جدبد
rss

مجلة الصيرفة الإسلامية- بينت نتائج استطلاع قامت به شركة «آبكو» العالمية أن 22 % من عملاء البنوك التقليدية في الإمارات فقط لديهم اطلاع عن المزايا التي توفرها الصيرفة الإسلامية، ما يشير إلى أن نسبة النمو المتوقعة لهذه الشريحة قد تصل إلى 78 % في المستقبل.

وتهدف الدراسة، التي شملت عينة بحث مكونة من 407 من المقيمين في مختلف إمارات الدولة لست سنوات على الأقل والذين تتحول رواتبهم الشهرية التي لا تقل عن 7 آلاف درهم إلى بنوك إسلامية وغير إسلامية، إلى قياس مدى الوعي والمعرفة بالصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات.

في المقابل أشار 44 % من العملاء الذي تعاملوا مع بنوك إسلامية لفترة تراوحت من 1 إلى 5 سنوات أنهم يفضلون الصيرفة الإسلامية على التقليدية.

كما اشتملت الدراسة على تمرينين الأول يتيح للمشتركين التعرف إلى مزايا البنوك الإسلامية، والثاني يرصد تفاعل المشتركين مع حقائق أخرى متعلقة بالصيرفة الإسلامية، حيث طلب من المشتركين ترتيب حقائق الصيرفة الإسلامية بحسب الأهمية بالنسبة لهم.

فجاء الالتزام بالشريعة الإسلامية في المرتبة الأولى يليها الاستقرار المالي الذي يمنحه الاستثمار طويل الأجل، والاستثمار في الأعمال الخيرية وثقة العملاء بالبنوك الإسلامية، في مؤشر على أن التزام مبادئ الشريعة الإسلامية من ناحية تحريم الفائدة على كل المعاملات المالية هو العامل الرئيسي في تحول العملاء غير المسلمين إلى البنوك الإسلامية.

وبعد إجراء هذا التمرين عبّر 99 % من المشتركين الذين يتعاملون مع بنوك إسلامية عن رغبتهم في الاستمرار بالتعامل مع هذه البنوك طالما أن تلك البنوك تلتزم الشفافية والمصداقية في تعاملاتها، وفي حين قال 26 % من المشتركين الذين لا يتعاملون مع البنوك الإسلامية أنهم قد يفكرون بالتحول إلى الصيرفة الإسلامية بعدما تعرفوا إلى مزاياها فيما قال 59 % من عملاء البنوك التقليدية إنهم لا يفكرون أبداً بالتعامل مع البنوك الإسلامية لأنهم لا يعرفون الكثير عن طبيعة عملها ولا يجدون فرقاً بينها وبين البنوك التقليدية ولكنهم يرون أن المنتجات والخيارات المالية تتوفر بشكل أكبر في البنوك التقليدية.

وخلال التقييم الأخير، وبعد الاستماع إلى الحقائق حول مزايا الصيرفة الإسلامية، سُئل المشتركون من عملاء البنوك الإسلامية عما إذا كانوا سيستمرون في التعامل مع تلك البنوك فأجمعوا على الاستمرار، في حين أن 49 % من عملاء البنوك التقليدية قالوا إنهم يفكرون بالتحول إلى البنوك الإسلامية.

وتكشف هذه النتائج عن أن المعرفة وزيادة الوعي بمزايا وخدمات ومبادئ الصيرفة الإسلامية تسهمان في إحداث تغيير إيجابي في ثقافة المتلقي وبالتالي في تغيير القرارات المالية للحصول على المزايا التي أصبح مدركاً لها وأكثر معرفة بتفاصيلها.

ومن ضمن حقائق الصيرفة الإسلامية التي تفاوتت معرفة العملاء بشأنها هي أن البنوك الإسلامية تحقق أرباحها من خلال استثمار أموال العملاء بحيث تتشارك معهم الربح والخسارة، وأن كافة الاستثمارات الإسلامية مدعومة بأصول حقيقية كالعقارات والسيارات مما يجعلها أقل عرضة لعدم الاستقرار المالي، وأن المصارف الإسلامية تجني أرباحها من خلال تداول السلع والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، علاوة على أن المنتجات المصرفية الإسلامية كالبطاقات الائتمانية والتمويل الشخصي تخضع لرسوم تنافسية مقارنة بمنتجات البنوك التقليدية، وأن الهدف من منتجات الصيرفة الإسلامية هي تعزيز ثروات المستثمرين (وكالات).

شن أكاديميون وخبراء اقتصاديون هجومًا على البنوك الإسلامية، مؤكدين أنها فشلت في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة لها، وأنها تحتاج لقوانين خاصة بها، بعد أن أصبحت صورتها مشوهة.
جاء ذلك في حلقة ساخنة من برنامج "ملفات خليجية"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم عبر قناة "فور شباب"، بعنوان "هل حادت المصرفية الإسلامية عن فكرة الرواد؟"، مع الدكتور أشرف دوابة ووسام الكبيسي، والدكتور حمزة الفعر.
فقه الحيل
وقال الدكتور أشرف دوابة أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي، بأن الهندسة المالية الشيطانية "فقه الحيل" هي ما تتعامل به البنوك الإسلامية اليوم، معتبرًا أن البنوك نوعان بنك يتعامل بالربا صراحة، وآخر يتعامل بالربا متستراً بالحيل الشيطانية "الشرعية، وحتى لا نخلط الأمور يجب أن نفرق بين المصارف الإسلامية وبين القائمين عليها.
وأضاف متسائلاً؛ متى تنفطم البنوك الإسلامية فقد قاربت تجربتها على الخمسين سنة والتجربة من سيئ إلى أسوأ، وبعض المسئولين عن هذه المصارف لا يؤمن بالإسلام كمعتقد أساساً، فكيف لهم أن يديروا مصارفاً إسلامية؟ (كفانا طبطبة) الصيرفة الإسلامية تعج بالفساد وفقهاء المال، فمن غير المنطقي أن تتعامل بالربا، وتغلفها بفتوى ثم تدعي أنك مصرف إسلامي.
الفتوى والرقابة
وأردف؛ أن المصيبة الكبرى في البنوك الإسلامية هي الجمع ببن الفتوى والرقابة، وهذا مخالف لأنظمة الحوكمة، لذلك فإن هيئات الرقابة الشرعية ضالعة في جرم البنوك الإسلامية، ولا بد من تحويل دورها لرقابة خارجية، وجميعنا يعرف أنه كانت قديماً الكفاءة الشرعية والاقتصادية هي المعيار، أما حالياً فالمحسوبية سيدة الموقف، بالإضافة إلى أن الرقابة الشرعية أصبحت تورث وتحتكر فكيف لعضو أن يكون في 100 لجنة.
وشدد الدكتور دوابة على تحفظه تجاه رجال الأعمال الرواد، لأنهم أصحاب المصارف والقرار لا النصيحة، واستشهد بأحدهم، معتبرًا أنه مُنظّر رائع للصيرفة الإسلامية، لكن على أرض الواقع لم يقم بتغيير يذكر، وقد ثبت أن تراخي الملاك هو سبب فساد منظومة المصرفية الإسلامية، فإما أن يبادروا بتقويم البنوك الإسلامية، وإلا ستكون الثمرة فاسدة.
ولفت إلى أن البنوك الإسلامية فشلت في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة لها، مع أنها تستطيع تقديم منتجات متكاملة لكنها تبحث عن الضمان وعدم تحمل أي مخاطر، فانتهت وأصبحت صورتها مشوهة، مضيفاً؛ أن الصيرفة الإسلامية تحتاج قوانينها الخاصة بها، فالبنوك المركزية لا تعامل المصارف الإسلامية بما ينبغي أن تتصف بمعاملتها ،والنظام العالمي أثر عليها بالسلب.
قوانين خاصة
وفي مداخلة هاتفية للدكتور حمزة الفعر الأكاديمي والفقيه المتخصص في المصارف الإسلامية، شدد على أن اتهام الهيئات الشرعية بمحاباة البنوك اتهام خطير جداً، مع أنها بشكلها الحالي لا يمكن أن تؤدي المطلوب، ولكي تنجح المصرفية الإسلامية لا بد لها من قوانينها وأطرها الخاصة، حتى لا تكون نسخة من المصارف التقليدية الأخرى، لذلك نحن بحاجة إلى عمل مؤسساتي ومراكز بحثية متخصصة لتطوير المصرفية الإسلامية.
ونبه إلى أن هيئات الرقابة – كغطاء شرعي- غير كافية للمصرفية الإسلامية، ودورها ليس الفتوى فقط، بلا الإلزام بها بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الرقابة خارجية لا من داخل البنوك.
وذكّر الدكتور الفعر، ببداية فكرة المصارف الإسلامية حين كانت مجرد أمل، ورغم كل الملاحظات أصبحت حقيقة واقعة، بالرغم من وجود فئة حاقدة لا تريد لها النضج ولا لكل ماله صلة بالتأصيل الإسلامي، وللأسف لم يواكب فكرة المصرفية الإسلامية التطوير والاهتمام الذي تستحقه.
أزمة عالمية مرتقبة
أما الكاتب والباحث الاقتصادي وسام الكبيسي، الذي حل ضيفاً على البرنامج في ذات الحلقة، فقد لفت إلى وجود مشكلة حقيقية، فنحن لم نحقق لحد هذه اللحظة نظرية اقتصادية إسلامية توازي النظريات الغربية، وهناك نوع من الاختزال لأن البنوك الإسلامية جزء بسيط من مفهوم الاقتصاد.
وأضاف؛ أن البنوك الإسلامية حصرت أنشطتها في التشغيل البسيط، وأنها لا تعمل باتجاه تحقيق مقاصد الإسلام وأغفلت خلق الفرص وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، فالتمويل الإسلامي قام على أساسين، عدم بيع الدين والمشاركة بالمخاطر، وهذا للأسف لم يتم.
وقال الكبيسي: إن الربا يؤدي دائماً إلى أزمات اقتصادية كبرى تكون مسبوقة بأزمات تمويلية، و نحن على مشارف أزمة عالمية هي فرصة أن نقدم للعالم أنموذجاً لتجاوزها، ونوه إلى أنه ثمة جانب إيجابي بوجود هذه المصارف، فقد أوجدنا فضاءً جديداً لم يكن من قبل، فلا بد للتنمية من بنوك، ولا بد للبنوك من ربا وبهذه المصارف تجاوزنا المعضلة.

@ almasaronline 2017

بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة عمل فنية حول الهندسة المالية وتطوير المنتجات للمؤسسات المالية الاسلامية، منظمة من طرف البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية.

وتهدف الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تزويد موظفي البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والسلطات الرقابية والاشرافية بالمعلومات الفنية والمهارات المتعلقة بالهندسة المالية وتطوير المنتجات المالية الاسلامية، إضافة إلى فهم الآليات والقضايا المتعلقة بتطوير هذه المنتجات وكذا النظريات والممارسات العملية في هذا المجال.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي يشارك فيه ممثلون لعدد من البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، تقديم عروض حول مفهوم الهندسة المالية وأدواتها ودورها في إدارة المخاطر وتطوير المنتجات المالية وواقع الهندسة المالية ومستقبلها، إضافة إلى تقديم بعض التجارب في مجال تطوير المنتجات المالية الاسلامية.

وأوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز ولد الداهي في كلمة بالمناسبة أن الصيرفة الاسلامية عرفت في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا تمثل في تزايد عدد المصارف والنوافذ المتخصصة في المعاملات الاسلامية.

وأضاف أن هذا النمو، سمح بزيادة النشاط في هذا المجال ليصل إلى ما يزيد على 22 في المائة من حجم الودائع والقروض ومجموع الأصول المصرفية في نهاية العام 2016 دون احتساب ما يعرف بعمليات النوافذ الاسلامية.

وأشار المحافظ إلى الأثر الايجابي البارز للنمو المتسارع للمالية الاسلامية في بلادنا على تحسن مستوى الشمول المالي حيث انتقل معدل الصيرفة من 5 في المائة نهاية 2010 إلى أكثر من 14 في المائة نهاية عام 2016.

وبين أن البنك المركزي الموريتاني مساهمة منه في خلق بيئة قانونية وتنظيمية مساعدة، قام بمراجعة الأمر القانوني المتعلق بنظامه الأساسي وكذا الأمر القانوني المنظم لمؤسسات القرض، لاستحداث لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة وتحديد آليات عملها، إضافة إلى تحديد طبيعة المصارف الاسلامية ونوعية العمليات والمنتجات الاسلامية المرخص بتقديمها.

وأكد المحافظ أن الجهود متواصلة لتطوير التشريعات والقواعد الخاصة بالمصارف الاسلامية وتعزيز الكادر البشري في هذا المجال.

من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الأستاذ عبد الاله بلعتيق أن المجلس قام خلال السنة الماضية بتقديم توضيحات حول هذا الموضوع كما تم التطرق إلى التحديات والعقبات التي تعترض العمل المصرفي.

وأشار الأمين العام إلى "التأثير العميق للصيرفة الاسلامية نتيجة لارتباطها بالاقتصاد الحقيقي".

وأضاف أن المجلس يعمل على دعم السياسات والنظم الرقابية ونشر الوعي وتبادل المعلومات ودعم التطوير المهني.

ويعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية مؤسسة دولية غير هادفة للربح وهو المظلة الرسمية للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في جميع أنحاء العالم.

وقد تم تأسيسه بتاريخ 16 مايو 2001 بمبادرة من البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع مجموعة من البنوك والمؤسسات الرائدة في صناعة الخدمات المالية الاسلامية.

ويضم المجلس 120 عضوا من 30 دولة حول العالم، ويهدف من بين أمور أخرى إلى دعم صناعة الخدمات المالية الاسلامية وتمثيلها والدفاع عنها ودعم السياسات والنظم الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة للأعضاء.

وجرى افتتاح هذه الورشة بحضور رئيس الرابطة المهنية للبنوك في موريتانيا السيد اسلمو ولد تاج الدين وعدد من الفاعلين في هذا المجال.

@ ami 2017

نمت الصيرفة الإسلامية في فلسطين بنسبة الضعف خلال السنوات منذ عام 2012 حتى نهاية العام الماضي 2016، وفق تصريحات رسمية.

وقال سامي الصعيدي المدير العام للبنك الإسلامي العربي، في عرض له على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني.. الفرص والتحديات"، إن موجودات البنوك الإسلامية صعدت من 770 مليون دولار نهاية 2012 إلى 1.5 مليار دولار في العام الماضي.

وانطلقت في منطقة البحر الميت، أمس، أعمال مؤتمر يهدف لتحفيز القطاع المصرفي الفلسطيني، بمشاركة من اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية، ويستمر حتى اليوم الثلاثاء.

ويعمل في السوق المصرفية حتى نهاية العام الماضي 3 مصارف إسلامية، وهي البنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، ومصرف الصفا الذي فتح أبوابه في أيلول الماضي.

وأشار الصعيدي إلى أن الودائع البنكية في المصارف الإسلامية صعدت إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 690 مليون دولار في 2012.

وزاد: "حصة الصيرفة الإسلامية من حيث موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني، بلغت نحو 12% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 8% في العام 2012، بينما بلغت 132% من حيث التسهيلات".

ونمت موجودات البنوك التجارية في فلسطين، بنسبة 49% منذ 2012 إلى 2016، بينما نمت الصيرفة الإسلامية بنسبة 94%، و50% في التمويل لدى البنوك التجارية مقارنة مع 133% للبنوك الإسلامية.

ويبلغ إجمالي موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني 13.5 مليار دولار أمريكي، ونحو 11.7 مليار دولار. ودائع، بينما بلغت التسهيلات البنكية 6.6 مليار دولار، حتى نهاية تشرين ثاني الماضي.

@ alquds 2017

لئن ظهر مفهوم الصيرفة الإسلامية أو المالية الإسلامية منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أن توسعه وتحوله إلى قضية اقتصادية وسياسية وحتى دينية، حقيقية عرف أوجه في السنوات الأخيرة، وتعزز مع ثورات الربيع العربي التي أفرزت صعود تيارات إسلامية إلى السلطة في أقطار عربية شتى.

ظهور البنوك الإسلامية، في السبعينات كان محدودا وكان في البداية مجرد اقتران للمؤسسة بانتمائها الإسلامي، أكثر من كونه مؤسسة تقدم "منتوجا إسلاميا" أي منضبطا لمقتضيات الشريعة الإسلامية. إضافة كلمة إسلامي إلى البنك (على غرار البنوك التي دشنت تلك المرحلة من قبيل بنك فيصل الإسلامي والبنك الإسلامي الأردني والبنك الإسلامي الفلسطيني) لم تكن محيلة بالضرورة إلى "إسلاميته" بل كانت تشير إلى انتمائه إلى الفضاء العربي الإسلامي.

إضافة كلمة إسلامي إلى المالية توحي بأن الخدمات المصرفية المسداة لا تخالف الشريعة، لكنها لا تعني أن الخدمة تخلو من الهدف الربحي الذي قد يتوحش ويدوس على مبادئ العدالة وحقوق الفقراء. يمكن أن نضيف كلمة إسلامي إلى مطعم أو منشأة تجارية، لكن ذلك لا يعني أنها تحولت إلى مؤسسة غير ربحية أو أنها أعطت عامل الربح أهمية اقل من الأهداف الأخرى. جانب الربح قائم دائما لدى البنوك الإسلامية وإن اتخذ مفاهيم أخرى تختلف مع المفاهيم الاقتصادية الرائجة. جدير بالتنويه هنا أننا إزاء قضية يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي بالفقهي، بل هو ضرب من ضروب الاقتصاد السياسي باعتباره من العلوم الاجتماعية التي تدرس نشاط الإنسان في المجتمع بقدر ما له علاقة بحصوله على الأموال والسلع والخدمات.

في تأصيل الصيرفة الإسلامية في السنوات الأخيرة تقديم لها بأنها حل لمعضلات الاقتصاد، والحل المقدم إسلامي أي أنه حل يصر الداعون إليه على أنه تصور لا يتعارض مع مقتضيات الشريعة. هنا أصبح الأمر بمثابة مقولة يتداخل فيها الاقتصادي بالديني، ولهذا نفهم الدفاع الذي تبديه تيارات إسلامية عن هذا المتصور الاقتصادي بوصفه حلا وإسلاميا في آن. على أن في الأمر مستويات أخرى يبديها الرافضون للصيرفة الإسلامية، التي تعتبرها القراءات الرافضة "رأسمالية متدينة"، باعتبار أن المالية الإسلامية لا تقطع مع الضوابط الرأسمالية بل تكتفي بأن تضفي عليها مفاهيم المدونة الاقتصادية الإسلامية.

مفاهيم مثل المرابحة والإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة الموصوفة بالذمة والاستصناع والمضاربة والمشاركة والقرض الحسن وغيرها، هي مفاهيم تروج مؤخرا في المدونة الاقتصادية للمالية الإسلامية، ولكن فحص معانيها يفيد بأنها لا تختلف عن المفاهيم البنكية في المالية التقليدية، وبذلك فإنها لا تختلف من حيث وقعها على المستهلك عما تقدمه البنوك التقليدية، وحتى ما يروّج عن تفادي "الربا" فإنها مقولات فاقدة للوجاهة سواء من حيث تأكيد بعض الفقهاء المسلمين على أنه "لا حرمة في معظم معاملات البنوك التقليدية وأنه يحل للمسلم أخذ فائدة عن المبالغ التي يودعها في البنك وكذلك الاقتراض من البنك لغرض إقامة المشاريع أو شراء العقارات والسيارات"، على حد تعبير شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، أو من حيث أن البنوك الإسلامية تقدم منتوجات لا تخلو من المعاملات الربوية وإن قدمت ما يفيد خلاف ذلك مفاهيم.

النقد الموجه للمالية الإسلامية لا يفترض أن ينطلق فقط من المدونة الدينية، بل تفضل أغلب القراءات إخضاعه للنقد من زاوية المفاهيم الاقتصادية، ومقارعته بالأرقام والحسابات والجدوى، وهي الميادين التي تدعي المالية الإسلامية أنها تصدت لتحقيقها. هنا يجوز الربط بين الأزمة المالية العالمية التي عرفت أوجها ابتداء من العام 2008، وبين ارتفاع رواج المالية الإسلامية، إذ عدّ البعض أن الأزمة المالية العالمية وفرت فرصة سانحة للداعين إلى هذا المنتوج الديني، لتقديم تصورهم باعتباره حلا جذريا لمسألة التمويل، وتسويقه على أنه حل يقيم الدليل على أن الإسلام يوفر الحل الاقتصادي الناجع و"الحلال" في آن.

قضية المالية الإسلامية، ليست مجرد قضية اقتصادية، بل هي مسألة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والسياسية والدينية، ولذلك فإن دراستها أو إخضاعها للنقد يجب أن يراعي كل هذا التداخل. ولهذه الأسباب أيضا تختلف المواقف من هذه الظاهرة، بما يعكس الانتماءات وبما يؤكد أنها قضية مستمرة في إثارة السجال.

@ alarab 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- احتفلت مزن للصيرفة الإسلامية بمرور اربعة اعوام على انطلاق عملياتها في السلطنة وقد تمكنت خلال هذه الفترة من تحقيق النجاح، كما اثبتت التزامها المتواصل بتقديم مجموهة واصعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان.

الجمعة, 10 شباط/فبراير 2017 16:31

خديعة اقتصادية بنسخة دينية

الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية لا تختلف عن نظيرتها التقليدية ألا وهي التعامل بالعملات حيث أنها لا تراعي شرط المقايضة عند إتمام عملية البيع بين عملتين.

مهما كان النظام الاقتصادي المعمول به ناجحا فلا بد من أن تكون هناك عيوب باعتبار أن كل شيء نسبي، فالرأسمالية رغم كونها النظام الاقتصادي الشائع في معظم دول العالم، إلا أن هذا لا يعني أنها كاملة. وكذا الأمر ينطبق على الصيرفة الإسلامية التي من خلالها يحاول مروجوها إظهار أنها البديل للرأسمالية المتوحشة والاشتراكية الفاشلة عبر محاربة المعاملات الربوية وعدم السعي إلى الربح الفاحش.

ولفهم أعمق لواقع المالية الإسلامية، وجب التنويه إلى أنه لم يُعرف تاريخيا أي نظام اقتصادي في العالم مبني على أساس جغرافي أو ديني أو عرقي، فالاشتراكية، تحمل المبادئ نفسها منذ ظهورها، على اختلاف مدارسها، رغم الجدل القائم بينها والرأسمالية حول المساواة الاقتصادية ودور الدولة في إدارة الأموال.

ثمة غموض لدى الكثيرين حول دور المالية الإسلامية في النظام الاقتصادي لدولة ما. إذ أن نجاح إدارة السيولة في البنوك الإسلامية يتطلب توفير أدوات مالية ذات فعالية عالية تجمع بين الربحية والتنويع والاستجابة لمختلف آجال الاستحقاق، لكن تلك الأدوات تبدو مفقودة، وحتى الصكوك التي تصدرها بفوائد تفاضلية لا تجني من ورائها أرباحا معقولة.

هناك دلالات كثيرة يمكن من خلالها فهم فشل تطبيق الأطروحات الإسلامية من خلال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. فالاقتصاد الإسلامي لا يمكن اعتباره اقتصادا بالمفهوم العلمي لعدة أسباب. فهو لا يحدد قواعد ثابتة لعملية الإنتاج ووسائلها وكيفية إدارتها. كما أنه لا يحدد حقوق الموظفين بشكل واضح، علاوة على عدم تحديده لمفاهيم أساسية مثل دورة رأس المال في النشاط الاقتصادي للدولة.هنا، يمكن الإشارة إلى تباين المواقف حول أداء البنوك الإسلامية في الأزمة المالية العالمية سنة 2008، وكذلك الموقف من الطرح الاقتصادي الإسلامي برمته كبديل للرأسمالية، حيث يرى العديد من المختصين وخبراء الاقتصاد أن هذا المنحى مرفوض بشكل قطعي وأن الدين ينبغي عدم الزج به في المجال الاقتصادي بتاتا. ولهم تبريراتهم في ذلك.

ويستدل هؤلاء بفشل محاولة الزج بالدين في الاقتصاد بما حدث في دول تعتمد هذا النظام مثل مصر، التي تُعدُّ أول الدول العربية التي تعاملت بهذا النظام، ودول كثيرة غيرها، من خلال سوء إدارة شركات توظيف الأموال المعروفة بشركات الإيجار المالي، لمدخرات المساهمين.

ولا يقف الأمر عند ذلك الحد، فلو نظرنا إلى الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية لوجدنا أنها تشتمل على المضاربة، وهذا يعني أن تلك البنوك تستخدم أموال المساهمين للمضاربة في البورصة. ومن المعروف أن هذه الطريقة مشمولة بالربح والخسارة لذلك لا تعتمد البنوك الإسلامية استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر المنجرة عن المتاجرة بالعملة.

هناك خدمة أخرى تقدمها البنوك الإسلامية لا تختلف عن نظيرتها التقليدية ألا وهي التعامل بالعملات، حيث أنها لا تراعي شرط المقايضة عند إتمام عملية البيع بين عملتين ما، بل تأخذ نسبة فائدة عن الخدمة. وبالتالي تقع في "ربا النسيئة"، ولكنها لا تعترف بذلك بادّعائها أن ما تقوم به هو فقط، تقاضي أجرة الخدمة. وما يفند تلك المزاعم هو أن تلك الفائدة تساوي نسبة الفائدة لدى البنوك التقليدية، وهذا يعني أن سعر صرف أي عملة عالمية رئيسية متداولة لا يختلف بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية.

ومن المعلوم أن السيولة النقدية تعتبر مشكلة لدى البنوك التقليدية عادة، ولكنها تظهر بوضوح في حالة البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بنظام الفوائد، مع أنها تستثمر أموالها في مشاريع اقتصادية تقوم على المشاركة في الربح والخسارة أو ما يطلق عليه المرابحة. وهذا يجعلها تجد صعوبة في تحويل فائض الأموال من بنك إلى آخر ويبعدها عن المنافسة في السوق.

إن نجاح المالية الإسلامية ونموها الجامح في العالم في السنوات الأخيرة لا يعنيان أنها البديل الأمثل.

فمفهوم التكافل الاجتماعي أيضا يعد من أبرز ميزات المالية الإسلامية مع أن تطبيقه ليس حكرا على الدول الإسلامية بعينها، كما يدعي رجال الدين لأن فلسفة المدنية المعاصرة ترتكز بالأساس على المساواة ومكافحة الفقر، وتدعو الأنظمة السياسية مهما تنوعت، إلى توفير حياة كريمة لشعوبها وإذابة الطبقية بين شرائح المجتمع. التجارب تثبت أن الصيرفة الإسلامية تعتريها نواقص.

@ alarab 2016

أكد سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر ورئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية أن الجمعية تركز هذا العام على رفع مستوى الكفاءات العمانية العاملة في القطاع العقاري وذلك من خلال جانبين، الأول يتمثل في الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب العماني من أصحاب المبادرات الخاصة في القطاع العقاري، وكذلك العاملين منهم في الشركات العقارية، حيث كللت جهود مجلس إدارة الجمعية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان لتدريب وتأهيل (300) شاب عماني في مجال الوساطة العقارية خلال هذا العام، وذلك من خلال إعداد مادة علمية خاصة بالتعاون مع خبراء في هذا المجال من داخل وخارج السلطنة، لإكساب الشباب العماني العاملين في هذا القطاع أفضل المهارات والممارسات، بينما تتمثل المبادرة الثانية في إقامة أمسيات عقارية شهرية يتم خلالها تبادل الخبرات بين المتحدثين من أصحاب الخبرة الواسعة في القطاع العقاري والاقتصادي بشكل عام والحضور من أعضاء الجمعية، وستدشن هذه الجلسات في منتصف الشهر المقبل.
جاء ذلك اليوم خلال انطلاق فعاليات "الملتقى العقاري .. الفرص والتحديات" الذي أقيم برعاية سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان بفندق كراون بلازا مسقط، وتضمنت الفعاليات، التي حضرها عدد من المعنيين في وزارة الإسكان والمهتمين بالشأن العقاري، تدشين مجلة "عقار عمان".

وتابع رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية: "نحاول من خلال هذا الملتقى استقراء الوضع العقاري في السلطنة خلال هذا العام والفترة المقبلة من خلال المتحدثين وكذلك المتحاورين في الجلسة النقاشية الأولى من المحور الأول، بينما سوف يخصص المحور الثاني للملتقى لإبراز وفهم دور الصيرفة الإسلامية في الاستثمار العقاري، من خلال منتجات المصارف الإسلامية المختلفة، كما سيتطرق كذلك للحديث عن واحد من الحلول التمويلية المبتكرة للقطاع العقاري وهي صناديق التمويل العقاري REITs والتي تم تبنيها كواحدة من مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وسبق أن أوصى مؤتمر عمان العقاري 2015م بأهمية السماح لتأسيس مثل هذه الصناديق".
مؤكدا سعادته أنه مما لا شك فيه أن هذه الملتقيات لها بعد آخر مهم يتمثل في كونها منصات جيدة للالتقاء والتشاور بين العاملين في المؤسسات المختلفة الحكومية منها والخاصة العاملة في القطاع العقاري، متمنين أن يتحقق ذلك خلال ملتقانا لهذا اليوم".
وأضاف: "سيكون عام ٢٠١٧م بالنسبة للجمعية العقارية العمانية حافلا بالفعاليات والمبادرات، منها ما هو امتداد لفعالياتنا السابقة، ومنها ما هو جديد في أجندتنا لهذا العام، وسوف نستمر بعون الله في عقد مثل هذه الملتقيات العقارية التخصصية، بعضها يعنى بالتطوير العقاري، وغيرها في مجالات الوساطة والإدارة العقارية، كما أن عددا منها سيعقد خارج محافظة مسقط، كما أن الإعداد لمؤتمر عمان العقاري 2017م يمضي قدما، ومن المؤمل بعون الله أن يقام في موعده خلال الربع الثاني من هذا العام.
وخلال الملتقى قام راعي الحفل بتدشين العدد الرابع من مجلة "عقار عمان"، وحول المجلة قال سعادة محمد البوسعيدي: "إننا مستمرون في إصدار المجلة العقارية التخصصية بالتعاون مع مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان وهذا العام وكما أشرنا سابقا ستصدر المجلة بشكل ربع سنوي، تشجيعا للإجادة في القطاع العقاري وإبراز جهود العاملين في هذا القطاع المهم من الأفراد والمؤسسات في المجالات العقارية المختلفة، كما ستواصل الجمعية تنظيم جوائز عمان العقارية بشكل سنوي، إضافة إلى أننا مستمرون في تنظيم المعارض العقارية المتنقلة بعد نجاحها في العام المنصرم".
واختتم حديثه قائلا: "الجمعية العقارية العمانية بذلت منذ تأسيسها جهودا حثيثة للمساهمة في تنظيم وتعزيز نمو القطاع العقاري في السلطنة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصِّلة، وكم نحن سعداء بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان خلال الفترة السابقة؛ حيث توجت تلك الجهود بتفعيل إصدار تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية إلكترونيا، ولا شك أن هذا النظام سيحقق نقلة نوعية في تنظيم مهنة الوساطة العقارية في السلطنة، وفي الوقت ذاته نأمل أن يشهد هذا العام التنظيم الكامل لمشاريع التطوير العقاري، وفق الضوابط والأسس التي أعلنت عنها، ويحدونا الأمل أن يتم التركيز خلال هذا العام من قبل وزارة الإسكان على إطلاق مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة بالتعاون مع شركات التطوير العقاري، وبناء الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ومع الظروف الاقتصادية الراهنة ضرورة، وبحاجة لجهد أكبر من كافة الأطراف لتعزيزها وتحقيق الأهداف المرجوة منها".
وكانت من ضمن الحاضرين المهندسة سهام الحارثية المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، وحدثتنا بقولها: "الملتقى العقاري دائما تكون له بصمة في تقييم وضع العقار بالسلطنة ووضع بعض الحلول للمشكلات القائمة، وفيما يتعلق بتوجه الحكومة فسيكون في فتح مزيد من المجلات بالإضافة إلى مواصلة مسيرة تطوير أعمال مكاتب الوساطة العقارية، والآن التركيز سيكون في مشاريع التطوير وفتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا المجال، وتسهيل الاجراءات للمستثمر في مجالات التطوير العقاري".
ناقش الملتقى في محاوره عددا من القضايا التي تشغل الساحة العقارية في الفترة الحالية خصوصا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما سلط الضوء على القرارات الحكومية وخصوصا تلك التي تمت مناقشتها في برنامج تنفيذ والتي تمس بشكل مباشر قطاع العقارات، وجاءت الورقة الأولى التي قدمها جرانت سالتر مدير قسم السياحة والضيافة في شركة ديلويت الشرق الأوسط حول واقع السياحة في سلطنة عمان والفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال مع تسليط الضوء على معالم في أرض السلطنة لديها مؤهلات لتكون من الوجهات العالمية خلال الأعوام القادمة.
وتبعت الورقة الأولى جلسة نقاشية تم فيها تناول الوضع الحالي لسوق العقار العماني مع التركيز على الجانب السياحي الذي يعد ركيزة أساسية في المرحلة القادمة، وفي الجلسة الثانية قدم صادق جعفر المدير العام بمجموعة الخنجي القابضة ورقة عمل عن فهم التوافق بين التطبيقات التشريعية والمشاريع العقارية في المجال العقاري، إلى جانب طرح العديد من أوراق العمل التي تتعلق بالوضع الاقتصادي للأسواق العقارية.
جدير بالذكر أن مجلة "عقار عمان" مقسمة إلى لغتين، عربية وانجليزية، وهي من القطع المتوسط، وتنوعت بها المواضيع، حيث احتوى العدد على حوار مع معالي وزير السياحة، إضافة إلى عدد من الحوارات والمواضيع المتعلقة بالشأن العقاري.

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه بتسعير أكبر إصدار لصكوك ممتازة غير مضمونة من قبل مؤسسة مالية على المستوى العالمي، وتم إصدار صكوك بلغت مليار دولار مع أجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، ينتهي 14 فبراير 2022.
ويندرج الإصدار ضمن برنامج الصكوك من بنك دبي الإسلامي الذي يبلغ 5 مليارات دولار ويحمل معدل ربح ?3.664 مما يعكس الطلب القوي والثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في أكبر بنك إسلامي لدى دولة الإمارات.

وتم إنجاز الإصدار البارز المتوافق مع معايير Reg S، على إثر سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في آسيا العام الماضي وحملة ترويجية مرتبطة بالإصدار عقدت في لندن 6 فبراير 2017.

واستقطب الإصدار ما يفوق 120 طلباً بقيمة 2.2 مليار دولار شملت قاعدة متنوعة من المستثمرين، وسوف يحمل الصك الإدراج المزدوج في البورصة الإيرلندية وناسداك دبي.

سعر استرشادي
وتم تشديد السعر الاسترشادي الأولي من 185 نقطة أساس MS+ أكثر من ذلك على إثر الطلب القوي لإتمام الصفقة.

فيما تم تسعير الإصدار لاحقاً عند معدل ربح بلغ %3.664 (170 نقطة أساس MS+)، عند التشديد النهائي لتحديد السعر، وهو ما يمثل الطلب القوي للحصول على صك بنك دبي الإسلامي واهتمام المستثمرين في إصدارات الصكوك.

ومع تغطية الاكتتاب إلى حد كبير، فقد كانت طلبات الشراء مدفوعة بالاهتمام الملحوظ من جميع أنحاء العالم، مع تنوع فئات المستثمرين مما يفسر النهم الشديد للحصول على ائتمان بنك دبي الإسلامي الذي يغطي طيفاً واسعاً من المستثمرين العالميين.

اهتمام المستثمرين
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يمثل هذا الاتفاق أكبر إصدار للصكوك الممتازة من قبل مؤسسة مالية على مستوى العالم.

وهذه هي المرة الأولى هذا العام لدخول بنك دبي الإسلامي في أسواق رأس المال العالمية وقد مكننا الإقبال الكبير للمستثمرين من التسعير ضمن منحنى العائد الحالي لبنك دبي الإسلامي، مما يوضح اهتمام المستثمرين الهائل بصكوك بنك دبي الإسلامي في السوق».

وأضاف: «على مدى السنوات الأخيرة، تواصلنا باستمرار مع مجتمع المستثمرين على الصعيد العالمي وقمنا بتبني نهج شفاف ومفتوح للغاية لنقل المعلومات المحدثة إلى السوق.

إن نجاح هذه الصفقة هو دليل على مكانة بنك دبي الإسلامي لدى المستثمرين في جميع أنحاء العالم، والثقة التي يضعونها في فريق الإدارة للوفاء بجدول الأعمال الاستراتيجي للبنك وخططه».

وتم تفويض كل من بنك ABC، وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وشركة كيه إف إتش كابيتال، وبنك مايبانك إنفستمنت بنك بيرهاد، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، للعمل بصفة مديري الاكتتاب المشتركين ومسجِّلي الاكتتاب المشتركين في الإصدار.

© البيان 2017

أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأنه مازال يتلقى عروضا مختلفة من مستثمرين ومهتمين محليا و خارجيا بشراء حصة البنك في شركة مجموعة عارف الاستثمارية أو أصولها.
وأضاف البنك في بيان للبورصة أمس أن العروض الذي يتلقاها لشراء حصته في مجموعة عارف مازالت تخضع للدراسة خلال الفترة الحالية.

وقال البنك في 22 سبتمبر الماضي إنه مازال يدرس العروض المقدمة بشأن شراء حصته في مجموعة عارف الاستثمارية.

ووافق مجلس إدارة البنك في 26 يوليو 2016 على بيع حصته في مجموعة عارف الاستثمارية البالغة 53%.

© Al Anba 2017

الصفحة 1 من 980

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy