جدبد
اخبار المصارف الاسلامية

مجلة الصيرفة الإسلامية- طالبت هيئة "سيتي يو كي" المالية في بريطانيا بإعطاء الأولوية سريعا إلى قطاع الصيرفة الإسلامية قبيل مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تحصين اقتصاد البلاد، وفق ما نشرت جريدة "تيلغراف" البريطانية.
ودعت الهيئة المؤثرة في صنع القرار ببريطانيا حكومة البلاد لتفادي اعتماد قوانين، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من شأنها تقليص إقبال البنوك البريطانية على الصيرفة الإسلامية، خاصة وأن قطاع الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية آخذ في الارتفاع.
ورفعت هيئة "سيتي يو كي" تقريرا إلى الحكومة البريطانية من 32 صفحة يسلط الضوء على أن قيمة أصول الشركات البريطانية المقدمة للخدمات الصيرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تجاوزت 3 بلايين جنيه إسترليني في أقل من سنتين.
وحرصا منها على صيانة نمو القطاع في وقت تعمل فيه العاصمة لندن جاهدة للحفاظ على مكانتها كمركز استقطاب مالي، صرح واين إيفانز، أحد المستشارين القانونيين بهيئة "سيتي يو كي"، أن "الهيئة طالبت حكومة البلاد بمراعاة القوانين الجاري بها العمل حتى تواصل الصكوك الإسلامية في الإزدهار".
وأضاف: "سنواصل الضغط على صناع القرار في الديوان الملكي من أجل توعيتهم بأهمية مطالبنا. نريد التأكد من أن القوانين الجديدة المتخذة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون لها أثر سلبي في قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد".
وتعد بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي أطلقت الصيرفة الإسلامية لديها، واستطاعت استقطاب حوالي 2 بليون جنيه استرليني كعطاءات عندما أصدرت صكوكا سيادية في عام 2014. وفي ذلك الوقت، صرح المستشار السابق جورج أوسبورن أثناء الترويج لقطاع الصيرفة الإسلامية، أن بريطانيا "ستصبح أهم مركز مالي في النظام المالي على المستوى العالمي".
أما اليوم، فوضع بريطانيا كمركز مالي عالمي أصبح على المحك بسبب قرب مغادرتها للاتحاد الأوروبي، وتستعد لخسارة أزيد من 40 ألف وظيفة في قطاع الخدمات الصيرفية والاستثمارية، وهو ما يعد فرصة ثمينة من أجل التشجيع على الاستثمار في قطاع الصيرفة الإسلامية.
يشار إلى أن بريطانيا تحرص أكثر من أي وقت مضى على أن تكون في طليعة الاتجاهات الإقليمية لأسواق المال والأعمال، كما أنها تسعى إلى تعزيز قدرات البلاد كدولة رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية في أوروبا.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أظهرت البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، أداء مالياً قوياً في الأشهر الأولى من العام الحالي، لتتفوق على نظيراتها من البنوك التقليدية للعام الثاني على التوالي، في ظل هوامش ربحية أقوى وتكلفة مرنة للمخاطر.
ووفق مسح لـ «البيان الاقتصادي»، حقق 16 بنكاً مدرجاً في بورصات الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومسقط نحو 3.16 مليارات دولار أرباحاً في النصف الأول، بنمو قدره 11 %، مقارنة بنحو 2.84 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عصام قصابية المحلل المالي لدى مينا كورب للخدمات المالية ، إنه يتوقع استمرار المصارف الإسلامية الخليجية في تحقيق أداء مالياً قوياً حتى نهاية العام الجاري، لتستكمل مسيرتها الإيجابية متفوقة على البنوك التقليدية، مشيراً إلى أن نتائج النصف الأول تعتبر جيدة، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، وهو ما يؤكد استمرار نمو قطاع الصيرفة الإسلامية.

ربحية متزايدة

وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن البنوك التي تطبق مبدأ الشريعة، باتت أكثر ربحية من نظيراتها من البنوك التقليدية، بعد تأخر دام خمس سنوات، وتوقعت أن تحافظ البنوك على ربحيتها القوية حتى نهاية العام الجاري، مع انخفاض تكاليف التمويل، وهو ما سيدعم هوامش الربحية في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة.
وأضافت موديز في تقرير صدر عنها مؤخراً، أن التحسينات في إدارة مخاطر البنوك الإسلامية وجودة الأصول سوف تستمر في تخفيف تكاليف المخاطر، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية تميل إلى امتلاك عائدات أصول أعلى مع توجيه التركيز إلى قروض التجزئة والقروض العقارية.

وتتوقع الوكالة أن تحافظ البنوك الإسلامية على ميزة هامش الربحية بنحو 40 نقطة أساس أعلى من هامش ربحية البنوك التقليدية خلال عام 2017، وأن يتشابه صافي هوامش الربحية للبنوك الإسلامية، مع صافي هوامش الفائدة في البنوك التقليدية.

مصرف الراجحي
وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، جاءت البنوك الإسلامية السعودية والإماراتية في الصدارة، بعد استحواذهم على أكثر من 86 % من إجمالي الأرباح، وحل مصرف الراجحي السعودي في المقدمة، بأرباح بلغت 1.17 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.1 %، مدعوماً بزيادة دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى دخل العمليات الأخرى، وانخفاض مصاريف مخصص خسائر الائتمان، وتراجع مصاريف الرواتب.

وتوقعت شركة البلاد المالية المتخصصة في البحوث والدراسات، أن يستمر الأداء الإيجابي لمصرف الراجحي، مدفوعاً بنمو قطاع التجزئة المصرفية، وإعادة البدلات والعلاوات والمزايا المالية لموظفي الدولة، الذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في الربع الرابع من 2017.

دبي الإسلامي

وحل «بنك دبي الإسلامي» في المركز الثاني من حيث قيمة الأرباح، بعد تحقيق نمو بنسبة 7 %، ليصل صافي الأرباح إلى نحو 583.4 مليون دولار، مقارنة بنحو 545.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما أرجعه البنك إلى التركيز القوي والثابت على قطاعات النمو الاقتصادي الرئيسة في الأسواق والأقاليم التي يمارس البنك نشاط عملياته فيها.

ويتوقع بنك دبي الإسلامي تحسنا نسبياً في الهوامش، لا سيما مع تخفيف ضغط السيولة هذا العام، وارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من دفتر التمويل، سيكون له تأثير إيجابي بسبب تغير أسعاره.

أبوظبي الإسلامي

وفى المركز الثالث، جاء «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد نمو أرباحه بأكثر من 14 %، لتصل إلى 307.4 ملايين دولار، مقارنة بنحو 269.4 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، بفضل ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.1 %، مع نمو عدد العملاء وارتفاع الدخل من الرسوم، بالإضافة إلى ضبط النفقات وانخفاض المخصصات.

ويؤكد المصرف أنه أحد أكثر المصارف سيولة في دولة الإمارات، بعد أن بلغ معدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة 81 % في نهاية النصف الأول، مقارنة مع 85.7 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.

© البيان 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- كشف مسؤولون مصرفيون وتقارير متخصصة في الكويت، عن قرب إنهاء مفاوضات اندماج مصرفي "بيت التمويل الكويتي" و"الأهلي المتحد ـ البحرين"، في خطوة هي الأولى من نوعها في القطاع المصرفي الإسلامي، الذي يترقب إنشاء كيان جديد هو السادس خليجياً من حيث قيمة أصوله المتوقع أن تتجاوز 85 مليار دولار. وتأتي محاولات الاندماج المصرفي التي لحقت بتكتلات كبيرة، في وقت تشهد فيه سوق النفط العالمية تراجعاً في أسعار الخام، ما أثر سلباً على نمو الائتمان واقتصادات الخليج بشكل عام، وفق تقرير صدر أخيرا عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.
وأشار تقرير صادر عن مجموعة أرقام كابيتال للاستشارات المالية، إلى أن مفاوضات اندماج المصرفين في الكويت تمضي قدماً، متوقعا نتائج إيجابية من تشكيل الكيان الجديد، في الوقت الذي فضّل فيه مسؤولون من بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد ـ البحرين التكتم حول ما وصلت إليه المفاوضات.
ويمتلك البنك الأهلي المتحد - البحرين، نحو 67% من البنك الأهلي المتحد ـ الكويتي. وذكر تقرير أرقام كابيتال، أن بيت التمويل الكويتي سيستطيع النفاذ إلى أسواق كبيرة من خلال الاندماج، مثل بريطانيا وتركيا، مستفيدا من تميزه في تقديم خدمات التمويل الإسلامي، وهو ما يلقي رواجا في تلك الأسواق الكبيرة.
وقطعت دول الخليج العربي، شوطاً كبيراً نحو تعظيم عمل وأنشطة الأنظمة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتنجح في استقطاب رؤوس أموال كبيرة، تصل قيمتها إلى نحو تريليوني دولار، وفق تقارير متخصصة.
وبحسب "أرقام كابيتال"، فإن حصة الكيان المتوقع من اندماج بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد ـ البحرين في كل من السوقين الرئيسيين الكويت والبحرين ستتغير.
ويتصدر بيت التمويل الكويتي سوق التمويل الإسلامي في الكويت بحصة تقارب 45%، ومن المتوقع أن تزداد لتصل إلى 68% تقريبا، بعد إضافة محفظة الأهلي المتحد إليه.
كما تبلغ الحصة السوقية لبيت التمويل الكويتي من محفظة القروض بالقطاع المصرفي البحريني 17%، فيما تبلغ حصة الأهلي المتحد قرابة 8%، وهو ما يجعل الكيان الجديد بعد الاندماج يسيطر على ربع الحصة السوقية في السوق البحريني.
وقال مازن الناهض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد": "لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على الاندماج بين البنكين، ولكننا نرى أن هذه الخطوة إيجابية إذا تمت بالسعر المناسب، وحققت التكامل المطلوب بين المصرفين".
ووفق تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإنه في حال إتمام الاندماج، فإن الكيان الجديد سيشكل سادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد بنوك "قطر الوطني" و"أبوظبي الأول" و"الإمارات دبي الوطني" و"الأهلي التجاري السعودي" و"الراجحي"، بإجمالي أصول تبلغ 85 مليار دولار.
وتتوقع موديز أن يستفيد ذلك الكيان الضخم من نمو الأصول الإسلامية في مجلس التعاون الخليجي. ففي الكويت، ارتفعت هذه الحصة إلى حوالي 40% في نهاية عام 2016 من حوالي 35% عام 2010، لتحتل المرتبة الثانية في دول مجلس التعاون بعد السعودية.
وقال علي المديهيم، الخبير المصرفي الكويتي، لـ "العربي الجديد"، إن الاندماجات ستخلق ختما وحدات مصرفية كبيرة قادرة على المساهمة في التنمية، لخدمة الاقتصاد الخليجي وليس الكويتي فقط.
وتوقعت "موديز" في تقرير حديث، أن يزيد نمو الائتمان المصرفي الإسلامي على نمو البنوك التقليدية، على الرغم من الاعتدال العام لنمو الائتمان في مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض أسعار النفط.
وذكرت دراسة لصندوق النقد العربي تم نشرها في يونيو/حزيران 2016، أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت نموا ملحوظا لنشاط الصيرفة الإسلامية، بمعدل نمو مركب يبلغ 17% خلال تلك الفترة، بما يعكس اهتماما عالمياً واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي.
ووفقاً لتقديرات الصندوق، فإن المصارف الإسلامية الخليجية تحوز وحدها نحو ثلث أصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم. ودفعت الأرباح العالية للمصارف الإسلامية، الكيانات الأخرى إلى التحول إلى المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
@ alaraby 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- يعد التمويل الاسلامي مفصلاً مصرفياً جديداً نسبياً للعديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ويبلغ حجمه اكثر من تريليون دولار أميركي دوليا وهو يزدهر بشكل كبير في دول العالم ويرتكز على مبدأ أن الإسلام يحرم على المستثمرين كسب المال من خلال قيامهم بإقراضه، هذا الأمر يؤثر في جميع الحسابات المصرفية حيث لا تُدفع فائدة أو ربا لأصحاب الحسابات الجارية على إيداعاتهم أو لأصحاب حسابات الادخار على مدخراتهم. السبب في ذلك هو أن المال ليست له قيمة ضمنية، بل هو مجرد أداة للمقايضة.

وللوقوف على تفاصيل ادق توجهت الصباح بالسؤال الى المختص بالشان المالي رائد الظالمي.

* ما الخصائص التي تميّز الحسابات الإسلامية في البنك الإسلامي؟

- في البدء علينا معرفة ان التداول الاسلامي يبلغ حجمه اكثر من تريليون دولار أميركي ويتطلع لتجاوز ترليون ونصف مليار دولار دوليا، مبينا في هذا النوع من الصيرفة تُصبح الحسابات الجارية فيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية عندما لا تُدفع أو تُجبى فوائد على الحسابات الدائنة أو المدينة.

عموماً، لا تفرض الحسابات الإسلامية أي رسوم مقابل التعاملات اليومية طالما أن الحساب ليس مديناً وأعلى من الحد الأدنى للرصيد.

*هل هناك اي اختلافات اخرى؟

ــ نعم، على عكس الحسابات التقليدية، لا يمكن للحسابات المصرفية الإسلامية الجارية أن تكون مكشوفة، لذلك على العملاء التأكد دوماً من امتلاكهم لما يكفي من المال لتغطية مصاريفهم الشهرية.

*كيف تربح المصارف الاسلامية المال؟

ـــ تقوم وسيلة الربح الأساسية في المصرفية الإسلامية على التجارة، وبالتالي يمكن للبنوك المتاجرة في الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال الأموال المودعة من قبل العملاء، ويقومون بعدها بتقاسُم المخاطر والأرباح مع العميل.

من أجل ضمان تقاسُم الأرباح على نحو ملائم، تفصل المصارف الإسلامية بين رأس مال المساهمين وودائع العملاء من أجل ضمان تقاسُم الأرباح بشكل صحيح - وهو مفهوم يتوافق مع مبدأ الإنصاف لدى المصرفية الإسلامية.

*ماذا عن الادخار في الحسابات الإسلامية ؟

ـــ تعمل هذه الحسابات على نفس المبدأ، وهو أن الأموال المدخرة في الحساب لا يمكنها أن تجني أي فائدة لأن ذلك محرم شرعاً، بدلاً من ذلك، يتم تقديم أرباح مستهدفة للمُدخِرين بدلاً من الفائدة، وهذا هو السبب وراء اعتماد معدلات الربح على الحسابات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بدلاً من معدلات الفائدة.

تقوم البنوك بعد ذلك باستخدام الأموال المودعة للاستثمار في الأنشطة التجارية من أجل الحصول على الأرباح المستهدفة المذكورة أعلاه. مثل حسابات التوفير في البنوك التقليدية، يمكن للعملاء اختيار إما هدف ربح ثابت والموجود عادة في حسابات الودائع لأجل أو حساب توفير سهل الوصول إليه والذي يمكنهم السحب منه في أي وقت.

* هل يمكن لأي شخص فتح حساب جار أو حساب ادخار متوافق مع الشريعة الإسلامية؟

ــ نعم وبكل تأكيد، تعتبر المصرفية الإسلامية متاحة للجميع أياً كانت عقيدتهم الدينية.

في الواقع، يفضل البعض من غير المسلمين مبادئ وقيم المصرفية الإسلامية على المصرفية التقليدية، ويعود السبب في ذلكالى أن البنوك لا تستطيع استخدام الأموال المستثمرة للقيام بأي أعمال تجارية من شأنها أن تمّول أي أنشطة تعتبر محرمة أو ضارة. تقوم فرضية العمل المصرفي الإسلامي على تلبية الاحتياجات المالية للمجتمع بطريقة أخلاقية ومسؤولة اجتماعياً.

* كيف يمكنني العثور على أفضل حساب مصرفي إسلامي؟

ـــ ينبغي أن تكون الخُطوة الأولى هي مقارنة جميع الحسابات الإسلامية المتاحة، وتشمل العوامل التي ينبغي أخذُها بعين الاعتبار في الحسابات الجارية معدل الربح، وما إذا كان الحساب يقدم أي مكافآت، والعملات التي يمكنك فتح حساب بها وما إذا كان هناك أي رسوم مخفية، قد تكون هناك رسوم لتحويل الأموال أو لسحب المال من صرافٍ آلي من بنك ليست لديه اتفاقية مع البنك الذي تتعامل معه.

ولحسابات الادخار الإسلامية، قرر ما إذا كنت تريد الوصول إلى أموالك بسهولة أو تريد كسب أرباح عالية على المبالغ النقدية المودعة من خلال تركها لفترة محددة من الزمن. وتشمل العوامل الأخرى الحد الأدنى للرصيد المطلوب للحساب، وبالطبع، معدل الربح.
© Al Sabaah 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- كشفت وكالة «فيتش» العالمية لخدمة المستثمرين إن البنوك الإسلامية في الإمارات سجلت نمواً في التمويل أعلى من البنوك التقليدية في العام الماضي، كما تحسنت نسبة فجوة التمويل إلى 5 % في المتوسط عام 2016، وهي نسبة ترتفع أيضاً على المناظرة لها في البنوك التقليدية.
وتراجعت نسبة الفجوة التمويلية إلى 4 % في أكبر مصرفين إسلاميين في الإمارات، يمثلان ثلثي أصول البنوك الإسلامية. بينما البنوك الإسلامية الأربعة الأخرى تتراوح فيها نسبة الفجوة التمويلية بين 5 و9 %.

وسجلت البنوك الإسلامية في الإمارات هذه النتائج بفعل توسع الانتشار وطرح مزيد من المنتجات المالية المبتكرة. غير أن الوكالة أشارت إلى ارتفاع ضغوط تكلفة التمويل في العام الماضي على الأرباح، بسبب زيادة الاعتماد على الودائع طويلة الأجل وأثر تراجع أسعار النفط العالمية على النظام المصرفي.

وحسنت البنوك الإسلامية الإماراتية نسبة رأس المال أيضاً في العام الماضي، برغم نمو التمويل، وذلك عن طريق إصدار رؤوس أموال من الطبقة الأولى وتحسن تطوير رأس المال داخلياً. وتوقعت «فيتش» بطء نمو التمويل الإسلامي خلال العام الجاري، لكنه سيظل أعلى من نظيره في البنوك «التقليدية».

© البيان 2017

مجلة الصيرفة الإسلامية- أكد المدير العام لمصرف السلام بالجزائر، ناصر حيدر، أن السوق الجزائرية أكبر وأعمق من كل أسواق المنطقة، ما يجعلها الأكثر قابلية للتحول إلى مركز للمصرفية الإسلامية بالمنطقة لولا وجود ظروف خاصة.

وقال حيدر، في مقابلة مع "سي أن أن" بالعربية، إن السوق توفر للمستثمرين عوامل جذب كبيرة في ظل استعداد الجزائر لتنويع اقتصادها، مضيفا أن "السوق المصرفية الإسلامية في الجزائر حديثة النشأة، ويرجع أول بنك إسلامي في الجزائر لعام 1991 وهو بنك البركة. السوق فيها مؤسستان مصرفيتان تعملان وفق قواعد الشريعة. وكذلك هناك بعض المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية ومنها كذلك بعض البنوك الحكومية استشعارا منها بالإقبال الكبير للمتعاملين وللجمهور على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة".

واستطرد حيدر بقوله إن حصة تلك المؤسسات من السوق تبقى ضئيلة، مشيرا إلى "المؤسسات المصرفية الحكومية مازالت تحوز حصة الأسد في السوق المصرفية الجزائرية بنسبة 87 في المائة. نسبة الـ13 في المائة الباقية تتقاسمها تقريباً 220 بنكا ومؤسسة مالية خاصة ومنها مصرف البركة ومصرف السلام، وحصتهم في السوق الإجمالية لا تتعدى 2 أو 2.5 في المائة، أما حصتها في السوق المصرفية الخاصة فهي تقريباً 15 أو 16 في المائة."

وبخصوص مدى جاذبية السوق الجزائرية للمستثمرين العرب والأجانب، أكد حيدر أن "السوق المصرفية الجزائرية واعدة جداً وأكاد أقول إنها سوق بكر لأن نسبة الاستثمارات الأجنبية لا تزال ضعيفة جداً مقارنة بإلامكانات والقدرات التي تزخر بها، فالنظام القانوني للاستثمار في الجزائر والحمايات والضمانات للمستثمرين محفزة جداً".

واعترف المتحدث بوجود بعض العراقيل وقال "ربما قد تكون هناك بعض الصعوبات - لا سيما الإدارية - لإنجاز هؤلاء المستثمرين مشاريعهم، ولكن الذين يتحلون بالصبر والمثابرة بوسعهم تخطي هذه الصعوبات وإنجاز مشاريعهم وتحقيق نسب كبيرة من العوائد على استثماراتهم".

وبحسب ناصر حيدر فإن الجزائر مؤهلة من حيث عمق السوق وحجمها لأن تكون المركز الرئيسي للمصرفية الإسلامية في المنطقة، وإن كانت قد تخلفت خطوات خلف جيرانها لأسباب خاصة، شارحا وجهة نظره بقوله "مشكلة الاقتصاد الجزائري أنه ما زال مرتبطا بالنفط ويجب فك هذا الارتباط وخلق ديناميكية للارتكاز على الاستثمار الخاص، وهو أمر بدأت الحكومة تتنبه له وتعمل على تحقيقه".

وتابع حيدر بقوله "الحقيقة أن الدول المجاورة ربما استطاعت أن تسوق سوقها أحسن مما فعلنا نحن، ولكن لو نظرنا بنظرة موضوعية ونظرة علمية دقيقة نجد أن السوق الجزائرية أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة."

وحول سبب تأخر الجزائر عن جيرانها بإصدار صكوك رغم أهميتها في تمويل القطاع العام بظل أسعار النفط القائمة، رد حيدر بالقول "وزارة المالية صرحت أنها ستشرع في سنة 2017 بإصدار صكوك سيادية حكومية لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، وربما يرجع هذا التأخر إلى أننا كنا في بحبوحة مالية ولم تكن هناك احتياجات لإصدار صكوك سيادية وحتى اللجوء إلى الاستدانة".
@ elmaouid 2017

الصفحة 1 من 102

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy