جدبد

أثارت التوقعات الرسمية بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف عجزاً بقيمة 59 مليار جنيه استرليني، انتقادات من مؤيدي Brexit، بينما أكد وزير المالية فيليب هاموند أن الأرقام لا تزال غير مؤكدة.
وقال الوزير السابق إيان دنكان سميث، إن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة الحكومي المستقل ترسم "سيناريو مظلماً آخر" في أحدث تقرير لها يوم الأربعاء، بحسب "فرانس برس".
وقال سميث لصحيفة "ديلي تلغراف" إن: "الأساس هو أن مكتب مسؤولية الموازنة أخطأ في كافة توقعاته حتى الآن حول العجز والنمو والوظائف، لقد أخطأوا في كل شيء تقريباً".
وأكد النائب المؤيد لـBrexit جاكوب ريس-موغ بحزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ، في حديث لـ"بي بي سي"، إن "الخبراء والعرافين والمنجمين كلهم في الخانة نفسها".
وأعلن هاموند الأربعاء لدى عرض ميزانيته أن Brexit سيبطئ النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة في السنة المقبلة، ويرغمها على استدانة مبالغ إضافية من 122 مليار جنيه استرليني على خمس سنوات.
وسيكون نصف هذه الديون نتيجة مباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أما الباقي فعلى صلة برغبة الحكومة في تحفيز الاقتصاد ومساعدة الأسر بعد سنوات من التقشف.
وفي سلسلة مقابلات إعلامية أجراها الخميس، أكد هاموند أن هناك حالة من عدم اليقين حول الأرقام، كون المفاوضات حول كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد.
وقال إن "مكتب مسؤولية الموازنة يؤكد بوضوح شديد أن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين المتعلق بالتقرير الذي أصدره، نظراً للظروف الراهنة".
وصرح في حديث لإذاعة "بي بي سي": "علينا النظر إلى توقعات التقرير وعلينا بالتأكيد عدم تجاهل ذلك، ويجب أن ننظر إليه كإحدى النتائج الممكنة التي علينا التخطيط لها".
وأظهرت أرقام الأربعاء نمواً أفضل من المتوقع بنسبة 2,1% هذا العام، مع توقع انخفاضه إلى 1,4% في عام 2017، ليعود إلى 2,1% في عام 2019.
واعتبر النائب المحافظ جون ريدوود، أحد مؤيدي الانفصال، أن هذه الأرقام تثبت أنه لا يوجد أي ركود بعد الاستفتاء، خلافاً لتوقعات البعض.
وأشار إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة "ربما لا يزال مخطئاً تماما في ما يتعلق بعام 2017"، متوقعاً أداءً اقتصادياً جيداً.
ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التأكيد إن كانت ستسعى إلى احتفاظ بلادها بحرية التعامل مع السوق الأوروبية المشتركة أو الاتحاد الجمركي، في مفاوضات المغادرة التي تريد إطلاقها بنهاية مارس.
لكن تشديدها على إلغاء حرية تنقل الأفراد التي تشكل مبدأ جوهرياً للسوق الموحدة، أثار تكهنات بشأن انفصال بريطانيا التام عن الكتلة وحالة من عدم اليقين.

@ alarabiya 2016

واشنطن - رويترز
اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أن انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، على برنامجه الداعي إلى الحمائية يثبت الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام "لعواقب" العولمة والتجارة الدولية.
وصرح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس قائلاً: "يجب إيلاء مزيد من الاهتمام لمعالجة عواقب التجارة الدولية لحماية مصالح الذين يشعرون بأنهم مهملون"، مضيفاً أن العولمة يفترض أن تفيد "الجميع" أكثر مما هو حاصل حالياً.
وفاز الثلاثاء المرشح الجمهوري بالرئاسة الأميركية في حملة ندد فيها باتفاقات التبادل الحر التي وقعتها بلاده، والتي يعتبر أنها مسؤولة عن تسريع هجرة الوظائف والصناعات إلى الخارج.
وأضاف رايس: "علينا التزود بإجراءات إضافية للحد من العواقب وطمأنة مخاوف الذين يشعرون بأنهم مهملون"، ما يعكس تعديلا طفيفاً في موقف المؤسسة المالية.
ولطالما دافع الصندوق بشراسة عن فتح الحدود التجارية وتحرير التجارة، لكنه اضطر أخيراً لبحث ثغرات العولمة لا سيما بعد تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو.
لكن، رايس رفض التكهن بشأن سلوك إدارة ترمب المقبلة تجاه الصندوق الذي تشكل الولايات المتحدة أهم مساهميه. وقال إن "صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي والعالمي".

واشنطن - رويترز
تعهدت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بإحياء التجارة العالمية وتعزيز الإنفاق الحكومي وإزالة القيود التي تكبح قطاع الأعمال من أجل دعم النمو.
يأتي التعهد في الوقت الذي عبّر فيه كبار المسؤولين الماليين بأنحاء العالم عن مخاوفهم من الغضب الشعبي تجاه التجارة والعولمة في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن.
وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد في بيان أمس السبت "النمو الضعيف المزمن كشف ضعفا هيكليا كامنا ويهدد بكبح النمو المحتمل وقد يشمل الجميع بصورة أكبر."
وقال صندوق النقد الدولي واللجنة المالية في بيان إن حالة عدم التيقن ومخاطر التراجع تزايدتا وتواجهان مخاطر آخذة في النمو جراء سياسات الحماية التجارية وتعثر الإصلاحات.
وتابع البيان "نؤكد التزامنا بنمو قوي ومستدام وشامل وغني بالوظائف وأكثر توازنا. سنستخدم كل أدوات السياسة - الإصلاحات الهيكلية وسياسات المالية العامة والسياسة النقدية - على المستويين الفردي والجماعي كليهما."
وتحث كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدول على بذل جهد أكبر لتعزيز النمو وزيادة الإنفاق علي البنية التحتية والتعليم إذا أمكن وتقليص الاعتماد على سياسات التيسير النقدي التي بلغ تأثيرها مداه.
وجددت الدول الأعضاء تعهدها بالامتناع عن الخفض التنافسي لقيمة العملة وعن استهداف سعر الصرف لأغراض تعزيز القدرة التنافسية وبالإفصاح بشكل واضح عن السياسات.
وتعهدت لجنة الصندوق بتكثيف الجهود لعلاج مشكلة الديون المتعثرة والمشاكل الأخرى في القطاع المالي التي خلفتها أحدث أزمة مالية في الدول المتقدمة.

فرانكفورت، نيويورك - رويترز
قال اثنان من كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إن البنك ينوي المضي قدماً في سياسة التحفيز التي تنطوي على أسعار فائدة سلبية، وبرنامج ضخم لشراء السندات، حتى يصبح راضيا عن آفاق التضخم بمنطقة اليورو.

وأنفق البنك المركزي الأوروبي أكثر من تريليون دولار على شراء السندات، في مسعى لتعزيز التضخم الذي ما زال على الرغم من ذلك فوق مستوى 0% بقليل، ومن غير المتوقع أن يصل إلى المعدل الذي يستهدفه البنك عند نحو 2% على مدار عامين على الأقل.

وقال كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي بيتر برات إن وقف التحفيز مبكرا -وهو الأمر الذي أدى التكهن به إلى إحداث اضطراب في أسواق السندات هذا الأسبوع- قد يتسبب في تعطيل التعافي الاقتصادي الذي ما زال بحاجة إلى "قدر كبير من الدعم".

وقال نائب رئيس البنك فيتور كونستانسيو إن التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" والذي يشير إلى توافق واسع بين واضعي السياسات النقدية على تقليص برنامج شراء السندات الشهري البالغة قيمته 80 مليار يورو (89.22 مليار دولار) "غير صحيح".

الجزائر - رويترز
قال مسؤول مالي كبير إن الجزائر تخطط للسماح لبنوكها المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.
وأبلغ المصدر رويترز أن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب.
تسيطر البنوك الجزائرية الستة التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع. ولبنوك أجنبية مثل سوسيتيه جنرال وبي.ان.بي باريبا أقوى حضور بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية العاملة بالفعل هناك.
يقوم اقتصاد الجزائر، عضو أوبك، بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو مازال معتمدا على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 60% من الميزانية.
لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي، مجبرا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.
وباحتياطيات تتجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي وديون خارجية ضئيلة فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا.
لكنها اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم، مقلصة برنامجا ضخما للرعاية ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية.
ويقول المدافعون عن قاعدة تملك حصة أغلبية في المشاريع المشتركة مع الأجانب وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي إنه يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية بالجزائر بعد تجربة الخصخصة في التسعينيات. لكن المنتقدين يقولون إن مثل تلك القيود تكبح النمو والاستثمار.

على الرغم من نقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنية صنعاء إلى عدن، فإن هذه الخطوة تواجه بعض التحديات، خاصة أن الحكومة الشرعية في اليمن ستتسلم البنك المركزي بدون أموال أو سيولة نقدية.
وكانت قد قضت على احتياطيات البنك المركزي اليمني بالكامل والبالغة 5.2 مليار دولار، إضافة إلى 300 مليون دولار من أصل مليار دولار وديعة سعودية كانت في مقر المركزي اليمني في صنعاء، ما يعني أن الانقلابيين قضوا على 5.9 مليار دولار خلال الـ18 شهرا الماضية.
وقال مختصون بالشأن اليمني، إن خطوة نقل مقر المركزي إلى عدن جاءت كخطوة اضطرارية لجأت إليها الحكومة بالتنسيق مع المجموعة الدولية والدول والهيئات المانحة لإنقاذ المنظومة المالية اليمنية ومنع حالة انهيار اقتصاد اليمن بعد أن أفرغت خزانة الدولة من احتياطياتها المالية، واختفاء السيولة النقدية من العملة المحلية وعجز البنك المركزي عن تسديد مرتبات الموظفين..
ووفقا لخبراء، فإن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وتعيين مجلس إدارة جديد على رأسه وزير المالية السابق يعتبر خطوة استراتيجية  ، والحد من حالة العبث في الاقتصاد اليمني، ولكنه يضع جملة من التحديات الداخلية والخارجية.
ورأى مختصون بالشأن اليمني، بحسب حديثهم لـ"العربية.نت" أن البنك المركزي اليمني بحاجة إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة حتى يتمكن من العودة لأداء دوره كاملا.
ومن أبرز التحديات الداخلية لنقل مقر المركزي اليمني إلى عدن ما تستوجبه هذه الخطوة من تأمين دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في غضون أيام معدودة وفقا للكشوفات الرسمية المعتمدة أواخر العام 2014، وتأمين وصول هذه المرتبات إلى أصحابها في كل المحافظات اليمنية في ظل ظروف أمية وعسكرية شديدة التعقيد.
والأهم من ذلك أن تسارع الحكومة اليمنية التي سعت إلى نقل البنك إلى عدن لتنشيط مصادر الدخل السيادية، وعلى الأخص قطاع النفط والغاز والرسوم الجمركية والضريبية وتشغيل الموانئ والمنافذ بما يرفد لتأمين نسبة كبيرة من احتياجات الخزانة العامة للدولة.
أما على الصعيد الخارجي، فيبدو أن نقل البنك إلى عدن كان ضرورة لتأمين وعاء مالي رسمي بعيدا لتلقي المساعدات والقروض الخارجية وضمان إنفاقها وفق خطط تتفق بها الحكومة مع الأطراف المانحة والمقرضة.
ويرى مختصون في الشأن اليمني أن قرار نقل المركزي اليمني لن يؤثر على حركة التحويل النقدي الخارجي أو الداخلي، ولا على سعر صرف الريال الذي يدور عند ٣٠٠ ريال يمني مقابل الدولار..
وكان محافظ البنك المركزي اليمني الجديد، منصر القعيطي، قال الاثنين، إن اعتادت على صرف 100 مليون دولار شهريا من البنك المركزي .
وقال القعيطي "السحوبات النقدية من البنك المركزي بلغت 450 مليار ريال يمني، بما يعادل 1.8 مليار دولار خلال الـ18 شهرا الماضية، والحكومة منعت محاولة طبع عملة دون غطاء، ".
وأوضح القعيطي أن البنك المركزي اليمني كان يحتفظ بنحو 400 مليار يمني كنقد غير مصدر في صنعاء والحديدة، وهذه الأموال غير معروف مصيرها ولا أين ذهبت

@ Al arabiya 2016.

الصفحة 1 من 51

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy