الاكثر قراءة...

الشريعة والصيرفة

حذر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان المشرف العام على شبكة قنوات ومواقع ومنتديات رسالة الإسلام، وأستاذ الفقه المشارك بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، من إهانة الفقير، والنيل من عزته، وجرح كرامته بما يفهم منه الاستعلاء عليه، والامتنان بما يدفع إليه من زكاة أو صدقة، قال تعالى: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} (البقرة: 262- 264).وأضاف فضيلته أن الفقير الذي تدفع إليه الزكاة، فإنه يأخذها وهو مرفوع الرأس، عزيز النفس، موفور الكرامة، لأنه إنما يأخذ حقه الذي كفله الشارع له، ونصيبه الذي ألزم الأغنياء بدفعه إليه. كما قال - تعالى -: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (المعارج: 24، 25)، مشيرا أنه على المسلم أن يخرج الزكاة بنفس راضية، وصدر منشرح، ويدفعها إلى مستحقيها، وهو مغتبط مسرور، يشعر أنها حق لهم، وأن لهم فضلاً عليه، حيث تقبلوها منه، وأعانوه على تزكية نفسه وماله.
كما أكد المشرف العام على شبكة قنوات ومواقع ومنتديات رسالة الإسلام، على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وشعيرة من أعظم شعائره، قد جعلها الله حقاً في أموال الأغنياء لمستحقيها من الفقراء وغيرهم، وجعل القيام بها امتثالاً لأمره، وابتغاءً لمرضاته، عبادة من أجل العبادات، وقربة ينال بها صاحبها أرفع الدرجات، حيث جعل إخراجها سبباً لحفظ المال وبركته، ونمائه وزيادته، كما جعله سبباً لحفظ صاحبها، وزكاة نفسه، وطهارتها من أوضار الذنوب والمعاصي، وأدران الشح والبخل، فكان تكليفه بالزكاة نعمة عظيمة عليه، ومصلحة ظاهرة يعود نفعها إليه، في عاجل أمره وآجله، وفي دنياه وآخرته، مضيفا أن الإسلام ما أراد بالإنفاق مجرد سد الخلة، وملء البطن، وتلافي الحاجة، إنما أراده تهذيباً وتزكية وتطهيراً لنفس المعطي، واستجاشة لمشاعره الإنسانية وارتباطه بأخيه الفقير، وتذكيراً له بنعمة الله عليه، وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا مخيلة، وأن ينفق منها في سبيل الله في غير منع ولا منّ. فإذا أعطى من ماله شيئاً فإنما من مال الله أعطى، وإذا أسلف حسنة، فإنما هي قرض لله يضاعفه له أضعافاً كثيرة. وليس المحروم الآخذ إلا أداة وسبباً لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال الله، كما أراده ترضية وتندية لنفس الآخذ، وتوثيقاً لصلته بأخيه، وسداً لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من التكافل والتعاون يذكّرها بوحدة قوامها، ووحدة حياتها، ووحدة اتجاهها، ووحدة تكاليفها.
@ fiqh.islammessage 2015

فرض النمو المطرد للصيرفة الاسلامية وتوسعها وانتشارها بشكل كبير تحديات جديدة امام صناع القرار الاقتصادي في معظم دول العالم خصوصا البنوك المركزية لجهة قوننة هذه الصناعة وتنظيمها وتطويرها للتواكب مع المتطلبات والتطورات العالمية في مجال الشفافية والحوكمة.

واصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا دراسة تضمنت خمسة تحديات رئيسية امام انتشار الصيرفة الاسلامية عالميا وقدم في هذه الدراسة التي حملت عنوان (الصيرفة الاسلامية..فرص وتحديات) عددا من المقترحات للدول التي تمتلك مصارفا اسلامية.

ويعتبر اقتراح تاسيس (هيئة شرعية) مؤسساتية ومركزية على المستوى الوطني لكل دولة على حدا وعدم اقتصار هذه الهيئات على الصعيد الداخلي للمصرف من اهم مقترحات صندوق النقد الدولي في هذه الدراسة لتفتح الباب واسعا امام التساؤل حول حاجة الكويت لانشاء هيئة شرعية مركزية للبنوك الاسلامية ومدى مساهمة هذه الهيئة في تطوير هذه الصناعة المصرفية.

وجرت العادة على ان تضع البنوك الاسلامية لنفسها القواعد التي تضمن توافق منتجاتها مع الشريعة الاسلامية في وقت يفضل التوجه العالمي السائد في مجال البنوك والائتمان النموذج المركزي خصوصا ان الحوكمة الرشيدة اصبحت موضوعا بالغ الاهمية بعد الازمة المالية العالمية ولايمكن التقليل من اهميتها في البنوك الاسلامية ايضا.

والتقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عددا من الخبراء للاطلاع على اهمية تاسيس هيئة شرعية مركزية على مستوى الكويت باشراف من بنك الكويت المركزي والجدوى من تاسيس هكذا هيئة خصوصا ان دول الخليج كانت سباقة في هذا المجال على المستوى العالمي بعد اعلان البحرين عن تاسيس هيئة شرعية مركزية تساهم في الاشراف على منتجات التمويل الاسلامي وتضع قواعد لتعزيز الحوكمة في هذ القطاع على مستوى المملكة.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن موضوع تاسيس هيئة شرعية مركزية على مستوى الكويت موضوع "متشعب الا انه مرحب به" مضيفا "ان تاسيس هذه الهيئة ليس بالسهولة التي نتخيلها لوجود اختلاف بين الشيوخ (علماء الشرع) في الهيئات المختلفة في هذا المجال".

واوضح ان الاختلاف بين الهيئات الشرعية في المصارف الاسلامية داخل البلد الواحد امر وارد جدا "الا انه يعتبر من المفارقات ايضا لاسيما ان هناك هيئات تجيز منتجات وهيئات اخرى لاتجيزها اي ان الاختلاف بين الهيئات الشرعية في البنوك الاسلامية امر ممكن الحدوث حيث يتم اللجوء في حالات الاختلاف الى راي الاكثرية في النهاية".

وذكر ان الاختلافات حول جواز المنتجات التمويلية من عدمه بين الهيئات الشرعية في البنوك المختلفة يمكن ان تجنبه في حال وجود هيئة شرعية مركزية تساهم في الاشراف على منتجات التمويل الاسلامي في الكويت وتضع القواعد المتعلقة به.

من جانبه قال خبير صندوق النقد الدولي زين زيدان الذي ساهم في اعداد دراسة (الصيرفة الاسلامية .. فرص وتحديات) لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال زيارته اخيرا للكويت ان تطور الصيرفة الاسلامية داخل بيئتها الطبيعية (الدول ذات المكون الاسلامي) يمكن ان يساعد هذه الصيرفة على الانتشار عالميا من خلال احتذاء الدول الاخرى للنموذح الاسلامي المعمول به في هذه الدول الاسلامية.

واضاف ان الدول المعنية بصناعة الصيرفة الاسلامية يتوجب عليها لتطوير صناعتها التفكير جديا بتاسيس (هيئة شرعية) مؤسساتية ومركزية على الصعيد الوطني لكل دولة مشيرا الى ان عددا من دول الخليج كانت سباقة في هذا المجال اضافة الى ماليزيا واندونيسيا.

واوضح ان معظم البنوك المركزية في الدول التي لديها نظام صيرفة اسلامية لديها هيئة شرعية داخلية لكن عملها يقتصر على فحص منتجات البنوك الاسلامية في حين يجب ان يتسع نطاق عمل الهيئة المركزية الى جميع انحاء البلد للمساهمة في الحد من التناقض بين المتنتجات الاسلامية وتسريع ابتكار منتجات جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين.

واشار الى تشكيل البنك المركزي العماني في اكتوبر الماضي هيئة للرقابة الشرعية للمساهمة في الاشراف على قطاع الخدمات المصرفية في السلطنة في حين اعلنت الامارات العربية المتحدة اعتزامها تبني نهج مركزي مدعوم بقواعد محددة لكنها لم تحدد اطارا زمنيا لها.

وعدد زيدان مجموعة من العوائق الاخرى والبسيطة التي يمكن تجاوزها للمساهمة في زيادة تطوير الصيرفة الاسلامية على الصعيد الوطني للدول منها توفير بينة تحتية من المعلومات وتقييم المخاطر التي يجب ان تكون متطورة اكثر من تلك الموجودة في المصارف التقليدية كون البنوك الاسلامية تدخل في الاستثمارات بشكل مباشر وتتحمل مع المستثمرين المخاطر.

واوضح ان الهيئة الشرعية المركزية يجب ان تعمل في حال انشائها على تطبيق المعايير الرقابية على المصارف الاسلامية كون هذه المعايير تشابه من حيث الكم والنوعية المعايير المعتمدة في البنوك التقليدية والتي تضعها بشكل متجدد لجنة (بازل).

من جهته قال الرئيس السابق لشعبة الاقتصاد الاسلامي في كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت عبد الله المعوشرجي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الكويت تعتبر من الدول المتطورة في مجال الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم وتمتلك مؤسسات لها باع طويل في هذه الصناعة الكبيرة.

واضاف المعوشرجي ان تطوير هذه الصناعة في الكويت يحتاج الى متطلبات ومواجهة التحديات من بينها تاسيس هيئة شرعية مركزية تجمع نخبة من علماء الشرع تكون تحت اشراف بنك الكويت المركزي وتقوم بدور اشرافي على الصيرفة الاسلامية داخل البلاد.

وذكر ان التطور الملحوظ والكبير في الصيرفة الاسلامية محليا وعالميا يستدعي وجود هذه الهيئة لمواجهة اي تطورات غير متوقعة في المستقبل خصوصا وان الاقتصاد العالمي عانى وقد يعاني من ازمات هيكلية ونظامية متلاحقة مشيرا الى وجود بعض التحديات التي قد تلاقيها هذه الهيئة من قبل اصحاب مصالح ببقاء الوضع الحالي على ماهو عليه في الصيرفة الاسلامية الا انه خطوة ضرورية.

واشار الى عدد من المتطلبات الاخرى التي تحتاجها صناعة الصيرفة الاسلامية في الكويت لتستمر بوتيرة نموها الحالي اهمها قانون للصكوك وتطوير المنتجات وايجاد منتجات جديدة والابتعاد عن التركيز الائتماني والتنويع القطاعي للاستثمارات التي تقوم به هذه البنوك موضحا ان نصف البنوك الكويتية البالغ عددها عشر بنوك هي بنوك تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.

يذكر ان دراسة لصندوق النقد الدولي في مجال الصيرفة الاسلامية اظهرت نموا بواقع 20 في المئة في الاصول الاسلامية العام الماضي حول العالم.
كونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الداعية علي القره داغي، أحد أبرز المتخصصين العالميين في التمويل والاقتصاد الإسلامي، إن القرآن توقع الأزمات المالية العالمية، بما فيها أزمة عام 2008، بسبب الربا السائد في العالم، مضيفا في بحث ألقاه بمؤتمر "للإعجاز العلمي في القرآن والسنة" استضافته العاصمة الأسبانية مدريد، إن الإسلام حمل حلا وسطيا بين الرأسمالية والاشتراكية.

وذكر القره داغي، وهو أيضا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه الداعية المصري يوسف القرضاوي، ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء، إن المقصود بالإعجاز الاقتصادي هو "أن يتضمن القرآن أو السنة حقائق اقتصادية في المال والأنشطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي.. أو المال والأنشطة الاقتصادية يعجز العقل البشري أن يصل إليها في عصر الرسالة، أو أن يتضمنا أخباراً غيبية تحققت في عصرنا الحاضر."

ولفت القره داغي إلى أن ذلك الإعجاز "يتحقق من خلال الجانب العلمي والتنظيري" بما ثبت في القرآن والسنة من "مجموعة من المبادئ والقواعد العامة والمعلومات الدقيقة حول إدارة الثروة إدارة رشيدة لم يُسبق بها" والجانب الغيبي المتعلق بالاقتصاد ومحق الربا "والتخطيط الإداري الاقتصادي كما في قصة يوسف."

ووصف القره داغي النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه "حل معجز" مضيفا "أمام فشل النظامين الدوليين (الاشتراكية والرأسمالية) نجد أن النظام الاقتصادي الإسلامي قد تفادى كل هذه العيوب الجوهرية والعملية."

مضيفا أن موريس آلي، الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، ذكر في كتابه حول "الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق" أن شروط إعادة التوازن للأسواق تقوم على ألا تزيد الضرائب عن 2 في المائة، وأن يكون معدل سعر الفائدة في حدود الصفر ( أي بلا ربا ) معتبرا أن ذلك "يتطابق وينسجم تماما مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي."

ولفت القره داغي إلى أن القرآن وفر إخبارا غيبيا تحقق فعلاً خلال الأزمات المالية وبخاصة الأزمة المالية الحالية التي بدأت من عام 2008 ولا زالت آثارها قائمة إلى اليوم وذلك بأنه "تنبأ بهذا الانهيار في قوله تعالى : (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا) وفي الأحاديث النبوية الشريفة."

المملكة العربية السعودية (CNN) -- أكد مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن حقوق الآخرين في الإسلام لا تسقط بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن على المسلم البحث بكل الطرق عن أصحاب الحقوق لإيصالها لهم، كما أشار إلى أن الزكاة لا تقتصر على رأس المال، مشددا على ضرورة تسديدها عن الإرث بحال التهاون في توزيعه.

وقال المفتي، ردا على سؤال ورد إليه حول كيفية رد الحقوق للآخرين إذا كان الراغب بذلك لا يعلم مكانهم ولا مقدار ما يطالبونه به بالقول: "الحقوق لا تسقط، يجب السؤال عن صاحب الحق، هل هو موجود أو له ورثة، فالحقوق لا تسقط، وعلى الولي أو الوصي أن يبادر بالتوزيع وإعطاء كل صاحب حق حقه لتبرأ الذمم."

وردا على سؤال حول طبيعة الزكاة وما إذا كانت تقتصر على أصل المبلغ رد آل الشيخ بالقول: "المال متاجر به، فالزكاة على رأس المال والربح جميعا."

وحول زكاة الميراث الذي لم يوزع أجاب المفتي: "إذا كان المانع من التوزيع خارجا عن إرادتهم فلا شيء عليهم، أما إذا كان عدم التوزيع تهاونا منهم فعليهم تزكيته."

الأردن (CNN) -- نبهت دار الإفتاء الأردنية في فتوى جديدة لها لا يمارسه البعض في المملكة من عمليات تورق هدفها تحقيق أرباح عالية، قائلة عن هناك فرق بين من يمارس ذلك لهدف بسيط ولدفع حاجاتهم فقط، وبين من حولها إلى نشاط اقتصادي على مستوى عام واسع، بحيث تصبح "مهنة مشبوهة" وفق تعبيرها.

فتوى دار الإفتاء الأردنية أتت ردا على سؤال من شخص طلب "بيان الحكم الشرعي فيما يجري في بعض مناطق المملكة، حيث عرف بعض الأشخاص بشراء سيارات أو عقارات من الناس بسعر مؤجل باهظ، فيدفع لصاحبها ربحا عاليا، ولكنه مؤجل بموجب شيك. ثم يقوم هو ببيعها بسعر أقل منه حالا. ويتكرر منه ذلك بحيث يشتهر به بين الناس."

وردت الدار بالقول إن البيوع في الشريعة الإسلامية "إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد وتلبية حاجاتهم، وقامت على أسس واضحة، وأحكام بينة منضبطة، بعيدة عن الشبهات وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها"، مشددة على ضرورة أن تجنب "كل ما فيه شبهة أو غرر، ولا ينظر إلى الربح المادي فقط."

وتابعت دار الإفتاء بالقول: "المسألة المذكورة يسميها الفقهاء بالتورق، وصورتها أن "يشتري أحدهم سلعة كسيارة أو أرض بمائة دينار مثلا إلى أجل، ثم يبيع ما اشتراه لشخص آخر غير البائع بثمانين نقدا حالا" مشيرة إلى أن هذه الصورة فيها "اختلاف كبير" يتعلق في "صورة التورق الخاص والبسيط التي يمارسها بعض الأفراد لدفع حاجاتهم فقط، وأما أن تكون نشاطا اقتصاديا على مستوى عام واسع، بحيث تصبح مهنة مشبوهة.. لغاية كسب الأموال الطائلة."

وأكدت الدار أن هذه الممارسات "لم يكن مثلها موجودا بهذه الصورة في زمن قدامى الفقهاء"، مضيفة: "نص الفقهاء على كراهة كل بيع فيه شبهة التحايل على الربا، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التورق أخية الربا" واصفة من يتعاملون بمثل هذه المعاملات بأنهم "يستبدلون الحلال البين بالشبهات وعليهم أن يتقوا الله" وفقا للفتوى.

(رويترز) - ناقش اتحاد مصارف الإمارات اقتراحا بتشكيل مجلس شرعي مركزي يراقب الأنشطة المصرفية الإسلامية بما قد يحفز النمو في القطاع.

واقترح البنك المركزي تشكيل هيئة شرعية عليا للرقابة على عمل المجالس الشرعية في البنوك الإسلامية واستكمال مهامها.

وقال الاتحاد البوم الأحد إنه درس الاقتراح في اجتماعه الأخير.
وقال إن ممثلي لجنة الأنشطة المصرفية الإسلامية يعملون عن كثب مع البنك المركزي لوضع توجيهات لتشكيل الهيئة الجديدةالتي ستساعد في ضمان اتساق أنشطة البنوك الاسلامية في ظل تطوير هياكل ومنتجات جديدة. ويضم المجلس الشرعي في كل بنك مجموعة من الفقهاء الذين يقررون مدي شرعية الأدوات والأنشطة. وكانت الدول الخليجية تتجه في السابق لاتباع نموذج غير مركزي وحر لتنظيم التمويل الإسلامي وتركت الجزء الأكبر من المهمة للبنوك والشركات المالية.

لكن قرارات المجالس الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية قد تتباين أو تعرض الفقهاء لتلمحيات بتضارب المصالح مما يقود لتفاقم حالة عدم التيقن بين المستثمرين وبطء خطى النمو.

وفي الأشهر الاخيرة حذت دول من بينها سلطنة عمان وباكستان والمغرب ونيجيريا حذو ماليزيا واتجهت لتشكيل مجلس مركزي يفرض إرادته على المستوى الوطني.

ويمثل اتحاد مصارف الإمارات 50 بنكا وقال اليوم إنه أقر اختيار هيئة رقابة جديدة ومستقلة تسهم في تطبيق ميثاق الشرف الخاص بالمؤسسات الأعضاء فيه دون أن يكشف عن تفاصيل ذلك.

الصفحة 1 من 24

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy