جدبد
أخبار التمويل الإسلامي

أعلنت بورصة البحرين يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2016 عن إدراج الإصدار رقم (13) لسندات التنمية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين حيث سيتم تداولها تحت الرمز GDEV13.BND اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 21 نوفمبر 2016.

وبإدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 14 إصدارا تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 6.243 مليار دولار أمريكي.

ويبلغ حجم الإصدار 285 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 7 سنوات ونصف السنة اعتبارا من 10 نوفمبر 2016 حتى 10 مايو 2024.

ويبلغ العائد الثابت 5.875% سنويا، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 10 نوفمبر و10 مايو من كل عام خلال مدة الإصدار.

واعتبارا من يوم الاثنين سيتمكن المستثمرون من التعامل بيعا وشراء في هذا الاصدار بإعطاء أوامرهم للوسطاء لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية.

وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.

© Al Ayam 2016

دبي - رويترز
أطلق صندوق ميراي أسيت غلوبال انفستمنتس ومقره هونغ كونغ أول صندوق أسهم آسيوي قائم على قواعد الشريعة الإسلامية، في إطار جهوده لتوسيع قاعدة عملائه وتلبية طلب مستثمري قطاع التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
ويضيف إطلاق الصندوق الجديد زخماً لقطاع التمويل الإسلامي الذي مر بفترة دمج في الأعوام القليلة الماضية، لكنه الآن يجتذب شركات إقليمية تسعى لدخول أسواق من السعودية إلى إندونيسيا.
وقال ميراي أسيت في بيان إن صندوق التمويل الإسلامي الذي يقع مقره في لكسمبورغ سيكون مسجلاً في دول مختارة وسيركز على التوزيع مع شركاء محليين.
وقال البيان "إدارة الأصول الإسلامية مجال نمو داخل قطاع الاستثمارات. وقدرات التمويل الإسلامي مطلوبة لخدمة أسواق وشرائح معينة من العملاء".
وميراي أسيت ذراع إدارة الأصول لمجموعة ميراي أسيت المالية بكوريا الجنوبية ويعمل في 12 دولة ويدير أصول عملاء بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.

يناقش مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان (سوق الصكوك - التحديات والفرص) الذي يقام في السابع من ربيع الأول المقبل الموافق السادس من ديسمبر 2016م، دور أسواق أدوات الدين في دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى عدة محاور من خلال خمس جلسات يشارك فيها مسؤولون حكوميون وممثلون عن البنك الدولي والقطاع الخاص والاقتصاديين والماليين والشركاء في السوق المالية.
وتناقش جلسات المؤتمر: مقومات أسواق الصكوك، ديناميكيات أسواق الصكوك، كيفية خلق بيئة فعالة لسوق الصكوك، المسائل التنظيمية والحوكمة في سوق الصكوك، ودور أسواق الدين في النمو الاقتصادي.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن المؤتمر يأتي تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية التي تتضمن تعميق السوق المالية والتشجيع على إصدار أدوات الدين، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة ضمن رؤية 2030.

وتعمل الهيئة جاهدة لتطوير سوق أدوات الدين في المملكة نظراً إلى أهميته للاقتصاد الوطني، وكونه رديفاً رئيساً لدعم تمويل مشاريع التنمية. ولما كان ازدهار وتفعيل سوق أدوات الدين يعتمد على مجموعة من العناصر ومقومات النجاح المرتبطة بالهيئة وأطراف خارجية، فإن ذلك يتطلب التنسيق مع هذه الجهات وتوافق الرأي بين الهيئة وتلك الجهات حول أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين مستقبلاً كمصدر تمويل رئيس رديف للمصارف التجارية. وبناءً على ذلك، تعمل الهيئة على تطوير توجه استراتيجي موحد بشأن مستقبل سوق أدوات الدين يترتب عليه توافق السياسات العامة لدى صانعي القرار وقيام كل جهة بدورها في ما يتعلق بمكونات وعناصر تطور السوق التي من اختصاصها.

© صحيفة الرياض 2016

دبي ، الإمارات العربية المتحدة : أعلن برنامج شراكة دبي للاقتصاد الأخضر عن إبرامها لاتفاقية شراكة مع "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير خيارات تمويل مبسطة للمستهلكين الأفراد في دبي بهدف تزويد المستهلكين بإمكانية وصول ميسورة التكلفة إلى المنتجات الخضراء عبر منصة 'الصفقة الخضراء'. وتم توقيع الاتفاقية مؤخراً على هامش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وسيقوم "الإمارات الإسلامي" بموجب الاتفاقية بتوفير خدمات تمويل للمنتجات المتوفرة على منصة التجارة الإلكترونية 'الصفقة الخضراء'، بما يشمل المنتجات الأكثر تكلفةً مثل الألواح الشمسية الكهروضوئية. كما يعتقد برنامج شراكة دبي للاقتصاد الأخضر بأن نطاق الوصول الأوسع للمنتجات سيضمن استقطاب استثمارات أجنبية إلى القطاع. ويعتبر هذا الاتفاق جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لتعزيز مشاركة أقوى في المبادرات المجتمعية من خلال توفير خدمات ومنتجات مبتكرة للأفراد.

وبهذا الصدد، قال فهد القرقاوي، الأمين العام لبرنامج شراكة دبي للاقتصاد الأخضر والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "يعتبر الدور الذي يلعبه الأفراد العنصر الأساسي في تحقيق الاستدامة البيئية، وتعتبر 'الصفقة الخضراء' بمثابة محاولة للتشجيع على الممارسات اليومية المستدامة على مستوى القاعدة الشعبية. وقد لا يود الأفراد إنفاق الآلاف من أموالهم في وقت واحد لشراء جهاز ما، ولكن وجود خطة سداد ميسرة يجعل من الحفاظ على البيئة واتباع التوجهات الخضراء أمراً سهلاً بالنسبة للمستهلكين. وتوفر شراكتنا مع 'الإمارات الإسلامي' الآن برامج تمويل طويلة الأجل تتيح للمستهلكين شراء المنتجات الخضراء صديقة البيئة دون الحاجة لتسديد ثمنها مسبقاُ".

وأشار القرقاوي إلى أن الاعتماد المتزايد للتقنيات البيئية على نطاق أوسع سيساعد في المقابل على تسريع الاستثمارات والتدفقات التجارية في المنطقة.

وبدوره، قال فيصل عقيل، نائب الرئيس التنفيذي - الأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسرنا أن نكون أحد الشركاء في تحول دبي إلى الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة بصورة أكثر سهولة للمستهلك العادي. وسنوفر برامج تمويل مرنة بأسعار تنافسية من خلال مجموعتنا من بطاقات الائتمان ومنتجات التمويل الشخصي. ونتوقع أن وجود خيار تمويل مناسب سيكون بمثابة حافز كبير لإقبال أوسع على المنتجات المتوفرة على منصة 'الصفقة الخضراء'".

وتتضمن منصة 'الصفقة الخضراء' قائمة منتجات متنوعة يمكن لها أن تعزز الاستدامة في الحياة اليومية، بما في ذلك تقنيات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة استخدام المياه والتحكم الحراري.

ويُعتبر برنامج شراكة دبي للاقتصاد الأخضر أول برنامج شامل لمختلف القطاعات التي تروج للتحول إلى اقتصاد أخضر منخفض البصمة الكربونية في الشرق الأوسط. وتهدف برامج ومبادرات برنامج شراكة دبي للاقتصاد الأخضر إلى تمكين نمو التجارة والاستثمارات الخضراء وتسريع اعتماد التقنيات والمنتجات والخدمات الخضراء ضمن مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

© Press Release 2016

(رويترز) - قال محافظ بنك جيبوتي المركزي إن بلاده تتوقع دخول لاعبين جدد إلى قطاع التمويل الإسلامي لديها وإن الحكومة تخطط لوضع إطار عمل يسمح باستخدام الصكوك لتمويل مشاريع البنية التحتية.

وجيبوتي التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة وتقع بمنطقة القرن الأفريقي هي وافد جديد نسبيا للتمويل الإسلامي حيث لم تسن تشريعات خاصة بالقطاع سوى في 2011 لكن السلطات تأمل في زيادة انتشار الأنشطة المصرفية بالمناطق الريفية مع جذب الاستثمار الأجنبي.

وقال أحمد عثمان محافظ البنك المركزي في مقابلة إن الحكومة شكلت مجلسا شرعيا للمساعدة في الإشراف على القطاع وعينت الأسبوع الماضي خمسة أعضاء بالهيئة التي تتمتع بالاستقلالية.

وقد تساعد الخطوة التمويل الإسلامي عن طريق تحسين نظرة العملاء للقطاع وزيادة الوضوح بشأن العقود التي تلتزم بمبادئ مثل حرمة الربا والميسر.

وقال عثمان إن الحكومة تجري مناقشات مع البنك الإسلامي للتنمية لإيفاد بعثة فنية للمساعدة في وضع إطار عمل لإصدارات الصكوك سواء للحكومة أو الشركات المملوكة للدولة.
وقال "سنتفقد الصكوك كثيرا في السنوات القليلة المقبلة" مضيفا أن هناك نحو عشرة مشاريع من الممكن تمويلها بالصكوك تشمل السكك الحديدية وخطوط الأنابيب وطرقا جديدة.

وأحد المرشحين المرجحين هو شركة الاتصالات الحكومية نظرا لتوافر الأصول التي يمكن هيكلتها كصكوك حسبما ذكر عثمان الذي كان يتحدث على هامش قمة الصيرفة الإسلامية الدولية افريقيا التي يستضيفها البنك المركزي هذا الأسبوع.

وأضاف أن البنك المركزي تحاشى الازدواج الضريبي في العقود الإسلامية عن طريق إعفاءات مؤقتة لكنه يجري مناقشات مع وزارة المالية لجعلها دائمة.

* وافدون جدد

يجري البنك نقاشات أيضا مع بنكين يريدان فتح نوافذ إسلامية. ويعمل في جيبوتي حاليا عشرة بنوك منها ثلاثة إسلامية هي بنك سبأ الإسلامي وبنك سلام الافريقي وبنك شرق افريقيا.

والقطاع جذاب نظرا لنموه السريع الذي يقدر بنحو 16 بالمئة مقارنة مع عشرة بالمئة للبنوك التقليدية إلى جانب تدني مستويات الديون الرديئة فيه.

وقال عثمان "التمويل الإسلامي أكثر أمنا لوجود علاقة مباشرة بين التمويل والأصول محل العقد."

حازت البنوك الإسلامية 16.2 بالمئة من الأصول المصرفية و14.3 بالمئة من الودائع في سبتمبر أيلول وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغت قروضها المتعثرة 3.1 بالمئة من إجمالي الإقراض في يونيو حزيران مقارنة مع 19.5 بالمئة للبنوك التقليدية.

قرع أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي، أمس، احتفالاً بإدراج المصرف صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في البورصة.
ويضيف الإدراج زخماً جديداً لمسيرة نمو دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ويؤكد مكانة بورصة ناسداك دبي كأكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة، والتي تبلغ حالياً نحو 43 مليار دولار.

جرت احتفالية قرع الجرس بحضور عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، وعدد من كبار التنفيذيين في مصرف الشارقة الإسلامي.

وقال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «يأتي إدراجنا للصكوك في البورصة الدولية في المنطقة لدعم وصولنا إلى المستثمرين العالميين والإقليميين، ولتقديم معايير تنظيمية من الدرجة الأولى، ويعكس في الوقت نفسه ثقة هؤلاء المستثمرين بمصرف الشارقة الإسلامي وبالقطاع المصرفي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات».

إقبال

ويعود تاريخ إدراج إصدار مصرف الشارقة الإسلامي من الصكوك إلى الثامن من سبتمبر 2016. وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب عند إصدار الصكوك ما يزيد على 3.2 أضعاف قيمة المعروض للاكتتاب. ويأتي هذا الإدراج في أعقاب إدراجين سابقين للصكوك من قبل المصرف في البورصة الدولية في أبريل 2013، وأبريل 2015 على التوالي، وبقيمة 500 مليون دولار أميركي لكل إدراج.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يظهر إدراج هذا الإصدار من صكوك مصرف الشارقة الإسلامي مدى النمو المتواصل لدبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

إوذلك في إطار المبادرة التي أطلقها في العام 2013 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ويستند هذا النمو إلى تاريخ عريق لدولة الإمارات في ريادة مسيرة تطور التمويل الإسلامي، كما يستند إلى خبراتها العميقة في قطاع أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
روابط

قال عبد الواحد الفهيم: «يؤكد إدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلامي مدى الروابط الوثيقة التي أرستها ناسداك دبي مع المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة بما يعود بالنفع المتبادل على كافة الأطراف. وتلتزم ناسداك دبي بتعزيز إجراءات إدراج الصكوك وأنظمتها، لضمان وصول جهات إصدار الصكوك إلى البورصة بسلاسة».

وقال حامد علي: «تقدم ناسداك دبي بيئة ملتزمة بتلبية متطلبات المصدرين والمستثمرين وذلك قبل الإصدار وبعده. وسنواصل تقديم مبادرات جديدة لدعم القطاع، ونتطلع إلى استقبال المزيد من إصدارات الصكوك الإقليمية والدولية».

© البيان 2016

الصفحة 1 من 91

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy