الاكثر قراءة...

أخبار التمويل الإسلامي

قال خبراء في التمويل الإسلامي إن ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد أداء سوق إصدار الصكوك في العام الجاري، وهي تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، واحتياجات الاستدانة في الدول الخليجية على خلفية انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى ضرورة ضخ سيولة جديدة في المصارف الإسلامية خصوصاً مع اقتراب موعد التوافق مع المتطلبات الرقابية لبنود «بازل 3»، لافتين إلى أن سوق الصكوك لا يزال يمر بمرحلة من التصحيح بدأت العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أنه قيمة الإصدارات ستتراوح بين 50 إلى 55 مليار دولار في العام الجاري، منها 3.45 مليارات حجم إصدار الصكوك في الإمارات في النصف الأول.

وأشار الخبراء إلى أن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة، سيؤدي إلى ارتفاع في تكلفة إصدار الصكوك، مشيرين إلى أن تحسن أسعار النفط المتوقع خلال النصف الثاني من العام قد يطلق العنان لموجة جديدة من إصدارات الصكوك، خصوصاً في دول الخليج.

وعزا عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية تفاوت التوقعات حيال أداء سوق الصكوك في المنطقة والعالم هذا العام إلى الظروف الاقتصادية والمالية غير المستقرة وتفضيل عدد من المصدرين التمهل حتى نهاية العام ليحزموا أمرهم بشأن الموضوع.
لذلك، فإن التوقعات الراهنة تشير إلى أن سوق الصكوك العالمية في العام 2016 ستظل أدنى من أعلى المستويات التي وصلت إليها، حيث تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني بأن تتراوح قيمة الإصدارات من 50 إلى 55 مليار دولار في العام 2016، مقارنة بـ 63?5 مليار دولار في 2015 و116?4 مليار دولار في العام 2014. ويعكس هذا الانخفاض جزئيا توقف المصرف المركزي الماليزي (بنك نيجارا ماليزيا) - أحد أكبر مصدري الصكوك في العالم، عن الإصدار.

وأضاف أحمد: «بمعزل عن تأثير توقف بنك نيجارا ماليزيا عن الإصدار، فقد انخفض إصدار الصكوك في العام 2016 عن العام 2015. لكن قد تتغير هذه الصورة في الربع الأخير من العام، حيث تنتظر عدد من الحكومات والمصدرين الرئيسيين أن تتضح الصورة فيما يخص أسواق النفط وأسعار الفائدة، وربما نشهد آنذاك إصدارات كبيرة تغير صورة المشهد الحالي».

وأوضح يوسف أن الأسواق تنتظر قيام عدد من الدول الخليجية بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى وبعض الشركات الرئيسية في الخليج بإطلاق إصدارات كبيرة خلال النصف الثاني من العام، والعامل المشجع هو اتجاه أسعار النفط نحو التحسن مما يساعد على تحسن القدرة المالية للحكومات. ومن الحكومات المتوقع قيامها بهذه الإصدارات نيجيريا والكويت والأردن. كما إن المتطلبات الرقابية للجنة «بازل 3» تشجع على هذه الإصدارات لتوفير الأدوات السائلة للبنوك الإسلامية.

محركات رئيسية

وأفاد يوسف أن ثمة ثلاثة محركات رئيسية ستحدد شكل أداء سوق الصكوك في العام 2016 وهي أولاً تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وثانياً المستوى الذي ستسقر عنده أسعار النفط وارتباط ذلك باحتياجات الاستدانة في الدول الخليجية وثالثا المتطلبات الرقابية. وقد يؤدي العاملان الأول والثاني إلى استنزاف السيولة من الأسواق العالمية والمحلية، وفي حال بقيت أسعار النفط منخفضة.

ونعتقد بأنه لن يكون لدى بعض الحكومات المصدرة للنفط وماليزيا أي خيار آخر سوى اللجوء إلى الاستدانة. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد بأن الكثير من الدول المصدرة للصكوك قد تقرر اصدار سندات تقليدية، بدلاً من الصكوك الإسلامية وهذا ما شهدناه بالنسبة لقطر والإمارات بداية العام خشية من عدم قدرة سوق الصكوك على استيعاب الإصدارات الكبيرة. مع ذلك قد يستفيد السوق من برنامج المصرف المركزي الأوروبي للتسهيل الكمي في بيئة متسمة بعوائد منخفضة مما سيدفع بعض المستثمرين الأوروبيين للتوجه الى سوق الصكوك.

كما سوف يستفيد السوق خلال السنوات القادمة من الانخراط الأكبر لأصحاب المصلحة التقليديين - مثل البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك اصحاب المصلحة الجدد مثل صندوق النقد الدولي، حيث تعمل هذه المؤسسات الآن على الكثير من المشاريع لتعزيز أسس قطاع التمويل الإسلامي وإعداده للمزيد من التطوير والنمو المتسارع.

إصدارات نصفية

وقال محمد دمق الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن سوق الصكوك لا يزال يمر في مرحلة من التصحيح بدأت العام الماضي. مشيراً إلى أن قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 32.9 مليار دولار مقارنة مع 35.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و58.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2014.

وأضاف: لم يؤد الانخفاض الحاصل في أسعار النفط إلى زيادة كبيرة في إصدارات الصكوك، بل على العكس ساهم في تشجيع إصدار السندات التقليدية حيث حقق إجمالي الإصدارات التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 118% ليصل إلى 26.7 مليار دولار منذ بداية العام 2016 حتى اليوم من 12.3 مليار دولار في العام 2015. نعتقد بأن السبب الرئيسي وراء ذلك هو التعقيد الحاصل في عملية إصدار الصكوك والتي تتطلب اعتماد معايير تنظيمية أعلى.

وتابع: نرى أن انخفاض أسعار النفط كان له تأثير سلبي على حجم الإصدارات من ناحيتي العرض والطلب. في السابق، تناقصت السيولة لدى البنوك الخليجية نتيجة للمساهمات الكبيرة للودائع الحكومية والكيانات التابعة لها في قاعدة التمويل. ولاحقاً، بدأت استجابة السياسة لانخفاض أسعار النفط تؤتي ثمارها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مجموعة من المبادرات الهادفة لتعزيز الإيرادات وخفض الإنفاق لدى الحكومات.

واستطرد: من العوامل الأخرى المؤثرة على نشاط سوق الصكوك الارتفاع المتوقع في سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يتجه السوق أحياناً إلى غض الطرف عن أن سوق الصكوك يشكل جزءاً من أسواق رأس المال العالمية. وفي حال استمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، فإنها سنشهد شحاً في السيولة العالمية وارتفاعاً في تكلفة إصدار الصكوك. ويعوض تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي جزئياً برنامج التيسير الكمي للمصرف المركزي الأوروبي حيث نتوقع حدوث بعض تدفقات السيولة إلى الأسواق الناشئة. عموماً، نعتقد بأن التصحيح القائم حالياً سيستمر حيث من المتوقع أن يصل إجمالي إصدار الصكوك إلى ما بين 50-55 مليار دولار أميركي في العام 2016.

وقال: تقدر القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك بحوالي 320 مليار دولار حتى تاريخ 22 يونيو 2016. ونتوقع بأن يصل حجم الإصدارات خلال العام 2016 إلى ما بين 50-55 مليار دولار.

الطلب والعرض

وأضاف دمق أنه لا يرى أي زيادة في الطلب والعرض في سوق الصكوك. إلا أنه مع اقتراب الموعد المحدد لتطبيق اتفاقية «بازل 3»، يتوقع ازدياد الطلب على الصكوك وخاصة تلك التي تتمتع بمعايير الأصول السائلة عالية الجودة.

وتوقع طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي في مركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا تحسن إصدار الصكوك في دول الخليج وذلك بفضل عاملين اثنين بشكل رئيسي هما «بازل 3» وانخفاض أسعار النفط.

وقال: «تجبر «بازل 3» البنوك الإسلامية على إصدار صكوك لتحسين قاعدتها الرأسمالية، وبالفعل شهدنا العديد من البنوك الإسلامية تقوم إصدار صكوك بكل مستمر خصيصا لهذا الغرض، مثل بنك دبي الإسلامي، وبنك نور ومصرف قطر الإسلامي وآخرها بنك بوبيان في الكويت، ويمكن أن نتوقع استمرار هذا الاتجاه. أما بالنسبة لانخفاض أسعار النفط، فهو المحرك الرئيسي وراء سعي دول مجلس التعاون الخليجي الحكومات إلى سد الثغرات في ميزانياتها في هذا العام.».

وحول إصدار الصكـــوك في الإمارات قال الرفاعي: «وصـــل حجم إصدار الصكوك في دولة الإمارات إلى 3.45 مليارات دولار حتى 22 يونيو 2016 مقارنة مع 4.6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي انتعاش سوق الصكوك مدفوعاً بإصدارات الصكوك الكبيرة من قبل موانئ دبي العالمية ومصرف الإمارات الإسلامي والتي وصلت إلى 1.2 مليار دولار و750 مليون دولار على التوالي. كما استمر استخدام هياكل الصكوك من الشريحة الأولى من قبل بعض الجهات المُصدرة للصكوك القائمة في دبي منذ بداية العام وحتى الآن.

قواعد جديدة

وأكد الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي أن مبادرة»الاقتصاد الإسلامي«أرست قواعد جديدة في سوق الصكوك العالمي، مشيراً إلى أن الحديث عن ملامح وتطور صناعة الصكوك في الإمارات والمنطقة وآفاق المستقبل لابد أن ينسحب إلى مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.

وقال:»إن المبادرة طورت قواعد متينة وتقاليد جديدة لصناعة صكوك مستدامة ومنظمة وستعيد تشكيل خريطة سوق الصكوك ليس على مستوى دولة الإمارات والمنطقة فحسب بل على المستوى العالمي نظراً للمكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كمركز اقليمي وعالمي للمال والأعمال، هذا فضلاً عن الاستجابة الكبيرة لهذه المبادرة فور اطلاقها من قبل العديد من المؤسسات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص«.

شروط

أكد هاني الهاملي أنه رغم التطورات التي تشهدها دول المنطقة في مجال سوق الصكوك، فإن ثمة شروطاً مسبقة لابد منها لتحقيق هدف تطوير وتنمية هذا السوق، يأتي في مقدمتها نشر الوعي بين صفوف مجتمع الأعمال ومراكز صنع القرار وعامة أفراد المجتمع بطبيعة الصكوك، واستخداماتها، وأهميتها للاقتصاد الوطني، وكيفية مجاراتها للتطورات المستمرة الحاصلة في التمويل الإسلامي التقليدي.

وأضاف:»ثمة حاجة لمتابعة التطورات الحاصلة في سوق الصكوك على الصعيدين الإقليمي والعالمي خصوصاً معايير «بازل 3» وتقييم آثارها على الاقتصاد المحلي لاسيما في إطار العولمة المالية التي أصبحت العامل المحكم لحياتنا الاقتصادية".

© البيان 2016

(رويترز) - تركز إندونيسيا على واحدة من أكبر نقاط الضعف في قطاع التمويل الإسلامي العالمي -وهي عدم وجود إصدارات وفيرة وموثوقة من السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية- بواحدة من أكثر الخطط الطموحة على الإطلاق لتعزيز إصدار هذا النوع من الأدوات المالية.

وعلى الرغم من أن الصكوك من أدوات التمويل الشائعة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا فإن المعروض -وبخاصة من الصكوك المقومة بالدولار- غير منتظم.

وتظهر بيانات تومسون رويترز أنه منذ بداية العام حتى الآن بلغ إجمالي حجم إصدار الصكوك بجميع العملات 39.5 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في عام 2015 وهو العام الذي شهد انخفاضا في إصدار الصكوك بسبب قرار مفاجئ من البنك المركزي الماليزي بوقف إصدار الصكوك قصيرة الأجل.

وقد يؤدي تراجع إصدار الصكوك إلى إلحاق الضرر بالبنوك الإسلامية وانحسار الأدوات المطلوبة لإدارة ربحية أموالها وتحقيق متطلبات السيولة. وحث صندوق النقد الدولي الحكومات على ضمان الإصدار المنتظم عن طريق دمج الصكوك في الاستراتيجيات المحلية الخاصة بإدارة الدين.

وتفعل إندونيسيا ذلك عن طريق خطة رئيسية للقطاع كشفت عنها الشهر الماضي وتهدف إلى زيادة حجم إصدار الصكوك السيادية إلى نحو 50 بالمئة من إصدار الدين الإجمالي على مدار الأعوام العشرة المقبلة مقابل 13 بالمئة العام الماضي.
وسيزيد إصدار الصكوك السيادية بنحو خمسة بالمئة على أساس سنوي مع تشجيع الوكالات الحكومية على استخدام الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية والزراعة والتعليم.

وقالت أنيتا ياداف رئيسة قسم أبحاث الدخل الثابت لدى بنك الإمارات دبي الوطني إن هدف جاكرتا طموح لكن سيكون هناك حافز طبيعي بين الجهات المصدرة لتلبية إقبال البنوك المحلية على الأدوات المتوافقة مع معايير بازل 3.

*الخليج

وقد تطرح إصدارات جديدة في الشهور القليلة المقبلة من الكويت التي تخطط لجمع ثلاثة مليارات دينار (عشرة مليارات دولار أمريكي) من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك.

ولكن بوجه عام خيبت الحكومات أمل المستثمرين الباحثين عن المزيد من الصكوك. ففي أبريل نيسان عادت أبوظبي إلى السوق العالمية بعد غياب دام لسبع سنوات بسندات تقليدية بلغت قيمتها خمسة مليارات دولار وجمعت قطر تسعة مليارات دولار في مايو أيار وهو أكبر طرح لسندات شهده الخليج حتى الآن.

وتخطط المملكة العربية السعودية -التي بها أكبر البنوك الإسلامية في العالم- لبيع سندات دولارية للمرة الأولى هذا العام قد تجمع من خلالها ما يزيد عن العشرة مليارات دولار لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستطرح ضمنها صكوكا أم لا. وفي أبريل نيسان جمعت الرياض عشرة مليارات دولار عن طريق قرض دولي.

وقال خالد هوالدر رئيس التمويل الإسلامي في وكالة موديز إن العديد من حكومات الخليج كانت ممانعة في تمويل العجز من خلال إصدار صكوك بسبب قلة المعايير الموحدة مقابل المزيد من التعقيدات الهيكلية مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإصدار.

وأضاف أن هذا يتعارض مع تفويض الحكومات بجمع تمويل رخيص بطريقة فعالة.

وإندونيسيا -على عكس الخليج- مصدر معروف للصكوك المقومة بالدولار حيث جمعت 2.5 مليار دولار في فبراير شباط من خلال إصدار من شريحتين بلغ حجم الاكتتاب فيه ثلاثة أمثال المطلوب.

وتوسع جاكرتا أيضا قاعدة المستثمرين في صكوكها حيث باعت الأسبوع الماضي صكوكا بقيمة 2.6 تريليون روبيه (197.2 مليون دولار) -وهو حجم أكبر من المستهدف- باستخدام صكوك ادخار غير قابلة للتداول تستهدف صغار المستثمرين.

وقد يؤثر اتجاه إندونيسيا على دول أخرى تسعى لتطوير أسواق الصكوك الخاصة بها. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قالت وزارة المالية الباكستانية إنها ستقلص استخدام الدين التقليدي بما يتراوح بين 20 و40 بالمئة من التمويل الإجمالي لصالح أنماط تمويل إسلامية على الرغم من أنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.

وام / رجحت وكالة " إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية " العالمية في تقرير أصدرته اليوم..استمرار التراجع في نمو الصيرفية الإسلامية خلال العام المقبل .. متوقعة أن يصل إجمالي الأصول في القطاع / 2.1 / ترليون دولار أميركي في نهاية العام الحالي .

وحدد تقرير " إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية " ـ الذي حصلت وكالة أنباء الإمارات " وام " على نسخة منه اليوم ـ عاملين سيعيقان نمو قطاع الصيرفة الإسلامية خلال العام المقبل .. هما تأثير الإجراءات المتخذة ردا على انخفاض أسعار النفط في الأسواق الأساسية وغياب توحيد المواصفات في القطاع الذي لا يزال مكونا من مجموعة من القطاعات المحلية الصغيرة.

إلا أنه رأى أن قطاع الصيرفة الإسلامية لا يزال يمتلك الحوافز كي يواصل ويحافظ على بعض النمو في العام المقبل فمن المرجح أن يسهم النمو الاقتصادي الإيجابي للأسواق الأساسية ـ ولو أنه ضعيف ـ والطلب المتواصل من قاعدة العملاء الآخذة بالاتساع والإجماع الأوسع على الحاجة لتوحيد الهياكل القانونية وتفسير أحكام الشريعة بهذا الشأن والمساهمة المحتملة للقطاع في أهداف الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة في مساعدة القطاع على تحقيق تقدم متواضع في عام 2017.

وتوقعت الوكالة أن تظل نسبة نمو الصيرفة الإسلامية متواضعة في العام المقبل عند نحو خمسة في المائة نتيجة أمرين هما تراجع الدعم من البيئة الاقتصادية في الأسواق الرئيسة والإجراءات التي تتخذها الحكومات استجابة لهذا الوضع بالإضافة إلى غياب توحيد المواصفات الذي يعيق القطاع من أداء دوره في مواجه التقلبات الدورية في الدول التي تعاني من التراجع في أسعار النفط.

ولفتت إلى أن الصيرفة الإسلامية تبقى مرتكزة بشكل رئيس في الدول المصدر للنفط التي تمثل دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ماليزيا وإيران أكثر من / 80 / في المائة من أصول القطاع في ظل توقعات بقاء أسعار النفط منخفضة بمتوسط يصل إلى/ 45 / دولارا أمريكيا للبرميل في العام المقبل و/ 50 / دولارا خلال عام 2018.
وقال التقرير إنه نظرا لاعتماد أسواق الصيرفة الإسلامية الرئيسة على النفط فمن المتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي في بعض هذه الأسواق متواضعا بعد أن تدهور بنحو/ 2.5 / مرة بين العامين 2010 و 2016.

وأضاف أنه من المتوقع ايضا أن تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات قوية للتكيف مع الوضع الحالي لأسعار النفط إذ يتفاوت نطاق الجهد المالي الذي يتعين على هذه الدول بذله كي تحقق التوازن في ميزانياتها.

وترى وكالة " إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية " أن هناك ثلاث فرص لتحقيق نمو مستقبلي في القطاع في ظل الظروف التشغيلية الحالية.
وتكمن الفرصة الأولى في الارتباط الطبيعي بين مبادئ الصيرفة الإسلامية وبعض أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر اللذين يهدفان إلى تحقيق تمويل يتسم بمزيد من المسؤولية والإنصاف وموجها نحو الاقتصاد الحقيقي.
وأوضحت الوكالة أن مشاركة مؤسسات الإقراض متعددة الأطارف بشكل أكبر في الصيرفة الإسلامية من خلال إصدار الصكوك وطرح منتجات الصيرفة الإسلامية من جهة والتطبيق الأكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة من جهة أخرى يمكن أن يخلق بعض فرص النمو المستقبلية.
وتكمن الفرصة الثانية في المشاركة الكبيرة لبعض مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف في تحقيق توحيد أكبر للمواصفات في الهياكل القانونية وتفسير أحكام الشريعة إذ يرى بعض مراقبي السوق أن الجدل حول توحيد المواصفات يرجع إلى الماضي بينما هذا الجدل مهم لإعادة القطاع إلى مسار النمو القوي.
أما الفرصة الثالثة فتكمن في توحيد القطاع بشكل أكبر للانتقال به من وضعه الحالي كمجموعة من القطاعات الصغيرة إلى قطاع عالمي حقيقي وهناك كثير من قصص النجاح في مجال الصيرفة الإسلامية وبإمكان العملاء الجدد الاطلاع على النجاحات السابقة التي حققها المشاركون في السوق كمحفز.

أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تم تغطية الإصدار رقم 184 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن الحكومة.

تبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 24 أغسطس 2016 إلى 23 نوفمبر 2016، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2,09 % مساوي للإصدار السابق بتاريخ 20 يوليو 2016 والذي كان بعائد 2,09 % علما أنه تم تغطية الإصدار بنسبة 163 %.
© البلاد 2016

أعلن سوق دبي المالي، أمس، اعتماد شركة «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» لممارسة نشاط التداول بالهامش في السوق، وذلك بعد إنجاز كل متطلبات إضافة هذا النشاط إلى قائمة خدماتها، ليرتفع بذلك عدد شركات الوساطة، التي توفر خدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي إلى 34 شركة.
ويتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية، بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش. وتعكف إدارة السوق حالياً، وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، على مراجعة طلبات من شركات أخرى عدة ترغب في مزاولة النشاط نفسه.

قائمة الشركات

وتضم قائمة بالشركات الموفرة لخدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي المجموعة المالية هيرميس للتداولوشركة الرمز للأوراق المالية والوسيط المباشر للخدمات المالية وأبوظبي الوطني للأوراق المالية ودار التمويل للأوراق المالية والأنصاري للخدمات المالية وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية ومينا كورب للخدمات المالية والرؤية كابيتال للوساطة المالية.

بالإضافة إلى أبوظبي التجاري للأوراق المالية والأوراق المالية والاستثمار الإمارات ونعيم للأسهم والسندات وموارد للأوراق المالية وأوراق الإسلامية للأسهم والسندات والدار للأسهم والسندات.

كما تضم القائمة ضمان للأوراق المالية وبايونيرز للأوراق المالية والظفرة للوساطة المالية ودلما للوساطة المالية والصفوة للخدمات المالية الإسلامية وجلوبال لتداول الأسهم والسندات والفردان للخدمات المالية والبروج للأوراق المالية ومركز الشرهان للأسهم والهدف للأوراق المالية وبيت الوساطة للأوراق المالية والمتكاملة للأوراق المالية والفجيرة للأسهم والسندات .

ومركز الوثبة للأسهم والسندات واندكس للأوراق المالية، والفجر للأوراق المالي والدولي للوساطة المالية بالإضافة إلى الاتحاد للوساطة وأخيراً الشارقة الإسلامي للخدمات المالية.

© البيان 2016

(رويترز) - قرر بنك الاستثمار الامريكي جيه بي مورجان إدراج السندات الاسلامية (الصكوك) في مؤشراته للاسواق الناشئة للمرة الاولى في وقت لاحق هذا العام.

وسيدرج البنك الذي يدير معظم المؤشرات القياسية الاوسع استخداما لديون الاسواق الناشئة ثمانية صكوك في باقة مؤشراته بدءا من الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الاول.

وقال جيه بي مورجان في تقرير بحثي إلى الزبائن إطلعت عليه رويترز إنه اتخذ القرار بعد أن أجرى مراجعة سنوية للحوكمة.

والصكوك الثمانية التي سيدرجها البنك في مؤشره (إي إم بي آي جلوبال دايفرسفايد) مقومة بالدولار ومصدرة من تركيا وماليزيا واندونيسيا.

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy