المرتبطة بالاكتتاب في السندات التي تلتزم جهة الإصدار ببيانها، وعلى رأسها أن مصر تعاني مع حالة عدم استقرار سياسي منذ يناير، ما أثر على معدلات النمو الاقتصادي، وأن تلك الحالة قد يستمر تأثيرها السلبي على البلاد عموما، وعلى الاقتصاد على وجه الخصوص، كما أشارت النشرة إلى تعرض البلاد لموجة من العمليات الإرهابية ساهمت في تدهور السياحة بما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية، علاوة على جملة من المخاطر الأمنية والسياسية في المنطقة، خاصة بعد الربيع العربي وما ترتب عليه من عدم استقرار سياسي شامل في المنطقة.
وذكرت النشرة أن مصر شاركت في تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب والسودان للتدخل في الحرب الأهلية الدائرة باليمن، وأن هذا التحالف قام بعدة هجمات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، وقد شاركت سفن مصرية مع سفن سعودية في التواجد عند مضيق باب المندب قبل إعلان السعودية في أبريل 2015 التحول إلى التركيز على العملية السياسية بدلا من العمليات العسكرية.
كما أشارت إلى تأثر وضع المالية العامة منذ ثورة يناير 2011، وتأثير ذلك في زيادة عجز ميزان المدفوعات، مع انخفاض إيرادات السياحة إلى 3.8 مليار دولار، وزيادة عجز الحساب الجاري لـ 18.7 مليار دولار، علاوة على زيادة عجز الموازنة لـ 12.3%.
وحذرت النشرة من عدم قدرة الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة وفقاً لما أعلنت عنه.
وبينت الارتفاع الشديد في مستوى الدين العام بما له من أثر سلبي على الاقتصاد وعلى قدرة الحكومة على سداد تكاليف خدمة الديون بما فيها الطرح الأخير في هذه السندات، مشيرة إلى أن أي إخفاق للحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي قد يؤدي إلى فقدانها دعم الدائنين متعددي الأطراف أو الدائنين عبر الاتفاق الثنائي بما في ذلك دعم صندوق النقد الدولي نفسه.
وعددت مخاطر أخرى من بينها استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار الأميركي بما قد يترتب عليه ارتفاع تكلفة خدمة الديون مقومة بالعملة المحلية، وكذلك مشكلة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد والذي بلغت نسبته في ديسمبر الماضي نحو 23.27% مقارنة بنحو 19.43% في نوفمبر الماضي.
وفيما يتعلق بتقييم ديون البلاد بالعملة الخارجية، قالت النشرة الأولية إن مصر حصلت على تقييم (-B) من وكالة ستاندر آند بورز، مع توقع مستقر، وتقييم (B3) من وكالة موديز مع توقع مستقر، وتقييم (B) من وكالة فيتش مع توقع مستقر.
@ alarabiya 2017

قال أحد مستشاري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن البنك المركزي يتخذ إجراءات في مواجهة ضعف الليرة، وسيواصل عمل ذلك، وإن لديه "أسلحة قوية" غير أسعار الفائدة.
وقال بولنت جيديكلي لتلفزيون "تي آر تي هابر" الحكومي، إن "هناك جهوداً لإجبار البنك على رفع أسعار الفائدة"، وإن الرئيس التركي سيقيم إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل، خلال اجتماع مع المسؤولين عن الملف الاقتصادي، وفقاً لما نقلته "رويترز".

بكين– رويترز
أصدرت الحكومة الصينية تدابير لفتح أبواب ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تخفيف القيود على الاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وقال مجلس الدولة الصيني، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الصين ستقلص القيود على الاستثمار الأجنبي في المصارف والأوراق المالية وإدارة الاستثمارات والعقود الآجلة والتأمين والتصنيف الائتماني وقطاعات المحاسبة.
ولم يفصح المجلس عن تفاصيل أخرى، كما لم يتم الإعلان عن الإطار الزمني لتطبيق هذه القرارات.
تأتي تلك التدابير في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس شي جين بينغ إلى تقديم الصين كدولة رائدة على مستوى العالم في مكافحة الحماية التجارية والدفاع عن العولمة.
وأبلغ شي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا اليوم أن الصين ستبقي بابها مفتوحا على مصراعيه ولن تغلقه.
وقال مجلس الدولة في بيانه إن شركات الاستثمار الأجنبية سيُسمح لها بالإدراج في بورصتي شنغهاي وتشنتشن، وكذلك أكبر بورصة لسوق خارج المقصورة في البلاد.
كما سيجرى السماح لشركات الاستثمار الأجنبية بإصدار أدوات دين متنوعة في الصين بما في ذلك سندات الشركات والسندات القابلة للتحويل.
وقالت الحكومة الصينية إن التدابير تهدف إلى خلق بيئة "عادلة وتنافسية" تضع "الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة".

الإثنين, 09 كانون2/يناير 2017 19:56

الصين.. الاحتياطي الأجنبي فوق 3 تريليونات دولار

Written by admin123

بكين - رويترز
هبط احتياطي الصين من العملات الأجنبية لسادس شهر على التوالي في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ بداية 2011 ولكنه تماسك فوق المستوى الحرج الذي يبلغ 3 تريليونات دولار، وذلك في الوقت الذي تدخلت فيه السلطات لدعم اليوان قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم السبت، أن الاحتياطي هبط بشكل طفيف أقل من المتوقع وهو 41 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.011 تريليون دولار، وذلك في أعقاب هبوط بلغ 69.06 تريليون دولار في نوفمبر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوط الاحتياطي 51 مليار دولار إلى 3.001 تريليون.
وهبط احتياطي الصين نحو 320 مليار دولار في 2016 بعد هبوط قياسي بلغ 513 مليار دولار في 2015.

الإثنين, 09 كانون2/يناير 2017 19:54

مصر: ارتفاع الدين المحلي 5.3% إلى 152.3 مليار دولار

Written by admin123

القاهرة - رويترز
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

ولم تتضمن النشرة أي بيانات عن الدين الخارجي لمصر، والذي بلغ 55.764 مليار دولار بنهاية يونيو.

قام تحالف مصرفي يضم 10 بنوك بتوقيع اتفاقية ترتيب قرض لصالح شركة "اتصالات مصر" بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات جنيه.
وضم التحالف كلاً من البنك "الأهلي المصري" و"التجاري الدولي" و"مصر" وبصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل و"قطر الوطني الأهلي" و"اتش اس بي سي- مصر" و"أبوظبي الوطني- مصر" بصفتهم مرتبين رئيسيين" و"الإسكندرية" و"الكويت الوطني- مصر" و"كريدي أجريكول - مصر" و"الإمارات دبي الوطني- مصر".
وتم توقيع اتفاقية القرض المشترك طويل الأجل مع شركة اتصالات مصر بغرض تمويل الجزء المحلي من تكلفة شراء رخصة الجيل الرابع والأطياف الترددية الجديدة، وسداد الالتزامات التمويلية القائمة والمصروفات التشغيلية والرأسمالية للشركة.
وينقسم القرض المشترك إلى شريحتين، الأولى في صورة حد دوار متناقص بمبلغ 3.5 مليار جنيه لمدة 7 سنوات، والشريحة الثانية في صورة قرض بمبلغ 2.5 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.
ويقوم البنك الأهلي المصري بدور وكيل التمويل في القرض المشترك بحصة قدرها 1250 مليون جنيه، في حين بلغت حصة كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر على حدة نحو 900 مليون جنيه، وتبلغ حصة بنك قطر الوطني الأهلي نحو 800 مليون جنيه.
فيما تبلغ حصة بنك اتش اس بي سي – مصر نحو 550 مليون جنيه، وبنك أبوظبي الوطني - مصر 500 مليون جنيه، وبنك الإسكندرية 350 مليون جنيه، وبنك الكويت الوطني - مصر300 مليون جنيه، وبنك كريدي أجريكول - مصر 250 مليون جنيه، وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر 200 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن شركة اتصالات مصر تعاقدت في منتصف شهر أكتوبر الماضي مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر على إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع والحصول على أطياف ترددية جديدة، حيث قامت الشركة في ذلك التوقيت بالحصول على قروض معبرية من بنوك "الأهلي المصري، التجاري الدولي، بنك مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي" لسداد الجزء المحلي من قيمة الرخصة في الموعد المحدد له ولحين إتمام اجراءات القرض المشترك.
يأتي ترتيب القرض المشترك دعما لخطط تحديث قطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، كما يعد تأكيدا على قدرة كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من القروض للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري مثل قطاعات البترول والكهرباء والنقل والبناء والتشييد.

روما - رويترز
وافقت الحكومة الإيطالية على قرار بإنقاذ بنك مونتي دي باسكي، بعد فشل أقدم بنك في العالم في الحصول على دعم من المستثمرين لزيادة في رأس المال كان في أمس الحاجة إليها.
ومع تطلعه للقضاء على أزمة مصرفية امتدت طويلاً وعرقلت الاقتصاد قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن حكومته أذنت بتأسيس صندوق بقيمة 20 مليار يورو، ما يعادل (20.9 مليار دولار) لمساعدة البنوك الواقعة في أزمات وعلى رأسها مونتي دي باسكي.
وقالت الحكومة إن عملية الإنقاذ التي طال انتظارها ستعمل ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن بعض حاملي السندات الصادرة عن مونتي دي باسكي سيضطرون لقبول تكبد خسائر لضمان أن دافعي الضرائب لن يتحملوا التكلفة بالكامل.
لكن الحكومة ومونتي دي باسكي تعهدا بحماية ما يقرب من 40 ألف من المدخرين الأفراد.
وكان مونتي دي باسكي أضعف البنوك ضمن 51 بنكاً خضعوا لاختبارات تحمل، أجراها البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا العام.
ومُنح البنك الإيطالي مهلة حتى نهاية هذا العام لحل مشكلاته.
وكان انهيار مونتي دي باسكي سيمثل خطراً على مدخرات آلاف الإيطاليين وسيضر بالقطاع المصرفي الأوسع نطاقاً والمثقل بقروض رديئة بقيمة 356 مليار يورو تمثل ثلث إجمالي القروض الرديئة في منطقة اليورو.

برلين - أ ف ب
توصل مصرف "دويتشه بنك" الألماني إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية، يلزمه بدفع مبلغ إجمالي قدره 7.2 مليار دولار بينها غرامة بقيمة 3.1 مليار دولار، بسبب دوره في أزمة الرهن العقاري.
وأعلن المصرف الألماني في بيان ليل الخميس الجمعة أنه سيدفع أيضا 4.1 مليارات دولار بشكل "تخفيضات للمستهلكين" مثل إعادة النظر في شروط القروض التي منحها.
وكانت السلطات الأميركية أعلنت في سبتمبر أنها تطلب 14 مليار دولار من هذا المصرف المتهم ببيع رهون عقارية غير سليمة تم تحويلها إلى خدمات مالية، بين 2006 و2008 رغم معرفته بالوضع.
ورد المصرف الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، حينذاك إنه "لا ينوي" دفع هذا المبلغ أو أي مبلغ قريب منه.
وقال "دويتشه بنك" في بيانه ليل الخميس الجمعة إن هذه الغرامة ستؤثر على أدائه في الفصل الرابع من 2016 بما يعادل 1.7 مليار دولار، مؤكدا أن تسوية هذا الخلاف لن يكون لها "تأثير كبير" على نتيجة العام 2016.

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، لكن ظل قرب أدنى مستوياته في عشرة أشهر ونصف مع انحسار جاذبية المعدن كملاذ آمن، بفعل رفع سعر الفائدة الأميركية وتلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من الزيادات في 2017.
وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1134.18 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي الجلسة السابقة سجل المعدن أقل سعر له منذ الثاني من فبراير عند 1122.35 دولار.
والمعدن منخفض بـ 2% على مدار الأسبوع، ويتجه صوب خسارة أسبوعية ستكون السادسة له على التوالي.
وارتفعت عقود الذهب الأميركية 0.5% إلى 1135.90 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت بنحو 3% في الجلسة السابقة.
وقال جيمس ستيل، المحلل في أتش.أس.بي.سي: "طبيعة بيع الذهب في الفترة الأخيرة تشير إلى بيع على المكشوف وتسييل لمراكز".
وأضاف: "لعل البيع لم يستنفد بعد، لكن وتيرة وكثافة ضغوط البيع وتراجع الأسعار يومي الأربعاء والخميس من المستبعد أن تستمر، وعلى الأقل ليس عند المعدل الحالي".
وزادت الفضة 1% في المعاملات الفورية إلى 16.11 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت بـ 5% أمس الخميس. وقد انخفض المعدن أكثر من 4% هذا الأسبوع.
وصعد البلاتين 1.2% إلى 904.20 دولار، بعد أن نزل إلى أقل مستوى له منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة، فيما فقد البلاديوم 1.2% ليسجل 692.35 دولار، ويتجه إلى إنهاء الأسبوع على خسارة بـ 5%.

لندن – رويترز
انخفض اليورو أكثر من 1% لأدنى مستوى في 14 عاماً مع صعود الدولار مما يفتح المجال لاحتمال أن يتعادل في القيمة مع الدولار خلال الشهور المقبلة.
وانخفض اليورو لأدنى من المستويات المنخفضة التي بلغها في 2015 بعدما لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات المستثمرين في 2017.
ونجح اليورو في التماسك فوق هذه المستويات في التداولات الآسيوية والأوروبية المبكرة لكنه انخفض بدرجة أكبر بعد بدء التداول في نيويورك.
وبعد الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، تراجع إلى 1.04055 دولار بانخفاض 1.2 % ليصبح أقل 2.5 سنت تقريبا مقارنة بما قبل إعلان قرار مجلس الاحتياطي في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وصعد الدولار مقابل الين الياباني 1.5 % إلى 118.66 ين وهو أقوى مستوى منذ فبراير شباط. ويتجه الدولار نحو تحقيق أفضل ربع سنة مقابل الين خلال أكثر من 20 عاما بعدما قفز نحو 17 % منذ بداية أكتوبر الماضي.

وصعد مؤشر الدولار 1.3 % إلى 103.16 وهو أعلى مستوى في 14 عاما.

الصفحة 1 من 226

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy