جدبد
rss

مجلة الصيرفة الإسلامية- أعلن منتدى الشرق الأوسط للتأمين الـ13، والذي تستضيفه البحرين في الـ20 و211 من شهر فبراير القادم في فندق الخليج، عن أن شركة براكستون لإدراة التأمين ستكون الراعي الرئيسي للمنتدى.وعلى مدار ما يزيد عن عقد من الزمن استطاع المنتدى الذي يعتبر من أعرق وأكبر المنتديات المتخصصة في المنطقة والذي يحظى برعاية من مصرف البحرين المركزي أن يكون منصة رئيسية تستقطب أهم الأسماء العاملة في هذا المجال، والتي استطاعات لسنوات أن تشكل تجمعًا رئيسيًا لتداول الخبرات وعرض الابتكارات والأفكار المساهمة في تطوير قطاع التأمين.ويستقطب المنتدى بنسخته الثالثة عشرة ما يزيد عن 400 شخصية من قادة قطاع التأمين والتكافل بالإضافة لقائمة طويلة من الخبراء والمختصين والعاملين في هذا المجال عالميًا وإقليميًا إلى جانب كبار الشخصيات وممثلي البنوك والاقتصاديين وقادة الفكر والباحثين والأكاديميين. وسيركز المنتدى لهذا العام على استكشاف «التحديات الراهنة وتأثيراتها على صناعة التامين في المنطقة - الرؤية المستقبلية».شركة براكستون لإدارة التأمين، هي شركة مستقلة مقرها في ممكلة البحرين وتركز على إيجاد الحلول التأمينة المبتكرة وللعملاء المحليين والدوليين، وهي شريك وممثل رسمي لعملاق التأمين العالمي AIG في مملكة البحرين.وفي تعليق لأيمن العجمي - الرئيس التنفيذي لشركة براكستون لإدارة التأمين قال: «نحن سعداء بالإعلان عن رعايتنا لمنتدى الشرق الأوسط للتأمين 2017.كما أننا حريصون على الالتزام بمختلف المبادرات التي تساعد على تحديد الاتجاهات المستقبلية لهذا القطاع، وذلك بهدف تطويره من خلال التواصل وتبادل الخبرات مع مختلف الشركات الإقليمية والعالمية. نعتز بانضمامنا لقادة صناع القرار الأخرين ولمصرف البحرين المركزي الذي لطالما كان القوة المساعدة في تطوير مجال التأمين وفي مواجهة متخلف التحديات لتحقيق أكبر نمو ممكن، ونتطلع لانعقاد المنتدى الذي نرى فيه فرصة لرسم مسار هذه الصناعة للعام 2017 وما بعدها».ويتطلع القائمون على المنتدى لهذا العام لطرح مجموعة من الموضوعات الرئيسية بالنسبة لقطاع التأمين في المنطقة، وذلك بهدف التعرف على العقبات وفهم حلولها لضمان المزيد من النمو ولوضع الاستراتيجيات للتوسع والتقدم، وسيتداول المتحدثون والمحاضرون مجموعة من الموضوعات خلال فترة انعقاد المنتدى من بينها:- تعزيز صناعة التأمين من خلال عمليات الدماج والاستحواذ. - دور شركات التأمين في الإصلاح والتطوير الجاري لقطاع الخدمات الصحية.- الآثار المترتبة على إدخال ضريبة القيمة المضافة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. - التطوير التكنولوجي في قطاع التأمين.- التحديات الراهنة التي تواجه صناعة التكافل.

الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2017 17:12

رحيل رائد الصيرفة الإسلامية ... محمد الفيصل

بوفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز السبت الماضي، تنطوي صفحة مهمة في تاريخ الصيرفة الإسلامية، التي شهدت ولا تزال تشهد تنامياً وتوسعاً كبيرين في العالم، بعد أن كسبت ثقة العملاء والمستثمرين. ففي الوقت الذي كانت فيه التجربة غير مشجعة، ومحفوفة بالمخاطر، لمح الفيصل الفرص الواسعة والواثقة من الخطو باتجاه التوسع في هذا المجال. و«بنك فيصل الإسلامي» الذي تنتشر فروعه في عدد كبير من العواصم العالمية تجسيد واضح لعقلية الفيصل، التي توسمت النجاح وكسبت الرهان في هذا المضمار.
بدأت الفكرة تتبلور منذ عام 1974، إذ ظهرت فكرة إنشاء مصرف يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقطع الأمير فيصل مسافات وهو يحمل حقيبة أفكاره وطموحاته لتأسيس كيان اقتصادي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون نموذجاً جديداً للصيرفة الإسلامية.
وبالفعل انطلق العمل ببنك فيصل الإسلامي المصري، الذي يُعد أول مصرف تجارى إسلامي مصري، وافتتح أبوابه للعمل رسمياً واستقبل عملاءه في الخامس من تموز (يوليو) 1979، وكان بذلك فاتحة للصيرفة الإسلامية في العالم أجمع.
كان المصرف، ومن ورائه الفيصل وبقية شركائه في المهمة، يبحث في ما هو أبعد من مجرد الربح، عن تنمية المجتمع، وعن رفع قدرته الاقتصادية بوصفها رافعة النهضة المتكاملة، عبر عدد من التقنيات المبتكرة والمطورة من عمق التقنين الاقتصادي الإسلامي، الذي يراعي الجماعة بما لا يهضم الفرد ولا يضيمه، وبذلك يكون المصرف مؤسسة اجتماعية وتنموية أكثر منه كياناً جشعاً يميل إلى مالكيه وكانزيه على حساب مجتمعهم.
وأقر المصرف منذ تأسيسه عدداً من الخدمات الاجتماعية التي طبعت طريقة عمله ومعمار كيانه، ومنها «صندوق الزكاة» الذي يعتبر أحد الأجهزة الرئيسة ببنك فيصل الإسلامي المصري وأحد سماته الحضارية، ومنها أداء الزكاة الواجبة شرعاً على أموال المصرف (المساهمين).
وفى جانب المصارف، وكما يبذل القائمون على الصندوق الجهود لتنمية موارده عاماً بعد عام، فإن جهودهم في توجيه هذه الموارد تفوق بكثير الاهتمام بتنمية الموارد، بهدف وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها دون سواهم.
كما استحدث المصرف «نظام الحسابات الخيرية» ليكفل لجمهور المسلمين تحقق أمرين أساسيين؛ أولهما ضمان توافر دخل مستمر يوجه لأوجه البر والخير، وثانيهما إعمال أسلوب ميسر للصدقة الجارية.
ويمنح المصرف قروضاً حسنة لذوى الحاجة والذين يعانون من ظروف طارئة، وتُرد هذه القروض دون زيادة على قيمتها. ولا تقتصر أنشطة المصرف على المجالات المصرفية والمالية والجانب الاجتماعى فقط، بل تمتد تلك الأنشطة لتشمل مجالاً حيوياً آخر، ألا وهو الأنشطة الثقافية، والمصرف يعطى عناية فائقة لدعم وإثراء ونشر الفكر الاقتصادى الإسلامي بصفة عامة، والمصرفى بصفة خاصة.
وفى سبيل تحقيق هذا الهدف قام المصرف، من خلال مكتبته التي تحوي أهم الكتب والمراجع والدوريات العلمية الحديثة في مختلف فروع العلم، بنشر المعرفة بين العاملين به، فضلاً عن تقديم كل التسهيلات للباحثين والدارسين من معظم دول العالم ومن المعاهد العلمية المختلفة وذلك في مجالات الاقتصاد والمصارف الإسلامية. وتلك هي المسؤوليات الأخلاقية التي حركت في قلب الفيصل الأشواق للمضي في التأسيس لتجربة الصيرفة الإسلامية والانطلاق بها في حقل من المترددين، قبل أن تستوي على سوقها وتعجب الزراع ويتهافت الناس من بعده على تقفي أثره وتتبع السنّة التي فاز بالسبق إليها. وألهب النجاح حماسة الأمير الفيصل، وبعد أن شق الطريق الصعب في أوله بنجاح واقتدار، شرع في توسيع الفكرة ومد أثرها في كل مكان، وترجم ذلك عبر عدد من الشركات والتجارب الاقتصاديك العملاقة، وقد حملت جميعها طابعاً إسلامياً أصيلاً يشبه ذلك الإيمان الذي يغزو صدره ويستحوذ على تفكيره بنجاعة التجربة وأنها تستحق المغامرة. إذ أسس الأمير محمد الفيصل شركة دار المال الإسلامي، وهي الشركة الأم لنحو 55 مصرفاً وشركة استثمار في مختلف أنحاء العالم، ومصرف فيصل الإسلامي في البحرين، وبنك فيصل في السودان، وبنك فيصل المحدود في باكستان، والشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي - الذراع الاستثمارية النشطة للمجموعة - وشركة سوليديرتي للتكافل بالبحرين، ولها فروع عدة في جميع أنحاء العالم.
لم يتوقف الدور الريادي للفيصل عند هذا الحد، فهو بالترامن مع نجاحاته الاقتصادية، قدم لبلده، الذي يعيش العطش مع الوقت ويهدده الجفاف، فكرته التي أصبحت تروي ظمأ البلاد وتبدد هجيرها، إذ اقترح بعد دراسته في الولايات المتحدة، إيجاد حل لمشكلة المياه المالحة في السعودية، حيث قام بزيارة بعض محطات تحلية المياه الخاصة، وعلى إثرها استورد الفكرة لينقلها إلى الداخل من خلال لجنة كونها والده الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز (رحمه الله) نتج منها إقرار مشروع تحلية مياه البحر.
وبالفعل تم إقرار المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ونصب الفيصل على رأسها وبدأت تمد المملكة بنمير الحياة، وأسهمت في توسع المدن السعودية واستيعاب حاجاتها وتنمية مواردها المائية. في حي الكنداسة بمدينة جدة - الذي نال اسمه بعد انتشال آلة تعمل بالفحم الحجري لتقطير بخار الماء من إحدى السفن المتحطمة ونصبت على شاطئ جدة وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (condenser) وتعني المكثف.
كان يسكن الفيصل في بيت مستأجر مع والده، هناك شرب الماء أول مرة تتويجاً لفكرته وابتكاره الذي أصبح اليوم يمد المملكة يما يقارب 70 في المئة من حاجات المملكة من المياه، وتتصدّر السعودية دول العالم في موضوع تحلية المياه، إذ قامت بإنشاء 27 محطّة لتحلية المياه، وسعتها التخزينيّة وصلت الى 797 متر مكعب من الماء العذب. كما تولى الفيصل عدداً من المناصب الاستشارية والإدارية التي تصب في إطار اهتماماته واشتغالاته، ومنها رئيس الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية، وهو منظمة عالمية تمثل المدارس التي تتولى نشر الثقافة العربية الإسلامية في داخل العالم الإسلامي وخارجه، والتي تنضم لهذا الاتحاد، لتنمية التعاون في ما بينها على أداء رسالتها السامية في نشر ثقافة الإسلام وعلومه، وتيسير أسباب تعلم اللغة العربية في جميع أنحاء العالم.
وقبل ذلك تولى عدداً من المناصب الحكومية، يعضده في ذلك تجربة عائلته التي تميز كل فرد منها في مجاله وأصبحت علامة ظاهرة في سمائه، كسعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الأقدم، وقد رحل قبل شهور ونعاه محمد الفيصل بتفاني روحه في خدمة الوطن، وتركي الفيصل الذي عمل رئيساً للاستخبارات السعودية مدة طويلة، وإلى جانب عدد من الحقائب الدبلوماسية، وأصبح صوته الآن يشكل ثقلاً في الأوساط الغربية ومراكز الدراسات وصنع القرار العالمي، وخالد الفيصل، الذي يتولى إمارة العاصمة المقدسة وصاحب تجربة وطنية محلية مبرزة.
وللفيصل ثلاثة أبناء من زوجته ابنة عبدالرحمن عزام باشا أول أمين عام لجامعة الدول العربية، وله سجل حافل من الإنجازات الاجتماعية والمبادرات الوطنية، التي شكلت علامة فارقة في تاريخ التنمية الاجتماعية والنهضة الثقافية للبلاد ومواطنيها، إذ أنشأ الأمير «جائزة محمد الفيصل لدراسات الاقتصاد الإسلامي» برئاسة ابنه الأمير عمرو، في كلية الأمير سلطان للإدارة، التابعة لجامعة الفيصل، وخصصت الجائزة للطلاب في مراحل ما قبل الدكتوراه، كما رعى في نفس الكلية نادي الفيصل الثقافي.

مدارس تجمع بين التعليم والتربية
< أنشأ الأمير محمد الفيصل مدارس المنارات، التي تميزت بالجمع بين التعليم والتربية على أسس حديثة، مع المحافظة على الأصالة، وانتشرت المدارس في نسختيها العربية والأجنبية في مختلف أنحاء السعودية، حتى بلغ عدد طلابها 18 ألف طالب وطالبة.
وبعد وفاة والده الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1975، شارك الأمير محمد مع إخوانه في إقامة مؤسسة الملك فيصل الخيرية، التي يتبع لها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وجامعة الفيصل، وجامعة عفت، وجائزة الملك فيصل.
وللمؤسسة التي وضع لها عند تأسيسها رأس مال يقدر ببليون ريال، عدد من المشاريع الخيرية والعلمية والتعليمية داخل وخارج البلاد.

(رويترز) - قال بنك الأردن دبي الإسلامي اليوم الثلاثاء إن شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار أتمت صفقة شراء نحو 9.794 مليون سهم من رأسمال البنك لتعزيز حصتها فيه.

وأضاف البنك في إفصاح له على موقع البورصة أن الصفقة تمت بسعر 1.56 دينار (2.2 دولار) للسهم.

وبهذه الصفقة أصبحت ملكية الاتحاد الإسلامي نحو 48.79 بالمئة من رأسمال الأردن دبي الإسلامي.
ولم يكشف البنك في إفصاحه للبورصة عن حجم حصة الاتحاد الإسلامي فيه قبل الزيادة الأخيرة.

(الدولار = 0.709 دينار)

الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2017 17:10

أبوظبي الإسلامي يطرح شهادات محمية رأس المال

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي أول شهادات استثمار مُهيكلة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العام 2017، وذلك بهدف تمكين العملاء من الاستثمار في محفظة أسهمٍ لعدد من كبرى الشركات العاملة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات.
وتُستحق شهادات الاستثمار الجديدة بعد 12 شهراً وتوفر حماية بنسبة 100 % لرأس المال عند الاستحقاق، مما يحد من المخاطر.

ويمكن للعملاء الاكتتاب في الشهادات حالياً وحتى الأحد المقبل، علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار 30 ألف دولار.

أفاد رئيس الخزانة للمجموعة في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) عبد الوهاب عيسى الرشود، أن حجم تداولات مجموعة «بيتك» في سوق الصكوك، بلغ نحو 11.4 مليار دولار عام 2016.

وقال إن هذا الحجم من التداولات يعتبر إنجازاً يضاف لسجلات «بيتك»، كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف الرشود أن «بيتك» استطاع بفضل ريادته في سوق الصكوك، أن يحقق انتشاراً كبيراً وتطوراً ملحوظاً في عام 2016، بحيث تم تحفيز عدد من المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية لدخول السوق والمشاركة في التداول.

ولفت إلى تمكن «بيتك» في 2016 من الاستحواذ على حصة موثرة، من تداولات السوق الثانوي للصكوك قصيرة الأجل الصادرة من مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM)، والتسويق لها على المستويين المحلي والعالمي، باعتباره متداولاً رئيسياً معتمداً من قبل المؤسسة.

ولفت إلى أن هذه التداولات تساهم في تعزيز السيولة ودعم الاسواق المالية الإسلامية، حيث ان نشاط الصكوك يتناسب طردياً مع حجم التمويل الإسلامي، ويثبت دعائمه بما يتماشى مع هوية «بيتك» وريادته.

وأفاد الرشود أن جهود «بيتك» أصبحت أكثر تركيزاً على تنسيق الأعمال على مستوى المجموعة، بما يعزز مكانته الرائدة في سوق الصكوك، وكفاءته العالية ودوره الكبير في تنشيط سوق الصكوك، خصوصاً أن مجموعة «بيتك» تنتشر على بقع جغرافية متنوعة لها وزنها في سوق الصكوك كماليزيا وتركيا والبحرين، الأمر الذي من شأنه ان يرسخ مكانته المتميزة، ويجعل منه مرجعاً يزخر بتاريخ حافل في تداولات الصكوك وصناعة الصيرفة الإسلامية بشكل عام.

ولفت إلى أن منتج الصكوك أصبح أداة تمويلية استثمارية مهمة ذات مخاطر منخفضة، تساهم بشكل فعّال في مواجهة ازمات السيولة كونها سهلة التسييل، وتتمتع بسوق ثانوي نشط وبمرونة عالية وعوائد جيدة.

وأكد أن أداة الصكوك تشكل منفذاً استثمارياً للبنوك، وأداة فعالة لإدارة السيولة المالية، بما يتماشى مع متطلبات نسب السيولة المطلوبة من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى تعزيزها لنمو أرباح المساهمين والمودعين.

ولفت الرشود إلى أن الصكوك تعد قناة تمويلية مهمة، تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات، لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها، فضلاً عن مساهمتها بدفع عجلة النمو الاقتصادي للدول المصدرة لها.

وأشاد بتوجه العديد من الحكومات من مختلف أنحاء العالم، لإصدار صكوك سيادية لمواجهة العجز في الميزانيات.

من جانبها، أشادت مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM)، بمساهمات «بيتك» في إصدارات المؤسسة، مثمنة الأداء القوي والحرفية في تسويق الإصدارات، ولافتة إلى أن البنك حقق العديد من الأرقام القياسية في المشاركة في إصدارات متنوعة من إصدارات المؤسسة، من حيث حجم التداول وعملية التسويق.
© Al- Rai 2017

أعلن معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار ، عن رؤية جديدة للبنك لمواجهة تحديات التنمية في الدول الأعضاء ، وزيادة فعالية الوسائل الجديدة المبتكرة وتوسيع إطار شراكات البنك مع مختلف القطاعات ، ما يعزز في زيادة فاعلية الدور الإنمائي لمجموعة البنك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقدم الدكتور الحجار خلال لقاء صحفي عقده في جدة مؤخرا ، شرحاً مفصلاً لأهداف وأنشطة مجموعة البنك وما قام به من إنجازات خلال السنوات الإثنين والأربعين الماضية ، في دعم التنمية ومساهماته في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء. وأشاد معاليه بالدعم الكبير والرعاية التي تحظى بها مجموعة البنك من حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - وما تقدمه من مبادرات داعمة لمسيرة المجموعة ، إلى جانب ما يحظى به البنك من دعم كافة دوله الأعضاء ، الأمر الذي ساهم في تحقيقه لأعلى التصنيفات الائتمانية ، مشيراً إلى أن خارطة الطريق للسنوات الخمس القادمة ، تعالج التحديات الكبيرة التي تواجه الدول الأعضاء ، كالبطالة والفقر، كما يعاني قسم منها الهشاشة الاقتصادية وعدم الاستقرار. وقال : تستند خطة البنك في المرحلة المقبلة إلى ثلاثة عوامل رئيسة تتمثل في أن يكون البنك مبادراً وقادراً على قراءة الواقع وإستشراف المستقبل ، على أن يكون مرناً وسريعاً في الإستجابة لإحتياجات الدول الأعضاء ، وأن يكون له دور ريادي في تحسين صورة العالم الإسلامي من خلال ما يقدمه من حلول اقتصادية ومالية. وبين الدكتور الحجار أن المرحلة المقبلة تواجه تحديات ، أبرزها حدة المنافسة بعد دخول منافسين جدد في مجالات التنمية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مانحة متعددة الأطراف ، تسعى خارطة الطريق لتحويل المنافسين إلى شركاء في التنمية ، وتوسيع قاعدة الشراكة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، مؤكداً أن مجموعة البنك بدأت فعلياً التحرك نحو شركائها من المؤسسات ، تجسدت أولى خطواتها في لقاء المسؤولين في مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية ، وستتبعها خطوات مماثلة لتعظيم ثمرات الشراكة مع تلك المؤسسات. وكشف معالي رئيس البنك أن الآليات الجديدة تتضمن التوسع في التعاون مع القطاع العام والخاص ومؤسات المجتمع المدني ، إلى جانب إنشاء منصات إلكترونية تساعد في التوصل إلى حلول للمشاكل التي تواجه تلك القطاعات ، لافتاً إلى إن المرحلة المقبلة في مجموعة البنك تتبنى اللامركزية بهدف تفعيل إدارات البنك ، ومنح المكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية ، المزيد من المرونة لتمكينها من التفاعل مع بيئتها لتعزيز وجودها الميداني من أجل تطوير الأداء. وأفاد معاليه إلى أن خطة البنك لعام 2017 تتضمن إقامة أربعة مؤتمرات ، تتمحور حول تعزيز شراكة مجموعة البنك مع القطاعين العام والخاص ، ومؤتمر عن الأوقاف ، وآخرعن الصكوك ، ومؤتمر عن المصرفية الإسلامية

الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2017 17:06

الحكومة المصرية تطرح أول نشرة للسندات الدولية

Written by admin123

أصدرت الحكومة المصرية، النشرة الأولية للاكتتاب في سندات دولية تعتزم طرحها خلال الأيام المقبلة، بقيمة 10 مليارات دولار، تطرح من خلال أربعة بنوك عالمية، تعتزم مصر تداولها في بورصة لوكسمبرغ.
ووفقا للنشرة الأولية، يمكن للحكومة المصرية باعتبارها جهة الإصدار أن تطرح تلك السندات مقومة بأي عملة تتفق عليها مع البنوك، وعينت وزارة المالية المصرية أربعة بنوك بصفة مبدئية تضم بي إن بي باريبا، وسيتي غروب، وجي بي مورغان، وناتيكسيس، ويتولى "ناتيكسيس" مهمة مدير الطرح الذي تخطط الحكومة لإصداره على شرائح، لم تحددها النشرة الأولية، وذلك في صورة سندات لحامله، أو مسجلة على ألا تتجاوز القيمة الاسمية الإجمالية لها 10 مليارات دولار أميركي، أو ما يعادلها من عملات أخرى.
ويسمح برنامج الطرح المتفق عليه مع البنوك بإصدار سندات دون إدراجها أو تداولها أو تقييمها من قبل أي هيئة، أو سوق لتداول الأوراق المالية، ولا تخضع لأي نظام تقييم حسب ما يتفق عليه مع جهة الإصدار. وسوف يتم نشر وثيقة الطرح الأولية على الموقع الإلكتروني لبورصة لوكسمبرغ.
وأوضحت النشرة التي صدرت قبل أيام، أن بعض الشرائح التي يتضمنها برنامج الطرح قد يجري تقييمها من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني التي قد يتم تحديدها في النشرة النهائية، لكن تقييم الوكالة لن يكون بمثابة توصية بالشراء ولا البيع ولا الاحتفاظ.
وأكدت أن هذه السندات ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفق قانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة لعام 1933، ولا لدى أي جهة رقابية على الأوراق المالية في الولايات المتحدة، ويقتصر التعامل عليها على شكل السندات لحامله، ومن قبل المؤسسات المؤهلة لذلك وفق القانون الأميركي. وفي المقابل يمكن تداولها في صورة سندات مسجلة أو لحامله في أسواق خارج أميركا.
ولم تتضمن النشرة الأولية للطرح تحديدا لسعر الفائدة، والتي لا تعلن إلا في النشرة النهائية التي تتضمن عدد الأوراق المطروحة وغيرها من التفاصيل الأخرى.
مخاطر الاكتتاب
كما تضمنت المخاطر المرتبطة بالاكتتاب في السندات التي تلتزم جهة الإصدار ببيانها، وعلى رأسها أن مصر تعاني مع حالة عدم استقرار سياسي منذ يناير، ما أثر على معدلات النمو الاقتصادي، وأن تلك الحالة قد يستمر تأثيرها السلبي على البلاد عموما، وعلى الاقتصاد على وجه الخصوص، كما أشارت النشرة إلى تعرض البلاد لموجة من العمليات الإرهابية ساهمت في تدهور السياحة بما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية، علاوة على جملة من المخاطر الأمنية والسياسية في المنطقة، خاصة بعد الربيع العربي وما ترتب عليه من عدم استقرار سياسي شامل في المنطقة.
وذكرت النشرة أن مصر شاركت في تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب والسودان للتدخل في الحرب الأهلية الدائرة باليمن، وأن هذا التحالف قام بعدة هجمات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، وقد شاركت سفن مصرية مع سفن سعودية في التواجد عند مضيق باب المندب قبل إعلان السعودية في أبريل 2015 التحول إلى التركيز على العملية السياسية بدلا من العمليات العسكرية.
كما أشارت إلى تأثر وضع المالية العامة منذ ثورة يناير 2011، وتأثير ذلك في زيادة عجز ميزان المدفوعات، مع انخفاض إيرادات السياحة إلى 3.8 مليار دولار، وزيادة عجز الحساب الجاري لـ 18.7 مليار دولار، علاوة على زيادة عجز الموازنة لـ 12.3%.
وحذرت النشرة من عدم قدرة الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة وفقاً لما أعلنت عنه.
وبينت الارتفاع الشديد في مستوى الدين العام بما له من أثر سلبي على الاقتصاد وعلى قدرة الحكومة على سداد تكاليف خدمة الديون بما فيها الطرح الأخير في هذه السندات، مشيرة إلى أن أي إخفاق للحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي قد يؤدي إلى فقدانها دعم الدائنين متعددي الأطراف أو الدائنين عبر الاتفاق الثنائي بما في ذلك دعم صندوق النقد الدولي نفسه.
وعددت مخاطر أخرى من بينها استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار الأميركي بما قد يترتب عليه ارتفاع تكلفة خدمة الديون مقومة بالعملة المحلية، وكذلك مشكلة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد والذي بلغت نسبته في ديسمبر الماضي نحو 23.27% مقارنة بنحو 19.43% في نوفمبر الماضي.
وفيما يتعلق بتقييم ديون البلاد بالعملة الخارجية، قالت النشرة الأولية إن مصر حصلت على تقييم (-B) من وكالة ستاندر آند بورز، مع توقع مستقر، وتقييم (B3) من وكالة موديز مع توقع مستقر، وتقييم (B) من وكالة فيتش مع توقع مستقر.
@ alarabiya 2017

حقق بنك "البلاد" نمواً في الأرباح بنسبة 8.3% لـ 221.5 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2016، مقارنة بـ 204 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام 2015.
أما على أساس سنوي، فقد ارتفع صافي الربح خلال فترة 12 شهراً إلى 808 ملايين ريال، مقارنة بـ 788 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2015، أي بنسبة نمو بلغت 2.4%.
ويرجع بنك "البلاد"، في بيان نشر على موقع تداول، الارتفاع في صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.2% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، بالإضافة إلى الارتفاع في دخل العمليات الأخرى ومكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات قابلها انخفاض طفيف في مكاسب تحويل عملات أجنبية.
من جانب آخر، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.9% وذلك نتيجة للارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومخصصات خسائر التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات قابلها انخفاض في إيجارات ومصاريف المباني.

قال أحد مستشاري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن البنك المركزي يتخذ إجراءات في مواجهة ضعف الليرة، وسيواصل عمل ذلك، وإن لديه "أسلحة قوية" غير أسعار الفائدة.
وقال بولنت جيديكلي لتلفزيون "تي آر تي هابر" الحكومي، إن "هناك جهوداً لإجبار البنك على رفع أسعار الفائدة"، وإن الرئيس التركي سيقيم إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل، خلال اجتماع مع المسؤولين عن الملف الاقتصادي، وفقاً لما نقلته "رويترز".

بكين– رويترز
أصدرت الحكومة الصينية تدابير لفتح أبواب ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تخفيف القيود على الاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وقال مجلس الدولة الصيني، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الصين ستقلص القيود على الاستثمار الأجنبي في المصارف والأوراق المالية وإدارة الاستثمارات والعقود الآجلة والتأمين والتصنيف الائتماني وقطاعات المحاسبة.
ولم يفصح المجلس عن تفاصيل أخرى، كما لم يتم الإعلان عن الإطار الزمني لتطبيق هذه القرارات.
تأتي تلك التدابير في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس شي جين بينغ إلى تقديم الصين كدولة رائدة على مستوى العالم في مكافحة الحماية التجارية والدفاع عن العولمة.
وأبلغ شي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا اليوم أن الصين ستبقي بابها مفتوحا على مصراعيه ولن تغلقه.
وقال مجلس الدولة في بيانه إن شركات الاستثمار الأجنبية سيُسمح لها بالإدراج في بورصتي شنغهاي وتشنتشن، وكذلك أكبر بورصة لسوق خارج المقصورة في البلاد.
كما سيجرى السماح لشركات الاستثمار الأجنبية بإصدار أدوات دين متنوعة في الصين بما في ذلك سندات الشركات والسندات القابلة للتحويل.
وقالت الحكومة الصينية إن التدابير تهدف إلى خلق بيئة "عادلة وتنافسية" تضع "الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة".

الصفحة 1 من 978

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy