حذر الدكتور محمد داود، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة قناة السويس من التهاون في بعض المعاملات المالية الإسلامية، والتي قد يحتوي بعضها على مخالفة شرعية واضحة، ووقوع في الإثم، ومنها المعاملات الخاصة بالرهن، مشيرًا أن الرهن كما بعض الفقهاء ، هو جعل عينٍ لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدَين، فإذا استدان شخص دَينًا من شخص آخَر وجعل نظر ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا محبوسًا تحت يده حتى يَقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعًا.
أما ادلة مشروعيته فهناك العديد من الأدلة من الكتاب والسنة، ففي الكتاب ماجاء في قوله تعالى : } وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ { [البقرة: 283]، أما في السنة، ففي الحديث الذي رواه البخاري نقلا عن قتادة عن أنس – رضي الله عه – قال: ولقد رهَن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه بشعير ومشَيتُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعتُه يقول: "ما أصبَح لآلِ محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا صاع، ولا أَمسى، وإنَّهم لتسعة أبيات" ( البخاري).
وأضاف داود لـ"الملتقى الفقهي" أن من المسائل التي أثارت جدلا فيما يتعلق بالرهن، مسألة الانتفاع من الرهن من قبل المرتهن إليه، مشيرًا أنه يجوز شرعًا للمرتهن أن ينتفع بالشيئ المرهون إليه شرط أن يحصل على إذن من الراهن بالموافقة على الانتفاع، فإن كان المرهون بيتًا جاز للمرتهن إليه الإقامة فيه والانتفاع به بعد إذن الراهن.

@ fiqh.islammessage 2017

تسعى تركيا لأن تكون مدينة اسطنبول التاريخية عاصمة الصيرفة الإسلامية الأولى حول العالم لتزاحم بذلك مدنا وعواصم أخرى، منها البحرين والرياض وكوالالمبور والخرطوم ودبي ولندن. تدعم تركيا في هذه الخطوة التسهيلات الممنوحة لأنشطة الصيرفة الإسلامية، والتاريخ العريق لاسطنبول، وقطاع مصرفي قوي، وتدفق الاستثمارات العالمية والخليجية إلى مصارف تركيا.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد أكّدت في التاسع من آذار/ مارس الحالي، أن البنوك التركية لا تزال تحافظ على مستوى جيد من الرسملة، لافتة إلى أن تحسن العلاقات الثنائية بين تركيا ودول أخرى في المنطقة، يساهم في دعم الاقتصاد التركي، من خلال السياحة، وتدفق رؤوس الأموال.
وبحسب تقرير"موديز"، فإن تركيا التزمت بتنفيذ كافة معايير "بازل 2" لتقييم المخاطر الائتمانية، إذ إن البنوك التركية تتمتع بنسبة كفاية رأس المال (CAR) فوق حدود 12%، وفق وكالة الإشراف وتنظيم العمل المصرفي.
وعلاوة على ذلك، فقد تجاوزت نسبة كفاية رأس المال في البنوك التركية النسبة المُشار إليها في "بازل 2" والتي حُددت بـ8%، وكذلك في "بازل 3" التي سيتم تحديدها بناءً على الزيادة التدريجية سنويًا، حيث ستبلغ 10.5% عام 2019، ما يعني أن تركيا تتمتع بنمو أصول قوي، مع معدل نمو سنوي إجمالي يصل إلى 199%، مع زيادة ملحوظة في نسبة إجمالي الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفع من 633% عام 2005 إلى 121% عام 2015.
وعند الحديث عن المصارف التركية، لا يمكن تجاهل أنشطة "الصيرفة الإسلامية" التي، بحسب اتحاد البنوك الإسلامية في تركيا، تشكل مجموع أصولها نحو 5.10%، من نسبة جميع البنوك في البلاد.
وبلغت أرباح البنوك الإسلامية في تركيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الفائت، 759 مليون ليرة تركية (246 مليون دولار)، بحسب اتحاد البنوك الإسلامية.
وسجل القطاع المصرفي التركي ككل (يضم 52 بنكاً) أرباحا قيمتها 26 مليار ليرة (8.45 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها، لتكون نسبة أرباح البنوك الإسلامية الخمسة منها نحو 2.9%.
ونمت أصول المصارف الإسلامية في تركيا بنسبة 15.3% العام الماضي، لتصل إلى 120 مليار ليرة تركية (39.036 مليار دولار).
لا شك أن هذه الأرقام تخول تركيا لتتبوأ موقع الصدارة بالصيرفة الإسلامية، أو حتى تصبح عاصمة لها، بعد الحديث عن تراجع دور المصارف الإسلامية بلندن.
يرى خبراء أتراك أن مدينة اسطنبول هي الأكثر أهلية واستعداداً لتحل مكان لندن وتتبوأ مكانة عاصمة الاقتصاد والصيرفة الإسلامية بالعالم، مستندين إلى إرث ومكانة اسطنبول، فضلاً عمّا تتمتع به عاصمة تركيا الاقتصادية من جغرافيا وجذب للاستثمارات والرساميل.
واعتبر العديد من الخبراء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعف من مكانتها بالصرفة الإسلامية، كما أن دبي وكوالالمبور، بحسب الخبراء، لا تتمتعان بالميزات التي تقدمها تركيا.
ويقول دكتور الاقتصاد عبد الناصر الجاسم، من جامعة ماردين التركية: "لا شك أن الحكومة التركية تدفع نحو زيادة صعود الصيرفة الإسلامية في أسواقها المالية، وتطمح إلى أبعد من ذلك، حيث ترجو أن تتصدر قائمة الدول في التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط".
وبحسب الجاسم، فإن إسطنبول مهيأة لاحتضان الصيرفة الإسلامية لما تتمتع به من خصائص، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود بعض القصور في التسويق المصرفي لخدمات الصيرفة الإسلامية سواء من جهة الحكومة وبرامجها أو لجهة المصارف الإسلامية العاملة في تركيا.
ويشير الجاسم إلى أن حصة التمويل الإسلامي من إجمالي السوق المصرفية بتركيا لا تزيد عن 6%، لكن القوانين التركية تسعى إلى بلوغها 20% في العام 2023.
من جهته، يقول الاقتصادي فيصل باران: رغم أن الخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية لا تقوم على الربا، بل تعتمد القيم وخدمة الناس، إلا أن دور المصارف الإسلامية بتركيا ما زال محدوداً.
ويضيف باران لـ"العربي الجديد"، أن تركيا تتميز بنقاط قوة عن المنافسين بقطاع الصيرفة الإسلامية، إلا أن الترويج، الداخلي والخارجي، ربما لم يكن بحجم التسهيلات التي تقدمها الدولة حول أهمية المصارف الإسلامية البعيدة عن المخاطر نظراً لاعتمادها الشريعة، وعدم المجازفة وسهولة وتيسير التعاملات، متوقعاً أن تتبوأ إسطنبول مستقبلاً مكانة متقدمة على خارطة المصارف الإسلامية وجذب الأموال والاستثمارات.
وشهدت تركيا عام 1984 افتتاح بنك "البركة ترك" ليكون أول مصرف إسلامي بالبلاد، ثم بنك "كويت ترك" في العام 1989، ثم مصرف "تركيا فاينانس"، والبنكين الحكوميين "الزراعة" و"وقف"، ليصل عدد البنوك الإسلامية حاليا في تركيا إلى خمسة بنوك من أصل 52 بنكاً تركيّاً تتوزع بين 3 بنوك حكومية، و10 خاصة، و21 بنكا أجنبيا، و13 مصرفا استثماريا، و5 بنوك إسلامية.
وبحسب مصادر رسمية تركية، شكل مجموع الأصول في البنوك الإسلامية التركية خلال العام الحالي، نحو 5.100% من نسبة جميع أصول البنوك بتركيا، مقارنة مع أقل من 4.5% العام الماضي. كما بلغت أرباح البنوك الإسلامية التركية عن الفترة نفسها 759 مليون ليرة تركية.
كما تأتي بورصة اسطنبول كواحدة من المجالات التي تنشط فيها مؤسسات التمويل الإسلامية، إذ توجد صناديق إسلامية مختلفة في بورصة إسطنبول، وقد أسست شركة التمويل الأميركية داو جونز مؤشراً للأسهم الإسلامية تحت مسمّى مؤشر داو جونز للسوق الإسلامية في تركيا (DJIMTR).
ويمكن للمصارف الإسلامية أن تزيد استثماراتها في صناديق المعاشات التقاعدية، وقد فُتح المجال أمام المصارف الإسلامية خاصةً بعد إلغاء شرط تحويل 30% منها إلى خزينة الدولة، وقد كان كل من مصرفي البركة تورك والبنك الكويتي التركي قد أعلنا العام الماضي عن تشكيل صندوق تقاعدي مشترك بينهما.
ويقول محمد دمق، رئيس فريق التمويل الإسلامي لدى وكالة "ستاندرد آند بورز"، إن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا لا يزال محدوداً، ولا يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية وحجم وقوة اقتصاد البلاد، الذي يعد من أكبر الاقتصادات الإسلامية على الإطلاق.
وحسب دمق، فإن السبب في ذلك يعود لقلة البنوك الإسلامية في السوق التركي، لافتًا إلى أنه برغم أن حجم أصول المصارف الإسلامية في تركيا تضاعف عشر مرات، خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن حصتها من أصول النظام المصرفي التقليدي لا تزال ضئيلة، حيث تشكل حالياً حوالي 6%.
وحسب تقرير "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016"، فإن أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم، بلغت حوالي تريليوني دولار، وتستحوذ تركيا حالياً على 3% فقط من تلك الأصول، بينما تستحوذ دول مثل السعودية وإيران وماليزيا والإمارات على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.

(رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية رويترز أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ستبدأ اليوم الأربعاء سلسلة اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل أول إصدار صكوك لها مقوم بالريال.

لم يُذكر حجم الإصدار المزمع في الإخطار الذي أرسلته أرامكو إلى المستثمرين حسبما ذكرت المصادر. كان مصرفيون أبلغوا رويترز في فبراير شباط أنهم يتوقعون عملية في حدود ثلاثة إلى ستة مليارات ريال (805 ملايين إلى 1.6 مليار دولار).

وقالت المصادر اليوم إن الصكوك قد تصدر بحلول الأسبوع القادم.
يدير ترتيب الإصدار الإنماء للاستثمار واتش.اس.بي.سي السعودية والأهلي كابيتال والرياض المالية.

(الدولار = 3.750 ريال سعودي)

أعلن بنك البحرين الإسلامي عن موافقة جمعيته العامة العادية على كافة بنود جدول الأعمال، وذلك في الاجتماع الذي عقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 23 مارس 2017م بقاعة بورصة البحرين بالمرفأ المالي.
وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الذي بلغ ما نسبته (86.9%)، بدأ الاجتماع بكلمة للدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، والذي رحب بدوره بالحضور من المساهمين، ممثلي مصرف البحرين المركزي، ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ممثلي بورصة البحرين، ممثلي مدقق حسابات البنك الخارجي ومسجلي الأسهم.

بعدها، تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية، و الذي تضمن البنود التالية: اعتماد محضر اجتماع الجمعية العادية رقم (40) لعام 2016م والمنعقد في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة الموافق 23 مارس 2016 م، مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليه، الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي أم جي فخرو عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والتصديق عليها.

كما اعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م من خلال تحويل مبلغ وقدره 842,144 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5,051,007 دينار بحريني، أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 فلس للسهم الواحد بعد حصول الجمعية على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مبلغ 2,391,656 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

كما تضمن جدول أعمال الجمعية العادية الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016 م بمبلغ إجمالي قدره 282,829 دينار بحريني، والمصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة 2016م والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو ورد في التقرير السنوي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، وإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2017م والسادة كي. بي. ام. جي. فخرو مدققي حسابات للسنة المالية 2017م.
و في ختام الاجتماع، تقدم الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة البنك بالشكر الجزيل إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، كما وجه شكره الجزيل إلى أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على مساهمتهم و توجيهاتهم و إلى حضرات المساهمين و المستثمرين و الزبائن على دعمهم و ثقتهم و إلى الإدارة التنفيذية للبنك و الموظفين على جدهم و تفانيهم في عملهم.

© Press Release 2017

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، عن أن البنك موّل منذُ إنشائه في عام 1975م وحتى نهاية عام 2016م مشروعات تنموية بـ127.3 بليون دولار، حيث فاقت 8 آلاف مشروع، مبينا أن 53 في المئة من المبالغ المخصصة للبنية التحتية، في حين خصص للقطاع الزراعي 15 في المئة.

وقال في كلمة له أمس خلال مشاركته في «المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص» بالرياض: «البنك يحاول توسيع نطاق عمل المساعدات من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية وكذلك الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها.

وأفاد بأن المشروعات والبرامج التي تم تمويلها هذا العام بلغت قيمتها قرابة 5.5 بليون دولار منها 20%مشروعات بالشراكة بين القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن ربح البنك من هذه المشروعات نحو 3.4 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مليار دولار منها من نصيب المشروعات السعودية.
© Al Madina 2017

أعلن بنك البركة السودان، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، عن ارتفاع كبير في صافي دخله خلال العام 2016، حيث قفز بنسبة 135% وذلك بالمقارنة مع العام الماضي نتيجة نجاح البنك في تنويع مصادر دخله من الرسوم والعمولات والتمويل التجاري. وحققت بنود الميزانية زيادات ملحوظة أيضا، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 24% ومحفظة التمويل والاستثمارات بنسبة 27% وحسابات الودائع بنسبة 5% وحقوق المساهمين بنسبة 39% في نهاية ديسمبر 2016 وذلك بالمقارنة مع مستوياتها التي كانت عليها في نهاية العام 2015.

وأظهرت البيانات المالية للبنك للعام 2016 إن البنك حقق طفرة كبيرة في نمو إجمالي الإيرادات وبنسبة 57% ليبلغ 332 مليون جنيه سوداني. وبعد خصم كافة المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 16%، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 120% ليبلغ 185 مليون جنيه سوداني خلال العام 2016 بالمقارنة مع العام 2015. وبعد خصم المخصصات والضرائب بلغ صافي دخل البنك 142 مليون جنيه سوداني متضاعفا بنسبة 135% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي أصول البنك في نهاية ديسمبر 2016 ما قدره 2.8 مليار جنيه سوداني، بنسبة نمو قدرها 24% بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2015، كما بلغت قيمة محفظة التمويل والاستثمارات 1.6 مليار جنيه سوداني في نهاية ديسمبر 2016، بنسبة نمو بلغت 27% بالمقارنة مع نهاية العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الودائع 1.7 مليار جنيه سوداني في نهاية ديسمبر 2016، بارتفاع بلغت نسبته أيضا 5%. كما بلغ مجموع حقوق الملكية 401 مليون جنيه سوداني في نهاية ديسمبر 2016 بزيادة نسبتها 39% بالمقارنة مع ديسمبر 2015.

وفي هذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة بنك البركة السودان والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الأستاذ عدنان أحمد يوسف "يسرنا أن نشهد مواصلة بنك البركة السودان أداه المميز ونتائجه الباهرة ي خلال العام 2016، حيث استطاع البنك بفضل من الله سبحانه وتعالى والجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية وكافة العاملين تحقيق هذه النتائج بالرغم من كافة الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة بعمل البنك وبيئة الأعمال في السودان والتي نأمل أن تتحسن خلال الفترة المقبلة بعد إزالة العقوبات الأمريكية على السودان".

وأضاف الأستاذ عدنان: إن بنك البركة السودان الذي تأسس عام 1984 ظل طوال فترة أكثر من 32 عاما يقدم مختلف المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة للسوق السوداني من أفراد وشركات، علاوة على مساهمته في دعم وتمويل مشاريع الاقتصاد السوداني، إلى جانب دوره النشط في خدمة المجتمع عبر مختلف المبادرات والبرامج التي تجسد النموذج المصرفي المسئول مهنيا واجتماعيا الذي تلتزم به مجموعة البركة المصرفية ككل.

من جهته قال الأستاذ عبد الله خيري حامد المدير العام لبنك البركة السودان إن البنك يواصل خلال العام 2016 تنفيذ المبادرات التي تعزز مكانته المتميزة والراسخة في السوق السوداني، حيث يواصل العمل على ترقية النظام المصرفي الأساسي لديه لدمج تطبيقات الدفع الإلكتروني وذلك استجابة لمبادرات الدولة للتحرك نحو "الحكومة الإلكترونية". كما قدم البنك خدمة جديدة لتمكين الدفع الإلكتروني من قبل العملاء الافراد للرسوم الجامعية والعملاء من الشركات للرسوم الجمركية.

وأضاف: لقد تم افتتاح ثلاثة فروع خلال العام 2016 ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29 فرع وتوسيع شبكة أجهزة الصراف الآلي الى 40 جهاز. وعلاوة على ذلك، فأن خطط التطوير لا يزال جاري تنفيذها لافتتاح المزيد من الفروع. وبدعم من هذا التوسع، واصل عدد العملاء في النمو.
كما أطلق البنك خدمات الدفع عبر البوابة الإلكترونية التي تتيح للعملاء دفع فواتير المياه والكهرباء والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، يجري تطوير وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية.

الصفحة 1 من 348

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy