جدبد
rss

مجلة الصيرفة الإسلامية ، اسنطبول:
بالتعاون مع جامعة الانيا علاءالدين كيكيوبات | تركيا وجامعة قطر يسر الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي أن تدعوكم للحضور أو لتقديم أوراق بحثية للمشاركة بفعاليات المؤتمر العالمي الثامن للتسويق الإسلامي والذي سيعقد بمشيئة الله في تركيا بتاريخ 3-4-5 مايو| ايار 2017 ويأتي هذا المؤتمر استمرارا للنجاح الكبير للمؤتمرات العديدة السابقة.

فوائد المشاركة في المؤتمر
تصدر عن المؤتمر مجلات علمية محكمة وهي:
المجلة العالمية للتسويق الإسلامي (المجلد السابع) ومجلة ريادة الاعمال الاسلامية (المجلد الثاني) ومجلة القيادة والادارة الاسلامية (المجلد الثاني) وكتاب المؤتمر برقم دولي
المجلة العالمية للتسويق الإسلامي: وهي مجلة علمية دورية محكمة تصدر من الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي في لندن وهي أول مجلة في العالم في هذا المجال وتحمل الرقم الدولي: ISSN2225-5850
مجلة ريادة الاعمال الاسلامية وهي مجلة علمية دورية محكمة تصدر من الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي في لندن وهي أول مجلة في العالم في هذا المجال وتحمل الرقم الدولي: ISSN 2058-5012
مجلة القيادة والادارة الاسلامية وهي مجلة علمية دورية محكمة تصدر من الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي في لندن وهي أول مجلة في العالم في هذا المجال وتحمل الرقم الدولي: ISSN 2058-637X

الجائزة العالمية للتسويق الإسلامي - جوائز افضل بحث
سيتم منح جوائز لأفضل الأبحاث المشاركة علما ان الجوائز هي شهادات ودروع مقدمة من الجهات المنظمة تحمل اسم الباحث وأسم جامعته او مؤسسته
محاور المؤتمر
المزيج التسويقي الإسلامي | أخلاقيات الأعمال في الإسلام | التسويق الإسلامي | الماركات التجارية الإسلامية | المستهلك المسلم | التاجر المسلم | استغلال الإسلام تجاريا | تسويق التمويل الإسلامي | الترفية والسياحة الإسلامية | الضيافة والفنادق الإسلامية | الإبداع الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية | القانون الإسلامي والممارسات التسويقية | الزكاة والوقف الاسلامي | مقاصد الشريعة | البيع والشراء من الأسواق الإسلامية | التمويل والمحاسبة الإسلامية | الصيرفة الاسلامية | التأمين الاسلامي والتكافل | نظم الأعمال في الإسلام | ادارة شؤون العاملين في الاسلام | الإدارة والقيادة في الاسلام | الاقتصاد الإسلامي | التعليم الإسلامي | المرأة والريادة والتجارة في المجتمعات الاسلامية | أسواق الحلال | قنوات الدعم والإمداد الإسلامية |السوق الالكتروني الإسلامي | التسويق الاسلامي الرقمي | أسواق الملابس والموضة الإسلامية | الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الإسلامية | الطب والعلاج التقليدي والنباتي | الطب النبوي | تجارة التجزئة الإسلامية | الريادة الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية | المسلمون في الغرب | مناهج البحث عند المسلمين | الاعمال الخيرية والتطوعية | دراسات الفلك الاسلامي | حوار الاديان.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال اما مع سفراء المؤتمر في بلدكم او مع مراسلتنا مباشرة: مكتب الدكتور بكر احمد السرحان alserhan@yahoo.com and alserhan@qu.edu.qa
او زيارة موقع المؤتمر على http://www.gimac.org/
@ press release 2016

أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، المكونة من 17 هدفاً للتنمية المستدامة و169 هدفاً مستداماً قابلاً للقياس وركزت على 5 دعامات: الناس، والكوكب، والرخاء، والسلام، والشراكة. كما شددت الأمم المتحدة على أن السّعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة سيتطلب إعادة إحياء الشراكة العالمية بين جميع أصحاب المصلحة.

(تحليل كتبه: د محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الإئتمانية).

وفقاً لرأي وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» يمكن للصيرفة الإسلامية أن تؤدي دوراً – متواضعاً على الأقل – في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف التي تتماشى مع المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية.
وتُفسّر بعض الصكوك التي أصدرتها مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف خلال السنوات الماضية هذه النقطة بالرغم من أن الحجم الإجمالي يبقى صغيراً مقارنةً بإصدارات سندات الدين التقليدية لمؤسسات الإقراض متعددة الأطراف.
مع ذلك، سيظل قطاع الصيرفة الإسلامية على الأرجح مساهماً متواضعاً نظراً لصغر حجم القطاع والقضايا التي لا يزال يتعين عليه حلها لإطلاق إمكاناته العالمية.

مبادئ ومنتجات الصيرفة الإسلامية تتوافق مع بعض أهداف التنمية المستدامة
تحتاج المؤسسة أو المعاملة المالية لكي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى الالتزام بتعاليم القرآن الكريم التي تُحرِّم الربا وعدم اليقين. ربما يكون تحريم الربا من أشهر مبادئ الصيرفة الإسلامية. وبحسب المنهج الفقهي، تم تعريف الربا على أنها فائدة أو فائدة مفرطة تؤدي إلى العبودية.
ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يعتبر المال أصلاً بحد ذاته، لأنه أداة غير ملموسة؛ وبالتالي، لا يمكنه أن يكسب عائداً فقط بمجرد مرور الوقت. بدلاً من ذلك، يمكن جني العائد من أنشطة تحمل مخاطر، طالما يتم تقاسم الخسائر والمكاسب بين البنك وعملائه. وبالرغم من عدم التطبيق الكلي والسليم لمبدأ تقاسم الربح والخسارة في الماضي، نعتقد بأن القطاع يتجه ببطء نحو ذلك.

كما تُحرّم الشريعة الإسلامية عدم اليقين في التسديد، أو المقامرة، أو الغرر، وتحث على السلوك المسؤول. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدعومة بأصول ملموسة ومحددة تعزز العلاقة بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي.
وأخيراً، تَحظُر الصيرفة الإسلامية الاستثمار في أو التعامل مع القطاعات المُحرّمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية: لاسيما الكحول والخمر، والتبغ، والأسلحة، أو المنتجات التي تحتوي على لحم الخنزير. والهدف المطلق لهذه المبادئ هو وضع نظام مالي مستدام، وعادل، ومسؤول اجتماعياً.
وبالاطلاع على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ الصيرفة الإسلامية، نرى بأن هناك بعض التشابه بينهما.
على سبيل المثال، المبدأ الذي يشترط وجود أصول أساسية في كل معاملة في مجال الصيرفة الإسلامية يجعل الصيرفة الإسلامية مناسبة لتمويل مشاريع البنية التحتية، وهذا جزء من أهداف التنمية المستدامة مذكور في الأهداف 6، 7، 9، 11. ومثال آخر يأتي من التشابه ما بين حظر تمويل قطاعات محددة، مثل الأسلحة، وهدف التنمية المستدام 16، أو تعزيز مجتمعات آمنة وشاملة.

القضاء على الفقر
تستخدم الصيرفة الإسلامية بعض المنتجات المحددة التي يمكن استخدامها لتمويل أهداف التنمية المستدامة. فالغرض من الهدفين الأول والثاني للتنمية المستدامة هو القضاء على الفقر بكل أشكاله، ووضع حد للجوع وتحقيق الأمن الغذائي في العالم.
وبالرغم من أنه يمكن التعامل مع هذين الهدفين على الأرجح من خلال استخدام القروض الميسرة من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف أو القروض الثنائية من الدول المتقدمة، إلا أنه للصيرفة الإسلامية أشكالها الخاصة من القروض الميسرة، وتحديداً:
القرض الحسن: وهو قرض يُمنح لأغراض الرعاية الاجتماعية أو لسد الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، ويتعين على المقترض سداد رأس المال فقط.
والزكاة: أحد أركان الإسلام الخمسة والتي تشبه الضريبة التي تفرض على الثروة التي تتجاوز سقفاً محدداً. تستخدم الزكاة لأغراض الرعاية الاجتماعية دون توقعات بالسداد أو التعويض.
والوقْف: وهو عبارة عن تبرع بأصول أو نقد لأغراض دينية أو خيرية دون النية باستردادها.

وأخيراً، قد يساهم مبدأ تقاسم الربح والخسارة، الذي يعد مبدءاً أساسياً في الصيرفة الإسلامية، إذا ما تم تطبيقه بالشكل المناسب، في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 10، ذات الصلة بالحد من أوجه عدم المساواة وخفض التأثيرات السلبية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية. هذا المبدأ لم يطبق بشكل سليم في السابق، من وجهة نظرنا، ويتجه القطاع ببطء نحو تطبيقه بصرامة أكبر.
مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف العالمية قد تلجأ إلى زيادة استخدامها للصيرفة الإسلامية نظراً لوجود تشابه بين بعض مبادئها وأهداف التنمية المستدامة
بالإضافة إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودورها في تمويل البنية التحتية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، شهدنا أمثلة قليلة على الاهتمام بالصيرفة الإسلامية من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف العالمية في السنوات القليلة الماضية.
كان المرفق الدولي لتمويل التحصين، الذي يركز على جمع الأموال للتحصين وبرامج مشتريات اللقاحات لمنظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، تحالف اللقاح (هدف التنمية المستدامة 3)، الأول من بين مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف العالمية الذي لجأ لسوق الصكوك مرتين.
أصدر المرفق العالمي لتمويل التحصين في العام 2014 صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي حيث تجاوز الاكتتاب عليها ×1.4. تبع ذلك إصدار صكوك بقيمة 200 مليون دولار أمريكي جذب نفس الاهتمام من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب ×1.6.

فرصة لتنويع قواعد التمويل
وبنفس السياق، لجأت مؤسسة التمويل الدولية إلى سوق الصكوك بإصدار صكوك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في العام 2015، حيث كان أول إصدار لها في العام 2009، بأصول أساسية تتكون من مشاريع قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بالرغم من أن معدلات الاكتتاب على صكوك مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف أقل إلى حد ما بالمقارنة مع الصكوك الصادرة عن بعض الحكومات والقطاع الخاص خلال السنوات القليلة الماضية، نرى بأن دخول سوق الصكوك قد يتيح لمؤسسات الإقراض متعددة الأطراف الفرصة لتنويع قواعد التمويل لديها والاستفادة من السيولة التي من غير المسموح الوصول إليها عبر الطرق التقليدية.

وبموجب تقديراتنا، يبلغ إجمالي حجم قاعدة المستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار في أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل الصكوك نحو 500 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لصكوك المرفق الدولي لتمويل التحصين، على سبيل المثال، كان نحو 65 % من المستثمرين موجودين في منطقة الشرق الأوسط وشكلت المؤسسات المالية ثلاثة أرباع الإجمالي.

بعض الاهتمام
بالإضافة إلى ذلك، ومع اقتراب المواعيد النهائية لسريان اتفاقية بازل 3 في بعض أسواق الصيرفة الإسلامية الرئيسية والنقص الحاد في الأصول السائلة عالية الجودة في القطاع، نعتقد بأن إصدارات الصكوك من قبل مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف قد تجتذب بعض الاهتمام.

حصلت معظم مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف على تصنيفات ائتمانية عالية (بدرجة AA وما فوق) وهي تستفيد من أهلية الأصول السائلة عالية الجودة بموجب نسبة تغطية السيولة في اتفاقية بازل 3. ومع الدور الكبير الذي ستؤدية مؤسسات الإقراض متعددة الاطراف العاليمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونظراً لتوافق بعض من عملياتها مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، نتوقع بأن نشهد تدريجياً المزيد من إصدارات الصكوك من قبل مؤسسات الإقراض متعدة الأطراف العالمية في السنوات القليلة القادمة.

الصيرفة الإسلامية قد تساعد لكن مساهمتها ستكون متواضعة
نعتقد بأن مساهمة قطاع الصيرفة الإسلامية في تمويل بعض أهداف التنمية المستدامة ستظل على الأرجح متواضعة. ويعود ذلك بشكل رئيسي لصغر حجم القطاع مقارنةً بالحجم الكلي للنظام المالي، حتى في اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

بلغت أصول الصيرفة الإسلامية في نهاية العام 2015 بحسب تقديراتنا 2.1 تريليون دولار أمريكي، مقارنةً مع ما يزيد عن 7 تريليون دولار أمريكي لمجموع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول منظمة المؤتمر الإسلامي في نفس الفترة.
ونتوقع بأن يصل حجم إصدار الصكوك إلى ما بين 50 و55 مليار دولار أمريكي في العام 2016، مُمثلةً جزءاً صغيراً من الإصدارات العالمية. وعلى افتراض أن القطاع واصل جهوده لتعزيز توحيد المواصفات وتقليص الإطار الزمني الاعتيادي لإصدار الصكوك، فإن الصيرفة الإسلامية قد تجذب مُصْدرين جدد مثل مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف أو الحكومات التي قد تنظر إلى القطاع كطريقة لتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة.

محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الإئتمانية

@ arabianbusiness 2016

رام الله- "القدس"- قام فريق من البنك الاسلامي العربي بزيارة جامعة القدس-بيت حنينا وتقديم محاضرة حول الصيرفة الاسلامية في اطار التعاون المشترك ما بين البنك والجامعة.

واستضافت كلية الأعمال والاقتصاد راتب عطياني مدير دائرة التدريب في البنك، ومحمد عبيد ضابط الائتمان في دائرة تنمية أعمال الشركات لتقديم محاضرة لطلبة مساق التسويق المصرفي، والذي تشرف عليه الدكتورة نرمين الصياد.

وقدم راتب عطياني نبذة عن تاريخ البنوك الإسلامية والتجارية ونشأتها، ومن ثم استعرض الطلبة الآلية والمنهجية المتبعة في البنوك الاسلامية، وقام بتبيان الفرق في منهجية العمل بين البنوك الاسلامية والتجارية.

كما قام عبيد باطلاع الطلبة على الآلية المتبعة في منح التمويلات في البنوك الاسلامية. وكان الهدف من هذا اللقاء تعريف طلبة قسم التسويق في الجامعة على آليات العمل في البنوك الاسلامية.

قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي ل«نور بنك»، إنه رغم انخفاض السيولة نسبياً في السوق، إلا أن حصة البنك السوقية في نمو مستمر، وأكد في حوار مع «الخليج» أن البنك استطاع المحافظة على مكانته كأحد أكثر البنوك سيولة في الإمارات، ويخطو بثبات نحو تحقيق نتائج تتماشى مع خطط النمو الخاصة به، متوقعاً أن يتمكن البنك من تحقيق نمو جيد في نهاية العام 2016 في جميع مؤشرات الأداء الأساسية نسبة إلى العام الماضي.
وأفاد القمزي أن قطاع التمويل الإسلامي يواصل النمو بشكل قوي، مع توقعات باستمرار الطلب في ظل التقدم الذي يحرزه القطاع، مشيراً إلى أن عدم وجود معايير عالمية موحدة يعد من أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، ولافتاً إلى أن الجهود الريادية محلياً على هذا المستوى، إذ اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات مؤخراً إنشاء هيئة شرعية جديدة تكون بمثابة هيئة تنظيمية موحدة في البلاد تضمن توحيد معايير منتجات التمويل الإسلامي بين البنوك، وهي بذلك تشكل خطوة هامة ضمن مساعي دبي لأن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وفي ما يلي نص الحوار:

كيف ترى تطور قطاع الصيرفة الإسلامية حالياً، وما هي توقعاتك للمرحلة القادمة؟

قطاع التمويل الإسلامي يواصل مسيرة نموه القوي، والطلب الكبير سيبقى في ظل التقدم الذي يحرزه القطاع، ويؤكد ذلك تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي «2016 - 2017» الذي يتوقع أن تصل قيمة أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 تريليون دولار بحلول العام 2021 نظراً إلى فرص النمو الهائلة في القطاع.

وقد شهد قطاع المصارف الإسلامية أيضاً نمواً قوياً في عدة بلدان إسلامية مثل تركيا وباكستان وبعض الدول الإفريقية، وأعتقد أن قطاع التمويل الإسلامي نجح في اكتساب مزيد من الشعبية في مناطق خارج العالم الإسلامي مثل القارة الأوروبية، إذ يواصل القطاع نموه في العديد من المراكز المالية العالمية، فالمملكة المتحدة على سبيل المثال أصبحت من أهم الوجهات الرائدة في التمويل الإسلامي، وأضحت أيضاً أول دولة خارج العالم الإسلامي تقوم بإصدار الصكوك في العام 2014، كما تعتبر لندن مركزاً رئيسياً لإصدارات الصكوك.

كما تبنت عدة دول أخرى نماذج التمويل الإسلامي الرائجة، مثل هونج كونج التي قامت بأول عملية إصدار للصكوك مؤخراً، وكذلك لوكسمبورغ، وألمانيا التي أطلقت أول بنك إسلامي كامل في بداية العام الحالي، بالإضافة إلى اليابان والتي يفكر المشرّعون فيها بإصدار قوانين تسمح للبنوك بتزويد منتجات تمويل إسلامي، كل هذه الخطوات تدل أن القطاع قابل للنمو حتى خارج حدوده الجغرافية التقليدية، ونتوقع لهذا التوجه أن يستمر.

غياب المعايير الموحدة

ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع المصارف الإسلامية حالياً، وكيف يمكن التغلب عليها؟

عدم وجود معايير عالمية موحدة من أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، فكل دولة تطرح آراء مختلفة حول المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يعيق تقدم القطاع بشكل أسرع، أما على الصعيد المحلي، فقد شهدنا تقدماً في هذا الصدد، إذ اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات مؤخراً إنشاء هيئة شرعية جديدة تكون بمثابة هيئة تنظيمية موحدة في البلاد تضمن توحيد معايير منتجات التمويل الإسلامي بين البنوك، وهي بذلك تشكل خطوة هامة ضمن مساعي دبي لأن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

ويعتبر تطبيق القوانين والأحكام الإسلامية من المبادرات الأخرى التي تسهم في دعم القطاع، ففي ظل عدم وجود قوانين متينة للمصارف الإسلامية، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الجهود والتكاليف في حال حدوث النزاعات، لذلك فإن تنفيذ بعض التعديلات المناسبة قد يوفر فرصاً متساوية للمصارف الإسلامية.
إصدار الصكوك

ما رأيك بأداء سوق الصكوك، وهل تنوون إصدار أي أدوات مالية في المستقبل القريب؟

اتخذت عمليات إصدار الصكوك حول العالم اتجاهاً معتدلاً منذ العام 2015، ومن المتوقع أن تستمر كذلك حتى بقية العام الحالي، وشهدت سوق الصكوك تصحيحاً في العام 2015 عندما قرر المصرف المركزي الماليزي التوقف عن إصدار منتجات قصيرة الأمد والتحول إلى أدوات مالية أخرى لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، وقد انخفض حجم الإصدارات خلال النصف الأول من 2016، لكن ارتفعت الإصدارات في النصف الثاني منه.
وبالرغم من فترة الهدوء القصيرة، لا يزال مستقبل إصدارات الصكوك إيجابياً على المدى البعيد، إذ من المتوقع أن تشهد سوق الصكوك وقطاع التمويل الإسلامي تنامياً متسارعاً خلال الأعوام القادمة.
وعلى صعيد البنك فقد نفذنا هذا العام عملية إصدار ناجحة للصكوك من الشق الأول، الأمر الذي مكّننا من دعم خطط نمو البنك، وعلاوة على نجاح البنك في إصدار أول صكوك إضافية من الشق الأول في الإمارات خلال العام 2016، فقد تميز هذا الإصدار المتوافق مع معايير «بازل 3» بأنه الأقل تسعيراً في دبي حتى الآن، وشهد الإدراج طلباً قوياً من المستثمرين في الأسواق الرأسمالية الدولية، إذ تجاوزت قيمة الطلب 1.2 مليار دولار (أي ضعف حجم الاكتتاب) من مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

ستظل عمليات الإصدار المستقبلية دائماً جزءاً من استراتيجية التمويل الخاصة بنا، وستعتمد على ظروف السوق، لكن ليس هناك حالياً أية خطط قريبة لتنفيذ عملية إصدار أخرى للصكوك.

زيادة قيمة الأصول

ما هي توقعاتكم لأداء البنك في العام الحالي؟

حققنا خلال العام 2015 أرباحاً تشغيلية صافية بقيمة 561 مليون درهم - وارتفعت قيمة أصولنا إلى 39.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالعام السابق. كما قفزت ودائع العملاء بنسبة 35% إلى 32.1 مليار درهم، كما ارتفع حجم تمويلات العملاء بنسبة 29% في العام 2015.

وتعتبر حصة البنك من السوق في نمو مستمر على الرغم من انخفاض السيولة النسبي الذي يشهده السوق وقد استطاع نور بنك المحافظة على مكانته كأحد أكثر البنوك سيولة في الإمارات، والبنك يخطو بثبات نحو تحقيق نتائج تتماشى مع خطط النمو الخاصة بنا، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق نمو جيد في نهاية العام 2016 في جميع مؤشرات الأداء الأساسية نسبة إلى العام الماضي.

مواصلة النمو

قال حسين القمزي: «حافظ الاقتصاد الإماراتي على مرونته وسط الأوضاع الاقتصادية المتقلبة في المنطقة والعالم، ونظراً إلى أن أكثر من 90% من أعمالنا تجري في الإمارات، فإننا نعتزم مواكبة النشاط الاقتصادي في الإمارات ومواصلة مسيرة النمو نفسها.
وأعرب عن توقعه بأن يكون نمو الأصول أبطأ مما عهدناه في العامين السابقين، لكن في ظل خوضنا لهذه الفترة الصعبة بالنسبة إلى العديد من القطاعات وليس فقط القطاع المصرفي، نتوقع ل «نور بنك» أن يواصل تقديم خدمات مالية مبتكرة وأن يوفر عوائد ممتازة للمساهمين.
وأكد ثقته بأن جميع من يعملون في البنك يتطلعون إلى تحقيق المزيد من النجاح ضمن مسيرتنا الرائدة لإعادة صياغة الصيرفة الإسلامية في الإمارات وخارجها بفضل علامتنا التجارية العصرية والملتزمة بالأخلاقيات الإسلامية.

حصانة كاملة

قال حسين القمزي: «لا يزال قطاع الصيرفة الإسلامية مرتبطاً بالنظام المالي ككل، لذا فإنه لن يتمتع بحصانة كاملة من التغيرات الاقتصادية، لكن البنوك الإسلامية تتخذ مخاطر أقل لأن عمليات الصيرفة الأخلاقية تعتبر أساس العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، خاصة وأن البنوك الإسلامية لا تموّل إلا المشاريع أو الأشياء ذات القيمة الحقيقية.
وحول تقييمه لوضع السيولة في البنك، وكيف تقيّم القطاع المصرفي في الإمارات .. قال لقد استطعنا المحافظة على مكانتنا كأحد أكثر البنوك سيولة في الإمارات خلال الأعوام الماضية، وذلك ضمن استراتيجية النمو الخاصة بنا.

@ alkhaleej 2016

مسقط -
ضمن جهود بنك العز الإسلامي لتعزيز المعرفة بالصيرفة الإسلامية والإسهام في نشر الوعي بمفاهيمها ومبادئها، نفذ بنك العز الإسلامي مؤخرا عددا من المحاضرات التوعوية عن مبادئ ومفاهيم الصيرفة الإسلامية في جامعة السلطان قابوس وكلية الدراسات المصرفية، وقد تضمنت المحاضرات تقديم شرح مفصل للقواعد العامة التي تستند إليها التعاملات المالية في البنوك الإسلامية ومناقشة بعض القضايا المثارة حول الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى العقود الشرعية لمختلف منتجات التمويل في البنوك الإسلامية. وقدم المحاضرات رئيس إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي سفيان ميسرة يس، أوضح من خلالها الآليات المتبعة في عمليات التمويل والفروقات بين عمل البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، مؤكدا في الوقت نفسه أن استثمار أموال المودعين في البنوك الإسلامية يقوم على أساس عقد المضاربة الشرعي والمشاركة في الأرباح والخسائر تطبيقا للقاعدة الشرعية الغُنم بالغُرم، مضيفا: يتم استثمار تلك الأموال لتمويل مشروعات صناعية أو تجارية أو تقديم منتجات التمويل للأفراد استنادًا إلى عقود المرابحة أو الإجارة أو الصيغ الشرعية الأخرى، ثم اقتسام الأرباح بين المودعين والمستثمرين في البنك.

أمّا من ناحية الفروقات الأساسية القائمة بين البنوك الإسلاميّة والبنوك التقليدية فقد أكد رئيس إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي بأن البنك الإسلامي يستند في جميع تعاملاته وقوانينه وعقوده إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية فالتمويل الإسلامي لا يقوم على أساس الإقراض والاقتراض وإنما على أساس البيع أو الإيجار أو المشاركة، وبالتالي فما يحصل عليه البنك من عائد هي أرباح من عملياته التجارية وليست فوائد على قروض، كما أنّ البنك الإسلامي لا يتقاضى فوائد على التأخير ولكنّه يمهل المعسر.

ومن خلال المحاضرات تم توعية الطلاب عن طريقة عمل منتجات الصيرفة الإسلامية وكيفية توفير خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، وأوضح سفيان ميسرة يس بأن هناك تطورا كبيرا ومستمرا في وعي المجتمع بمفاهيم الصيرفة الإسلامية ومبادئها والأحكام الشرعية التي تستند إليها. وأضاف أن الكثير من أفراد المجتمع كانوا يعتقدون أن البنك الإسلامي لا يحصل على عائد أو ربح جراء تقديم منتجات التمويل، ولكن بتكثيف الجهود التوعوية من قبل بنك العز الإسلامي والبنوك الأخرى بدأ الرأي العام يعي بأن المصرف الإسلامي مثله مثل أي مؤسسة ربحية ولكن معاملاته متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

@ gulfeyes 2016

حدد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أربعة تحديات يجب على الصناعة المالية الإسلامية أن تتجاوب معها وهي؛ التحول الفعلي نحو "المالية المنتجة"، تعزيز روح التغيير الإيجابي والعناية بالتكنولوجيا المالية، اغتنام هذه الفرصة لإتمام حلقة العمل المالي المتكامل، وأخيرا الحاجة إلى نقلة هيكلية في واقع الصناعة المالية الإسلامية الحالي إلى واقع يشجع على الوساطة الاستثمارية.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة الـ11 من مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي الذي انطلق في المنامة أمس، الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" بالتعاون مع البنك الدولي، بعنوان "المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط" بمشاركة خبراء مصرفيين وخبراء مختصين في مجال الصيرفة الإسلامية وممثلين عن مصارف مركزية عربية ومؤسسات مالية دولية تطوير الأدوات التمويلية والصناعة المالية الإسلامية.
وقال آل خليفة إن منطقة الخليج العربي تعتبر المصدر الأول والأساس لرؤوس أموال الصناعة المالية الإسلامية الدولية وقاعدة انطلاقها نحو العالمية، موضحا أن توافر السيولة أسهم في تكوين جانب العرض في الأسواق الواعدة، ما أسهم في زيادة فرص التعلم واكتساب الخبرات وبناء صناعة مصرفية إسلامية قوية خلال العقود الماضية.
ونوه رئيس مجلس أمناء "أيوفي" إلى أن تراجع أسعار النفط عالميا في النصف الثاني من عام 2014 مثل تحولا في الثروة من الدول المصدرة للنفط إلى الدول المستوردة بواقع 750 مليار دولار سنويا، ما انعكس بشكل واضح على الاستهلاك والاستثمار والموجودات الخارجية للدول المصدرة للنفط، إلى جانب قيام الحكومات وقطاعات الأعمال وقطاعات المستهلكين بإعادة النظر في مدى استقرار ديونها ومصادر دخولها، وهو ما يحتم على المؤسسات المالية الإسلامية العمل على إيجاد تصور واضح لآلية مراجعة أولوياتها بما يضمن للصناعة الاستمرار وسط بيئتِها الخارجية المتغيرة.
وعبر المشاركون في المؤتمر عن تفاؤلهم بأداء الاقتصادات الخليجية رغم تراجع أسعار النفط، متوقعين أن تشهد المنطقة نموا قويا خلال المرحلة المقبلة بالاستفادة من الفرص الواعدة التي تحتاج إلى مصادر تمويل مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد الدكتور حامد حسن ميرة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامي "أيوفي"، خلال كلمته، الأهمية المتنامية لدور "أيوفي"، وما توليه من عناية في توطيد علاقاتها بالجهات الرقابية والإشراقية والمصارف المركزية حول العالم.
وقال ميرة إن هناك تفهما متناميا من الجهات المختلفة لمفهوم اعتماد الدول معايير "أيوفي"، حيث لا يلغي الخصوصيات المحلية للدول من النواحي الضريبية والقانونية والمحاسبية.
من جهته قال الدكتور زمير إقبال، مدير مركز تطوير التمويل الإسلامي في البنك الدولي: إن المنطقة رغم ما شهدته من تراجع في أسعار النفط، إلا أنها مقبلة على نمو اقتصادي مهم للغاية ولديها عديد من الفرص الواعدة، ولذلك فهي بحاجة إلى مصادر تمويل مختلفة، ولذلك جاء هذا المؤتمر في الوقت المناسب لأنه يعطي كثيرا من الأفكار التمويلية المهمة للاقتصاد وللتنمية، إضافة إلى قدرته على إيجاد ديناميكية جديدة تسهم في تطوير الأعمال. وأضاف أن المصارف الإسلامية لديها القدرة اليوم على تحمل جزء معتبر في مجالات التنمية المستقبلية وفي مختلف المجالات.

الأحد, 04 كانون1/ديسمبر 2016 15:51

بريطانيا تشهد أول "طلقة تحذيرية" في وجه الـBrexit

Written by admin123

تلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أول طلقة تحذيرية منذ توليها رئاسة الوزراء في بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في 13 يونيو الماضي بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
الطلقة التحذيرية التي تعتبر الأولى جاءت عبر الانتخابات التكميلية في دائرة ريتشموند حيث حصل حزب الديمقراطيين الأحرار اليساري على نائب إضافي في البرلمان بعد عملية تصويت وصفت على نطاق واسع بأنها رد فعل عنيف على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأجريت الانتخابات إثر استقالة زاك غولدسميث احتجاجاً على دعم حكومة تيريزا ماي لتوسيع مطار هيثرو الذي تؤثر رحلاته بشكل مباشر على ريتشموند.
وكان 52% من الناخبين البريطانيين قد صوتوا في يونيو الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن 69% من سكان دائرة ريتشموند قد صوتوا للبقاء فيه.
ويعتبر فوز حزب الديمقراطيين الأحرار في ريتشموند مفاجأة، نظرا لأن الحزب كان يحظى بدعم محدود منذ تشكيله ائتلافا حكوميا مع المحافظين من 2010 - 2015.
وتؤكد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تمسكها بخطتها لتفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس على الرغم من قرار قضائي يمنح البرلمان حق التصويت ويمكن أن يغير جدولها الزمني.
سارة أولني التي انتخبت عن دائرة ريتشموند بارك المناهضة بشدة للخروج من الاتحاد الأوروبي وتقع بجنوب غرب لندن الجمعة الماضية قالت إن النتيجة سوف "تصدم" الحكومة المحافظة بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وحلت أولني بدلا من زاك جولدسميث المنتمي للحزب المحافظ الذي استقال أوائل العام الجاري.
وأضافت أولني "كنا نشهد رؤية حزب الاستقلال في صعود والتعصب والانقسام كان مسيطرا. حسنا، اليوم قلنا لا. سندافع عن بريطانيا. سوف ندافع عن بريطانيا التي نؤمن بها منفتحة، متسامحة".
وقالت: "رسالتنا واضحة: لا نريد خروجا قاسيا من الاتحاد الأوروبي، ولا نريد إخراجنا من السوق الموحدة، ولن ندع التعصب والانقسام يفوز".
وبشكل عام يقصد بمصطلح "الخروج القاسي من الاتحاد الأوروبي" الانسحاب السريع من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى حلول وسط بشأن النقاط الأكثر إثارة للجدل بشأن الخروج، وهو ما يشمل تطبيق بريطانيا ضوابط أكثر صرامة على الهجرة من الاتحاد الأوروبي والانسحاب من السوق الموحدة الأوروبية.
نيك كليغ، الزعيم السابق للديمقراطيين الأحرار وصف النتيجة بأنها "فوز رائع".
ولكن المحافظين يرون أن نتيجة الانتخابات التكميلية "لا تغير شيئا".
وقال متحدث باسم الحكومة "لا تزال الحكومة ملتزمة بمغادرة الاتحاد الأوروبي وتفعيل المادة 50 بحلول نهاية شهر مارس من العام المقبل".
وارتفع الإسترليني 1.2% إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 1.2663 دولار، وبلغ أيضاً أعلى مستوياته في نحو 3 أشهر أمام اليورو عند 83.95 بنس.
مكاسب الإسترليني جاءت بعد إعلان الوزير المكلف بملف الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس أن المملكة المتحدة تدرس المساهمة في موازنة الاتحاد في مقابل الوصول إلى الأسواق.

أعلن المغرب ونيجيريا عن إطلاق مشروع إنجاز ربط ثنائي عبر خط أنابيب للغاز.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن "المشروع الإقليمي" سيربط "الموارد الغازية" لنيجيريا مع "موارد بلدان غرب إفريقيا" مباسرة بالمغرب.
ووفق الرباط، فإن "مشروع خط أنابيب الغاز" يهدف لـ"تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي" مع "تسريع مشاريع الكهربة في المنطقة"، ومنصة من أجل "إحداث سوق إقليمية تنافسية للكهرباء" يمكن ربطها مستقبلا مع "السوق الأوروبية للطاقة".
ومن أهداف الرباط القاري بين المغرب ونيجيريا عبر أنبوب لنقل الغاز، "تطوير أقطاب صناعية في المنطقة في قطاعات الصناعة والأعمال في المجال الفلاحي والأسمدة"، والنجاح في "استقطاب رؤوس أموال أجنبية".
وفي الصفحات الجديدة للعلاقات الثنائية المغربية النيجيرية، وقعت الرباط وأبوجا على "اتفاقيات التعاون الثنائية" في الاستثمار والتكوين وتقوية قدرات الشباب والهيدروكاربورات والمعادن والسياحة والبنوك والمالية والتأمين واللوجستيك.

@ alarabiya 2016

بلغ حجم قروض مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة في السعودية نحو 354.4 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلا نموا 9% بما يعادل 28.7 مليار ريال مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 325.7 مليار ريال.
ووفقاً لتحليل خاص أجرته وحدة التقارير "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد وصلت قيمة القروض التي منحتها مؤسسات الإقراض في الربع الأول نحو 2.6 مليار ريال، بارتفاع بلغ 1% مقارنة بمستواها بنهاية العام الماضي البالغ 351.8 مليار ريال.
وتقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى خمسة صناديق، هي صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقا).
واستحوذ صندوق التنمية العقارية على أعلى نسبة من إجمالي قيمة القروض القائمة من المؤسسات كافة بنهاية الربع الأول من عام 2016، حيث شكلت قروضه نحو 43 في المئة من إجمالي الإقراض، حيث بلغت قيمة القروض القائمة للصندوق 151.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 135 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق، بنمو 12%، أي ما يعادل 16.3 مليار ريال، ومقارنة بـ 149.3 مليار ريال بنهاية عام 2015 بنمو 1%، أي ما يعادل نحو 2.1 مليار ريال.
وجاء "صندوق الاستثمارات العامة" في المرتبة الثانية، حيث شكلت قروضه القائمة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 29% من إجمالي قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية، بقيمة بلغت نحو 104.1 مليار ريال مقارنة بنحو 95.9 مليار ريال بنمو 9% تعادل 8.2 مليار ريال، ومقارنة بنحو 103.9 مليار ريال بنهاية عام 2015، بنمو طفيف بلغ 0.2 في المئة، أي ما يعادل نحو 215 مليون ريال.
بينما حل ثالثا بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقا)، حيث شكلت قروضه القائمة بنهاية الربع الأول من عام 2016، نحو 12 في المئة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية.
وبلغت قيمة قروضه القائمة بنهاية الربع الأول من عام 2016، نحو 41.7 مليار ريال مقارنة بنحو 40.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 3%، أي ما يعادل مليار ريال، ومقارنة بـ 41.9 مليار ريال بنهاية عام 2015، مسجلة تراجعا 1%، أي ما يعادل نحو 286 مليون ريال.
وفي المرتبة الرابعة، حل "صندوق التنمية الصناعية" ومثلت قروضه القائمة بنهاية الربع الأول من عام 2016، نحو 10% من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية.
وبلغت قيمتها نحو 34.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016، مقارنة بـ 30.8 مليار بنمو قدره 11% تعادل 3.3 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015، في حين نمت 2%، أي بما يعادل 684 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2015 البالغة 33.4 مليار ريال. أما خامسا وأخيرا فكان "صندوق التنمية الزراعية" بقروض قائمة بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016، شكلت نحو 2% من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية. وسجلت قروضه بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنحو 1% مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2015 البالغة 8.8 مليار ريال، مسجلةً تراجعا 1%، أي ما يعادل نحو 69 مليون ريال.

@ alarabiya 2016

الأحد, 04 كانون1/ديسمبر 2016 15:43

%90 من المستثمرين المهتمين بـCI Capital مصريون

Written by admin123

قالت مصادر مطلعة إن البنك التجاري الدولي يجري مفاوضات مع مستثمرين محليين لبيع حصة 70% من بنك الاستثمار CI capital التابع له.
وأضافت المصادر لوكالة "رويترز" أمس، أن كلا من المستثمرين سيحصل على حصة أقلية في C I capital والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو مليار جنيه.
وفي هذا السياق، قال رئيس شركة العرفة للاستثمارات المالية القابضة، علاء عرفة وهو أحد المهتمين، في مقابلة خاصة مع "العربية"، إن 90% من المستثمرين المهتمين بـCI Capital مصريون، لافتاً إلى أن حصة كل مستثمر لن تتجاوز 10% من CI Capital.
وكشف عرفة لـ"العربية" أن الحصة التي تستهدفها شركة العرفة للاستثمارات المالية القابضة هي 9.8% من CI Capital.
وكان البنك التجاري الدولي قد وقع في فبراير الماضي اتفاقية بيع حصته في C I capital إلى بلتون مقابل 924 مليون جنيه، لكن الصفقة تعثرت بعد عدة تأجيلات نتيجة عدم الانتهاء من الطلبات المبدئية للهيئة العامة للرقابة المالية.

الصفحة 1 من 971

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy