الاكثر قراءة...

أخبار التمويل الإسلامي

أبوظبي- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن صناديق التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وقعت ضحية للانخفاض الحاد في أسعار النفط؛ حيث تعاني من أسوأ فترة مبيعات لمنتجاتها خلال أربع سنوات.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مزودي بيانات، أن مبيعات المنتجات المختلفة للتمويل الإسلامي هوت بنسبة 75 بالمائة العام الماضي مقارنة بالعام 2014.
وأوضحت أن الصناديق الإسلامية استثمرت ما مقداره 584 مليون دولار العام الماضي، وذلك هبوطا من 2.4 مليار دولار في 2014.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم التمويل الإسلامي في مؤسسة تومسون رويترز، مصطفى عادل، قوله إن الصناديق لم تعد قادرة على جذب العملاء كما كان في السنوات الماضية.
وفي العام 2013، وصل قطاع التمويل الإسلامي إلى نمو بمقدار 10 بالمائة في العام، لكن هذا التباطؤ الكبير بفعل أسعار النفط تسبب في نكسة للقطاع الذي يدير 60 مليار دولار، والذي كان قد حاز موضع قدم في السنوات الأخيرة، مما يثير التساؤلات بشأن مستقبل منتجاته.
وأرجع المدير التتنفيذي في شركة «فيلقة أدفايزز» للاستشارات طارق الرفاعي، تضرر قطاع التمويل الإسلامي إلى وجود معظم المستثمرين في هذا القطاع بالدول التي تعتمد على الثروة النفطية، مشيرا إلى أن هبوط أسعار النفط كان له تأثير كبير على المبيعات.
وهبطت أسعار النفط إلى النصف العام 2014، بينما وصلت في 2015 إلى دون 30 دولارا للبرميل.
وقال الرفاعي إن هذا الهبوط دفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من الصناديق الإسلامية.
ولفت أيضا إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في الشرق الأوسط وصعود تنظيم داعش المتطرف، أسهمت كلها في مزيد من التعثر لمنتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وكان قطاع الصيرفة الإسلامية حتى وقت قريب جاذبا بشكل كبير، حتى للبنوك الغربية، التي وجدت فيه وسيلة لجذب المزيد من المستثمرين الذين لا يريدون أن يضعوا أموالهم في عمليات مصرفية لا تتطابق مع الشريعة.

طهران- تخطط الحكومة الايرانية لزيادة إصداراتها من الصكوك الاسلامية قصيرة الأجل هذا العام بهدف تنشيط سوق أدوات الدين المحلية والمساعدة في تقليل اعتماد الشركات المحلية على القروض من القطاع المصرفي المثقل بالديون.
وفي أعقاب رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني، بدأت السلطات في طهران طرح مبادرات عدة لتطوير أسواق المال المحلية، ومن ذلك إصدار قواعد جديدة تغطي الأوراق المالية بضمان الرهون العقارية.
ولأسباب منها أن انخفاض أسعار النفط والآثار الاقتصادية للعقوبات جعلت المستثمرين الأجانب يخشون إقراض الشركات الايرانية فسيتعين على أغلب الشركات في البداية الاعتماد على المستثمرين المحليين في تلبية احتياجاتها التمويلية.
ولذلك أصدرت الحكومة أذون خزانة اسلامية لأجل خمسة أشهر ونصف الشهر قيمتها عشرة تريليونات ريال (278 مليون دولار بسعر الصرف في السوق الحرة) منذ ايلول (سبتمبر) الماضي وكانت تلك هي المرة الأولى التي تطرح فيها أوراقا مالية خارج السوق الرسمية.
وقال مجيد زماني الرئيس التنفيذي لبنك كادران للاستثمار الايراني "إن ايران أعلنت خططا لإصدار أذون خزانة اسلامية قيمتها 60 تريليون ريال إضافية وإن هذا يحفز الاقبال على أوراق الدخل الثابت".
ولا تستهدف إصدارات الأوراق قصيرة الأجل في الأساس سداد فواتير الحكومة، فقد انتهجت حكومة الرئيس حسن روحاني نهجا متحفظا في سياسة الإنفاق وذلك من أجل تثبيت سعر صرف الريال والحد من التضخم.
وبدلا من ذلك، تأمل السلطات أن تعمل الإصدارات الحكومية على إقرار وسيلة قياسية لتسعير سندات الشركات ودعم جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهي الهيئة التنظيمية للقطاع المالي في ايران في التوسع في أنواع أدوات التمويل المتاحة للشركات.
وقال زماني الذي شارك في وفد ضم 120 عضوا رافق الرئيس روحاني إلى أوروبا الاسبوع الماضي "نعتقد أن السندات ستخلق سوقا نشطة هذا العام مع رفع قيود التحويلات المالية".
بدأ أصحاب المحافظ الاستثمارية الأجنبية يرسلون المال إلى ايران حتى قبل رفع العقوبات رسميا في كانون الثاني (يناير)، ومن المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة تدفقات مالية أكبر. وربما يتجه بعض هذه الاستثمارات إلى أذون الخزانة الايرانية في انتظار فرصة الاستثمار في سوق الأسهم أو في مشاريع مشتركة محلية.
وقال زماني إن لكاردان أصولا تديرها قيمتها 650 مليون دولار ارتفاعا من 300 مليون دولار قبل عام وإن الجانب الأكبر من التدفقات الاضافية خصص لأدوات الدخل الثابت.
ويقول البنك إنه يعمل على ثلاث صفقات لأدوات الدين لشركات قيمتها الإجمالية تعادل 90 مليون دولار، وذلك في صناعة السيارات ومعالجة المدفوعات وقطاع التصنيع النفطي.
وقال مجيد بيره خبير التمويل الاسلامي في قسم الابحاث والتطوير والدراسة الاسلامية في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن أغلب الإصدارات الاسلامية في ايران تستخدم صيغة المشاركة، في حين أن صيغا أخرى واجهت صعوبات في جذب الصفقات.
وقال بيره "قبل ست سنوات فتحنا الباب أمام الإجارة والمرابحة، لكن حجم السوق ما يزال صغيرا".
وبالاضافة إلى عدم وجود وسائل قياسية للتسعير حد من إصدار سندات الشركات عدم وجود وكالات للتصنيف في الجمهورية الاسلامية.
وشهدت ايران في كانون الثاني (يناير) رفع تصنيفها الائتماني السيادي إلى ‭‭‭BB-‬‬‬ من ‭‭‭B+‬‬‬ من خلال شركة كابيتال انتليجنس للتصنيفات التي تتخذ من قبرص مقرا لها.
لكن لا تصنيف لإيران من أي وكالات التصنيف الثلاث الكبرى ستاندرد اند بورز وموديز وفيتش.-(رويترز)

(رويترز) - قال مسؤولون تنفيذيون كبار لرويترز إن بورصة مالطا تعتزم إطلاق مؤشر أسهم إسلامي يوم الاثنين بهدف جذب أعمال من شركات الشرق الأوسط في خطوة تأمل بأن تدفع الحكومة إلى إصدار سندات إسلامية (صكوك).

وتعكف البورصة التي أسست قبل 25 عاما على وضع استراتيجية جديدة تتضمن توفير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويجري تطوير المؤشر الإسلامي بالتعاون مع شركة دار الشريعة للخدمات الاستشارية التي تتخذ من دبي مقرا لها.
وإذا أطلقت مالطا المؤشر الإسلامي وأصدرت أول صكوكها السيادية فإنها ستحذو بذلك حذو بريطانيا ولوكسمبورج اللتين اتخذتا خطوات لتعزيز مركزهما في القطاع.

وقال جوزيف بورتيلي رئيس مجلس إدارة بورصة مالطا "فكرة التمويل الإسلامي ليست جديدة لكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها مؤسسة في مالطا خطوة ملموسة إلى الأمام."

وفي عام 2011 أصدرت الجهة المعنية بتنظيم الخدمات المالية في مالطا مذكرة استرشادية بشأن صناديق الاستثمار الإسلامية لتصبح أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة لكن لم يتم إدراج أي من مثل هذه الصناديق حتى الآن.

وقالت إيلين موسكات الرئيسة التنفيذية لبورصة مالطا إن الحكومة وجهت بإعداد تقرير عن التمويل الإسلامي وتجري دراسات مع مستشارين قانونيين لمراجعة المقتضيات التنظيمية والضريبية لإصدار الصكوك.

قالت مصادر مصرفية مطلعة ان عدداً من البنوك الإسلامية تدرس إصدار صكوك مالية لتمويل توسعاتها وتعزيز قاعدتها الرأسمالية، مشيرة الى ان خطوة أحد البنوك التي طلب فيها من المركزي مؤخراً السماح له بإصدرار صكوك حفَزت بنوكا أخرى للإقدام على خطوة مماثلة .

وكانت هيئة أسواق المال قد أصدرت قواعد لإصدار الصكوك وهو ما يمكن أن يسهل أي إصدارات صكوك من الحكومة أو القطاع الخاص.

وتهدف التشريعات التي أصدرتها هيئة أسواق المال ضمن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الجديد إلى تقديم قاعدة تشريعية لإصدارات الصكوك وتتحدث عن أنواع مختلفة من الصكوك منها الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم والصكوك المضمونة.

وطبقا للائحة التنفيذية يجب أن تخضع عملية إصدار الصكوك لموافقة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وأن تكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
© Annahar 2016

أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك المكلف بالنقل نجيب بوليف أن المعطيات المتوفرة لحد الآن تظهر أنه في أفق 2018 ستصل أصول الأبناك التشاركية بالمغرب إلى عشرة مليار درهم ، وهو ما يعني واحد على الفين من الأصول عالميا، و شدد بوليف الذي كان يتحدث في أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول "البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية: الخصوصية المغربية" التي انطلقت أشغالها صباح يوم الخميس 21 يناير 2016 بالرباط، على أن هذا المعطى يطرح على المغرب تحدي التموقع الإقليمي وما يتبع ذلك من تحديات داخلية تتعلق خاصة الموارد البشرية.

كما أشار بوليف و هو أستاذ في الاقتصاد على أن المغرب يتميز بالاستقرار السياسي بين دول المنطقة ، ويجب ألا يتأخر أكثر إذا أراد أن يكون قائدا لهذه التجربة إقليميا وعلى صعيد إفريقيا، و شدد بوليف على عدم التأخر في العمل بالأبناك التشاركية.

من جهته اعتبر حامد حسن ميرة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "ايوفي" أن بنوك المغرب مشهود لها بالخبرة وتعمل كلها بإفريقيا، وأن المغرب سيكون بوابة التمويل الإسلامي في إفريقيا و في أوربا. وأضاف الخبير و المسؤول الدولي أن حضور المغرب في إفريقيا وتمتعه بالاستقرار في منطقة مضطربة يؤهله أن يكون عاصمة دولية للمالية تنطلق منه وتتجدد فيه.

الداودي: إدخال البنوك الإسلامية إلى المغرب "جهاد لتنزيل الشريعة"

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الحسن الداودي، إن الجهود المبذولة لإدخال البنوك الإسلامية إلى المغرب تعتبر "جهادا في سبيل الله لتنزيل الشريعة الإسلامية على أرض الواقع"، متوقعا أن يحالفها النجاح، وقال بقين: "سننجح إن شاء الله".

الداودي، الذي كان يتحدث في ندوة دولية نظمتها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، حول موضوع "البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية: الخصوصية المغربية"، قال إن صفة "إسلامية" جاءت لتمييز المؤسسات المالية الإسلامية عن غيرها، في إطار تاريخي تميز بصراع المذاهب.

وأوضح المتحدث أن الصراع المذهبي كان قائما بين الماركسية الليبرالية والماركسية التقليدية، وحين غلبت الماركسية الليبرالية وأصبحت طاغية "كان علينا أن نتساءل أين الإسلام؟"، يقول الداودي، مشيرا إلى أن تسمية "البنوك الإسلامية" انبثقت من هذا السؤال، "ولو لم تكن البنوك الأخرى موجودة ما سُمّيت بذلك، ولما سمعنا اقتصادا إسلاميا"، على حد تعبيره.

غير أن الداودي شدد على ضرورة عدم السقوط في أي نوع من التمييز بناء على صفة "الإسلامية"، مؤكدا أن المنهج الإسلامي "هو منهج رباني جاء للعالمين". وأرجع المتحدث سبب تواري الاقتصاد الإسلامي إلى أن "المسلمين زَاغُوا عن الطريق، ولذلك من الطبيعي أن يكون هناك فساد".

وفي ما يتعلق بحضور الاقتصاد الإسلامي في المغرب، قال الداودي إن المغرب كان سباقا في هذا المجال، إذ "دخل الاقتصاد الإسلامي إلى الجامعة المغربية في وقت كانت كلمة إسلامي نشازا، وكان يصعب على الأساتذة أن يتحدثوا عن الاقتصاد الإسلامي، لأن التيار المهيمن آنئذ كان يساريا، وكان السياسيون المتحدثون في الموضوع ينعتون بالمتطرفين"، يقول الداودي.
وفي الوقت الذي يستعد المغرب لفتح أبوابه أمام البنوك الإسلامية، (البنوك التشاركية وفق تعريف بنك للمغرب)، قال الداودي إن المرحلة الصعبة هي مرحلة إنجاح هذه البنوك، لافتا إلى أن "النضال السياسي لإدخالها إلى المغرب أسهل بكثير من المرحلة المقبلة، خاصة على مستوى التنافسية".

وحذر القيادي في حزب العدالة والتنمية الأبناك الإسلامية من مغامرة ولوج السوق المغربية إذا لم تكن قادرة على منافسة البنوك التقليدية، قائلا: "إما أن تدخل وأنت قوي أو لا تدخل"؛ كما دعا أصحاب رؤوس الأموال الذين سيستثمرون في هذا المجال إلى عدم التفكير في "تعظيم الأرباح"، لأن ذلك -يردف المتحدث- "سيكون بمثابة صدمة لكل من يناضل من أجل هذه المؤسسات".

ووقف الداودي عند هذه النقطة ليشير إلى أن "المواطن المغربي لم يكن لديه أي حرج في الماضي في التعامل مع البنوك التقليدية، في غياب بديل لها"، لافتا إلى أن المواطنين المغاربة سيجدون أنفسهم محرجين في حال كانت تكاليف البنوك الإسلامية أعلى من نظيرتها المتعمدة لدى البنوك التقليدية، وتابع: "الشباب يبحث عن محيط يعيش فيه تعاليمه الإسلامية، ونتمنى أن يدخل السوق المغربية من يؤمن بهذه القضية، وليس من يبتغي الربح فقط".

@ 2016

(رويترز) - يعتزم بنك بوبيان الكويتي إصدار صكوك بإجمالي مبلغ 250 مليون دولار بهدف تعزيز قاعدة رأسماله والوفاء بالتزامات اتفاقيات بازل 3.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إنه حصل على "موافقة بنك الكويت المركزي الأولية" على المضي قدما في إجراءات إصدار الصكوك.

وأضاف إن هذا الإصدار سيكون "على أساس صيغة المضاربة."
وأكد أنه سيتخذ "القرار النهائي" بشأن هذه الصكوك وتوقيتها بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية.

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy