الاكثر قراءة...

أخبار التمويل الإسلامي

مجلة الصيرفة الإسلامية- المنامة، البحرين : أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالشراكة مع مصرف إبدار، وهو مصرف استثماري إسلامي مقره مملكة البحرين، وصندوق العمل "تمكين"، كعضو في اللجنة الاستثمارية، عن إطلاق صندوق البحرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
ويعتبر صندوق البحرين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة صندوق ميزانين للأسهم الخاصة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ يهدف إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين التي تتميز بإمكانيات نمو عالية، وذلك في القطاع الاستهلاكي، وقطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والتعليم، والرعاية الصحية، فضلاً عن القطاعات التي تشهد تغيرات ديناميكية، أو تلك التي توجد بها فرص استثمارية واعدة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين: "تعمل تمكين وبشكل مستمر على تقديم مختلف أشكال الدعم لمؤسسات القطاع الخاص في جميع مراحلها التنموية وذلك بهدف جعل هذا القطاع المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ونحن سعداء بهذه الشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومصرف إبدار ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات في المملكة لتحقيق أفضل النتائج."

من جانبه قال السيد خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي المؤسسة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، ومدير الصندوق الاستثماري بأنه "تهدف المؤسسة من خلال الانخراط في استراتيجيات وتحالفات مبتكرة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتالي تعزيز تأثير التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويسرنا أن ندخل في شراكة استراتيجية مع مصرف إبدار، وتمكين، من أجل طرح صندوق البحرين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يدخل في صلب استراتيجية مؤسستنا، كونها تسعى دوماً إلى تطوير القطاع الخاص إذ أنه السبيل الأمثل لتحقيق النماء والرخاء لدول المنطقة. إن هذا الصندوق سيسهم في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ويسعى دائما برنامج الصناديق الصغيرة والمتوسطة الخاص بالمؤسسة إلى تقديم الخدمات الإستشارية والمساعدة الفنية للمؤسسات المالية والشركات المستثمر فيها. ولا يقتصر البرنامج على دعم الحصول على التمويل فحسب، بل يدعم أيضا النمو الشامل مع توفير مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية مع اتباع نهج مخصص لكل بلد عضو".

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد أحمد الريس، الرئيس التنفيذي للاستثمار لمصرف إبدار: "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيس الدافع لعجلة النمو والتنويع الاقتصادي، والعمود الفقري لأي اقتصاد ناجح ومستدام، إذ أنها تسهم بشكل كبير في التطوير والنمو، وتوليد فرص العمل، كما أنها تتميز كذلك بقدرتها التنافسية العالمية. إن إنشاء هذا الصندوق يتماشى مع استراتيجية المصرف في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين، وذلك من خلال دعم القطاع الخاص، إذ أن هذا كله من شأنه أن يحفز الابتكار، ويخلق فرص العمل".
هذا وسيضيف الصندوق قيمة هائلة لمملكة البحرين كونه أداة لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تشكل الشركات البحرينية نسبة 90? من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم بنحو 30? في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

(رويترز) - عندما اجتمع خبراء في الأنشطة المصرفية الإسلامية في وقت سابق هذا العام في فندق تديره الدولة بالعاصمة الجزائرية لتبادل خبراتهم في قطاع التمويل الإسلامي، لم يكن من بينهم أي ممثل للحكومة.

ورغم هذا التردد، حيث يحجم المسؤولون الحكوميون حتى عن الإشارة إلى التمويل الإسلامي بهذا الاسم، تتجه الجزائر ببطء صوب تقديم خدمات مصرفية تلائم المستثمرين الباحثين عن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يتمثل الهدف من وراء ذلك في جذب أموال من وعاء ضخم للسيولة النقدية خارج النظام المصرفي الرسمي في وقت تبحث فيه الجزائر عن مزيد من السبل لتعويض الهبوط الحاد في أسعار النفط وإيراداتها من الطاقة.
وأعلن وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي بالفعل عن خطط لباكورة إصدارات البلاد من السندات المحلية بدون فائدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنه وصف البرنامج بأنه "تشاركي" وليس إسلامي.

وقالت مصادر مصرفية وحكومية لرويترز إن ستة بنوك تديرها الدولة تخطط حاليا لإطلاق خدمات مالية إسلامية بنهاية العام أو في أوائل 2018 كما توجد خطط لتشكيل هيئة شرعية وطنية تشرف على الأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية 2017.
ولا تزال خطة الجزائر للتمويل الإسلامي تواجه عقبات كبيرة. ذلك أنها تفتقر للإطار القانوني والخبرة الفنية كما تتطلب من المسؤولين توخي الحذر الشديد تحسبا لأن ينظر إليها على أنها إحياء للإسلام السياسي بعد حرب التسعينات ضد المتشددين الإسلاميين المسلحين والتي أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص.

وتأتي التعقيدات البيروقراطية على رأس تلك العقبات إذ غالبا ما تؤخر أي نوع من الإصلاحات في الجزائر لكن المصرفيين يتطلعون للمضي قدما في هذه الفكرة.

وقال ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام-الجزائر المملوك للبحرين "يجب أن تكون المؤسسات المالية أكثر فاعلية وجرأة في السوق من خلال السماح للمنتجات الإسلامية بالنمو.

"القواعد التنظيمية ليست عقبة أمام التمويل الإسلامي في الجزائر لكن الإطار القانوني سيساعد على تطوره."

ومع خروج الاقتصاد من عقود من السيطرة المركزية، تحتاج الجزائر بشدة إلى بدائل لإيرادات الطاقة التي تمول عادة 60 في المئة من الميزانية.

وأدى هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 إلى خفض العائدات من صادرات النفط والغاز إلى النصف. وفي عام 2015 قفز عجز الموازنة إلى 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للجزائر وتشير التقديرات إلى أن الحكومة لم تقلص العجز في 2016 إلا قليلا ليصل إلى 15 في المئة من الناتج المحلي.

وانخفضت موارد صندوق حكومي مخصص لتغطية العجز 59.5 في المئة على مدى العام الماضي بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 114 مليار دولار بنهاية 2016 من 178 مليار دولار في 2014.

ووافقت الحكومة على خفض الإنفاق بنحو 14 في المئة في 2017 وزيادة الضرائب.

وأصدرت الجزائر سندات تقليدية بفائدة في السوق المحلية العام الماضي لكن حصيلة الأموال التي جمعتها والبالغة 5.86 مليار دولار جاءت دون التوقعات بعدما لقيت تلك العملية استقبالا فاترا من قيادات دينية، وحتى من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وقال أحد الدعاة المشهورين لوزير المالية "ستتعذب في قبرك".

* عدم ثقة بين المواطنين

لا تزال الجزائر متخلفة عن جارتيها المغرب وتونس اللتين بدأتا في وضع تشريعات للتمويل الإسلامي والصكوك تحت إشراف هيئة شرعية مركزية.

وربما يتغير ذلك إذا تم تشكيل الهيئة الشرعية الوطنية المزمعة في الجزائر في وقت لاحق من العام الحالي بحسب ما قاله مصدر حكومي مطلع على خطط التمويل الإسلامي لرويترز.

تستهدف الجزائر المدخرين المحليين وليس المستثمرين الأجانب. فكثير من المواطنين الجزائريين لا يثقون بالبنوك المملوكة للدولة ويحتفظون بمبالغ كبيرة في المنازل سواء بالعملة المحلية والأجنبية دون دفع ضرائبها.

ويقدر الخبراء المدخرات غير الرسمية في اقتصاد الجزائر بنحو 90 مليار دولار وهو ما يعادل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. وبدأت الحكومة دراسة الشهر الماضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم الحجم الحقيقي للسوق الموازية.

وفي العام الماضي لم تنجح الحكومة في جذب أموال من السوق غير الرسمية حينما عرضت عفوا ماليا يستطيع الجزائريون بموجبه إيداع مبالغ غير معلن عنها مع دفع رسوم قدرها سبعة في المئة.

وبدلا من ذلك، تحتاج الحكومة إلى خطب ود المتدينين. فيقول محمد مولودي المحلل الإسلامي الذي ألف كتبا دينية "لا تزال وسائل التمويل الحالية ضعيفة للغاية.

"سيساعد إعطاء الضوء الأخصر للتمويل الإسلامي من خلال الخيار التشاركي على جذب أموال كثيرة من الأشخاص المحجمين (عن إيداع أموالهم في السوق الرسمية)."

وقال بوعلام جبار الذي يرأس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر وبنك الفلاحة والتنمية الريفية إن البنوك الحكومية الستة أوشكت على الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإطلاق خدمات مالية إسلامية. وتابع "سيعرضون تمويلا تشاركيا قريبا."

وقال مصدر حكومي لرويترز إن ثلاثة من تلك البنوك ستطلق منتجات إسلامية في فصل الصيف وربما ينضم إليها بنك رابع في نهاية العام. أما البنكان المتبقيان فقد ينضمان في 2018.

وقال مصدر من أحد تلك البنوك، وهو بنك التنمية المحلية، إن المصرف سيكون مستعدا خلال ثلاثة أشهر. وتابع "سيطلق بنك التنمية المحلية منتجين جديدين على الأقل يركز أحدها على التمويل القائم على مبدأ المرابحة في بداية النصف الثاني من 2017".

ومصرف السلام-الجزائر وبنك البركة الجزائر، وهما الوحدتان المحليتان لمصرف السلام الإسلامي ومجموعة البركة المصرفية المدرجان في البحرين، يعملان في الجزائر بالفعل، لكن الخبراء يقدرون حصتهما السوقية بأقل من أربعة في المئة. ويقدم البنكان خدمات مصرفية تجارية وخدمات بنكية للأفراد.

وتقدم مصرف السلام بمقترح إلى وزارة المالية الجزائرية باستخدام بعض أشكال التمويل الإسلامي في تمويل جزئي لميناء في غرب البلاد يتكلف 3.2 مليار دولار. وستقدم بنوك صينية أيضا تمويلا للمشروع يقارب 1.5 مليار دولار.

* عرضة للانهيار

يماثل النهج الحذر الذي تتبناه الجزائر تجاه التمويل الإسلامي كفاحها في الإصلاحات التي تحتاجها لمواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط. وقال عبد الحق لعميري الذي يعمل مستشارا اقتصاديا للحكومة "تفضل الحكومة (أن تتبع) نهجا تدريجيا."

والجداول الزمنية معرضة للانهيار. ففي فبراير شباط قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن وزير المالية إن من المقرر إطلاق السندات التي لا تحمل فائدة بنهاية أبريل نيسان. لكن ذلك يخضع لموافقة الحكومة ولم يتم إعلان أي تفاصيل حتى الآن.

ولا تزال وسائل الإعلام الحكومية متحمسة للفكرة. وقالت صحيفة المجاهد التي تديرها الدولة وتعكس عادة رأي الحكومة إن خيار المنتجات المصرفية الإسلامية يمكن أن يعزز القطاع المالي من خلال تنويع ما تقدمه البنوك. وأضافت الصحيفة أن المنتجات الإسلامية ستساعد أيضا على جذب المدخرات غير الرسمية.

(آي.إف.آر) - قال أحد مرتب إصدار صكوك للسعودية إن المملكة فتحت سجل أوامر الاكتتاب في أول إصداراتها من الصكوك الدولارية.

وتسوق المملكة لشريحة أجلها خمس سنوات في نطاق 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. كما تسوق المملكة أيضا لشريحة أجلها عشر سنوات في حدود 155 نقطة أساس.

ويتولى سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان دور المنسقين العالميين للإصدار ويشاركهم في ترتيب الصفقة بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك والأهلي كابيتال.
والسعودية حاصلة على تصنيف A1 من موديز و-A من ستاندرد آند بورز و+A من فيتش.

أكد المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البروفيسور محمد عزمي، أن التمويل الإسلامي سجل معدلات نمو قوية في العديد من دول العالم، بلغت 100%، و50% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا. داعيا إلى المضي قدماً في دعم الصناعة المالية الإسلامية.
جاء ذلك في تصريح لعزمي على هامش مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الثالث لمدراء العمليات والاستثمار الخاص بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب تحت عنوان "الاستثمارات المالية الإسلامية.. تحديات وآفاق"، الذي يعقد في البحرين حاليا.
وبين أن أهمية اجتماع الطاولة المستديرة الثالث لمدراء العمليات والاستثمار تكمن في مشاركة 40 شخصية مالية من مدراء العمليات والاستثمار من 11 دولة من منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى مناطق جنوب آسيا وآسيا الوسطى وإفريقيا، وذلك لبحث سبل واستراتيجيات تطوير ونمو الاستثمار للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقال: إن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل تعزيز قدرات المؤسسات المالية الإسلامية، وفتح الباب لتبادل التجارب المهنية بين خبراء الصناعة والمدراء التنفيذيين في قطاع استراتيجيات الاستثمار الإسلامي المتخصصة في الأصول والقطاعات المختلفة. إضافة إلى دراسة طرق التكيف مع المعاملات التجارية المتماشية مع عوامل المخاطر.
ولفت إلى أن المؤتمر يركز في مجمل جلساته على تعزيز الخدمات المصرفية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية للاستفادة القصوى من استقرار النمو للثروات في مجال التمويل الإسلامي، مع تسليط الضوء على توجه الأسواق الناشئة في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة وطرق التمويل المتبعة من القادة، وأصحاب القرار في تلك الدول.

@ iinanews 2017

احتفل بنك وربة أول من امس بقرع جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالا بإدراج صكوك رأس المال من الفئة الأولى غير القابلة للاسترداد المتوافقة مع اتفاقية بازل 3 بقيمة 250 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للبنك شاهين حمد الغانم، الذي قرع الجرس.

وتتألف صكوك «وربة» من شهادات رأسمال مضاربة من الفئة الأولى غير قابلة للاسترداد قبل 14 مارس 2022، بعائد أولي نسبته 6.50%.وستعـمل أدوات الصكوك على زيادة تعزيز قاعدة رأسمال البنك ودعم نموه وتطوره المستمرين كما ستعــكــس الــتزامه نحو دعم قطاع التـمـويل الإسلامي.

وفي هذا الصدد، قال الغانم: «يعكس نجاح إصدارنا من الصكوك في جذب مستثمرين من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، المناخ الاستثماري الآمن في الكويت وثقة السوق في استراتيجية بنك وربة للنمو والتـطـور فـي جـمـيع مجالات الأعمال بما في ذلك الاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأفراد».

واضاف: «نتوقع نجاحا كبيرا من ادراج الصكوك في ناسداك دبـي التي تشكل بيئـة ادراج رفيعة المستوى وتتـمـتـع بعلاقات وثيقة مع المستثمرين الإقليميين والعالميين ومعايير تنظيمية عالمية، مما يوفر دعما مهما لهذه المبادرة المعنية بجمع رؤوس الأموال».

وأوضح الغانم أن صكوك وربة سـتـدرج أيـضـا في وقت لاحـق فـي سـوق الأوراق المالية الايرلندية.
«ميسان إي. تي» مستشاراً لإصدارصكوك الشريحة الأولى

أعلن مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية عن تقديمه المشورة بشأن الإصدار العالمي بالدولار لصكوك الشريحة الأولى من رأسمال بنك وربة بقيمة لا تتجاوز 250 مليون دولار وفق معايير بازل 3. ويهدف الإصدار إلى تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي للبنك عملا بمتطلبات بازل 3.

لندن - رويترز
كلفت تركيا بنوكا بترتيب اجتماعات مع المستثمرين العالميين بشأن إصدار صكوك مقوم بالدولار الأميركي، وفقا لما ذكره أحد مرتبي الإصدار.
واختارت تركيا بنك إتش.إس.بي.سي لترتيب هيكل الإصدار. وسيشارك بنكا دبي الإسلامي وستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب.
وسيتم تنظيم مؤتمر عالمي عبر الهاتف في 27 مارس/آذار الجاري، بينما تعقد اجتماعات مع المستثمرين في الإمارات في اليوم التالي.

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy