جدبد

صادق إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، اليوم على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية، بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك وتخويل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة.

العمومية غير العادية تقر تخفيض أعضاء مجلس الإدارة
كما صادق الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (17) من النظام الأساسي الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتولى مجلس إدارة الشركة عدد 7 أعضاء بدلا من 11 عضوا، تنتخبهم الجمعية بالاقتراع السري، ويطبق القرار بدءا من انتخابات مجلس الإدارة عام 2017.

وأقر المساهمون توصية مجلس الإدارة باستحداث منصب المنسق العام للشركة من أحد أعضاء مجلس الإدارة ويضاف على الهيكل التنظيمي للشركة ويتم منحه صلاحيات تنفيذية وإشرافية على أعمال الشركة اليومية ويخصص له راتب شهري يحدد من مجلس الإدارة مقابل المهام والمسؤوليات المكلف بها.

رفع ربحية محفظة الأقساط وتنويع مصادر الإستثمار وزيادة التوطين
وكان سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قد أكد أن الشركة استطاعت أن تسجل نتائج طيبة في عام 2015، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 293.103 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2015، بلغت 88.162 مليون ريال منها 6.174 مليون ريال لحساب حملة الوثائق، و81.988 مليون ريال لحساب المساهمين ما يمثل عائدا على السهم مقداره 5.47 ريال.
وأضاف أن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للسنوات 2015- 2017، والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطري، ورفع ربحية محفظة الأقساط وترشيد إجراءات العمل والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين.

© Al Sharq 2016

مجلة الصيرفة الإسلامية، لندن- تقام أعمال قمة التكافل الدولية العاشرة لعام 2016 (the 10th International Takaful Summit) برعاية إعلامية من "مجلة الصيرفة الإسلامية " للسنة الثالثة على التوالي، وتعتبر القمة إحدى اكبر الأحداث الدولية المتخصصة بالتكافل وإعادة التكافل الإسلامي ، حيث تقام القمة في فندق الجميرة كارلتون- لندن، خلال الفترة من 23 وحتى 24 فبراير الحالي.
إن قمة التكافل تنظر أيضا في توفير التكافل لمواجهة المخاطر التجارية الكبيرة. وهذا يتطلب تكيف نموذج التكافل الحالي الذي يلبي في الوقت الحاضر في المقام الأول الخطوط الشخصية وبعض منتجات التكافل العائلي. وفي قمة التكافل الدولية العاشرة ستتواصل دورها كقادة الفكر للمجتمع التكافل العالمي.
فقد شهد نمو صناعة التكافل الدولية والطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة نموا قويا موازيا من قمة التكافل الدولية في نفس الوقت، و يطلق عليها المندوبين والرعاة على حد سواء ب "الحدث التكافل لهذا العام". القمة هي الآن في عامها العاشر، وتتلقى دعوات من العديد من البلدان لاستضافة هذا الحدث، الذي يجذب في المتوسط على مدى 350-400 المندوبين الدوليين. وتحظى القمة بدعم كبير من هذه الصناعة.
وتأتي القمة مدعومة بالاهتمام المتزايد في مجال التكافل الخاص بالأعمال التجارية في المملكة المتحدة وكتأكيد للحكومة البريطانية على التزامها بترويج التمويل الإسلامي، وبالتزامن مع إطلاق الخطط لعدد من مبادرات التكافل في أوروبا.
يتميز هذا الحدث من خلال مشاركة أكثر من 35 متحدثا مشهورا على الصعيد الدولي، لمناقشة التحسينات المحتملة في نموذج التكافل الحالي، ويعقد الحدث هذا العام تحت موضوع :" مسارات لمطابقة الأصول المالية الإسلامية لمتطلبات التكافل. "بعد أن ظهرت أربعة عقود من التحديات العديدة أمام توفير التكافل والتي تحتاج إلى معالجة من قبل أصحاب الخبرات وهو ما ستعمل عليه هذه القمة الدولية.
كما ستعقد جوائز التكافل الدولية 2016 على هامش القمة، والتي انطلقت منذ العام 2008، حيث يتم توزيع جوائز التميز مخصصة لصناعة التكافل، وللخدمات المساعدة التي تدعم هذه الصناعة، وسوف تعترف الجائزة مرة أخرى بالرواد في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم.
وحول رعاية قمة التكافل الدولية العاشرة إعلاميا من قبل "مجلة الصيرفة الإسلامية " قال الدكتور خالد المقدادي رئيس تحرير المجلة ومدير المركز العربي الإسلامي للأبحاث والدراسات الاقتصادية "AICERS": " تأتي أهمية رعاية هذه القمة الهامة والمنعقدة في لندن، لضرورة دعم هكذا قمم ومؤتمرات عالمية تهتم بصناعة التكافل وإعادة التكافل الإسلامي، حيث ستركز هذه القمة على أهم التحديات والعقبات التي تواجه هذه صناعة إعادة التكافل النامية بقوة عالميا، كما ستوفر فرصا نادرة للتواصل مع أهم رائدي هذه الصناعة العالمية، وبالتالي الاستفادة من تبادل الخبرات لتطوير هذه الصناعة بحيث يجعلها تتعرف على فرص جديدة للنمو والتوسع للمنافسة الحقيقية، واقتحام أسواق التامين التقليدية بقوة.
وأكمل الدكتور المقدادي معقبا على اختيار المجلة لرعاية القمة العاشرة إعلاميا " نشكر المنظمين على ثقتهم بنا لرعاية أحد أكبر الفعاليات الخاصة بالتكافل الإسلامي بالعالم وللسنة الثالثة على التوالي ، وهذا يأتي بعدما أثبتت مجلة الصيرفة الإسلامية سمعتها كرائدة المجلات والمواقع المتخصصة بالصيرفة الإسلامية على صعيد العالم العربي والإسلامي، وذلك تطبيقا لشعار المجلة القائل بدعم صناعة الصيرفة الإسلامية والمبادئ القائمة عليها".

وسيتم نشر تفاصيل محاور القمة لا حقا عبر موقع المجلة وصفحاتها على المواقع الاجتماعية.

كما يمكن للمهتمين بحضور المؤتمر أو رعايته الاستفسار من خلال الاتصال بمنظمين الحدث عبر موقع المؤتمر الإلكتروني عبر الرابط التالي:
www.takafulsummit.com/register


© Press Release 2016

توقع مسؤول مصري نمو حجم قطاع التأمين التكافلي "الإسلامي" في مصر بنسبة 20% خلال العام الحالي 2016، نتيجة لارتفاع عدد الشركات العاملة في القطاع مؤخرا، وزيادة إقبال المصريين على مثل تلك الخدمات.

"بلغت أقساط شركات التأمين التكافلي على الممتلكات نحو 62 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2015 بنسبة 15.4% من إجمالي أقساط التأمين العامة، والتي بلغت خلال نفس الفترة نحو 385 مليون دولار." يقول عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي في حوار مع زاوية.
أشار قطب إلى ارتفاع عدد شركات التأمين التكافلي إلى 9 شركات عام 2015 مقارنة ب 8 شركات عام 2014 وذلك بعد انضمام الشركة المصرية الإماراتية للتأمين التكافلي حياة ( إحدى شركات سلامة الإماراتية ) للقطاع.

"يأتي نمو قطاع التأمين التكافلي نتيجة لقبول قطاعات كبيرة من العملاء لنظام التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية ، والتوسع في قطاعات التمويل الإسلامي بمصر" يقول قطب.

الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أكدت في تقرير نوفمبر 2015، أن إجمالي حصة شركات التأمين التكافلي يمثل 12% من إجمالي سوق التأمين في مصر في الفترة من (يناير - أغسطس 2015).

مُنتجات جديدة

أكد قطب أن سوق التأمين المصري شهد إقرار منتجات تأمينية جديدة خلال العام 2015، منها وثيقة " تأمين ضد مخاطر العنف السياسي" ، والتي صدرت بناء على طلب بعض شرائح المجتمع التي تتعرض لخطر العنف السياسي. وهناك أيضا وثيقة " تأمين الائتمان" للتأمين على التعثر في السداد، خاصة بعد توسع البنوك في الإقراض ومن ثم تتوسع شركات التأمين في تغطية التعثر.

"من المنتظر صدور وثيقة " التأمين متناهي الصغر" للتأمين على أدوات الإنتاج للفئات الفقيرة ضد السرقة والحريق كذلك لمواكبة تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر" يقول قطب.

بيت التأمين

أكد قطب أن شركة بيت التأمين المصري السعودي قامت بتدعيم مركزها المالي خلال الآونة الأخيرة عَبر رفع رأسمالها إلى 120 مليون جنيه، وضخ 20 مليون جنيه زيادة برأس المال، أضاف أن رؤوس الأموال العربية (السعودية ، والإماراتية ) في الشركة تقدر ب 86.5% .

بيت التأمين المصري السعودي تعتبر أول شركة تأمين تكافلي في مصر تأسست في 2003.

"سجلت أقساط بيت التأمين المصري السعودي 190 مليون جنيه عام 2015 بزيادة 4% عن 2014, والتي سجلت خلاله 182 مليون جنيه، وتستهدف الشركة نحو 13% نمواً بحجم أقساطها المباشرة عام 2016 لتصل إلى نحو 215 مليون جنيه" يقول قطب.

أشار عبد الرءوف قطب إلى نمو إجمالي المحفظة الاستثمارية للشركة بنسبة 11.6% ليصل إلى 432 مليون جنيه عام 2015، مقابل 387 مليوناً بنهاية يونيو 2014.

قطاع التأمين

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت نحو مليار دولار حتى نهاية شهر أكتوبر 2015 ، في حين كانت 900 مليون دولار للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 38.7%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1% في نفس الفترة، حيث حققت 639 مليون دولار مقارنة بـ 626 مليون دولار عن الفترة المماثلة من عام 2014.

بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني نحو 7 مليار دولار، وتتوزع على القنوات الاستثمارية المختلفة حيث تمثل الودائع الثابتة بالبنوك 26.1% من إجمالي الاستثمارات، تليها أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية بنسبة 23.8% ، ثم الأوراق المالية المتاحة للبيع بنسبة 18.2% ، أما بالنسبة للقروض بضمان وثائق التأمين فقد بلغت نسبتها 1.3% من إجمالي الاستثمارات.

ذكرت الهيئة العامة للاستثمار أن حجم الاستثمارات السعودية في القطاع التمويلي بلغت نحو 700 مليون دولار ب 112 شركة.

© Zawya 2016

قال جاسم أحمد؛ الأمين العام لمجلس الخدمات المالية، إن المجلس يخطط لتطوير مبادئ إرشادية لأسواق رأس المال والتأمين، سعيا لتشجيع الانسجام بين القواعد التنظيمية في الأسواق الجديدة والقائمة.

وستكون الإرشادات الجديدة التي سيقدمها المجلس المؤلف من 188 عضوا- وهو إحدى الهيئات الرئيسية، التي تضع معايير التمويل الإسلامي- مكملة للإرشادات القائمة التي تغطي قطاع البنوك التجارية.
ومن الممكن أن يساعد توسيع قاعدة المعايير صندوق النقد الدولي، الذي يخطط لإدراج التمويل الإسلامي ضمن برنامجه المعروف باسم برنامج تقييم القطاع المالي. وأضاف الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، أنه "قبل برنامج تقييم القطاع المالي يجب أن تكون هناك مجموعة من المبادئ الأساسية، وذلك بالفعل هو الأداة التي نشعر أنها ستحدد الطريق وتسهل الانسجام عبر الحدود.

وستكون المعايير الخاصة بأسواق المال والتأمين الإسلامي (التكافل)، مكملة للتوجيهات التنظيمية الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والرابطة الدولية لمشرفي التأمين.

وستعرض الخطط على مجلس الخدمات المالية الإسلامية في كانون الأول (ديسمبر)، ضمن خطته الثانية للأداء الاستراتيجي للفترة من 2016 إلى 2018.

وتأتي مثل هذه الجهود في الوقت الذي يكتسب فيه التمويل الإسلامي انتشارا واسعا، حيث يتزايد نصيبه في القطاع المالي في بضع دول ذات غالبية مسلمة. والتمويل الإسلامي يعد مهما بشكل منهجي حاليا في عشرة بلدان تسيطر فيها البنوك الإسلامية على أكثر من 15 في المائة من الأصول المصرفية.

© الاقتصادية 2015

القاهرة - رويترز
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن الهيئة ستحيل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام قانوناً جديداً للتأمين قاربت بالفعل على الانتهاء من إعداده.
وقال شريف سامي إن القانون الجديد يستهدف زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة وحماية حقوق العملاء ببعض الأنشطة التي لا يغطيها القانون الحالي.
وقال "القانون الجديد سيميل للإيجاز مما سيعطينا مرونة مستقبليا. القانون الحالي... لا يتناول صيغة التأمين التكافلي، ولذا يجب علينا أن ننظمها."
ويبلغ عدد شركات التأمين في مصر 32 شركة منها ثماني شركات تأمين تكافلي حصتها السوقية15% في تأمينات الممتلكات و13.5% في تأمينات الحياة.
وأوضح سامي أن القانون الجديد سيشمل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي الذي يبلغ عدد شركاته في مصر 30 شركة ليست تحت مظلة هيئة الرقابة حاليا.
ويبلغ حجم استثمارات سوق التأمين في مصر 48 مليار جنيه وبلغت الأقساط السنوية 14 مليار جنيه في 2014، وقد تبلغ 16 مليار جنيه هذا العام وفقا لتوقعات رئيس هيئة الرقابة المالية.

تنتهي غداً الثلاثاء المرحلة الثانية من الاكتتاب في 20 مليون سهم من أسهم الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء).
وأكدت شركة الجزيرة كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لزيادة رأسمال شركة ولاء أن اليوم الثلاثاء 19/05/2015 هو آخر يوم لتقديم نماذج الاكتتاب للجهات المستلمة التي تم تعيينها من قبل الشركة وهي بنك ساب، بنك الجزيرة، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي. وسيتم لاحقاً إيضاح عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها في كلتا المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك متحصلات عملية بيع الأسهم المتبقية (إن وجدت) وكسور الأسهم ومبالغ التعويضات الناتجة عنها.
وأشارت شركة الجزيرة كابيتال إلى أنه في حالة بقاء أسهم لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلتين الأولى والثانية فسوف تطرح بسعر الطرح كحد أدنى على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي ابتداء من الساعة 10:00 صباحاً يوم الأحد 24/05/2015 وحتى الساعة 10:00 صباحاً من اليوم التالي بتاريخ الاثنين 25/05/2015.
@ alarabiya 2015

الصفحة 1 من 8

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy