الشريعة والصيرفة

أوصى خبراء وأكاديميون في علوم الصيرفة الإسلامية صناع القرار بتعديل بعض التشريعات المتعلقة بالصكوك الإسلامية بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما اوصوا في ختام المؤتمر الدولي الثالث لقسم المصارف الإسلامية بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية بعنوان "صكوك الاستثمار الإسلامية وأثرها على التنمية الاقتصادية" اليوم الخميس، بالاهتمام والالتزام بالقانون والتشريعاتِ المصاحبةِ له خاصة ما يتعلق بإعفاء حملة الصكوك من ضريبة الدخل، والاستفادة مما تتيحه الصكوك من خيارات متنوعة ومرنةٍ لوِحدات الفائض والعجز لحل كثير من إشكاليات إدارة السيولة والتدفقات النقدية بكفاءة اقتصادية عالية.

وشددوا على ضرورة قيام الجهات القائمة على إصدار الصكوك السيادية بإعداد الدراسات التفصيلية للمشاريع المستهدفة والأهداف المتوقعة وتقديم دراسات الجدوى المناسبة ليتمكن مدير الإصدار بالتشارك مع هيئة الرقابة الشرعية باختيار نوعٍ الصكوكِ المناسبةِ بما يزيل الإشكاليات المتوقعة، مطالبين بتفعيل صكوك المضاربة والمشاركة وعدمُ الاقتصار على صكوكِ المرابحةِ لمحدوديةِ أثرها في التنمية الاقتصادية.

ودعا المؤتمرون الجامعات الأردنية لإيفاد أعضاء هيئة التدريس والطلبة إلى الدول ذات التجاربِ الناجحةِ والعملٌ على دراستها للاستفادةِ منها في التجربةِ الأردنيةِ.

يشار إلى أن المؤتمر، الذي شارك به زهاء 100 باحث من مختلف دول العالم، ناقش على مدى يومين 28 ورقة علمية اشتملت على محاور التشريعات المنظمة لإدارة صكوك الاستثمار الإسلامية في الدول العربية ومستندها الشرعي، وصكوك الاستثمار الخاصة والسيادية بالإضافة إلى تجارب إصدار صكوك الاستثمار الإسلامية (التحديات وعوامل النجاح).

عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط ، مؤخرا ، اجتماعها الدوري الثالث لهذا العام 2016 بالمقر الرئيسي لبنك مسقط ، برئاسة الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي ، رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء الهيئة و سليمان بن حمد الحارثي ، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط ، وعدد من المسؤولين بميثاق للصيرفة الاسلامية ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد تقارير وحدتي التدقيق الشرعي والالتزام الشرعي ، كما تم اعتماد عدد من المنتجات الجديدة لأعمال الشركات والأفراد ، كذلك تم خلال اجتماع الهيئة مناقشة الاستثمار في عدد من صكوك السوق الثانوية واعتماد توزيع مبالغ حساب الصندوق الخيري واعتماد عدد من العقود المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري

وبهذه المناسبة أكد ، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط ،سليمان بن حمد الحارثي على أهمية تنظيم اجتماع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية والحرص على عقد هذا الاجتماع بين فترة وأخرى وعلى مدار العام وذلك بهدف مناقشة وبحث كافة الإجراءات والأعمال التي يقوم بها ميثاق وطرحها أمام أعضاء الهيئة لأخذ المشورة والرأي القانوني والشرعي في كافة التعاملات والعقود والاتفاقيات وغيرها من الخطوات التي يتم تنفيذها، مقدما الشكر والتقدير لرئيس و أعضاء الهيئة على جهودهم الحثيثة وسعيهم لضمان توافق عمل ميثاق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يعد حجر الزاوية لتقديم خدمات مالية مصرفية إسلامية متمنيا لمجلس الهيئة كل التوفيق والنجاح في مهمتهم وأن يساهموا بخبرتهم المصرفية والمالية في تعزيز عمل ودور الهيئة في المرحلة المقبلة .

وأوضح سليمان الحارثي أن اجتماع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية الثالث لهذا العام 2016 كان ناجحا، حيث تم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بعمل ميثاق للصيرفة الإسلامية كما تم بحث الخدمات والتسهيلات والبرامج الجديدة التي ينوي ميثاق طرحها بالسوق خلال الفترة المقبلة ومدى توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية و أخد رأي وموافقة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة في كافة هذه المسائل، وذلك بهدف ضمان إنجاز المعاملات حسب الأحكام الشرعية وفتاوى الهيئة. كما تم تقييم ومناقشة كافة الإجراءات والأعمال التي قام بها ميثاق للصيرفة الإسلامية طوال الفترة الماضية،

مؤكدا أن ميثاق الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية يحظى بثقة الجمهور في كافة أنحاء السلطنة، مؤكدا استمرار المسيرة خلال العام الجاري العام لتحقيق المزيد من التقدم والنمو والإنجازات التي تلبي احتياجات الزبائن سواء كانوا أفرادا أو شركات وفي مختلف المجالات والقطاعات .

هذا وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق ميثاق للصيرفة الإسلامية عددا من المنتجات وطرح المبادرات والبرامج المختلفة وتوقيع الاتفاقيات، حيث تم الاحتفال مؤخرا مع شركة الهايل لإنتاج السيراميك ( شركة عمانية باستثمارات قطرية ) بالتوقيع على اتفاقية لتقديم تسهيلات تمويلية وذلك بهدف إنشاء مصنع لإنتاج السيراميك والبروسلين والقطع الخاصة بالمنطقة الصناعية بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية ،

و يأتي توقيع الاتفاقية ضمن استراتيجية ميثاق للصيرفة الإسلامية في تقديم الخدمات و التسهيلات التمويلية المصرفية للأفراد والمؤسسات والتي تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية و في مختلف المجالات والقطاعات ، كما تشكل هذه الاتفاقية إحدى النتائج الإيجابية للعلاقات الأخوية المميزة التي تجمع السلطنة ودولة قطر . كذلك دشن ميثاق برنامج " تحويل الراتب " حيث يهدف إلى تقديم الشكر والتقدير للزبائن الذين ينضمون إلى أسرة ميثاق للصيرفة الإسلامية من خلال تقديم جائزة نقدية مضمونة عبارة عن 5% من الراتب وكحد أقصى 500 ريال عماني لكل زبون يقوم بتحويل راتبه إلى حساب ميثاق للتوفير ، ويأتي طرح هذا البرنامج بناء على دراسات قام بها فريق ميثاق للصيرفة الإسلامية، وتلبية لرغبة الزبائن والجمهور بشكل عام

، كما يقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية مزايا على حساب ميثاق للتوفير و القائم على مبدأ المضاربة وذلك من خلال تطبيق النظام iMal والذي يقدم قيمة مضافة لهذا المنتج بهدف تشجيع الزبائن والجمهور بشكل عام على الإدخار والتوفير حيث يقدم الحساب - الذي يعد أفضل استثمار - مجموعة من المزايا التي تساعد الزبون المحافظة على عائدات الادخار المتوقعة مع المزيد من الراحة والأمان ومن بينها معدل ربح تنافسي يصل إلى 1,25 % سنويا ، كما اطلق حملات توعوية لخدمة المجتمع في مجالات مختلفة .

شكرا لمتابعتكم خبر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لميثاق تعتمد منتجات جديدة وتناقش الاستثمار في صكوك السوق الثانوية في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الشبيبة ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو،
@ gulfeyes 2016

الخميس, 30 حزيران/يونيو 2016 14:40

الزكاة ... حتى نشعر بآلام الفقير ومعاناته

نصح مختصون المواطنين الصائمين عدم تاخير اخراج زكاة الفطر لهذا العام كونها اي الزكاة عند اخراجها في موعدها تفرح افقراء الصائمين كما تفرح الايتام وتمنح قلوبهم الفرح والسرور. تكافل أجتماعي أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة ال البيت المحامي الدكتور عبدالله السوفاني علق على الامر ان زكاة الفطر هي مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة، خاصة في شهر رمضان، شهر البر والخير والإحسان؛ لذلك اختصت زكاة الفطر عن زكاة الفرض بأنها تجب على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين -من زوجة وولد صغير وأب وأم فقيرين-، وتجب عن الطفل الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. ونوه السوفاني بانه من الواجب على المسلمين اليوم الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون فيها؛ فإنها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، مشيرا إلى الحديث الشريف الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها: (طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه أبوداود. وبهذه الزكاة يستغني الفقراء عن الحاجة إلى الناس يوم العيد، فيجب على المسلم أن يُخرجها بنفس طيبة، ويُعطيها للفقير بلطف ومحبة، والواجب الاهتمام بها ، فإنها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وهي زيادة على ذلك (طُهرةٌ للصائم من اللغو والرفث) روى ذلك أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وبهذه الزكاة يستغني الفقراء عن الحاجة إلى الناس يوم العيد، فيجب على المسلم أن يُخرجها بنفس طيبة، ويُعطيها للفقير بلطف ومحبة. قيمة الزكاة وحدد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية زكاة الفطر الواجبة على كل شخص بدينار ونصف الدينار، معتبرا أن أفضل وقت لإخراجها هو ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد. وقالت الدائرة في بيان لها ، إنه يجوز إخراجها أيضا من أول شهر رمضان المبارك. وقدرت الدائرة الزكاة بصاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كيلو غرام) تقريبًا، يُخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده، مشيرة إلى أن القوت الغالب في المملكة هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الرز، بل هو أنفع للفقراء وأيسر على من يدفع الزكاة، كما يجوز إخراج قيمة الـ (2.5) كغم من الرز أو القمح نقداً. وأشارت الدائرة إلى أن متوسط سعر كيلو القمح (60) قرشًا؛ فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشًا كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فله أن يُقَدِّر قيمة الأصناف المذكورة في الحديث النبوي ومنها التمر والزبيب والأقط بحسب سعته وقدرته، وله الأجر والثواب. وفيما يلي نص البيان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية نظر في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا العام. وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي: زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة، خاصة في شهر رمضان المبارك، شهر البر والخير والإحسان؛ فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويدفعها أيضا عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما. روى البخاري ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ). وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) متفق عليه. فمقدارها صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريباً، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الرز أيضا لأنه من القوت الغالب في البلد، كما يجوز إخراج قيمة الـ(2.5) كغم من الرز أو القمح نقداً. وبعد السؤال عن سعر القمح تبين لنا أن متوسط سعر الكيلو منه (60) قرشاً، فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشاً في حدها الأدنى، ومن أراد الزيادة فله أن يُقَدِّر قيمة الأصناف المذكورة في الحديث النبوي، ومنها التمر والزبيب والأقط، بحسب سعته وقدرته، وله الأجر والثواب.والأفضل أن تُخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك. والواجب على المسلمين اليوم الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون فيها؛ فإنها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها: (طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه أبوداود. وبهذه الزكاة يستغني الفقراء عن الحاجة إلى الناس يوم العيد، فيجب على المسلم أن يُخرجها بنفس طيبة، ويُعطيها للفقير بلطف ومحبة.
@ addustour 2016

حث منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي - في ختام أعمال دورته الثانية - القائمين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من الصيغ والعقود التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في صياغة عقود التحوط والمعاملات .

كما أوصى بدعوة أمانة المجمع لعقد ندوة متخصصة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز البحوث لبحث ودراسة القضايا والأدوات المالية الأساسية في التحوط ودعوة البنوك الإسلامية لإنشاء مركز متخصص يعنى بابتكار منتجات مالية إسلامية وتطويرها وعرضها على مجمع الفقه الإسلامي الدولي لاعتمادها.

وكان المنتدى الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بعنوان "التحوط في المعاملات الإسلامية"، قد ناقش على مدى يومين التحوط وأنواعه وأدواته في الأسواق المالية وعمليات التحوط وتطبيقاتها في المصرفية الإسلامية وأحكامها الشرعية وضوابط التحوط وآثاره وبدائله.

@ fiqh.islammessage 2016

تتسم التربية الاقتصادية الإسلامية بمجموعة من الخصائص المميزة والتي تبرز معالمها الأساسية، كما توضح الفروق بينها وبين التربية الاقتصادية التقليدية الوضعية والعلمانية، فهي جزء من التربية الشاملة للمسلم من الجوانب الروحية والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية والثقافية، ونحو ذلك، فكل جانب يتفاعل مع الجوانب الأخرى كمثل الجسد الواحد والنظام الواحد الذي يتكون من عدة نظم فرعية بينها تفاعل وتكامل، هذا ما أكدته كينده التركاوي، الباحثة في الاقتصاد الإسلامي، في بحثها المعنون بـ" الشمولية في التربية الإسلامية".
وأضافت التركاوي أن تربية القرآن شاملة، فهي تجمع بين العبادة الحقة والسلوك القويم، وتهتم بالفرد وبالمجتمع، وتُعنى بالعقيدة الصحيحة، وتدعو إلى العمل لعمارة الكون، وتشييد صرح الحضارة البنَّاءة، من خلال الاهتمام بجوانب النفس كلها، وعَبْرَ كل الميادين الحيوية، إضافةً إلى إنصاف التربية الإسلامية باستمرار وعدم التوقف؛ لمواجهة تحَّديات الواقع، والعمل على إعداد الإنسان للحياة الدنيا وللحياة الآخرة؛ من خلال توازن سلوكي يحقق قضية الاستخلاف في الأرض والفوز في الدار الآخرة، منوهة أن النظام الاقتصادي الإسلامي يُعرف بأنه مجموعة الأسس الأساسية الكلية المستنبطة من مصادر الفقه الإسلامي والتي تحكم المعاملات الاقتصادية المختلفة في ظل نظام شامل ومتكامل مع الأنظمة الإسلامية الأخرى بهدف تسيير النشاط الاقتصادي لإشباع الحاجات المادية والروحانية للبشرية بما يحقق لها الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا والفوز برضاء الله في الآخرة
وأشارت الباحثة أن نظام الاقتصاد الإسلامي بالسلوك الإسلامي الذي انبثق من العقيدة والأخلاق الإسلامية في استخدام الموارد المادية لإشباع الحاجات الإنسانية، نظام شامل لأن دين الإسلام دين شامل يُنظم علاقة العبد بربه وعلاقته بإخوانه في المجتمع، فقد قدَّم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي، وتدخل الحكومة وتوازن المصالح، ونظَّم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السلم والحرب، وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغراضاً محددة، وتحقق أهدافاً معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق.
واختتمت التركاوي حديثها بأن سرَّ الشمولية في التربية الاقتصادية هو اعتمادها على مصدر تشريعي إلهي عادل ألا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد شملت كل مناحي الحياة؛ لتُربي فرداً مقتصداً سلوكاً وعملاً وقولاً.

@ fiqh.islammessage 2016

عمان - ناقش علماء وفقهاء بالشريعة الاسلامية في الجامعة الأردنية، امس، مسودتي معيارين شرعيين، يتعلق الأول بالجوائز والمسابقات، والثاني حول ضمان مدير الاستثمار (المضارب)، في المؤسسات المالية الاسلامية. جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، بالتعاون مع الجامعة الأردنية/كلية الشريعة، قسم المصارف الإسلامية بدعم من البنك الإسلامي. وأوضح أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI) الدكتور حامد ميرة، أن المعيار يبين المشروع من الجوائز والمسابقات والهدايا التي يجوز للمؤسسات تقديمها خدمة لأهدافها التسويقية والإعلامية أو خدمة المجتمع، مشيرا إلى أنه لا يتناول الحوافز التي تقدم لحسن اداء المتعاملين أو منتسبي المؤسسات، كما لا يتناول احكام الجعالة، (وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، كأن يقول: من فعل كذا فله كذا)، في غير المسابقات لأن لها معيارا خاصا بها. وحول معيار مدير الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار والشريك) قال ميره، «إنه يهدف إلى بيان أحكامه في حالتي التعدي أو التقصير أو عدمهما، وحكم اشتراطه أو التطوع به، وحكم تحميل مدير الاستثمار عبء اثبات عدم تعديه أو تقصيره وما يترتب على الضمان من أحكام عند ثبوته على مدير الاستثمار». وقال عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية الدكتور محمد الخطيب، إن مناقشة هذه المعايير نابع من أهميتها في البنية المصرفية الاسلامية بشكل متكامل ومتوافق عليه وله بعد شمولي. وأشار إلى أن الكلية أدركت أهمية الصيرفة الاسلامية فأنشأت قسم المصارف الاسلامية وأولته عناية وسعت إلى تطويره، ايمانا بدور الاقتصاد الاسلامي الفاعل في معالجة المشكلات الاقتصادية. وبين مدير عام البنك الاسلامي الأردني موسى شحادة أن الوصول إلى حالة متكاملة في بناء المعايير الشرعية الناظمة للعمل المصرفي الاسلامي سيدفع مسيرة الاقتصاد الاسلامي ويعظم من شأنه ويوسع قاعدته.(بترا)

الصفحة 1 من 25

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy