جدبد
الشريعة والصيرفة

أكد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هايل المدحجي كبير الباحثين الشرعيين في مصرف الراجحي بأن المسلمين اليوم هم أشد حاجة على الاجتهاد من المسلمين في العصور السابقة لما تميز به هذا العصر من التطور السريع، والتجدد في نواحي الحياة، وتعقد المعاملات، والتداخل في شتى نواحي الحياة. فإغلاق باب الاجتهاد في وجه العلماء والفقهاء المعاصرين يعنى: إما أن يسير الناس وفق أهوائهم وشهواتهم، أو أن يستبدلوا شريعة الله بقوانين البشر. وكلاهما ارتكاس في الدين، وعودة إلى جاهلية الأولين.
وقال فضيلته في تعريف النوازل الفقهية بأن المقصود منها: المسائل المستجدة، التي لم تعرف في السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن، والتي تحتاج إلى اجتهاد العلماء في بيان حكمها الشرعي ، فهي مسائل لم يتحدث عنها الفقهاء السابقون لكونها لم تحدث في عصرهم ، وإنما ظهرت في زماننا هذا لأسباب متعددة ، ولعل من أهمها : التقدم العلمي : فقد أثر التقدم العلمي في شتى المجالات التقنية والتكنولوجية على حياة الأفراد والمجتمعات ، وأحدث قضايا ومستجدات لم تكن معروفة من قبل .
وأوضح الدكتور محمد المدحجي بأن شريعة الإسلام جاءت شريعة خاتمة محققة لجميع مصالح الناس، مستوفية لأحكام ما كان موجوداً وما يجد بعد ذلك، وصلاحيتها وملاءمتها مهما تغيرت الظروف والأحوال. وقد قيض الله سبحانه وتعالى من فقهاء العصر علماء أجلاء انبروا لبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه النوازل ، الاجتهاد في المسائل الشرعية العملية ليس مقصوراً على عصر دون عصر، وليس حكراً على علماء قرنٍ دون قرن، بل هو " فرض من فروض الكفايات في كل عصر، وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر".
وأضاف قائلا : المسلمون اليوم هم أشد حاجة على الاجتهاد من المسلمين في العصور السابقة لما تميز به هذا العصر من التطور السريع، والتجدد في نواحي الحياة، وتعقد المعاملات، والتداخل في شتى نواحي الحياة. فإغلاق باب الاجتهاد في وجه العلماء والفقهاء المعاصرين يعنى: إما أن يسير الناس وفق أهوائهم وشهواتهم، أو أن يستبدلوا شريعة الله بقوانين البشر. وكلاهما ارتكاس في الدين، وعودة إلى جاهلية الأولين. ومن هنا فلا مناص من فتح الباب في وجه العلماء، والفقهاء المعاصرين والإقرار لهم بأحقيتهم في ممارسة الاجتهاد لمن استجمع منهم شروطه، وتأهل بمؤهلاته، ولعلها اليوم أسهل بكثير من العصور السابقة.
وذكر فضيلته بأن ما تميز به هذا العصر بالإضافة إلى الاجتهاد الفردي : الاجتهاد الجماعي : الذي هو استفراغ عدد الفقهاء الجهد لمعرفة حكم شرعي في مسألة ما ، واتفاقهم جميعاً، أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور.
وتابع فضيلته حديثه عن أهمية الاجتهاد الجماعي قائلا :إن الاجتهاد الجماعي يحقق مبدأ الشورى الذي شرعه الله عز وجل لعباده، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل:{ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } وجعله سمة من سمات المؤمنين فقال تعالى في وصفهم: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } فذكر الشورى مع الإيمان ، وإقامة الصلاة ؛ فدل ذلك على جلالة موقع الشورى ، وقد صح عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أنه استشار أصحابه _رضوان الله عليهم _ في قصص كثيرة ، بل قال أَبِو هُرَيْرَةَ _رضي الله عنه_ : " مَا رَأَيْت أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- " .
جدير بالإشارة بأن فضيلة الشيخ الدكتور محمد المدحجي من الباحثين المتميزين في الفقه الإسلامي وله أنشطة علمية دعوية متنوعة من الدروس والمحاضرات وإلقاء الكلمات ، والمشاركة في الفعاليات العلمية من ندوات ومؤتمرات وورش العمل في مجال فقه المعاملات المالية المعاصرة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
@ fiqh.islammessage 2015

الجزائر (CNN) -- أكدت تقارير محلية جزائرية نية عدد من علماء الدين والمختصين في القطاع الاقتصادي المحلي التوجه إلى رئيس الحكومة، عبدالمالك سلال، لمطالبته بإلغاء الصيغة الربوية من القروض الاستهلاكية التي تعتزم الحكومة العمل بها قبل رمضان المقبل، محذرين من أن تلك الصيغ "محرمة باتفاق العلماء."

وأكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائرية مباركتها ومشاركتها في ما بات يعرف بـ"الحملة الوطنية لإلغاء القروض الاستهلاكية"، التي بادر إليها أئمة المساجد، حيث أكد رئيس الجمعية، عبد الرزاق قسوم، أن القروض الربوية "أفسدت فرحة الجزائريين بالقروض الاستهلاكية وهي محرمة باتفاق العلماء."

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن رئيس المجلس العلمي المستقل للأئمة، جمال غول، انتقاده الشديد لإصرار الحكومة على إبقاء الصيغة الربوية في القروض الاستهلاكية التي ستوجه، حسبه، إلى "الذين يقبلون الربا ولا يخافون الله، فيما سيحرم أغلب المواطنين من هذه القروض."

أما مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلكين، فوصف القروض الاستهلاكية بأنها "هدية مسمومة للجزائريين لاحتوائها على صيغة محرمة شرعا،" مؤكدا أن جمعيته كانت حاضرة في اللجنة المكلفة بدراسة القروض الاستهلاكية، وشددت على ضرورة إلغاء النسب الربوية منها، خاصة أنه ذه القروض ستوجه إلى الطبقة المحتاجة والمتوسطة."

وكانت الإذاعة الجزائرية قد نقلت عن وزير التجارة، عمارة بن يونس، قوله إن عودة القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج المحلي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة "وقد يكون ذلك قبل بداية شهر رمضان" وذلك بهدف "تعزيز وترقية المنتوج الجزائري" مضيفا أن ذلك سيساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.

ولفت بن يونس إلى أن "كل منتوج يصنع أو يركب في الجزائر مهما بلغت نسبة الإدماج فيه سيكون معنيا بهذا القرض"، مضيفا أن ثلث فاتورة الاستيراد التي تزيد عن 59 مليار دولار هي عبارة عن مواد استهلاكية فيما يتمثل الباقي في التجهيزات والمواد الأولية للصناعة والفلاحة ما يفرض تقليص الفاتورة المخصصة للاستهلاك عبر تشجيع الاستهلاك الوطني.

ويتعلق القرض خاصة بالمنتجات الوطنية الجزائرية، إذ يمنح لمن يرغب في شراء منتجات محلية الصنع كليا أو جزئيا، وذلك بهدف زيادة مبيعات تلك المنتجات وتشجيع الصناعة الوطنية.

مجلة الصيرفة الإسلامية،عمان: أطلقت مجلة الصيرفة الإسلامية حملة المعرفة بأحاديث التمويل والاقتصاد الإسلامي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، حيث تهدف الحملة إلى تعريف جمهور المسلمين عامة والمهتمين بالصيرفة والتمويل الإسلامي خاصة، بصحيح أحاديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وستعمل المجلة على نشر الأحاديث الصحيحة المتعلقة حول العمل والرزق والمال واحكامه وغيرها مما يتعلق بالتمويل والاقتصاد من منظور الشريعة الإسلامية.
كما ستعمل المجلة على نشر الأدعية والمأثورات في جلب الرزق وسعته ، وذلك في محاولة من المجلة لتثقيف روادها بصحيح ما ورد عن النبي الكريم وصحابته في أبواب العمل وإتقانه وجلب المال الحلال والسعي في الرزق ، خاصة بعد ان كثر تداول الأحاديث الموضوعة والضعيفة والأدعية الخاطئة والأفكار الهدامة ، والتي تنتشر بكثرة ويتم تناقلها عن جهل عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والتويتر وغيرها، ومن هنا رأت المجلة ضرورة تخصيص حملة تثقيفية على وسائل التواصل الاجتماعي ابتدءا من صفحتها على الفيس بوك ، وذلك تعزيزا منها لثقافة الصيرفة الإسلامية وتعريف عامة الناس بسماحة وسعة وحكمة ديننا الحنيف الصالح لكل مكان وزمان.
ويأتي ذلك كله في إطار سعي المجلة الدؤوب لنشر مبادئ الصيرفة والتمويل الإسلامي ، ودعم المهتمين والعاملين بهذا المجال عبر توفير الوسائل كافة لزيادة المخزون العلمي والثقافي لهم مجانا، سواء عبر صفحات المجلة أو محتوياتها الإلكترونية القابلة للتحميل ، أو عبر وسائل الإعلام الاجتماعي الخاصة بها، تحقيقا لرسالة المجلة القائلة "بدعم صناعة الصيرفة الإسلامية والمبادئ القائمة عليها".
ويمكن لرواد المجلة وعامة المهتمين الاطلاع على تلك الأحاديث والتي سيتم نشرها بشكل دوري على صفحة مجلة الصيرفة الإسلامية على الفيس بوك عبر الرابط التالي:
https://www.facebook.com/islamicbankingmagazine

- انتهى –

© Press Release 2015

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ابوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر أن الإسلام قد نظم العملية المالية وحافظ على حرمة المال العام من خلال ركن الزكاة، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد في خطبة الوداع أن حرمة المال العام لا تقل عن حرمة الدم والعرض.
وأضاف هاشم خلال الندوة التي عقدها الجهاز المركزي للمحاسبات – الجهة الرقابية المصرية على المال العام - والتي كانت تحت عنوان «حماية المال العام فى الإسلام»، أن إهدار المال العام أشد خطورة، لأن المال الخاص من الممكن أن يسامح فيه صاحبه يوم القيامة، ولكن المال العام هو مال كل المواطنين في الدولة، وسقوط ذنبه يتطلب مسامحة من كل المواطنين.
من جانبه قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز ملتزم بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على كل مؤسسات الدولة دون استثناء، مشيراً إلى أن حصول عدد من الجهات على فتاوى باستثنائها من الحد الأقصى للأجر باعتبار أن رواتبهم تخضع للكادر الخاص، أمر غير ملزم لنا.
وأضاف "جنينة" أن الغالبية العظمى من مؤسسات الدولة التزمت بتطبيق الحد الأقصى، وبموافاة الجهاز بمستندات الرواتب»، موضحاً أن هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية تعاونتا بشكل كامل مع الجهاز الذي يلتزم بالأحكام القضائية وليس بالفتاوى في هذا الشأن، ويجرى حاليا الانتهاء من إعداد تقرير بهذا الموضوع لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى قريباً.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن التغول على المال العام ظاهرة تنذر بخطر جسيم يهدد مقدرات الأمة، كما أن عدم الالتزام بمواعيد العمل يمثل أحد أساليب إهدار المال العام، معتبراً أن ربط فكرة ضآلة الأجر وعدم إتقان العمل مسألة خطيرة يجب ألا يتخذها الموظف العام ذريعة للتنصل من التزاماته تجاه عمله، كما أن إساءة استخدام صلاحيات وسلطات القائمين على الوظيفة العامة تمثل كذلك إهداراً للمال العام.
@ fiqh.islammessage 2015

الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الخبير الاقتصادي سمير رضوان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، إن البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن مقابل الأجل مخالف للاقتصاد بشكل عام وللشريعة الإسلامية، مرحبا بالآراء المخالفة التي قد تطرح وجهات نظر معاكسة لمناقشته فيها.

قال رضوان، في تعليق نشره على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "على مسؤوليتي البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل لا يتفق مع طبيعة علم الاقتصاد ولأحكام الشريعة الاسلامية - قد تسأل لماذا؟ وهذا حقك."

وتابع رضوان بالقول: "الإجابة على ذلك أولا من الناحية الاقتصادية - سلوا من كان منكم أكبر سنا.. (هل كانت) المحلات الكبرى ذات الأقسامDepartmental stores تبيع بزيادة في الثمن مقابل الأجل؟ لا، لأنهم كانوا على علم بأصول التجارة.. لأن البيع بالتقسيط يعنى سرعة دوران رأس المال العامل وسرعة دوران معدل المخزون وضخامة التدفقات النقدية."

ورد رضوان على من يبرر الزيادة بالحماية من مخاطر عدم السداد بالقول: "من حق الشركة أن تضمن سداد التزامات الغير نحوها بضامن أو من جهة العمل التي يعمل بها حيث يخصم القسط من مرتب العامل بناء على طلبه أو أن يكتب شيكات حقيقية صادرة من أحد البنوك."

أما في الجانب الشرعي، فأوضح رضوان سبب تحريم هذا النوع من الصفقات بالقول: "قال رسول الله.. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا - فاذا قال البائع هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا فله أوكس الثمنين.. وكان الإمام علي يقول له أطول الأجلين وأبخس الثمنين - وقال الإمام مالك في الموطأ أنها غير جائزة عندنا" داعيا إلى تلك قول الحنابلة في المسألة.

وختم رضوان بالقول: "من كان له رأى آخر من العلماء فلينازعني فيه وفيما اوضحته من نقاط، والاختلاف هنا قد يكون مستحبا لأنه اثراء للفكر والعبرة بالوصول إلى المراد من النصوص وتفهم الجانب الاقتصادي، واللوم على البعض من العلماء في الشريعة الذين يتحدثون عن الاقتصاد الإسلامي ولا علم لهم بعلم الاقتصاد مطلقا."

الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الشيخ علي القره داغي، أحد أبرز خبراء التمويل الإسلامي والعضو بالعديد من الهيئات الشرعية، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الحلول المتوفرة شرعا للمشاكل القانونية الناتجة عن "عقود الإجارة المنتهية بالتملك" للعقارات موافق عليها من الهيئات الشرعية، مضيفا أن التضارب الرهن المنعقد على العقار للبنك هو صيغة حماية قانونية ولكنها صورية بالنسبة للشريعة.

موقف الشيخ القره داغي جاء في رده على سؤال ورده حول صيغة شراء العقار وإجارته لنفس المالك الأول، إذ غالبا ما ترفض إدارة تسجيل الأراضي تسجيل العقار باسم البنك، ما يحتم هيكلة المعاملة بإبرام عقد البيع والشراء ثم إضافة سند الضد وعقد الرهن الرسمي وذلك لأن عقد الشراء لا يتم توثيقة رسمياً، ثم يتم إبرام عقد الإجارة.

وتنبع المشكلة بالنسبة لعقود الإجارة المنتهية بالتملك، وهي فعليا (بيع العقار وتأجيره لنفس المالك الأول)، من التضارب الذي يظهر قانونيا بين معاملة اتفاق بيع العقار وفي نفس الوقت رهنه من نفس المالك.

ورد القره داغي بالقول: "الأصل والمطلوب هو أن يتبع التسجيل الملكية بعد شراء العقار باسم البنك، وبالتالي يصبح العقار مملوكاً للمشتري (البنك) شرعاً وقانوناً، ولكن في الحالة المعروضة المذكورة هنا، فالقانون لا يسمح بتسجيل العقار للبنك لأي سبب كان، وهنا لا يبقى أمام البنك إلاّ إجراء العقد الشرعي المتضمن الايجاب والقبول وشروط البيع، وبهذا العقد أصبح العقار مملوكاً للمشتري (البنك) شرعاً، ويأخذ ورقة الضد التي قد تفيده في المحكمة."

وتابع القره داغي بالقول: "كيف يوفر البنك نوعاً من الضمانات بينما العقار باسم البائع؟ هنا يلتجئ البنك إلى الرهن قانونياً (وليس شرعياً) فيحمي نفسه بهذا الرهن القانوني (وهو رهن صوري شرعاً) وبالتالي فالمسألة مشروعة من الناحية الشرعية، ومحمية من الناحية القانونية."

ولفت القره داغي إلى أن هذه الحالة "استثنائية" مؤكدا أنها لا يحبذها "إلاّ عند الحاجة الملحة للتمويل" وهو لا يجيزها بالنسبة للصكوك، أما في المرابحات "فعليها فتاوى الهيئات الشرعية." وختم بالقول: "علينا جميعاً أن نسعى لدى السلطات الحكومية بالسماح للتسجيل، وأخذ الرسوم مرة واحدة، كما هو الحال في بريطانيا للبنوك الإسلامية."

الصفحة 1 من 23

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy