جدبد
اخبار المصارف الاسلامية

(رويترز) - قال مصرف الهلال الإسلامي المملوك لحكومة أبوظبي إن رئيسه التنفيذي سيترك منصبه وسيحل محله مؤقتا المدير المالي.

وأضاف البيان أن خالد الخوري الذي تولي منصب الرئيس التنفيذي في أواخر 2015 لإعادة هيكلة البنك سيرحل بعد أن أتم مهمته.

وأضاف البنك أن المدير المالي كريج بل سيتولي منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة وسيعلن اسم الرئيس التنفيذي الجديد في وقت لاحق.

(رويترز) - يستهدف بنك دبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارات نمو القروض بين عشرة و15 بالمئة في 2017 بعدما حقق زيادة 58.4 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2016.

وبغية تمهيد الطريق أمام المرحلة المقبلة للنمو قال البنك إنه سيسعى لنيل موافقة المساهمين الشهر المقبل على زيادة رأس المال الأساسي مليار دولار وإصدار صكوك بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار.

وقال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي للبنك في مؤتمر بالهاتف عن نتائج الأعمال إن البنك يتمتع برأسمال كاف ولم يضع إطارا زمنيا لتوقيت زيادة رأس المال.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال الأساسي للبنك - وهي مؤشر مهم على سلامة البنك - 17.8 بالمئة بنهاية ديسمبر كانون الأول لتفوق بذلك نسبة الثمانية بالمئة التي تتطلبها اللوائح المحلية.

وباستثناء نتائج الربع الثالث التي تضررت بسبب ارتفاع التكاليف فقد سجل نمو أرباح البنك أداء يفوق معظم منافسيه الإقليميين في الأرباع الأخيرة في ظل تباطؤ اقتصادي.
وفي الربع الأخير حقق البنك أرباحا بقيمة 1.37 مليار درهم (370 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات لرويترز وذلك مقارنة مع أرباح 864.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.

وفاقت النتائج متوسط تقديرات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم حيث توقعوا أن تبلغ أرباح البنك الفصلية 850.4 مليون درهم.

ونمت قروض البنك 18 بالمئة في 2016 متجاوزة مستهدف البنك البالغ بين عشرة و15 بالمئة للعام.

وقال بنك دبي الإسلامي إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45 بالمئة للمساهمين دون تغيير عن الأرباح الموزعة في العام السابق.

وقال شلوان إنه يتوقع أن يبلغ صافي هامش الفائدة 3.25 بالمئة في 2017 مقارنة مع 3.23 بالمئة في 2016.

والحفاظ على صافي هامش الفائدة - وهو الفارق بين سعر الفائدة الذي يحصله البنك من المقترضين والسعر الذي يدفعه للمودعين - أمر هام في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط السيولة في المنطقة.

وقال شلوان "أزمة السيولة بلغت ذروتها في 2016 لكن أوضاع السيولة مازالت تحديا وما دام الأمر كذلك فإن تكلفة التمويل ستظل تحديا."

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن مقررات اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد الثلاثاء الماضي لانتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة بعد وفاة المغفور له - بإذن الله - الرئيس السابق هشام العتيبي.

وقالت الشركة في بيان صحافي امس انه تمت تسمية حارب الدرمكي رئيسا لمجلس الإدارة والسميط عضوا لملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية. وعلاوة على ذلك، قدم كل من مها الغنيم وبدر السميط استقالتيهما من الإدارة التنفيذية.

وأتت الاستقالتان بعد تحقيق غلوبل أرباحا لثلاث سنوات مالية متتالية وتوزيعها للأرباح النقدية ووفقا لتخطيطهما المسبق للتقاعد، كما تم ترشيح عبدالوهاب الحلبي، عضو مجلس الإدارة، ليقوم بمهام الرئيس التنفيذي بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال رئيس مجلس الإدارة حارب الدرمكي، «نقدر التزام الغنيم والسميط تجاه غلوبل منذ تأسيس الشركة وخاصة خلال الأعوام الماضية حيث ساهما بنجاح في وضع الشركة على سكة النمو وتحقيق الأرباح في بيئة مليئة بالتحديات وتعزيز فريق الإدارة وإعادة الشركة كلاعب رئيسي في المنطقة. إن خبرتهما ومساهمتهما في مجلس الإدارة سيكونان قيمة مضافة لجميع الأطراف».
بدورها، قالت نائب رئيس مجلس الإدارة مها الغنيم: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مساهمينا ومجلس الإدارة لدعمهم وإدارة وموظفي الشركة على التزامهم وتفانيهم في العمل. ولدي الثقة التامة بأن غلوبل، بما تضم من خبرات، في وضع جيد للنمو».

وأضافت: «أود أن أشكر جميع الجهات الرقابية وعملائنا الكرام لثقتهم الغالية وأؤكد لهم أن غلوبل ستبقى ملتزمة بخلق قيمة مضافة لهم من خلال تقديم منتجات وخدمات استثمارية مناسبة لاحتياجاتهم».

وقال بدر السميط، «فخورون بأن لدى غلوبل فريقا قويا ذا خبرة عالية يضمن انتقال سلس للأعمال دون وجود أي أثر على عمليات الشركة أو الصفقات التي تعمل بها. وأود أن أثني على التقدير الذي قدمته الغنيم لجميع الأطراف وأخص بالذكر أسرة غلوبل». وعلق عبدالوهاب الحلبي: «أود أن أشكر مجلس الإدارة لثقتهم ودعمهم لترشيحي لهذا المنصب.
تعد غلوبل لاعبا رئيسيا في صناعة إدارة الأصول في المنطقة وأتطلع للعمل مع الفريق لقيادة الشركة نحو مزيد من النمو. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى الغنيم والسميط على جهودهما في بناء نموذج أعمال واعد وعلى دعمهما المستمر والانتقال السلس لأعمال الشركة كأعضاء في مجلس الإدارة».

© Al Anba 2017

الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2017 17:12

رحيل رائد الصيرفة الإسلامية ... محمد الفيصل

بوفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز السبت الماضي، تنطوي صفحة مهمة في تاريخ الصيرفة الإسلامية، التي شهدت ولا تزال تشهد تنامياً وتوسعاً كبيرين في العالم، بعد أن كسبت ثقة العملاء والمستثمرين. ففي الوقت الذي كانت فيه التجربة غير مشجعة، ومحفوفة بالمخاطر، لمح الفيصل الفرص الواسعة والواثقة من الخطو باتجاه التوسع في هذا المجال. و«بنك فيصل الإسلامي» الذي تنتشر فروعه في عدد كبير من العواصم العالمية تجسيد واضح لعقلية الفيصل، التي توسمت النجاح وكسبت الرهان في هذا المضمار.
بدأت الفكرة تتبلور منذ عام 1974، إذ ظهرت فكرة إنشاء مصرف يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقطع الأمير فيصل مسافات وهو يحمل حقيبة أفكاره وطموحاته لتأسيس كيان اقتصادي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون نموذجاً جديداً للصيرفة الإسلامية.
وبالفعل انطلق العمل ببنك فيصل الإسلامي المصري، الذي يُعد أول مصرف تجارى إسلامي مصري، وافتتح أبوابه للعمل رسمياً واستقبل عملاءه في الخامس من تموز (يوليو) 1979، وكان بذلك فاتحة للصيرفة الإسلامية في العالم أجمع.
كان المصرف، ومن ورائه الفيصل وبقية شركائه في المهمة، يبحث في ما هو أبعد من مجرد الربح، عن تنمية المجتمع، وعن رفع قدرته الاقتصادية بوصفها رافعة النهضة المتكاملة، عبر عدد من التقنيات المبتكرة والمطورة من عمق التقنين الاقتصادي الإسلامي، الذي يراعي الجماعة بما لا يهضم الفرد ولا يضيمه، وبذلك يكون المصرف مؤسسة اجتماعية وتنموية أكثر منه كياناً جشعاً يميل إلى مالكيه وكانزيه على حساب مجتمعهم.
وأقر المصرف منذ تأسيسه عدداً من الخدمات الاجتماعية التي طبعت طريقة عمله ومعمار كيانه، ومنها «صندوق الزكاة» الذي يعتبر أحد الأجهزة الرئيسة ببنك فيصل الإسلامي المصري وأحد سماته الحضارية، ومنها أداء الزكاة الواجبة شرعاً على أموال المصرف (المساهمين).
وفى جانب المصارف، وكما يبذل القائمون على الصندوق الجهود لتنمية موارده عاماً بعد عام، فإن جهودهم في توجيه هذه الموارد تفوق بكثير الاهتمام بتنمية الموارد، بهدف وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها دون سواهم.
كما استحدث المصرف «نظام الحسابات الخيرية» ليكفل لجمهور المسلمين تحقق أمرين أساسيين؛ أولهما ضمان توافر دخل مستمر يوجه لأوجه البر والخير، وثانيهما إعمال أسلوب ميسر للصدقة الجارية.
ويمنح المصرف قروضاً حسنة لذوى الحاجة والذين يعانون من ظروف طارئة، وتُرد هذه القروض دون زيادة على قيمتها. ولا تقتصر أنشطة المصرف على المجالات المصرفية والمالية والجانب الاجتماعى فقط، بل تمتد تلك الأنشطة لتشمل مجالاً حيوياً آخر، ألا وهو الأنشطة الثقافية، والمصرف يعطى عناية فائقة لدعم وإثراء ونشر الفكر الاقتصادى الإسلامي بصفة عامة، والمصرفى بصفة خاصة.
وفى سبيل تحقيق هذا الهدف قام المصرف، من خلال مكتبته التي تحوي أهم الكتب والمراجع والدوريات العلمية الحديثة في مختلف فروع العلم، بنشر المعرفة بين العاملين به، فضلاً عن تقديم كل التسهيلات للباحثين والدارسين من معظم دول العالم ومن المعاهد العلمية المختلفة وذلك في مجالات الاقتصاد والمصارف الإسلامية. وتلك هي المسؤوليات الأخلاقية التي حركت في قلب الفيصل الأشواق للمضي في التأسيس لتجربة الصيرفة الإسلامية والانطلاق بها في حقل من المترددين، قبل أن تستوي على سوقها وتعجب الزراع ويتهافت الناس من بعده على تقفي أثره وتتبع السنّة التي فاز بالسبق إليها. وألهب النجاح حماسة الأمير الفيصل، وبعد أن شق الطريق الصعب في أوله بنجاح واقتدار، شرع في توسيع الفكرة ومد أثرها في كل مكان، وترجم ذلك عبر عدد من الشركات والتجارب الاقتصاديك العملاقة، وقد حملت جميعها طابعاً إسلامياً أصيلاً يشبه ذلك الإيمان الذي يغزو صدره ويستحوذ على تفكيره بنجاعة التجربة وأنها تستحق المغامرة. إذ أسس الأمير محمد الفيصل شركة دار المال الإسلامي، وهي الشركة الأم لنحو 55 مصرفاً وشركة استثمار في مختلف أنحاء العالم، ومصرف فيصل الإسلامي في البحرين، وبنك فيصل في السودان، وبنك فيصل المحدود في باكستان، والشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي - الذراع الاستثمارية النشطة للمجموعة - وشركة سوليديرتي للتكافل بالبحرين، ولها فروع عدة في جميع أنحاء العالم.
لم يتوقف الدور الريادي للفيصل عند هذا الحد، فهو بالترامن مع نجاحاته الاقتصادية، قدم لبلده، الذي يعيش العطش مع الوقت ويهدده الجفاف، فكرته التي أصبحت تروي ظمأ البلاد وتبدد هجيرها، إذ اقترح بعد دراسته في الولايات المتحدة، إيجاد حل لمشكلة المياه المالحة في السعودية، حيث قام بزيارة بعض محطات تحلية المياه الخاصة، وعلى إثرها استورد الفكرة لينقلها إلى الداخل من خلال لجنة كونها والده الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز (رحمه الله) نتج منها إقرار مشروع تحلية مياه البحر.
وبالفعل تم إقرار المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ونصب الفيصل على رأسها وبدأت تمد المملكة بنمير الحياة، وأسهمت في توسع المدن السعودية واستيعاب حاجاتها وتنمية مواردها المائية. في حي الكنداسة بمدينة جدة - الذي نال اسمه بعد انتشال آلة تعمل بالفحم الحجري لتقطير بخار الماء من إحدى السفن المتحطمة ونصبت على شاطئ جدة وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (condenser) وتعني المكثف.
كان يسكن الفيصل في بيت مستأجر مع والده، هناك شرب الماء أول مرة تتويجاً لفكرته وابتكاره الذي أصبح اليوم يمد المملكة يما يقارب 70 في المئة من حاجات المملكة من المياه، وتتصدّر السعودية دول العالم في موضوع تحلية المياه، إذ قامت بإنشاء 27 محطّة لتحلية المياه، وسعتها التخزينيّة وصلت الى 797 متر مكعب من الماء العذب. كما تولى الفيصل عدداً من المناصب الاستشارية والإدارية التي تصب في إطار اهتماماته واشتغالاته، ومنها رئيس الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية، وهو منظمة عالمية تمثل المدارس التي تتولى نشر الثقافة العربية الإسلامية في داخل العالم الإسلامي وخارجه، والتي تنضم لهذا الاتحاد، لتنمية التعاون في ما بينها على أداء رسالتها السامية في نشر ثقافة الإسلام وعلومه، وتيسير أسباب تعلم اللغة العربية في جميع أنحاء العالم.
وقبل ذلك تولى عدداً من المناصب الحكومية، يعضده في ذلك تجربة عائلته التي تميز كل فرد منها في مجاله وأصبحت علامة ظاهرة في سمائه، كسعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الأقدم، وقد رحل قبل شهور ونعاه محمد الفيصل بتفاني روحه في خدمة الوطن، وتركي الفيصل الذي عمل رئيساً للاستخبارات السعودية مدة طويلة، وإلى جانب عدد من الحقائب الدبلوماسية، وأصبح صوته الآن يشكل ثقلاً في الأوساط الغربية ومراكز الدراسات وصنع القرار العالمي، وخالد الفيصل، الذي يتولى إمارة العاصمة المقدسة وصاحب تجربة وطنية محلية مبرزة.
وللفيصل ثلاثة أبناء من زوجته ابنة عبدالرحمن عزام باشا أول أمين عام لجامعة الدول العربية، وله سجل حافل من الإنجازات الاجتماعية والمبادرات الوطنية، التي شكلت علامة فارقة في تاريخ التنمية الاجتماعية والنهضة الثقافية للبلاد ومواطنيها، إذ أنشأ الأمير «جائزة محمد الفيصل لدراسات الاقتصاد الإسلامي» برئاسة ابنه الأمير عمرو، في كلية الأمير سلطان للإدارة، التابعة لجامعة الفيصل، وخصصت الجائزة للطلاب في مراحل ما قبل الدكتوراه، كما رعى في نفس الكلية نادي الفيصل الثقافي.

مدارس تجمع بين التعليم والتربية
< أنشأ الأمير محمد الفيصل مدارس المنارات، التي تميزت بالجمع بين التعليم والتربية على أسس حديثة، مع المحافظة على الأصالة، وانتشرت المدارس في نسختيها العربية والأجنبية في مختلف أنحاء السعودية، حتى بلغ عدد طلابها 18 ألف طالب وطالبة.
وبعد وفاة والده الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1975، شارك الأمير محمد مع إخوانه في إقامة مؤسسة الملك فيصل الخيرية، التي يتبع لها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وجامعة الفيصل، وجامعة عفت، وجائزة الملك فيصل.
وللمؤسسة التي وضع لها عند تأسيسها رأس مال يقدر ببليون ريال، عدد من المشاريع الخيرية والعلمية والتعليمية داخل وخارج البلاد.

الجزائر – تحاول الجزائر عبر جهازها المصرفي استعادة سيطرتها الكاملة على النقد الأجنبي في البلاد وتعزيز السيولة والاستثمارات عبر القنوات الرسمية بعيدا عن السوق السوداء التي تستحوذ على مليارات الدولارات.

ويأتي هذا التوجه في ظل أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد جراء تراجع عائداتها النفطية التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من إجمالي إيراداتها، نظرا لاستمرار تدهور أسعار النفط للعام الثالث على التوالي.

ويقول اقتصاديون إن السوق السوداء التي يلجأ إليها المتعاملون لأسباب من أهمها تقديم أسعار صرف أفضل من السوق الرسمية وعدم تعاملها بنظام الفوائد، تستحوذ على نحو 40 بالمئة من إجمالي الأموال في السوق.

لكن آخرين يقولون إن خطة الجزائر تأتي لمنافسة المغرب الذي أتاح رسميا، مع مطلع العام الجاري، العمل بالصيرفة الإسلامية في البلاد لتعزيز وتطوير وتنويع القطاع المالي، وكذلك تونس التي بدأت منذ سنوات بالعمل بهذه الخدمة.

وأعلنت الحكومة مؤخرا، أنها ستطلق منتجات للصيرفة الإسلامية دون فوائد عبر البنوك الحكومية وذلك للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى استقطاب أموال ضخمة متداولة حاليا في السوق الموازية.

وكشف وزير المالية الجزائري، حاجي بابا عمي، الشهر الماضي، أن التفكير جار مع البنوك لطرح منتجات مصرفية ومالية دون فوائد. وقال إن "العملية يمكن أن يرافقها أيضا إطلاق عملية اقتراض في شكل سندات خزانة لكن من دون أي فوائد".

ويرجح خبراء اقتصاد أن تستحوذ البنوك الإسلامية على حوالي 2 بالمئة من رأسمال القطاع المصرفي في الجزائر، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع دول الجوار.

وتعمل في الجزائر 29 مؤسسة مصرفية، منها 7 بنوك حكومية، وأكثر من 20 مصرفا أجنبيا من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية وواحدة بريطانية.

واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك خليجية بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة "البركة" البحرينية وفرع بنك الخليج الجزائر الكويتي، وبنك السلام الإماراتي.

وتشمل خدمات الصيرفة الإسلامية في السابق تمويلات لشراء عقارات وسيارات ومواد استهلاكية، فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.

وسبق للحكومة الجزائرية أن أطلقت في أبريل الماضي، عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت 5 بالمئة لتغطية عجز الموازنة، لكن غالبية الجزائريين تجنبوا العملية بسبب الفوائد.

ونسبت وكالة الأناضول للرئيس التنفيذي لبنك التنمية المحلية الحكومي محمد كريم، قوله إن "مسعى السلطات يستهدف جلب كتل مالية من السوق الموازية، وجعل التداول يتم في قنوات رسمية".

وأضاف أن طرح المنتجات الإسلامية يهدف إلى جلب المواطنين المتـرددين في الانخـراط فـي منتجات مـاليـة بهـا فـوائـد، مـن خـلال تـوفير بـدائل لهـم تكـون مـن دون فـوائد.

ويرى وزير الاستشراف الجزائري السابق، بشير مصيطفي، أن الهدف من توجه السلطات نحو الصيرفة الإسلامية، هو تصحيح السياسة النقدية وتوحيدها في نفس الوقت، موضحا أن هذا الإجراء يكمن في استقطاب السيولة النقدية العائمة من السوق الموازية.

وقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بقرابة 40 مليار دولار، معتبرا أن هذا الرقم ينافس حجم الأموال المتداولة عبر القنوات الرسمية في البنوك، التي تصل إلى 66 مليار دولار. وقال إن دخول تلك الأموال الهائلة إلى البنوك والقنوات الرسمية يمكن أن يعزز الاستثمار.

وبرر الوزير السابق تداول السيولة النقدية خارج القنوات الرسمية بوجود فوائد ربوية، وهي بذلك عائق أمام جلب هذه الكتلة المالية نحو البنوك، وكذلك أمام خروجها كقروض.

وقال إن "الفوائد عائق والناس تتهرب منها وترفض إيداع أموالها في البنوك"، مشيرا إلى أن خروج الأموال من البنوك كقروض يدفع المواطنين إلى تفادي إيداع الأموال في المصارف.

وتواجه البنوك الإسلامية في الجزائر مصاعب في العمل والتوسع نظرا لعدم اعتماد قانون القرض والنقد في تعاملاتها، إلا أن الخبير الإقتصادي الجزائري يعتقد أن إقرار نظام الصيرفة الإسلامية سيدفع إلى الأمام نشاط الادخار والاقتراض على مستوى البنوك.

وتحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، أعلن وزير المالية في أكتوبر الماضي، أن السلطات تعتزم إطلاق عملة اقتراض داخلية ثانية بنسب فوائد مغرية، لاستقطاب الأموال من السوق الموازية.

ووافق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مطلع ديسمبرالماضي، على قرار للحصول على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة مليار دولار لتمويل برامج الطاقة، وذلك للمرة الأولى منذ التسعينات.

وكشف رئيس الوزراء عبدالمالك سلال مؤخرا، أن احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجع في ظرف ثلاث سنوات بنحو 76 مليار دولار، ليصل إلى 114 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

@ alarab 2017

(رويترز) - قال بنك قطر الدولي الإسلامي ثالث أكبر مصرف إسلامي مدرج في البلاد من حيث الأصول اليوم الخميس إنه تلقى موافقة على فتح بنك في المغرب بالاشتراك مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي.

وقال بنك قطر الدولي الإسلامي في بيان للبورصة إنه يعمل مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي "للحصول على رخصة التشغيل والموافقات من الجهات الرقابية والتنظيمية في دولة قطر والمملكة المغربية."

ووافق بنك المغرب المركزي على خمسة طلبات لفتح بنوك إسلامية في البلاد ومن بينها عرض من بنك القرض العقاري والسياحي المغربي في الثالث من يناير كانون الأول.

الصفحة 1 من 100

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy