جدبد
عالم الصيرفة الاسلامية

(رويترز) - قال بنك الأردن دبي الإسلامي اليوم الثلاثاء إن شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار أتمت صفقة شراء نحو 9.794 مليون سهم من رأسمال البنك لتعزيز حصتها فيه.

وأضاف البنك في إفصاح له على موقع البورصة أن الصفقة تمت بسعر 1.56 دينار (2.2 دولار) للسهم.

وبهذه الصفقة أصبحت ملكية الاتحاد الإسلامي نحو 48.79 بالمئة من رأسمال الأردن دبي الإسلامي.
ولم يكشف البنك في إفصاحه للبورصة عن حجم حصة الاتحاد الإسلامي فيه قبل الزيادة الأخيرة.

(الدولار = 0.709 دينار)

الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2017 17:10

أبوظبي الإسلامي يطرح شهادات محمية رأس المال

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي أول شهادات استثمار مُهيكلة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العام 2017، وذلك بهدف تمكين العملاء من الاستثمار في محفظة أسهمٍ لعدد من كبرى الشركات العاملة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات.
وتُستحق شهادات الاستثمار الجديدة بعد 12 شهراً وتوفر حماية بنسبة 100 % لرأس المال عند الاستحقاق، مما يحد من المخاطر.

ويمكن للعملاء الاكتتاب في الشهادات حالياً وحتى الأحد المقبل، علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار 30 ألف دولار.

أعلن معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار ، عن رؤية جديدة للبنك لمواجهة تحديات التنمية في الدول الأعضاء ، وزيادة فعالية الوسائل الجديدة المبتكرة وتوسيع إطار شراكات البنك مع مختلف القطاعات ، ما يعزز في زيادة فاعلية الدور الإنمائي لمجموعة البنك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقدم الدكتور الحجار خلال لقاء صحفي عقده في جدة مؤخرا ، شرحاً مفصلاً لأهداف وأنشطة مجموعة البنك وما قام به من إنجازات خلال السنوات الإثنين والأربعين الماضية ، في دعم التنمية ومساهماته في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء. وأشاد معاليه بالدعم الكبير والرعاية التي تحظى بها مجموعة البنك من حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - وما تقدمه من مبادرات داعمة لمسيرة المجموعة ، إلى جانب ما يحظى به البنك من دعم كافة دوله الأعضاء ، الأمر الذي ساهم في تحقيقه لأعلى التصنيفات الائتمانية ، مشيراً إلى أن خارطة الطريق للسنوات الخمس القادمة ، تعالج التحديات الكبيرة التي تواجه الدول الأعضاء ، كالبطالة والفقر، كما يعاني قسم منها الهشاشة الاقتصادية وعدم الاستقرار. وقال : تستند خطة البنك في المرحلة المقبلة إلى ثلاثة عوامل رئيسة تتمثل في أن يكون البنك مبادراً وقادراً على قراءة الواقع وإستشراف المستقبل ، على أن يكون مرناً وسريعاً في الإستجابة لإحتياجات الدول الأعضاء ، وأن يكون له دور ريادي في تحسين صورة العالم الإسلامي من خلال ما يقدمه من حلول اقتصادية ومالية. وبين الدكتور الحجار أن المرحلة المقبلة تواجه تحديات ، أبرزها حدة المنافسة بعد دخول منافسين جدد في مجالات التنمية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مانحة متعددة الأطراف ، تسعى خارطة الطريق لتحويل المنافسين إلى شركاء في التنمية ، وتوسيع قاعدة الشراكة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، مؤكداً أن مجموعة البنك بدأت فعلياً التحرك نحو شركائها من المؤسسات ، تجسدت أولى خطواتها في لقاء المسؤولين في مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية ، وستتبعها خطوات مماثلة لتعظيم ثمرات الشراكة مع تلك المؤسسات. وكشف معالي رئيس البنك أن الآليات الجديدة تتضمن التوسع في التعاون مع القطاع العام والخاص ومؤسات المجتمع المدني ، إلى جانب إنشاء منصات إلكترونية تساعد في التوصل إلى حلول للمشاكل التي تواجه تلك القطاعات ، لافتاً إلى إن المرحلة المقبلة في مجموعة البنك تتبنى اللامركزية بهدف تفعيل إدارات البنك ، ومنح المكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية ، المزيد من المرونة لتمكينها من التفاعل مع بيئتها لتعزيز وجودها الميداني من أجل تطوير الأداء. وأفاد معاليه إلى أن خطة البنك لعام 2017 تتضمن إقامة أربعة مؤتمرات ، تتمحور حول تعزيز شراكة مجموعة البنك مع القطاعين العام والخاص ، ومؤتمر عن الأوقاف ، وآخرعن الصكوك ، ومؤتمر عن المصرفية الإسلامية

حقق بنك "البلاد" نمواً في الأرباح بنسبة 8.3% لـ 221.5 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2016، مقارنة بـ 204 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام 2015.
أما على أساس سنوي، فقد ارتفع صافي الربح خلال فترة 12 شهراً إلى 808 ملايين ريال، مقارنة بـ 788 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2015، أي بنسبة نمو بلغت 2.4%.
ويرجع بنك "البلاد"، في بيان نشر على موقع تداول، الارتفاع في صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.2% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، بالإضافة إلى الارتفاع في دخل العمليات الأخرى ومكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات قابلها انخفاض طفيف في مكاسب تحويل عملات أجنبية.
من جانب آخر، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.9% وذلك نتيجة للارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومخصصات خسائر التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات قابلها انخفاض في إيجارات ومصاريف المباني.

أبرم البنك الأهلي وشركة أسمنت اليمامة اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بـ750 مليون ريال، التي تمثل نسبة 75 في المائة من مبلغ هذه الاتفاقية التي بلغ إجماليها واحد مليار ريال. وقد وقع الاتفاقية في مقر إدارة شركة أسمنت اليمامة بالرياض للبنك المهندس بدر القبلان رئيس المصرفية الشاملة، وجهاد الرشيد مدير عام الشركة ومحمد العمودي مدير عام المالية وأنظمة المعلومات عن شركة أسمنت اليمامة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي شركة أسمنت اليمامة ومصرفيي مجموعة الشركات في البنك الأهلي.
وأشار الشريف خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للشركات إلى أن تلك الاتفاقية تأتي في إطار مساهمة البنك في التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتماشيا مع رؤيته الداعمة للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي، مؤكدا أن الجهود التي يبذلها البنك في تمويل قطاع الشركات تجسد شراكة البنك الأهلي في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو مستدام يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة 2030، وإدراكا منه لأهمية هذه الشركات في التنمية الاقتصادية وتعزيزا للدور الريادي الذي كان وما زال يقوم به.

وأوضح أن البنك يعتبر رائدا في مجال تمويل قطاع الشركات، حيث بلغت حصة البنك السوقية في هذا المجال الأعلى، مقارنة بالبنوك المنافسة. وأضاف قائلا: "إن البنك قد وقع كثيرا من الاتفاقيات التمويلية للمشاريع والشركات الوطنية، التي تسهم في تحقيق أهداف الرؤية 2030 بحول الله، مؤكدا سعي البنك الدؤوب لطرح منتجات جديدة مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواكبة متطلبات عملائه في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني"، مبينا أن تقديم هذا التمويل لشركة رائدة في قطاع الأسمنت بالمملكة والمنطقة، يأتي بغرض التوسعات الرأسمالية للشركة وتلبية لمتطلباتها ولدعم احتياجاتها الاستثمارية. وأختتم حديثه بالقول "يدعم البنك الأهلي التمويل المؤسسي والمشاريع ذات البعد الاستراتيجي التنموي واضعا نصب عينيه رؤية السعودية 2030 وأهدافها الاستراتيجية، وذلك لمواجهة متطلبات النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة- ولله الحمد- كما أن لدى البنك خططا لاستمرار المساهمة في تمويل المشاريع العملاقة والمتوسطة والصغيرة وذلك لتشجيع ومساندة كل قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة في المملكة". وفي ذات السياق، ثمن المهندس بدر القبلان الثقة التي أولتها شركة أسمنت اليمامة للبنك الأهلي لأن يكون الشريك المموّل لمشاريعها الرأسمالية التي تهدف إلى إنشاء مصنعها الجديد بالحلال الشمالي بمحافظة الخرج وبطاقة إنتاجية قدرها 20 ألف طن يوميا من مادة الكلينكر. كما أعرب عن شكره وتقديره للشركة لاعتمادهم البنك الأهلي أعرق البنوك الوطنية في تقديم هذا الدعم لمشروع وطني تنموي بحجم ما تقدّمه شركة أسمنت اليمامة للوطن والمواطن.

وأوضح أن هذه هي الدعائم الرئيسية، التي يسعى البنك الأهلي لتحقيقها من خلال اهتمامه وحرصه المتواصل على تقديم أفضل خدمات وبرامج تمويلية لعملائه، التي أكدت ريادته في هذا المجال، كما يعتبر البنك الأهلي ممولا استراتيجيا لعديد من الشركات في القطاع الصناعي.

© الاقتصادية 2017

عقب صدور تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، دعا محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل جامعة الكويت إلى تدعيم وتطوير برامجها ومناهجها التعليمية بما يعزز بيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية.

وقال الهاشل في كتاب رسمي موجه إلى مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري إن هناك دوراً مهماً لمؤسسات التعليم العالي في الكويت لتأهيل الكوادر الوطنية لمهام الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي بما ينطوي عليه ذلك من حصيلة علمية تحقق الإدراك الكامل لأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية وإلمام كاف بأعمال وأنشطة المؤسسات المصرفية المالية والإسلامية.

وأضاف: يتطلع بنك الكويت المركزي ويقترح النظر في تدعيم وتطوير البرامج والمناهج الدراسية في جامعتكم بما يحقق هذا الهدف ويعزز بالتالي بيئة الرقابة الشرعية في مؤسسات العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

وتابع «نأمل أن يحظى هذا الموضوع باهتمامكم بما يضيف لتميز جامعة الكويت ودورها المشهود في الارتقاء بالتأهيل العلمي والعملي للكوادر الكويتية ويصب في النهاية في إطار تحسين الممارسات في مجال العمل المصرفي الإسلامي لما فيه مصلحة القطاع المصرفي الكويتي والاقتصاد الوطني».

وأشاد بدور جامعة الكويت في تزويد أبناء الوطن بالمهارات العلمية اللازمة لبناء رأس مال بشري وطني يفي بمتطلبات واحتياجات شتى مجالات سوق العمل بما يسهم في تطوير وتقدم اقتصادنا ودولتنا.

وأشار في هذا الصدد، إلى التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت في حجم ونوعية عملياته الأمر الذي أصبح لزاماً معه تطوير الأطر المنظمة للرقابة الشرعية لدى البنوك الإسلامية ومساعدة تلك البنوك في تطبيق معايير الحوكمة بما يتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الغراء.

ونوه إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية هو ضرورة ايلاء المزيد من الاهتمام بعملية التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنك الإسلامي ككل، لذا فقد أصدر «المركزي» في نهاية ديسمبر الماضي تعليمات جديدة بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها في مجال تطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية والارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي في الكويت تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.

وقال إن التعليمات الجديدة حددت أطر مهنية واضحة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، كما تضمنت تنظيماً لكل جوانب حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، ومن بينها المؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، بالإضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي.
© Al Qabas 2017

الصفحة 1 من 345

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy