أظهرت البيانات الرسمية تحسنا ملحوظا في أداء التجارة الصينية فاق التوقعات في مارس، وذلك مع تخفيف الرئيس الاميركي دونالد ترمب حدة هجومه على الصين، وفي دلالة على بوادر تحسن الطلب العالمي.
ونمت الصادرات الصينية بأعلى وتيرة منذ عامين في مارس، لترتفع بنسبة 16% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. كما ارتفعت الواردات بـ20%، ليرتفع فائض الميزان التجاري الصيني إلى 65 مليار دولار.
وحول بيانات التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، بلغ فائض الميزان التجاري 50 مليار دولار في مارس.

انتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنها عاجزة عن منع ممارسات تجارية غير نزيهة.
وتوعدت باعتماد نهج "أكثر تشددا" للدفاع عن المصالح الأميركية، قد يتضمن إجراءات رد جمركية، وفق ما جاء في وثيقة رسمية.
وأعلن "مكتب الممثل التجاري الأميركي" المسؤول عن سياسة الولايات المتحدة على صعيد التجارية الدولية، في خطة عمله السنوية سلمت إلى الكونغرس، أن "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، بعدما خسر الأميركيون لفترة طويلة جدا حصصا من السوق لصالح دول أخرى، ومن أسباب ذلك أن شركاتنا وعمالنا لم يحظوا بإمكانات فعلية للتبارز مع المنافسة الخارجية".
وكان وجه دونالد ترمب مراراً، انتقادات شديدة إلى الصين كما حمل على منظمة التجارة العالمية، الهيئة المتعددة الأطراف المكلفة تسوية الخلافات بين الدول.
وجاء في خطة عمل مكتب الممثل التجاري الأميركي أن القواعد التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية تقوم على "فكرة ضمنية" بأن الدول تطبق مبادئ اقتصاد السوق، في حين أن "العديد من كبار اللاعبين" يتجاهلونها ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة لا تلتزم "بما يكفي من الشفافية".
وجاء في الوثيقة أن "عدم قدرة النظام على إلزام هذه الدول بالخضوع للمحاسبة يقود إلى فقدان الثقة في النظام"، مشيرة إلى شروع الإدارة في الابتعاد عن منظمة التجارة العالمية.
وتوحي الوثيقة بأن الولايات المتحدة لن تشعر بأنها ملزمة قانونا بقرارات منظمة التجارة العالمية التي تكون لغير مصلحتها.
ويؤكد مكتب الممثل التجاري بهذا الصدد أن "الأميركيين غير خاضعين بصورة مباشرة لقرارات منظمة التجارة العالمية"، معطياً الأولوية للدفاع عن "سيادة" الولايات المتحدة.
ورأت الهيئة أن "الوقت حان لتبني نهج أكثر تشددا"، مبدية استعدادها لاستخدام "كل وسائل الضغط" لإرغام الدول على فتح أسواقها، التزاما منها بتهديدات ترمب.
وأشارت الوثيقة بصورة خاصة إلى قانون يعود إلى العام 1974، يسمح للرئيس بفرض عقوبات جمركية.
وبصورة عامة، يؤكد مكتب الممثل التجاري أن الولايات المتحدة ستعطي الأفضلية للاتفاقات الثنائية على حساب المعاهدات الإقليمية التي لا تكون مواتية لها.

ذكرت دراسة مصرفية حديثة أن قرار سويسرا بالتخلي عن سرية الحسابات سوف يعود بالفائدة على الجميع، وعلى سويسرا تحديداً والنظام المصرفي العالمي، وعلى كل من يرغب في استثمار أمواله بطرق سليمة ومشروعة.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، تحت عنوان "أهم الأحداث العالمية وتأثيراتها على الجهاز المصرفي"، أن أصحاب الأموال الآن سيتوجهون إلى الاستثمار في أدوات لا تخلو من مخاطر لكنها ذات عوائد مالية مرتفعة، مثل الاستثمار في أسواق المال ويتوقع أن يكون أول المستفيدين من التحول السويسري نحو الشفافية هي دول أوروبا الغنية إلى جانب اليابان وكندا وكوريا الجنوبية.
وبينت الدراسة أن النظام المصرفي حول العالم أصبح نظاما شفافاً وواضحاً والمعايير المالية العالمية باتت حازمة والواقع يؤكد أن سويسرا اتخذت قراراً صعباً تخلت عن أحد أهم مزاياها المصرفية لصالح المعايير الدولية.
وأشارت إلى أن سويسرا ربما تخسر لكون كثير من الأموال والاستثمارات الخاصة توطنت بها بسبب معايير السرية، وقد أشارت التقديرات إلى أن الأموال المتوطنة وغير المعلن عنها في سويسرا قد تجاوزت تريليوني دولار، والواقع يؤكد الآن وبعد هذا القرار أن هذه الأموال سوف تبدأ في البحث عن ملاذات أخرى آمنة، وهنا يبرز اسم جزر كايمن والتي يمكن لها أن تحل محل سويسرا وبكل سهولة.
وحول تداعيات ذلك على الاقتصاد المصري، أوضحت الدراسة أن القرار كان يمكن أن تكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة لمصر سواء كانت استثمارات مباشرة أو استثمارات قصيرة الأجل لولا الظروف الراهنة.
إلا أن القرار سيلقي بعبء على البنك المركزي المصري والذي يجب أن يلعب دوراً كبيراً وهاماً في تشديد الرقابة على التحويلات المالية للبنوك المصرية من الخارج.
وشددت على أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية يمكن أن يضع سمعة الاقتصاد المصري على المحك خصوصاً مع استمرار استهداف الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوصت الدراسة بضرورة الحرص الشديد عند التعامل مع التحويلات المالية من الخارج بتطبيق قاعدة "اعرف عميلك" وبكل دقة. كما طالبت البنك المركزي المصري بضرورة ممارسة الرقابة الشديدة على أي تحويلات قد وردت من سويسرا ومسار ما تم تحويله منذ بداية عام 2013 وحتى الآن.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك عددا كبيرا من أثرياء العرب كانوا يفضلون إيداع أموالهم في بنوك سويسرا للاستفادة من السرية ليس بسبب فساد مصادر الحصول على هذه الأموال ولكن رغبة شديدة في كتمان حجم ثرواتهم ويمكن للبنوك المصرية وعلى رأسها بنوك التجاري الدولي والعربي الإفريقي والأهلي أن تبدأ في إرسال بعثات للدول العربية النفطية للتواصل مع أثرياء المنطقة العربية لإيداع فوائضهم المالية في البنوك المصرية للاستفادة من أسعار الفائدة المميزة على الودائع بالعملات الأجنبية والمحلية وأيضاً المعاملة المصرفية المميزة بهذه البنوك لكبار عملائها والتي تضاهي مثيلاتها بالدول الكبرى.

الأحد, 29 كانون2/يناير 2017 17:41

تقرير سري: ديون اليونان قابلة للانفجار

واشنطن - فرانس برس
حذر صندوق النقد الدولي في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس من أن ديون اليونان "لا تحتمل" و"قابلة للانفجار" على المدى الطويل، مطالبا منطقة اليورو بتخفيف هذا العبء عن كاهل أثينا عبر إجراءات "أكثر مصداقية".
ويقول الصندوق في تقريره السري المتشائم والذي يفترض أن يحيله إلى دوله الأعضاء في مطلع فبراير المقبل إن "الدين اليوناني لا يحتمل بتاتا. حتى مع التطبيق الكامل والشامل للإصلاحات التي تم إقرارها في إطار برنامج (المساعدة المالية لأثينا) فإن الدين العام واحتياجات التمويل ستصبح متفجرة على المدى البعيد".
وأضاف أنه إذا لم تستفد اثينا من إجراءات لتخفيف عبء هذا الدين عن كاهلها فإن حجم الدين سيبلغ 275% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وشارك صندوق النقد الدولي في برنامجين لدعم اليونان ماليا في 2010 و2012، ولكن قواعده الداخلية تحظر عليه المساهمة في أي قرض لأي بلد إلا إذا اعتبر أن هناك احتمالات كبيرة جدا بأن يتمكن هذا البلد من سداد ديونه.
ومن شأن هذا التقرير أن يقوض مساهمة الصندوق في أي خطة دعم مالي لأثينا مما يمكن أن يقوض الخطة بأسرها لأن العديد من الدول الأوروبية وفي مقدمها ألمانيا تعتبر مشاركة الصندوق أساسية في أي خطة لدعم اليونان.

لم تتوقف عملة الـbitcoin بيتكوين عن إثارة الجدل منذ تأسسيها، لكن مع تجاوز قيمتها الألف دولار مؤخراً ثم تراجعها الحاد، تزايدت التساؤلات حول الأساسيات التي تدعم الطلب على هذه العملة الرقمية، التي لا تصدر عن أي بنك مركزي، ولا تخضع لأي جهة إشرافية.
وتدخل الـ"بيتكوين" عامها الثامن بثقة مميزة، بعد أن تفوقت العملة الرقمية على جميع العملات الرئيسية ومؤشرات الأسهم وعقود السلع في 2016.
وجاءت معظم المكاسب في النصف الثاني من العام حيث قفزت بـ43%. وواصلت موجة الارتفاع ليقدم العام الجديد مستويات قياسية جديدة لامست 1162 دولارا الأسبوع الماضي. ولكن مرة أخرى، وقعت الـbitcoin ضحية التقلبات حيث خسرت 20% من قيمتها أو 3 مليارات دولار بأقل من 40 دقيقة.
وكانت الصين، مرة جديدة، من أبرز العوامل وراء ارتفاع وهبوط الـbitcoin حيث شكلت تداولات العملة باليوان أكثر من 95% من إجمالي تداولات العملة في الأشهر الستة الماضية، مع تهافت الصينيين إليها تحوطا من هبوط اليوان وسعيا لإخراج أموالهم من الصين.
ثم أتى المركزي الصيني ليحبط، مرة جديدة، معنويات هؤلاء المتداولين المتحمسين، حيث اجتمع من شركات الصيرفة المتعاملة بالـbitcoin وحذرها من جديد من تقلبات العملة، ومن عدم تمتعها بمكانة قانونية، الأمر الذي تسبب بخسائر للعملة قاربت 200 دولار في ساعات فقط.
وعلى الرغم من التراجعات، تستمر الـbitcoin باستقطاب المستثمرين من عدة خلفيات وأهداف، فالبعض يعتبرها ملاذا آمنا للتحوط من عدم الاستقرار المالي، مثل الهند وفنزويلا والصين، أو التحوط من الضبابية السياسية مثل انتخاب ترمب أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولكن مستثمري الأجل الطويل يركزون على أساسيات الbitcoin فالعملة غير خاضعة لأي بنك مركزي، وبالتالي فإن قيمتها مرتبطة بقوى العرض والطلب، وكون نمو المعروض النقدي يتلاشى مع الوقت، فقيمة العملة قد تستمر بالارتفاع.

@ alarabiya 2017

أثارت التوقعات الرسمية بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف عجزاً بقيمة 59 مليار جنيه استرليني، انتقادات من مؤيدي Brexit، بينما أكد وزير المالية فيليب هاموند أن الأرقام لا تزال غير مؤكدة.
وقال الوزير السابق إيان دنكان سميث، إن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة الحكومي المستقل ترسم "سيناريو مظلماً آخر" في أحدث تقرير لها يوم الأربعاء، بحسب "فرانس برس".
وقال سميث لصحيفة "ديلي تلغراف" إن: "الأساس هو أن مكتب مسؤولية الموازنة أخطأ في كافة توقعاته حتى الآن حول العجز والنمو والوظائف، لقد أخطأوا في كل شيء تقريباً".
وأكد النائب المؤيد لـBrexit جاكوب ريس-موغ بحزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ، في حديث لـ"بي بي سي"، إن "الخبراء والعرافين والمنجمين كلهم في الخانة نفسها".
وأعلن هاموند الأربعاء لدى عرض ميزانيته أن Brexit سيبطئ النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة في السنة المقبلة، ويرغمها على استدانة مبالغ إضافية من 122 مليار جنيه استرليني على خمس سنوات.
وسيكون نصف هذه الديون نتيجة مباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أما الباقي فعلى صلة برغبة الحكومة في تحفيز الاقتصاد ومساعدة الأسر بعد سنوات من التقشف.
وفي سلسلة مقابلات إعلامية أجراها الخميس، أكد هاموند أن هناك حالة من عدم اليقين حول الأرقام، كون المفاوضات حول كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد.
وقال إن "مكتب مسؤولية الموازنة يؤكد بوضوح شديد أن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين المتعلق بالتقرير الذي أصدره، نظراً للظروف الراهنة".
وصرح في حديث لإذاعة "بي بي سي": "علينا النظر إلى توقعات التقرير وعلينا بالتأكيد عدم تجاهل ذلك، ويجب أن ننظر إليه كإحدى النتائج الممكنة التي علينا التخطيط لها".
وأظهرت أرقام الأربعاء نمواً أفضل من المتوقع بنسبة 2,1% هذا العام، مع توقع انخفاضه إلى 1,4% في عام 2017، ليعود إلى 2,1% في عام 2019.
واعتبر النائب المحافظ جون ريدوود، أحد مؤيدي الانفصال، أن هذه الأرقام تثبت أنه لا يوجد أي ركود بعد الاستفتاء، خلافاً لتوقعات البعض.
وأشار إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة "ربما لا يزال مخطئاً تماما في ما يتعلق بعام 2017"، متوقعاً أداءً اقتصادياً جيداً.
ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التأكيد إن كانت ستسعى إلى احتفاظ بلادها بحرية التعامل مع السوق الأوروبية المشتركة أو الاتحاد الجمركي، في مفاوضات المغادرة التي تريد إطلاقها بنهاية مارس.
لكن تشديدها على إلغاء حرية تنقل الأفراد التي تشكل مبدأ جوهرياً للسوق الموحدة، أثار تكهنات بشأن انفصال بريطانيا التام عن الكتلة وحالة من عدم اليقين.

@ alarabiya 2016

الصفحة 1 من 52

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy