مجلة الصيرفة الإسلامية- أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن ثلاثة بنوك عمومية ستطلق الصيرفة الإسلامية قبل نهاية سنة 2017.
وأضاف راوية أن البنوك المعنية تخص كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية.

وستوفر هذه البنوك للزبائن خدمات بنكية بديلة تتماشى مع مبادئ الشريعة الاسلامية، لجلب ادخار غير مستغل

للإشارة فإن بنكي البركة و السلام ينشطان في مجال الصيرفة الإسلامية منذ سنوات.

سيما وأن للبنوك التجارية أن تقترح منتجات جديدة للإدخار القرض بعد الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر.

ومن بين طرق التمويل هناك المرابحة التي تربط الزبون بالبنك الاسلامي حول المنتوج الذي يريد اقتناءه.

حيث يقوم البنك باقتناء المنتوج الى ممتلكاته ويعيد بيعه للزبون مع احتساب هامش ربح.
@ ennaharonline 2017
وتتضمن هذه الطريقة التي تتماشى مع المبادئ التجارية عقدين تجاريين وهي تطرح في بعض البلدان مشكل الازدواج الضريبي.

وأوضح راوية في هذا السياق أنه في حالة الجزائر سيتم القيام بأعمال في هذا الخصوص.

من أجل ايجاد حل لهذا الازدواج الضريبي الذي يتم خلال كل عقد بيع.

أما فيما يتعلق بالمشاركة فإنها تربط الزبون بالبنك حول مشروع استثماري.

تقوم المؤسسة البنكية بتمويله مقابل المشاركة في تقاسم الفوائد التي يحققها المشروع بنسب تحدد مسبقا وكذلك الخسائر.

وتشبه طريقة الايجار مبدأ القرض الايجاري مع اختلاف أساسي.

يقضي بأن يحدد مبلغ الشراء النهائي للسلعة من قبل الزبون بعد المدة المحددة حسب سعر السوق ولا يتم تحديده مسبقا.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أظهرت وثيقة أصدرتها أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك اليوم الأربعاء أن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) فوضت بنوكا لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الداخل الثابت قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار بالحجم القياسي أجلها خمس سنوات.

وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. ومن المنتظر أن تبدأ الاجتماعات في 19 أكتوبر تشرين الأول في الرياض وتنتهي في 24 من الشهر نفسه في لندن.

وعينت أبيكورب بنك إيه.بي.سي وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وبيتك كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار المزمع(رويترز).

مجلة الصيرفة الإسلامية- قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران اليوم الاثنين إن الشركة تعتزم دخول سوق السندات الإسلامية (الصكوك) في غضون الأشهر التسعة القادمة في إطار استراتيجية رامية لتنويع مصادر تمويل الشركة.

وأصبحت الشركة التي تسيطر عليها حكومة دبي إحدى كبرى شركات تأجير الطائرات في العالم في أغسطس آب بعد أن استحوذت على أواس ومقرها دبلن.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران لرويترز إن الشركة تعتزم إصدار صكوك "قريبا جدا". وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان ذلك من الممكن أن يحدث بحلول منتصف 2018 "بكل تأكيد".
ولم يحدد تارابور حجم التمويل الذي قد تجمعه الشركة.(رويترز)

السبت, 21 تشرين1/أكتوير 2017 09:38

أرباح مصرف الشارقة الإسلامي تنمو 7.2%

مجلة الصيرفة الإسلامية- حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباح صافية بلغت 360.0 مليون درهم عن التسعة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بـ 335.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بإرتفاع قدره 7.2%.
كما إرتفع إجمالى الأصول بنسبة 13.8% لتصل إلى 37.8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 33.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، حيث تمثل الأصول السائلة مانسبته 21.6% من إجمالي الأصول (23.4% في نهاية عام 2016) مما تعكس متانة وضع السيولة لدى المصرف وقوة مركزه المالي. كما بلغ صافي تمويلات العملاء 20.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث وذلك بإرتفاع قدره 18.8% أو 3.2 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، كما إرتفعت الإستثمارات في الأوراق المالية بمقدار 19.8% لتصل إلى مبلغ 4.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

ونجح مصرف الشارقة الإسلامي من تحقيق معدلات نمو إيجابية في استقطاب مزيد من ودائع العملاء بمختلف انواعها خلال الربع الثالث من العام، حيث إرتفع إجمالي ودائع العملاء ليصل إلى مبلغ وقدره 22.1 مليار درهم وهو مايمثل نموا بمقدار 3.8 مليار درهم أي مايعادل 20.5% مقارنة بـ 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2016.

وعلى صعيد أرباح المصرف، بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 696.5 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام مقارنة بـ 587.6 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2016، وبإرتفاع نسبته 18.5% .

كما يتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث يبلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 5.2 مليار درهم، والتي تمثل 13.8% من إجمالي موجودات المصرف، ونسبة كفاية رأس المال بلغت 20.60%.

© Press Release 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- أظهرت حسابات لرويترز أن صافي ربح مصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول في البلاد، قفز 10.9 بالمئة في الربع الثالث من العام وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.

وحقق البنك ربحا صافيا بلغ 610.1 مليون ريال (167.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر أيلول مقارنة مع 550.1 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام وفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى نتائج أعمال البنك في تسعة أشهر في غياب تفاصيل الأرباح الفصلية.

ومصرف قطر الإسلامي هو الرابع بين البنوك القطرية الذي يعلن عن أرباحه عن تلك الفترة، وهي أول فصل مالي كامل منذ اندلاع نزاع دبلوماسي في يونيو حزيران بين قطر من جانب والسعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.
وفي وقت سابق اليوم قال البنك التجاري القطري إنه تحول إلى تحقيق ربح صاف في الربع الثالث، في حين أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ومصرف الريان عن زيادة نسبتها 5.6 بالمئة و6.5 بالمئة على الترتيب في صافي ربح الربع الثالث.(رويترز)

مجلة الصيرفة الإسلامية- دعا رئيس جمعية المصارف الإسلامية العراقية صادق الشمري، البنك المركزي العراقي إلى زيادة دعمه القطاع المصرفي الإسلامي، بتطوير ملاّك القطاع وإعدادهم ليكونوا قادرين على إدارة العمل المصرفي على نحو افضل، ويتوافق مع التطور الذي شمل نشاط القطاع.
وأوضح الشمري في حديث إلى «الحياة»، أن الصيرفة الإسلامية في العراق «تنتــظرها بيئة استـــثمارية واسعة من خلال خطط إعادة إعمار المناطق المحررة، ما يستدعي الاهتمام بتدريب ملاكاتها لتتمكن من تقديم منتــجات تــلائم البيئة العراقية، وتستطيع أن ترتقي بخدماتها طالما أن المنافسة شديدة بينها وبين المنتجات التي تقدمها المصارف التجارية التقليدية».
ولفت إلى أن «17 مصرفاً إسلامياً وأكثر من عشرين شركة تحويل مالي تعمل في إطار الصيرفة الإســـلامية، تتجه حالياً إلى تنظيم مؤتمر برعاية البنك المركزي العراقي، تُناقش فيه المعوقات التي تعترض القطاع ويُقوّم نشاط المصارف الإسلامية في ضوء القانون الخاص بها ورقمه 43 لسنة 2015 ، والذي يُعد تطوراً نوعياً ساهم في توسيع مساحة دور القطاع التمويلي والتسليفي، وفي البحث عن آليات وحلول ومنتجات غير تقليدية لاستثمار أموال المودعين».
واعتبر الشمري أن المصارف الإسلامية «تفتقر إلى الملاكات المؤهلة للعمل المصرفي الإسلامي، وعدم فهم آلية مثل هذه المصارف والمنافسة الكبيرة التي تواجهها أمام البنوك التقليدية». ورأى أن تجربة المصارف الإسلامية في العراق «لا تزال فتية وتحتاج إلى متابعة مستمرة كي يرتقي نشاط هذا القطاع إلى ما يحفزه لابتكار منتجات جديدة، تخدم التنمية المستدامة».
وأوضح أن المؤتمر الذي ستعقده المصارف الإسلامية في العراق قريباً «سيبحث في إنشاء مركز تدريبي خاص بالتمويل الإسلامي والشمول المالي، يتولى إعداد الملاكات القادرة على التعامل مع العمل المصرفي الإسلامي، وتكون حريصة على استيعاب متطلبات المرحلة وفقاً لمعايير المحاسبة الإسلامية».
وأكد الشمري أن على المصارف الإسلامية «الدخول في مشاريع زراعية وصناعية وتجارية وعقارية والاستثمار فيها مباشرة، كي تقوم بدورها التنموي الفاعل والجدي، من خلال صيغ التمويل المتنوعة وعدم اعتماده على منتج أو خدمة واحدة كنافذة بيع وشراء العملة أو المرابحة».
وأعلن أن المصارف الإسلامية «تستهدف منح الخدمات الإسلامية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد صعوبة في الحصول على التمويل التقليدي، لعدم امتلاكها الضمانات المطلوبة من قبل المصارف والمؤسسات التقليدية». لذا رأى أن «لتوسيع دور التمويل الإسلامي قدرات كبيرة لتعزيز الشمول المالي، حيث تشكل المصارف الإسلامية كما هو معلن الجزء الأهم والأكبر من النظام المالي الإسلامي»، لافتاً إلى أن «أصول هذه المصارف بلغت نحو 1.346 تريليون دولار عام 2014 ، تلتها السندات الإسلامية او الصكوك البالغة 295 بليون دولار، ثم صناديق التأمين الإسلامي أو التكافل نحو 33 بليون دولار، وفق تقرير صادر عن «تومسون رويترز». ويُرجح أن «تدير أموالاً بقيمة 4 تريليونات دولار هذه السنة».
وشدد الشمري على أن المصارف الإسلامية هي «أكثر أماناً واستقراراً من البنوك التقليدية، لأسباب منها محافظها الاستثمارية المحمية بموجودات حقيقية ومرتقبة، كما أن مردود عملياتها التشغيلية جيد للاقتصاد من خلال طرح منتجات متطورة وتوفير فرص عمل للعاطلين من العمل، فضلاً عن كون مشاريعها الاقتصادية مربوطة بدراسات جدوى اقتصادية وفنية، ما أعطاها دالة للنجاح والتميز والتوسع». إذ باتت «تنمو بنسبة فاقت 20 في المئة مكتسحة الساحة المصرفية، ما يتطلب حملة إعلامية قوية لتعزيز الوعي الاجتماعي بالمصارف الإسلامية، من خلال هذه الحملات وعقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات تساعد في تعرف الزبائن على طبيعة الصيغ والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية، مثل المضاربة والمشاركة والإجارة والسلم والاستصناع».
وخلُص الشمري معتبراً أن الصناعة المالية الإسلامية «تكون أكثر وضوحاً ونفوذاً، عندما تتكامل أطرها وهياكلها القانونية والفنية لتصبح مستقلة عن التقليدية في معظم جوانبها».
@ alhayat 2017

الصفحة 1 من 352

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy