أخبار التمويل الإسلامي

مجلة الصيرفة الإسلامية- شهدت سوق الصكوك والسندات السعودية أول صفقتين "عمليتي شراء" لها خلال العام الجاري، يومي 20 يوليو و13 أغسطس الماضيين، بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون ريال، عبر ست صفقات.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هاتين الصفقتين جاءتا بعد أن غابت الصفقات عن السوق المحلية منذ نحو 16 شهرا متتالية "من 22 مارس 2016 حتى 20 يوليو 2017"، ما يعكس ضعفا شديدا في إحدى الأسواق المهمة، حيث يتداول فيها أحد أهم أدوات الدين في الدول عادة.

وتعاني تداولات سوق الصكوك ضعفا شديدا منذ إطلاقها، حيث بلغت قيمة التداول فيها منذ نشأتها في عام 2009 "خلال ثماني سنوات"، ما يعادل فقط السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية في جلسة واحدة.

وسجلت تداولات سوق الصكوك والسندات المتداولة في السعودية منذ نشأتها حتى اليوم، نحو 3.92 مليار ريال، منها 475 مليون ريال منذ مطلع العام الماضي 2016 حتى الآن "450 مليون ريال خلال عام 2016 و25 مليون ريال خلال 2017".

وتمت أربع صفقات في سوق الصكوك والسندات منذ مطلع العام الماضي، كانت الصفقة الأولى في 13 يناير 2016 بقيمة 45.2 مليون ريال، والثانية في 21 يناير 2016 بقيمة 99.8 مليون ريال، والثالثة بتاريخ 11 فبراير 2016 بقيمة 5.9 مليون ريال، وآخرها في 22 مارس بقيمة 299.1 مليون ريال.

فيما شهد العام الجاري، صفقتين، الأولى في 20 يوليو بقيمة 15 مليون ريال "ثلاث صفقات"، والثانية في 13 أغسطس بقيمة 9.93 مليون ريال عبر ثلاث صفقات أيضا، بإجمالي ست صفقات.

وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات منذ نشأته حتى الآن بنسبة 0.9 في المائة، بما يعادل تسع نقاط، حيث كان 1000 نقطة عند نشأة السوق في 2009، بينما يبلغ 991.44 نقطة حاليا.

ويبلغ حجم الإصدارات في السوق حاليا 26.4 مليار ريال موزعة على خمسة إصدارات لأربع شركات، هي صدارة "7.5 مليار ريال"، وكهرباء السعودية 3 "سبعة مليارات ريال"، وكهرباء السعودية 4 "4.5 مليار ريال"، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3.5 مليار ريال.

ومنذ نشأة السوق جرى تداول ما قيمته 3.92 مليار ريال خلال نحو ثماني سنوات من خلال 220 صفقة.

وبدأت السوق منتصف عام 2009، وتداولت خلاله نحو 27 مليون ريال من خلال 55 صفقة، ثم 70 صفقة بقيمة 434 مليون ريال عام 2010، و49 صفقة بقيمة 1.8 مليار ريال عام 2011.

بينما تم تنفيذ 20 صفقة بقيمة 446 مليون ريال عام 2012، وست صفقات بقيمة 166 مليون ريال عام 2013، وتسع صفقات بقيمة 453 مليون ريال عام 2014، وسبع صفقات بقيمة 108 ملايين ريال عام 2015، ثم أربع صفقات خلال عام 2016 بقيمة 450 مليون ريال، ثم ست صفقات بقيمة 25 مليون ريال خلال العام الجاري 2017.

ويقوم المشاركون في سوق الصكوك والسندات من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.

وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن. ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم. وتوفر هذه السوق خدمات رئيسية، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.

ويعد إطلاقها خطوة مهمة في استراتيجية تداول نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.

وأصبحت سوق الصكوك والسندات السعودية المتداولة محليا، على موعد مع طفرة كبيرة بعد أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية التي انتهى تسجيلها نهاية أبريل الماضي، في مركز إيداع الأوراق المالية، بقيمة 171.52 مليار ريال.

ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فإن أدوات الدين الحكومية ستدفع إلى مضاعفة حجم سوق الصكوك والسندات بنحو سبع مرات ونصف، لتقفز بها من 26.4 مليار ريال حاليا، إلى 197.9 مليار ريال، متى تم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق.

وتم الإعلان، نهاية أبريل الماضي، عن الانتهاء من تسجيل أدوات دين حكومية بقيمة 171.52 مليار ريال تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات، فيما تتبقى مرحلتا الإدراج والتداول.

وتم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية، منها ستة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأربعة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد ثابت، فيما 20 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد ثابت، و13 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إطلاق استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي، من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وسوقي دبي وأبوظبي الماليين.
وأكد المنصوري أن تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي يعزز قدرة الأسواق المالية بالدولة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تداولها بيعاً وشراء.

وتصب هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير تطبيقات الاقتصاد الإسلامي، وجعل دولة الإمارات مركزاً مالياً له.

وأفاد بأنه تم بحث الاستراتيجية باستفاضة في مجلس إدارة الهيئة واعتمادها من قِبل المجلس، مع وضع خريطة طريق لتنفيذها وفق منهجية مدروسة وتحديد مخصصات مالية كافية، تضمن توفير الاعتمادات اللازمة لكل مرحلة من مراحل خطة العمل.

تم الإعلان عن الاستراتيجية بحضور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، وعبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي، وسيف صياح المنصوري، رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

© البيان 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- الدوحة: أفاد "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم بأن السوق تشهد ارتفاعاً متنامياً في الطلب على الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي من قبل المستثمرين التقليديين بمجموعة واسعة من المنتجات والاستثمارات الإسلامية. جاء ذلك حديث الدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول لدى "كيو إنفست"، بمناسبة فوز البنك بجائزة "أفضل مؤسسة لاستشارات إدارة الأصول للعام" في قطر، خلال حفل توزيع "جوائز ACQ5 العالمية 2017".
وأوضح الدكتور عاطف أحمد قائلاً: "في وقت سابق من العام الجاري، استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين على المنتجات التى تتوافق مع احكام الشريعة والمبتكرة والمدرّة للدخل، أطلق المصرف بنجاح صندوق الدخل 'كيو إنفست إس كيو إن' بالتعاون مع شركة 'إس كيو إن كابيتال مانجمنت' العالمية المتخصصة في الاستثمار وإدارة الصناديق. ويتيح هذا الصندوق الاستثماري المغلق والمتوافق مع أحكام الشريعة للمستثمرين فرصة الاستثمار في أصول مدرّة للدخل في الأسواق المتقدمة؛ حيث تجاوز طلب الاكتتاب على أسهمه حجم المعروض بعدما اجتذب إليه عدداً كبيراً من المستثمرين، ويهدف إلى توفير صافي عائدات بنسبة 7% سنوياً، مقسمة على أساس شهري، وكذلك تحقيق معدل عائد داخلي يتراوح بين 8 و9% خلال 5 سنوات".

وتعليقاً على الفوز بالجائزة، أضاف الدكتور عاطف: "يعود الفضل في هذا التكريم إلى الجهود الكبيرة لفريق إدارة الأصول وتفكيره الإبداعي وروح الريادة التي يتحلى بها، حيث لم يدخر كيو إنفست جهداً في الاستفادة من شبكته وعلاقاته الدولية لتطوير منتجات عالمية المستوى تلبي تطلعات المستثمرين الراغبين بالاستثمار في محافظ تتميز بمستوىً عالٍ من التنوع".

من جانبه، قال ناصر المحمود، مدير إدارة تغطية العملاء والتوزيع: "هناك اهتمامٌ متزايد لدى المستثمرين التقليديين بالمنتجات والاستثمارات المتوافقة مع احكام الشريعة، ويمكن تصنيف هؤلاء في مجموعتين، تتمثل الأولى في المستثمرين المعجبين بالسمات الأخلاقية والاجتماعية للأصول التي تستثمر فيها الصناديق المتوافقة مع احكام الشريعة، إلى جانب عوامل أخرى بينها البيئي والاجتماعي والحوكمة. وأما المجموعة الثانية فتشمل المستثمرين الذين يتطلعون إلى الصناديق المتوافقة مع احكام الشريعة من أجل تنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن بعض الأصول الشائعة في الصناديق التقليدية والتي تعتبر معرضة لأخطار التقلبات الاقتصادية. وعلينا أن نتذكر دائماً شيئاً مهماً وهو أن الصندوق الإسلامي المُدار بشكل جيد، قادر على تقديم أداء يضاهي، بل يتفوق على أداء نظيره التقليدي".

بدوره، قال جيك روبسون، محرر عام لدى مجلة ACQ5: "يمثل الفائزون بجوائز 'ACQ5 العالمية 2017'، نخبة المؤسسات من مختلف التخصصات في القطاع المالي، وقد استحقوا هذا التكريم نظراً لما أظهروه من تميز وتفوق بين مجموعة مذهلة من المرشحين النهائيين. ونعتبر أنفسنا محظوظين بالعمل مع بعض أقوى وأكثر المؤسسات الخاصة تأثيراً في العالم، ويسعدنا أن ننقل رسائلها إلى قرائنا الأعزاء. ونؤكد مجدداً على أن الاعتماد على آراء القراء وخبرتهم لتقديم المرشحين إلى لجنة التحكيم، يمثل حجر أساس برنامجنا الذي يرصد ويحتفي بأبرز القيادات والأفراد وفرق العمل والمؤسسات، استناداً إلى إنجازاتهم وممارساتهم التي ترسي معايير جديدة في عالم المال والأعمال".
وأضاف روبسون: "تم اختيار الفائزين بالجوائز من قبل قرائنا عبر عملية ترشيح مستقلة قانونياً. ففي كل عام، نطلب مساعدة قرائنا وكذلك مساعدة القطاع ذاته، في تكريم أبرز قادة القطاع المالي والأفراد المميزين وفرق العمل المثالية والشركات المتميزة، التي نعتقد أنها من خلال إنجازاتها ترسي معايير وممارسات مبتكرة في مختلف المجالات. فنحن نلجأ إليهم كل سنة بينما نسعى إلى تكريم طيف أوسع من الخدمات والأسواق والقطاعات والمؤسسات التي تخدم السوق العالمية. ونحن على قناعة بأن التشاور مع قرائنا يجعلنا أكثر قدرة وكفاءة على تحديد المجموعات التي تعمل على مواجهة التحديات التي تعترضنا في هذه المرحلة الاقتصادية المعقدة، ولذلك نستطيع القول إن جوائزنا تتخطى مرتبة شهادة المشاركة لتشكل عملياً، شهادة تُقر بكفاءة إنجازات وأعمال المرشحين".

وتم خلال الدورة الثانية عشرة من "جوائز ACQ5 العالمية" السنوية، تكريم أبرز فرق إبرام الصفقات والمؤسسات والخبراء الذين أرست أعمالهم وأنشطتهم معايير مبتكرة في الأسواق المالية. وقد وصل إلى القائمة النهائية لهذه الدورة أفراد وشركات من كافة الأسواق الرئيسية في العالم.

ويمتلك "كيو إنفست" سجلاً حافلاً بالنجاح في إدارة الصناديق المتوافقة مع احكام الشريعة عبر منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة (QMAP)، أول منصة في العالم للحسابات المدارة المتوافقة مع احكام الشريعة ذات الهيكلية المفتوحة. وتقدم المنصة للمستثمرين أفضل الخبرات والممارسات من قطاع الصناديق التقليدية من خلال مجموعة من الشراكات العالمية مع مدراء صناديق مرموقين في مختلف أنحاء العالم.

© Press Release 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- أكد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام هيئة السوق المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية تخدم جهود الهيئة في الشفافية والإفصاح والتوعية، وأضاف أن «أهمية عضوية الهيئة في هذا المجلس تكمن في أنه سيضيف مزايا لأداء الهيئة لمهماتها ومسؤولياتها، التي بدورها ستنعكس إيجاباً على السوق المالية في المملكة. ومن أهم هذه المزايا توجه مجلس الخدمات المالية الإسلامية في خطته الاستراتيجية للسنوات المقبلة إلى ما يهم الأسواق المالية الإسلامية، من حيث المبادئ الإرشادية، كالشفافية، والإفصاح للمنتجات في هذه الأسواق، ورعاية برامج التوعية المشتركة بين المجلس والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (آيوسكو)».
وقال القويز إن هيئة السوق المالية تواصل العمل على تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية مع المنظمات والهيئات والمؤسسات العاملة في تنظيم ومراقبة الأسواق المالية، والاستفادة من أحدث التجارب والممارسات الدولية في المجالات ذات العلاقة، من خلال عضويتها في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (آيوسكو)، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
يشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب المصالح المهتمين بهذه الصناعة.
ويهدف المجلس أيضاً إلى وضع معايير رقابية استرشادية للخدمات المالية الإسلامية وتطويرها.
@ aawsat 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- فاق حجم الطلب على الصكوك المحلية التي أصدرتها وزارة المالية أمس الأول، ثلاثة أضعاف المستهدف، إذ بلغ حجم الإقبال عليها نحو 51 مليار ريال، فيما كان المبلغ المطلوب 17 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذا الإصدار يعد الثاني للسعودية خلال ثلاثة أشهر الذي يفوق حجم الإقبال حجم المستهدف، إذ طرحت في شهر نيسان (أبريل) الماضي صكوكا دولية مقومة بالدولار الأمريكي فاق حجم الإقبال على المبلغ المستهدف نحو أربعة أضعاف ما نسبته 367 في المائة، إذ كان المبلغ المستهدف نحو 33.8 مليار ريال (9 مليارات دولار) فيما بلغ حجم الإقبال عليها من قبل المستثمرين الدوليين نحو 123.8 مليار ريال (33 مليار دولار).

وبهذا يبلغ حجم الصكوك التي أصدرتها السعودية خلال العام الجاري نحو 50.8 مليار ريال (13.54 مليار دولار)، فيما بلغ حجم الإقبال عليها نحو 174.8 مليار ريال (46.6 مليار دولار) أي أن حجم الإقبال بلغ نحو 3.4 مرة المبلغ المطلوب (344 في المائة).

وبلغ حجم الدين القائم المحلي والخارجي للسعودية بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري نحو 341.4 مليار ريال (91.04 مليار دولار) 59 في المائة منها ديون محلية بنحو 204.5 مليار ريال (54.53 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الديون الدولية (الخارجية) 136.9 مليار ريال (36.51 مليار دولار).

ويفسر الإقبال القوي على الصكوك المحلية والدولية للسعودية، ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة، كما يؤكد قوة مقومات الاقتصاد السعودي ومتانة أسواق المال في المملكة.

ويتوقع بعد إصدار الصكوك أمس الأول، أن يرتفع حجم الدين القائم نحو 358.4 مليار ريال (95.57 مليار دولار)، وذلك بسبب ارتفاع الديون المحلية إلى 221.5 مليار ريال (59.07 مليار دولار)، لترتفع نسبتها من إجمالي الديون الحكومية القائمة إلى نحو 61.8 في المائة.

ويتوقع أن تبلغ نسبة الدين القائم من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نحو 14.8 في المائة، وذلك بعد إضافة الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية أمس الأول.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد، فقد بلغ رصيد رفع المصارف السعودية من السندات الحكومية بنهاية شهر أيار (مايو) من العام الجاري 2017 نحو 197.82 مليار ريال، مقابل 194.86 مليار ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) من العام نفسه، مرتفعة بنسبة 1.5 في المائة، أي ما يعادل 2.96 مليار ريال.

كما ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية بنسبة 28.9 في المائة، على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 153.48 مليار ريال نهاية أيار (مايو) 2016، بفارق بلغ نحو 44.33 مليار ريال، ويعد أعلى رصيد للمصارف من السندات الحكومية على الإطلاق رصيدها بنهاية شهر أيار (مايو) من عام 2017.

من جهة أخرى، بلغ قيمة أصول الهيئات والمؤسسات المالية المستقلة بنهاية شهر أيار (مايو) من عام 2017 نحو 393.5 مليار ريال منها 299.6 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية، الأجنبية منها بلغت قيمتها 234.5 مليار ريال، والمحلية 65.1 مليار ريال.

فيما بلغت قيمة ودائعها لدى المصارف نحو 89.6 مليار ريال تشكل نحو 23 في المائة من إجمالي قيمة أصولها، وبلغت قيمة ودائعها في المصارف المحلية نحو 700 مليون ريال، أما ودائعها في المصارف الخارجية نحو 88.9 مليار ريال، وبقية نحو 4.3 مليار ريال من قيمة أصولها مودعة لدى قسم الأعمال المصرفية في مؤسسة النقد.

وعلى صعيد متصل، بلغت قيمة أدوات الدين الحكومية المتداولة بنهاية جلسة الأمس 25 تموز (يوليو) 2017 نحو 171.52 مليار ريال تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات، موزعة على 43 أداة دين منها 19 أداة دين ذات عائد متغير، والباقي 24 أداة دين عائد ثابت. وأدوات الدين ذات العائد الثابت عائدها يوزع كل نصف سنة، فيما ذات العائد متغير يوزع كل ربع.

وتستحق أول أداة دين في 12 آب (أغسطس) من عام 2020 أي بعد نحو أربع سنوات بقيمة 12.9 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول، تبلغ قيمة أدوات الدين التي سوف تستحق في عام 2020 نحو 42.31 مليار ريال، وفي عام 2021 تبلغ قيمة أدوات الدين المستحقة خلاله نحو 3.21 مليار ريال، وفي عام 2022 تبلغ قيمة أدوات الدين المستحقة نحو 21.44 مليار ريال.

وبلغت قيمة التداولات على مؤشر أو سوق الصكوك والسندات في السعودية منذ بداية إنشائه حتى نهاية تداولات جلسة 20 أيار (مايو) 2017 وهي آخر جلسة تداول، نحو 3.97 مليار ريال، موزعة على 224 صفقة.

يذكر أن الصكوك الدولية التي أصدرتها السعودية في شهر نيسان (أبريل) 2017 بمبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي) مقسما على شريحتين من الصكوك: الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2022 م، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2027 م.

أما الصكوك المحلية قسمت إلى ثلاث شرائح وهي كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 12 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2022 م، الشريحة الثانية، تبلغ 2.9 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 م، الشريحة الثالثة، فتبلغ 2.1 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027.

الصكوك والسندات
الصكوك والسندات هي أحد أشكال الاستثمار والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعني شهادة ائتمانية تقابل (الشيكات)، وهي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق الملكية أو المنفعة أو خدمات أو تمويل في ضمان عوائد ثابتة أو متغيرة لمدة معينة.

والاستفادة منها لم تقتصر على القطاع الخاص وبخاصة الشركات الكبيرة والمساهمة العامة، بل امتدت إلى القطاع العام سواء الحكومات أو المؤسسات الحكومية التابعة لها في تمويل مشاريعه. والصكوك التي تصدرها الحكومات تتمتع بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد.

© الاقتصادية 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- المنامة :أعلنت السوق المالية الإسلامية الدولية (آيْ آيْ إِفْ إمْ -IIFM) عن نشر الطبعة السادسة من تقريرها السنوي للصكوك اليوم. ويقدم هذا التقرير البحثي معلومات قيمة عن اتجاهات وآفاق سوق الصكوك العالمية، والأفضليات الهيكلية والتطورات الأساسية الرئيسة حول إصدارات الصكوك عالميا.
وقد خلص التقرير إلى أن إصدارات الصكوك العالمية خلال عام 2016 بلغت 88 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة بلغت نسبتها 44? عن إصدارات الصكوك السوق الأولية للصكوك خلال عام 2015 والتي بلغت قيمتها 61 مليار دولار.

ويشير التقرير البحثي إلى أن 86% من الصكوك القائمة والبالغة قيمتها 367 مليار دولار أمريكي تصدر حاليا من عدد قليل من الأسواق الرئيسة في إصدار الصكوك وهي ماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، في حين أن دولا أخرى مثل تركيا وباكستان ومناطق أخرى مثل أفريقيا على وجه الخصوص سوف تقوم بزيادة حصتها في السوق بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.

وتذكر هذه الدراسة بأن الصكوك العالمية التي ستصل مرحلة النضوج (التي يبلغ حجم إصداراتها 100 مليون دوالر أمريكي أو أكثر وتبلغ مدتها أكثر من سنة) خلال عامي 2017 و 2018 ستكون حوالي 66 مليار دوالر أمريكي. وبالنظر إلى شهية واستعداد المستثمرين وتقبلهم للصكوك وإلى إصداراتها القادمة، فإن هذه الصكوك الناضجة ربما ستتم إعادة تمويلها من خلال الصكوك الجديدة.

ومن بين الاتجاهات والظواهر الإيجابية التي انبثقت عن هذا التقرير البحثي هو النمو المستمر في إصدارات الصكوك السيادية وشبه السيادية، وبالنظر إلى متطلبات التطوير وكذلك استمرار الاهتمام بالتمويل الإسلامي من سلطات اختصاص جديدة، فإن النظرة الإيجابية و التوقعات العامة للصكوك مشجعة.
وقد تضمن في التقرير البحثي أيضا دراسات إفرادية عن إصدارات الصكوك البارزة في بلدان الأعضاء في السوق المالية الإسلامية الدولية (آيْ آيْ إِفْ إمْ -IIFM) والمساهمات المقالية من قبل الأطراف ذات العلاقة الرئيسة حول مواضيع تتراوح بين إدراج الصكوك وتصنيفها والأنظمة التي تحكمها ومنظور السوق بالإضافة إلى الإمكانيات المتوافرة في المناطق وسلطات الاختصاص الجديدة.

وقد صرح السيد خالد حمد، رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية (آيْ آيْ إِفْ إمْ -IIFM) ، بهذه المناسبة قائلاً: "يتم إصدار الصكوك من أجل الوفاء بالاحتياجات المتنوعة للمصدرين مثل تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك وإدارة النقد والميزانية وتمويل المشاريع وتمويل الطائرات، إلخ. وهي علامة مشجعة." وأضاف قائلاً: " مع تطور سوق الصكوك أكثر فأكثر، فإن هناك حاجة متزايدة لمواجهة مختلف التحديات التي ينطوي عليها النمو في أية أداة مالية والتي يجب تناولها والتعامل معها من خلال توفير المزيد من الشفافية والانسجام والتوحيد في المستندات وهياكل المنتجات من منظور الشريعة والقانون والسوق"

ومن جهته، صرح السيد إجلال أحمد ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية (آيْ آيْ إِفْ إمْ -IIFM) قائلاً: "هناك ثقة متزايدة في سوق الصكوك في بعض المراكز العريقة المصدرة للصكوك والدليل عى ذلك يتمثل في الصكوك التي يتم إصدارها لفترات طويلة تبدأ من 30 عاماً إلى إصدارات أبدية بدأت تأخذ مكانها في السوق."
وأضاف بالقول: "باستثناء ماليزيا، فإن إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات في معظم جهات الاختصاص هو دون التوقعات ويجب أولاً التغلب على التحديات من أجل دعم إصدارات أكبر للصكوك من قبل المؤسسات والهيئات."

ونوه السيد إجلال ألفي بالدعم الذي تلقاه السوق المالية الإسلامية الدولية (آيْ آيْ إِفْ إمْ -IIFM) من قبل مجلس إدارة السوق ومن قبل المؤسسات الأعضاء فيها وعبّر عن بالغ شكره للجهات التي ساهمت في إعداد هذا التقرير البحثي وعلى وجه الخصوص NASDAQ )ناسداق( دبي وبنكABC (إيه بي سي( الإسلامي وهيئة الخدمات المالية في لابوان وسلطة النقد في بروناي دار السلام ومجموعة DDCAP )دي دي سي أيه بيه( على دعمها للسوق من خلال رعايتها للطبعة السادسة من تقرير الصكوك للسوق المالية الإسلامية الدولية.
© Press Release 2017

الصفحة 1 من 94

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy