جدبد
اعلام الصيرفة

اعلام الصيرفة

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (1332 - 1382 ميلادية)[1] مؤرخ عربي، تونسي المولد أندلسي الأصل، تتلمذ وخدم الدولة المرينية في فاس بالمغرب الأقصى طوال حياته،[2] يعتبر مؤسس علم الاجتماع الحديث[3] ترك تراثا ما زال تأثيره ممتدا حتى اليوم. توفي ابن خلدون في مصر عام 1406 وتم دفنه قرب باب النصر بشمال القاهرة.

النظرية الاقتصادية عند ابن خلدون:

ممَّا يميز نظريات ابن خلدون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية أنَّ أكثرها قابل للتطبيق في كل زمان ومكان.

كما يعد ابن خلدون أول مفكر عالمي يرى أهمية الاقتصاد للسياسة، ففي الفصل الذي بعنوان "نقصان الدفع يؤدي إلى نقصان الإيراد" يقول: "السبب في ذلك أنَّ الدولة والسلطان هما السوق الأعظم في العالم... إذا حجب السلطان البضائع والأموال والإيراد، أو فقدت فلم يصرفها في مصارفها قلَّ حينئذ ما بأيدي الحاشية والحامية، وقلَّت نفقاتهم، وهم معظم المشترين (السواد) وهجرت الأسواق (يقع الكساد) وتضعف أرباح المنتجات، فتقل الجبايات لأنَّ الجبايات والضرائب تأتي من الزراعة والتجارة والتبادل التجاري الجيد والمعاملات التجارية، وطلب الناس للفوائد والأرباح، ووبال ذلك عائد على الدولة بالنقص لقلة الجبايات الناتجة عن نقصان ثروة الحاكم أو الدولة... فالمال إنَّما هو متردد بين الحاكم والرعية منه إليهم ومنهم إليه، فإذا منعه (حبسه عنده) فقدته الرعية".

فهنا نجد ابن خلدون قد اعتبر الدولة هي السوق الأعظم أو قوة إنتاجية أو سوق منتجة، فإن كسدت وقلَّت مصارفها لحِقَ الكساد بقية السوق، وما توصل إليه ابن خلدون في هذا يعتبر اليوم من مفاخر علم الاقتصاد.

فقد اعتبر الدولة منتجة بحمايتها لمصادر الإنتاج، وتأخذ الضرائب مقابل حمايتها لهذه الثروات، ويرى أنَّ قلة الضرائب تؤدي إلى زيادة الاعتماد لتزايد الاغتباط بقلة المغرم، وبزيادة الضرائب يحدث العكس.

نظرية القيمة والأثمان عند ابن خلدون:
لقد سبق ابن خلدون آدم سميث في وضع أسس نظرية القيمة والأثمان وهي من أدق الأمور في الاقتصاد، وبذلك يعد ابن خلدون رائدًا عظيمًا في علم الاقتصاد.

نظرية النقود عند ابن خلدون:

للنقود في نظر ابن خلدون خاصية ترتبت عليها وظيفتان: أمَّا الخاصية فهي الثبات النقدي.

وأمَّا الوظيفتان فهما: اتخاذ النقود أداة مبادلة، وفي الوقت نفسه اتخاذها أداة ادخار.

وفي الإشارة إلى خاصية الثبات النقدي، يقول: "وإن اقتنى سواهما -أي الذهب والفضة- في بعض الأحيان، فإنَّما هو لقصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل".

ثُمَّ هي أداة مبادلة عند ابن خلدون لأنَّها "قيمة لكل متمول"، أو "مستودع القيمة"، وإلاَّ لم يحصل أحد من اقتنائها على شيء، وهي عنده أيضًا أداة ادخار حيث يقول: "إنَّ الذهب والفضة هما الذخيرة والقنية لأهل العالم غالبًا...".

وممَّا لاشك فيه أنَّ ظاهرة الثبات النقدي كانت السبب الأول في صيرورة الذهب والفضة مستودع القيمة، وفي اتخاذها أداة للادخَّار والمبادلة.

وكون الذهب والفضة بمعزل عن حوالة الأسواق التي تحدث لغيرهما عند ابن خلدون يرجع إلى أنَّ الإنتاج منهما ليس مضمونًا، حيثُ إنَّ نتيجة استغلال أي منجم منهما تخضع لعدة عوامل مختلفة، حتى أنَّ النتيجة قد تكون معاكسة، ومن ثَمَّ فقد كان للطابع الاحتمالي للإنتاج، بالإضافة إلى ضآلة القدر المنتج بالفعل بالنسبة للموجود في الأسواق، الأثر الكبير في جعل عرض الذهب والفضة في الأسواق يكاد يكون ثابتًا بصورة منتظمة دائمًا.

العلاقة بين النقود وبين القدرة الإنتاجية للدولة عند ابن خلدون:
لقد اكتشف ابن خلدون أنَّ قوة الدولة وتقدمها العمراني "الحضاري" لا يُقاس بمقدار ما يتوافر لها من معادن كالذهب والفضة، وإنَّما يكون نتيجة لقدرتها على الإنتاج الذي يجلب لها الذهب والفضة، فيقول: "إنَّ الأموال من الذهب والفضة، والجواهر والأمتعة، إنَّما هي معادن ومكاسب كالحديد والنحاس والرصاص، وسائر العقارات والمعادن، والعمران يظهرها بالأعمال الإنسانية، ويزيد فيها أو ينقصها، وما يوجد منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارث، وربما انتقل من قُطرٍ إلى قُطر، ومن دولة إلى دولة أخرى بحسب أغراضه، والعمران الذي يستدعى له، فالنقود يوفرها أو ينقصها العُمران".

ويضرب مثلاً لذلك: "أقطار المشرق مثل: مصر والشَّام وعراق العجم والهند والصين، وناحية الشمال، وأقطار ما وراء البحر الرومي لما كثر عمرانها، كيف كثر المال فيها وعظمت دولها، وتعددت مدنها وحواضرها، وعظمت متاجرها وأحوالها... فإنَّه يبلغنا في باب الغنى والرفاهية غرائب تسير الركبان بحديثها، وربما تتلقى بالإنكار، ويحسب من يسمعها من العامة أنَّ ذلك لزيادة أموالهم، أو لأنَّ المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم، أو لأنَّ ذهب الأقدمين من الأمم استأثروا به دون غيرهم، وليس كذلك، فمعدن الذهب إنَّما هو من بلاد السودان، وجميع ما في أرضهم من البضاعة، فإنَّما يجلبونه إلى غير بلادهم للتجارة، فلو كان المال عتيدًا موفورًا لديهم لما جلبوا بضائعهم إلى سواهم يبتغون بها الأموال، ولاستغنوا عن أموال الناس بالجملة".

وهذا الكلام من ابن خلدون في توضيح العلاقة بين كمية النقود وبين القدرة الإنتاجية في الدولة، وأثر هذه القدرة على عمرانها يوضح مدى تفوق ابن خلدون على التجاريين في تحليل وظيفة النقود، كما يظهر أيضًا تفوقه على آدم سميث الذي كان يرى أنَّ التجارة الخارجية إنَّما هي تصريف الفائض عن الاستهلاك المحلي، حيث بيَّن ابن خلدون أنَّها تكون لتبادل المنفعة وللحصول على الذهب والفضة ابتغاء الحصول بهما على السلع الأخرى.

العلاقة بين الرخاء وبين سرعة تداول النقود في نظرية ابن خلدون:
يرى ابن خلدون أنَّ النقود يوفرها أو ينقصها العمران، فالعمران بما يحققه من رخاء نتيجة للنقود التي يجلبها للبلاد الغنية يؤدي إلى سرعة تداول النقود، وكثرة التعامل فينتج عن ذلك ارتفاع كمية النقود المتبادلة، فهو يقول: "إنَّ المصر يؤدي إلى كثرة التعامل، واستفحال العمران وتأثر الثروات الكبيرة" كما يقول: "إنَّ العمران يظهر النقود بالأعمال الإنسانية، ويزيد فيها أو ينقصها".

وهكذا يقرر ابن خلدون أهمية سرعة التداول للمال وأثرها على: زيادة العمران، وزيادة الأموال بينهما، بينما يحل الكساد إذا كان هناك إبطاء في حركة التداول.

الاحتكار عند ابن خلدون:
تحدث ابن خلدون عن الاحتكار، وبيَّن أنَّه أعظم ألوان الظلم الذي يؤدي إلى إفساد العمران والدولة، وعرَّفه بأنه التسلط على أموال الناس بشراء ما بين أموالهم بأبخس الأثمان، ثُمَّ فرض البضائع عليهم بأعلى الأثمان على وهم الغصب والإكراه في الشراء والبيع، وبيَّن أنَّ نتيجة ذلك يؤدي إلى كساد الأسواق، وتوقف معاش الرعايا، وبيَّن سبب لجوء الدولة أو السلطان إلى الاحتكار هو حاجتهما إلى الإكثار من المال بأخذهم بأسباب الترف، فتكثر نفقاتهم، فيرفعون الجبايات، ولا يزال الترف يزيد والجبايات تزيد وتشتد حاجة الدولة إلى المال فتدخل في مزاحمة الناس في نشاطاتهم الاقتصادية وتجنح للاحتكار.

حكم الشرع للاحتكار:
وبيَّن ابن خلدون حكم الشرع للاحتكار بتحريمه، وقد استند في ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم «المحتكر عاص وملعون»، وذلك لرفع الضر عن الناس ووقايتهم من المحتكرين في حبس الأقوات وغيرها من ضروريات الحياة.

نظرية (تجارة السلطان مضرة للرعايا مفسدة للجباية) عند ابن خلدون:
وقبل أن أشرح هذه النظرية، وتطبيقها على بعض أنظمة الحكم المعاصرة أريد أن أوضح للقارئ الكريم معنى "السلطان"، و"الجباية" وفق المفهوم المعاصر، فالسلطان يُفهم منه السلطان الحاكم، ويُفهم منه أيضًا نظام الحكم أو الحكومة.

أمَّا الجباية، فهي دخل الدولة من الأموال أو ميزانيتها طبقًا لاصطلاح عصرنا.

لقد جرى بعض الحكَّام في الماضي، وفي الحاضر غير البعيد على الاتجار وممارسة الزراعة -وبعضهم في وقتنا الحالي يتاجر في البترول مثل الرئيس الأمريكي السابق "جورج بوش"؛ إذ يملك شركات للبترول- ويذكر ابن خلدون ذلك في مقام محاولة السلطان تعويض النقص في جبايته، فيعمد حينًا إلى فرض المكوس على مبيعات التجار للرعايا وعلى الأسواق، أو بزيادة المكوس إذ كانت قد استحدثت من قبل، أو بمقاسمة العمال والجباة، وامتكاك (أي امتصاص) عظامهم طبقًا لعبارة ابن خلدون،وأخيرًا يعمد السلطان إلى ممارسة التجارة والزراعة، وهو ما لا يجمل به، ولا يستقيم معه رخاء الدولة ومصالح الرعية، ولا الوفاء بما يحتاج إليه بيت المال.

ويدين ابن خلدون هذا السلوك من قِبَل الحاكم ويُقبِّحه، ويقرر أنَّه "غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة"، نلخصها لكم عما أورده ابن خلدون في الآتي:

- مضايقة الرعايا من الفلاَّحين والتجار لعدم التكافؤ بين رأس مال السلطان، ورؤوس أموالهم المحدودة مما يدخل على النفوس من ذلك غم ونكد.
- لا يجد السلطان من يناقشه في شرائه فيبخس الأثمان على من يشتري منهم.
- كما يقوم بإرغام التجار على شراء غلاَّته من زرع وخلافه، وغالبًا ما تبقى تلك البضائع بأيديهم فترة طويلة تحسبًا لتحسن السوق، فإذا دعتهم الضرورة إلى شيء من المال باعوا تلك السلع بأبخس ثمن، ويستطرد ابن خلدون في سياق هذا المقام قائلاً: "وربما يتكرر ذلك على التاجر والفلاح منهم بما يذهب رأس ماله فيقعد عن سوقه، فإذا انقبض الفلاَّحون عن الفلاحة وقعد التجار عن التجارة ذهبت الجباية جملة، أو دخلها النقص المتفاحش".
- نلاحظ أنَّ ابن خلدون لم يذكر الصناعة لأنَّها كانت آنذاك بدائية، وليست كما هي اليوم، إذ يُسهم بعض الحكام في ممارستها ويعمد البعض الآخر إلى مصادرتها ومصادرة أرض الفلاحة، وتحريم التجارة على الرعايا، وما يترتب على ذلك من قلة الجباية، وقيام الدولة بالاستدانة التي تعرضها للإفلاس.

وهذا يبيِّن لنا مدى بعد نظر ابن خلدون، حيث جاء زمن سيطرت بعض أنظمة الحكم على كل شيء، ومنع الناس من حرية البيع والشراء، وتثمير أموالهم، فكانت حال بعض الدول المعاصرة من الفقر والضنك والاستدانة، ويؤكد ابن خلدون على التنبيه إلى الخطر الناجم عن هذا السلوك فيما يشبه الزجر قائلاً: "فافهم ذلك".

والحقيقة أنَّ ابن خلدون، وهو يعرض نظريته هذه لم يكن مستوحيًا إياها من استقرائه التاريخ وحسب، ولا من واقع عاشه، وكوارث شهدها، وتجارب خاضها فقط، وإنَّما كانت حادثة بعينها ناضحة على فكره منسربة من أعماقه، تلك الحادثة هي وقفة عمر بن الخطَّاب من أبي بكر الصديق رضي الله عنهما حين ولي أبو بكر أمر المسلمين بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فقد أصبح أبو بكر ذات يوم، وقد صار خليفة وعلى ساعده أبراد -أي أثواب مخططة- يذهب بها إلى السوق، فلقيه الفاروق عمر وسأله: أين تُريد؟ فقال الخليفة :إلى السوق، قال: تصنع ماذا، وقد وُلِّيت أمر المسلمين؟ قال أبو بكر: فمن أين أُطعم عيالي؟ فصحبه عمر، وذهبا إلى أبي عبيدة أمين بيت مال المسلمين ليفرض له قوته وقوت عياله،ففرض له ستة آلاف درهم في العام.

إنَّ ما يصدر عن عمر وأبي بكر وأبي عبيدة يعتبر تشريعًا إسلاميًّا أصيلاً، فثلاثتهم من كبار الصحابة وأعلامهم، وهم في مقدمة حواريي رسول صلى الله، فهذه الحادثة تحتاج منا إلى وقفة تأمل طويلة للاستفادة منها،والتي تؤكد لنا أنَّ اتجار السلطان -شخصًا كان أو نظامًا- محرَّم في الإسلام قد بيَّن ابن خلدون أسباب تحريمها فيما سبق ذكره.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما الحل إذن، إن كان الإسلام يُحرِّم اتجار السلطان أو النظام الحاكم، فكيف ينمو دخل الدولة؟

لم يفت على ابن خلدون إيراد الحل والذي يتلخص في هذه العبارة: "إنَّ أوَّل ما ينمي الجباية ويثريها ويديم نماءها إنَّما يكون بالعدل في أهل الأموال والنظر لهم بذلك، فبذلك تنبسط آمالهم، وتنشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها، فتعظم منها جباية السلطان".

ومفهوم العدل في أهل الأموال عند ابن خلدون هو تأمين أموال الناس، وعدم مصادرتها، وإفساح المجال أمامهم للنشاط التجاري والزراعي والإنتاج، وعدم الغلو في فرض المكوس، ومراقبة السلطان لأنصاره وحاشيته من مضايقة أصحاب النشاط الاقتصادي، وكأنَّما يريد ابن خلدون أن يُنبِّه إلى القاعدة الاقتصادية الحديثة التي فحواها أنَّ رأس المال حسَّاس، وينشط حيثُ العدل والأمن والاستقرار، ويهرب ويختفي حيثُ الظُّلم والفساد والفوضى والمصادرات.

وثاني ما ينمي دخل الدولة (الجباية) بمعنى أن يمتنع السلطان عن التجارة والفلاحة، وعن منافسة العاملين بها في أنشطتهم وحركتهم.

كما ينبه ابن خلدون إلى مخاطر أخرى تؤدي إلى فساد الرعية واضطراب أحوالهم وهو ما يقوم به بعض ذوي النفوذ، ويسميهم بالمتغلبين الذين يشترون السلع والغلاَّت من الواردين على بلدهم، ثُمَّ يفرضون لها من الأثمان المجحفة ما يشاءون، وهو ما يشبه في هذه الأيام أصحاب الوكالات الحصرية الذين يتمتعون بنفوذ اقتصادي واجتماعي نتيجة للدعم السياسي الذي يحصلون عليه سواءً من داخل بلدانهم أم من خارج بلدانهم بواسطة ضغوط مختلفة تمارس على الدولة لإطلاق يد هذا الكفيل أو ذاك.

وهناك من التجَّار والفلاَّحين من لهم مداخلة مع السلطان، وهؤلاء يحملونه على التجارة والزراعة، فيحصل في غرضه من جمع المال في وقت قصير، وخاصةً أنَّه لن يتعرَّض للمغارم أو المكوس، ولكن ذلك يعود على السلطان بضرر كبير يتمثل في نقص جبايته، وفي هذا يعمد ابن خلدون إلى تحذير السلطان من هؤلاء المنتفعين ووجوب الإعراض عن سعايتهم المضرة بجبايته وسلطانه، ويشبه هذا النشاط التجاري والصناعي الذي يقوم به الحكام والمسئولين هذه الأيام بأسماء مستعارة أو بواجهات تجارية معروفة.

المصدر: موقع التاريخ، بتصرف، نقلاً عن مجلة المنار الأعداد 75، 76، 77، 1424هـ

2013 islamstory ©

* البيانات الشخصية:
- الاسم : عبدالستار عبدالكريم أبو غدة .

- تاريخ ومكان الميلاد : 28/1/1940 سوريا – حلب .

- الجنسية : سوري .

* الدرجة العلمية:
- الدكتوراه في الشريعة الإسلامية (الفقه المقارن ) –جامعة الأزهر 1975 .

- ماجستير في علوم الحديث من جامعة الأزهر 1967 .

- ليسانس في الشريعة وليسانس في الحقوق من جامعة دمشق 1965 .

* الوظيفة الحالية :
- مستشار ومدير التطوير والبحوث ورئيس الهيئة الشرعية لمجموعة البركة المصرفية

* نبذة عن الحياة العلمية والعملية:
- مدرس التربية الإسلامية واللغة العربية ، في المراحل المدرسية الثلاث بسورية (1961 -1965 ) .

- مدرس أصول الفقه بالمعهد الديني بالرياض 1966 م.

- مدرس الفقه والحديث بالمعهد الديني –الكويت (1974-1976 ).

- باحث وخبير بالموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت منذ إنشائها لغاية عام 1990 م .

- مدرس بالندب بكلية الشريعة وكلية الحقوق بجامعة الكويت 1983 -1986 م .

- أمين عام مساعد للهيئة الشرعية العالمية للزكاة –الكويت 1987-1990 م .

- عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة .

- عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة .

- عضو مجلس المعايير وعضو المجلس الشرعي ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منذ 1995 حتى الآن .

* وللدكتور أبو غدة عدد من المؤلفات الشخصية غير الحصرية منها :
1) الخيار وأثره في العقود –رسالة دكتوراه (مجلدان ) .

2) التعريف بالموسوعة الفقهية .

3) دور الفقه الإسلامي في العصر الحاضر .

4) دليل الزكاة .

5) كتابان مدرسيان في الحديث، للمعهد الديني -طبع بالكويت – وزارة التربية.

6) كتابان مدرسيان في الفقه المالكي ، المعهد الديني – طبع بالكويت وزارة التربية 1989 م إضافة إلى عدد من البحوث والدراسات الأخرى وتحقيق المخطوطات .

© wasatiaonline 2012

ولد بمدينة ( القره داغ ) التابعة لمحافظة السليمانية عام 1949 بكوردستان العراق ، من أسرة علمية يرجع نسبها إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه ، حيث تعلم فيها وحفظ القرآن الكريم ، ثم رحل إلى السليمانية لينهل من علوم عمه الشيخ نجم الدين القره داغي ، والشيخ العلامة مصطفى القره داغي ، وكوكبة من علماء مدينة السليمانية ، ثم في بغداد على أيدي كوكبة من علمائها مثل الشيخ العلامة عبدالكريم المدرس ، والشيخ عبدالقادر الخطيب.
وقد أنجبت القره داغ عدداً من العلماء والزهاد ، منهم الشيخ عبداللطيف الكبير ، والشيخ محمد نجيب القره داغي ، والشيخ عمر القره داغي ، والشيخ مصطفى القره داغي ، والشيخ بابا رسول ، والشيخ نورالدين ، والشيخ نجم الدين وغيرهم ، كما أنها مسقط رأس الشيخ الزاهد العالم الرباني مولانا خالد النقشبندي .
وقد أخذ الإجازة العلمية من عدد من العلماء الكبار منهم الشيخ مصطفى القره داغي عام 1970 ، كما تخرج من المعهد الإسلامي ، وكان الأول على الاقليم ، ثم التحق بكلية الإمام الأعظم ببغداد وتخرج منها بتقدير ممتاز ، والأول على دفعته ، ثم نال شرف الحصول على درجتي ماجستير بامتياز ، والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى ، مع التوصية بطبع رسالته وترجمتها إلى اللغات العالمية ، من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف ، وكان عنوان رسالته في الدكتوراه : ( مبدأ الرضا في الشريعة الإسلامية والقانون المدني ، حيث شملت الرسالة المذاهب الفقهية الثمانية ، والقوانين الرومانية ، والانجليزية ، والفرنسية والمصرية والعراقية .
ثم انضم إلى هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة قطر عام 1985 وترقي فيها إلى أن نال درجة الأستاذية عام 1995م ، وله أكثر من 30 كتاباً ، ومائة بحث معظمها في المعاملات المالية الإسلامية ، والبنوك والاقتصاد ، والفقه الإسلامي ، وفي تحقيق الكتب ، والفكر الإسلامي .
وقد شهد له معظم علماء العصر : بفقهه وموسوعيته ، وعمقه ، ودقته ، وتعمقه في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي ، وجمعه بين الدراسات القديمة حيث تخرج على أيدي عدد من العلماء الموسوعيين ، والدرات العصرية ، ولا سيما في نطاق الاقتصاد الإسلامي والقضايا المعاصرة ، فقد كتب العلامة الشيخ مصطفى الزرقا في تقريره الخاص بالترقية لدرجة الأستاذية : ( نحن أمام فقيه جديد له أفق واسع ) وكتب الشيخ الإمام يوسف القرضاوي في تقديمه لكتاب : حكم الاستثمار في الأسهم : (....أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة حاسمة .
ولقد تصدى للجواب عنها أخي العلامة الدكتور علي محيى الدين القره داغي حفظه الله ، وهو لها أهل ، فهو فارس حلبتها ، وابن بحدتها ، وقد أصبح بحمد الله حجة في فقه المعاملات المالية المعاصرة ، فقد اشتغل بها ، واعتنى بها ، منذ كانت رسالته الدكتوراه في كلية الشريعة بالأزهر الشريف ، فقه المعاملات .
وعنده من المؤهلات ما يمكنه من امتلاك ناصية البحث والاستنباط ، من حفظ القرآن الكريم ، والاطلاع على السنة ، والغوص في كتب الفقه بشتى أنواعه ، والمعرفة بما يجري في عصرنا الحديث ، وما تحكم به القوانين الوضعية ، فهو يجمع بين فقه التراث وفقع الواقع ، وبين معرفة النصوص ومعرفة المقاصد ، وهذه أدوات ايجابية لازمه لكل فقيه يتصدى لمشكلات العصر ، مع نظرة متوازنة ، وإيمان بالمنهج الوسطي المعتدل ، فلا غرو أن يوفق في بحثه إلى ما هو أرشد وأصوب ، وإن كانت العصمة للرسول الكريم وحده .
ولا عجب أن غدا أخونا الحبيب الشيخ علي القره داغي قاسماً مشتركاً في كل الندوات البحثية والمؤتمرات العلمية والمجامع الفقهية التي تعقد وتبحث فيها جوانب المعاملات المختلفة ، فهو أحد الخبراء المعدودين والموثقين لدى علماء الأمة .


البيانات الشخصية :

الاسم : أ.د. علي محيى الدين علي القره داغي
المهنة : أستاذ جامعي

الدرجة العلمية : ( أستاذ ) بروفيسور

الجنسية: القطرية




 الشـــهادات العلمية :

 دكتوراه في الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف في مجال العقود والمعاملات المالية، عام 1985م بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين جامعات العالم .
 ماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف عام 1980م بتقدير امتياز .
 بكالوريوس في الشريعة الإسلامية ببغداد عام 1975م بتقدير امتياز ، والأول على دفعته .
 شهادة الإجازة العلمية في العلوم الإسلامية على أيدي المشايخ عام 1970 م .
 خريج المعهد الإسلامي عام 1969م ، والأول على اقليمه .



الوظائف والأعمال :

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
 رئيس مجلس الاستشاري الاعلى للتقريب بين المذاهب التابع لأسيسكو التابع لمنظمة التعاون الاسلامي
 نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.
 أستاذ ورئيــس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة قطر (سابقاً) .
 رئيس مجلس أمناء جامعة التنمية البشرية في كوردستان العراق
 رئيس الرابطة الاسلامية الكوردية
 رئيس أو عضو تنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من البنوك الإسلامية ، وشركات التأمين الإسلامي داخل قطر منها الاسلامية القطرية للتأمين ، وخارج قطر ، منها بنك دبي الإسلامي ، وبنك المستثمرون بالبحرين ، والأولى للاستثمار بالكويت .


 عضوية المجالس واللجان والجمعيات :
1. عضو المجلس الشرعي ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية .
2. مؤسس هيئة الرحمة الإنسانية باسكندنافيا .
3. عضو مؤسس في مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية بدولة قطر .
4. عضو في الجمعية العمومية لجمعية قطر الخيرية ومستشارها الشرعي .
5. عضو وأمين سرّ مجلس كلية الشريعة والقانون،وعضو في كثير من لجانها ومقرر الندوة العلمية،وعضو مجلة مركز بحوث السنة والسيرة، عضواللجنة التحضيرية للمؤتمرات والندوات .
6. خبير بمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدّة
7. خبير بالمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .
8. خبير بالهيئة العالمية للزكاة
9. المشرف على كلية المصارف الإسلامية في جامعة لوتاه المفتوحة على الانترنيت .
10. عضو اللجنة الأكاديمية الاستشارية للمركز الإسلامي التابع لجامعة أكسفورد .
11. عضو مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي للجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ ببنغلاديش


السيرة العلمية والأكاديمية :

 الكتب والمؤلفات :
1."التأمين ( التكافلي ) الإسلامي" - دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية، الطبعة الخامسة والمنقحة- دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت – 2011.
2. الحقوق المالية مع تطبيقاتها المعاصرة - ومدى جواز الاعتياض عنها ـ دراسة فقهية مقارنة ـ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت، 2011.
3. : التَّوَرُّق المَصْرِفِيّ بَيْن التَّورُّق المُنْضَبِط والتَّورُّق المُنَظّم ـ دراسة فقهية مقارنة ـ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت - 2011
4. حقيبة طالب العلم في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية ، لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر عام 2010، والحقيبة تتكون من 12 مجلداً .
5. الأَزْمةُ المَاليّةُ العَالميّة دِراسَةُ أسْبابِها ، وآثارِها ، ومُستَقْبَلُ الرأسماليّة بَعْدَهاـ علاجها من منظور الاقتصاد الاسلامي ـ وكيفية الاستفادة منها في عالمنا الإسلامي ط. دار البشائر الإسلامية 2009
6. نحن والآخر دراسة فقهية تأصيلية لبيان علاقة المسلم بغيره في حالة السلم والحرب والأقلية والأكثرية على ضوء الكتاب والسنة وفقه الميزان. ط. لجنة التأليف والترجمة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضمن سلسلة : قضايا الأمة (3) ، ط. 2009
7. المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي دراسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضعي على ضوء الكتاب والسنة ، ومقاصد الشريعة ، وتراثنا الفقهي ( في المطبعة ).
8. السلم وتطبيقاته المعاصرة في السَّلع والمنافع والخدمات ( صكوكه ، وحكم السَّلم المنظم ) ـ دراسة فقهية مقارنة ( في المطبعة )
9. المصارف والتأمين ، دراسة تحليلية ( تحت الطبع ) .
10. بحوث في فقه قضايا الزكاة المعاصرة ط. دار البشائر الإسلامية ببيروت 2008
11. المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ط. دار البشائر الاسلامية بيروت 2007م
12. بحوث في فقه البنوك الاسلامية ط. دار البشائر الاسلامية بيروت 2007م
13. المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد ط. دار البشائر الاسلامية بيروت 2006م
14. التأمين الإسلامي ـ دراسة فقهية تأصيلة ـ ط. دار البشائر الإسلامية 2005
15. فقه القضايا الطبية المعاصرة ، ط. دار البشائر الإسلامية 2005
16.حكم الاستثمار في الأسهم 2005 ط. مطابع الدوحة 2005
17. بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، ط. دار البشائر الإسلامية ببيروت 2002
18. بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة ، ط. دار البشائر الإسلامية ببيروت 2001م
19. فقه الشركات ،ط.دار المتنبي بالدوحة 1996م .
20. قاعدة المثلي والقيمي وأثرها على الحقوق والالتـزامات مع تطبيق معاصر على نقودنا الورقية ،ط.دار الاعتصام 1994م .
21. الوسيط للغزالي ،تحقيق ودراسة وتعليق ، طبع بمصر عام 1980، ثمّ في دولة قطر عام1992م .
22. مبدأ الرضا في العقود ، دراسة مقارنة في الشريعة والقانون المدني ، ط.دار البشائر الإسلامية ببيروت عام 1985م ، وهي رسالة دكتوراه من مجلدين ضخمين .
23. معنى " لا إله إلاّ الله " للزركشي ، تحقيق ودراسة وتعليق ، طبع في مصر عام 1982م .
24. أيّها الولد للغزالي ، تحقيق ودراسة وتعليق ، طبع في مصر عام 1982م .
25. الغاية القصوى في دراسة الفتوى ، للقاضي البيضاوي،تحقيق ودراسة وتعليق ،ط. مصر 1980م.
26. الإنسان والإيمان للشيخ سعيد النورسي ، تحقيق مع كتابة مقدمة طويلة عن حياة النورسي وجهاده وجهوده.
27. المنهج المختار في تفسير النصوص الشرعية ( تحت الإعداد الأخير ) .
28. الجهاد والإرهاب والعنف ( تحت الإعداد الأخير ) .
29.مختصر الأم للبويطي ، تحقيق ودراسة وتعليق ( تحت الإعداد ) .
30.إلى أي إسلام ندعو ؟ ( تحت الإعداد ) .
31. أثر ديون ونقود الشركة ، أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية ( المشكلة والحلول ) دراسة فقهية اقتصادية ط . بنك التنمية


- المؤتمرات والندوات العلمية :

1. الندوة العلمية بكلية الشريعة ، جامعة قطر ، بالموضوعات الآتية : ( مشكلة الديون ومنهج الإسلام في علاجها ) ، ( تذبذب النقود الورقة وأثره على الحقوق والالتـزامات ) ، ( حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة وكيفية القبض فيها ) ، ( أحكام البورصة ) وموضوعات أخرى .
2. المشاركة في المؤتمر الـتأسسيسي للمساجد التابع لرابطة العالم الإسلامي عام 1395هـ 1975م ببحث حول : ( مفهوم المسجد في الإسلام وماذا يتطلب منا في الوقت الحاضر ) .
3. مؤتمر حول مشكلة التعليم بين المجاهدين الأفغان ببحث حول :(محو الأمية الوظيفي بين المجاهدين ) عام 1987م.
4. كل دورات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي من الدورة الخامسة عام 1989م إلى الآن ، وتقديم بحث أو بحثين في كل دورة .
5. المشاركة ببحث أو بحثين في دورات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي منذ عام 1995م.
6. المشاركة في جميع ندوات الهيئة العالمية للزكاة بالكويت ، وتقديم بحث أو بحثين في كل ندوة منذ عام 1988م إلى الآن .
7. المشاركة في جميع دورات المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث الأوربي ، وتقديم بحوث في كل دورة ومن الدورة الأولى ، وإلى الآن .
8. اللجنة التحضيرية لندوة مركز بحوث السنة والسيرة ، مارس 1990م .
9. ندوة عن التضخم ، بإشراف مجمع الفقه الإسلامي وبنك التنمية بجدة في اكتوبر 1995م وكنت مقرراً لها .
10. المشاركة في ندوة تدريس القانون،واحتياجات المجتمع القطري 23ـ26/12/1995م بقسم القانون بكلية الشريعة والقانون،ببحث عن(علم الخلاف وكيف يمكن الاستفادة منه في تدريس القانون) .
11. المشاركة في ندوات حول الوقف في أبو ظبي ، والكويت ، وقطر ، والسعودية .
12. المشاركة في معظم الندوات الاقتصادية ببيت التمويل الكويتي ، وبنك التنمية بجدة وغيرهما.
13. المشاركة في ندوات وحلقات ( دلة البركة ) ببحوث أو تعقيبات اقتصادية ، وخاصة الحلقات الرمضانية .
14. المشاركة في ندوة التأمين والقانون والتي عقدتها كلية القانون بجامعة الشارقة في الفترة 13-14ربيع الأول1424هـ ـ 14-15 مايو2003 .
15. المشاركة في أغلب الندوات والمؤتمرات الفقهية ، ومنها الندوات الفقهية التي تعقد في دول الخليج.
16. مؤتمرات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين .
17.ندوة البنوك الإسلامية : التديات والمستقبل ، قناة الجزيرة مباشر 5 مارس 2006م
18.مؤتمر التمويل الإسلامي ، مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية 23 مارس 2006
19. المؤتمر الفقهي الأول للمؤسسات المالية الإسلامية نوفمبر 2006 الكويت


20. الندوة العالمية لعلماء الشريعة ، نوفمبر 2006 البنك المركزي الماليزي بكوالامبور
21. المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية ، الدوحة نوفمبر 2006م
22. مؤتمر تطوير وابتكار الصناعة المالية الاسلامية ، بيت المشورة ، الكويت يناير 2007.
23. مؤتمر الدوحة لحوار المذاهب الاسلامية ، دور التقريب في الحدة العملية للأمة ، جامعة قطر ، كلية الشريعة يناير 2007م
24. المؤتمر الدولي حول : الطفل بين اللغة الأم والتواصل مع العصر ، المركز الثقافي للطفولة – دولة قطر 21-23 فبراير 2007
25. الندوة العلمية : ( استكمال النظر في صكوك المشاركة : مكونات موجوداتها ) عقدت في 25-26 فبراير 2007 بمقر البنك الاسلامي للتنمية ، ونظمها مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ، والمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للنك الاسلامي للتنمية
26. الملتقى العالمي الثاني لخريجي الأزهر1-3 ابريل 2007 ، جامعة الأزهر الشريف تحت عنوان : التحديات الحضارية للأمة الاسلامية
27. مؤتمر وثاق الثاني للتأمين التكافلي ـ دولة الكويت 15-16 ابريل 2007
28. جميع اجتماعات وجلسات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ، وكذلك اللجان المشتركة ، واللجان العلمية فبراير 2007- فبراير2008
29. مؤتمر الافتاء في عالم مفتوح ، الواقع الماثل والأمل المرتجى المركز العالمية للوسطية – دولة الكويت : 26-28 مايو 2007
30. ملتقى الإمام القرضاوي 13-15 يوليو 2007
31. مؤتمر القضاء الشرعي الدولي الأول 3-5 سبتمبر 2007 الأردن
32. المؤتمر الإسلامي العالمي الثاني لتمويل البنية التحتية بالدوحة 4و5 نوفمبر2007
33. ملتقى القدس الدولي 15-17 نوفمبر 2007 اسطنبول ، مؤسسة القدس الدولية
34. المؤتمر العالمي الثامن في فكر بديع الزمان النورسي ( العدالة لأجال عالم أفضل للانسانية) ـ اسطنبول 18-20 نوفمبر2007
35. المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية الاسلامية ـ الكويت 24-25 نوفمبر 2007
36. المؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنامة بمملكة البحرين 24-27 نوفمبر 2007
37. ندوة علمية بعنوان : المصارف الاسلامية واقعاً ومستقبلاً ، فقد في المركز الثقافي العربي بدمشق بتأريخ 2/2/2008 ، وبرعاية مؤسسة المأمون الدولية ، وتناولت عدة محاور ، منها : آلية عمل المصارف الاسلامية ، والفروق الجوهرية بين المصارف الاسلامية والتقليدية ، والبورصة " وضوابط التعامل بها " ، وعلاقة المصارف الاسلامية بالبنوك التقليدية ، ودور المصارف الاسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
38. الندوة العلمية ، جامعة دمشق 4/02/2008 : الاختلاف الفقهي ، ضوابطه ودوره في تطوير العمل المصرفي الاسلامي


- المهمات البحثية :

2010م
1. العدل في المؤسسات المالية الإسلامية ، وعلاقته بأسس وقواعد الحوكمة في الشركات في الفقه الحديث ، بحث مقدم إلى معرض ومنتدى قطر للمال والاستثمار السادس ، 20-32 ديسمبر2010 .
2. مبدأ التحكيم ومدى إفادة الأقلية الإسلامية منه في ظل قوانين غير إسلامية ـ دراسة فقهية مقارنة بالقانون ـ بحث مقدم إلى المؤتمر لمجمع فقهاء أمريكا 30 أكتوبر - 4 نوفمبر 2010 الكويت .
3. إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية ـ دراسة فقهية اقتصادية ـ بحث مقدم إلى الدورة العشرون لمجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي .
4. العلاقة بين المساهمين ومجالس الإدارات والإدارة التنفيذية ، بحث مقدم إلى مؤتمر الدوحة الأول للمال الاسلامي ـ بيت المشورة 20-21 أكتوبر.2010
5. التأمين التكافلي الإسلامي ، تعريف به وبأحكامه وبمبادئه وشروطه وضوابطه والفروق الجوهرية بينه وبين التأمين التجاري ، مقدم إلى ملتقى التأمين الخليجي السابع ، الدوحة 13-14 أكتوبر2010.
6. الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي الإسلامي ـ دراسة فقهية مقارنة ـ ، مقدم إلى المتقلى الثاني للتأمين التعاوني ، الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الاسلامي ، الرياض 6-7 أكتوبر2010.
7. العلاّمة الشيح فتحي يكن" رحمه الله " مجدداً للدعوة ، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول عن الداعية فتحي يكن رحمه الله ـ طرابلس 11-13 يونيو 2010.
8. مفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته ـ دراسة فقهية اقتصادية ـ بحث مقدم إلى مجمع الفقه الاسلامي الدولي ، لمؤتمره عن التأمين التعاوني في رحاب الجامعة الأردنية 11-13 إبريل 2010.

2009م
9. التأمين التعاوني ، ماهيته وضوابطه ومعوقاته ـ دراسة فقهية اقتصادية ـ مقدم إلى ملتقى التأمين التعاوني ، الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل / رابطة العالم الاسلامي محرم 1430هـ / يناير 2009م
10. زكاة الثروة المعدنية وحقوق الامتياز ، دراسة فقهية مقارنة ، مقدم إلى الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ربيع الأول 1430هـ - مارس 2009
11. الصكوك الإسلامية " التوريق " وتطبيقاتها المعاصرة ـ دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية ، مقدم إلى الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ربيع الثاني 1430هـ - إبريل 2009
12.التنمية وتحدياتها ، ومنهج الاسلام فيهما ، درسة فقهية مقارنة ، مقدم إلى مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ، ندوة التنمية الاقتصادية والأزمة المالية ، إبريل 2009
13. أسس التسامح الديني في الإسلام ـ دراسة فقهية تأصيلية ـ لبيان علاقة المسلم بغيره على ضوء الكتاب والسنة وفقه الميزان ، مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة بجامعة دمشق ( التسامح الديني في الإسلام ) دمشق 18-19 رجب 1430هـ الموافق 11-12 يوليو 2009 .
14. تأمين الدين والضمان ، مقدم إلى ندوة البركة الثلاثين ، جدة 5-6 رمضان 1430هـ الموافق 26-27 أغسطس 2009
15.السلم وتطبيقاته المعاصرة في السَّلع والمنافع والخدمات ( صكوكه ، وحكم السَّلم المنظم ) ـ دراسة فقهية مقارنة ـ مقدم إلى ندوة مستقبل العمل المصرفي الاسلامي الثانية المنعقدة بجدة – مجموعة تطوير العمل المصرفي بالبنك الأهلي التجاري 28 ـ 29 شوال 1430هـ الموافق 17 ـ 18 أكتوبر 2009م
16. الحقوق المالية مع تطبيقاتها المعاصرة ، ومدى جواز الاعتياض عنها ـ دراسة فقهية مقارنة ـ مقدم إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 1430هـ ـ 2009م ووبتاء عليها تم إصدار معيار الحقوق المالية والتصرف فيها .

2008م
17. الشخصية الاعتبارية وأحكامها في الدولة المعاصرة ، وأثرها في تحقق شرط الملك التام ـ دراسة فقهية مقارنة بالقانون ـ مقدم إلى الندوة السابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة 12-15 مارس 2008م القاهرة
18. التجديد الفقهي في الاقتصاد والمعاملات المالية المعاصرة ، مقدم إلى ندوة التطور العلوم الفقهية السابعة ، وتحت عنوان : التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي المعاصر 4-8 ابريل 2008م ، سلطنة عمان ، مسقط
19. دور الفتاوى في التقريب أو الإثارة والتبعيد ـ مقدم إلى المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للوحدة الاسلامية ، طهران 4 - 6 مايو 2008
20. التحقيق في زكاة الأسهم والشركات ـ دراسة تأصيلية تفصيلية مقارنة ـ مقدم إلى ندوة زكاة الأسهم 22 مايو 2008 الرياض ـ الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة
21. آلية الالتزام بالمعايير الشرعية وضرورته ـ مقدم إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ المؤتمر السنوي للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 27-28 مايو 2008 مملكة البحرين
22. هيئات الفتوى والرقابة الشرعية اختيار أعضائها ، وضوابطها ـ مقدم إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ المؤتمر السنوي للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 27-28 مايو 2008 مملكة البحرين
23. مستقبل المصارف الإسلامية في ظل ما يعتبر صعوبات شرعية لتطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية ، وأمام الأزمة المالية المعاصرة ـ دراسة فقهية اقتصادية ـ وتعدد جهات الفتوى وأثره على مستقبل العمل المصرفي الإسلامي ، مقدم إلى ندوة مستقبل العمل المصرفي الاسلامي المنعقدة بجدة – مجموعة تطوير العمل المصرفي بالبنك الأهلي التجاري شوال 1429هـ / اكتوبر2008م
24.البيئة في نظر الاسلام ، مبادئ وتطبيقات ، مقدم إلى مركز أكسفورد الاسلامي – بريطانيا شوال 1429هـ / اكتوبر2008م
25. آل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأهل البيت ومكانتهم عند أهل السنة ـ دراسة على ضوء الكتاب والسنة ، وأقوال أهل العلم ـ مقدم إلى ندوة كلية الشريعة بجامعة قطر ، والتي عنوانها ( فقه آل البيت بين السنة والشيعة ، ومصطلح فقه آل البيت بين السنة والشيعة ) ذو القعدة 1429هـ / نوفمبر2008م

2007م
26. التحديات ( الصعوبات ) الشرعية المستقبلية أمام تطوير وابتكار المنتجات المالية الإسلامية ـ دراسة فقهية اقتصادية ـ مؤتمر تطوير وابتكار الصناعة المالية الاسلامية ، بيت المشورة ، الكويت يناير 2007
27. حوار المذاهب والأقليات وأثره في درء الفتن والعدوان الخارجي ، مؤتمر الدوحة لحوار المذاهب الاسلامية ، دور التقريب في الحدة العملية للأمة ، جامعة قطر ، كلية الشريعة يناير 2007م
28.الفتوى في عالم مفتوح ، مع تطبيق عملي على الفتاوى المباشرة في وسائل الاعلام ، المؤتمر العالمي ، منهجية الافتاء في عالم مفتوح الواقع الماثل ، والأمل المرتجى 26-28مايو 2007 ، الكويت المركز العالمي للوسطية .
29. الندوة العلمية : ( استكمال النظر في صكوك المشاركة : مكونات موجوداتها ) عقدت في 25-26 فبراير 2007 بمقر البنك الاسلامي للتنمية ، ونظمها مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ، والمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب التابع للنك الاسلامي للتنمية
30. الأسرة المسلمة في الغرب بين الالتزام بالاسلام والقوانين الحاكمة ، الملتقى العالمي الثاني لخريجي الأزهر1-3 ابريل 2007 ، جامعة الأزهر الشريف تحت عنوان : التحديات الحضارية للأمة الاسلامية .
31. المنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي (الاسلامي) ، والتأمين التقليدي (التجاري) ، وأثر ذلك على صناعة التأمين التكافلي ( الاسلامي ) ، مؤتمر وثاق الثاني للتأمين التكافلي ـ دولة الكويت 15-16 ابريل 2007
32. القرضاوي والاقتصاد الاسلامي ، ملتقى الإمام القرضاوي 13-15 يوليو 2007
33. التقديرات المالية وأثرها على الأحكام القضائية الشرعي مؤتمر القضاء الشرعي الدولي الأول 3-5 سبتمبر 2007 الأردن.
34. تطبيقات الوكالة والفضالة والمرابحة العكسية في البنوك الاسلامية ندوة البركة الثامنة والعشرين 4-5 رمضان 1428هـ الموافق 16-17 سبتمبر2007
35. التحديات التي تواجه مشاريع التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، المؤتمر الإسلامي العالمي الثاني لتمويل البنية التحتية بالدوحة 4و5 نوفمبر2007
36. مواقيت الصلاة في أوروبا الدورة التاسعة عشرة للمجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي 3-9 نوفمبر 2007 بمكة المكرمة..
37. مضمون اسم الله العدل ومغزاه عند الإمام النورسي المؤتمر العالمي الثامن في فكر بديع الزمان النورسي ( العدالة لأجال عالم أفضل للانسانية ) ـ اسطنبول 18-20 نوفمبر2007
38.كيفية تحديد الأجور وتطبيقاتها في عقود العمل والتأجير والمعاصرة المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية الاسلامية ـ الكويت 24-25 نوفمبر 2007 .
39.حكم التعامل ، أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الاسلام ، المؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنامة بمملكة البحرين 24-27 نوفمبر 2007
40. كرامة الانسان في الاسلام ، دراسة أعدت للجنة الوطنية لحقوق الانسان ـ قطر، ونشر بمجلة الصحيفة العدد الثاني سبتمبر 2007

2006م
41.تحليل وقياس وإدارة مخاطر شركات التأمين الإسلامي ـ الواقع والمنشود ـ ، مؤتمر مخاطر الصناعة المالية الإسلامية ، بيت المشورة ، الكويت 20-21 يناير 2006
42. التأمين على الديون ـ دراسة فقهية اقتصادية ـ مؤتمر وثاق الأول للتأمين التكافلي ، شركة وثاق ، الكويت 20-22 فبراير 2006
43.قضايا المرأة والديمقراطية ، دراسة في الفقه والفكر السياسي الإسلامي ، مؤتمر : الملتقى العالمي الأول لخريجي جامعة الأزهر الشريف ضمن محور ( توحيد الرؤية الأزهرية في مواجهة مشكلات العصر) 11-12 ابريل 2006م
44. الصفات المؤثرة في العلاقة بين الشركات ( الشخصية الاعتبارية ، الذمة المالية ، الملكية المتداخلة ، السيطرة ) ـ بحث فقهي قانوني مقارن ـ مقدم إلى ندوة البركة السابعة والعشرين ، جدة 25-26 سبتمبر 2006م
45.قاعدة التبعية في العقود وأثرها في الترخيصات الشرعية . المؤتمر الفقهي الأول للمؤسسات المالية الإسلامية ، الكويت نوفمبر 2006
46. حول مواجهة مماطلة الديون في النظام المالي الإسلامي . الندوة العالمية لعلماء الشريعة بكوالامبور ، نوفمبر 2006 بإشراف البنك المركزي الماليزي
47.البُنْيَةُ التحْتَيةُ في الفكر الإسلامي وتمويلها في المصارف الإسلامية ، المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية ، الدوحة 2006


2005م
48. نحن والآخر ، ـ دراسة على ضوء الكتاب والسنة والفكر الإسلامي ـ الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ، 14/4/2005 بدبي .
49.فسخ الدين بالدين ، الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 13/8/2005 بمكة المكرمة .
50. الفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقه الإسلامي ـ دراسة علمية فقهية ـ المجلة العلمية للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ، العدد السابع جمادى الثانية 1426هـ يوليو 2005
51. العنف الأسري ، آثاره والوقاية منه ، المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 2004 ، الدورة العادية
52. حكم التأمين الصحي ، وبعض صوره في المجتمع الأمريكي ، المؤتمر الثالث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يوليو 2005
53. زكاة الثروة المعدنية والبحرية ، الندوة 14 لقضايا لزكاة المعاصرة مارس 2005 البحرين
54. رعاية المسنين (ذوي الشيبة) في ضوء القرآن الكريم والسنة ، مع نماذج تطبيقية لرعاية المسنين في المجتمع الإسلامي ، مؤتمر الدوحة العالمي لرعاية المسنين في ظل التحولات المعاصرة إبريل 2005

2004م
55. صكوك الإجارة ـ دراسة فقهية اقتصادية ـ الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 6 ـ 11 مارس 2004م بمسقط .
56. أحكام استثمار الموقوف وغلاته ـ دراسة فقهية اقتصادية ـ الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 6 ـ 11 مارس 2004 بمسقط .


2003م
57. مشكلة الديون المتأخرات في البنوك الإسلامية ، دراسة فقهية لغرامات التأخير والبدائل ، قدم إلى الدورة الرابعة عشرة لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي انعقدت في الدوحة في يناير 2003م .
58. الفتوى بين النص والواقع ، الضوابط والآداب ،
59. فقه الثوابت والمتغيرات وأثره في التقارب بين المذاهب الإسلامية والجماعات ،
60. الزحام في منى وأحكامه ، من المبيت والرمي قبل الزوال في يوم النحر ، وقبل الزوال في أيام التشريق ، قدم إلى ندوة (الزحام في الحج) والتي عقدها المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي 1423هـ .
61. الأسس والمبادئ الإسلامية للعلاقات الدولية ، قدم إلى مؤتمر مكة المكرمة (الدورة الثالثة) وذلك تحت عنوان (العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارة المعاصرة) للفترة 1 – 3 – ذي الحجة 1423هـ الذي يوافقه 2 – 4 فبراير 2003.
62. الإسلام دين الرحمة والعزة ، دراسة لحقيقة الإسلام والإرهاب الديني ، قدم إلى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ذلك تحت عمل إسلامي جماعي يلائم المنعطف التأريخي الذي تمر به الأمة من حملات الطعن في الإسلام والافتراء عليه ونسب الإرهاب إليه ، 27/7/1422هـ .
63. الجانب التطبيقي للتأمين الإسلامي (التكافل) ، بحث مقدم إلى ندوة التأمين والقانون والتي عقدتها كلية القانون بجامعة الشارقة في الفترة 13-14ربيع الأول1424هـ ـ 14-15 مايو2003 .
64. منهج الفقه الإسلامي في علاج القضايا المعاصرة ، تم إعداده لدورة فقه قضايا الزكاة المعاصرة ، المعدة من قبل (معهد الدعوة)إدارة الدعوة والإرشاد ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر 3 ربيع الأول 1424هـ ـ 3 مايو 2003 .
65. أحكام التأمين التعاوني والتجاري والإسلامي ـ دراسة فقهية مقارنة ، بحث مقدم إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (الاجتماع العاشر بعمّان يوليو 2003).
66. الهيئات الشرعية بين بيان مدى الأخطاء والمخالفات الشرعية في المصارف الإسلامية والسرية والمهنية ومدى تأثيره سلباً أو إيجاباً على المصرفية الإسلامية ، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، والذي نظم من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين9- 10 شعبان 1424هـ 5- 6 أكتوبر 2003 .
67. قاعة التبيعة في العقود وأثرها في الترخيصات الشرعية مع بض تطبيقاتها المعاصرة ـ دراسة فقهية تأصيلية ـ ، بحث مقدم إلى الندوة الفقهية السادسة لبيت التمويل الكويتي اكتوبر 2003 .
68. ديون الوقف ـ دراسة فقهية مقارنة ـ ، بحث مقدم لندوة قضايا الوقف الفقهية ، الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت اكتوبر 2003 .


69. الأسس الشرعية لتوزيع الأرباح والخسائر في البنوك الإسلامية ، دراسة تأصيلية مقارنة ، مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية ـ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة 26 ـ 28 صفر 1424هـ الموافق 9/5/2002 .
70. استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة ، قدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة عشرة بالكويت 2002م.

71. أثر النقود والديون على التعامل في الأسهم والصكوك والوحدات ، قدم إلى ندوة الشركة الأولى للاستثمار بالكويت 2001 .
72. المبادئ العامة للتحكيم في الفقه الإسلامي ، قدم إلى ندوة التحكيم في الشريعة الإسلامية ، دبي 27 ـ 28 اكتوبر 2001م .
73. تعليقات على بحث أمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي 2001م .
74. العلاج الجيني من منظور الفقه الإسلامي ، قدم إلى ندوة الانعكاسات الأخلاقية للعلاج الجيني ، جامعة قطر عام 2001م .
75. تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها ، قدم إلى مؤتمر الوقف الذي انعقد بمكة المكرمة عام 2001م.
76. الاستثمار في الأسهم ، حكمه وضوابطه الشرعية ،نشر في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة
77. الاستـثمار في العملات ، حكمه وضوابطه ، قدم إلى هيئة المعايير بالبحرين .
78. الحقوق المعنوية ، نشر في حولية كلية الشريعة والقانون بقطر .
79. الإيجار المنتهي بالتمليك ، حكمه وضوابطه وصوره ، قدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض .

80. حديث " لا تبع ما ليس عندك " ، سنده وفقهه ، المنشور بمجلة مركز بحوث السنة والسيرة بقطر عام 1995م .
81. حديث " النهي عن صفتين في صفة واحدة " سنده وفقهه ، المنشور بمجلة مركز بحوث السنة والسيرة بقطر عام 1995م .

82. مدى مسؤولية المضارب ومجلس الإدارة عن خسارة الشركة ، دراسة مقارنة في الشريعة والقانون ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي .
83. الحقوق المعنوية والزكاة فيها ، طبع الهيئة العالمية للزكاة في مجلة ندوتها السابعة .
84. التضخم وعلاجه على ضوء قواعد الفقه الإسلامي .
85. كيف تؤدي زكاة أموالك ؟ .

86. الاستصناع بين الجواز واللزوم ، حولية كلية الشريعة ، جامعة قطر 1993م .
87. التطبيقات العملية لسوق المال الإسلامي ، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة ببروناي 1993م .
88. التأمين على الحياة ، بحث مقدم إلى الندوة الاقتصادية الثانية لبيت الزكاة بالكويت 1993م.
89. البدائل الشرعية للسندات ،بحث مقدم إلى الندوة الاقتصادية الثانية التي عقدت بالكويت 1993م.

90. الإمام البخاري وفقهه في الجانب الاقتصادي ، بحث مقدم إلى مركز اكسفورد في ندوة حول الإمام البخاري عام 1992م .

91. حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة ، حولية كلية الشريعة بجامعة قطر ، العدد الثامن 1990م .

92. الإعجاز التشريعي للشريعة الإسلامية ، مكتبة الأقصى بالدوحة ، عام 1989م .
93. كيفية دلالة السنة على الأحكام ، حولية مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر ، العدد الرابع 1989م .
94. القبض وصوره المعاصرة ، مجمع الفقه الإسلامي ، جدة ، العدد الرابع 1990م .
95. مصرف "وفي الرقاب" وتطبيقاته المعاصرة على الأسير والمختطف ، الهيئة العالمية للزكاة بالكويت ، 1989م .
96. مصرف " والغارمين " وتطبيقاته المعاصرة ، الهيئة العالمية للزكاة بالكويت ، 1989م .
97. مصرف " والمؤلفة قلوبهم " وتطبيقاته المعاصرة ، الهيئة العالمية للزكاة بالكويت ، 1989م

98. نظرية عوض المثل وأثرها على الحقوق والالتـزامات ، حولية كلية الشريعة بجامعة قطر ، العدد السادس 1988م .

99. مشكلة الديون ومنهج الإسلام في علاجها ، حولية كلية الشريعة ، جامعة قطر ، العدد الخامس 1987م .
100. التشريع من السنة وكيفية الاستنباط منها ، حولية مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر ، العدد الثاني 1987م .

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy