جدبد
عـقـار

عـقـار (1151)

السبت, 21 تشرين1/أكتوير 2017 09:25

"إكسبو 2020" يخلق مشاريع بـ33 مليار دولار

Written by admin123

مجلة الصيرفة الإسلامية- قدرت مؤسسات بحثية قيمة المشاريع التطويرية المرتبطة بمعرض "إكسبو 2020" الذي ستنظمه دبي، بنحو 33 مليار دولار مع بدء العد التنازلي لانطلاق المعرض في 20 أكتوبر 2020، بحسب ما نقلته "الحياة".
وتشمل هذه المشاريع، وفقاً لـ"شبكة بي أن سي" للبحوث، البنية التحتية للنقل مثل توسيع شبكات الطرق وبعض الطرق السريعة والطرق الملتوية والتقاطعات وخط مترو دبي. ويقع معظم المشاريع التطويرية متعددة الاستخدام في منطقة "دبي الجنوب" على مساحة 145 كيلومتراً مربعاً، ويتوسطها "مطار آل مكتوم الدولي".
وتنتشر الرافعات ومعدات الحفر والبناء في "دبي الجنوب" التي تحتضن موقع المعرض، حيث تتواصل عمليات البناء على قدم وساق لتشييد طرق ملتوية وفنادق ومرافق خط مترو دبي الذي سيصل إلى موقع "إكسبو دبي" و"مطار آل مكتوم الدولي"، وإلى مناطق مدينة دبي الرئيسة، إلى جانب مشاريع أخرى متعددة الاستخدام ومشاريع سكنية وتجارية وسياحية وملعب للغولف.
ووضعت حكومة دبي التخطيط الأولي لموقع "اكسبو 2020"، باعتباره مدينة متروبوليتانية تتوسطها "مدينة المطار" لخدمة "مطار آل مكتوم الدولي"، وبذلك فهو مشروع تأسيس أكبر مطار جديد بتصميم يشمل 5 مدرجات و6 مبانٍ لاستقبال المسافرين والمغادرين ولاستيعاب 220 مليون مسافر و16 مليون طن من البضائع سنوياً.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشبكة "بي أن سي" أفين جدواني قوله: "بينما تتحضر دبي لاستضافة إكسبو 2020، تستعد الإمارة أيضاً لافتتاح أضخم حدث في منطقة الشرق الأوسط منذ 150 سنة"، مشيراً إلى أن "القطاعين العام والخاص استحضرا أفضل الموارد لاستكمال هذه المشاريع في الوقت المحدد".
وتم تقسيم "دبي الجنوب" إلى مناطق وظيفية مثل منطقة اللوجستيات المرتبطة بـ"مطار آل مكتوم الدولي" لإنشاء مركز البضائع الضخم على محاذاة منفذ جبل علي والمنطقة الحرة التابعة له، ما يجعلها أكبر ممر لوجيستيات بري- مائي في العالم.
وشُيدت منطقة اللوجيستيات على مساحة 21 كيلومتراً مربعاً لتمكين إنجاز الأعمال سريعة الوتيرة وتقديم خدمات قيمة مثل التصنيع والتجميع. وتضم المنطقة أحياء سكنية قيمتها 25 مليار درهم (6.8 مليون دولار) تتيح تشييد 1100 مبنى منخفض إلى متوسط الارتفاع بمساحة 715 هكتاراً، ويُتوقع بعد إنجازها أن تستوعب 250 ألف مقيم.
@ alarabiya 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- استعرضت شركة الراجحي المالية نتائج الشركات السعودية وفق تقديرات أرباح الربع الثالث 2017، متوقعة أن تظل الأرباح للربع الثالث ضعيفة بشكل عام للشركات السعودية (باستثناء شركات القطاع المالي)، وأن تنخفض ربحية شركات قطاع البتروكيماويات السعودي على أساس سنوي في الربع الثالث نتيجة لانخفاض فروقات أسعار المنتجات التي سوف تنخفض بدورها بسبب ارتفاع تكاليف اللقيم.
وقالت الشركة في تقرير لها صدر اليوم: "رغم أننا نشهد ضعفا عاما في أنماط الاستهلاك لقطاع التجزئة السعودي، من المحتمل أن تستمر الشركات الرئيسية المسجلة في السوق في عكس الاتجاه وذلك بتحقيقها لحصص أكبر في السوق على حساب الشركات الصغيرة. ومن المحتمل أن يشهد قطاع الأغذية والزراعة انخفاضا في إيراداته وأرباحه على حد سواء في الربع الثالث، بعد الربع الثاني الذي شهد موسما قويا".
كذلك، تتوقع الراجحي المالية أن يظل قطاعا الرعاية الصحية والاتصالات ضعيفين بسبب طول فترة الإجازات وموسم الحج ومغادرة بعض الأجانب المملكة. من جانب آخر، من المحتمل أن تحقق البنوك السعودية أرقاما متحسنة، ويقول التقرير : "إذ إننا نتوقع أن يرتفع هامش صافي الربح وأن تظل المخصصات بدون تغيير بشكل عام.
وبالنسبة للعوامل المحركة للسوق في المدى القريب، فإن العوامل الرئيسية التي يتوقع أن ترفع أسعار الأسهم تشمل: تنفيذ برنامج حساب المواطن، ارتفاع أسعار النفط، ما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، تسديد الحكومة لمستحقات الشركات، إضافة الى تحقيق نتائج أفضل من التوقعات للربع الثالث. أما العوامل الرئيسية التي ربما تؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم فإنها تشمل: الإعلان عن ارتفاع في أسعار الطاقة /الكهرباء والمياه، وفي المخصصات من قبل البنوك.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أعلن بنك وربة عن نجاح صفقة تمويل مشترك متعدد العملات بمبلغ 236 مليون دولار لصالح البنك الزراعي التشـــاركي التركي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث قام بنك وربة بالمشاركة مع مصارف أخرى عالمية وإقليمية، بدور مدير الترتيب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب في هذا التمويل الذي قد انطلق بقيمة 160 مليون دولار، إلا أنه وبسبب الإقبال الشديد على الاكتتاب الذي فاق المتوقع بـ 1.6 مرة، تمت زيادة قيمته لتبلغ 236 مليون دولار أي بنسبة زيادة قدرها 52%، وتمثل حصة بنك وربة منها 25 مليون دولار.

ويتضمن هذا التمويل القائم على أسس المرابحة عملتي الدولار الأميركي واليــــورو، وسيوظـــف بشـكل رئيـــسي في عمليـــات تمويــل المشاريـــع الصغيـرة والمتوسطـــة ولتنويـــع الدخـــل لدى البنك الزراعــي التشاركــي التــركي.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «مشاركة بنك وربة في هذا التمويل هي عامل مؤكد على نمو محفظة موجودات البنك ودليلا دامغا على التزامه لمد جذور نموه وفق استراتيجيته التوسعية الرامية إلى دعم قطاع الصيرفة الإسلامية والقطاع الاقتصادي محليا وإقليميا وعالميا في الأسواق الناشئة، عبر انتقاء الفرص الاستثمارية المجدية، مؤكدا أن الاقتصاد التركي زاخر بالفرص».
وأضاف: «يفخر بنك وربة بتكليفه إلى جانب أسماء مصرفية لامعة اقليميا وعالميا للعب دور حيوي في تعزيز هذا الاقتصاد، لاسيما أن البنك الزراعي التشاركي التركي يساهم بتمويل القطاع الزراعي الذي يعتبر أحد أعمدة نهوض الاقتصاد التركي».

يذكر أن هذه هي المشاركة الثانية لبنك وربة في ترتيب صفقة تمويل لصالح البنك الزراعي التشاركي التركي، حيث ساهم في 2016 بصفقة تمويل مشترك متعدد العملات بمبلغ 155 مليون دولار لصالح البنك، كما قام وربة بالمشاركة بدوره أيضا كمدير الترتيب الرئيسي ومدير سجل الاكتتـــاب في هـــذا التمويــل.

وقعت شركة الأندلس العقارية اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي للاستثمار ، وذلك على النحو التالي :
تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 13/ 03/ 2017 م ، وقد بلغ إجمالي قيمة التسهيلات 40 مليون ريال تسدد خلال مدة تسعة أشهر من تاريخ استخدام التسهيل ( تنفيذ صفقة المرابحة ) ، وستستخدم الشركة هذا التمويل لغرض دعم احتياجات رأس المال العامل ، وقد أبرمت الشركة هذه الإتفاقية بضمان سند لأمر بقيمة التسهيلات

© Tadawul 2017

الجمعة, 03 آذار/مارس 2017 06:29

أسعار المنازل الأميركية ترتفع 5.6%

Written by admin123

سجّلت أسعار المنازل الأميركية خلال شهر ديسمبر، ارتفاعا بنسبة 5.6%، لتفوق بذلك التوقعات، التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 5.3%.
من جهة أخرى، قالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلّي الإجمالي حقق نمواً خلال الربع الأخير من العام الماضي، لامس 2% على أساس سنويّ، متراجعا بذلك عن معدّل النموّ في الربع الثالث، والبالغ 3,5%.
ويأتي هذا النموّ في الناتج المحلّي مترافقا مع نموّ قوي في إنفاق المستهلكين، مع تراجع استثمارات الشركات والحكومة.
أمّا على مستوى العام 2016 بأكمله، فبلغ معدّل نمو الناتج المحلّي 1.6%، مسجلاً بذلك أسوأ أداء سنويا منذ عام 2011.

قرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما قرر المجلس بجلسته اليوم، بأن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها، على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.
وجاء القرار بناء على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظِمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في دولة قطر. وقد أُعِد مرسوم ملكي بذلك.
كما أقر مجلس الوزراء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في (تركمانستان)، الموقعة في مدينة الرياض.
وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها مرئيات وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والعمل والتنمية الاجتماعية، حيال الانعكاسات الاقتصادية الكلية لإصلاحات سوق العمل في المملكة.

الإثنين, 09 كانون2/يناير 2017 19:59

السعودية تعيد دراسة عقود حكومية بـ69 مليار دولار

Written by admin123

عينت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية شركة PricewaterhouseCoopers لدراسة عقود حكومية لمشاريع بقيمة 69 مليار دولار بهدف إيجاد الحلول الأنسب لخفض التكاليف وخصخصة جزء منها في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والنقل، وذلك بحسب معلومات نقلتها وكالة بلومبرغ عن مصادرها.
ووفق الوكالة، فإن دراسة PricewaterhouseCoopers قد تساعد في توفير 20 مليار دولار، من خلال إلغاء بعض المشاريع التي لا تحظى بالأولوية، وخصخصة مشاريع أخرى.
يأتي ذلك ضمن توجه المملكة لخفض الإنفاق والحد من العجز في الميزانية الذي قارب ثلاث مئة مليار ريال العام الماضي.

زوريخ - رويترز
اقترح رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة محمد المعجل السعودية للبناء، خطة لإنقاذ الشركة التي تواجه مشكلات مالية تشمل إعادة الرسملة وآلية لاسترداد الأموال التي تقول إنها مستحقاتها لدى المقاولين.
وكان عادل المعجل استقال من منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة في يونيو، إلى جانب أعضاء آخرين بالمجلس، لكنه لا يزال يملك أسهما في الشركة. ومازال والده الذي أسس الشركة قبل 60 عاماً يملك حصة نسبتها 50%.
وقال المعجل في مؤتمر صحافي نادر في زوريخ، أمس الخميس: "سنعرض هنا عناصر لحل عملي لمشكلة الشركة، وإعادة جزء من حقوق المساهمين فيها".
وأشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار)، بعد إدراجها بالبورصة في 2008، نتيجة الفواتير التي لم يسددها المقاولون أثناء العمل على تنفيذ مشروعات لشركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو".
وتهدف الشركة إلى جمع مستحقات تتراوح بين 700 مليون و900 مليون ريال (187-240 مليون دولار) من شركات أخرى، في إطار خطة للتعافي وفقاً لما ذكره مسؤولون سابقون بالشركة.
وتتضمن مقترحات المعجل، تشكيل مجلس إدارة جديد مستقل، وإعادة هيكلة رأسمال الشركة عبر "أدوات الأسهم والسندات غير التقليدية" إلى جانب "عرض تسوية لقاضي التنفيذ وطلب جدولة للمديونيات التجارية".
واقترح المعجل أيضاً أن تشكل "أرامكو" السعودية لجنة للإشراف على سداد الأموال، التي قال إن "مقاولين في مشروعات "أرامكو" يدينون بها لمجموعة محمد االمعجل".
واستقال أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل في يونيو، حين قضت هيئة السوق المالية السعودية بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم المعجل ووالده محمد لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويستأنف الثلاثة الأحكام الصادرة بحقهم.
وأدين الثلاثة بالتلاعب والتضليل فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم مجموعة محمد المعجل في 2008، وهو قرار قالت الشركة إنه اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس". وأمرت هيئة السوق المالية بدفع تعويضات قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).
وفي وقت لاحق في يونيو قالت هيئة السوق المالية إنها ستشكل لجنة للإشراف على المجموعة.
وفي مؤتمر صحافي عقد بفندق في زوريخ، نفى المعجل الاتهامات بارتكاب مخالفات، مشددا على أن "عائلته ومجموعة محمد المعجل تعمل دائما بإخلاص وأمانة".
وأشار إلى أن المؤتمر الصحافي عقد في زوريخ بسبب ظروف خاصة دون أن يوضح طبيعة هذه الظروف.

الجمعة, 18 تشرين2/نوفمبر 2016 11:45

العقارات في لبنان: تفاؤل وعودة حركة المبيعات

Written by admin123

يتطلّع استشاريون وأوساط في قطاع التطـوير العقاري إلى الحقبة السياسية الجديدة في لبنان بـ"تفاؤل"، معتبرين أنها تشكّل حافزاً لعودة حركة المبيعات فـــي القطاع، التي تجمّدت في شكل ملحوظ خصوصاً في الأشهر الستة الأخيرة، وتحــديداً في قطاع الشقق الفخمة، من دون أن تصل إلى مستوى الأزمة، وفقاً لرئيس شركة "رامكو" للاستشارات العقارية رجا مكارم في حديث إلى "الحياة".
ورصدت أوساط المطوّرين العقاريين عودة الطلب في قطاع الشقق الموجهة إلى الطبقات متوسطـة الدخل، والتي تتكل على القـــروض السكنية لتملّك منزل، علماً أن هذا القـطاع لم يُصب بجمود بل بتباطؤ في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية.
وأشارت إلى أن أسعار مبيع هذه الشقق بقيت مقبولة وثابتة في حالات معينة.
وعزت ذلك إلى توافر الإقراض السكني لدى المصارف بفضل السيولة التي ضخّها مصرف لبنان لاستمرار حركة الطلب في الاقتصاد اللبناني، وتحديداً في قطاع السكن الذي نال الحصة الأعلى من هذه المبالغ، وهدف المستهلك لتملّك منزل للإقامة فيه وليس لاستثماره.
وإذ أكد مكارم أن انتخاب رئيس الجمهورية كما تشكيل الحكومة عامل مهم جداً لعودة الحركة في القطاع العقاري، قال إن نشاط القطاع العقاري الذي شهد تباطؤاً ملحوظاً، أدى إلى انخفاض أسعار العرض.
وأشار إلى وجود 400 مشروع قيد التطوير في بيروت الإدارية، تتابع شركة رامكو نشاطها منذ ثلاث سنوات.
وأوضح أن نسبة التراجع في أسعار العرض وفق مؤشر "رامكو"، كانت 0.7% بين عامي 2013 و2014، و1.2% بين عامي 2015 و2016.
وفي الأشهر الستة الأخيرة، لاحظ مكارم حصول عمليات بيع بـأسعار مخفضة تتراوح نسبتها بين 15 و25% في بيروت.
ولفت مكارم إلى أن التباطؤ انسحب على حركة مبيعات الشقق وعلى تصنيفاتها المختلفة في كل المناطق، رغم استمرار ضخ السيولة لتمويل عمليات الشراء للطبقة المتوسطة، بسبب قلق المواطن اللبناني من الوضع، مفضلاً عدم ترتيب ديون عليه.
وأشار إلى أسباب أخرى انعكست على حركة العقار في لبنان، وتتمثل بـتراجع المبالغ المخصصة للاستثمار في العقار من أصل قيمة التحويلات من المغتربين اللبنانيين والعاملين في الخارج، التي انخفضت بسبب ما تشهده الدول التي يعمل فيها المغترب من تطورات اقتصادية سلبية.
ولم يغفل مكارم المستقبل الواعد الذي ينتظر لبنان ويتمثل بانتهاء الحرب في سوريا وبدء ورشة إعادة الإعمار، التي ستخلق حركة في لبنان.
وكشف أن شركات عالمية متخصصة بالمقاولات والبناء بدأت تتحضّر للتمركز في لبنان استعداداً لمرحلة الإعمار في سوريا.
وزاد أن بعض الشركات اللبنانية والأجنبية بدأت تبحث عن أراض صناعية ومستودعات، ولمسنا ذلك بعد اتصالات وردتنـا من بعــض السفارات كانت تستفسر فيها عن أسعار تأجير شقق سكنية صغيرة بمساحة تقل عن مئة متر مربع للموظفين.

@ alarabiya 2016

بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري في البحرين، 1.4 مليار ريال وهو ما يشكل نسبة 80 في المئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات في البحرين.
وقال ناصر الأهلي، رئيس جمعية البحرين العقارية وعضو لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن المستثمر السعودي من أهم المساهمين في القطاع العقاري في البحرين، وفقا لإحصائيات التداولات العقارية، ويأتي استثمارهم بعد المواطنين البحرينيين مباشرة، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأكد أن الاستثمارات السعودية تتميز بكونها استثمارات طويلة المدى، حيث يسعى الكثير منهم لتطوير الأراضي من ناحية التخطيط، التقسيم، البناء والتطوير إن كانت صناعية، استثمارية أو سياحية.
وأشار إلى أن قطاع العقار في البحرين يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تحت بند القطاعات غير النفطية، مبينا أنه يمثل 4.07 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ساهم بأكثر من 450 مليون دينار بحريني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2015، وهو ما يقدر بـ 1.19 مليار دولار أميركي.
ولفت إلى أن القطاع العقاري في البحرين لديه مرونة عالية مع استمرار توقع تحقيق العوائد القوية التي تكفل للمستثمرين فرصا جيدة للنمو في سوق يصعب التنبؤ بأدائه، على الرغم من الآثار السلبية التي يلقيها تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الإقليمي، وهو ما اتضح من النمو الذي شهده قطاع البناء والتشييد أوائل عام 2015 بنسبة بلغت 7 في المئة.
وأضاف، أن ذلك علاوة على إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الجديدة في جميع فئات الأصول العقارية، ولاسيما في قطاعات التجزئة والضيافة والإسكان.

الصفحة 1 من 83

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy