جدبد
اخبار المصارف الاسلامية

مجلة الصيرفة الإسلامية- أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن هناك حاجة إلى أن تولي البلدان العربية مزيداً من الاهتمام لمؤشرات السلامة المالية للقطاعات المالية غير المصرفية، الأمر الذي سيساعد على تحسين الإشراف والرقابة على هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن «التغلب على التحديات يتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر وكذلك الاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة لتطوير القطاع المالي في المنطقة العربية وتعزيز سلامته واستقراره». وأشار في مؤتمر «مؤشرات السلامة المالية للتمويل التقليدي والإسلامي»، والذي عقد مؤخراً في أبوظبي، إلى الجهود التي يقوم بها كل من صندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في تطوير مؤشرات السلامة، التي تعكس نقاط القوة والضعف للنظام المالي للدولة، والتي يمكن تطويرها لتكون أدوات للرقابة الاحترازية الإنذار المبكر في الكشف عن الأزمات المالية المحتملة.
وجمع المؤتمر، الذي تركزت المشاركة فيه على البلدان الناطقة باللغة العربية، أكثر من 60 مسؤولاً يشغلون مراكز متوسطة ورفيعة لدى المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك السلطات الرقابية والإشرافية في الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وصندوق النقد العربي.
وأشار جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى أنه «لا يمكن عزل أداء النظام المالي الإسلامي عن التطورات في التمويل التقليدي والاقتصاد العالمي»، وبالتالي فإن نقاط الضعف أمام الصدمات الاقتصادية والمالية والنقدية الخارجية تجلب معها مخاطر كبيرة يجب تحديدها، وجعلها واضحة، وإدارتها على المستويين الجزئي والكلي.
وأطلع المشاركين على الإنجازات التي حققها المجلس في مجال وضع برنامج المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الذي يوفر قاعدة بيانات عالمية متطورة عن المصرفية الإسلامية لدعم الرقابة الاحترازية الكلية، وتعزيز الرقابة الفعالة لمدى مرونة النظام المالي الإسلامي واستقراره، وكذلك تعزيز قابلية المقارنة داخل الدول وفيما بين الدول.
ومن جانبه، أشار غابرييل كيروس إلى أن هذا المؤتمر يعد دليلاً للتعاون القائم بين المؤسسات الثلاث وسيسهل العمل على مؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي، والمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وأكد البروفيسور محمد عزمي عمر، المدير العام لمعهد البحوث الإسلامية والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية فهم طبيعة تذبذب الاستقرار المالي وأنواع الاضطرابات التي قد تشكل مخاطر نظامية معينة، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحديد خصوصيات المؤسسات المالية الإسلامية ضمن مؤشرات السلامة المالية، وكذلك تجاوز تحليل الوضع المالي لنتمكن أيضاً من استخلاص المنافع الناتجة عن وجود مؤسسات مالية إسلامية.
من جهة اخرى عقد أمس في مقر برنامج تمويل التجارة العربية في أبوظبي، الاجتماع السنوي ال28 للجمعية العمومية للبرنامج برئاسة عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة. حضر الاجتماع ممثلون عن المساهمين في رأسمال البرنامج، يأتي في مقدمتهم صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعدد من المؤسسات والهيئات المالية المتخصصة والبنوك المركزية والمصارف التجارية في الدول العربية.
واستعرض الحميدي في تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية منجزات البرنامج خلال عام 2016 مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للتسهيلات التي وافق البرنامج على توفيرها في 2016 بلغت حوالي 1,108 ملايين دولار، ليرتفع إجمالي ما وفره البرنامج منذ إنشائه في تمويل التجارة العربية إلى ما يزيد على 13.3 مليار دولار. كذلك أحيطت الجمعية علماً بتسمية وتعيين وكالات وطنية جديدة خلال 2016 ليرتفع على إثرها عدد الوكالات الوطنية المعتمدة في 19 دولة عربية و5 أقطار أجنبية ليصبح 217 وكالة وطنية كما في نهاية العام.
@ alkhaleej 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفل بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، والسيد موليامان حداد، مفوض هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا، والدكتور معروف أمين، رئيس مجلس علماء إندونيسيا، والسيد هامليم ألامسياه، مفوض مؤسسة تأمين الودائع في إندونيسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة العليا للمؤسستين.

وبعد حصوله على الموافقات التنظيمية في عام 2015، استحوذ بنك دبي الإسلامي على 40? من بنك بي تي بانين الشريعة تي بي كي ، والذي تم تغيير اسمه كجزء من الصفقة ليصبح بنك بانين دبي الشريعة، ليشكل أول دخول لبنك دبي الإسلامي إلى منطقة آسيا المحيط الهادئ.
ويقدم البنك الذي تم تجديد علامته التجارية، خدمات مصرفية إسلامية في إندونيسيا. ومع عدد سكان يبلغ 200 مليون نسمة، 95? منهم من المسلمين، فمن المتوقع أن ينمو سوق المصرفية الإسلامية في إندونيسيا من 3? إلى 11? بحلول عام 2020، ليصبح التمويل الإسلامي ركناً أساسياً في نمو إندونيسيا خلال السنوات المقبلة.

وفي تعليق له على عملية الاستحواذ والاطلاق، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يعتبر هذا الاستحواذ إنجازاً هاماً لبنك دبي الإسلامي. وباعتبارنا أول بنك إسلامي متكامل في العالم، فإننا لم ننشئ فقط نموذجاً مصرفياً جديداً منذ أربعة عقود، بل اضطلعنا أيضاً بمسؤولية تنمية وتطوير سوق التمويل الإسلامي العالمي. وإن عقد شراكات استراتيجية هو من الوسائل التي نتبعها في هذا السياق، ويعد بنك بانين شريكاً مثالياً لنا في منطقة آسيا المحيط الهادئ. ونظراً لأنه لاعبٌ راسخ ومتجذر يتمتع بسنوات طويلة من الخبرة والمعرفة بالسوق المحلية، فإن بنك بانين سيتيح لنا تحقيق رؤيتنا للتمويل الإسلامي في إندونيسيا وفي مختلف أنحاء المنطقة. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا سننفذ استراتيجيتنا في بنك بانين دبي الشريعة تماماً كما فعلنا على مدى السنوات الأربعين الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي أسواقنا الدولية الرئيسية الأخرى، ونحن واثقون من أن هذه الشراكة ستقربنا في نهاية المطاف خطوة أخرى لتحقيق هدفنا بجعل المصرفية الإسلامية نموذجا وليس مجرد خيار بديل عن المصرفية التقليدية في جميع أنحاء العالم".

هذا ويتمتع بنك دبي الإسلامي بخبرة عريقة في ممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا، حيث انخرط بصفقات مهمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل صفقة هيكلة شركة الطيران الإندونيسية غارودا في عام 2015 التي شملت تقديم صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مدتها خمس سنوات. وكان إصدار الصكوك هذا إنجازاً في غاية الأهمية لتطوير أسواق رأس مال إسلامي، وعزز ثقة المستثمرين في السوق الإندونيسية. كما شهدت أنشطة بنك دبي الإسلامي في إندونيسيا مزيداً من الاستثمارات المهمة في شركة غارودا للطيران ومؤسساتها، مع تحقيق اكتتابها أكثر من 500 مليون دولار أمريكي حتى تاريخ الاستحقاق.
وجدير بالذكر أن بنك دبي الإسلامي حقق في عام 2016 أرباحاً صافية بقيمة 4,050 مليار درهم إماراتي، بزيادة ملحوظة نسبتها 6?، مقارنة مع3,83 مليار درهم إماراتي في عام 2015، الأمر الذي يمثل نمواً قوياً في الربحية على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة. وفي أعقاب تبني استراتيجية منقحة في عام 2016، شهدت عمليات البنك في باكستان أرباحاً مضاعفة، وأصبح تركيز البنك الآن منصب على إطلاق عمليات في إندونيسيا وكينيا بما يتيح لكلا السوقين لعب دورهما في المساهمة في تطور التمويل الإسلامي، الذي يعد طموحاً أساسياً للبنك.

وفي تأكيد لمكانته كمؤسسة رائدة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، تم تكريم بنك دبي الإسلامي لقاء ثلاث صفقات دولية خلال العام الماضي، الا وهي "صفقة إندونيسيا للعام"، للسنة الثانية على التوالي، عن إصداره شهادات ائتمان وكالة غير مضمونة بمعدل ثابت لشركة بيروساهان بينيربيت، وجائزة "صفقة باكستان للعام" لقاء عمله على تأمين تمويل مشترك في تسهيلات تمويلية إسلامية طويلة الأجل بقيمة 25 مليار روبية باكستانية لشركة باور هولدنغ، وجائزة "صفقة الكويت للعام" لقاء عمله لتأمين إصدار صكوك من الشق الأول بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لصالح بنك بوبيان في الكويت.
© Press Release 2017

استكمال دمج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول و30 مارس آخر يوم لتداول أسهم البنكين
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، شهادة إكمال الاندماج بين بنكي #أبوظبي_الوطني و #الخليج_الأول ، وحددت الـ 30 من مارس الجاري كآخر يوم لتداول أسهم البنكين قبل بدء التداول يوم الأحد 2 إبريل المقبل على سهم الكيان المصرفي الجديد الذي يحمل أسهم "بنك أبوظبي الوطني" المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيفضي #الاندماج إلى تأسيس أكبر #كيان_مصرفي في الشرق الأوسط..
ومن شأنه التشجيع على #اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة #الإمارات ، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".
وأنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية الترتيبات المتعلقة بسجل المساهمين في الكيان المصرفي الجديد وعملية #التداول على السهم والذي سيتم وفقاً لآخر سعر إغلاق لبنك أبوظبي الوطني في 30 مارس الجاري، والذي يصادف الخميس المقبل.
وكان مساهمو "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" قد صادقوا على عملية الاندماج بين البنكين خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي والمعلن عنها في 3 يوليو 2016.
كما وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على إصدار ألف و254 سهماً جديداً في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم من أسهم بنك الخليج الأول.
ووفقا لأحدث الإحصائيات، فقد بلغ إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول 665.8 مليار درهم في نهاية العام 2016 وأظهرت البيانات المالية للبنكين ارتفاع الودائع المجمعة لهما إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية العام 2016.

توقعت موديز لخدمة المستثمرين في تقرير لها أمس أن تتفوق البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون على نظيراتها التقليدية للعام الثاني على التوالي في 2017 على أرضية الهوامش القوية، وكلفة المخاطر المرنة.
وقالت إن البنوك الإسلامية أضحت أكثر ربحية من نظيرتها التقليدية في 2016 بعد تراجعها لخمس سنوات.

وأضافت «موديز» أن البنوك الإسلامية ستحافظ على ربحيتها في 2017، في ظل دعم انخفاض كلفة التمويل لهوامشها الربحية مقابل ارتفاع سعر الفائدة، مع إسهام التحسن في إدارة المخاطر، وجودة الأصول في تخفيف الضغط على تكاليف المخاطر.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الإسلامية ستحافظ على هوامش أقوى في 2017، وبشكل خاص نتيجة لانخفاض كلفة التمويل، الأمر الذي يعكس اعتمادها على أرصدة حسابات جارية وادخارية مستقرة.

كما أن البنوك الإسلامية تميل إلى الحصول على عائدات أصول أعلى، في غمرة تركيزها على إقراض الأفراد والشركات العقارية ذات الصلة.
وتوقعت «موديز» أن تحتفظ البنوك الإسلامية بميزة هامشية بنسبة 40 نقطة أساس على البنوك التقليدية في 2017.

© البيان 2017

دعا رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، قطاع الأعمال البحريني للمشاركة في مشاريع استثمارية في بلاده ، واقترح توطيد التعاون بين الجانبين في مجال الصيرفة الإسلامية.

جاءت دعوة مينيخانوف خلال الاجتماع الأول للجنة الروسية البحرينية الحكومية للتعاون الاقتصادي، والذي انعقد في المنامة الثلاثاء 21 فبراير/شباط. وترأس الاجتماع عن الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتروف، فيما ترأس الجانب البحريني وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني.

وأعرب الجانب البحريني على استعداده لتعزيز التعاون في مجال الأعمال المصرفية والتمويل، وذلك في إطار هيكلة التمويل والتجارة في مختلف القطاعات.

كما دعا الوزير البحريني الجانب الروسي لاستخدام مملكة البحرين كنقطة ارتكاز لوجستية إقليمية للشركات الروسية لتوزيع منتجاتها وخدماتها بما فيها الأغذية إلى دول المنطقة عبر الاستفادة من المميزات المتوفرة للتخزين.

وتخطط روسيا والبحرين قريبا إتمام 6 صفقات من بينها الاستثمار في المطارات الإقليمية الروسية والعقارات والزراعة.

وقد أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في عام 2014 اتفاقا مع صندوق البحرين السيادي لاستثمار 250 مليون دولار في مشاريع مشتركة. وتم توظيف جزء من هذا المبلغ في 9 مشاريع منها الاستثمار في تجارة التجزئة والعقارات التجارية واستخراج الموارد الطبيعية بالإضافة إلي الخدمات اللوجستية.

@ rt 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- ترأس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة QMB والتي كان تم تأسيسها بالشراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير المغربي بهدف إنشاء بنك تشاركي في المملكة المغربية.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مدينة كازابلانكا المغربية جدول الأعمال المتعلق بالترتيبات القانونية والعملية لتأسيس البنك بعد قبول الطلب المقدم إلى بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، وقد أقر المجتمعون أن يطلق اسم بنك أمنية على البنك التشاركي الجديد كما تم إقرار زيادة رأسمال بنك أمنية إلى 600 مليون درهم مغربي.

ومثل الدولي الإسلامي في الاجتماع إضافة إلى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك فيما مثل بنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH) السيد أحمد رحو رئيس البنك والسيد ياسين الحداوي نائب مدير صندوق الإيداع والتدبير.
وصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية التأسيسية: إننا سعداء للغاية بأن تبلغ شراكتنا في المملكة المغربية هذه الخواتيم الطيبة ونصل إلى مرحلة متقدمة جدا لنقترب من إطلاق الأعمال التشغيلية لبنك أمنية الذي نأمل بأنه سيكون إن شاء الله بنكًا ناجحا بكافة المعايير".

وأضاف "إن خبرة الأطراف المشاركة في تأسيس بنك أمنية وأيضا الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال إجراءات التأسيس تجعل من خطوات تأسيس بنك أمنية تقوم على أرضية متينة، وإذا ما أضفنا قوة الاقتصاد المغربي والفرص الغنية التي يوفرها فنحن هنا أمام تجربة مكتملة الأركان وستعود بالخير والنفع على جميع الأطراف المشاركة فيها وعلى الاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته".
وأشار سعادته إلى "أن الإعداد المتميز لإطلاق بنك أمنية تقف خلفه الكثير من الكفاءات سواء من الدولي الإسلامي أو من بنك القرض السياحي والعقاري (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير أسهمت في أن ينال الملف الذي تقدمنا به إلى بنك المغرب المرتبة الأولى بين جميع ملفات الجهات التي تقدمت بطلبات لنيل ترخيص افتتاح بنوك تشاركية في المملكة المغربية ونعمل بقوة لأن نكون أيضا في المقدمة بعد إطلاق أعمال البنك وننال ثقة العملاء من كافة شرائح المجتمع المغربي.

وأعرب سعادته عن الأمل في أن تبدأ الأعمال التشغيلية لبنك أمنية في الفترة القريبة القادمة بعد إنجاز جميع الترتيبات العملية والحصول على جميع الموافقات المتعلقة بالإجراءات والتراخيص النهائية للتشغيل مع الجهات الإشرافية في المملكة المغربية.

الصفحة 1 من 101

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy