ناقش متخصصون في لقاء بمنتدى الفكر العربي، مساء أول أمس، كتاب «إدارة مخاطر التشغيل في المصارف الإسلامية: دراسة مقارنة بين البنوك الإسلامية في الأردن والسودان»، للدكتور مهدي عبد العزيز العلاوي، وأدار اللقاء وشارك فيه د. محمد أبو حمور، بمشاركة مؤلف الكتاب والدكتور عدلي قندح وسط حضور من المهتمين.
بداية استهل اللقاء د. أبو حمور بمداخلة حول الكتاب فقال: إن دراسة واقع المصارف الإسلامية والجوانب المتعلقة بالاقتصاد والمؤسسات المالية والاستثمارات والبنوك الإسلامية ضرورية في مجال رصد مؤشرات الاستقرار المصرفي والنمو والتطور الاقتصادي في البلدان العربية والإسلامية، والمعالجات والحلول المالية والاستثمارية المستندة إلى المفهوم الإسلامي بمرجعياته الفقهية الاقتصادية والاجتماعية، والمرتبطة بثقافة التعاملات وأخلاقياتها، والحفاظ على الموارد لصالح الإنسان والتنمية والمجتمع.
وأشار د. أبوحمور إلى أن حجم انتشار المصارف الإسلامية يغطي ما يقارب ثلث دول العالم (60 بلداً)، ومعظمة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وأن عدداً من الدول الغربية والآسيوية لجأت إلى فتح نوافذ تعتمد الصيرفة الإسلامية وتستفيد من المفهوم الاقتصادي الإسلامي في التعاملات والصناديق المالية والاستثمارية، ولا سيما على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية وما سببته من انهيارات وتباطؤ في النمو وتراجع في الاستثمارات لم تسلم منها المنطقة العربية والعالم الإسلامي.
ووصف د. أبو حمور الدراسة التي اشتمل عليها كتاب «إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية»، للدكتور العلاوي بأنها من أهم الدراسات التي تجمع بين الخبرة الإدارية المصرفية الطويلة والعمل البحثي، وتضىء جوانب العلاقة بين أطراف العملية الاستثمارية، وواقع المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية، وتبين أهمية الإدارة الكفؤة وتوافر الخبرات الفنية المتخصصة، ومواصفات المستثمر وأثرها في ضمان نجاح العملية الاستثمارية، وعلاقة المخاطر بالأنظمة والقوانين والرقابة الشرعية؛ داعياً إلى إيلاء هذه الجوانب المزيد من الاهتمام لتستطيع المؤسسات المالية والاستثمارية والمصارف الإسلامية أداء دورها في التنمية الاقتصادية بالشكل المأمول.
من جهته تحدث د. مهدي العلاوي، مؤلف الكتاب حول إدارة المخاطر كركيزة ومنطلق للعمل المصرفي، عن طريق طمأنة الأطراف صاحبة المصلحة على أن المخاطر التي تواجه الاستثمارات مفهومة ويمكم مواجهتها بشكل منهجي ومنظم، وكما عرض لطبيعة المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية، مبيناً مصادرها الداخلية مثل عدم توافر المواصفات الأخلاقية والكفاءة الإدارية والفنية والخبرة العملية لدى المستثمر، أو عدم سلامة مركزه المالي، والمخاطر الناشئة عن نوعية الموارد البشرية. وكذلك المصادر الخارجية نتيجة العوامل المرتبطة بالأنظمة والقوانين السائدة في بيئة العمل المصرفي، وبالرقابة الشرعية.
وبيّن د. العلاوي،أن مفاهيم إدارة المخاطر تتركز في تحديد الخسائر المحتملة من الخطر موضع الاهتمام، وتقييم الأساليب البديلة للتعامل مع هذا الخطر، وتطبيق الأساليب المناسبة لمعالجته، ومتابعة وتقييم نتائج الأساليب المعتمدة، والعمل على تطوير أداء وممارسات إدارة المخاطر وتعديلها إذا تطلب الأمر بهدف التوصل إلى نتائج أفضل. وأشار في هذا المجال إلى أدوات قياس المخاطر، ووسائل إدارة عموم المخاطر المستقبلية، والتحكم المؤسسي في خدمة الاستقرار المصرفي وإدارة المخاطر.
وأكد د. العلاوي ضرورة تعزيز كفاءة الكوادر البشرية والفنية ووجود كادر متخصص في إدارة المخاطر التشغيلية، وأن تقوم البنوك بالإفصاح عن الإطار العام لإدارة المخاطر بأسلوب يسمح للمستثمرين والأطراف ذات العلاقة بتحديد مدى حدة المخاطر وتقييمها ومراقبتها والتخفيف منها والسيطرة عليها؛ موضحاً أن البنوك الإسلامية تحمل رسالة سامية، وينبغي على إداراتها العليا تحفيز الإدارات التنفيذية والموظفين على العمل وفق أدبيات وأخلاقيات التعامل الإسلامي وعدم الضغط عليهم لتحقيق الربح وحسب، داعيا إلى تكوين هيئات رقابة شرعية مركزية كفؤة ومؤهلة، وأن تتبع البنوك المركزية لضمان الاستقلالية في الرأي الشرعي.
أما د. عدلي قندح أشاد بالمنهج العلمي الدقيق الذي اتبعه د. العلاوي في دراسة إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية. وقال: إن هذا الموضوع هو موضوع الساعة، وقد أضفى عليه المؤلف صبغة شاملة بالمقارنة بين الخبرات المصرفية الإسلامية في دولتين عريقتين بهذا المجال، هما الأردن والسودان. كما أن عمق أدوات التحليل المستخدمة في الكتاب تضفي المزيد من الصدق والمهنية العلمية والعملية العالية للمؤلف. والكتاب يقدم نتائج وتوصيات نحن بأمسّ الحاجة إليها، وتساعد متخذي القرار في أجهزتنا المصرفية العربية بشكل عام، والمصارف الإسلامية بشكل خاص لاتخاذ القرارات الصائبة، وذلك بالاستفادة من المادة العلمية والعملية التي وفرها الكتاب، والتي من شأنها إحداث نهضة في العمل المصرفي الإسلامي في عالمنا العربي.

احتفى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، بتخريج أكثر من 300 طالب من حاملي الشهادات الاحترافية في مجالات مختلفة وهي الصيرفة الاسلامية والتأمين والقطاع المصرفي، حيث أكمل أكثر من 300 طالب وطالبة بنجاح برامج الشهادات المهنية وتلقوا شهاداتهم في تخصصات التمويل الإسلامي في الدبلوم المتقدم في التمويل الإسلامي "ADIF" والدبلوم الإسلامي المتقدم في الفقه التجاري "ADICJ ".

أما في تخصص التأمين، تلقى الخريجون شهاداتهم في الدبلوم المتوسط ​​للتأمين "BIID"، و دبلوم التأمين المتقدم "BAID" ودبلوم الادارة في التأمين. أما بالنسبة للتخصص المصرفي، تلقى الخريجون شهاداتهم في الدبلوم المهني للدراسات المصرفية "BSDP".

وقالت المدير التنفيذي للخدمات الإدارية من مصرف البحرين المركزي د.هدى المسقطي: "نفخر بالخريجين باعتبارهم قدوة ناجحة للموظفين في القطاع العام والخاص في المملكة ومع مساهماتهم سنكون قادرين على توسيع حضورنا في تطوير البنية التحتية المالية للمملكة والاستمرار في تعزيز مكانتنا كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط".

فيما أكدت مديرة المعهد سولفي نيكولس، أهمية السعي نحو المؤهلات المهنية الاحترافية وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة بالتزامن مع رؤية 2030، وقالت "ندرك أهمية التدريب المستمر للكوادر الوطنية وقد عزز التزامنا بالتميز مكانتنا كمؤسسة رائدة في مجال توفير التعليم عالمياً في جميع التخصصات التجارية الرئيسة، حيث نعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في مجالات الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية والتنمية التنفيذية والمحاسبة والمالية والدراسات الأكاديمية".

نائب المدير العام د.أحمد الشيخ، قال إن مواصلة النجاح والتوسع في نطاق عمل المعهد وتقليص الفجوة المهنية تمثل ركيزة أساسية في عمل المعهد، مؤكداً التركيز على تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تنشدها البحرين من خلال طرح برامج التنمية البشرية في المملكة.

وأضاف أن اختصاص "BIBF" بالقطاع المالي والمصرفي والتخصصات الاخرى وتوجيه جهوده فيما يحقق تلك الغاية، مؤكداً على جدية السعي نحو تحقيق أهداف تلك الرؤية الوطنية.

وأضاف "مؤهلات الصيرفة الإسلامية التي يقدمها المعهد هي جزء من الجهود الرائدة لتطوير الكوادر البشرية في مجال التمويل الإسلامي، وقد صممت هذه البرامج من قبل المعهد باعتبارها أول شهادات في الصيرفة الاسلامية من نوعها في العالم مع التركيز على أساس التمويل الإسلامي والفقه الإسلامي التجاري من منظور المؤسسات المالية الإسلامية، والجمع بين النظرية والممارسة، ويؤدي في نهاية المطاف إلى درجة الماجستير من جامعة بولتون في المملكة المتحدة".
@ alwatannews 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- احتفلت مزن للصيرفة الإسلامية بمرور اربعة اعوام على انطلاق عملياتها في السلطنة وقد تمكنت خلال هذه الفترة من تحقيق النجاح، كما اثبتت التزامها المتواصل بتقديم مجموهة واصعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان.

مسقط -
ضمن جهود بنك العز الإسلامي لتعزيز المعرفة بالصيرفة الإسلامية والإسهام في نشر الوعي بمفاهيمها ومبادئها، نفذ بنك العز الإسلامي مؤخرا عددا من المحاضرات التوعوية عن مبادئ ومفاهيم الصيرفة الإسلامية في جامعة السلطان قابوس وكلية الدراسات المصرفية، وقد تضمنت المحاضرات تقديم شرح مفصل للقواعد العامة التي تستند إليها التعاملات المالية في البنوك الإسلامية ومناقشة بعض القضايا المثارة حول الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى العقود الشرعية لمختلف منتجات التمويل في البنوك الإسلامية. وقدم المحاضرات رئيس إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي سفيان ميسرة يس، أوضح من خلالها الآليات المتبعة في عمليات التمويل والفروقات بين عمل البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، مؤكدا في الوقت نفسه أن استثمار أموال المودعين في البنوك الإسلامية يقوم على أساس عقد المضاربة الشرعي والمشاركة في الأرباح والخسائر تطبيقا للقاعدة الشرعية الغُنم بالغُرم، مضيفا: يتم استثمار تلك الأموال لتمويل مشروعات صناعية أو تجارية أو تقديم منتجات التمويل للأفراد استنادًا إلى عقود المرابحة أو الإجارة أو الصيغ الشرعية الأخرى، ثم اقتسام الأرباح بين المودعين والمستثمرين في البنك.

أمّا من ناحية الفروقات الأساسية القائمة بين البنوك الإسلاميّة والبنوك التقليدية فقد أكد رئيس إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي بأن البنك الإسلامي يستند في جميع تعاملاته وقوانينه وعقوده إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية فالتمويل الإسلامي لا يقوم على أساس الإقراض والاقتراض وإنما على أساس البيع أو الإيجار أو المشاركة، وبالتالي فما يحصل عليه البنك من عائد هي أرباح من عملياته التجارية وليست فوائد على قروض، كما أنّ البنك الإسلامي لا يتقاضى فوائد على التأخير ولكنّه يمهل المعسر.

ومن خلال المحاضرات تم توعية الطلاب عن طريقة عمل منتجات الصيرفة الإسلامية وكيفية توفير خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، وأوضح سفيان ميسرة يس بأن هناك تطورا كبيرا ومستمرا في وعي المجتمع بمفاهيم الصيرفة الإسلامية ومبادئها والأحكام الشرعية التي تستند إليها. وأضاف أن الكثير من أفراد المجتمع كانوا يعتقدون أن البنك الإسلامي لا يحصل على عائد أو ربح جراء تقديم منتجات التمويل، ولكن بتكثيف الجهود التوعوية من قبل بنك العز الإسلامي والبنوك الأخرى بدأ الرأي العام يعي بأن المصرف الإسلامي مثله مثل أي مؤسسة ربحية ولكن معاملاته متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

@ gulfeyes 2016

فريق «وربة» قام بتزويد الزوار بفكرة واضحة حول حلول البنك المصرفية المرنة
انطلاقا من برنامجه الرائد في المسؤولية الاجتماعية وحرصه الدائم على المشاركة بكافة الفعاليات والأنشطة التي تعنى برفعة اسم ومكانة الكويت في كافة المحافل سواء على مستوى المنطقة أو العالم.

شارك بنك وربة في احتفالية «بقيمنا الاسلامية نحافظ على هويتنا» وهي واحدة من الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل التوجيه الفني العام للتربية الاسلامية والتابع لوزارة التربية بمناسبة اختيار الكويت كعاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2016 نظرا لدورها الفعال والكبير وانجازاتها في مجال الثقافة الاسلامية وفي خدمة الاسلام والمسلمين في كافة أقطاب العالم.

هذه، وقد استمرت الاحتفالية على مدار 3 أيام من 21 الى 23 نوفمبر الحالي في فندق الجميرا وتناولت في كل يوم موضوعات ومحاور مختلفة تتعلق بالحضارة الاسلامية.

تأتي مشاركة بنك وربة في «الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية» لكونه واحدا من البنوك الرائدة في مجال الصيرفة الاسلامية الذي استطاع من خلال خدماته ومنتجاته المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية السمحة من تبوؤ مراكز ريادية في هذا القطاع، وأيضا في إطار حرصه الدائم على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والتأكيد على ما يبذله البنك من جهود في هذا المجال والتفاعل مع المشكلات الإنسانية التي يحثنا عليها ديننا.

وخلال أيام الفعالية الثلاث، قام فريق بنك وربة بتزويد الزوار بفكرة واضحة حول حلول بنك وربة المصرفية المرنة سواء كانت للخدمات الشخصية أو قطاع الشركات من حيث خدمات ومنتجات البنك المتعلقة بالتوفير والادخار والتمويل أو غيرها من الخدمات المصرفية الريادية التي يقدمها لعملائه وذلك لكونها تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وتلبي كافة متطلباتهم وتوقعاتهم في الوقت ذاته.

@ gulfeyes 2016

أكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالانابة حرص حكومة إمارة أبوظبي على تطوير وتفعيل آليات تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المبتكرة منها والتي يتبناها المواطنون من خلال برنامج حاضنات الابتكار.

جاء ذلك بمناسبة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثله بلجنة الابتكار ورشة عمل بعنوان ( بناء بيئة جاذبة للمبتكرين) وذلك تزامنا مع اسبوع الامارات للابتكار، بمشاركة خريجي حاضنات الابتكار خلال الفترة من " 2015 – 2016 " وممثلين عن عدد من البنوك والمصارف العاملة بالدولة.

وقال سعادة وكيل الدائرة بهذه المناسبة إن تنظيم الدائرة لمثل هذه الفعاليات يهدف الى تنمية القدرات الفنية والإدارية لاصحاب هذه المشروعات المبتكرة وزيادة مواردها المتاحة من خلال تقديم الدعم اللازم لتمويلها وتشجيعها نحو المضي قدما في ريادة الاعمال.

وأشار الى ان هذه الورشة تستهدف في الاساس تسويق منتجات المبتكرين في قطاعات السياحة والهندسة والتكنلوجيا والقطاع اللوجستي وعرضها على أهم البنوك الوطنية والشركات العالمية بما يسهم في تقديم تسهيلات ومحفزات في عمليات التمويل والضمانات المصرفية وذلك لدعم قطاع الابتكار في دولة الامارات وخاصة في إمارة ابوظبي .

واشاد سعادة خليفة بن سالم المنصوري المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالانابة بالجهود التنسيقية بين الدائرة والجهات ذات العلاقة في دعم المبتكرين ومن ابرزها مجلس أبوظبي للتعليم وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وبنك أبوظبي التجاري "الصيرفة الاسلامية" ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركة سيمنس العالمية بما يعكس حرصهم على تمويل المبتكرين الاماراتيين ليصبحوا رواد اعمال ناجحين في السوق المحلي ويكون لهم مشاريع تجارية منافسة ومستدامة.

وأكد حرص الدائرة على تشجيع المبتكرين المواطنين ليصبحوا رواد اعمال ناجحين تجارياً محلياً ودولياً مشيرا الى انه خلال العام 2015 – 2016 تم تخريج العشرات من المبتكرين ضمن حاضنات ابتكاري المتخصصة في قطاعات مستهدفة ضمن خطة أبوظبي ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

الجدير بالذكر أن هناك المئات من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لدخول مسابقات الاختيار في الحاضنات الابتكارية المدعومة اداريا وفنيا من خلال الحصول على براءة الاختراع للمنتج ومن ثم الترخيص التجاري لبدء النشاط التسويقي لها.

@ araanews 2016

الصفحة 1 من 13

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy