مجلة الصيرفة الإسلامية- جاءت تركيا في صدارة دول البحر المتوسط من حيث حصتها من البنوك الإسلامية، التي بلغت 2.9 في المائة على مستوى العالم، وذلك في إطار سعي تركيا للتوسع في هذه البنوك وزيادة عددها.
ويسجل قطاع البنوك الإسلامية في دول حوض البحر المتوسط مستويات منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وتحتل تركيا المرتبة الأولى بين هذه الدول بحصتها البالغة 2.9 في المائة، تليها مصر في المرتبة الثانية بنسبة واحد في المائة. وتجاوز حجم قطاع صناعة التمويل الإسلامي في العالم مبلغ تريليوني دولار العام الماضي (2016)، بحسب تقارير البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتظهر تقارير مؤسسة مراقبة البنوك الإسلامية في العالم أن قطاع البنوك الإسلامية في تركيا يشهد نموا كبيرا، حيث قدر حجم تعاملاته في العام الماضي بنحو 52 مليار دولار. ويشهد القطاع نموا ملحوظا في كل من السعودية وتركيا ومصر والإمارات وقطر وباكستان.
وفي عام 2015، سجل نمو قطاع البنوك في تركيا 21.5 في المائة، وقال فخر الدين ياكشي، مدير عام بنك «البركة تورك» الإسلامي، إن قطاع البنوك التركية شهد نموا ملحوظا في هذا العام، في حين شهد قطاع البنوك الإسلامية في تركيا نموا أقل بقليل من البنوك الأخرى، لافتا إلى أن نسبة نمو بنك «البركة تورك» تجاوزت في هذا العام نسبة 40 في المائة، فيما ازداد إقبال المستثمرين الأجانب خصوصا على هذه البنوك خلال العامين الحالي والماضي.
وتوجهت البنوك الحكومية التركية في الفترة الأخيرة إلى فتح فروع للمعاملات الإسلامية لتلبية الطلب المتزايد على المعاملات الإسلامية من قبل المواطنين الأتراك.
ورأى خبراء اقتصاديون أن «النظام والقوانين الجديدة في تركيا، تُشجّع على إنشاء البنوك الإسلامية، خصوصاً بعد أن أثبتت أنها أقل البنوك تأثراً وتضرراً بعد الأزمة المالية العالمية عام 2007، لأنها لا تعتمد على الفائدة أو المنتجات المستقبلية».
وتسعى الحكومة التركية إلى تحويل تركيا إلى مركز لقطاع التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، بعد أن بلغت أصوله نحو 35 مليار دولار (ما يعادل 3 في المائة من قيمة أصول البنوك الإسلامية في العالم).
وكان «بنك الزراعة» هو أول بنك تركي يفتتح فرعا للمعاملات الإسلامية في تاريخ البلاد، وعُدت هذه الخطوة أولى خطوات تحويل إسطنبول إلى مركز مالي دولي لقطاع التمويل الإسلامي، لتدخل البلاد بذلك المرحلة العملية من تطبيق خطة توسيع دور القطاع الاقتصادي واعتماده من قبل البنوك الكبرى المملوكة لها.
وبحسب تقرير «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016»، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية «إرنست آند يونغ»، فإن أصول المصارف الإسلامية تجاوزت 920 مليار دولار على الصعيد العالمي خلال عام 2015، وتجاوزت قيمة أصول البنوك الإسلامية في السعودية وتركيا وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات، 801 مليار دولار في 2016. وتستحوذ هذه الدول على 80 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم.
وتعمل في تركيا 4 بنوك خاصة تعتمد مبادئ الصيرفة الإسلامية من أصل 50 بنكا في البلاد، هي «كويت تورك»، و«البركة»، و«تركيا فاينانس»، وحديثاً بنك «التنمية الإسلامي»، ويصل عدد فروعها إلى نحو 961 فرعاً في البلاد.
ودخلت تركيا قطاع المصارف الإسلامية عام 1984 من خلال البنوك الخاصة مع افتتاح بنك «البركة»، ولاحقاً «بنك فيصل» عام 1985، تلاه بنك «كويت تورك» عام 1989. وفي عام 1996 انضم «بنك آسيا» إلى هذا القطاع، لكنه أغلق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، حيث كان يتبع «حركة الخدمة» التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، والتي اتهمتها الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب. وشهد عام 2005 بروز «مصرف تركيا للتمويل» باندماج مصرفي «فاميلي» المتحول من «بنك فيصل» و«مصرف الأناضول» للتمويل الذي تأسس عام 1991. ويعمل كل من مصرفي «خلق» و«وقف» الحكوميين حالياً على استكمال استعداداتهما لخوض غمار هذه السوق، ليرتفع بذلك عدد المصارف الإسلامية في تركيا.
@ aawsat 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- أشار متحدثون في المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للمصارف الإسلامية أمس، إلى أنه من المرتقب تباطؤ نمو أرباح البنوك الإسلامية من مستويات تاريخية تتراوح بين 14 و15٪ إلى نحو 5% خلال العامين المقبلين، وذلك بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف في المنطقة.
لكنهم قالوا بالمقابل إن العام 2018 يعد بأن يكون سنة قياسية أخرى في تجاول الصكوك مع ما يقرب من 40 مليار دولار من الصكوك التي تستحق في العام المقبل، إضافة إلى ارتفاع عدد البنوك الإسلامية ليصل إلى 172 مصرفًا مع 83 شركة إسلامية أخرى في البنوك التقليدية، كما توظف صناعة الصيرفة الإسلامية نحو 380 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر إن حجم ومستوى التطور في مجال أسواق رأس المال يستحق بعض الاعتراف والتقدير، فمنذ مطلع العام 2017 وحتى الآن كان هناك إصدار عالمي للصكوك بقيمة 22 مليار دولار، وهو رقم قياسي في الخدمات المصرفية الإسلامية.
وأضاف المعرج «لم يبقَ الطلب قويا فحسب، بل أصبحت قاعدة المستثمرين الجغرافيين أوسع أيضا مع زيادة الطلب من المستثمرين في الولايات المتحدة مثلاً، وكانت الميزة الأخرى المثيرة للاهتمام التي تظهر في هذه المنطقة هي التسعير للصكوك، التي كانت أكثر تشددًا من السندات، وبما يؤكد جودة السيولة في المنطقة بين المستثمرين في الصيرفة الإسلامية».
وخص المعراج بالذكر التركيز الرئيسي لمرابحة السلع كعامل عمل لجميع المعاملات المصرفية الإسلامية، وقال: «كما نعلم جميعا، فإن هذا المنتج قد لفت انتباه علماء الشريعة والنقاد على حد سواء من الذين يشككون في صحته، وهذا ما منح وقتا إضافيا لاستكشاف البدائل وتطويرها، فقد وجد هذا المنتج المصرفي الكثير من الشعبية والقبول بين اللاعبين في السوق الإسلامية، ولكن حصلت العديد من التحديات، والتي تحتاج إلى تحليل وتقييم».
على صعيد ذي صلة، أشار المعراج إلى إصدار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مؤخرًا معيار المحاسبة المالي رقم 30، وهو المعيار الإسلامي المقابل لمعيار المحاسبة الدولي رقم 9، لافتًا إلى وضع وحدة الحوكمة الشرعية من قبل مصرف البحرين المركزي هذا المعيار موضع التنفيذ بحلول منتصف العام المقبل، معربا عن أمله في أن توفر هذه التطورات المهمة أساسًا متينًا لتعزيز وتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في المستقبل. من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف السلطات النقدية والمصرفية العامل في الصيرفة الإسلامية إلى عدم التردد في تطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يزيد من توسع وانتشار الصيرفة الإسلامية عالميا، لافتا في الوقت ذاته إلى متانة صناعة الصيرفة الإسلامية في البحرين.
وأشار إلى دراسة اقتصادية أعدها صندوق النقد العربي أظهرت أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت نموا ملحوظا لنشاط الصيرفة الإسلامية، بمعدل نمو مركب يبلغ 17% خلال تلك الفترة، بما يعكس اهتماما عالميا واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي، وأكدت الدراسة أن كلا من البحرين والأردن يقتربان من أن تصبح مصارفهما الإسلامية ذات أهمية نظامية في الأجل المتوسط.
وأضاف أنه فيما تعاني البنوك العالمية من جمود اقتصادي كبير، نرى أن القطاع المصرفي في البحرين نما بنسبة 8% بموجب التقرير الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، وأكــد أن هـذا مؤشر على أن وضع الاقتصــاد البحرينــي يسير في الاتجاه الصحيح.
@ alayam 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- تشهد البنوك الكويتية آخر 3 سنوات نموا في الائتمان والودائع، ولكن معدل النمو يختلف بين البنوك وبعضها البعض وهو ما يؤثر على الحصة السوقية، وبحسب دراسة خاصة لـ «الأنباء»، تُبين المؤشرات والنتائج المالية في الفترة 2014 ـ سبتمبر 2017 أن معدل نمو الائتمان والإيداع لدى البنوك الإسلامية يتفوق على نظرائها من البنوك التقليدية وهو ما انعكس على الحصة السوقية من سوق التمويل والإقراض الكويتي والذي تكسب فيه البنوك الإسلامية نقطة مئوية سنويا، حيث لو استمرت معدلات النمو الحالية دون تغيير فإن البنوك الإسلامية خلال بضع سنوات سوف تحصل على نصف القيمة لتتقاسمها مع البنوك التقليدية.
وعلى صعيد الودائع، فقد اقتربت البنوك الاسلامية من منافسة البنوك التقليدية في الحصة السوقية التي وصلت الى ما يزيد على 46% بنهاية سبتمبر الماضي.

وانعكست خطوات البنوك الاسلامية في الحصول على مزيد من الحصة السوقية للتمويل والايداع على النتائج التشغيلية، حيث حققت البنوك الاسلامية معدل نمو بإيراداتها التشغيلية وصل الى 5.2% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بزيادة كبيرة عن التقليدية البالغ 3.6% خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الأرباح، كان الفارق اكبر بكثير لصالح البنوك الاسلامية وهو ما يبقي التساؤل مطروحــا مــاذا سنرى من تطوير للخدمــات المصرفية ومنافسة في جــذب مزيــد مــن العمــلاء «مودعين ومقترضين شركــات وافراد» خلال الفترة المقبلـــة ما قــد يحفظ للبنوك الاسلامية تفوقهــا أو يغير معطيات المعادلة. وبهدف المقارنة الصحيحة بين أرقام البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فقد استثنى التحليل من نتائج بنك الكويت الوطني أرقام بنك بوبيان المجمع في البيانات المالية للوطني.
كعكة القروض

تشير الإحصاءات والأرقام خلال السنوات الثلاث الماضية الى ان حصة البنوك الاسلامية الكويتية من محفظة القروض والتمويل في نمو مستمر، حيث ارتفعت بحوالي 3.7 مليارات دينار من 13.75 مليار دينار نهاية سبتمبر 2014 الى 17.42 مليار دينار نهاية سبتمبر 2017 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 8.2%، وبالتالي ارتفعت حصة البنوك الاسلامية في الكويت من 38% الى 41% نهاية سبتمبر 2017.

في المقابل، تباطأت معدلات نمو البنوك التقليدية لتخسر من حصتها السوقية لصالح البنوك الاسلامية، حيث بلغت حصتها السوقية من محفظة القروض 59%، هبوطا من 62% نهاية شهر سبتمبر 2014، وسجلت محفظتها الائتمانية معدلات نموا ضعيفا، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 3.7% فقط وارتفعت محفظة القروض لديها بحوالي 2.55 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية من 22.4 مليار دينار الى 24.95 مليار دينار نهاية شهر سبتمبر 2017.

ودائع العملاء

أما بالنسبة لتطور ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية وتوزيعها على البنوك التقليدية والإسلامية، يتبين ايضا أن معدلات النمو للبنوك الإسلامية أفضل من التقليدية، حيث عززت البنوك الإسلامية من حصتها السوقية في ودائع العملاء من 43.5% نهاية شهر سبتمبر 2014 الى 46.2% نهاية شهر سبتمبر 2017، وبالتالي ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 3 مليارات دينار من 16.6 مليار دينار الى 19.52 مليار دينار خلال الفترة ذاتها وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.5% ما ساعدها على نمو محفظة التمويل لديها بنسبة 8.2%.

أما البنوك التقليدية، فقد سجلت معدل نمو سنوي متواضعا نسبته 1.7% حيث تراجعت حصتها السوقية من ودائع العملاء الى 53.8% بنهاية سبتمبر 2017 من 56.5% نهاية سبتمبر 2014 حيث ارتفعت بحوالي 1.12 مليار دينار خلال الفترة ذاتها لتسجل 22.73 مليار دينار.

الأداء التشغيلي

وعلى صعيد الإيرادات التشغيلية، فقد حققت البنوك التقليدية إجمالي إيرادات تشغيلية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2017 بلغت 1.06 مليار دينار وبنسبة مساهمة 57.8% من اجمالي ايرادات القطاع مقارنة مع نسبة 58.9% في الفترة ذاتها من عام 2014 كما نمت ايرادات البنوك التقليدية بمعدل سنوي نسبته 3.6%.

أما البنوك الاسلامية، فقد حققت ايرادات تشغيلية بقيمة 774 مليون دينار وبحصة من الاجمالي بلغت 42.2% صعودا من 41.1% للأشهر التسعة الاولى من عام 2014 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.2%.

وعلى صعيد صافي الارباح، فقد حققت البنوك التقليدية صافي أرباح مجمعة خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2017 بلغت 331 مليون دينار وبنسبة مساهمة 59% من صافي ارباح القطاع القطاع مقارنة مع نسبة 66% في الفترة ذاتها من عام 2014، كما نمت ايرادات البنوك التقليدية بمعدل سنوي نسبته 2%.

أما البنوك الإسلامية، فقد حققت صافي أرباح بقيمة 230 مليون دينار وبحصة من الإجمالي بلغت 41% صعودا من 34% للأشهر التسعة الاولى من عام 2014 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 13% بدفع من تحسن أرباح بيت التمويل الكويتي ومعدلات النمو المرتفعة التي يحققها بنك بوبيان.

© Al Anba 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- أكّد مؤشر الصيرفة الإسلامية من الإمارات الإسلامي، للسنة الثالثة على التوالي، زيادة إقبال المستهلكين في الإمارات على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية وتحسن مستوى الانطباع المكون عنها، حيث أظهرت نتائج استطلاع 2017 أن أكثر من نصف سكان الإمارات (52%) يستخدمون منتجاً إسلامياً واحداً على الأقل، بزيادة 5 نقاط عن مؤشر 2015، إضافة إلى نمو عدد العملاء غير المسلمين المستهلكين للمنتجات المصرفية الإسلامية، من 31% في 2015 إلى 38% في 2017.
وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي» خلال مؤتمر صحفي أمس: إن نتائج المؤشر تتوافق مع النتائج القوية التي حققتها المصارف الإسلامية في الدولة نهاية سبتمبر، متوقعاً استقرار هذا الأداء الإيجابي خلال العام المقبل خصوصاً مع التوقعات بتحسن أسعار برميل النفط إلى فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.

وأشار بن غليطة إلى أن حصة أصول التمويل الإسلامي من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة لا تزال تتراوح عند معدلات 20%، لافتاً إلى أن قاعدة عملاء الأفراد تنمو في الإمارات الإسلامي بمعدل يتراوح من 5 إلى 8 آلاف عميل جديد شهرياً.

استطلاع

وبيّن الاستطلاع الذي جمع آراء 900 مشترك عبر الإنترنت خلال الربع الثاني من 2017 يزيد دخلهم على 5 آلاف درهم شهرياً، تحسناً مطرداً في معدل انطباع المستهلكين الإماراتيين المكون حول المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، حيث ارتفع هذا المعدل أيضاً بواقع 5 نقاط مقارنة بعام 2015.
كما أوضح الاستطلاع تناقصاً ملحوظاً في الفجوة بمستوى الانطباع بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية خاصة فيما يتعلق بـالتطور التكنولوجي والابتكار وتوفير خدمات مصرفية فائقة.

وأضاف بن غليطة: توضح نتائج المؤشر المزايا الإيجابية التي يوفرها قطاع الصيرفة الإسلامية، مما قاد إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وهذا توجه يدعو للتفاؤل بمستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية ويدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لجعل دبي بوابة للاقتصاد الإسلامي العالمي.

أرباح
وأظهر المؤشر تحسن الانطباع نحو المصارف الإسلامية مقابل البنوك التقليدية بالتحول، حيث إن 29% من مستهلكي القطاع المصرفي غير المسلمين يعتقدون أن المصارف الإسلامية تقدم أفضل نسب الأرباح على الودائع، في حين ترى نسبة 24% أن ذلك ينطبق أيضاً على البنوك التقليدية.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: كشف «مؤشر الصيرفة الإسلامية من الإمارات الإسلامي» هذا العام عن وجود فرص مهمة لتحقيق نمو متواصل وزيادة حصة المصارف الإسلامية في السوق الإماراتية.وهو أمر مشجع للغاية في ضوء الإقبال المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من قبل المستهلكين غير المسلمين. علاوةً على ذلك، هنالك إمكانات غير مستثمرة بين شريحة المستهلكين المسلمين الذين لطالما اعتبروا البنوك التقليدية أكثر ابتكاراً وتطوراً من الناحية التكنولوجية».

© البيان 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- وأضاف التقرير أن نسب القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية الكويتية تحسنت كثيرا منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قامت تلك البنوك بتنظيف ميزانياتها، إلا أن متوسط معدل القروض المتعثرة

*مقاييس الربحية التشغيلية ارتفعت بسبب انخفاض المخصصات
41 % *حصة المصارف الإسلامية من إجمالي أصول النظام المصرفي

81 % *نسبة التمويل إلى الودائع في البنوك الإسلامية

قال تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني (فيتش)، إن مقاييس جودة أصول البنوك الإسلامية الكويتية تحسنت بشكل كبير في عام 2016 والنصف الأول من عام 2017، إلا أن التركز يشكل أكبر التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية الكويتية.

وأضاف التقرير أن نسب القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية الكويتية تحسنت كثيرا منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قامت تلك البنوك بتنظيف ميزانياتها، إلا أن متوسط معدل القروض المتعثرة ارتفع بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2017.
وأشار إلى أن مخصصات انخفاض قيمة التمويل إلى متوسط التمويل الإجمالي تحسنت بشكل كبير بسبب المعايير المشددة التي تفرضها تلك البنوك، إلا أن هناك زيادة طفيفة في النصف الأول من عام 2017 بسبب مخصصات لانكشافات غير محلية بالإضافة إلى متطلبات المخصصات الصارمة من بنك الكويت المركزي ولكنها تبقى أقل مما هي عليه في البنوك التقليدية.

الربح التشغيلي

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) أن مقاييس الربحية التشغيلية للبنوك الإسلامية الكويتية تحسنت بسبب انخفاض مخصصات قيمة التمويل كما أنها تظل أعلى قليلا من البنوك التقليدية.
وقالت «فيتش» إن متوسط معدل التكلفة إلى الدخل شهد تحسنا طفيفا بسبب التحكم في التكاليف بشكل صارم، ولكنه أعلى منه في البنوك التقليدية.

وبلغت حصة المصارف الإسلامية 41% من إجمالي أصول النظام المصرفي المحلي في نهاية النصف الأول من عام 2017. وازدادت حصة السوق الإسلامية بسرعة بين عامي 2005 و2010 واستقرت منذ ذلك الحين.

وأشارت وكالة التصنيف العالمي الى أن متوسط نسبة التمويل إلى الودائع في البنوك الإسلامية وفقا لحسابات فيتش حوالي 81% في نهاية النصف الأول من عام 2017، أي أقل من البنوك التقليدية البالغة 87%، حيث تميل البنوك الإسلامية إلى الحصول على خدمات إسلامية قوية للبيع بالتجزئة وبشكل خاص بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان.

ولا تزال ودائع العملاء طويلة الأجل من الشركات المصدر الرئيسي للتمويل، ويبقى تركيز الودائع مرتفعا، باستثناء بيت التمويل الكويتي. وعادة ما تعتمد البنوك الإسلامية على التمويل في السوق أقل من نظيراتها التقليدية.

وقالت الوكالة إن تباطؤ نمو التمويل وإصدار صكوك إضافية من المستوى الأول وتخفيض الأصول ذات المخاطر العالية وتوليد رأس المال الداخلي المعقول ساعد البنوك الإسلامية على الحفاظ على نسب مرتفعة من كفاية رأسمال لمخاطرها.

وكانت نسبة حقوق الملكية إلى الأصول أعلى بنسبة 1% بالنسبة للبنوك التقليدية في نهاية النصف الأول من عام 2017. ومع ذلك، فإن البنوك الإسلامية تميل إلى الحصول على نسب رأسمالية أعلى من البنوك التقليدية لأنها عادة ما تكون أقل ترجيحا للمخاطر على أصولها بسبب نسبة أكبر من التعرض العقاري.

وأضافت أن جودة الأصول ستبقى حساسة لمخاطر التركز والتقلبات في القطاع العقاري. ومن المتوقع أن يظل نمو التمويل أعلى من مستوى البنوك التقليدية حيث تقوم البنوك الإسلامية ببناء امتيازاتها.

فيما تتوقع فيتش نمو التمويل في خانة الآحاد في عام 2017، مقارنة مع الأرقام المتوسطة الأولى للبنوك التقليدية.

وأشارت «فيتش» الى أن هناك إطارا تنظيميا محددا للبنوك الإسلامية، حيث إن لوائح بنك الكويت المركزي تأخذ في الاعتبار خصوصيات البنوك الإسلامية، مثل عامل ألفا بنسبة 50% المستخدم لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر للعقارات، مشيرا إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية تقدم فقط من قبل البنوك الإسلامية.

يذكر أن تقرير حديث لوكالة ستاندرد اند بورز أكد أن البنوك الكويتية تعد الأكثر خليجيا من حيث التعرض للمخاطر السوقية، وأرجع التقرير ذلك إلى تعرضها الكبير للأسهم ولجوئها إلى أدوات التحوط من مخاطر العملة الأجنبية لدى بعض البنوك.

وأخيرا تأتي المخاطر التشغيلية والتي وصلت إلى 6% فقط في المتوسط بين البنوك الخليجية.

© Al Anba 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- كشف وزير المال الجزائري عبد الرحمان راوية، خلال مائدة مستديرة خصصت لموضع الصيرفة الإسلامية وأسواق رؤوس الأموال والجباية في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أن ثلاث بنوك عمومية في الجزائر ستطلق الصيرفة الإسلامية قبل نهاية عام 2017، وستوفر هذه الأخيرة خدمات بنكية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال الوزير إن هناك بنكين جزائريين ينشطان حاليا في مجال الصيرفة الإسلامية منذ سنوات، وهما بنك " البركة " و " بنك السلام "، واهتدت الحكومة الجزائرية، إلى حلين لمواجهة العجز المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، يتعلق الأول باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي للموازنة، والثاني إطلاق مشروع للصيرفة الإسلامية لامتصاص الكتلة النقدية الكبيرة الموجدة خارج المؤسسات الرسمية بسبب رفض أصحابها التعامل بنظام الربا، فالصيرفة الإسلامية تتماشى بشكل كبير مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا وتدعو إلى مبدأ تقاسم الخسائر والفوائد بين المتعاقدين.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، من أشد معارضي خيار اللجوء إلى المعاملات المصرفية الإسلامية، وقال قبل سنوات " السلطات في البلاد أبعدت شبح الدولة الإسلامية عام 1992، ولا يمكنها أن تسمح بعودتها عن طريق البنوك ".

ومن بين طرق التمويل تلك هناك المرابحة التي تربط الزبون بالبنك الإسلامي حول المنتوج الذي يريد اقتناءه، حيث يقوم البنك باقتناء المنتوج إلى ممتلكاته ويعيد بيعه للزبون مع احتساب هامش ربح، وتتضمن هذه الطريقة التي تتماشى مع المبادئ التجارية، عقدين تجاريين وهي تطرح في بعض البلدان مشكل الازدواج الضريبي.
ولقي هذا القرار ترحابًا واسعًا من طرف الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في البلاد رغم أنه جاء متأخرًا كثيرًا بالنظر إلى ما شهدته هذه الصناعة المالية من تطورات نوعية وكمية، وطفرات استثنائية في النمو على المستوى العالمي فهي منتهجة في أكثر من 90 دولة في العالم.

وقال وزير الدولة سابقا الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد, أبو جرة سلطاني، بخصوص هذا القرار " نتبنى هذا الخيار الشجاع رغم أنه جاء متأخرا وندعو أصحاب العفة المالية إلى توظيف أمالهم في السّوق النقديّة الجديدة، بعيدا عن المعاملات الربوية ".
ومن جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم في البرلمان الجزائري, ناصر حمدادوش, إن قانون النقد والقرض الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لا يمنع إنشاء المصارف الإسلامية، إلاّ أنّه لا يمنحها الآليات القانونية، التي تمكّنها من أداء مهمّتها بكفاءةٍ عالية، فهي لا تزال تعمل في بيئةٍ ربوية، وتخضع إلى نفس الشروط والقوانين المنظّمة للبنوك التقليدية، ولا تستفيد من خدمات البنك المركزي في تعامله التمييزي مع البنوك الأخرى، خاصة فيما يتعلّق بإعادة التمويل، مشيرا إلى أن الميزة الخاصّة للبنوك الإسلامية أنّها تعمل على تمويل الاقتصاد الحقيقي، ولا تتاجر في الدّيون العامّة أو الخاصّة, لذلك فهي بحاجةٍ إلى إطارٍ قانونيٍّ وتشريعيٍّ، يساعدها على أداء أدوارها التنموية والاقتصادية، وِفق طبيعتها وخصوصيتها وشروطها الشّرعية.

© المغرب اليوم 2017

الصفحة 1 من 103

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy