23 نيسان/أبريل 2014
جدبد
قضايا معاصرة في فقه المعاملات

أكد الدكتور عجيل النشمي أهمية اسهام البنوك الاسلامية في المجال الاجتماعي للوقف باعتبار أن صندوق القرض الحسن حساب استثماري شأن الحسابات الاستثمارية الأخرى غير أنه تبرع من العميل لا يرد بنسبة بسيطة جدا من المبالغ المستثمرة أو الوديعة الاستثمارية واحتساب الأجر لأنه بمثابة الصدقة الجارية.

وقال النشمي في مداخلة له ضمن حلقة الأمانة العامة للأوقاف النقاشية التي أقامتها على مسرح الأمانة أمس بعنوان «نحو صيغ وقفية اجتماعية جديدة»، ان الإقراض الحسن قربة من العبد إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كربهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وشارك في الندوة نخبة من الأساتذة والعلماء والباحثين والاقتصاديين ومنهم إضافة للنشمي الدكتور خالد المذكور والدكتور ناظم المسباح والدكتور حسين حامد حسان، والدكتور عيسى زكي، والدكتورة اليمامة الحربي، والدكتور عبدالستار القطان، بحضور الأمين العام للأمانة الدكتور عبدالمحسن الجارالله الخرافي ونائبه للمصارف الوقفية محمد الجلاهمة، ومدير إدارة المكتب الفني لينة فيصل المطوع، ولفيف من الحضور والمشاركين من داخل الكويت وخارجها، حيث هدفت للبحث في استحداث صيغ وقفية ومنتجات مالية تتناسب مع تزايد الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية وأدوات مالية تتيحها البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية للأفراد بغير تحميلهم أية تكاليف، ومن ذلك تحويل جزء من الراتب التقاعدي إلى وقفية، أو وقفية القروض الحسنة.

وقد تناولت الحلقة في جلستها الأولى التي رأسها المذكور وعقب عليها الدكتور حسن حامد حسان، في موضوع تفعيل الوقف في المجال الاجتماعي، حيث أكد الدكتور عبدالستار القطان الذي تحدث نيابة عن الدكتور عبدالستار أبو غدة على الوقف الجماعي، باشتراك أكثر من شخص وجهة في وقف مال على جهة من جهات البر محددة أو مطلقة، وذلك من خلال بعض الصيغ الوقفية الجديدة كصندوق القرض الحسن والوقف المؤقت ووقفية راتب التقاعد.
2014 alraimedia ©

السبت, 29 آذار/مارس 2014 17:51

بحث فقهي: زكاة القرض الحسن

تحدّث الباحث الدكتور محمد نعيم ياسين في البحث الذي قدمه في الندوة الثانية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة المنقعد بتركيا عن القرض الحسن بدأ فيه بذكر تعريفه وهو أن القرض عقد يترتب عليه دين في ذمة المقترض؛ فهو يُنشيءُ ديناً من أنواع الديون، فينطبق عليه من أحكام الزكاة ما ينطبق على غيره من الديون، وهذا من حيث الجملة، وليس تفصيلاً؛ لوجود بعض الخصائص التي يتميز بها دين القرض عن غيره من أنواع الديون، ويكون لها بعض الأثر في أحكام الزكاة المتعلقة به.

واشار الباحث إلى اختلاف الفقهاء في مقتضى عقد القرض، وهو نقل ملكية محله من المقرض إلى المقترض، من حيث وقت انتقال هذه الملكيّة: هل يكون عند العقد أم عند القبض؛ فإن لذلك آثارا زكويّة واضحة؛ لأن ملك المال سبب وجوب الزكاة، والوقت الذي يقع فيه هو النقطة الزمنية التي ينظر فيها إلى وجود النصاب وحساب الحول، إلا أننا نرى أنه لا يمكن انشغال ذمة المقترض بدين هو بدل القرض قبل أن يقبض محله.

نقل الباحث اتفاق الفقهاء على أن المقترض تنشغل ذمته ببدل القرض للمقرض بمجرد تملكه لمحل القرض، ويصير ملتزماً بردّ البدل إليه إذا كان قد قبضه.

كما ساق المؤلف جملة من الفروق بين القرض الحسن وغيره :

أن الوضع الشرعي للقرض الحسن يقتضي أن لا يستعمل سبيلاً إلى الاسترباح وطلب النماء؛ فهذا فرق واضح بين دين القرض الحسن وأي دين آخر يطلب فيه الدائن منفعة دينوية، كما في البيع بالأجل أو بالتقسيط، وتأخير الأجرة أو تقسيطها ونحو ذلك من الديون التي تنشأ عن عقود معاوضة؛ حيث الدائن فيها يطلب بها منفعة لنفسه، كتصريف سلعته وتكثير الزبائن ودفعهم للإقبال على الشراء، فيجعل ثمن بضاعته مؤجلاً أو مقسطاً طلباً لفائدة تعود عليه. ولأن النماء شرط لوجوب الزكاة في المال عند جمهور الفقهاء.

وذكر ياسين في بحثه أن الدين الذي ينشأ عن القرض الحسن يكون في ذمة المقترض حالاً إذا لم يشترط تأجيله، ثم اختلفوا في اشتراط تأجيل بدل القرض والالتزام بالأجل المشروط؛ فإن ذلك مما قد يؤثر في حكم الزكاة، إذ يختلف القول عند فريق من الفقهاء بين زكاة الدين الحال وزكاة الدين المؤجّل سواء من حيث الوجوب أو من حيث وقت أداء الواجب.

كما بين المؤلف اختلاف الفقهاء في زكاة القرض الذي يترتب عليه دين حال، والقرض الذي يترتب عليه دين مؤجل، مبينا أن الخلاف في هذه المسألة على أقوال ثلاثة:

الأول: القول الذي لا يوجب زكاة بدل القرض على المقرض مطلقاً.

الثاني: في مذاهب الجمهور في وجوب الزكاة على المقرض إذا كان الدين الناشئ عن القرض ديناً حالاً.

الثالث: في مذاهب الجمهور في وجوب زكاة بدل القرض المؤجل على المقرض.

مقويا القول الأول القائل بعدم وجوب الزكاة على المقرض مطلقا لفقد الزكاة لآكد شروطها، وهو تمام الملك واستقراره.

ناقلا كلام الغزالي رحمه الله أن من أسباب ضعف الملك أمورا ثلاثة: امتناع التصرف، وتسلط الغير على الملك،وعدم استقراره ؛ وأن الأمور الثلاثة تكاد توجد في الدين مهما كان باعتبار أو بآخر.

ثم انتقل المؤلف إلى زكاة المقرض عن قرضه غير المرجو السداد بأن يطرأ فيه على المقترض من الأحوال ما يجعل الرجاء في سداده ضعيفاً أو منعدماً، كالمقترض الذي يطرأ عليه إعسارٌ مدني أو إفلاس تجاري، أو المقترض الذي يجحد الدين أو يماطل في أدائه.

ثم ساق هذا السؤال: هل يجب على المقرض والحال هذه زكاة بدل قرضه؟ فإن وجبت عليه، فمتى يجب عليه أداؤها.

قال: وفي الجواب وجدنا الفقهاء يتفقون في هذا النوع من القروض على شيء واحد؛ وهو أن المقرض فيه لا يجب عليه أداء شيء من زكاته حتى يقبضه، ثم كان الخلاف بينهم بعد قبضه، بينهم عدم الزكاة إلا بعد مضي حول بعد القبض، أو تزكيته لسنة واحدة، أو تزكيته بعد القبض لما مضى من السنين كاملة.

الله الموفق.

أوضح الشيخ سعد المهنا الخبير الوقفي رئيس محكمة القطيف أنه على الرغم من وجود مكاتب استشارات إلا أننا بحاجة ماسة إلى خبراء في الأوقاف من الجانب الشرعي والاقتصادي والإداري إذ أن حجم قطاع الوقف الإسلامي عالمياً يقدر بأكثر من 105 مليارات دولار، مشيراً إلى أن كثير من الأوقاف بالمملكة ووصايا لها 25 سنة بمبالغ ضخمة لا تزال معلقة بالمحاكم.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي أقامتها الجمعية العلمية القضائية السعودية في أول نشاط لها بفرعها بالمنطقة الشرقية لجمعية القضاء العلمية بقاعة المحاضرات بالغرفة التجارية بعنوان "أسس وقفك بإتقان"، وأضاف أن الإحصائيات شحيحة عن حجم الأوقاف بالمملكة حتى الجهات المعنية لا تعرف ذلك, مبيناً أن المنطقة المركزية بالمدينة المنورة يصل سعر المتر فيها إلى نصف مليون وما بعدها أغلى, وفي مكة المكرمة تقدر قيمة الأراضي والمباني الموقفة بما يتجاوز 100 مليار سعودي, وهذه مؤشرات تدل على الحجم الكبير من الأوقاف لدينا.
وذكر المهنا أن عدد الأصول الموقفة والتي تواصل أصحابها معه تصل قيمتها إلى 10 مليار ريال, من بينهم شخص واحد لديه وقف بمليار ونصف المليار فقط.
ونوّه إلى أهمية الوقف والنفع الكبير على الأمة الإسلامية ومساهمتها في القضاء على البطالة وطرح أمثلة لبعض الأوقاف الاحترافية خارج المملكة مثل تركيا, حيث تغطي الأوقاف 60-65% من المجتمع المدني, ووقف عيادة مايو كلينيك على مستوى العالم, بل أن 65% من المستشفيات بعضها أوقاف وغير ربحي.
2014 Alarabiya ©

أصدر الدكتور عبدالعزيز فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، وأستاذ الفقه المشارك، ورئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، القائمة السنوية للعام 1435هـ، للشركات التي يجوز الاستثمار والمضاربة في أسهمها .

وقال الشيخ الفوزان إن عدد الشركات السعودية المباحة التي لا تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً كانت لا تزيد على بضع شركات، ثم ارتفعت حتى بلغت في عام (1435هـ) إلى 80 شركة مباحة.

وبين أن الشركات المباحة هي التي يكون نشاطها مباحاً، وهي نقية من الربا إقراضاً واقتراضاً، مشيرا إلى أن ما عداها من الشركات فلا يرى جوازها، إما لأن نشاطها محرم مثل البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري وشركات بيع الدخان أو المنتجات الإعلامية المحرمة، أو لأنها متلطخة بالربا اقتراضاً أو استثماراً.

وفيما يلي قائمة الشركات المباحة للعام 1435 هـ حسب فتوى الشيخ عبدالعزيز الفوزان:

الجزيرة
الراجحي
البلاد
الإنماء
أسترا الصناعية
مجموعة السريع
شاكر
أسلاك
مجموعة المعجل
الأنابيب السعودية
الخضري
كيمانول
سافكو
الخزف
الغاز والتصنيع
الكابلات
المتطورة
صدق
فيبكو
سيسكو
معدنية
سدافكو
صناعة الورق
المتقدمة
العبداللطيف
مسك
اسمنت حائل
اسمنت المدينة
اسمنت الشمالية
الاسمنت العربية
اسمنت السعودية
اسمنت القصيم
اسمنت ينبع
اسمنت تبوك
اسمنت الجوف
أسواق العثيم
المواساة
اكسترا
دلة الصحية
رعاية
الفنادق
العقارية
النقل الجماعي
خدمات السيارات
أنعام القابضة
تهامة للاعلان
عسير
طيبة للاستثمار
مكة للانشاء
مبرد
الباحة
الصادرات
التعمير
ثمار
شمس
جرير
الدريس
الحكير
بدجت السعودية
دار الأركان
مدينة المعرفة
حلواني إخوان
هرفي للأغذية
التموين
نادك
القصيم الزراعية
تبوك الزراعية
الأسماك
الجوف الزراعية
جازان للتنمية
اتحاد اتصالات
عذيب للاتصالات
المتكاملة للاتصالات
الجزيرة تكافل
ساب تكافل
الأهلي للتكافل
وقاية للتكافل
تكافل الراجحي
سوليدرتي تكافل
الإنماء طوكيو م

2014 Islamfeqh ©

دعا رؤساء تنفيذيون لمصارف إسلامية إلى قيام المصرف المركزي الإماراتي بتشكيل هيئة شرعية عليا يناط بها مهمة وضع مقايس ومعايير للمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أن غياب مثل هذه الهيئة الشرعية يمثل عائقاً مهماً أمام تطور أسواق المال الإسلامية.
وأكد هؤلاء ـ بحسب جريدة "البيان" ـ أنه بدون حل مشكلة تعدد الهيئات الشرعية، وما يصاحبها من بروز اختلافات في معايير المنتجات المالية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لن يكون بالمستطاع تطوير أسواق المال الإسلامية إلى المستوى الذي بلغته أسواق المال التقليدية، وامتدحوا قيام مصرف الإمارات المركزي بتدشين منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، على غرار الحال بالنسبة لشهادات الإيداع الإسلامية..
وقالوا إن أسواق المال الإسلامية مازال في مرحلة البداية، وإنها بحاجة إلى الكثير من الجهود والمبادرات لتعزيز إمكانياتها على التطور للأمام.
وقال جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات المركزي: « تنطوي عملية وضع أي مقياس على تحد رئيسي، يتمثل في تجميع وجهات النظر المختلفة على امتداد الصناعة بأسرها، وحتى الآن، يعمل القطاع، بموجب مقاييس تضعها الهيئات الشرعية، على مستوى كل مصرف على حدة، وهو ما يؤدي إلى تنوع واختلاف المقاييس من مصرف لآخر، بحسب اختلاف وجهات نظر الهيئات الشرعية لكل مصرف».
وأضاف قائلا: « يعد توحيد وجهات النظر الفقهية في نموذج موحد، مسألة تنطوي على تحديات جمة، ومع ذلك، ومع الاخذ في الحسبان، الأهمية الحيوية لتوحيد المقاييس بالنسبة لتطور وتقدم الصناعة، فإنني على ثقة بأن مصرف الإمارات المركزي سوف يطرح خططاً، تهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد متوافق مع الشريعة..
ومن جانبه، قال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور: إن وضع مقاييس وطنية لخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية داخل الدولة يعد مسألة بالغة الأهمية لتحقيق النمو، إذا ما أراد قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة تعزيز تنافسيته، بوصفه صناعة عالمية، ودعا إلى إزالة أوجه الاختلافات القائمة بين مختلف المقاييس ..
وأضاف بقوله : « نحن وجدنا أنفسنا في أوضاع تملي علينا الدخول في مجال القروض المجمعة، مع الأربعة مصارف إسلامية الأخرى في دبي، وكان بمقدورنا الحصول على موافقة ثلاثة من اربعة مصارف، وشيوع قصص من هذا القبيل من شأنه أن يجعل الأمر غير سهل بالنسبة للشركات، أن تفكر في التمويل الإسلامي، لدى عقدها أية مقارنة بينه وبين التمويل التقليدي، فمازالت الصناعة في مبكرة من التطور، ولقد عملنا بشكل جيد لفترة من الوقت، دون توافر مقاييس موحدة، ولكن حان الوقت الآن لإنجاز هذا الأمر ».
وفي المقابل، عرض عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي وجهة نظر مخالفة بقوله : « نحن لا نؤمن بأن تنظيم الصيرفة الإسلامية يحتاج بالضرورة إلى مقاييس عالمية، تقوم بوضعها هيئة شرعية دولية موحدة، فهذا من شأنه أن يزيل المنافسة فيما بين المصارف، بما يقود إلى تضييق إمكانية التنويع في المنتجات والأدوات».
وأوضح عدنان شلوان أن لدى دولة الإمارات، 52 مصرفاً، من بينها، 5 مصارف إسلامية، فضلاً عن 8 مصارف أخرى منخرطة في الصيرفة الإسلامية، فيما تنتمي بقية المصارف الأخرى إلى قطاع الصيرفة التقليدية، مشيراً إلى أنه في ظل هذا الوضع، لا توجد هيئة شرعية مناط بها مسؤولية توحيد المقاييس وتوجيه أعمال ومنتجات الصيرفة الإسلامية..
ولفت إلى أنه من شأن تواجد هيئة كهذه، أن يحول دون تنويع استراتيجيات الأعمال فيما بين المصارف، إذ يؤدي اختلاف الآراء بشأن المبادئ الإسلامية إلى تعزيز المنافسة، وتوسيع نطاق المنتجات المطروحة للعملاء والمستهلكين، بما يدعم روح الابتكار والإبداع.
وفي السياق ذاته، قدر جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، عوائد تمويل التجارة العالمية بأنها تزيد على 30 مليار دولا، تستحوذ منها أنشطة التمويل الإسلامية بنسبة ضئيلة للغاية، وبالتالي، فإن هذا القطاع يحوي على فرص ضخمة.
وقال إن التحديات الرئيسي التي تواجه المصارف الإسلامية لكي تزيد حصة المنتجات الإسلامية في تمويل الأنشطة التجارية، تكمن في ثلاث مجالات رئيسية، يتمثل إحداها في تقوية عروضها من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع التغطية على نحو يلبي طلبات واحتياجات العملاء..
وقدر حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور أن قيمة تمويل تمويل الأنشطة التجارية في الإمارات تزيد على تريليون دولار، ولفت إلى أن التمويل الإسلامي يستحوذ على حصة صغيرة من تمويل الأنشطة التجارية، وأعرب عن اعتقاده بأنه هناك ثمة حاجة إلى التحرك قدماً نحو غرف متخصصة لديها قدرة أكبر على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولديها الإمكانيات التي تؤهلها للانخراط في أنشطة تمويل التجارة بشكل يتماشى مع الوضعية المتميزة لدورة التجارة.
2014 Mubasher ©

أكد الباحث الشرعي الدكتور سعد السبر بأنّ فرض أوقاف خيرية على البنوك أمر جائز، فلا يوجد ما يمنع العمل على مشروع الأوقاف لكنّ الاهتمام بها قليل جدًا وهي سبب قوة الدولة الإسلامية في العصور الأولى بعد الله وهي تسد الحاجات للفقراء وتهيأ أجواء طلب العمل للطلاب، مضيفًا بأنّه يمكن للجهات الرسمية فرض ذلك على البنوك من باب التكافل والتعاون لمصلحة المجتمع، مشيرًا بأنّ أخذ مبالغ من أرباح البنوك ووضعها في أوقاف عامة تعود بالنفع على المجتمع يعتبر أمرًا جائزًا وسائغًا شرعًا وأثره سيعود على المجتمع ويحميه من كثير من الشرور ويحل كثير من المشاكل التي تتعلق بالفقر ويسد الحاجات ويمنع المفسدين من الاستغلال ويحقق التكافل الشرعي. ويعتبر السبر بأنّه يوجد هناك دور للبنوك ولكنّه قليل جدًا و تأثيره محدود ويحتاج تفعيل الجانب الخيري في البنوك، حيث أنّ هناك من يحب الخير منهم ولهم إسهامات كثيرة في الخير لكن الأوقاف هي المهمة والتي تبقى، منوهًا على أنّ المجتمع يحتاج كله إلى ثقافة حول نفع الوقف وأثره في المصارف فكثير من المحسنين ينفقون في كل سبل الخير ويتفوقون عن الأوقاف وهذه مشكلة جدًا بحاجة إلى أن الدولة تضع يدها عليها، مؤكدًا بأنّ هناك فهم خاطئ تجاه قضية الأوقاف فالدولة تضع يدها على الأوقاف المتعلقة بالدولة كالمساجد ونحوها أما الأوقاف التي لها قوة وغالبيتها للأفراد فلا تضع الدولة يدها عليها، مشددًا على أنّ تطوير وسائل مشاريع الأوقاف يكمن في أهمية نشر ثقافة الوقف وأثره ونفعه ورفع الوعي بذلك لكي يتفاعل الجميع بما فيهم المصارف ونحتاج نرجع كثيرًا لتاريخنا السابق وكيف كانت الدولة الإسلامية قوية بفضل الله ثمّ بالأوقاف.

2014 Fiqh.islammessage ©

الصفحة 1 من 16

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy