جدبد
الاقتصاد العربي والاسلامي

حقق حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ارتفاعا إلى 20 في المائة, بعد أن كان لا يتجاوز 10 في المائة، وفقاً لما ذكره لـ"الاقتصادية" المهندس هاني سنبل؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقال سنبل، إن التجارة البينية بين الدول الإسلامية, للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي OIC, حققت 20 في المائة, وذلك نتيجة جهود وأعمال المؤسسات العاملة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بمشاركة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB) وعدد من ممثلي منظمات دولية منها منظمة التجارة العالمية (WTO) والأونكتاد ومركز التجارة الدولية (ITC) وغيرها.

وأضاف, "عملنا خلال الفترة الماضية لتحقيق هذه النسبة, على برامج تسهيل وترويج وتمويل التجارة البينية وبناء القدرات وتنمية السلع الأساسية, ومن ذلك التأقلم مع الظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية".

وحول أعمال الاجتماع الثالث للفريق الاستشاري لتنمية التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع للمنظمة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة, أوضح أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية ستنظم ندوة "التجارة الدولية وتغير المناخ" يوم 14 نوفمبر المقبل في مراكش.

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي تتطرق المؤسسة لموضوع تأثير تغير المناخ على التجارة نظراً للأهمية الشديدة لهذا الموضوع بما له تأثير كبير في عمليات تمويل التجارة، خصوصاً في قطاعات مثل قطاع الزراعة والأمن الغذائي, حيث يعتمد عدد كبير من الدول الأعضاء على الزراعة كمصدر أساسي لتنمية الاقتصاد وهو قطاع يتأثر تأثراً بالغاً بالتغيرات المناخية.

وتابع "من هنا نرى أن ثمة علاقة معقدة تربط بين التجارة والتغيرات المناخية, وتتطلع المؤسسة للعمل جنباً إلى جنب مع دولها الأعضاء وشركائها في المنطقة هادفين إلى تعزيز التجارة الدولية المستدامة، مع تطبيق سياسات معنية بالتغيرات المناخية في جميع مراحل عملهم".

وأضاف أن من أبرز الأهداف المطروحة للمناقشة خلال هذه الندوة مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف في تحفيز تجارة السلع المنتجة بشكل مستدام ومناقشة الجهود المبذولة من قبل خبراء في التمويل التجاري المستدام، وكيف يمكن أن تنطبق على البلدان الأعضاء في البنك.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة تطبيق البرنامج التنفيذي لخريطة الطريق لتنمية العلاقات التجارية بين البلدان الأعضاء الذي تم اعتماده من طرف مؤسسات المنظمة خلال الاجتماع الثاني للفريق الاستشاري.
© الاقتصادية 2016

وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - رعاه الله - بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتعيين معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيسا لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

ونص المرسوم رقم / 33 / لسنة 2016 .. بأن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن دولة الإمارات أصبحت المعبر الرئيسي لتجارة الحلال بين الشرق والغرب والتي من المتوقع أن يصل حجمها إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2021.
وذكر ابن فهد أن الإنجازات المتوالية في تقنين تجارة الحلال بما فيها الأغذية ومنتجات التجميل والصيدلة والملابس، الذي قامت وتقوم به دبي، يدخل ضمن محاور مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».

فلذلك لدى العالم الثقة بأن الإمارات ودبي قادرة على قيادة تجارة الحلال نحو النمو والازدهار، وخصوصاً أنه لم تأخذ أي دولة في العالم في الماضي على عاتقها تطوير وتسهيل تجارة الحلال كما فعلت وتفعل الإمارات.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول للجمعية العمومية للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال والتي صادقت عليها 26 جهة اعتماد حلال عالمية، ليكون المنتدى مرجعية عالمية لتسهيل التبادل التجاري بين الدول المنتجة والمستهلكة.

منظومة

وأشار ابن فهد إلى أن تجارة الحلال التي عانت في الماضي من البيروقراطية، أصبح لديها اليوم منظومة عمل عالمية بقيادة دبي، تحقق الشفافية وتزيل العوائق الفنية للتجارة.

وأضاف: «الخطوات التي تتخذها الإمارات في مجال توحيد المواصفات والإجراءات عبر المنافذ الرئيسية لتجارة الحلال في العالم، تساهم إلى حد كبير في إزالة العوائق التجارية وتخفيض التكلفة على المستهلكين، بالإضافة إلى دعم الثقة بقطاع الحلال، والذي كان يعتبر القطاع الأقل تنظيماً، قبل المبادرات التي قامت بها مواصفات».

وأضاف: بدأنا في مايو الماضي مع 10 جهات اعتماد، واليوم وصل عددها إلى 26 جهة اعتماد عالمية، من دول إسلامية وغير إسلامية، تغطي حوالي 80% من تجارة الأغذية حول العالم، ونحن كدول إسلامية نستورد حوالي 80% من أغذيتنا من خارج العالم الإسلامي، ولذلك لا بد من توفير قاعدة لتسهيل التبادل التجاري بين الدول المنتجة والمستهلكة.
عوائق تجارية

ولفت ابن فهد إلى أن كل دولة تقوم بترخيص إجراءاتها الخاصة بتجارة الحلال، والتي تختلف غالباً مع الإجراءات المتبعة في دول الاستيراد، ولكن اليوم بمبادرة الإمارات ستتم إزالة تلك المعوقات، وتطوير إجراءات ومواصفات موحدة مقبولة من كافة الأطراف، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقنين تجارة الحلال ضمن هيئة واحدة، وهذا سيمثل إضافة نوعية لهذا القطاع.

خطوات

وحول الخطوات التالية التي ستقوم بها مواصفات، قال ابن فهد إن عملية توثيق واعتماد مواصفات الحلال هي عملية مستمرة، ولذلك نحن سنستمر في إطلاق المواصفات في مجال انتاج وتوزيع الأغذية، واعتماد الهيئات المانحة لشهادات الحلال، والتفتيش والشحن، والضيافة، على سبيل المثال لا الحصر، والمنتدى سيوفر الثقة للمنتجين والمستهلكين في تلك القطاعات. ونتوقع انضمام جهات اعتماد عالمية أخرى، من خلال الترويج لمنظومة الحلال الإماراتية التي تقوم بها مواصفات من خلال مشاركتها في محافل التجارة الدولية.

فرص العمل

من جانبه توقع ماريو أندراديه رئيس منظمة الاعتماد إيما في المكسيك، إحدى الجهات التي صادقت على منظومة الحلال الإماراتية خلال الاجتماع، أن تساهم مصادقة المكسيك على اعتماد مواصفات الحلال الإماراتية في زيادة تجارة الأغذية الحلال وخصوصاً اللحوم، من المكسيك إلى القارة الآسيوية بنسبة لا تقل عن 20%.

مؤكداً أن مصادقة بلاده على المنظومة، هي مصادقة على ريادة الإمارات ودبي لهذا القطاع الحيوي الذي يساهم في توفير العديد من فرص العمل في المكسيك. واضاف: الإمارات تقدم خدمات لا تحصى لقطاع تجارة الحلال في العالم، ولا يخفى على أحد أهمية توحيد المواصفات في دفع تجارة الحلال العالمية في العالم.

4 أهداف

يعمل المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال على تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: توحيد الممارسات والإجراءات وتقييم المطابقة في محال الحلال بما يضمن مطابقتها مع الشريعة الإسلامية، وتوفير منظومة الاعتراف المتبادل بين هيئات الاعتماد للأعضاء لتسهيل التجارة الدولية في مجال الحلال، وصناعة سوق عالمي يمكن للمستهلكين الوثوق به، ودعم الأعضاء في بناء البنية التحتية لتقييم المطابقة لتلبي احتياجاتهم.

© البيان 2016

الجمعة, 28 تشرين1/أكتوير 2016 09:27

البنك الإسلامي يسعى لتفعيل التجارة عربيًا

أكد الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية أن الازمات الاقتصادية والاحداث في اغلب البلدان العربية تضع البنك الاسلامي امام تحديات اقتصادية بما يتعلق بالارتقاء بالتجارة البينية بين الدول العربية والاسلامية، كاشفا ان البنك الاسلامي يضع الدراسات والاقتراحات من خلال التعاون والتنسيق مع الدول الاسلامية والمؤسسات والمنظمات الدولية لتيسير التجارة البينية بين البلدان العربية والاسلامية، التي حاليا لا تتجاوز 10% فيما يتطلع خلال المرحلة القادمة والقريبة ان تتجاوز 20%.

وقال الدكتور حجار في تصريح لــ«اليوم» ان البنك يسعى جاهدا لتفعيل ورفع حجم التجارة بين الدول العربية والتوسع في التدريب والسعي مع المنظمات الاخرى لرفع النمو الاقتصادي من خلال البرامج والتنسيق لايجاد فرص عمل للشباب العربي من خلال برامج التدريب على التجارة البينية مع الدول المناحة بصفة البنك جهة تمويلية لهذه البرامج لان اغلب مشاكل الدول العربية والاسلامية ناتجة عن ارتفاع معدل البطالة.

© Alyaum newspaper 2016

بدأت في دبي اليوم «الثلاثاء» فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تقام على مدى يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «استلهام التغيير لغد مزدهر» لبحث السبل الكفيلة بتطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وتعد القمة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع تومسون رويترز من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، فهي توفر منصة مثالية وعالمية لتسليط الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في تحسين حياة المجتمعات، وذلك من خلال اغتنام الفرص التجارية والتنمية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال في الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي - عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ماجد سيف الغرير إن أهداف القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، فهي تعد من أهم المؤتمرات العالمية وأبرزها في استقطاب نخبة متميزة من القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة المستجدات في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي ومكوناته وبحث سبل دفع عجلة التطوير إلى الأمام للمساهمة في إرساء نموذج اقتصادي مستدام للأجيال القادمة.

وأضاف ان قمة هذا العام تستكمل ما تم إنجازه في السنوات الماضية، فهي تناقش موضوعات تواكب التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسعى إلى وضع خطط استراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التطورات التقنية والتكنولوجية في العالم لنشر الوعي على نطاق واسع حول دور الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في وضع حلول مستدامة للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتحظى القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام بشراكات استراتيجية متميزة مع شركات محلية وعالمية كبرى، وهو ما سيشكل أساسا لنجاح القمة وتحقيق أهدافها في تعزيز مكانة الاقتصاد الإسلامي عالميا، وذلك من خلال مناقشة حلول مستدامة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي، والذي من المتوقع أن يحقق معدلات نمو قوية في السنوات المقبلة مع تزايد التدفقات الاستثمارية على قطاعات الاقتصاد الإسلامي الرئيسية.

إعلانات
حيث يأتي كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي في رأس قائمة الرعاة الرئيسيين للقمة من المؤسسات المصرفية والمالية الرائدة في دولة الإمارات.
بينما تعد سلطة واحة دبي للسيليكون راعيا ماسيا للقمة، وهي الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون المملوكة بالكامل من قبل حكومة دبي والتي تنشط كمجمع تكنولوجي يعمل كمنطقة حرة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي تسعى إلى تأسيس مقرات لها في دبي.

في حين تعد مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر راعيا ذهبيا للقمة، وهي دائرة حكومية تتولى الإشراف القانوني على الأوقاف ورعايتها واستثمارها وتعمل على احتضان القاصرين ورعايتهم وتأهيلهم واستثمار أموالهم وإدارتها من خلال منظور إسلامي معاصر وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما تأتي مجموعة توريق القابضة كذلك كراع ذهبي، وهي مجموعة شركات ذات مقرين في كل من دولة الإمارات ولوكسمبورغ وتعد أول منصة في العالم مختصة في توفير حلول تمويل لسلسلة التجارة والأعمال بالتوافق مع أحكام الشريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تعد مؤسسة فيتش راعيا فضيا للقمة ولها مقران في نيويورك ولندن، وبالإضافة إلى الرعاة الرئيسيين، تشارك باث سوليوشنز في القمة بصفة العارض وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول البرمجيات للصناعات المصرفية المصممة خصيصا لتتوافق مع الاحتياجات المحددة للصناعة المالية الإسلامية.

ويتضمن الحدث هذا العام 6 جلسات رئيسية تناقش عدة مواضيع أبرزها المتغيرات العالمية التي تشكل الاقتصاد الإسلامي وموضوعات أخرى مثل الصكوك.

وتستضيف القمة جلسات متوازية تناقش القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي، والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني، بما فيها الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسوق الصيرفة الإسلامية والصكوك، وقطاع المنتجات الحلال، وقطاع الأزياء الإسلامية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بجوانب الاقتصاد الإسلامي المختلفة ودورها في إرساء نموذج اقتصادي محفز لبناء مستقبل أفضل.

كما تتضمن القمة حفلا خاصا للإعلان عن الفائزين في «جائزة الاقتصاد الإسلامي» من المنظمات والمؤسسات بدورتها الرابعة، وتكرم هذه الجائزة التي تم إطلاقها في عام 2013 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي ورئيس المجلس التنفيذي، وذلك لتكريم الأعمال المبتكرة ذات المستوى العالمي والأفكار التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول العالم الإسلامي، وتحقق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها وشعوبها.

تضم قائمة المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام التي يشارك فيها أكثر من 3000 من القادة وصناع القرار والخبراء والمختصين في مختلف القطاعات الاقتصادية، نخبة من الأكاديميين في أكبر الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وستشهد قمة هذا العام مشاركة رئيسة جمهورية موريشيوس أمينة غريب، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، وعمدة مدينة تورينو الإيطالية كيارا أبيندينو، ومحافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد سيف الغرير، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وذلك إلى جانب نخبة متميزة من القادة وصناع القرار والخبراء والمسؤولين والمديرين التنفيذيين في أبرز المؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والإقليمية والعالمية، بما فيها مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، ومؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، وهيئة سوق المال في كينيا، ومتحف اللوفر في فرنسا، إلى جانب ممثلين عن لجنة التنسيق الإدارية الحلال الدولية، وبنك بوبيان الكويتي، إلى جانب سلطة واحة دبي للسيليكون، بالإضافة إلى مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وشركة أرنست ويونغ العالمية، وشركة أصداء بيرسون ماستيلر.

أكد محافظ البنك المركزي الكويتي على دور الاقتصاد الإسلامي العالمي في إرساء دعائم السلام والمساواة العالمية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بالأمم المتحدة.

" نظام الاقتصاد الإسلامي بعد تنفيذه بصورة كاملة يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة، بما يتضمن من أحكام تتماشى مع الشريعة ، مما يتيح للاقتصاد الإسلامي تقديم حلول لجميع القضايا الملحة عالميا" يقول محافظ البنك المركزي الكويتي دكتور محمد يوسف الهاشل في كلمته أمام الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدبي .

أضاف الهاشل أن الاقتصاد الإسلامي العالمي يرجح لأفكار بشرية بغض النظر عن معتقد ديني، ، فهو حاضنة عالمية للقيم و الأخلاق عالميًا، ويركز أيضا على القيم الخاصة بمنفعة البشرية بوجه عام، متوافقًا مع قول الرسول (عليه السلام) ( وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا).

" هناك أدوات هامة في الاقتصاد الإسلامي كالزكاة والصدقة والأوقاف وجميعهم يمكن أن يساهموا في تقليل الفقر والقضاء على الجوع، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة " يضيف الهاشل.
أضاف "لا شك أننا بحاجة إلى نقلة نوعية في تفكيرنا، حتى يتسنى لنا التعامل مع تلك الأدوات ليست فقط كجزء من حياتنا اليومية بل أيضا كأدوات إستراتيجية للتنمية المستدامة".

مشدداً على أهمية أن تكسب الحكومات ثقة الجمهور وان تعزز قدراتها في جمع وتوزيع تلك الأموال، ليس فقط لدعم الاستهلاك على المدى القصير، ولكن من أجل بناء القدرات على المدى الطويل مع تأثير دائم على مجتمعاتنا.

" التحدي الحقيقي للاقتصاد الإسلامي هو التركيز على تحوله من نظام متوافق مع الشريعة إلى نموذج قائم على الشريعة الإسلامية، حيث لا تلتزم البنوك الإسلامية بالنظم التقليدية، وهو ما يتطلب بذل جهد حقيقي من قِبل الحكومات والمشرعين والمنظمين، والممارسين والأكاديميين للمساعدة على خلق بيئة مؤاتية، تساعد في نمو الاقتصاد الإسلامي" يضيف الهاشل.

مؤكداً أن نظام الاقتصاد الإسلامي يدعو إلى المساواة والعدالة وهو ما يتوافق مع الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة.

الاقتصاد الإسلامي يحثنا أيضا على حسن ترشيد الموارد، وهو ما يتوافق أيضا مع الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة حيث الاستخدام المسؤول للموارد.

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي على مدى يومين بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالشراكة مع تومسون رويترز.

ويشارك في القمة أكثر من 3000 من القادة وصناع القرار والخبراء والمختصين في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب نخبة من الأكاديميين في أكبر الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في كافة دول العالم.

© Zawya 2016

الصفحة 1 من 83

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy