جدبد
الشريعة والصيرفة

(رويترز) - تعكف مؤسسة عالمية في قطاع التمويل الإسلامي على وضع معايير موحدة للمجالس الشرعية المركزية بهدف تقديم توجيهات إرشادية لتعزيز حوكمة الشركات وزيادة إقبال المستهلكين على المنتجات المالية الإسلامية.

وتعد هذه الخطوة أوضح دلالة حتى الآن على أن القطاع يبتعد عن نهج التنظيم الذاتي الذي اتسم بمرونته في سنواته الأولى لكنه يعتبر الآن عقبة أمام تحقيق المزيد من النمو.

ويأتي وضع معايير للمجالس الشرعية المركزية بين الموضوعات الرئيسية التي يبحثها المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة هذا الأسبوع.

وقالت الهيئة ومقرها البحرين في بيان قبل المؤتمر إنها تجري دراسة مبدئية مستمدة من خبرة الدول التي شكلت بالفعل مجالس شرعية مركزية.

وقال فروخ رازا عضو مجلس الحوكمة والأخلاقيات في الهيئة إن المعايير الجديدة قد تكون جاهزة في أوائل العام القادم.
وقال رازا على هامش المؤتمر إن المجالس الشرعية المركزية ربما تحسن الإقبال على المنتجات المالية الإسلامية وتوائم بين الاتجاهات المختلفة للمؤسسات والتي ينظر إلى بعضها باعتبارها متحررة.

وتقوم البنوك الإسلامية عادة بتشكيل مجالس شرعية خاصة بها وتعين علماء للبت في مدى توافق منتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأدى ذلك إلى اختلاف الممارسات بين البنوك الإسلامية وهو ما جعل من الصعب تطوير معاملات متناغمة سريعة وأقل تكلفة. كما أثار هذا النهج انتقادات نظرا لتضارب المصالح وهو ما يشكل عبئا على القطاع في وقت يسعى فيه لجذب مزيد من العملاء من أجل توسيع نطاق قاعدته الأساسية التي يشلكها الراغبون في التعامل وفقا لأحكام الشريعة.

ويتضمن النموذج المركزي قيام كيان وطني مثل البنك المركزي أو الجهة المنظمة لسوق المال بتشكيل مجلس شرعي يكون مستقلا عن المؤسسات المالية.

ويمكن أن يقدم مثل هذا المجلس إرشادات ويتولى عملية الإشراف على القطاع ويعمل كجهة تحكيم تصدر أحكاما نهائية في المنازعات بين المجالس الشرعية للبنوك الإسلامية.

ويزداد تبني هذا النموذج في قطاع التمويل الإسلامي حيث شكلت سلطنة عمان والبحرين مجالس شرعية وطنية في العام الأخير. واقترحت أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة وكينيا -الوافد الجديد للقطاع - تشكيل مجالس مماثلة.

ولدى ماليزيا وإندونيسيا وباكستان مجلس شرعية مركزية لكنها تختلف في طريقة عملها.

وتهدف المعايير الجديدة إلى تحديد تلك المهام والمسؤوليات كما تتناول التشكيل الأمثل للمجلس والقواعد الصحيحة لاختيار علماء الشريعة ومدى قابلية القواعد للتنفيذ.

يأتي ذلك بعد عام من قيام هيئة المحاسبة والمراجعة بتطوير هيكلها الداخلي من خلال تعيين 50 عضوا في ثلاثة مجالس فنية من بينها مجلس الحوكمة والأخلاقيات.

الجمعة, 21 تشرين1/أكتوير 2016 19:18

توصية بإنشاء بنك إسلامي للأموال الوقفية

أوصى المؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي أنهى أعماله امس (الخميس) بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإنشاء بنك إسلامي أو صناديق وحافظات للأموال الوقفية، والعمل على حل مشكلة عدم تعامل قطاعات التمويل مع الأوقاف، وإنشاء مركز التميز الوقفي بغرفة مكة المكرمة، واعتماد الوقف رافداً مجتمعياً يضاف للجهود الضخمة والمتميزة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وضرورة العناية بأوقاف الحرمين الشريفين في الموجودة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وحصرها وتفعيل دورها واحيائها.

وجاء في إعلان "مكة للأوقاف" الصادر عن المؤتمر، الذي قدم فيه وزراء الأوقاف في كل من تركيا والأردن والسودان وماليزيا تجارب الأوقاف في بلادهم، أن مكة المكرمة ستكون حاضنة للمؤتمر في أعوامه القادمة، وقد حدد موعده المقبل في 27-29 محرم من العام 1439هـ بغرفة مكة المكرمة.

واعتمدت توصيات المؤتمر نداءات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف كمنطلقات أساسية للانطلاقة التطويرية التكاملية للقطاع الوقفي في المملكة، والتي تتلخص في أن تعمل الهيئة مع الجهات المشرفة على قطاع الأوقاف لإيجاد بيئة محفزة ومشجعة يتم من خلالها تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع وفق أطر الحوكمة والشفافية العالية.

وأشارت التوصيات إلى أن 127 مبادرة في مختلف المجالات، وصلت إلى المؤتمر، ستتم دراستها ليسهم بعض منها في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة وعموم خدمات الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية المحفزة للأوقاف بتطوير الأنظمة، ومنع دخول الأنظمة على مصالح الأوقاف، ودراسة احتياجات المجتمع من الأوقاف والمصارف الوقفية، إلى جانب دراسة وتحليل آلية الأوقاف الصناعية والتجارية لتشمل إدارة الأصول والعائدات المحتملة، وأهمية اعتماد دراسات الجدوى للمشروعات الوقفية، مع أهمية وضع آلية لإسناد الأوقاف إلى شركات مهنية متخصصة في إدارة واستثمار الأموال لتحقيق عوائد مرتفعة.
وفيما يختص بالأوقاف المتعثرة والمندثرة، دعت التوصيات إلى إجراء الدراسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحياء تلك الأوقاف، وتشجيع وتطوير الوقف النقدي وابتكار صيغ جديدة لتوسيع مجال المشاركة في جمع النقود الوقفية وتشغيلها.

ونادت بضرورة إيجاد مصارف للأوقاف من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، وذلك من خلال توسيع قنوات ومصارفها لتشمل البرامج التنموية من تعليم وصحة وثقافة واسكان وحاضنات أعمال وغيرها، وإقامة شراكات بين قطاعات الأوقاف والجهات المستفيدة التعليمية والصحية وغيرها، وتوفير قروض مالية ميسرة من الأوقاف تساعد المشروعات التنموية غير الربحية على تجاوز مرحلة التأسيس دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، فضلا عن انشاء وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوقفية الخيرية في القطاعات الحيوية.

© صحيفة الرياض 2016

الخميس, 13 تشرين1/أكتوير 2016 23:22

دبي تطلق المنظمة العالمية للأوقاف

(رويترز) - قال الأعضاء المؤسسون في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن مجموعة من الأوقاف الإسلامية وحكومة دبي أطلقوا منظمة عالمية للأوقاف تهدف لتحسين استثمارات هذا القطاع.

وتهدف "المنظمة العالمية للأوقاف" إلى تنسيق عمل المؤسسات الخيرية الإسلامية في شتى أنحاء العالم لتعزيز العمل الوقفي وتطويره وتحسين ربحيته.

وتتلقى مؤسسات الأوقاف التبرعات من المسلمين حول العالم لتشغيل مشروعات اجتماعية مثل المساجد والمدارس وبرامج الرعاية الاجتماعية.

وتمتلك الأوقاف حيازات ضخمة من العقارات والشركات التجارية وغيرها من الأصول التي تقدر قيمتها وفقا لحكومة دبي بتريليون دولار أمريكي على مستوى العالم.
وقال عماد قدورة الأمين العام لمؤسسة الأوقاف الوطنية بكندا وأحد الأعضاء المؤسسين في المنظمة العالمية للأوقاف "من المهم أن نعزز جهودنا لإدارة واستثمار أصول ورأس مال وإيرادات الأوقاف بأسلوب يتفق مع أحكام الشريعة."
وتعرضت إدارة بعض أصول الأوقاف لانتقادات بسبب قلة الكفاءة حيث تقيد الأموال عادة في عقارات أو ودائع مصرفية ولا تدر سوى القليل من الإيرادات وأحيانا لا تدر إيرادات على الأطلاق مما يفرض عبئا اقتصاديا على الاقتصادات المحلية.

وقال زين العابدين كاجي منسق أوقاف جنوب أفريقيا ومقرها جوهانسبرج إن المنظمة العالمية للأوقاف ستساعد مؤسسات الأوقاف في إعداد المبادرات وفقا للموقع الجغرافي من أجل تحقيق الحد الأقصى من الأثر الاجتماعي.

وقال حسين بن يونس أمين عام الأوقاف النيوزيلندية إن المنظمة ستكون مسؤولة عن وضع توصيات لقوالب موحدة للأطر القانونية والتطبيقات الخارجية لمعايير الشريعة في المحاسبة والمراجعة والحوكمة.

كانت دبي أعلنت عن المبادرة للمرة الأولى في عام 2013 في إطار جهود الإمارة للتوسع في المجالات المتنوعة للتمويل الإسلامي من البنوك إلى صناعة الطعام الحلال.

ويشمل الأعضاء المؤسسون للمنظمة مؤسسات ودوائر الأوقاف في جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا واستراليا والولايات المتحدة وإمارتي دبي والشارقة.

تعد مسألة الاستهلاك من المسائل القديمة المتجددة على موائد الفقه الإسلامي لما تشمله من مسائل فرعية تتعلق بالحفاظ على الضروريات الخمس للنفس البشرية، سواء حماية ماله أو نفسه أو صحته، وهذا ما أشار إليه الباحث الدكتور حمد الصغير، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول وجدة - المملكة المغربية، في بحثه المعنون بـ" الاستهلاك في الفقه الإسلامي وعلاقته بالحفاظ على الضروريات الخمس للمستهلك"

جاءت الأحكام التكليفية بمقاصد شرعية، غايتها مصالح العباد في العاجل والآجل، وقد تنوعت مراتب المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، فالمقاصد الضرورية هي المقاصد التي تتوقف عليها حياة الناس، بحيث إذا فقدت اختل نظام الحياة، وذلك كالمأكل، والمشرب، والملبس والمسكن......فهذه الضروريات إذ لم تشبع أو لم يحافظ عليها، أصاب المكلفين فساد في دينهم، ودنياهم، وآخرتهم.

أما المقاصد الحاجية، فتحتل المرتبة الثانية في سلم المقاصد الشرعية، وفيها توسعة على المكلفين، ورفع للضيق والحرج عنهم، وذلك كالمسكن الواسع المريح، واللباس الوثير، والمركب الهني.... وغيرها مما هو وارد في التمتع بالطيبات، مما هو حلال، مأكل ومشربا وزينة.... وما أشبه ذلك.

أما المقاصد التحسينية، فتتعلق بمكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، مما هو في أعلى المراتب، ويعبر عنها بالكماليات، والتي تزيد الحياة بهجة وجمالا، ولا يترتب عن فقدانها تعطيل مصالح الناس، ولا وقوعهم في العنت أو الحرج.

فالمقاصد الشرعية من هذا المنظور تعتبر الإطار المرجعي الذي يوجه سلوك المسلم الاستهلاكي، ويربطه بالمنظومة الدينية، فتكتسي أفعاله وتصرفاته دلالتها الشرعية، فالمقاصد هي المحدد لقيمة أي نشاط اقتصادي، والسلوك إذ عري عن مقصده الشرعي، فهو حظ واستهلاك في هوى النفس لا قيمة له.

إن الإطار الشرعي لحماية المستهلك في الفقه الإسلامي يلتحم فيه البعد الديني بالدنيوي، وبذلك يؤسس المعاش على المعاد، وتتحرك الدوافع الاقتصادية في إطار شرعي أخلاقي، ويقع النظر في التصرفات الاقتصادية من جهة العائد الديني الأخروي والدنيوي على حد سواء، "فلا تنازع أبدا بين المقاصد الشرعية والمقاصد الاقتصادية، فلكل رتبته، وبين الرتب انسجام وتآلف"، كما أن حماية المستهلك في الفقه الإسلامي محكومة بأبعاد ومقاصد شرعية أهمها: حفظ الضروريات الخمس للمستهلك وهي: "حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل"

يقول الطاهر بن عاشور – مؤكدا على حفظ هذه الضروريات الخمس: " أما المصالح الضرورية فهي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة لتحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام بإخلالها، بحيث إذا انخرمت، تؤول حالة الأمة على فساد وتلاش"

وتتجلى أهمية هذه الضروريات الخمس في أنها مجموعة من: "المصالح التي تتوقف عليها حياة الإنسان، وقيام المجتمع واستقراره، بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة، وساد الناس هرج ومرج، وعمت أمورهم الفوضى والاضطراب، ولحقهم الشقاء في الدنيا والآخرة"

وهذه الضروريات الخمس راعتها الشرائع جميعا، "فقد اتفقت الأمة، بل سائر الملل، على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس"

ومن خلال البحث استعرض الباحث أقوال العلماء في هذا الشأن، مشيرا أن معظمها متقارب في المعنى، وأن هذه الضروريات الخمس، وجب الحفاظ عليها، وإلا لم يبق للحياة معنى بدونها. "بحيث إذا فاتت وانمحت شقي المكلفون شقاوة، لا سعادة معها في الدنيا، ولا في الآخرة، وتلاشى دينهم، وفسدت أبدانهم، وانقطع نسلهم، وعاش الإنسان بدونها حياة بهيمية، لا ترقى إلى مستوى التكريم الإلهي لبني آدم، لذلك فحفظ هذه الضروريات الخمس للمستهلك في الفقه الاسلامي هي جوهر حمايته، والعناية به.

وقد قسم الباحث مؤلفه إلى خمسة فصول: الأول: حماية المستهلك من السلع والخدمات المفسدة للدين، الثاني: حماية المستهلك من السلع المفسدة للبدن والطباع، الثالث: حماية المستهلك من السلع والخدمات المفسدة للعقل، الرابع: حماية مال المستهلك، الخامس والأخير: حماية نسل المستهلك ونسبه وعرضه.

@ fiqh.islammessage 2016

(رويترز) - اقترح مصرف البحرين المركزي قواعد جديدة للحوكمة تتطلب أن تقوم البنوك الإسلامية بإجراء مراجعة شرعية خارجية لعملياتها مما يمثل تحولا عن ممارسة الرقابة الذاتية التي سادت لفترة طويلة.

وعادة ما تستعين البنوك الإسلامية في الخليج بمجالس شرعية داخلية للتحقق من الامتثال إلى الأوامر الشرعية مثل حظر الفائدة.

يرى بعض العلماء أن هذا النهج اللامركزي يسمح بمزيد من المرونة والتنوع في مجال التمويل الإسلامي لكن هناك دعما متزايدا في المنطقة لاتخاذ تدابير لزيادة الشفافية والحد من نطاق تضارب المصالح. وقد تهدف هذه التدابير لمعالجة مخاوف العملاء المحتملين ممن يعتقدون أن البنوك تحاكي بشكل وثيق جدا عمليات التمويل التقليدية.

وقال مصرف البحرين المركزي إن فترة المشاورات العامة لمسودة القانون ستنتهي في 16 أكتوبر تشرين الأول. والمسودة جزء من جهود البحرين لاستعادة الصدارة في مجال التمويل الإسلامي في مواجهة منافسة من مراكز مثل دبي وكوالالمبور.

تخضع البنوك الإسلامية لرقابة مالية عامة من قبل المنظمين المحليين في جميع الدول التي تعمل بها لكن في العديد من الدول أحالت السلطات أسئلة بشأن مدى الامتثال للشريعة إلى المجالس الشرعية الداخلية.
ومن المقرر أن تلزم المبادئ التوجيهية الجديدة البنوك بأن تجرى مراجعة سنوية لعملياتها من قبل خبراء خارجيين مثل شركات الاستشارات الإسلامية. وسيحتاج المراجعون إلى نيل موافقة البنك المركزي عليهم.

وسيتعين على العلماء أعضاء المجالس الشرعية الداخلية بالبنوك الكشف عن التضارب المحتمل في المصالح بشكل مكتوب لكي ينأوا بأنفسهم عن القرارات في هذا الشأن.

وقد تجعل هذه التدابير لوائح البحرين من أكثرها صرامة لفقهاء الشريعة.

وتشمل المقترحات الأخرى متطلبات إفصاح قد تتضمن نشر الأجر الكلي المدفوع لعلماء المجالس الداخلية.

وسيتعين على البنوك أيضا الإفصاح عن أي دخل غير جائز شرعا وتحديد الكيفية التي تنوى التخلص بها من الأصول الناتجة عن أرباح غير متوافقة مع الشريعة أو جرى الاستحواذ عليها عبر إنفاق محظور.

أوصى خبراء وأكاديميون في علوم الصيرفة الإسلامية صناع القرار بتعديل بعض التشريعات المتعلقة بالصكوك الإسلامية بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما اوصوا في ختام المؤتمر الدولي الثالث لقسم المصارف الإسلامية بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية بعنوان "صكوك الاستثمار الإسلامية وأثرها على التنمية الاقتصادية" اليوم الخميس، بالاهتمام والالتزام بالقانون والتشريعاتِ المصاحبةِ له خاصة ما يتعلق بإعفاء حملة الصكوك من ضريبة الدخل، والاستفادة مما تتيحه الصكوك من خيارات متنوعة ومرنةٍ لوِحدات الفائض والعجز لحل كثير من إشكاليات إدارة السيولة والتدفقات النقدية بكفاءة اقتصادية عالية.

وشددوا على ضرورة قيام الجهات القائمة على إصدار الصكوك السيادية بإعداد الدراسات التفصيلية للمشاريع المستهدفة والأهداف المتوقعة وتقديم دراسات الجدوى المناسبة ليتمكن مدير الإصدار بالتشارك مع هيئة الرقابة الشرعية باختيار نوعٍ الصكوكِ المناسبةِ بما يزيل الإشكاليات المتوقعة، مطالبين بتفعيل صكوك المضاربة والمشاركة وعدمُ الاقتصار على صكوكِ المرابحةِ لمحدوديةِ أثرها في التنمية الاقتصادية.

ودعا المؤتمرون الجامعات الأردنية لإيفاد أعضاء هيئة التدريس والطلبة إلى الدول ذات التجاربِ الناجحةِ والعملٌ على دراستها للاستفادةِ منها في التجربةِ الأردنيةِ.

يشار إلى أن المؤتمر، الذي شارك به زهاء 100 باحث من مختلف دول العالم، ناقش على مدى يومين 28 ورقة علمية اشتملت على محاور التشريعات المنظمة لإدارة صكوك الاستثمار الإسلامية في الدول العربية ومستندها الشرعي، وصكوك الاستثمار الخاصة والسيادية بالإضافة إلى تجارب إصدار صكوك الاستثمار الإسلامية (التحديات وعوامل النجاح).

الصفحة 1 من 26

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy