الاكثر قراءة...

الشريعة والصيرفة

حث منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي - في ختام أعمال دورته الثانية - القائمين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من الصيغ والعقود التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في صياغة عقود التحوط والمعاملات .

كما أوصى بدعوة أمانة المجمع لعقد ندوة متخصصة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز البحوث لبحث ودراسة القضايا والأدوات المالية الأساسية في التحوط ودعوة البنوك الإسلامية لإنشاء مركز متخصص يعنى بابتكار منتجات مالية إسلامية وتطويرها وعرضها على مجمع الفقه الإسلامي الدولي لاعتمادها.

وكان المنتدى الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بعنوان "التحوط في المعاملات الإسلامية"، قد ناقش على مدى يومين التحوط وأنواعه وأدواته في الأسواق المالية وعمليات التحوط وتطبيقاتها في المصرفية الإسلامية وأحكامها الشرعية وضوابط التحوط وآثاره وبدائله.

@ fiqh.islammessage 2016

تتسم التربية الاقتصادية الإسلامية بمجموعة من الخصائص المميزة والتي تبرز معالمها الأساسية، كما توضح الفروق بينها وبين التربية الاقتصادية التقليدية الوضعية والعلمانية، فهي جزء من التربية الشاملة للمسلم من الجوانب الروحية والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية والثقافية، ونحو ذلك، فكل جانب يتفاعل مع الجوانب الأخرى كمثل الجسد الواحد والنظام الواحد الذي يتكون من عدة نظم فرعية بينها تفاعل وتكامل، هذا ما أكدته كينده التركاوي، الباحثة في الاقتصاد الإسلامي، في بحثها المعنون بـ" الشمولية في التربية الإسلامية".
وأضافت التركاوي أن تربية القرآن شاملة، فهي تجمع بين العبادة الحقة والسلوك القويم، وتهتم بالفرد وبالمجتمع، وتُعنى بالعقيدة الصحيحة، وتدعو إلى العمل لعمارة الكون، وتشييد صرح الحضارة البنَّاءة، من خلال الاهتمام بجوانب النفس كلها، وعَبْرَ كل الميادين الحيوية، إضافةً إلى إنصاف التربية الإسلامية باستمرار وعدم التوقف؛ لمواجهة تحَّديات الواقع، والعمل على إعداد الإنسان للحياة الدنيا وللحياة الآخرة؛ من خلال توازن سلوكي يحقق قضية الاستخلاف في الأرض والفوز في الدار الآخرة، منوهة أن النظام الاقتصادي الإسلامي يُعرف بأنه مجموعة الأسس الأساسية الكلية المستنبطة من مصادر الفقه الإسلامي والتي تحكم المعاملات الاقتصادية المختلفة في ظل نظام شامل ومتكامل مع الأنظمة الإسلامية الأخرى بهدف تسيير النشاط الاقتصادي لإشباع الحاجات المادية والروحانية للبشرية بما يحقق لها الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا والفوز برضاء الله في الآخرة
وأشارت الباحثة أن نظام الاقتصاد الإسلامي بالسلوك الإسلامي الذي انبثق من العقيدة والأخلاق الإسلامية في استخدام الموارد المادية لإشباع الحاجات الإنسانية، نظام شامل لأن دين الإسلام دين شامل يُنظم علاقة العبد بربه وعلاقته بإخوانه في المجتمع، فقد قدَّم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي، وتدخل الحكومة وتوازن المصالح، ونظَّم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السلم والحرب، وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغراضاً محددة، وتحقق أهدافاً معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق.
واختتمت التركاوي حديثها بأن سرَّ الشمولية في التربية الاقتصادية هو اعتمادها على مصدر تشريعي إلهي عادل ألا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد شملت كل مناحي الحياة؛ لتُربي فرداً مقتصداً سلوكاً وعملاً وقولاً.

@ fiqh.islammessage 2016

عمان - ناقش علماء وفقهاء بالشريعة الاسلامية في الجامعة الأردنية، امس، مسودتي معيارين شرعيين، يتعلق الأول بالجوائز والمسابقات، والثاني حول ضمان مدير الاستثمار (المضارب)، في المؤسسات المالية الاسلامية. جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، بالتعاون مع الجامعة الأردنية/كلية الشريعة، قسم المصارف الإسلامية بدعم من البنك الإسلامي. وأوضح أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI) الدكتور حامد ميرة، أن المعيار يبين المشروع من الجوائز والمسابقات والهدايا التي يجوز للمؤسسات تقديمها خدمة لأهدافها التسويقية والإعلامية أو خدمة المجتمع، مشيرا إلى أنه لا يتناول الحوافز التي تقدم لحسن اداء المتعاملين أو منتسبي المؤسسات، كما لا يتناول احكام الجعالة، (وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، كأن يقول: من فعل كذا فله كذا)، في غير المسابقات لأن لها معيارا خاصا بها. وحول معيار مدير الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار والشريك) قال ميره، «إنه يهدف إلى بيان أحكامه في حالتي التعدي أو التقصير أو عدمهما، وحكم اشتراطه أو التطوع به، وحكم تحميل مدير الاستثمار عبء اثبات عدم تعديه أو تقصيره وما يترتب على الضمان من أحكام عند ثبوته على مدير الاستثمار». وقال عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية الدكتور محمد الخطيب، إن مناقشة هذه المعايير نابع من أهميتها في البنية المصرفية الاسلامية بشكل متكامل ومتوافق عليه وله بعد شمولي. وأشار إلى أن الكلية أدركت أهمية الصيرفة الاسلامية فأنشأت قسم المصارف الاسلامية وأولته عناية وسعت إلى تطويره، ايمانا بدور الاقتصاد الاسلامي الفاعل في معالجة المشكلات الاقتصادية. وبين مدير عام البنك الاسلامي الأردني موسى شحادة أن الوصول إلى حالة متكاملة في بناء المعايير الشرعية الناظمة للعمل المصرفي الاسلامي سيدفع مسيرة الاقتصاد الاسلامي ويعظم من شأنه ويوسع قاعدته.(بترا)

دشنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مشروع إعداد أول معيارٍ شرعيٍّ مفصَّلٍ لأحكام الذهب والمنتجات المالية القائمة على الذهب، وذلك بتعاون بين أيوفي وبين مجلس الذهب العالمي وشركة أماني للاستشارات.

وقد سبق للمجلس الشرعي لأيوفي أن وافق على فكرة المشروع وهيكلته، وكوَّن لجنة فرعية خاصة لدراسته وإعداده ووجه بالاستفادة من خبرة مجلس الذهب العالمي و«أماني للاستشارات» في تجلية الجوانب الفنية للموضوع.

وعليه فقد عقدت اللجنة الفرعية للمشروع اجتماعها الأول لمناقشة الدراسة المفصلة ومسودة المعيار الشرعي للذهب يوم السبت 9 يناير 2016، وستعقد سلسلةً من الاجتماعات في الأشهر القليلة القادمة لاستكمال مراجعة مسودة المعيار تمهيداً لرفعه للمجلس الشرعي الموقر.

وقد صرح د. حامد حسن ميرة، الأمين العام لأيوفي: «سيكون لهذا المعيار الشرعي أثر إيجابي كبير في الإجابة عن كثير من الاستفسارات وتغطية كثير من التطبيقات المعاصرة والمستجدات الفقهية بالغة الأهمية، ليس للمؤسسات المالية فقط، وإنما لها ولغيرها من مستثمرين، بل ولكثير من عامة الناس.

كما ان من جوانب تميز هذه المبادرة العمل بشكل وثيق مع أهم الجهات العالمية المتخصصة في الذهب؛ للتأكد من دقة تصوُّر الجوانب الفنية للموضوع والإجابة عن الإشكالات والتحديات العملية فيه».

كما صرَّح أ. رام شيشمانيان، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي بقوله: «يسعدنا أن تقدر أيوفي أهمية إعداد معيار شرعي للذهب، وأن تبادر إلى تطوير هذا المعيار الجديد.

إن الصناعة المالية الإسلامية تواصل نموها كماً وكيفاً وثمة حاجة إلى إيجاد فهم أعمق لتطبيق المعايير والأحكام الشرعية للذهب. وعلى الرغم من محدودية الإرشادات المتعلقة بالعملات والسبائك الذهبية حالياً، فلا يوجد دليل إرشادي حول الذهب في الجوانب الأخرى من عمل القطاع المالي.

ونعتقد أن هذا سينعكس بالإيجاب على الصناعة، وسيساعد على توسيع مجال الخيارات المتاحة أمام العملاء، مما يوفر لملايين المسلمين سبل حماية الثروة، ويعزز الاستقرار المالي، بالاستفادة من الذهب».
© Al Ayam 2016

نظم فضيلة الشيخ علي محيي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث - دورة للأئمة والدعاة في فرانكفورت في ألمانيا تحت عنوان "الصيرفة الإسلامية.. المبادئ والأسس والتطبيقات"، حيث حضر 60 إماماً وداعية ومحامياً من مختلف مدن ألمانيا.
جاء ذلك في زيارة قام بها لألمانيا مؤخراً وقد ألقى فضيلته درسا مفصلا حول تفسير سورة العصر، وما تتضمنه من مبادئ وتوجيهات وإرشادات ثم الرد على الأسئلة الشرعية..وألقى فضيلته محاضرة مفصلة حول المنهج الوسط في الإسلام وما يتضمنه من قيم ومبادئ وسلوك وأخلاق.
كما قام فضيلته بإلقاء محاضرة بمسجد گلسن كيرشن والرد على أسئلة الحضور ثم الاجتماع مع مجلس إدارة الرابطة الإسلامية الكوردية، ثم أتبع ذلك بإلقاء بحث في ندوة الأوقاف وذلك من خلال شرح الآية الكريمة "وأقرضوا الله قرضاً حسنا".
وفي فرانكفورت ألقى محاضرة مفصلة حول الحوار والعلاقة بالآخر والرد على الأسئلة، ثم قام بإلقاء محاضرة عامة بجامع طارق بن زياد في فرانكفورت بألمانيا بعنوان "سبل حماية الشباب المسلم في الغرب من خطر الغلو والتطرف.. وفي خطبة له اعتبر فضيلته الإحسان المكمل للإيمان والإسلام باعتباره العنصر الثالث وتحدث عن الإحسان مع الله ومع الخلق ومع الوالدين والأقارب والمسلمين ومع غير المسلمين ومع البيئة والحيوان.

@ al-sharq 2016

عقدتْ هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، اجتماعها الرابع والأخير لهذا العام 2015؛ وذلك بالمقر الرئيسي لبنك مسقط، بحضور كافة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية؛ حيث ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور علي محي القره داغي رئيس الهيئة، وبحضور سليمان بن حمد الحارثي مدير عام مجموعة الأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط، وبحضور عدد من المسؤولين في ميثاق للصيرفة الاسلامية.
وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة تقاير الإلتزام والتدقيق الشرعي للربع الأخير من هذا العام، كما تم مناقشة طرح عدد من المنتجات الجديدة، كما تفضلت الهيئة الموقرة بمراجعة المستندات النهائية لمنتج خدمات الإنترنت المصرفية من ميثاق، وراجعت عددا من العقود والمستندات الخاصة بقسم الخزينة، واطلعت على التقارير الخاصة بالمشاريع الجديدة، وقد أصدرت الهيئة قراراتها وتوصياتها في كل المواضيع المطروحة عليها في جدول الاجتماع.

وبهذه المناسبة، قال سليمان بن حمد الحارثي مدير عام مجموعة الأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط: إنَّ اجتماع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية، والذي يعد الرابع والأخير لهذا العام كان ناجحا؛ حيث تمَّت مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة والمتعلقة بتطوير العمل والإجراءات التي يتبعها ميثاق في كافة المعاملات والخطوات التي يقوم بها، كما اطلعت الهيئة على خطة العمل للفترة المقبلة والتي ينوي ميثاق للصيرفة الاسلامية تنفيذها؛ ومن أهمها: المنتجات والعقود الجديدة ومعرفة رأي الهيئة في عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل؛ حيث نولي أهمية كبرى لعمل الهيئة؛ فهم يقومون بدور كبير ومقدر في هذا الجانب ونحرص في ميثاق على تنظيم هذا الاجتماع كل ثلاثة أشهر لمراجعة كافة الأعمال وبحث المواضيع المستقبلية.

وقدَّم سليمان الحارثي الشكر لرئيس وأعضاء الهيئة على جهودهم الحثيثة وسعيهم لضمان توافق عمل ميثاق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يعد حجر الزاوية لتقديم خدمات مالية مصرفية إسلامية.. مؤكدا أنَّ هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعبت دورا كبيرا وبارزا في النجاحات والتقدم والنمو الذي حققة ميثاق منذ انطلاقتة بداية العام 2013؛ حيث كانت آراؤهم وتوصياتهم ومتابعتهم المستمرة لعمل ميثاق لها الأثر الكبير في هذا النجاح. متمنيا لمجلس الهيئة كل التوفيق والنجاح في مهمتهم، وأن يُسهموا بخبرتهم المصرفية والمالية في تعزيز عمل ودور الهيئة في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن يواصل ميثاق تحقيق المزيد من الانجازات والنجاح والعمل على طرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتقدم قيمة مضافة للزبائن.

هذا.. وقد قام ميثاق للصيرفة الإسلامية هذا العام 2015 بتعزيز دوره الريادي في السلطنة بالدخول في شركات نوعية وتمويل مشاريع تنموية ضخمة؛ من أهمها: التوقيع على عدد من الاتفاقيات التمويلية مع الطيران العماني ومع الشركة العمانية للنقل البحري تقدر بملايين الريالات ومذكرات تفاهم أخرى لتقديم تسهيلات وخدمات مصرفية في المجال العقاري بهدف المساهمة في تحقيق أحلام الشباب في امتلاك بيت الاحلام وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات العقارية بالسلطنة، وكذلك اتفاقيات لتقديم تسهيلات تمويلية تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بهدف المساهمة في تمويل إنشاء المصانع وتقديم التمويل للشركات، حيث يتمتع ميثاق من بنك مسقط بخبرة وريادة في هذا المجال، مع قدرته على تقديم مختلف التسهيلات للمشاركة في تمويل المشاريع التنموية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
© جريدة الرُّؤية 2015

الصفحة 1 من 25

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy