الاكثر قراءة...

أخبار التمويل الإسلامي

(رويترز) - عندما اجتمع خبراء في الأنشطة المصرفية الإسلامية في وقت سابق هذا العام في فندق تديره الدولة بالعاصمة الجزائرية لتبادل خبراتهم في قطاع التمويل الإسلامي، لم يكن من بينهم أي ممثل للحكومة.

ورغم هذا التردد، حيث يحجم المسؤولون الحكوميون حتى عن الإشارة إلى التمويل الإسلامي بهذا الاسم، تتجه الجزائر ببطء صوب تقديم خدمات مصرفية تلائم المستثمرين الباحثين عن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يتمثل الهدف من وراء ذلك في جذب أموال من وعاء ضخم للسيولة النقدية خارج النظام المصرفي الرسمي في وقت تبحث فيه الجزائر عن مزيد من السبل لتعويض الهبوط الحاد في أسعار النفط وإيراداتها من الطاقة.
وأعلن وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي بالفعل عن خطط لباكورة إصدارات البلاد من السندات المحلية بدون فائدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنه وصف البرنامج بأنه "تشاركي" وليس إسلامي.

وقالت مصادر مصرفية وحكومية لرويترز إن ستة بنوك تديرها الدولة تخطط حاليا لإطلاق خدمات مالية إسلامية بنهاية العام أو في أوائل 2018 كما توجد خطط لتشكيل هيئة شرعية وطنية تشرف على الأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية 2017.
ولا تزال خطة الجزائر للتمويل الإسلامي تواجه عقبات كبيرة. ذلك أنها تفتقر للإطار القانوني والخبرة الفنية كما تتطلب من المسؤولين توخي الحذر الشديد تحسبا لأن ينظر إليها على أنها إحياء للإسلام السياسي بعد حرب التسعينات ضد المتشددين الإسلاميين المسلحين والتي أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص.

وتأتي التعقيدات البيروقراطية على رأس تلك العقبات إذ غالبا ما تؤخر أي نوع من الإصلاحات في الجزائر لكن المصرفيين يتطلعون للمضي قدما في هذه الفكرة.

وقال ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام-الجزائر المملوك للبحرين "يجب أن تكون المؤسسات المالية أكثر فاعلية وجرأة في السوق من خلال السماح للمنتجات الإسلامية بالنمو.

"القواعد التنظيمية ليست عقبة أمام التمويل الإسلامي في الجزائر لكن الإطار القانوني سيساعد على تطوره."

ومع خروج الاقتصاد من عقود من السيطرة المركزية، تحتاج الجزائر بشدة إلى بدائل لإيرادات الطاقة التي تمول عادة 60 في المئة من الميزانية.

وأدى هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 إلى خفض العائدات من صادرات النفط والغاز إلى النصف. وفي عام 2015 قفز عجز الموازنة إلى 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للجزائر وتشير التقديرات إلى أن الحكومة لم تقلص العجز في 2016 إلا قليلا ليصل إلى 15 في المئة من الناتج المحلي.

وانخفضت موارد صندوق حكومي مخصص لتغطية العجز 59.5 في المئة على مدى العام الماضي بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 114 مليار دولار بنهاية 2016 من 178 مليار دولار في 2014.

ووافقت الحكومة على خفض الإنفاق بنحو 14 في المئة في 2017 وزيادة الضرائب.

وأصدرت الجزائر سندات تقليدية بفائدة في السوق المحلية العام الماضي لكن حصيلة الأموال التي جمعتها والبالغة 5.86 مليار دولار جاءت دون التوقعات بعدما لقيت تلك العملية استقبالا فاترا من قيادات دينية، وحتى من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وقال أحد الدعاة المشهورين لوزير المالية "ستتعذب في قبرك".

* عدم ثقة بين المواطنين

لا تزال الجزائر متخلفة عن جارتيها المغرب وتونس اللتين بدأتا في وضع تشريعات للتمويل الإسلامي والصكوك تحت إشراف هيئة شرعية مركزية.

وربما يتغير ذلك إذا تم تشكيل الهيئة الشرعية الوطنية المزمعة في الجزائر في وقت لاحق من العام الحالي بحسب ما قاله مصدر حكومي مطلع على خطط التمويل الإسلامي لرويترز.

تستهدف الجزائر المدخرين المحليين وليس المستثمرين الأجانب. فكثير من المواطنين الجزائريين لا يثقون بالبنوك المملوكة للدولة ويحتفظون بمبالغ كبيرة في المنازل سواء بالعملة المحلية والأجنبية دون دفع ضرائبها.

ويقدر الخبراء المدخرات غير الرسمية في اقتصاد الجزائر بنحو 90 مليار دولار وهو ما يعادل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. وبدأت الحكومة دراسة الشهر الماضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم الحجم الحقيقي للسوق الموازية.

وفي العام الماضي لم تنجح الحكومة في جذب أموال من السوق غير الرسمية حينما عرضت عفوا ماليا يستطيع الجزائريون بموجبه إيداع مبالغ غير معلن عنها مع دفع رسوم قدرها سبعة في المئة.

وبدلا من ذلك، تحتاج الحكومة إلى خطب ود المتدينين. فيقول محمد مولودي المحلل الإسلامي الذي ألف كتبا دينية "لا تزال وسائل التمويل الحالية ضعيفة للغاية.

"سيساعد إعطاء الضوء الأخصر للتمويل الإسلامي من خلال الخيار التشاركي على جذب أموال كثيرة من الأشخاص المحجمين (عن إيداع أموالهم في السوق الرسمية)."

وقال بوعلام جبار الذي يرأس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر وبنك الفلاحة والتنمية الريفية إن البنوك الحكومية الستة أوشكت على الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإطلاق خدمات مالية إسلامية. وتابع "سيعرضون تمويلا تشاركيا قريبا."

وقال مصدر حكومي لرويترز إن ثلاثة من تلك البنوك ستطلق منتجات إسلامية في فصل الصيف وربما ينضم إليها بنك رابع في نهاية العام. أما البنكان المتبقيان فقد ينضمان في 2018.

وقال مصدر من أحد تلك البنوك، وهو بنك التنمية المحلية، إن المصرف سيكون مستعدا خلال ثلاثة أشهر. وتابع "سيطلق بنك التنمية المحلية منتجين جديدين على الأقل يركز أحدها على التمويل القائم على مبدأ المرابحة في بداية النصف الثاني من 2017".

ومصرف السلام-الجزائر وبنك البركة الجزائر، وهما الوحدتان المحليتان لمصرف السلام الإسلامي ومجموعة البركة المصرفية المدرجان في البحرين، يعملان في الجزائر بالفعل، لكن الخبراء يقدرون حصتهما السوقية بأقل من أربعة في المئة. ويقدم البنكان خدمات مصرفية تجارية وخدمات بنكية للأفراد.

وتقدم مصرف السلام بمقترح إلى وزارة المالية الجزائرية باستخدام بعض أشكال التمويل الإسلامي في تمويل جزئي لميناء في غرب البلاد يتكلف 3.2 مليار دولار. وستقدم بنوك صينية أيضا تمويلا للمشروع يقارب 1.5 مليار دولار.

* عرضة للانهيار

يماثل النهج الحذر الذي تتبناه الجزائر تجاه التمويل الإسلامي كفاحها في الإصلاحات التي تحتاجها لمواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط. وقال عبد الحق لعميري الذي يعمل مستشارا اقتصاديا للحكومة "تفضل الحكومة (أن تتبع) نهجا تدريجيا."

والجداول الزمنية معرضة للانهيار. ففي فبراير شباط قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن وزير المالية إن من المقرر إطلاق السندات التي لا تحمل فائدة بنهاية أبريل نيسان. لكن ذلك يخضع لموافقة الحكومة ولم يتم إعلان أي تفاصيل حتى الآن.

ولا تزال وسائل الإعلام الحكومية متحمسة للفكرة. وقالت صحيفة المجاهد التي تديرها الدولة وتعكس عادة رأي الحكومة إن خيار المنتجات المصرفية الإسلامية يمكن أن يعزز القطاع المالي من خلال تنويع ما تقدمه البنوك. وأضافت الصحيفة أن المنتجات الإسلامية ستساعد أيضا على جذب المدخرات غير الرسمية.

(آي.إف.آر) - قال أحد مرتب إصدار صكوك للسعودية إن المملكة فتحت سجل أوامر الاكتتاب في أول إصداراتها من الصكوك الدولارية.

وتسوق المملكة لشريحة أجلها خمس سنوات في نطاق 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. كما تسوق المملكة أيضا لشريحة أجلها عشر سنوات في حدود 155 نقطة أساس.

ويتولى سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان دور المنسقين العالميين للإصدار ويشاركهم في ترتيب الصفقة بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك والأهلي كابيتال.
والسعودية حاصلة على تصنيف A1 من موديز و-A من ستاندرد آند بورز و+A من فيتش.

أكد المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البروفيسور محمد عزمي، أن التمويل الإسلامي سجل معدلات نمو قوية في العديد من دول العالم، بلغت 100%، و50% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا. داعيا إلى المضي قدماً في دعم الصناعة المالية الإسلامية.
جاء ذلك في تصريح لعزمي على هامش مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الثالث لمدراء العمليات والاستثمار الخاص بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب تحت عنوان "الاستثمارات المالية الإسلامية.. تحديات وآفاق"، الذي يعقد في البحرين حاليا.
وبين أن أهمية اجتماع الطاولة المستديرة الثالث لمدراء العمليات والاستثمار تكمن في مشاركة 40 شخصية مالية من مدراء العمليات والاستثمار من 11 دولة من منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى مناطق جنوب آسيا وآسيا الوسطى وإفريقيا، وذلك لبحث سبل واستراتيجيات تطوير ونمو الاستثمار للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقال: إن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل تعزيز قدرات المؤسسات المالية الإسلامية، وفتح الباب لتبادل التجارب المهنية بين خبراء الصناعة والمدراء التنفيذيين في قطاع استراتيجيات الاستثمار الإسلامي المتخصصة في الأصول والقطاعات المختلفة. إضافة إلى دراسة طرق التكيف مع المعاملات التجارية المتماشية مع عوامل المخاطر.
ولفت إلى أن المؤتمر يركز في مجمل جلساته على تعزيز الخدمات المصرفية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية للاستفادة القصوى من استقرار النمو للثروات في مجال التمويل الإسلامي، مع تسليط الضوء على توجه الأسواق الناشئة في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة وطرق التمويل المتبعة من القادة، وأصحاب القرار في تلك الدول.

@ iinanews 2017

احتفل بنك وربة أول من امس بقرع جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالا بإدراج صكوك رأس المال من الفئة الأولى غير القابلة للاسترداد المتوافقة مع اتفاقية بازل 3 بقيمة 250 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للبنك شاهين حمد الغانم، الذي قرع الجرس.

وتتألف صكوك «وربة» من شهادات رأسمال مضاربة من الفئة الأولى غير قابلة للاسترداد قبل 14 مارس 2022، بعائد أولي نسبته 6.50%.وستعـمل أدوات الصكوك على زيادة تعزيز قاعدة رأسمال البنك ودعم نموه وتطوره المستمرين كما ستعــكــس الــتزامه نحو دعم قطاع التـمـويل الإسلامي.

وفي هذا الصدد، قال الغانم: «يعكس نجاح إصدارنا من الصكوك في جذب مستثمرين من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، المناخ الاستثماري الآمن في الكويت وثقة السوق في استراتيجية بنك وربة للنمو والتـطـور فـي جـمـيع مجالات الأعمال بما في ذلك الاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأفراد».

واضاف: «نتوقع نجاحا كبيرا من ادراج الصكوك في ناسداك دبـي التي تشكل بيئـة ادراج رفيعة المستوى وتتـمـتـع بعلاقات وثيقة مع المستثمرين الإقليميين والعالميين ومعايير تنظيمية عالمية، مما يوفر دعما مهما لهذه المبادرة المعنية بجمع رؤوس الأموال».

وأوضح الغانم أن صكوك وربة سـتـدرج أيـضـا في وقت لاحـق فـي سـوق الأوراق المالية الايرلندية.
«ميسان إي. تي» مستشاراً لإصدارصكوك الشريحة الأولى

أعلن مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية عن تقديمه المشورة بشأن الإصدار العالمي بالدولار لصكوك الشريحة الأولى من رأسمال بنك وربة بقيمة لا تتجاوز 250 مليون دولار وفق معايير بازل 3. ويهدف الإصدار إلى تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي للبنك عملا بمتطلبات بازل 3.

لندن - رويترز
كلفت تركيا بنوكا بترتيب اجتماعات مع المستثمرين العالميين بشأن إصدار صكوك مقوم بالدولار الأميركي، وفقا لما ذكره أحد مرتبي الإصدار.
واختارت تركيا بنك إتش.إس.بي.سي لترتيب هيكل الإصدار. وسيشارك بنكا دبي الإسلامي وستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب.
وسيتم تنظيم مؤتمر عالمي عبر الهاتف في 27 مارس/آذار الجاري، بينما تعقد اجتماعات مع المستثمرين في الإمارات في اليوم التالي.

(رويترز) - يساهم نمو صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في باكستان في تغذية الطلب على السندات الإسلامية (الصكوك) مما يمنح الشركات المحلية خيارات تمويل جديدة ويعزز الدوافع لإنشاء صناديق إسلامية لمعاشات التقاعد في الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة.

وقد يشجع تزايد الطلب على الصناديق الإسلامية وبالتالي الصكوك دولا أخرى تسعى لتوسيع أسواقها الرأسمالية الإسلامية خاصة في منطقة الخليج التي تندر فيها صناديق معاشات التقاعد الخاصة.

وتتخلف البنوك الإسلامية في باكستان عن نظيرتها التقليدية إذ تحوز نحو 13 في المئة من إجمالي الودائع بينما تتمتع صناديق الاستثمار المشترك الإسلامية وصناديق معاشات التقاعد الخاصة بحصة سوقية أكبر بكثير.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن قيمة أصول صناديق الاستثمار المشترك الإسلامية بلغت 242.7 مليار روبية (2.3 مليار دولار) في ديسمبر كانون الأول أو ما يعادل 37 في المئة من الإجمالي.

ويجرى إدارة نحو ثلثي الأصول في نظام التقاعد الطوعي حاليا وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويقدم جميع المديرين العشرة لنظام التقاعد الطوعي منتجات إسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار روبية أو ما يعادل 63 في المئة من أصول نظام التقاعد الطوعي.

وقال عبد الله جعفر مدير الأنشطة المصرفية الاستثمارية في بنك البركة باكستان إن العوائد الجذابة والإعفاءات الضريبية والمرونة الأكبر في اختيار مديرين من الخارج كلها عوامل جعلت منتجات نظام التقاعد الطوعي رائجة وهو ما يعزز بدوره الطلب على الصكوك.

وقال جعفر "صناديق الاستثمار المشترك سواء في أدوات الدخل الثابت أو الأسهم صارت من كبار المستثمرين في إصدارات الصكوك القائمة والجديدة قيد الطرح نظرا لضخامة الأصول التي تديرها."

وأضاف أن اثنين من إصدارات الصكوك التي جري طرحها في الآونة الأخيرة من شركات بقطاع الصناعات التحويلية جذبا اهتماما كبيرا من صناديق الاستثمار تلك بينما نشطت صناديق الأسهم في الطروح العامة الأولية.

كما أن الإصلاحات التي أجرتها الهيئة المنظمة لسوق المال في باكستان ساهمت أيضا في دعم ما يعرف في التمويل الإسلامي باسم المضاربات لينمو إجمالي أصولها ويتجاوز 41 مليار روبية.

ودعمت التعديلات الضريبية أيضا إصدارات الصكوك. ففي سبتمبر أيلول منح المجلس الاتحادي للإيرادات في باكستان الصكوك معاملة ضريبية مماثلة للسندات التقليدية.

وجذب هذا مجموعة واسعة من المصدرين من بينهم بايكو أويل باكستان التي جمعت 3.12 مليار روبية عبر إصدار صكوك باستخدام ضمان ائتماني وشركة غني جاسس التي جمعت 1.3 مليار روبية عبر إصدار صكوك في طرح خاص الشهر الماضي.

وفي ديسمبر كانون الأول فوضت شركة فاطمة للأسمدة بنوكا لجمع 10.5 مليار روبية عبر إصدار صكوك بنظام الإجارة.

وتعتزم باكستان جاسبورت كونسرتيوم جمع 8.6 مليار روبية عبر إصدار صكوك لأجل سبع سنوات لتمويل بناء ثاني مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في البلاد.

(الدولار = 104.6000 روبية باكستانية)

الصفحة 1 من 93

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy