28 تشرين2/نوفمبر 2014
جدبد
قضايا معاصرة في فقه المعاملات

البحرين (CNN) -- طالب برنار بربور، مدير إدارة الشؤون القانونية والشرعية لدى مصرف كيوانفست الاستثماري القطري الناشط على نطاق واسع في مجال الخدمات المالية الإسلامية، بإلزام البنوك الإسلامية بإدخال بنود واضحة في العقود الخاصة بها، معتبرا أن قضايا قانونية دولية، مثل قضية "بنك الشامل" البحريني تثبت ضرورة ذلك.

توصيات بربور، جاءت في مداخلة له بمؤتمر للمصرفية الإسلامية نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" المتخصصة بإصدار معايير قانونية للتمويل الإسلامي تطرقت إلى قضية الأحكام الشرعية في العقود.

ولفت بربور، في عرضه لبعض الحالات التي أدت أو التي قد تؤدي إلى حدوث إخفاقات قانونية نظراً لعدم وجود الأرضية القانونية الصلبة، إلى قضية "بنك الشامل البحريني" (التي تتلخص قضيتها في خلاف حول عقد تمويلي بين البنك وشركة من بنغلاديش طرح أمام القضاء البريطاني مع تأكيد أطرافها على وجوب ألا يخالف الحكم "الشريعة الإسلامية الغراء.)

وقد أشار القاضي البريطاني إلى أنه سيطبق قانون بلاده رغم أن التفسير الحرفي لعبارة "الشريعة الغراء" الواردة في النص المتعلق بالقانون واجب التطبيق تعني ذلك القانون السماوي المنصوص عليه في القرآن والسنة، وأضاف: "بيد أن معظم القانون الإسلامي للمعاملات التجارية و المالية لم يقنن في قانون أو أحكام محددة المعالم وإنما أسس القانون الإسلامي على الآراء المتباينة للمدارس الفقهية المختلفة".

ورأى بربور أن القضية "تختصر واقع المشكلة المطروحة ألا وهي عدم وجود مستند قانوني مبوب ومصاغ بشكل علمي قانوني يمكن للقضاء العودة إليه عند البت بنزاع مطروح" مضيفا أن هناك قضايا أخرى مماثلة تتعلق بعملية "إعادة التكييف"، محذرا من أنها قد تترك تداعيات "كارثية في أكثر الأحيان. وتؤدي إلى ضياع الحقوق بشكل جزئي أو كامل" أو السير بالقضية بطريقة لا تتوافق مع الأحكام الشرعية.

وطالب بربور بأن يكون بند حل النزاعات في العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية محددا ويحيل إلى مجموعة محددة من المبادئ والقوانين الواجبة التطبيق، بما في ذلك المذهب الواجب التطبيق، مشيرا إلى إشكالية غموض بعض النصوص القانونية الإسلامية، مستدلا على ذلك بأمثلة حول تعريفات مثل "الحقوق الشخصية" و"الحقوق العينية" و"الحقوق المعنوية."

وقدم بربور عددا من الحلول المقترحة، بينها إعداد نصوص نموذجية أو نمطية متفقة مع الشريعة وإدخالها ضمن دائرة التعاقد، مشيرا إلى وجود العديد من الهيئات المصدرة للقوانين أو الاتفاقيات النموذجية، وبينها النصوص التي تصدرها "لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارية الدولي" UNCITRALوقانون التعاقد النموذجي للعمليات التجارية الدولية UNIDROITوالعقود النمطية المصدرة عن ISDA أو IIFM ، وكذلك إلزام المصارف الإسلامية لا سيما عند التعاقد فيما بينها بإدخال مبادئ هيئة "أيوفي" أو أي مبادئ أخرى مقبولة شرعا ببند القانون الواجب التطبيق.

المملكة العربية السعودية (CNN) -- أصدر الداعية السعودي المعروف الشيخ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان، عبر موقع "رسالة الإسلام" الذي يشرف عليه قائمة بما وصفها بـ"الشركات المباحة" لهذا العام، قائلا إنها وصلت في سوق المال السعودية إلى 89 شركة،

وقال الفوزان، في مقدمة القائمة إن الشركات السعودية المباحة التي لا تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً كانت لا تزيد على بضع شركات، "ثم لم تزل تتزايد بفضل الله حتى بلغت في عام 1436هـ 89 شركة مباحة، وكلنا أمل أن يأتي اليوم الذي تتخلص فيه شركاتنا كلها من أي عنصر ربوي أو نشاط محرم."

وأوضح الفوزان أن المقصود من الشركات المباحة هو "الشركات التي يكون نشاطها مباحاً، وهي نقية من الربا إقراضاً واقتراضاً" مضيفا: "ما عداها من الشركات فلا أرى جوازها؛ إما لأن نشاطها محرم مثل البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري وشركات بيع الدخان أو المنتجات الإعلامية المحرمة، أو لأنها متلطخة بالربا اقتراضاً أو استثماراً."

ولفت الفوزان إلى ضرورة ألا يُفهم من القائمة أن تلك الشركات "نقية من كل شبهة، وأن جميع معاملاتها جائزة لا غبار عليها، بل أكثرها لديها تعاملات هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم، أو المساهمة في شركات أو صناديق مختلطة، لكنها مجازة من قبل عدد من المشايخ والهيئات الشرعية، وبعضها يساهم في الشركات والصناديق المختلطة بناء على فتوى من أباح المساهمة فيها."

أما الهدف من نشر القائمة فقد حدده الفوزان بـ"بيان الشركات التي يجوز الاكتتاب فيها، وتداول أسهمها، والتورق فيها" مؤكدا أن الهدف ليس "التوصية بشراء أسهمها، فهذا أمر يخص صاحبه" حاضا المستثمرين على الحرص على الشركات المباحة ذات العوائد الجيدة، وتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة، فالمضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية" على حد قوله.

الخميس, 13 تشرين2/نوفمبر 2014 04:33

نقاشات حول ضرورة توحيد معايير قطاع الحلال

دارت مؤخراً نقاشات عديدة حول ضرورة توحيد معايير التمويل الإسلامي. لكن قضية التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لا تقتصر على التمويل وحسب، بل تشمل أيضاً قطاع الحلال. كما أنها لا تتضمن فقط المواد الأولية، بل تتعداها إلى نزاهة عمليات الإنتاج والتعبئة والتخزين والتسليم والبيع.

إذا استثنينا التمويل، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع الحلال العالمي، والذي يشمل الأغذية والمشروبات والأدوية وأدوات التجميل والعناية الشخصية والأزياء، إلى 1.6 ترليون دولار في العام 2018، مع استمرار تضاعف النمو بشكل سنوي. وفي حين تبدو هذه التوقعات واعدة، فإن النقص في الأطر التنظيمية محلياً وإقليمياً وعالمياً يعيق تطور القطاع خاصة وأن عدد المسلمين في العالم يتجه إلى الارتفاع وغالبية الشركات العالمية تميل إلى تلبية متطلبات عملائها من المسلمين، إضافة إلى انجذاب العملاء غير المسلمين إلى القيم التي تحملها منتجات وخدمات الحلال.

ونظراً إلى ارتباط قطاع الحلال تاريخياً بالمعتقدات الدينية، تم التعامل معه كتاجرة يصعب ضبطها. وكان العملاء يعتمدون على البائعين ويشترون المنتجات بناءً على ثقتهم بالمعلومات التي يزودونهم بها بدون توفر أي حماية قانونية في حال مخالفة المواصفات أو لجوء بعضهم إلى الاحتيال.وما زال غياب الضمانات يشكل عائقاً كبيراً على تطور قطاع الحلال العالمي.

من المهم في ضوء هذه المعطيات أن ندرك البعد العاطفي لعملية توحيد معايير الحلال، خاصة في الدول ذات الأغلبية المسلمة.إن تحديد ماهية الحلال والحرام يؤدي عادة إلى جدل كبير بين العلماء المسلمين، ما يجعل الاتفاق على معايير عالمية موحدة لقطاع الحلال أمراً صعباً. مؤخراً على سبيل المثال، برزت قضية منتجات "كادبري" في ماليزيا، لتكشف مدى الجدل الكبير الذي تثيره هذه المسائل الحساسة، خاصة عندما تنتشر أخبارها والآراء حولها بسرعة فائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

نحن في مركز دبي لتطوير الاقتصادي، وانطلاقاً من رؤية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، نحرص على التعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية لتطوير معايير مقبولة عالمياً. ونسعى إلى تكريس كل جهودنا في تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة وتوحيد الأنظمة لتصبح أكثر ملاءمة للفروق والاختلافات المحلية والإقليمية. وأعتقد أن أسلوبنا في مقاربة هذه المسألة يوفر فرصة مثالية لتحقيق قبول واسع النطاق لمعايير الحلال.

إذا كنا نريد للاقتصاد الإسلامي أن يحقق أهدافه بشكل كامل، يجب أن يتوقف قطاع الحلال المحلي والإقليمي عن العمل بمعزل عن سواه. كما يجب النظر إلى أبعد من اللحظة الراهنة فالتوقعات تشير إلى أن عدد المسلمين سيشكل بحوالى 25% من إجمالي عدد السكان في العالم بحلول 2020، إضافة إلى توجه الشركات العالمية التي تعاني من تباطؤ اقتصادي في بلدانها، نحو المستهلكين المسلمين كونهم يمثلون فرصة نمو غير مسبوقة. لكن مع ازدياد التنافس على الاستثمار في قطاع الحلال زادت مسألة توحيد المعايير تعقيداً. وفي ظل غياب معايير عالمية معترف بها، يعمل اللاعبون الرئيسيون في القطاع على إصدار صيغهم الخاصة بشهادات اعتماد الحلال، ما يؤدي إلى اضطراب في الأسواق.

إن رؤية دبي الشاملة للاقتصاد الإسلامي تتطلب مقاربة أوسع لتوحيد معايير الحلال. ونظراً إلى الفروقات العرقية والجغرافية التي تؤدي إلى تنوع في مفاهيم الحلال، فمن الأنسب أن تكون عملية توحيد المعايير واسعة النطاق بحيث تشمل العلماء والحكومات ورواد القطاع. وإذا نظرنا خارج قطاع الحلال، فإن معظم المعايير المستخدمة حول العالم في الأطعمة والرعاية الصحية والأمان وغيرها هي معايير خاصة مدعومة من القطاعات المعنية. من هنا يجب علينا النظر إلى حقيقة ما يحدث اليوم في الأسواق ولن نستطيع تحقيق إنجاز يُذكر في حال اعتمدنا معايير صارمة ترضي غالبية المسلمين ولا تتيح لرواد القطاع تطبيقها. من الضروري إذاً بلورة صيغة مشتركة ومقبولة بشكل واسع من قبل العلماء والمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

إن الجدل بين العلماء سيظل قائماً، لذا يجب التفكير بالسبل الكفيلة لعولمة قطاع الحلال إذا أدرنا للاقتصاد الإسلامي أن يحتل مكانته الملائمة في المشهد الاقتصادي العالمي. وأرى أن الخيار الأمثل في المستقبل هو في التعاون بين أسواق الخليج وجنوب شرق آسيا من أجل تبني معايير الحلال التي تأخذ بالحسبان المعايير القائمة مسبقاً في الأسواق العالمية. وإذا سعت أكبر أسواق الحلال على تنحية خلافاتها جانباً والتقدم إلى الأمام، فإني أعتقد أن بقية دول العالم الإسلامي ستحذو حذوها.

بقلم عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

© Zawya 2014

البحرين (CNN) -- أكدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تشرف على وضع معايير شرعية للتمويل والعقود الإسلامية أن مجلسها الشرعي اعتمد المسودة النهائية لمعياري "العربون" و"فسخ العقود بالشرط.

وأضافت الهيئة أن مجلسها الشرعي الذي اجتمع خلال الفترة ما بين الخميس والسبت الماضيين توصل إلى "جملة من القرارات المهمة" أبرزها اعتماد المسودة النهائية للمعيارين السابقين، إلى جانب النسخة النهائية المعدلة لثلاثة معايير شرعية هي "تحول البنك التقليدي إلى مصرفي إسلامي" و"الحوالة" و"المرابحة للآمر بالشراء والإجارة."

وذكر المجلس الشرعي للهيئة أن اجتماعه المقبل سيكون في مارس/آذار 2015 بالمدينة المنورة بالسعودية، داعيا الفقهاء وخبراء الشريعة إلى تزويده بمقترحاتهم لتطوير المعايير الشرعية الخاصة بـ"الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك" و"السلم والسلم الموازي" و"الاستصناع والاستصناع الموازي" و"الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة" و"المضاربة."

يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي منظمة دولية مستقلة تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، ومن أهم أعمالها إصدار المعايير الشرعية الضابطة للصناعة المالية الإسلامية، والتي تحظى باعتماد وقبول دوليين، حيث تعتمدها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول على أساس إلزامي أو إرشادي.

ويتكون المجلس الشرعي للهيئة من 20 عضوا ينتمون إلى 14 دولة ومن جميع المذاهب الفقهية، وهم يمثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء في الهيئة وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك المركزية.

الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي، إن أخذ الفوائد من البنوك يعتبر حراما، لافتا إلى أن ترك هذه الفوائد للبنك تعتبر أيضا من المحرمات، باعتبار أنها "إعانة على المعصية."

وتابع القرضاوي الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين: " الفوائد البنكية شأنها شأن كل مال مكتسب من حرام لا يجوز لمن اكتسبه أن ينتفع به، ويستوي في ذلك أن ينتفع به في طعام أو شراب أو لباس أو سكن.. وترك الفوائد للبنوك لا يجوز بحال من الأحوال لأنه إذا أخذها لنفسه ففي ذلك تقوية للبنك الربوي ومعاونة له وهذا يدخل في الإعانة على المعصية،" وذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وأضاف: "المشروع في ذلك هو دفع هذه الفوائد في جهات الخير وسبل البر لأن هذا المال خبيث لمن اكتسبه من غير حلّه لكنه طيّب لغيره من الفقراء والمساكين."

المملكة العربية السعودية (CNN) -- أعلن البنك الأهلي السعودي الذي كان اكتتابه قد أثار نقاشا واسعا طوال الأسابيع الماضية بسبب الجدل حول شرعيته الدينية وصولا إلى النهاية المثيرة له بتغطيته بأكثر من 2300 مرة، عن طريقة تخصيص الأسهم ورد فائض الأموال، في حين استمر الخلاف على شاشات التلفزة بين المؤيدين والمعارضين.

فقد ​أعلن المستشاران الماليان ومديرا اكتتاب البنك الأهلي التجاري، عن اعتماد آلية تخصيص الأسهم بحيث تخصص كامل الأسهم للأفراد الذين اكتتبوا بألفي سهم أو أقل، على أن تخصص سائر الأسهم على أساس تناسبي بناء على نسبة طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وذكر البيان أنه بعد الانتهاء من عملية المراجعة والتأكد من كافة طلبات الاكتتاب المقدمة سيصار إلى الإعلان عن نتائج التخصيص بشكل مفصل ورد فائض الأموال المجمعة، وذلك في موعد أقصاه الأحد التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكانت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد قد بلغت ما نسبته 2307 في المائة، فيما بلغ عدد المكتتبين 1.26 مليون مكتتب، وبلغت الأموال المحصلة 311 مليار ريال. (82.8 مليار دولار.)

وفي سياق متصل، استمر الجدل بين مؤيدي ومعارضي الاكتتاب، حتى بعد انتهائه، وبرز في هذا الإطار مناظرة في فضائية "الرسالة" الإسلامية بين الشيخ أحمد الغامدي والشيخ أسامة العجيري، إذ أيد الأول الاكتتاب، معتبرا أن الاكتتاب لا يدخل تحت المحرم المقطوع به الذي يجب إنكاره، في حين أصر العجيري على أن من شارك فقد دخل في "حرب مع الله."

,كانت اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية، والتي يرأسها آل الشيخ، وبعضوية أحمد المباركي، وصالح الفوزان، وعبد الله خنين، وعبد الله المطلق، قد أعلنت في بيان لها ردها على سؤال حول الاكتتاب، فأفتت بـ"تحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً."

وما هي إلا ساعات، حتى أعلنت الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري، بعد الاجتماع بالمسؤولين بالبنك، أن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري "سائغٌ شرعاً ولا حرج فيه." ولكن برز بعد ذلك ظهور رئيس اللجنة الشرعية للمصرفية الإسلامية للبنك الأهلي، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، ليعلن أن الكلمة الأخيرة هي للمفتي.

الصفحة 1 من 21

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy