20 كانون1/ديسمبر 2014
جدبد

الاكثر قراءة...

قضايا معاصرة في فقه المعاملات

(رويترز) - قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن البنك يعكف على تأسيس هيئة شرعية مركزية تساهم في الإشراف على منتجات التمويل الإسلامي بالمملكة وستضع قواعد جديدة لتعزيز الحوكمة في القطاع.

وجرت العادة على أن تضع البنوك الإسلامية لنفسها القواعد التي تضمن توافق منتجاتها مع الشريعة لكن القطاع العالمي بات يفضل النموذج المركزي بشكل متزايد.

ومن المقرر أن يضع البنك المركزي قواعد جديدة للحوكمة الشرعية لتوسيع أعمال المراجعة والمحاسبة الشرعية الداخلية وإلزام البنوك بإجراء مراجعة شرعية خارجية مستقلة.
وقال المعراج في مؤتمر بالعاصمة البحرينية المنامة أمس الثلاثاء "الحوكمة الرشيدة باتت موضوعا منتشرا في عصرنا هذا ولا يمكن التقليل من أهميتها للبنوك الإسلامية."

ويضم مصرف البحرين المركزي بالفعل هيئة شرعية لكن عملها يقتصر على فحص منتجات البنك. لكن تشكيل هيئة شرعية وطنية يتسع نطاق علمها إلى جميع أنحاء البلاد سيسهم في الحد من التناقض بين المنتجات وتسريع ابتكار منتجات جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين.

وقال المعراج "يجري تشكيل هيئة شرعية مركزية أيضا لمساعدة القطاع على تحقيق التجانس في الخيارات المتوافقة مع الشريعة وتحديد اتجاه ابتكار المنتجات" لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

وفي الشهر الماضي وقعت الجهة المنظمة لسوق المال في إندونيسيا اتفاقا مع الهيئة الشرعية الوطنية في البلاد لتشديد الرقابة على قطاع التمويل الإسلامي.

وفي أكتوبر تشرين الأول شكل البنك المركزي العماني هيئة للرقابة الشرعية تساهم في الإشراف على قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

وقالت الإمارات العربية المتحدة إنها تعتزم تبني نهج مركزي مدعوم بقواعد محددة لكنها لم تذكر إطارا زمنيا لتلك الخطة.

الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض الداعية الإسلامي علي القره داغي، أحد أبرز المتخصصين في التمويل والمصرفية الإسلامية عالميا، بعض التفسيرات والآراء في مذهب الإمام الشافعي حول اعتبار أن العملة الورقية ليست نقودا ولا تطبق عليها بالتالي أحكمان الربا، مؤكدا أن موقف الإمام الشافعي نفسه لم يكن يصب في هذا الإطار، وانتقد بعض الأصوات، وخاصة في مصر، التي خرجت بفتاوى مماثلة.

وقال القره داغي، ردا على سؤال ورده خلال حوار مع طلاب وعلماء دين في ماليزيا، نشر مقتطفات مصورة منه على موقعه الشخصي، حول قول الإمام الشافعي في العملة: "الأحاديث الثابتة عن النبي تحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا يدا بيد وسواء بسواء، هذا الحديث وضع حكما خاصا في ما يتعلق بربا الفضل."

وتابع القره داغي قائلا: "قد اختلف العلماء في علة الحديث، ووصلوا إلى أن العلة تعود لمطلق الثمنية، والثمنية هي معيار القيمة، وهذا ما يقوله الأمام الغزالي بأن الدنانير والدراهم هي معيار. المال هو معيار للقيمة ووسيلة للتداول، وهذا أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية، والغزالي في إحياء علوم الدين، وقد قاله الإمام الشافعي، وكذلك الإمام مالك في المدونة."

وتابع بالقول: "الإمام الشافعي إذا سبق العلماء في هذا التأصيل، ولكن البعض من الشافعية عاد وقال إن ما ذكره الشافعي بأن العلة التي أشار إليها هي مطلق الثمنية هي علة قاصرة وغير متعدية، وهذا كان مقبولا ومعقولا لأن العلماء أولئك، وبينهم البويطي والمزني والإمام النووي في فترة لم يكن فيها نقد إلا الدراهم والدنانير."

وأضاف: "صحيح أن الفلوس قال فيها النووي أنه لا يجري فيها الربا لأنها نقود مساعدة ولكن هناك جماعة من العلماء أعطوها نفس الأحكام، ولكن الفلوس مختلفة عن النقد الورقي الذي هو ليس نقدا مساعدا، فالقياس بينهما باطل.. لا يمكن أن يقال أن مذهب الشافعي لا يعتبر النقود الورقية نقدا لا يفقه شيئا بالمذهب الشافعي وإلا كيف تزوج بها النساء وتبتاع بها الأشياء هي كلها أمور جائزة."

ولفت القره داغي إلى أن مطلق الثمنية لا يشترط فيه الغطاء الذهبي للعملة، مضيفا أن هذا الأمر لم يشترطه الفقهاء، وانتقد ضمنا موقف مفتي مصر السابق، علي جمعة، دون أن يسميه قائلا: "ما قاله بعض المتفقهين، وخاصة في مصر من رجل له فتاوى شاذة ولن أقول اسمه ولكنه أفتى بجواز العري من أجل تشجيع السياحة مستندا إلى حج المشركين عراة في مكة، ولذلك فتواه في النقود الورقية لا تقبل منه لأنها آراء توافق أهواء الناس."

البحرين (CNN) -- طالب برنار بربور، مدير إدارة الشؤون القانونية والشرعية لدى مصرف كيوانفست الاستثماري القطري الناشط على نطاق واسع في مجال الخدمات المالية الإسلامية، بإلزام البنوك الإسلامية بإدخال بنود واضحة في العقود الخاصة بها، معتبرا أن قضايا قانونية دولية، مثل قضية "بنك الشامل" البحريني تثبت ضرورة ذلك.

توصيات بربور، جاءت في مداخلة له بمؤتمر للمصرفية الإسلامية نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" المتخصصة بإصدار معايير قانونية للتمويل الإسلامي تطرقت إلى قضية الأحكام الشرعية في العقود.

ولفت بربور، في عرضه لبعض الحالات التي أدت أو التي قد تؤدي إلى حدوث إخفاقات قانونية نظراً لعدم وجود الأرضية القانونية الصلبة، إلى قضية "بنك الشامل البحريني" (التي تتلخص قضيتها في خلاف حول عقد تمويلي بين البنك وشركة من بنغلاديش طرح أمام القضاء البريطاني مع تأكيد أطرافها على وجوب ألا يخالف الحكم "الشريعة الإسلامية الغراء.)

وقد أشار القاضي البريطاني إلى أنه سيطبق قانون بلاده رغم أن التفسير الحرفي لعبارة "الشريعة الغراء" الواردة في النص المتعلق بالقانون واجب التطبيق تعني ذلك القانون السماوي المنصوص عليه في القرآن والسنة، وأضاف: "بيد أن معظم القانون الإسلامي للمعاملات التجارية و المالية لم يقنن في قانون أو أحكام محددة المعالم وإنما أسس القانون الإسلامي على الآراء المتباينة للمدارس الفقهية المختلفة".

ورأى بربور أن القضية "تختصر واقع المشكلة المطروحة ألا وهي عدم وجود مستند قانوني مبوب ومصاغ بشكل علمي قانوني يمكن للقضاء العودة إليه عند البت بنزاع مطروح" مضيفا أن هناك قضايا أخرى مماثلة تتعلق بعملية "إعادة التكييف"، محذرا من أنها قد تترك تداعيات "كارثية في أكثر الأحيان. وتؤدي إلى ضياع الحقوق بشكل جزئي أو كامل" أو السير بالقضية بطريقة لا تتوافق مع الأحكام الشرعية.

وطالب بربور بأن يكون بند حل النزاعات في العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية محددا ويحيل إلى مجموعة محددة من المبادئ والقوانين الواجبة التطبيق، بما في ذلك المذهب الواجب التطبيق، مشيرا إلى إشكالية غموض بعض النصوص القانونية الإسلامية، مستدلا على ذلك بأمثلة حول تعريفات مثل "الحقوق الشخصية" و"الحقوق العينية" و"الحقوق المعنوية."

وقدم بربور عددا من الحلول المقترحة، بينها إعداد نصوص نموذجية أو نمطية متفقة مع الشريعة وإدخالها ضمن دائرة التعاقد، مشيرا إلى وجود العديد من الهيئات المصدرة للقوانين أو الاتفاقيات النموذجية، وبينها النصوص التي تصدرها "لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارية الدولي" UNCITRALوقانون التعاقد النموذجي للعمليات التجارية الدولية UNIDROITوالعقود النمطية المصدرة عن ISDA أو IIFM ، وكذلك إلزام المصارف الإسلامية لا سيما عند التعاقد فيما بينها بإدخال مبادئ هيئة "أيوفي" أو أي مبادئ أخرى مقبولة شرعا ببند القانون الواجب التطبيق.

المملكة العربية السعودية (CNN) -- أصدر الداعية السعودي المعروف الشيخ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان، عبر موقع "رسالة الإسلام" الذي يشرف عليه قائمة بما وصفها بـ"الشركات المباحة" لهذا العام، قائلا إنها وصلت في سوق المال السعودية إلى 89 شركة،

وقال الفوزان، في مقدمة القائمة إن الشركات السعودية المباحة التي لا تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً كانت لا تزيد على بضع شركات، "ثم لم تزل تتزايد بفضل الله حتى بلغت في عام 1436هـ 89 شركة مباحة، وكلنا أمل أن يأتي اليوم الذي تتخلص فيه شركاتنا كلها من أي عنصر ربوي أو نشاط محرم."

وأوضح الفوزان أن المقصود من الشركات المباحة هو "الشركات التي يكون نشاطها مباحاً، وهي نقية من الربا إقراضاً واقتراضاً" مضيفا: "ما عداها من الشركات فلا أرى جوازها؛ إما لأن نشاطها محرم مثل البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري وشركات بيع الدخان أو المنتجات الإعلامية المحرمة، أو لأنها متلطخة بالربا اقتراضاً أو استثماراً."

ولفت الفوزان إلى ضرورة ألا يُفهم من القائمة أن تلك الشركات "نقية من كل شبهة، وأن جميع معاملاتها جائزة لا غبار عليها، بل أكثرها لديها تعاملات هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم، أو المساهمة في شركات أو صناديق مختلطة، لكنها مجازة من قبل عدد من المشايخ والهيئات الشرعية، وبعضها يساهم في الشركات والصناديق المختلطة بناء على فتوى من أباح المساهمة فيها."

أما الهدف من نشر القائمة فقد حدده الفوزان بـ"بيان الشركات التي يجوز الاكتتاب فيها، وتداول أسهمها، والتورق فيها" مؤكدا أن الهدف ليس "التوصية بشراء أسهمها، فهذا أمر يخص صاحبه" حاضا المستثمرين على الحرص على الشركات المباحة ذات العوائد الجيدة، وتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة، فالمضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية" على حد قوله.

الخميس, 13 تشرين2/نوفمبر 2014 04:33

نقاشات حول ضرورة توحيد معايير قطاع الحلال

دارت مؤخراً نقاشات عديدة حول ضرورة توحيد معايير التمويل الإسلامي. لكن قضية التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لا تقتصر على التمويل وحسب، بل تشمل أيضاً قطاع الحلال. كما أنها لا تتضمن فقط المواد الأولية، بل تتعداها إلى نزاهة عمليات الإنتاج والتعبئة والتخزين والتسليم والبيع.

إذا استثنينا التمويل، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع الحلال العالمي، والذي يشمل الأغذية والمشروبات والأدوية وأدوات التجميل والعناية الشخصية والأزياء، إلى 1.6 ترليون دولار في العام 2018، مع استمرار تضاعف النمو بشكل سنوي. وفي حين تبدو هذه التوقعات واعدة، فإن النقص في الأطر التنظيمية محلياً وإقليمياً وعالمياً يعيق تطور القطاع خاصة وأن عدد المسلمين في العالم يتجه إلى الارتفاع وغالبية الشركات العالمية تميل إلى تلبية متطلبات عملائها من المسلمين، إضافة إلى انجذاب العملاء غير المسلمين إلى القيم التي تحملها منتجات وخدمات الحلال.

ونظراً إلى ارتباط قطاع الحلال تاريخياً بالمعتقدات الدينية، تم التعامل معه كتاجرة يصعب ضبطها. وكان العملاء يعتمدون على البائعين ويشترون المنتجات بناءً على ثقتهم بالمعلومات التي يزودونهم بها بدون توفر أي حماية قانونية في حال مخالفة المواصفات أو لجوء بعضهم إلى الاحتيال.وما زال غياب الضمانات يشكل عائقاً كبيراً على تطور قطاع الحلال العالمي.

من المهم في ضوء هذه المعطيات أن ندرك البعد العاطفي لعملية توحيد معايير الحلال، خاصة في الدول ذات الأغلبية المسلمة.إن تحديد ماهية الحلال والحرام يؤدي عادة إلى جدل كبير بين العلماء المسلمين، ما يجعل الاتفاق على معايير عالمية موحدة لقطاع الحلال أمراً صعباً. مؤخراً على سبيل المثال، برزت قضية منتجات "كادبري" في ماليزيا، لتكشف مدى الجدل الكبير الذي تثيره هذه المسائل الحساسة، خاصة عندما تنتشر أخبارها والآراء حولها بسرعة فائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

نحن في مركز دبي لتطوير الاقتصادي، وانطلاقاً من رؤية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، نحرص على التعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية لتطوير معايير مقبولة عالمياً. ونسعى إلى تكريس كل جهودنا في تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة وتوحيد الأنظمة لتصبح أكثر ملاءمة للفروق والاختلافات المحلية والإقليمية. وأعتقد أن أسلوبنا في مقاربة هذه المسألة يوفر فرصة مثالية لتحقيق قبول واسع النطاق لمعايير الحلال.

إذا كنا نريد للاقتصاد الإسلامي أن يحقق أهدافه بشكل كامل، يجب أن يتوقف قطاع الحلال المحلي والإقليمي عن العمل بمعزل عن سواه. كما يجب النظر إلى أبعد من اللحظة الراهنة فالتوقعات تشير إلى أن عدد المسلمين سيشكل بحوالى 25% من إجمالي عدد السكان في العالم بحلول 2020، إضافة إلى توجه الشركات العالمية التي تعاني من تباطؤ اقتصادي في بلدانها، نحو المستهلكين المسلمين كونهم يمثلون فرصة نمو غير مسبوقة. لكن مع ازدياد التنافس على الاستثمار في قطاع الحلال زادت مسألة توحيد المعايير تعقيداً. وفي ظل غياب معايير عالمية معترف بها، يعمل اللاعبون الرئيسيون في القطاع على إصدار صيغهم الخاصة بشهادات اعتماد الحلال، ما يؤدي إلى اضطراب في الأسواق.

إن رؤية دبي الشاملة للاقتصاد الإسلامي تتطلب مقاربة أوسع لتوحيد معايير الحلال. ونظراً إلى الفروقات العرقية والجغرافية التي تؤدي إلى تنوع في مفاهيم الحلال، فمن الأنسب أن تكون عملية توحيد المعايير واسعة النطاق بحيث تشمل العلماء والحكومات ورواد القطاع. وإذا نظرنا خارج قطاع الحلال، فإن معظم المعايير المستخدمة حول العالم في الأطعمة والرعاية الصحية والأمان وغيرها هي معايير خاصة مدعومة من القطاعات المعنية. من هنا يجب علينا النظر إلى حقيقة ما يحدث اليوم في الأسواق ولن نستطيع تحقيق إنجاز يُذكر في حال اعتمدنا معايير صارمة ترضي غالبية المسلمين ولا تتيح لرواد القطاع تطبيقها. من الضروري إذاً بلورة صيغة مشتركة ومقبولة بشكل واسع من قبل العلماء والمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

إن الجدل بين العلماء سيظل قائماً، لذا يجب التفكير بالسبل الكفيلة لعولمة قطاع الحلال إذا أدرنا للاقتصاد الإسلامي أن يحتل مكانته الملائمة في المشهد الاقتصادي العالمي. وأرى أن الخيار الأمثل في المستقبل هو في التعاون بين أسواق الخليج وجنوب شرق آسيا من أجل تبني معايير الحلال التي تأخذ بالحسبان المعايير القائمة مسبقاً في الأسواق العالمية. وإذا سعت أكبر أسواق الحلال على تنحية خلافاتها جانباً والتقدم إلى الأمام، فإني أعتقد أن بقية دول العالم الإسلامي ستحذو حذوها.

بقلم عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

© Zawya 2014

البحرين (CNN) -- أكدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تشرف على وضع معايير شرعية للتمويل والعقود الإسلامية أن مجلسها الشرعي اعتمد المسودة النهائية لمعياري "العربون" و"فسخ العقود بالشرط.

وأضافت الهيئة أن مجلسها الشرعي الذي اجتمع خلال الفترة ما بين الخميس والسبت الماضيين توصل إلى "جملة من القرارات المهمة" أبرزها اعتماد المسودة النهائية للمعيارين السابقين، إلى جانب النسخة النهائية المعدلة لثلاثة معايير شرعية هي "تحول البنك التقليدي إلى مصرفي إسلامي" و"الحوالة" و"المرابحة للآمر بالشراء والإجارة."

وذكر المجلس الشرعي للهيئة أن اجتماعه المقبل سيكون في مارس/آذار 2015 بالمدينة المنورة بالسعودية، داعيا الفقهاء وخبراء الشريعة إلى تزويده بمقترحاتهم لتطوير المعايير الشرعية الخاصة بـ"الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك" و"السلم والسلم الموازي" و"الاستصناع والاستصناع الموازي" و"الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة" و"المضاربة."

يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي منظمة دولية مستقلة تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، ومن أهم أعمالها إصدار المعايير الشرعية الضابطة للصناعة المالية الإسلامية، والتي تحظى باعتماد وقبول دوليين، حيث تعتمدها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول على أساس إلزامي أو إرشادي.

ويتكون المجلس الشرعي للهيئة من 20 عضوا ينتمون إلى 14 دولة ومن جميع المذاهب الفقهية، وهم يمثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء في الهيئة وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك المركزية.

الصفحة 1 من 21

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy