جدبد

مجلة الصيرفة الإسلامية- طالب حزب حركة النهضة الإسلامية صاحب أكبر كتلة نيابية بالبرلمان التونسي، بتبني خطط حكومية جديدة بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد الوطني المتهالك وضبط موازنة 2018، تفاعلا مع تحذيرات أطلقها خبراء بشأن تدهور الوضع المالي والاقتصادي لتونس.

وقال الحزب في ختام اجتماع أشرف عليه رئيسه راشد الغنوشي، إنه يجب على حكومة يوسف الشاهد أن "تبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة، ومن ذلك تفعيل آلية الصكوك الإسلامية والاهتمام بقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني باعتباره قطاعا ثالثا يسهم في تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية على خزينة الدولة".

وقدم المجتمعون بهيئة أركان "النهضة"، توصيات عاجلة للحكومة التونسية، ومن ذلك "ضرورة تقليص حجم الموازنة المقترحة، في مشروع قانون المالية 2018، إلى الحدود الممكنة وترشيد النفقات والتحكّم في شبكة رواتب الموظفين".

ودعا بيان للحزب الإسلامي، إلى اعتماد حزمة إصلاحات اقتصادية تشمل إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتفعيل صناديق الودائع المالية المخصصة للإعانات الاجتماعية الحكومية.

ودعت حركة النهضة الحكومة أيضا إلى "مزيد تعميق الحوار حول مشروع قانون موازنة 2018 بين الأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج وتوسيع ذلك إلى بقية مكوّنات المشهد السياسي والمدني للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية العليا"، وفق ما جاء في بيان الدورة السابعة عشرة لمجلس شورى الحركة.

يذكر أن اتفاق وثيقة قرطاج الذي وقعت عليه أحزاب ومنظمات غير حكومية خلال العام 2016، كان قاعدة تم على أساسها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد.
@ eremnews 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- سيبقى الاضطراب هنا كظاهرة، إذ الحالات أو الظروف البسيطة، أو التي يمكن توقعها، أو تلك الأكثر استقرار لن تعود بعد الآن." كان ذلك الرسالة الأهم التي تم إيصالها لأكثر من 30 مسئولاً من قطاع الصيرفة الإسلامية ممن شاركوا في برنامج القيادة المكثف الذي عقد لمدة أسبوع، حيث تم تنظيمه من قبل صندوق الوقف تحت عنوان "القيادة في الأوقات المتسارعة" وذلك كجزء من برنامج تأهيل القيادات بهدف تهيئة الجيل القادم من المدراء التنفيذيين في قطاع الصيرفة الإسلامية.

وتم تقديم البرنامج حصرياً للمؤسسات الأعضاء في صندوق الوقف من قبل كل من الدكتور أندريه سكوتر، والدكتور فرناندو أوليفيا والدكتور كريس تشان من جامعة Ivey Business School. وتمثل عمل المشاركين في البرنامج بدراسةٍ لحالات حقيقية لمؤسسات مصرفية وغير مصرفية مختلفة حيث ركزت خلالها على مواضيع القيادة في حالات الاضطراب، وقيادة التغيير، وريادة الأعمال، الخ. كما ناقشوا التطورات الدولية التي حدثت في مجال التكنولوجيا المالية وتأثيرها على القطاع المصرفي.

وفيما يلي بعض المخرجات الرئيسية للبرنامج التنفيذي:

أصبح الاقتصاد العالمي اليوم أكثر اضطراباً، وهو يفرض على المنظمات وقادتها العمل على أن تسرع في تطوير نفسها. واستجابة لذلك، يسعى القادة الأكثر نجاحاً إلى مساعدة منظماتهم في تطوير قدراتها على تحديد وإعداد وإعادة تعيين الأشخاص الأكثر مهارة لديهم بسرعة ودون تعطيل هيكلي كبير.
الاضطراب يتعلق بمنتج أو خدمة تساعد على إنشاء سوق جديد وشبكة ذات أهمية، وتُضعف أو تُحول أو تُدمر بشكل كبير سوق أو فئة منتج معين أو قطاع ما.
الاضطراب يعني في نهاية المطاف أن الأشخاص يفكرون ويتصرفون ويتصلون ويشترون باستخدام أساليب جديدة تماما تشكل اضطراباً لنماذج الأعمال الحالية. وهذا بدوره يؤثر على الطريقة التي نستهلك بها، وننتج، وننظم سلاسل التزويد لدينا، وتؤثر على كيفية النمو والقيادة لدينا.
أُطلق العنان لثلاث قوى كبيرة من الاضطراب؛ وهي تزايد وتيرة التغيير، والتأثير المتسارع مقابل التأثير الخطي للعمليات الرقمية على القطاعات الرئيسية مثل المصارف، وعولمة الفرص والوصول.
في عصر الاضطراب، تتوزع نماذج أعمال المسبب للاضطراب على نحو متزايد مقابل للنماذج المركزية، وللنماذج المحمولة مقابل النماذج الموجهة، ونماذج تشاركية مقابل النماذج الاستخراجية.
القيادة في الأوقات المتسارعة هي طريقة للتفكير والقيادة. وتبدأ مع الفضول والتواضع وليس خائفا من التجريب. فهو يشمل التغيير بدلا من تجنبه. وتبدأ بحب الاستطلاع والتواضع وعدم الخوف من التجربة. وتشمل إجراء التغيير بدلاً من تجنبه.
القيادة في الأوقات المتسارعة تشجع القادة على إعادة تصميم أسلوب تفكيرهم لتطوير عمليات الاستجابة الريادية للشركات، والاستفادة من الفرص المتاحة للتغلب على تحديات الشركة من أجل تحقيق النمو المستدام.
يجب على المنظمات القائمة الكشف عن المصادر المحتملة للاضطراب في قطاعاتها وأن تعلم كيفية تعطيلها قبل الآخرين. هناك مزايا كبيرة من حيث الحجم والقوة المالية التي يمكنهم الاستفادة منها.
القادة الحاليين الذين يستوعبون الاضطراب هم أولئك الذين يعطلونه بشكل استباقي ويقومون بتكييف ممارساتهم الإدارية وعملياتهم من أجل خلق حلقات استجابة تفاعلية فورية، ويعملون على نماذج الانفتاح، والشفافية والنزاهة. ويعملون أيضاً على دعوة مجموعة متنوعة من وجهات النظر من نطاقٍ أوسع وتعزيز التعلم التعاوني والقدرة على التكيف.
التحدي الذي يواجه القادة الحاليين هو كيف يمكنهم تلقي الحداثة والتكيف معها والحفاظ في نفس الوقت على هويتهم وتقاليدهم الأساسية؟ كيف يمكنهم القيام بشكل تلقائي بإحداث التغيير في النظام وفي نفس الوقت العمل على خلق قيمة للنظام القائم؟ كيف يمكنهم خلق حالة من الحاجة الملحة والحفاظ على الربحية في نفس الوقت؟
عادة ما يقع القادة الحاليون في مصيدتين رئيسيتين؛ الأولى الفشل في التصدي والتعامل بشكل استباقي مع المسائل الوجودية والتحولية العميقة الموجودة لديهم، والثانية تتمثل في الفشل في فهم قوة التغيير المتسارع.
وقال خالد حمد، رئيس صندوق الوقف: "يأتي هذا البرنامج التنفيذي استمراراً لجلسات سابقة عُقدت في هونغ كونغ وتورنتو حيث تعلم المشاركون خلالها عن القيادة والاستراتيجية والأعمال التجارية الدولية وأخلاقيات العمل. ومع تسارع التغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية في العالم، فإنه يتعين على قادة المستقبل في قطاع الصيرفة الإسلامية أن يستعدوا لمواجهة الوضع الطبيعي الجديد. إذ يتعين عليهم إعادة اختراع أنفسهم ومؤسساتهم باستمرار لكي تظل قادرة على المنافسة".

ويشار إلى أن صندوق الوقف تم تأسيسه في البحرين في عام 2006 بعضوية 22 مؤسسة. حيث أطلق الصندوق خلال السنوات السابقة العديد من المبادرات الرائدة للمؤسسات الأعضاء وموظفيها ولقطاع التمويل الإسلامي بهدف تطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع. ويخضع الصندوق لمجلس أمناء برئاسة خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي.
@ alkhaleej 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- تمكنت البنوك الإسلامية في الإمارات عموماً من تحقيق نتائج مالية قوية نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبرهنت أنها تتمتع برؤوس أموال قوية ذات مستويات سيولة كبيرة ورفع مالي منخفض، مستفيدة من تحسن المناخ الاقتصادي وعودة الدورات الاقتصادية في الأسواق العالمية إلى التناغم، ولذلك فإن مخاطر إفلاس البنوك الإسلامية ومخاطر التخلف عن السداد أقل بكثير من مخاطر البنوك التقليدية.

ويعيد هذا الأمر إلى السطح النقاش المتعلق بجدوى عمليات الدمج والاستحواذ أو تشكيل تحالفات استراتيجية مع بنوك أخرى في القطاع، وخصوصًا مع بروز مصارف إسلامية أكبر وأقوى ذات قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية بل العالمية كذلك.

وتوقّع محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية خلال تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي أن يجذب استمرار نمو قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات اهتمامًا متزايدًا من الأسواق المالية الرائدة، نتيجة توسّع نطاق منتجاته ونموه السريع وترسخه ونضجه المتزايد عمومًا في الإمارات، الأمر الذي يفتح المجال أمام تزايد التوجه نحو عمليات الاستحواذ والاندماج في قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات والمنطقة.

ويوضح العلي: «كما حدث في قطاعات أخرى، ستؤدي زيادة حدة المنافسة في قطاع التمويل الإسلامي إلى الضغط باتجاه عمليات اندماج بين بيوت التمويل الإسلامي التي يناسب حجمها الصغير مقارنة بالبنوك الأخرى في المنطقة، مثل هذه العمليات، ولهذا فهي مرشحة على الأرجح للاندماج وإنشاء مؤسسات مالية إسلامية أضخم وأقوى تستطيع الاستمرار لعقود مقبلة.

ونحن نرى أن إنشاء بنوك إسلامية أكبر في المنطقة أصبح أمرًا ملحًا لأنه يولد منافسة سليمة مع أكبر البنوك التقليدية ويعزز نمو القطاع البنكي والتمويلي عمومًا، وخاصة أننا نرى اليوم كثيرًا من البنوك الإسلامية الصغيرة الموزعة في المنطقة، ولا ريب في أن اندماجها وتشكيلها لتحالفات وتكتلات مع البنوك الإسلامية الأخرى سيجعل هذا القطاع أقوى. وقد نرى هذا التوجه بشكل أقوى في قطاع شركات التكافل الإسلامية».

مواءمة

وحول دور تعزيز المواءمة بين السياسة النقدية من جهة وطبيعة عمل مؤسسات التمويل الإسلامية من جهة أخرى بما يدعم أنشطة التمويل الإسلامي، يقول العلي: لا ريب في أن البنوك الإسلامية تشكّل جزءًا من قطاع البنوك والمنظومة المالية العالمية، ولهذا فهي تتأثر وتخضع بشكل أو بآخر إلى أدوات السياسات النقدية القياسية وشروطها.

لكن تزايد أهمية التمويل الإسلامي ونموه إلى حجم مناسب من السوق العالمي سيفرض تأثيره تحت ضغط تنافسي على النظام المالي التقليدي وشروط السوق عمومًا، لنصل في النهاية إلى منظومة مالية إسلامية كاملة بديلة أو تعمل بالتوازي مع نظام مصرفي تقليدي أكثر نضجاً.

الموارد البشرية

وحول أسباب القصور في الموارد البشرية المؤهلة العاملة في قطاع التمويل الإسلامي، يقول العلي: يتطلب توافر الحجم اللازم من الموارد البشرية اللازمة لأي قطاع خططًا طويلة الأمد نسبيًا تمتد أحيانًا لعدة عقود، لكن في المقابل قد يحدث أحيانًا أن تنمو بعض القطاعات بسرعة أكبر من قدرة مخرجات نظم التعليم على تلبية الطلب على تخصصات معينة، فمثلًا ينمو قطاع التمويل الإسلامي بوتيرة سريعة في المنطقة، ويتكيف سريعًا مع الاتجاهات المتنامية في المجتمع وخاصة الاعتماد الكثيف على الإنترنت والنظم الرقمية. ولهذا فإن على قطاعات الأعمال المختلفة أن تسهم عمليًا باستمرار في تنمية المؤهلات والموارد البشرية لتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو.
@ albayan 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- كشف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، طاهر بن سالم العمري، عن خطة لإصدار أدوات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية لتوفير سيولة نقدية للمصارف الإسلامية في السلطنة.

وأكد العمري في تصريحات صحافية خلال حفل إطلاق أول حملة تثقيفية بالسلطنة، أمس الثلاثاء ،حول الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمتمثلة في الصيرفة والاستثمار والتأمين التكافلي، "أن الوضع النقدي في السلطنة مستقر".

وقال في تصريحه الذي نشرته صحيفة "الوطن" العمانية، الأربعاء:"إن البنك يدرس حالياً الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإيجاد أدوات مالية لإدارة أوضاع السيولة في مؤسسات الصيرفة الإسلامية، وسيتم قريباً توفير أدوات مالية جديدة قصيرة المدى خاصة بالصيرفة الإسلامية أسوة بالأدوات المالية المتوفرة في منظومة أعمال البنوك التجارية التقليدية."

وأكد العمري، أن هناك متابعة حثيثة لضمان استمرار التوازن بين بقاء مستويات الأسعار في الاقتصاد المحلي عند مستويات مقبولة وفي ذات الوقت تحفيز الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو مطردة.

وأوضح، أن السياسات المتبعة من قبل البنك المركزي العماني تضع في الاعتبار النظرة المستقبلية من خلال التركيز على إرساء دعائم الاستقرار الكفيلة بوجود قطاع مصرفي كفؤ وسياسة نقدية مستقرة.

وعن ارتفاع معدلات الفوائد خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، أشار إلى أنه طالما أن سعر صرف الريال العماني مرتبط بالدولار الأمريكي، فإن معدلات الفائدة السائدة في السوق المحلية لا بد لها من أن تتبع ذات الاتجاه.

وأضاف:"وبحكم أن السياسة النقدية المتبناة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تتخذ الآن اتجاهًا تصاعديًا، فإنه من المنطقي أن تشهد معدلات الفائدة في السوق المحلية نوعًا من الارتفاع الذي يواكب الاتجاه المذكور."

وكشف العمري بأنه لا نية في الوقت الحاضر لتغيير السقف المطبق على أسعار الفائدة على القروض الشخصية المقدمة من قبل البنوك المحلية.

وتوجد في سلطنة عمان ،العضو في مجلس التعاون الخليجي، خمسة بنوك تطبق الشريعة الإسلامية في التعاملات المصرفية، هي بنك العز الإسلامي، بنك نزوى، بنك مسقط، بنك عمان الوطني وبنك دبي الإسلامي.
@ eremnews 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- حاز مصرف الشارقة الإسلامي تكريماً خاصاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك تقديراً لكونه واحداً من أول 5 شركات مدرجة في السوق تلتزم بتقديم بياناتها المالية عن الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، ضمن الفترة المحددة لذلك، حيث جاء التكريم على هامش أعمال الملتقى السنوي للشركات المدرجة في أبوظبي، الذي عقده سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار سعي سوق أبوظبي إلى تعزيز شراكته الاستراتيجية مع الشركات المدرجة والارتقاء بهذه الشراكة، واطلاع الشركاء على آخر الخدمات والآليات.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «يمثل هذا التكريم إنجازاً لمؤسستنا بالكامل، ونحن قادرون بفضل العمل الجماعي على تحقيق ما نصبو إليه، فقد جاء تقديم البيانات المالية خلال الإطار الزمني المحدد نتيجة لجهد جماعي بذله القائمون على هذه المهمة».

وأضاف: «نطمح إلى مواصلة تنفيذ وتنويع الاستراتيجيات بهدف الحفاظ على سرعة الأداء والنمو على الدوام. ويلتزم مصرف الشارقة الإسلامي بقيم النزاهة، والابتكار، والمسؤولية الاجتماعية».

ويأتي التكريم دليلاً على شفافية العمل في مصرف الشارقة الإسلامي، والالتزام بسرعة وضع المعلومات في متناول المساهمين.

كما يشمل التكريم الشركات المتعاونة مع مصرف الشارقة الإسلامي، وكوادرها، وقسم الشؤون القانونية في المصرف.
وخلال الملتقى، قدمت إدارة شؤون الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عرضاً تقديمياً حول أحدث الخدمات الرقمية، التي تم إعدادها خصيصاً للشركات المدرجة في السوق.

وتم تصميم هذه الخدمات لتلبي متطلبات الإفصاح والشفافية.

© البيان 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» أن جودة الأصول في البنوك الكويتية الإسلامية تحسنت في 2016 والنصف الأول من 2017، إلا أن مخاطر التركز لا تزال تمثل أكبر المخاطر على هذه المصارف.

ولفت التقرير إلى أن نسبة التمويلات المتعثرة تحسنت منذ الأزمة المالية العالمية، في ظل تنظيف البنوك الإسلامية لدفاتر تمويلها، مع ذلك، ارتفعت نسبة التمويل المتعثر بشكل طفيف في النصف الأول من 2017.

من جهة ثانية، أشارت «فيتش» إلى أن مقاييس الربح التشغيلي تحسنت بسبب انخفاض رسوم التمويلات المتعثرة، وبقيت أعلى قليلاً من نسب البنوك التقليدية. أما متوسط التكلفة إلى نسبة الدخل فتحسن هو الآخر بنحو طفيف بسبب التحكم الصارم في التكاليف، لكنه ظل أعلى مما هو في البنوك التقليدية.

واستحوذت البنوك الإسلامية على 41 في المئة من الحصة السوقية لإجمالي النظام المصرفي المحلي حتى نهاية النصف الأول من 2017.

وزادت حصة السوق الإسلامية بشكل سريع خلال الفترة 2005 و2010، واستقرت منذ ذلك الحين. ووفقاً لحسابات «فيتش»، ظلت نسبة إجمالي التمويل إلى الودائع ثابتة تقريباً عند حوالي 81 في المئة في نهاية النصف الأول من 2017، وهي أقل من البنوك التقليدية التي وصلت فيها النسبة إلى 87 في المئة، في ظل أنشطة التجزئة الإسلامية القوية لدى المصارف الموافقة للشريعة، لا سيما «بيتك» و«بوبيان».

في غضون ذلك، ظلت ودائع الشركات لأجل المصدر الرئيسي للتمويل.

وما زال تركز الودائع عالياً في المصارف الإسلامية، باستثناء بيت التمويل الكويتي. إذ يعد اعتماد البنوك الإسلامية عادةً على تمويل السوق أقل من نظيرتها التقليدية.

وساعد بطء نمو التمويل، وإصدار صكوك إضافية من الدرجة الأولى، وانخفاض الأصول المحفوفة بمخاطر عالية، وتوليد رأسمال داخلي معقول، في حفاظ البنوك الإسلامية على معدلات رأسمال كافية لمخاطرها.

مع ذلك، تعد نسبة رأس المال في البنوك الإسلامية أعلى من التقليدية لأنها عادة ما تكون أقل ترجيحاً للمخاطــر على أصولها بسبب ارتفاع نسبة انكشافها على العقار.
© Al Ayam 2017

الصفحة 1 من 353

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy