جدبد
أخبار التمويل الإسلامي

أفاد رئيس الخزانة للمجموعة في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) عبد الوهاب عيسى الرشود، أن حجم تداولات مجموعة «بيتك» في سوق الصكوك، بلغ نحو 11.4 مليار دولار عام 2016.

وقال إن هذا الحجم من التداولات يعتبر إنجازاً يضاف لسجلات «بيتك»، كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف الرشود أن «بيتك» استطاع بفضل ريادته في سوق الصكوك، أن يحقق انتشاراً كبيراً وتطوراً ملحوظاً في عام 2016، بحيث تم تحفيز عدد من المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية لدخول السوق والمشاركة في التداول.

ولفت إلى تمكن «بيتك» في 2016 من الاستحواذ على حصة موثرة، من تداولات السوق الثانوي للصكوك قصيرة الأجل الصادرة من مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM)، والتسويق لها على المستويين المحلي والعالمي، باعتباره متداولاً رئيسياً معتمداً من قبل المؤسسة.

ولفت إلى أن هذه التداولات تساهم في تعزيز السيولة ودعم الاسواق المالية الإسلامية، حيث ان نشاط الصكوك يتناسب طردياً مع حجم التمويل الإسلامي، ويثبت دعائمه بما يتماشى مع هوية «بيتك» وريادته.

وأفاد الرشود أن جهود «بيتك» أصبحت أكثر تركيزاً على تنسيق الأعمال على مستوى المجموعة، بما يعزز مكانته الرائدة في سوق الصكوك، وكفاءته العالية ودوره الكبير في تنشيط سوق الصكوك، خصوصاً أن مجموعة «بيتك» تنتشر على بقع جغرافية متنوعة لها وزنها في سوق الصكوك كماليزيا وتركيا والبحرين، الأمر الذي من شأنه ان يرسخ مكانته المتميزة، ويجعل منه مرجعاً يزخر بتاريخ حافل في تداولات الصكوك وصناعة الصيرفة الإسلامية بشكل عام.

ولفت إلى أن منتج الصكوك أصبح أداة تمويلية استثمارية مهمة ذات مخاطر منخفضة، تساهم بشكل فعّال في مواجهة ازمات السيولة كونها سهلة التسييل، وتتمتع بسوق ثانوي نشط وبمرونة عالية وعوائد جيدة.

وأكد أن أداة الصكوك تشكل منفذاً استثمارياً للبنوك، وأداة فعالة لإدارة السيولة المالية، بما يتماشى مع متطلبات نسب السيولة المطلوبة من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى تعزيزها لنمو أرباح المساهمين والمودعين.

ولفت الرشود إلى أن الصكوك تعد قناة تمويلية مهمة، تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات، لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها، فضلاً عن مساهمتها بدفع عجلة النمو الاقتصادي للدول المصدرة لها.

وأشاد بتوجه العديد من الحكومات من مختلف أنحاء العالم، لإصدار صكوك سيادية لمواجهة العجز في الميزانيات.

من جانبها، أشادت مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM)، بمساهمات «بيتك» في إصدارات المؤسسة، مثمنة الأداء القوي والحرفية في تسويق الإصدارات، ولافتة إلى أن البنك حقق العديد من الأرقام القياسية في المشاركة في إصدارات متنوعة من إصدارات المؤسسة، من حيث حجم التداول وعملية التسويق.
© Al- Rai 2017

(رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن بنك دبي الإسلامي طلب من بنوك تقديم مقترحات بشأن ترتيب إصدار قياسي محتمل لصكوك بالدولار الأمريكي.

وقالت المصادر إن الإصدار المزمع سيكون بالحجم القياسي والذي عادة ما يعني أكثر من 500 مليون دولار مضيفة أن طلب تقديم الاقتراحات أُرسل قبل أيام قليلة. ولم يتسن الاتصال على الفور بمتحدثة باسم بنك دبي الإسلامي للحصول على تعليق.

وينضم المصرف الإسلامي بذلك لعدد من البنوك في منطقة الخليج تخطط لجمع تمويل من خلال طرح أدوات دين في الأسواق العالمية من أجل تحسين السيولة لديها بعد تضررها جراء هبوط أسعار النفط.
ومن بين تلك البنوك الخليج الدولي البحريني ووربة الكويتي اللذين عينا في الأسابيع الأخيرة الماضية بنوكا لإصدار سندات تقليدية وصكوك.

وآخر إصدار لصكوك من بنك دبي الإسلامي كان بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات في مارس آذار الماضي بسعر فائدة 3.6 بالمئة. وكان إصدار السندات المدرج في سوق دبي المالي وفي بورصة ايرلندا جزءا من برنامج صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار.
كما أن هناك إصدارا للبنك بقيمة 300 مليون دولار أوشك على الاستحقاق وطرحه المصرف في 2012 من خلال وحدة "تمويل" التابعة له ومقرها دبي والمتخصصة في الرهن العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وسعر الفائدة على ذلك الإصدار 5.15 بالمئة.

ودبي الإسلامي حاصل على تصنيف Baa1 من وكالة موديز وتصنيف A من وكالة فيتش.

الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2017 10:55

البحرين الثانية عالميا في التمويل الإسلامي

أعلن تقرير أصدرته "تومسون رويترز" مؤخرا، أن البحرين احتلت المركز الثاني عالمياً والأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التمويل الإسلامي، وفقاً للمؤشر الصادر بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "ICD".
وأكد التقرير الصادر خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، ريادة البحرين في القطاع، فيما يصنف التقرير الدول على أساس معايير تشمل التطور الكمي، والمعرفة والحوكمة.
وأوضح التقرير أن البحرين برهنت على قدرتها لتكون مركزاً للتكنولوجيا المالية الإسلامية؛ حيث تمتلك إمكانات تؤهلها لأن تكون بوابة لدول الخليج ومنصة للوصول إلى الشرق الأوسط.
ويصنف التقرير الدول على أساس معايير تشمل التطور الكمي، والمعرفة، والحوكمة، وتم إصداره خلال النسخة الـ23 من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد خلال الشهر الحالي.
وأكد التقرير أن البحرين برهنت على قدرتها لتكون مركزا للتكنولوجيا المالية الإسلامية (فينتك)، فهي تمتلك إمكانيات ومقومات تؤهلها لأن تكون بمثابة بوابة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنصة للوصول لمنطقة الشرق الأوسط.
فالمملكة صنعت تاريخا حافلا لها كمركز مالي إقليمي رائد مستفيدة من رأسمالها البشري ذي الكفاءة العالية، علاوة على شبكة التوجيه والدعم المالي المتاحة فيها.
وقد سلط التقرير الضوء على المبادرات الأخيرة والمقبلة التي ستساعد على دعم نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة. ففي العام المقبل، يعتزم مصرف البحرين المركزي إطلاق جملة من القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية (فينتك) لتعزيز مكانة البحرين كرائدة لهذا القطاع وتمكين العاملين فيه على تجربة وفحص حلول التكنولوجيا المالية في بيئة داعمة ومشجعة للابتكار المستقبلي.
وقد تعززت مكانة مملكة البحرين مؤخرا كمركز للأعمال الناشئة، وذلك بفضل دعم الشركات الدولية العملاقة مثل أمازون لخدمات الانترنت. ففي أيلول (سبتمبر) من هذا العام، أطلقت أمازون بالتعاون مع شركة "سي 5"، ومجلس التنمية الاقتصادية وتمكين برنامج "كلاود10"، وهو برنامج مصمم لتسريع أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة (accelerator) بواسطة تكنولوجيا الحوسبة السحابية. وفي هذا الشهر، أعلنت أمازون عن عزمها افتتاح مكتب للتدريب والمبيعات في مملكة البحرين في شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، وهو أحد أوائل مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيكون قادرا على دعم كل أنواع الشركات التي بدأت في اعتماد تكنولوجيا الخدمات السحابية في المنطقة.
ويتركز عمل مجلس التنمية الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد. ويتعاون المجلس مع الوزارات والهيئات المعنية لدعم المستثمرين ولضمان قدرة المناخ الاستثماري في البحرين على استقطابهم والحفاظ عليهم. وتشتمل المجالات الرئيسية التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية والمبنية على المزايا التنافسية في البحرين بقطاع الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي "إن المملكة مقبلة على مبادرات لدعم رواد الأعمال بينها وضع قانون جديد للإفلاس من شأنه أن يعزز مرونة اتخاذ القرارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف الرميحي "نشعر بالفخر لريادة البحرين طوال عقود لقطاع التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، ونحن مستعدون للقيام بدورنا في تطوير القطاع مستقبلا".
وقال: "أدخلت التكنولوجيا كثيرا من التغييرات على طريقة وكيفية عمل قطاع التمويل الإسلامي وإذا ما أردنا رفع مستوى أداء القطاع، فعلينا تشجيع الابتكار لخلق فرص أكبر وأسواق جديدة. ونحن في البحرين ندرك أهمية بيئة التشريعات الداعمة للابتكار، ولهذا فالمملكة مقبلة على عدد من المبادرات التي ستعزز من دعم رواد الأعمال، ومنها وضع قانون جديد للإفلاس من شأنه أن يعزز مرونة اتخاذ القرارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي الآونة الأخيرة، قمنا بإدخال بعض التعديلات على قانون رأس المال التجاري للتقليل من الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري. ونأمل بأن تعطي هذه المبادرات رواد الأعمال على المستوى الإقليمي في قطاع التكنولوجيا المالية (فينتك) الدعم الذي يحتاجونه لإحداث ثورة في صناعة الصيرفة الإسلامية ويعكس احتفاظ المملكة بصدارة التصنيف الإقليمي على أنها البيئة الأمثل للأعمال".
ومن جانبه، قال السيد إجلال أحمد ألفي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية "النجاح التاريخي الذي حققته البحرين في الصيرفة الإسلامية أمر مسلم به؛ إذ إن المملكة هي أول دولة في المنطقة ركزت على الخدمات المصرفية الإسلامية وتعزيز المفاهيم والقواعد والمعايير المشتركة الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، كما أن البحرين هي أول دولة تصدر الصكوك في 2001 ومنذ ذلك أصبحت تصدرها بانتظام. وفي حين تعتبر التكنولوجيا المالية (فينتك) هي مستقبل الصيرفة الإسلامية، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الخدمات المالية إجمالا، والبحرين في موقع جيد لقيادة هذا القطاع نحو النمو".

(رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء إن بنك وربة الكويتي كلف تسعة بنوك بترتيب إصدار صكوك إسلامية بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار لتعزيز احتياطيات رأس المال.

والبنك هو الأحدث في البلاد الذي يسعي لزيادة رأس المال في الوقت الذي امتدت فيه تأثيرات انخفاض أسعار النفط على اقتصادات المنطقة إلى القطاع وتضغط فيه الجهات التنظيمية العالمية على البنوك لمراجعة وتعزيز نسب رأس المال.

كان البنك قال في بيانات سابقة إن الصكوك الإسلامية المزمعة ستعزز مستويات الشريحة الأولى من رأس المال.
وقال مصدران مصرفيان طلبا عدم نشر اسميهما إن مجموعة البنوك التي جري تعيينها للقيام بدور المرتب الرئيسي المشترك تتضمن مصرف عجمان وبنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد.

وقال أحد المصرفيين إن من بين المؤسسات الأخرى التي تتولي ترتيب إصدار الصكوك المزمع مصرف أبوظبي الإسلامي وكامكو للاستثمار الكويتية وبيت التمويل الكويتي وبنك نور وذراع الاستثمار المصرفي لبنك وربة ذاته.
وأضاف أن من المرجح بيع الصكوك في الربع الأول من 2017. وتمت الموافقة على بيع الصكوك في يوليو تموز من هذا العام ونالت العملية موافقة البنك المركزي في نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام.

ولم يرد بنك وربة على الفور على طلب للتعليق. وتأسس بنك وربة وهو مصرف إسلامي في عام 2010.

وأكمل بنك الكويت الوطني إصدار حقوق بقيمة 473.2 مليون دولار في يونيو حزيران وباعت بنوك الأهلي المتحد الكويتي وبوبيان والخليج إما سندات لتعزيز رأس المال أو صكوك منذ مايو آيار.

شارك شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى الاجتماع التشاوري لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذى عقد بالقاهرة، وجرى خلاله مناقشة مشروع معيار جديد أعده لمجلس لمتطلبات الإفصاح للصكوك وصناديق الاستثمار وغيرها من برامج الاستثمار الجماعي.
وأوضح أن تلك المبادىء الإرشادية تهدف إلى توفير أساس للهيئات الرقابية لإصدار قواعدها التنظيمية وتيسير التنسيق بين مختلف الجهات فيما يخص طرح مثل تلك المنتجات المالية فى أكثر من دولة أو ما يعرف بالمنتجات العابرة للحدود.

ويتعامل هذا المعيار فقط مع المجالات التي تتطلب فيها منتجات أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إفصاحات إضافية أو مختلفة عن تلك التى تتطلبها المنتجات التقليدية.

وأشار شريف سامى خلال الاجتماع إلى أن الهيئة انتهت منذ فترة من إعداد تعديلات بقانون سوق المال لتنظيم آلية الصكوك فى سوق المال المصرى، وترجع أهميتها إلى أنها تتيح تنوع فى أدوات التمويل جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق، وأعرب عن اعتقاده أنه ببدء التعامل على الصكوك فإنها ستجذب مؤسسات مالية ومصارف وصناديق جديدة لمصر، تنص سياساتها الاستثمارية والتمويلية على الإلتزام بالأوراق والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى رأسها الصكوك. وتتركز معظم تلك الجهات التمويلية فى منطقة الخليج العربى وجنوب شرق آسيا.

وصرح رئيس الهيئة على هامش الاجتماع أن التأمين التكافلي يشهد نمواً فى مصر و حصة شركات التأمين التكافلي من بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2016 مثلت نحو 10% من إجمالي سوق التأمين في مصر من حيث الأقساط. وتعمل تسعة شركات وفقاً لصيغة التأمين التكافلي في مصر.

وأشار إلى أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) التكافلى الجديدة والسارية فى تسعة أشهر بلغت 920 مليون جنيه بنسبة قدرها 8% من إجمالي السوق فى مصر. بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلى 753 مليون جنيه بنسبة 15% من إجمالى سوق التأمين.
مجلس الخدمات المالية الإسلامية أنشىء عام 2002 ويضم حالياً 190 عضواً يمثلون 66 سلطة إشرافية ورقابية و 8 منظمات دولية إضافة إلى العديد من المؤسسات المالية والشركات.

ويعد هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات المصارف المتوافقة مع الشريعة، وأسواق المال، والتأمين التكافلى.

كما يقوم المجلس بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة وتنظيم فعاليات علمية للسلطات الرقابية والمؤسسات المالية والمهنيين المهتمين بهذا المجال.

@ zawya 2016

دخل الذهب للمرة الأولى ضمن أدوات الاستثمار في الصيرفة الإسلامية بعدما أقرته المجموعة المحددة لقواعد الصناعة العالمية كأداة متوافقة مع الشريعة الإسلامية فيما يخص تجارة المعادن.
ونقلت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، عن منظمة المحاسبة والمراجعة للصيرفة الإسلامية، أن التعديل أقر في 19 نوفمبر الماضي ليسمح بتداول الذهب ضمن صناعة الصيرفة الإسلامية التي تقدر قيمتها بـ1.88 تريليون دولار عالميا.

وطورت المنظمة القواعد المنظمة لتجارة المعادن المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي الذي توقع أن يترتب على ذلك تحفيز الطلب على مئات الأطنان من المعدن الأصفر.

وقال محمد داوورد بكر عالم الشريعة الإسلامية في مؤتمر بدبي اليوم، إن الاستثمار في صندوق إس بي دي آر جولد تراست ، أكبر صناديق الاستثمار المرتبطة بمؤشر حول العالم، ربما يصبح متوافقا مع القواعد المنظمة للصيرفة الإسلامية، إلا أن العقود الآجلة ليست متوافقة.

وأضاف البكر أن العقود المستقبلية بسوق كومكس الأولي للتداول على الذهب لن تكون متوافقة في هذا الصدد.

وقالت نتالي ديمستر، المديرة الإدارية لمجلس الذهب العالمي في المؤتمر نتوقع قرب الإعلان عن توافق تجارة الذهب مع الشريعة الإسلامية ، مضيفة أن القواعد الجديدة تتطلب أن يتم تسوية التعاملات على الذهب في نفس اليوم أو توفير الذهب المطلوب خلال يوم واحد من المعاملة.

الصفحة 1 من 92

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy