مجلة الصيرفة الإسلامية- أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن هناك حاجة إلى أن تولي البلدان العربية مزيداً من الاهتمام لمؤشرات السلامة المالية للقطاعات المالية غير المصرفية، الأمر الذي سيساعد على تحسين الإشراف والرقابة على هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن «التغلب على التحديات يتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر وكذلك الاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة لتطوير القطاع المالي في المنطقة العربية وتعزيز سلامته واستقراره». وأشار في مؤتمر «مؤشرات السلامة المالية للتمويل التقليدي والإسلامي»، والذي عقد مؤخراً في أبوظبي، إلى الجهود التي يقوم بها كل من صندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في تطوير مؤشرات السلامة، التي تعكس نقاط القوة والضعف للنظام المالي للدولة، والتي يمكن تطويرها لتكون أدوات للرقابة الاحترازية الإنذار المبكر في الكشف عن الأزمات المالية المحتملة.
وجمع المؤتمر، الذي تركزت المشاركة فيه على البلدان الناطقة باللغة العربية، أكثر من 60 مسؤولاً يشغلون مراكز متوسطة ورفيعة لدى المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك السلطات الرقابية والإشرافية في الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وصندوق النقد العربي.
وأشار جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى أنه «لا يمكن عزل أداء النظام المالي الإسلامي عن التطورات في التمويل التقليدي والاقتصاد العالمي»، وبالتالي فإن نقاط الضعف أمام الصدمات الاقتصادية والمالية والنقدية الخارجية تجلب معها مخاطر كبيرة يجب تحديدها، وجعلها واضحة، وإدارتها على المستويين الجزئي والكلي.
وأطلع المشاركين على الإنجازات التي حققها المجلس في مجال وضع برنامج المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الذي يوفر قاعدة بيانات عالمية متطورة عن المصرفية الإسلامية لدعم الرقابة الاحترازية الكلية، وتعزيز الرقابة الفعالة لمدى مرونة النظام المالي الإسلامي واستقراره، وكذلك تعزيز قابلية المقارنة داخل الدول وفيما بين الدول.
ومن جانبه، أشار غابرييل كيروس إلى أن هذا المؤتمر يعد دليلاً للتعاون القائم بين المؤسسات الثلاث وسيسهل العمل على مؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي، والمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وأكد البروفيسور محمد عزمي عمر، المدير العام لمعهد البحوث الإسلامية والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية فهم طبيعة تذبذب الاستقرار المالي وأنواع الاضطرابات التي قد تشكل مخاطر نظامية معينة، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحديد خصوصيات المؤسسات المالية الإسلامية ضمن مؤشرات السلامة المالية، وكذلك تجاوز تحليل الوضع المالي لنتمكن أيضاً من استخلاص المنافع الناتجة عن وجود مؤسسات مالية إسلامية.
من جهة اخرى عقد أمس في مقر برنامج تمويل التجارة العربية في أبوظبي، الاجتماع السنوي ال28 للجمعية العمومية للبرنامج برئاسة عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة. حضر الاجتماع ممثلون عن المساهمين في رأسمال البرنامج، يأتي في مقدمتهم صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعدد من المؤسسات والهيئات المالية المتخصصة والبنوك المركزية والمصارف التجارية في الدول العربية.
واستعرض الحميدي في تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية منجزات البرنامج خلال عام 2016 مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للتسهيلات التي وافق البرنامج على توفيرها في 2016 بلغت حوالي 1,108 ملايين دولار، ليرتفع إجمالي ما وفره البرنامج منذ إنشائه في تمويل التجارة العربية إلى ما يزيد على 13.3 مليار دولار. كذلك أحيطت الجمعية علماً بتسمية وتعيين وكالات وطنية جديدة خلال 2016 ليرتفع على إثرها عدد الوكالات الوطنية المعتمدة في 19 دولة عربية و5 أقطار أجنبية ليصبح 217 وكالة وطنية كما في نهاية العام.
@ alkhaleej 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- تطمح المصارف الإسلامية في تونس إلى الاستحواذ على 15% من إجمالي الأصول المصرفية في غضون عام 2022، مقابل 5% في عام 2016، حسب تقارير رسمية، ولكن تصطدم هذه الطموحات بالعديد من العقبات، أبرزها التشريعات المصرفية غير المواتية، حسب محللين ماليين ـ.
ولا تسمح القوانين الحالية للمصارف الإسلامية بمنافسة بقية المصارف في قطاعات حيوية للاقتصاد وإعادة استغلال فوائض الودائع، وفقاً للمحللين الذين أكدوا أن التأخير في تحسين الإطار التشريعي للصيرفة الإسلامية التي أثبتت نتائج باهرة في العديد من اقتصاديات العالم يفوّت على البلاد فرصا كبيرة لتمويل الاقتصاد، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المحلي إلى كل إمكانياته للتعافي والنهوض مجددًا.
وتدفع المصارف الإسلامية الناشطة حالياً أو التي تقدمت بمطالب ترخيص لدى المصرف المركزي إلى الاستحواذ على مساحة أكبر في تمويل القطاعات المختلفة، ولا سيما الزراعة والعقارات.
وانتقدت رئيسة الجمعية التونسية للمالية الإسلامية، أمال عمري، تأخر الحكومة في معالجة هذه العقبات وإدراجها ضمن أولويات إصلاح القطاع المصرفي. وقالت عمري،  إن "صندوق النقد الدولي سبق أن نبه الحكومة التونسية إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات الصيرفة الإسلامية وتطويرها تشريعياً وفنياً انطلاقا من تجارب مقارنة أثبتت نجاحها".
وأكدت أن الدراسات التي قامت بها الجمعية التونسية للمالية الإسلامية أثبتت أن المصارف الإسلامية تمكنت من استقطاب نسبة مهمة من الأموال المتداولة خارج الإطار المصرفي، بسبب عدم اقتناع أصحابها بالتعامل مع المصارف التجارية التقليدية والتهرب من الربا، بالرغم من حداثة التجربة في تونس مقارنة بالعديد من الدول الإسلامية الأخرى.
ودعت رئيسة الجمعية إلى ضرورة تركيز النصوص التشريعية اللازمة لجعل المصارف الإسلامية قادرة على منافسة نظيرتها التقليدية، مشيرة إلى أن عملاء المصارف الإسلامية يعانون من الإقصاء وعدم الاستفادة من برامج تمويل حكومية للقطاع العقاري، على غرار برنامج السكن الأول الذي أقرته الحكومة، لأن المصارف الإسلامية تمنع على نفسها التعامل بالربا، أخذا وعطاء ووساطة، كما لا يمكنها تمويل شراء الأراضي الزراعية، باعتبارها شركات مساهمة والقانون التونسي يمنع الأجنبي من تملك الأراضي الزراعية.
ولا تنكر السلطات المالية أهمية تنويع المنتجات المالية وما يمكن أن تحققه المصارف الإسلامية من إضافة للاقتصاد المحلي.
وقال محافظ المصرف المركزي، الشاذلي العياري، في تصريحات صحافية سابقة إن "تونس لم تستفد، حتى الآن، من الصيرفة الإسلامية بشكل جيد"، مشيراً إلى أن نسبة الأصول الإسلامية لا تتعدى 7% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد.
ويدرس المركزي التونسي طلبا تقدم به أحد رجال الأعمال التونسيين ومجموعة من المستثمرين الأجانب لإنشاء مصرف إسلامي جديد، سيكون الرابع من نوعه في شبكة مصارف تضم نحو 22 مصرفاً تجارياً من بينها 3 مصارف إسلامية هي البركة والزيتونة والوفاق، إلى جانب 3 شركات في التأمين التكافلي (التكافلية، الزيتونة تكافل، الأمانة تكافل)، فضلاً عن الشركة العربية الدولية للإيجار المالي.
كما تنشط في الساحة المالية التونسية حالياً صناديق استثمارية، منها 3 صناديق مشتركة للتوظيف في رأس المال التنمية، و6 صناديق مشتركة للتوظيف، إلى جانب 3 شركات تأمين تكافلي (تأمين مباشر). وتبلغ حصة هذه الشركات من رقم المعاملات الإجمالي لسوق التأمين 3% في 2015.
ويرى خبراء اقتصاد، أن المصارف الإسلامية في تونس مطالبة ببذل مجهودات إضافية لتعزيز مكانتها في السوق المالية، لا سيما في ظل توجه عدد كبير من بلدان العالم المتقدمة إلى الاستفادة القصوى من مزايا الصيرفة الإسلامية في تعزيز اقتصاداتها.
ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية في تونس إلى سنة 2008 بعد دخول نور الإسلامي الإماراتي ثم مصرف الزيتونة الذي كان ملك صخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قبل أن تصادره الدولة بعد سنة 2011، وهو يعد أول مصرف إسلامي بتمويل تونسي بالكامل.
وفي مايو/أيار الماضي، أقر مجلس نواب الشعب التونسي بأغلبية 115 صوتا مشروع قانون يمنح للمصرف المركزي مهمة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، وتنظيم عملية سحب التراخيص بها، وإنشاء هيئة مراقبة على المؤسسة المالية المرخص لها بممارسة الصيرفة الإسلامية، ومنح القانون لهذه الهيئة النظر في مدى توافق أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية مع مبادئ ومعايير الصيرفة الإسلامية، على أن تكون قراراتها ملزمة بالنسبة للمصرف أو المؤسسة المالية.
وحسب الخبير المالي مراد الحطاب، يحتاج التعايش في محيط نقدي ومالي واحد بين مؤسسات الصيرفة الإسلامية والتقليدية والمنشآت العاملة بمجال التأمين وشركات التكافل، إلى ضبط إطار تنظيمي محكم يؤسس على السماح بفتح نوافذ إسلامية وتوحيد أنماط الرقابة.
وقال الحطاب إن ضبابية معايير المنافسة وصعوبة التقيد بها يحجّم من دور المصارف الإسلامية في تمويل الاقتصاد، نظرا لهشاشة هذا الصنف من المصارف مقابل نظيرتها التجارية الأخرى التي تتمتع بشبكة فروع موسعة وقاعدة عملاء كبيرة تسمح لها بالاستفادة من كل فرص التمويل المتوفرة في البلاد.
وأشار الخبير المالي إلى ضرورة أخذ الحكومة بالاعتبار خصوصية المصارف الإسلامية وأفرادها بامتيازات تتلاءم مع طبيعة المنتجات المالية التي تقدمها لدى طرح المشاريع الممولة في قطاعي العقار والزراعية، مؤكدا أهمية التقيد بمعايير المنافسة الشريفة بين كافة الأطراف، حسب ما حدّده قانون المصارف الجديد.
وتسعى الحكومة التونسية إلى إحداث إصلاحات بالقطاع المصرفي ستؤدي إلى خصخصة عدد من المصارف الحكومية بضغوط من صندوق النقد الدولي، وتتخذ الحكومة من ضعف مساهمة هذه المصارف في تمويل الاقتصاد ذريعة للتخلص منها.
وقال وفد صندوق النقد الدولي، في بيان عقب زيارة عمل في تونس خلال الشهر الماضي، إن الحكومة مطالبة بضرورة القيام بالإصلاحات المهمة التي تأخرت، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي لمواجهة الأزمة المتواصلة التي تعيشها المالية العامة، مرجحا أن تحقق البلاد نسبة نمو لا تتجاوز 1.3% في عام 2016، وطالب الحكومة بضرورة تحقيق نمو لا يقل عن 2.5% في عام 2017.
@ alaraby 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفل بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، والسيد موليامان حداد، مفوض هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا، والدكتور معروف أمين، رئيس مجلس علماء إندونيسيا، والسيد هامليم ألامسياه، مفوض مؤسسة تأمين الودائع في إندونيسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة العليا للمؤسستين.

وبعد حصوله على الموافقات التنظيمية في عام 2015، استحوذ بنك دبي الإسلامي على 40? من بنك بي تي بانين الشريعة تي بي كي ، والذي تم تغيير اسمه كجزء من الصفقة ليصبح بنك بانين دبي الشريعة، ليشكل أول دخول لبنك دبي الإسلامي إلى منطقة آسيا المحيط الهادئ.
ويقدم البنك الذي تم تجديد علامته التجارية، خدمات مصرفية إسلامية في إندونيسيا. ومع عدد سكان يبلغ 200 مليون نسمة، 95? منهم من المسلمين، فمن المتوقع أن ينمو سوق المصرفية الإسلامية في إندونيسيا من 3? إلى 11? بحلول عام 2020، ليصبح التمويل الإسلامي ركناً أساسياً في نمو إندونيسيا خلال السنوات المقبلة.

وفي تعليق له على عملية الاستحواذ والاطلاق، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يعتبر هذا الاستحواذ إنجازاً هاماً لبنك دبي الإسلامي. وباعتبارنا أول بنك إسلامي متكامل في العالم، فإننا لم ننشئ فقط نموذجاً مصرفياً جديداً منذ أربعة عقود، بل اضطلعنا أيضاً بمسؤولية تنمية وتطوير سوق التمويل الإسلامي العالمي. وإن عقد شراكات استراتيجية هو من الوسائل التي نتبعها في هذا السياق، ويعد بنك بانين شريكاً مثالياً لنا في منطقة آسيا المحيط الهادئ. ونظراً لأنه لاعبٌ راسخ ومتجذر يتمتع بسنوات طويلة من الخبرة والمعرفة بالسوق المحلية، فإن بنك بانين سيتيح لنا تحقيق رؤيتنا للتمويل الإسلامي في إندونيسيا وفي مختلف أنحاء المنطقة. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا سننفذ استراتيجيتنا في بنك بانين دبي الشريعة تماماً كما فعلنا على مدى السنوات الأربعين الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي أسواقنا الدولية الرئيسية الأخرى، ونحن واثقون من أن هذه الشراكة ستقربنا في نهاية المطاف خطوة أخرى لتحقيق هدفنا بجعل المصرفية الإسلامية نموذجا وليس مجرد خيار بديل عن المصرفية التقليدية في جميع أنحاء العالم".

هذا ويتمتع بنك دبي الإسلامي بخبرة عريقة في ممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا، حيث انخرط بصفقات مهمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل صفقة هيكلة شركة الطيران الإندونيسية غارودا في عام 2015 التي شملت تقديم صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مدتها خمس سنوات. وكان إصدار الصكوك هذا إنجازاً في غاية الأهمية لتطوير أسواق رأس مال إسلامي، وعزز ثقة المستثمرين في السوق الإندونيسية. كما شهدت أنشطة بنك دبي الإسلامي في إندونيسيا مزيداً من الاستثمارات المهمة في شركة غارودا للطيران ومؤسساتها، مع تحقيق اكتتابها أكثر من 500 مليون دولار أمريكي حتى تاريخ الاستحقاق.
وجدير بالذكر أن بنك دبي الإسلامي حقق في عام 2016 أرباحاً صافية بقيمة 4,050 مليار درهم إماراتي، بزيادة ملحوظة نسبتها 6?، مقارنة مع3,83 مليار درهم إماراتي في عام 2015، الأمر الذي يمثل نمواً قوياً في الربحية على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة. وفي أعقاب تبني استراتيجية منقحة في عام 2016، شهدت عمليات البنك في باكستان أرباحاً مضاعفة، وأصبح تركيز البنك الآن منصب على إطلاق عمليات في إندونيسيا وكينيا بما يتيح لكلا السوقين لعب دورهما في المساهمة في تطور التمويل الإسلامي، الذي يعد طموحاً أساسياً للبنك.

وفي تأكيد لمكانته كمؤسسة رائدة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، تم تكريم بنك دبي الإسلامي لقاء ثلاث صفقات دولية خلال العام الماضي، الا وهي "صفقة إندونيسيا للعام"، للسنة الثانية على التوالي، عن إصداره شهادات ائتمان وكالة غير مضمونة بمعدل ثابت لشركة بيروساهان بينيربيت، وجائزة "صفقة باكستان للعام" لقاء عمله على تأمين تمويل مشترك في تسهيلات تمويلية إسلامية طويلة الأجل بقيمة 25 مليار روبية باكستانية لشركة باور هولدنغ، وجائزة "صفقة الكويت للعام" لقاء عمله لتأمين إصدار صكوك من الشق الأول بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لصالح بنك بوبيان في الكويت.
© Press Release 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- رغم نمو الصيرفة الإسلامية خلال الفترة الماضية، مع ابتكار الحلول التمويلية الإسلامية والعديد من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن ضعف التسويق، يعتبر أكبر التحديات التي تواجهها، وفقا لما أشار إليه مصرفيون ومحللون.

وقال لاحم الناصر؛ مستشار مصرفي إسلامي، إن المصرفية الإسلامية أصبحت مطلبا عالميا وتشهد إقبالا كبيرا في عدة دول منها الصين وأمريكا وفرنسا، وبات أغلب الدول يسعي إلي زيادتها، في الوقت الذي يبلغ عدد المصارف الإسلامية في العالم نحو 500 مصرف.

وأضاف، أنه رغم ارتفاع عدد المصارف الإسلامية حول العالم، إلا أن عددا كبيرا من المصارف التقليدية فتحت نوافذ للمنتجات الإسلامية منها المرابحة والتمويل بالصيغ الإسلامية، مشيرا إلى أن أكبر الحصة الأكبر من سوق المصرفية الإسلامية العالمي يمكن في المملكة بنسبة 33 في المائة من السوق، وهي أعلي مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا بنسبة أكثر من 15 في المائة.

وأشار إلى أن الرغبة والإقبال يختلف من دولة إلى آخري، وتعد بريطانيا رائدة في المصرفية الإسلامية، وتسعى إلى أن تكون مركزا لهذه الصناعة ولديها تشريعات في هذا الجانب، كما أنه لدى الحكومة توجها لطرح صكوك إسلامية ولديها جامعات تدرس هذه الصناعة.

من ناحيته، أوضح محمد جمال؛ المحلل الاقتصادي، أن الإقبال على المصرفية الإسلامية خاصة التمويل شجع المصارف الإسلامية على رسم استراتيجيات جديدة تقوم على ابتكار المنتجات والحلول الجديدة مع التركيز على تنويع المخاطر وتقليل التكليف وتنويع الاستثمارات.

وأشار إلى أن ميزة المصارف الإسلامية تكمن في بساطة ميزانياتها العمومية وفي منتجاتها الأساسية واعتمادها علي الأصول، لافتا إلى أنه وفقا للتقديرات تبلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية تريليوني دولار في عام 2015.

من جهته، قال محمد الضحيان؛ المحلل الاقتصادي، إن قوة المصارف الإسلامية تكمن في احتياطياتها الضخمة وأيضا مواردها الذاتية، علاوة على ارتفاع السيولة وابتكار الحلول التمويلية الإسلامية والعديد من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو ما منح صناعة التمويل الإسلامي زخما قويا لينمو بوتيرة أسرع من التمويل التقليدي.

وأفاد بأن بريطانيا تستحوذ على النصيب الأكبر من تدريس المالية الإسلامية في العالم في مختلف جامعاتها ومدارسها ثم فرنسا وإيطاليا، مبينا أنه يوجد في بريطانيا 55 جامعة ومعهد ومؤسسة لتدريس الصيرفية الإسلامية وفيها 22 مصرفا إسلاميا ويتجاوز حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المالية البريطاني 30 مليار دولار.

و نوه إلي أن نمو الصيرفية الإسلامية يواجه أكبر التحديات الذي يتمثل في ضعف التسويق الإعلامي، ويتوقع أن يصل حجم المصرفية الإسلامية إلى 3.4 تريليون دولار خلال عام 2018، ليبلغ حجم أصول المصارف الإسلامية منها 1.2 تريليون دولار، حسب أحدث التقارير العالمية الصادرة.
© الاقتصادية 2017

استكمال دمج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول و30 مارس آخر يوم لتداول أسهم البنكين
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، شهادة إكمال الاندماج بين بنكي #أبوظبي_الوطني و #الخليج_الأول ، وحددت الـ 30 من مارس الجاري كآخر يوم لتداول أسهم البنكين قبل بدء التداول يوم الأحد 2 إبريل المقبل على سهم الكيان المصرفي الجديد الذي يحمل أسهم "بنك أبوظبي الوطني" المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيفضي #الاندماج إلى تأسيس أكبر #كيان_مصرفي في الشرق الأوسط..
ومن شأنه التشجيع على #اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة #الإمارات ، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".
وأنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية الترتيبات المتعلقة بسجل المساهمين في الكيان المصرفي الجديد وعملية #التداول على السهم والذي سيتم وفقاً لآخر سعر إغلاق لبنك أبوظبي الوطني في 30 مارس الجاري، والذي يصادف الخميس المقبل.
وكان مساهمو "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" قد صادقوا على عملية الاندماج بين البنكين خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي والمعلن عنها في 3 يوليو 2016.
كما وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على إصدار ألف و254 سهماً جديداً في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم من أسهم بنك الخليج الأول.
ووفقا لأحدث الإحصائيات، فقد بلغ إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول 665.8 مليار درهم في نهاية العام 2016 وأظهرت البيانات المالية للبنكين ارتفاع الودائع المجمعة لهما إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية العام 2016.

توقعت موديز لخدمة المستثمرين في تقرير لها أمس أن تتفوق البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون على نظيراتها التقليدية للعام الثاني على التوالي في 2017 على أرضية الهوامش القوية، وكلفة المخاطر المرنة.
وقالت إن البنوك الإسلامية أضحت أكثر ربحية من نظيرتها التقليدية في 2016 بعد تراجعها لخمس سنوات.

وأضافت «موديز» أن البنوك الإسلامية ستحافظ على ربحيتها في 2017، في ظل دعم انخفاض كلفة التمويل لهوامشها الربحية مقابل ارتفاع سعر الفائدة، مع إسهام التحسن في إدارة المخاطر، وجودة الأصول في تخفيف الضغط على تكاليف المخاطر.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الإسلامية ستحافظ على هوامش أقوى في 2017، وبشكل خاص نتيجة لانخفاض كلفة التمويل، الأمر الذي يعكس اعتمادها على أرصدة حسابات جارية وادخارية مستقرة.

كما أن البنوك الإسلامية تميل إلى الحصول على عائدات أصول أعلى، في غمرة تركيزها على إقراض الأفراد والشركات العقارية ذات الصلة.
وتوقعت «موديز» أن تحتفظ البنوك الإسلامية بميزة هامشية بنسبة 40 نقطة أساس على البنوك التقليدية في 2017.

© البيان 2017

الصفحة 1 من 101

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy