جدبد

قال مدير معهد السياسات الاقتصادية الدكتور سعود البريكان، إن المصارف الإسلامية تمكنت من تحقيق إنجازات على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال تنامي عدد هذه البنوك واتساع انتشارها الجغرافي، حيث أصبحت تنتشر في أكثر من 60 دولة.
وأضاف البريكان في كلمة له بافتتاح دورة "الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية" فعالياتها أمس في أبوظبي والتي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، أن القطاع شهد نمواً يتراوح بين 15 - 20% سنوياً خلال العقد الحالي. وارتفعت أصول المصارف الإسلامية إلى حوالي تريليوني دولار في نهاية عام 2015، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة للمشاركين للاطلاع على أهمّ معايير السلامة المصرفية والمتمثلة في مؤشر كفاية رأس المال، وكذلك إدارة المخاطر لدى المصارف الإسلامية حسب المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الإسلامية.
وقال الدكتور إبراهيم كراسنة رئيس قسم معد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربي إن 80% من أصول المؤسسات المالية المصرفية موجودة في الدول الإسلامية، وإن ما بين 50%-60% من إجمالي أصول هذه المؤسسات موجودة في المنطقة العربية، وأكد أن معدل نمو المصارف الإسلامية يصل إلى 15% سنوياً، وأن أصول هذه المصارف تتجاوز تريليوني دولار.
واعتبر أداء المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة أفضل بكثير من أداء المصارف التقليدية العاملة في الدولة، وإن هذا الأداء الأفضل للمصارف الإسلامية يأتي مع تزايد الطلب على المنتجات المصرفية والمالية في الإمارات التي سبقت الكثير من الدول في تجربة تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وأضاف أن "المصارف الإسلامية تخضع لمتطلبات ومعايير مجلس الخدمات المصرفية الإسلامية وهي معايير تتماثل مع معايير ومتطلبات بازل خاصة فيما يتعلق بكفاءة رأس المال والمحددة بنسبة 8%، مؤكداً أن كفاية رأس المال لدى المصارف الإسلامية في الإمارات تتجاوز متطلبات البنك المركزي ومتطلبات مجلس الخدمات المالية الإسلامية وبازل 3 وتصل إلى 16.7% بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال.

@ alarabiya 2016

يعتزم البنك الإسلامي للتنمية السعي للحصول على حصة استراتيجية في البورصة الرئيسية في تركيا، والتعاون على إنشاء منصة لتداول الذهب تستخدمها الدول ذات الغالبية المسلمة، وذلك في إطار اتفاق واسع جرى توقيعه أمس الخميس.
ولم يحدد البنك الذي يتخذ من السعودية مقراً له حجم صفقة الاستحواذ على حصة في بورصة اسطنبول، أو إطارها الزمني، لكنه قال في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع نطاقاً لتطوير قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وفقاً لـ "رويتز".
وسيسعى البنك الإسلامي للتنمية وبورصة اسطنبول أيضاً إلى تطوير منصة متكاملة لتداول الذهب، يتم تأسيسها داخل منتدى البورصات التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويهدف الاتفاق إلى التوسع في استخدام المنتجات المالية الخالية من الفائدة لتمويل مشروعات كبرى في قطاع البنية التحتية، وخصوصاً من خلال السندات الإسلامية (الصكوك).
وقال البنك الإسلامي للتنمية إنه يعمل أيضاً مع الإدارة العامة للمؤسسات في تركيا على إنشاء أول بنك إسلامي مخصص للأوقاف الإسلامية، يحمل اسم "وقف كاتيليم" ويبلغ حجمه 300 مليون دولار.

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن البنك يدرس من مستثمرين تونسيين واجانب لتأسيس بنك إسلامي جديد في تونس.
وقال العياري في تصريحات له خلال ندوة حول النوافذ الإسلامية في البنوك الشمولية مساء الاربعاء إن دخول هذا النوع من التمويل الى القطاع المصرفي التونسي سيمكن من تنويع المنتج البنكي ومحفظة المستثمر علاوة على توفير خدمات جديدة للعملاء تتماشى مع معتقداتهم.
وأضاف أن الصيرفة الإسلامية يمكن اعتبارها مصدرا لتمويل المشاريع الوطنية والعمومية وخاصة مشاريع البنية التحتية وذلك من خلال إصدار الصكوك مشيرا الى تطورها بدرجة كبيرة في اقتصاديات العالم الكبرى مثل بريطانيا وغيرها إلى جانب البلدان الإفريقية .
وأوضح أن الصيرفة الإسلامية متواجدة في تونس منذ السبعينات مشيرا إلى أن المصادقة على قانون جديد ينظم هذا التمويل في يوليو الماضي يعتبر حديثا وذلك لتطوير هذا النوع من التمويل الذي لايزال محدودا ، مشددا على ضرورة تقديم نفس ظروف العمل المتاحة للبنوك الإسلامية على غرار التقليدية لضمان منافسة عادلة.
ويوجد في تونس حاليا 3 بنوك تعمل وفق الشريعة الاسلامية هي البركة والزيتونة والوفاق وتستحوذ على نسبة 7 بالمائة من السوق المصرفي التونسي.

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن يبلغ حجم الصكوك التي ستصدر خلال السنتين المقبلتين نحو 40 مليار دولار في المنطقة.
وقال: «مع انخفاض أسعار النفط وحاجة الحكومة للتمويل، فالصيرفة الاسلامية تحقق الاستفادة للجميع، إذ إن الحكومات من خلال الصكوك تحصل على التمويل، وفي الوقت نفسه المصارف تجد لها قنوات لاستثمار السيولة التي لديها».
وأضاف «حاجة الحكومات للتمويل كثير، وخلال سنتين يتوقع أن يتعدى إصدار الصكوك 40 مليار دولار في المنطقة».
وتحدث عن تطور الصيرفة الإسلامية، مؤكداً أنها «قطعت شوطا كبيرا خصوصاً فيما يتعلق بموضوع المحاسبة ومعايير المحاسبة ومعايير الشريعة والأخلاق... وتوسع المعايير الإسلامية لتقارب وتتعدى المعايير العالمية».
وذكر أن الصيرفة الإسلامية في نمو مستمر سنة بعد أخرى، وصلت أصول الصيرفة الإسلامية نحو 3 تريليونات دولار.
وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية تجنبت الأزمات العالمية بشكل أفضل، لأنها تجنبت شراء الديون والابتعاد عن المضاربات في المنتجات الابتكارية الغامضة إلى جانب أن المصارف الإسلامية تعمل في تمويل الاقتصاد الحقيقي، منوهاً إلى أن مشكلة البنوك التقليدية في 2008 كانت بسبب شراء الديون والمضاربة في المنتجات الابتكارية.
وعن تأثير انخفاض أسعار النفط، قال: «هذه ليست المرة الأولى التي تهبط فيها الأسعار، ففي التسعينات شهدنا سيناريو مشابهاً حين هبطت أسعار النفط، حتى ثمانية دولارات، ونحن يفترض بنا كمؤسسات وأفراد مواجهة التحديات باستمرار، هناك حلول بالنسبة إلى معالجة العجز».
وعن مجموعة البركة التي يديرها، قال: «موجودات مجموعة البركة بلغت نحو 26 مليار دولار، وعدد الفروع حول العالم بلغت أكثر من 700 فرع، وتوظف الآلاف من الكوادر».
وتابع «هناك فكرة لتوسيع مكتبنا التمثيلي في إندونيسيا ليكون بنكاً قائماً، كما أن لدينا توجهاً إلى الصين وخصوصاً مع وجود توجه متنامٍ للصيرفة الإسلامية، هدفنا أن نصل إلى مستوى إيرادات تبلغ ملياري دولار بحلول العام 2020 وذلك عن طريق زيادة الأعمال وزيادة الموازنة.

الجمعة, 04 تشرين2/نوفمبر 2016 04:59

3 بنوك إماراتية ضمن أفضل 20 مصرفًا إسلاميًا

ضمت قائمة ذا بنكر لأفضل 20 مصرفاً إسلامياً في العالم 2016، ثلاثة بنوك في الإمارات، هي بنك الشارقة الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.
جاء بنك الشارقة الإسلامي في المركز التاسع وبنك أبوظبي الإسلامي في المركز الحادي عشر وبنك دبي الإسلامي في المرتبة العشرين. وسجل بنك الشارقة نموا في الأصول بنسبة 271.40 % منذ 2007 حتى الآن، بينما سجل بنك أبوظبي نمواً في حجم الأصول بنسبة 226.15 %، فيما سجل بنك دبي نموا بنسبة 132.60 %.

وقالت المجلة أن صناعة التمويل الإسلامي ازدهرت في كل من البلدان المتقدمة والصاعدة على حد سواء. وقالت إن حجم التمويل الإسلامي كان 386 مليار دولار عام 2006، وارتفع إلى 1440 ملياراً العام الجاري، بمعدل نمو 12.72 %. وفي الوقت نفسه بلغ معدل نمو البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي 17 %، مقابل 10 % في منطقة الشرق الأوسط، و8.7 % في آسيا خلال الفترة ذاتها.

© البيان 2016

قالت رئيس مجلس أمناء المعهد القانوني للمحكّمين في لندن الدكتورة نائلة قمير عبيد أن مملكة البحرين تعتبر بيئة حاضنة ورائدة ومتطورة في صناعة الصيرفة الإسلامية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر الممارسات المالية والاسلامية والبنكية (الموائمة ما بين التقليدي والحديث) والذي نظمه المعهد القانوني للمحكمين (CIArb) فرع مملكة البحرين بدعم من صندوق الوقف التابع لمصرف البحرين المركزي وأختتم أعماله يوم أمس الثلاثاء حيث عقد على مدار يومين.
وأوضحت أن مملكة البحرين تعلب دوراً رئيسياً اليوم في توجيه مسار الصناعة المالية الإسلامية على اعتبارها من الرواد في دعم هذا القطاع وتطويره، لافته الى أن البحرين تبنت العمل المصرفي الاسلامي منذ بداية نشأته لتصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً.
وأشارت إلى أن 2% من مجموع الأصول العالمية هي وفق أحكام الشريعة الإسلامية حيث بلغت تلك الاصول 2 تريليون دولار في العام 2015 حسب مؤشرات التقدم المالي الإسلامي لوكالة تومسون رويترز الصادرة في العام 2016، لافته الى أن المؤشرات تتوقع أن ترتفع هذه الأصول الى 3.2 تريليون دولار في العام 2020.
وبينت أن المملكة لديها كل الادوات اللازمة لتصبح مركزاً رائداً في مجال التحكيم في منطقة الخليج العربي، معتبره قانون التحكيم البحريني الصادر في العام 2015 (والذي أعد بناء على القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي) تطوراً هاماً في النظام القانوني البحريني ويعزز من كونه بيئة صديقة للتحكيم.
واعتبرت تنظيم المؤتمر خطوة من مملكة البحرين لتؤسس لبيئة حاضنة للتحكيم وللحلول البديلة لتسوية المنازعات، موضحة أن اعتماد المملكة كمكان لحل المنازعات الناشئة عن عقود الصيرفة الإسلامية واعتماد القانون البحريني كقانون مطبق على النزاع من شانه الى يؤدي إلى جذب مستثمرين جدد والارتقاء بالصناعة المصرفية الإسلامية إلى أعلى المستويات.
من جانبها، قالت رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات والعضو الفخري للمعهد القانوني للمحكمين (CIArb) فرع مملكة البحرين الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة أن "الصيرفة الاسلامية اليوم تعدت منطقتنا العربية ومناقشتها في مؤتمرنا هذا بشكل متعمق وخاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية (ومن ذلك ما يتعلق بالوساطة والتحكيم والتقاضي) أو يتعلق بالجوانب التشريعية (القوانين المنظمة سواء المنظمة للصيرفة الاسلامية أو تلك المعنية بآليات التقاضي أو الوساطة) أمر في غاية الاهمية بل هو أمر يتوقف عليه مستقبل تطور هذا المجال الحيوي والهام".
وأشارت إلى أن الصيرفة الاسلامية تدخل في تحدي مع سعيها الحثيث نحو الانطلاقة للعالمية بشكل غير مسبوق نظراً للثقة الكبيرة التي اكتسبتها نتيجة لمعدلات نموها المستقرة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام والتي شهدت العديد من الازمات المتتالية.
وأضافت" لذا بات من الضروري أن نضع اليوم القوانين والتشريعات الوطنية تحت المجهر لنتأكد من أنها تتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية بل وتتفوق عليها لكون الصيرفة الاسلامية انطلقت من منطقتنا وواجبنا على الدوام أن نتأكد من سلامة واستدامة وتوافر المقومات اللازمة لتطور هذا القطاع الحيوي".
وتابعت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة " نفخر اليوم في مملكة البحرين أن ملتقياتنا ومؤتمراتنا ليست مجرد محطات وساحات للحديث وتبادل وجهات النظر فقط بل استطعنا أن نذهب الى أبعد من ذلك كما حصل حينما وضعت مملكة البحرين قوانين تتعلق بالوساطة والتحكيم مطابقة تماماً مع المعايير الدولية".
من جانبه، قال رئيس المعهد القانوني للمحكمين (CIArb) فرع مملكة البحرين المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن موضوع المؤتمر والذي يعتبر باكورة أعمال المعهد في المملكة تم اختياره بعناية ليشكل أضافة نوعية.
وأضاف" اخترنا هذا العنوان لإيماننا بضرورة أن تكون أنشطة وبرامج المعهد اضافة نوعية تبحث بشكل متعمق عن الحلول الأنسب للتحديات التي يواجها قطاع الصيرفة الاسلامية والتي تكون أما بسبب عامل طبيعي في غالب الاحيان والمتمثل في الفجوة بين الواقع العملي وافرازاته وبين النصوص التشريعية المنظمة".
وتابع بقوله" وأحيانا تكون نتيجة لعوامل أخرى منها تسارع التطورات والنمو بشكل يكون معه التنظيم القانوني الموجود عائق يهدد هذا التقدم ويؤثر سلباً على نموه ما لم يتدخل المشرع ليرتقي بالبيئة التشريعية لتكون عامل مساند لتقدمه الى الامام وصولا الى الريادة".
وذكر أن المعهد القانوني للمحكمين (CIArb) فرع مملكة البحرين يطمح الى أن يكون مركز تدريبي للعاملين في مجال الوساطة والتحكيم جنباً الى جنب مع المعاهد القانونية العاملة في مملكة البحرين.
واضاف" وهذا الطموح ينطلق من ادراكه لأهمية تكامل الجهود بما يساهم في نهاية المطاف بخلق بيئة مشجعة ومحفزة لأعمال الوساطة والتحكيم، وهنا احب أن اغتنم الفرصة واتوجه بالشكر الى صندوق الوقف ودور مصرف البحرين المركزي والبنوك الاسلامية في دعم المؤتمرات والدورات المتخصصة في مجال الصيرفة الاسلامية".
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف خالد حمد أن المعهد القانوني للمحكّمين قام بمبادرة هامّة بعقد هذا المؤتمر وفي الوقت المناسب لمصلحة وفائدة مجتمع القانون في البحرين.
وأضاف" إنّ الصناعة المالية هي قطاع ينمو بسرعة فائقة حيث وصلت الموجودات الإسلامية إلى حوالي 2 تريليون دولار على مستوى العالم، ولم يعد بالإمكان تجاهلها من قبل هذا القطاع".
واوضح أنه في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ماليزيا تمثل موجودات الصيرفة الإسلامية حصة تتجاوز 20% من السوق، لافتاً الى ان الصيرفة الاسلامية تنمو بشكل أسرع من القطاع المالي التقليدي.
وأضاف "ومع تنامي المعاملات الإسلامية من حيث الحجم والتعقيد، فإن فرص نشوء نزاعات قانونية هي أيضاً في تزايد مستمر، وعندما تتم مناقشة المعاملات المالية الإسلامية أمام المحاكم، فإن من الضروري جداً أن يكون لدى المحامين والقضاة المشاركين فهم معمّق بمفاهيم وشروط التمويل الإسلامي".
وبين أنه في العام 2006 قرر مصرف البحرين المركزي وبعض المؤسسات المالية الإسلامية إنشاء صندوق وقفي لدعم الصناعة من خلال إعداد البرامج التدريبية والتعليمية والبحثية.
وأعلن أن حجم صندوق الوقف يبلغ اليوم 7 مليون دولار وهو يضم 22 مؤسسة عضو، مضيفاً "ويحقق صندوق الوقف عوائد يتم استخدامها لتمويل مختلف البرامج المصمّمة لتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال تعزيز الفهم بالصناعة المصرفية الإسلامية وتطوير سوق البحرين".
من جانبه، أكد رئيس المكتب القانوني لمينا تشمبرز الدكتور عدنان بينو أهمية المؤتمر وما سيخرج عنه من أفكار ورؤى تساهم في دعم قطاع الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين وتشجيع الوساطة والتحكيم و وسائل فض المنازعات البديلة.
وقدم بينو لمحة عن اكاديمية ام سي للدراسات القانونية الدولية، موضحاً ان الاكاديمية تسعى لتنمية الفكر القانوني المبني على أسس نقدية، وان من المبادئ التي تقوم عليها الاكاديمية هي الايمان بالفكر الحر.

@ alayam 2016

الصفحة 1 من 98

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy