30 أيلول/سبتمبر 2014
جدبد

حين سأل توني بلير المستشارةَ الألمانية أنجيلا ميركل عن سر المتانة التي تتمتع بها ألمانيا، قالت: ''لأننا لا نزال نصنع الأشياء''. وهو سؤال تسمعه كثيراً في الولايات المتحدة هذه الأيام. وسيكون من قبيل المبالغة أن نقول إن ألمانيا أصبحت مثالاً يُحتذى من جديد، فهناك قدر كبير من الاعتراض على طريقة برلين في معالجة أزمة اليورو على نحو يحول دون أن تُعتبَر ألمانيا كذلك. مع ذلك حين يتعلق الأمر بسوق العمل، تعاني الولايات المتحدة حالة متصاعدة من ''الشعور بالحسد نحو ألمانيا''، على حد تعبير أحد المحللين.

يقول إريك شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الولايات المتحدة، وهي الشركة التي تميزت بأن باراك أوباما استشهد بها في آخر خطابين له عن حالة الاتحاد: ''يسألني الناس باستمرار ما هو سر نجاحنا''. إن قيام الرئيس الأمريكي بإيراد اسم شركة ألمانية ربما يبدو أمراً غير ذي شأن – رغم أن التنفيذيين في الشركات المنافسة الصامتة، مثل جنرال إلكتريك، لا ينظرون إلى الأمر بهذه الطريقة. لكن أوباما كان فقط يكرر ما كان يقال على نطاق واسع على لسان كثير من زعماء الأعمال واتحادات العمال في الولايات المتحدة. فقد تساءل عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ من الوسط: ''هل نستطيع تكرار الأنموذج الألماني؟''.

إذا كان القصد هو التكرار بصورة شاملة ''بقضها وقضيضها'' فالجواب سيكون بالنفي. ذلك أن ألمانيا توجه تقريباً نصف طلاب الثانوية فيها للدراسة في الفرع المهني ابتداء من عمر 16 سنة. وهذا من شأنه أن يعتبر في الولايات المتحدة تقسيما زائدا عن الحد، بل وحتى مناقضا للروح الأمريكية. وأكثر من 40 في المائة من الألمان يصبحون ''تلاميذ تحت التدريب''، أما في الولايات المتحدة فإن 0.3 في المائة فقط من القوة العاملة تفعل ذلك. لكن لأن معدل المشاركة الأمريكية في العمل مستمر في الهبوط – في الشهر الماضي قرر 496 ألف أمريكي آخر التوقف عن البحث عن عمل – فإن كثيراً من السياسيين الأمريكيين ينقبون في ألمانيا بحثاً عن أجوبة.

وأصبح الأمر لافتا. ففي الفترة الأخيرة قام ريك سنايدر، حاكم ولاية متشيجان الجمهوري، وجون كاسيش، حاكم ولاية أوهايو الجمهوري، بجولة في الأكاديميات المهنية في ألمانيا. بل إن السفارة الألمانية في واشنطن وضعت برنامجاً بعنوان ''مبادرة المهارات'' للإجابة عن جميع الأسئلة الآتية من أواسط أمريكا.

وقال دبلوماسي ألماني: ''هذا ليس أحد البلدان النامية، وبالتالي لسنا بحاجة إلى إرسال فرق من الخبراء الفنيين إلى الميدان. كل ما نحاول فعله هو الإجابة على حب الاستطلاع بخصوص الأنموذج الألماني''.

وكلما استمر الانتعاش الاقتصادي في ضعفه، ازداد حب الاستطلاع المذكور. وتواجه الولايات المتحدة تبايناً يزداد اتساعا بين احتياجات سوق العمل وما يُنتِجه النظام التعليمي.

وهناك جانبان لهذه المفارقة الظاهرية. الأول، أن الولايات المتحدة تفتقر إلى المهارات. فلديها نسبة بطالة عالية في وقت توجد فيه 3.5 مليون وظيفة متاحة، وفقاً لمكتب إحصائيات العمل. ويجادل بعض الاقتصاديين بأن ''فجوة المهارات'' الأمريكية هي أمر وهمي – فلو كان هناك نقص في المهندسين لكان هناك تضخم في الرواتب، وهو ما لم يحدث. ويبلغ متوسط تكلفة ساعة العمل للعامل الأمريكي في قطاع التصنيع 32 دولاراً، بينما يبلغ 48 دولاراً في ألمانيا. ومع ذلك يصر أصحاب العمل الأمريكيين على أن النقص في العمالة الماهرة مشكلة متزايدة.

ويغلب على الولايات الأمريكية أن تتنافس فيما بينها في تقديم الإعفاءات الضريبية. وهذا الأمر مفيد للكازينوهات، لكن كثيراً من الولايات، مثل متشيجان وأوهايو، تدرك الآن أن أكثر ما يطمع فيه المستثمرون الراغبون هو العمالة الماهرة. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأخيرة من بين 29 بلداً من حيث الاستعداد للعمل لدى الذين يغادرون المدارس الثانوية. كما أن 46 في المائة من الذين يذهبون إلى الجامعات لنيل شهادة بعد أربع سنوات يخفقون في إكمال دراستهم في ست سنوات. ويقول تنفيذي أمريكي رفيع المستوى في شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات، التي توجد لديها عدة مصانع في الولايات المتحدة: ''إن الحصول على إعفاء ضريبي لا يعوِّض عن وجود خطة أعمال سيئة، كل ما في الأمر أنه يؤجل الألم. إذا كانت لديك خطة جيدة، فإن ما ينبغي أن تبحث عنه هو أشخاص يتقنون العمل''.

والجانب الثاني هو أن هناك عدداً كبيراً من حاملي الشهادات الجامعية في الولايات المتحدة يعملون في أعمال لا تحتاج إلى مؤهلاتهم. فنحو نصف الأمريكيين الذي يحملون شهادات يعملون في وظائف لا تحتاج إلى تلك الشهادات، وفقاً لدراسة أجراها مركز القدرة والإنتاجية الجامعية. و15 في المائة من سائقي سيارات الأجرة في أمريكا يحملون شهادات، بعد أن كانت هذه النسبة 1 في المائة في 1970. بالمثل، 25 في المائة من موظفي المبيعات من خريجي الجامعات، بعد أن كانت 5 في المائة في 1970، بل إن نسبة مذهلة تبلغ 5 في المائة من عمال النظافة يحملون شهادة البكالوريوس. ولا بد أن عملهم يعطيهم لحظات ليلية لا نهاية لها للندم على القروض التي اضطروا للحصول عليها في سبيل الدراسة الجامعية. ولا تنسجم سوق العمل وسوق التعليم بصورة جيدة إلا في رأس النظام. ذلك أن حملة الدكتوراه وشهادات الدراسات العليا هم الفئة الأمريكية الوحيدة التي تتمتع برواتب متصاعدة، وفي الغالب تكون متصاعدة بصورة عجيبة.

والجواب بسيط بالنسبة لشركة مثل سيمنز التي يعمل لديها 60 ألف موظف في الولايات المتحدة، والتي أدخلت منذ فترة قريبة تصنيع القطارات إلى الولايات المتحدة (في مصنع بالقرب من ساكرامنتو). وهو أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنعاش نظام الكليات المتوسطة التي تمنح درجات مهنية بعد دراسة سنتين لكنها عطشى للتمويل. كذلك على الولايات المتحدة أن تقع من جديد في غرام نظام التلاميذ تحت التدريب. وقد بدأ بنجامين فرانكلين حياته المهنية متدرباً في مطبعة في بوسطن. وكثير من اتحادات العمال الأمريكية، مثل المختصين في القطع الصحية وتصنيع المراجل، كانوا يدربون هؤلاء العمال بأنفسهم. ولعل من الأفضل أن يتذكروا تاريخهم.

والآن ربما تكون عين سيمنز على شهادة ثالثة من أوباما. فقد تلقت الشركة في الفترة الأخيرة ألفي طلب للتوظيف للحصول على 50 وظيفة شاغرة في نورث كارولينا. ولم ينجح في اختبار القابلية سوى 10 في المائة منهم. وتدرب سيمنز الآن ستة أشخاص من تاركي الثانوية بتكلفة 165 ألف دولار لكل شخص تحت التدريب، للعمل في وظائف مهجنة تجمع بين الهندسة الميكانيكية وعلوم الكمبيوتر. ويعمل هؤلاء في وظيفة مشرفين على الروبوتات. وتأمل سيمنز في أن يتوسع برنامج ''العاملين تحت التدريب'' في الولايات المتحدة. وهي تُخَرِّج عشرة آلاف عامل تحت التدريب في ألمانيا، وهي بلد يبدو أنه يعاني مشكلات أقل من حيث نقص العمالة الماهرة، أو زيادة المؤهلات على الوظائف. ويقول شبيجل: ''هناك إمكانية عظيمة من أجل إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة. لكن إذا كانت الشركات تعاني مصاعب في العثور على أشخاص مؤهلين، فإن كثيراً من هذا لن يتحقق''.
2013 Aleqt ©

Published in عام
الإثنين, 22 نيسان/أبريل 2013 19:09

«يوتيوب» يظهر بثوبه الجديد السبت المقبل

أعلنت الشبكة الاجتماعية ''يوتيوب'' عن قرب ظهور صفحتها الرئيسية بشكل جديد يواكب تطورات ومتطلبات المستخدمين التي تنهال عليهم بشكل يومي، وقالت عبر مدونتها الرسمية: إن التصميم سيظهر يوم السبت المقبل بصحبة عدد من الخدمات والأدوات التي يرغبها المستخدمون.

وأوضحت الشبكة عبر مدونتها الرسمية الموجهة للشركاء وأصحاب القنوات أنها ستقوم بتعديل الصفحة الرئيسية لعرض مزيد من الفيديوهات لمستخدمي الموقع، بناء على نمط مشاهدتهم.

وسيبدأ موقع مشاركة الفيديوهات في إتاحة التصميم الجديد لمستخدمي الموقع خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيُعرض خلال التصميم الجديد أكثر من فيديو واحد من الصفحات المشترك فيها المستخدم، وذلك بعد تسجيل دخوله إلى الموقع.

وسيتيح التصميم ميزة لمستخدمي الموقع تتمثل في عرض الحلقات الجديدة من المسلسلات أو البرامج التي يتابعونها عن كثب، حيث سيتعرف الموقع على أخر حلقة شاهدها المستخدم من مسلسل ما قبل غلقه للموقع ومن ثم يضع الحلقة التالية عندما يعاود المستخدم تسجيل الدخول مجدداً.

ويوضح ''يوتيوب'' أن المميزات الجديدة ستشجع المستخدم على مشاهدة مزيد من الفيديوهات، مشيراً إلى أن الصفحة الرئيسية هي أكثر الصفحات التي يقضي فيها المستخدم وقته على الموقع.

وسيقوم التصميم الجديد كذلك بعرض القنوات المفضلة للمستخدم في الصفحة الرئيسية بناء على أهميتها بالنسبة له، حيث ستعرض الفيديوهات من القنوات المفضلة أولاً ثم تعرض مقاطع الفيديو المقترحة من قبل الموقع.

يذكر أن ''يوتيوب'' هو ثاني المواقع الاجتماعية التي تتجاوز حاجز المليار مشاهد نشط شهرياً بعد ''فيسبوك''، وذلك حسبما أعلنه الموقع في شهر مارس الماضي.
2013 Aleqt ©

Published in عام

اعتمد سوق دبي المالي، أمس، شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" لممارسة نشاط التداول بالهامش في السوق وذلك بعد إنجاز متطلبات إضافة هذا النشاط إلى قائمة خدمات الشركة، ليرتفع بذلك عدد شركات الوساطة التي توفر خدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي إلى سبع شركات أربع منها منذ بداية العام الحالي.

وتعكف إدارة السوق حاليا وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع على مراجعة طلبات من عدة شركات أخرى ترغب في مزاولة نفس النشاط .

ويتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش.

وتضم قائمة الشركات الموفرة لخدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي كلاً من المجموعة المالية هيرميس للتداول، وشركة الرمز للأوراق المالية، والوسيط المباشر للخدمات المالية، وأبوظبي الوطني للأوراق المالية، ودار التمويل للأوراق المالية، والأنصاري للخدمات المالية، وأبوظبي الاسلامي للأوراق المالية

© البيان 2013

نظمت مؤسسة الفجيرة للمزادات في دبي مزاداً لبيع الأرقام المميزة للسيارات لإمارة الفجيرة وذلك بإشراف القيادة العامة لشرطة الفجيرة وبلغت حصيلة مزاد الفجيرة العلني الرابع للأرقام المميزة للمركبات الذي أقيم أمس الاول في "انتركونتنتال فيستفال سيتي في دبي " ستة ملايين و 500 ألف درهم نتيجة بيع 62 رقما مميزا شملت 57 رقما لسيارات وخمسة أرقام لدراجات نارية.
وسجل الرقم "ج 1" أعلى قيمة في المزاد، حيث بلغت مليونا و" 950 " ألف درهم واشتراه عادل المطروشي من دبي، كما سجل رقم "ج 11"وهو مفاجأة المزاد حيث لم يكن معلنا إدراجه 375 ألف درهم.

وشارك في المزاد الذي أقيم بإشراف القيادة العامة لشرطة الفجيرة ونظمته الفجيرة للمزادات بحضور عدد من كبار المسؤولين بشرطة الفجيرة .

وقال رئيس مجلس إدارة الفجيرة للمزادات، أحمد مصطفى أهلي: ان المزاد الرابع للأرقام المميزة للمركبات أقيم في دبي لأول مرة بناء على طلب الجمهور لتسهيل حضور الراغبين في المشاركة.

ولفت إلى أن القيمة الاسمية للمزاد بلغت أربعة ملايين ونصف المليون درهم وكانت الزيادة في إيرادات المزاد بنسبة " 50 "في المائة من القيمة الاسمية، مشيرا إلى أن المزاد الثالث وقبل الأخير بلغت حصيلته خمسة ملايين و 400 ألف درهم.

المزاد الإلكتروني

وقال أحمد مصطفى أهلي المدير التنفيذي للمؤسسة إن إدارته وقعت عقداً مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة تقوم بموجبه المؤسسة المتخصصة في مجال المزادات حصرياً بتسويق وبيع الأرقام المميزة للوحات السيارات والدراجات النارية بإمارة الفجيرة، مضيفاً أن مؤسسته وبالتنسيق مع شرطة الفجيرة قررت تنظيم مزاد الأرقام المميزة، حيث يطرح خلاله 62 رقماً مميزاً، على رأسها الرقمان الفرديان (1 و11 من الفئة G) فضلاً عن الأرقام الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية من فئات مختلفة.

وقال أهلي لـ "البيان": ان مؤسسته تعتزم أن يكون المزاد القادم الكترونيا في نفس الوقت ليتسنى لأكبر عدد من المشاركين الدخول فيه، وذلك بعد الاقبال الكبير الذي شهده المزاد الاخير في دبي والذي حضره ما يزيد على 150 شخصا من 20 جنسية عربية وأجنبية.

مشاركة واسعة

كما أشاد عدد من الحضور بدقة تنظيم المزاد وما اشتمل عليه من باقة متنوعة من أرقام مميزة روعي في اختيارها رغبات المزايدين، وأيضا كان الباب مفتوحا لمن يرغب في دخول المنافسة للمواطنين والمقيمين ويشار إلى أن مزاد الأرقام المميزة للسيارات بإمارة الفجيرة شهد حتى الآن بيع أكثر من 180 لوحة منذ تاريخ الموافقة على طرحها في مزاد علني.

تعاون مع الشرطة

أكد الحضور على أن هذا المزاد الذي جاء بتعاون من القيادة العامة لشرطة الفجيرة نجح في الاستحواذ على اهتمام كبير وزيادة في أعداد المزايدين والحضور، إضافة إلى تمكين الأفراد من الحصول على لوحاتهم المفضلة والإسهام في تحقيق الهدف المميز في دعم المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع والخدمات التطويرية للشرطة.

كما أعرب عدد من المشاركين في المزاد عن رضاهم عن دقة التنظيم، كما وتقدموا بالشكر إلى "الفجيرة للمزادات" و"القيادة العامة لشرطة الفجيرة " على تلبية احتياجات الجمهور بتوفير أرقام مميزة للسيارات.

© البيان 2013

في إطار الجهود لجعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك وعاصمةً للاقتصاد الإسلامي في العالم:

· مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) تكتسب قوة دفع بفضل خامس إدراج للصكوك ومساندة المؤسسات الوطنية من كافة إمارات الدولة

دبي : قام محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي، مصرف الشارقة الإسلامي، اليوم بقرع جرس التداول في سوق دبي المالي، وذلك إيذاناً بإدراج صكوك صادرة عن المصرف في ناسداك دبي، البورصة العالمية للمنطقة، بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وعيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وأحمد محمد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، وعبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس الإدارة، ناسداك دبي.

ومن شأن إدراج هذه الصكوك، البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، تعزيز الجهود المبذولة بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مبادرة

تحويل دبي إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية، وتماشياً مع رؤية سموه في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.

وقد ارتفعت القيمة الإسمية للصكوك المدرجة في سوق رأس المال بإمارة دبي عقب هذه الخطوة إلى 12.125مليار دولار لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك كما أن هذا الإدراج هو الخامس منذ بداية العام الحالي، ليصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي منذ إطلاق المبادرة إلى 4.250 مليار دولار، الأمر الذي يعكس دعم المؤسسات الوطنية من مختلف إمارات الدولة لمبادرة الإقتصاد الإسلامي.

وقد تمت تغطية إصدار صكوك مصرف الشارقة الإسلامي بما يزيد على 6 مرات، وتمت عملية تخصيص الإصدار بواقع 53% للمستثمرين من كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و30% للمستثمرين من آسيا، و17% للمستثمرين من أوروبا.

ومن جهته قال معالي محمد عبد الله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي: "تكتسب مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) زخماً وقوة بفضل دعم ومساندة مختلف المؤسسات الوطنية من كافة إمارات الدولة، والذين حرصنا على العمل والتعاون معهم كشركاء استراتيجيين منذ إطلاق المبادرة بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الوطني".

وأضاف معاليه: "يمثل إدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلاميدفعة نوعية لمبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي)بمختلف مساراته بصورة عامة، ودفعة جديدة لقطاع أسواق رأس المال في الدولة بصورة خاصة، وسوف نمضي قدماً في ترسيخ مكانة دولة الامارات في مجالات التمويل الإسلامي عبر مجالات عدة بما يلبي احتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات في المنطقة وخارجها ممن يتطلعون إلى الاستفادة من فرص جذابة للتمويل الإسلامي ضمن المبادرة."

وقال أحمد محمد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي:" يسعد مصرف الشارقة الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في الشارقة، إدراج الصكوك في ناسداك دبي في ظل تركيز البورصة المتواصل على قطاع أسواق المال الإسلامية."

وقال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي: "تلعب الحلول المالية الإسلامية دوراً متعاظماً في قطاع أسواق المال بإمارة دبي الذي يشهد توسعاً ملحوظاً مع توالي إدراج الصكوك، وسوف تواصل بورصات دبي جهودها الرامية إلى تعزيز جاذبيتها للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء، وذلك من خلال تطوير القواعد المنظمة للإدراج وإطلاق المزيد من المبادرات التي تواكب تطلعات المتعاملين."

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي طرح في يناير الماضي مسودة المعيار المتكامل والأول من نوعه حول إصدار وتملك وتداول الصكوك.

وبدوره قال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس الإدارة، ناسداك دبي: "يعكس هذا الإدراج من جانب مصرف الشارقة الإسلامي، أحد أبرز المؤسسات المالية الإسلامية المرموقة في الإمارات والمنطقة، النمو المتسارع الذي تسجله دبي باعتبارها المنصة المفضلة لإدراج الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من مصدري الصكوك في المنطقة والعالم خاصة مع استمرار نمو هذا القطاع، كما سنواصل من جهتنا تحسين إطار العمل فيما يخص الحفظ الأمين وتحويل الملكية وغيرها من الخدمات التي نقدمها للمصدرين والمستثمرين."

وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي، مصرف الشارقة الإسلامي:" يسعدنا إدراج الصكوك في ناسداك دبي البورصة الدولية التي تنطلق من الإمارات والمنطقة وتمنح الإصدار في الوقت ذاته حضوراً عالمياً، وأود في هذا الصدد أن أشيد بتميز الإطار التنظيمي وسلاسة عملية الإدراج في ناسداك دبي."

وقد سجل إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالمياً زيادة نسبتها 64% خلال العام 2012 ليصل إلى 140 مليار دولار مقابل85 مليار دولار في العام 2011 وفق تقديرات زاوية، منها إصدارات بقيمة فاقت الستة مليارات دولار من جانب المصدرين في الإمارات العربية المتحدة.

© Press Release 2013

رفع درجة رضا المواطنين إلى 85%

related words
الأردن , نقل

--------------------------------------------------------------------------------

related from category
Fast-growing flydubai will start hedging fuel this year
Emirates increases flights to Saudi Arabia
Etihad Rail engines by year-end
Boeing 747-400 freighter joins Etihad Airways fleet
Poor handling disrupts 7,000 containers at Riyadh dry port

--------------------------------------------------------------------------------
وضعت وزارة النقل خططها التنفيذية للاعوام الثلاثة المقبلة، والتي تتضمن النهوض بالقطاع بمختلف انماطه اضافة الى تحسين مؤشر قياس الأداء.
وكشف مصدر مطلع لـ"العرب اليوم"، ان وزارة النقل تعتزم رفع مؤشر اداء القطاع بانماطه كافة خلال السنوات المقبلة، حيث وحسب الخطة الموضوعة سيتم رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الاجمالي من 9 بالمئة الى 13 بالمئة بحلول عام 2016.
وسيتم زيادة نسبة مساهمة نقل البضائع على الطرق بالناتج المحلي الإجمالي من 2.9 بالمئة الى 3 بالمئة، ورفع نسبة درجة رضا المواطنين عن خدمات النقل العام من 65 بالمئة الى 85 بالمئة للفترة نفسها.
وسيتم العمل على زيادة عدد السفن المسجلة تحت العلم الأردني من 23 الى 24 سفينة، وزيادة عدد محطات الرصد الجوي الأوتوماتيكية من 10 الى 15 محطة.
واكد المصدر انه سيتم المحافظة على متوسط العمر التشغيلي للباصات عند 8 سنوات، اضافة الى المحافظة على متوسط العمر التشغيلي لأسطول الشحن الثقيل عند 13.25 سنة.
وأشار ان خطة عمل الحكومة ستسعى الى رفع مستوى خدمات النقل البري وتعزيز تنافسيته إقليميا وعالميا، حيث سيتم رفع كفاءة وفاعلية النقل العام بين المحافظات من خلال خط الربط بين عمان والزرقاء، وتطوير مراكز الانطلاق الموحد في مراكز المحافظات، وتوفير تطوير البنية التحتية للنقل السككي والربط الاقليمي بإنشاء شبكة سكة الحديد الوطنية، وزيادة كفاءة شبكة سكة حديد نقل الفوسفات خاصة، ووصلة سكة حديد مناجم الشيدية وإعادة التحميل في وادي اليتم.
ومن المشروعات الاستراتيجية والرئيسية للوزارة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة التي سيتم التركيز عليها، مشروع الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء، وإنشاء شبكة سكة الحديد الوطنية، وتنفيذ مشروع مركز خدمات عمان اللوجستي ومنطقة المفرق، ومراكز الانطلاق الموحد في المحافظات، اضافة الى مشروع وصلة سكة حديد مناجم الشيدية وإعادة التحميل في وادي اليتم.

© Alarab Alyawm 2013

Published in عام

أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة «كويت انرجي» د. منصور بوخمسين أنه من الصعب تحديد موعد ادراج اسهم الشركة في البورصة المحلية، مشيراً الى أن القطاع النفطي لم يتحسن وأن إدراج السهم سيكون بأقل من قيمته الحقيقية ولو تم سيكون إدراجاً فاشلا، لاسيما ان مجلس ادارة الشركة اتفق على إدراج الشركة مع نهاية العام في بورصة لندن. وقال بوخمسين في تصريح للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس رداً على سؤال حول مستحقات الشركة في مصر، ان الاشكالية الرئيسة التي تواجه الشركة مع الحكومة المصرية تتمحور في حصول الشركة على حقوقها من الحكومة بالعملة الصعبة، إلا أن مجلس الإدارة تفاوض أخيراً مع الحكومة للحصول على مستحقاتها بالجنيه المصري أو بالحصول على نسبة من النفط وتقوم الشركة بتسويقه مرة أخرى إلى شركات هندية.

واستدرك أن هناك تواصلاً بين الشركة والحكومة المصرية، وليس هناك أي مشكلة، آملاً أن تتمكن الحكومة المصرية من العبور من تلك الفترة الصعبة، قائلاً: «ونحن كشركة ضامنون لجميع مستحقاتنا ومستمرون في عملنا واستثماراتنا وهي متزايدة». ولفت الى أن الدليل على أن تلك المستحقات مضمونة أن المدقق المالي لم يضع أي ملاحظات على مستحقاتنا في مصر.

وبسؤاله حول ما اذا كان هناك توجه للشركة من أجل الاستثمار في مجال الزيت الصخري، أكد بوخمسين ان في منطقة الشرق الأوسط ما يكفي من النفوط التقليدية التي تمكن من الاستثمار فيها، وأن الأصول التي تملكها الشركة حالياً كلها في الغاز والنفط التقليدي. وفيما يتعلق بدخول مساهمين جدد في الشركة، قال ان ادارة الشركة ترفض دخول مساهمين جدد وتركز على الأداء التشغيلي.

وفي حديثه إلى المساهمين، بين بوخمسين أن معدل النمو الشركة العام الماضي بلغ 30 في المئة في كل المؤشرات المالية والتشغيلية مقارنة بعام 2011. وأضاف خلال عرضه للنظرة المستقبلية للشركة على المساهمين: «سيكون 2013 عاماً محورياً أيضاً للشركة حيث سنواصل عملياتنا التشغيلية المخططة للعام، والتركيز على خبرات فريق العمل لدينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سنستمر بالنظر إلى فرص أخرى للاستحواذ والاندماج والتي قد تتوافر في المنطقة، وذلك بما يكفل تنوّع الأصول التي تمتلكها الشركة.

وسنقوم باقتناص هذه الفرص من خلال العلاقات المتميزة للشركة في المنطقة، فضلاً عن الخبرات التي يتمتع بها فريق عمل «كويت إنرجي» التي ستمكن الشركة من المضي قدماً في المرحلة القادمة من توسّعها».

وقال: تخطط «كويت إنرجي» لحفر 16 بئراً استكشافية والعمل على تطوير 56 بئراً خلال عام 2013. أما في العراق، فستقوم الشركة بعمليات إزالة الألغام من «الرقعة التاسعة» للبدء بحفر أول بئر استكشافية خلال العام. أما في مصر، يتضمن برنامج العمليات العديد من العمليات الاستكشافية والتطويرية في أصول نفطية وغازية تمتلك الشركة فيها حصصاً تشغيلية.

توسع تشغيلي

من جهتها قالت الرئيس التنفيذي للشركة سارة أكبر ان الشركة تسعى إلى زيادة توسعاتها في العراق لأنها قد حصلت على بلوك رقم 9 وأصبح أمام الشركة تحد كبير، لافتة الى أنه سيتم حفر بئر في نهاية العام الحالي بالعراق وهو ما يتطلب توفير السيولة باعتبار أن هذا البئر ستغير من وضع الشركة المالي وبشكل جذري.

وحول اكتشاف الصخر النفطي وإنتاجه في الكويت، استبعدت أكبر إنتاج الصخر النفطي في الكويت ودول الخليج في العشرين عاماً المقبلة، وذلك لارتفاع تكلفة انتاج البرميل الواحد بما يوازي 10 أضعاف انتاج البرميل من النفط التقليدي. واستدركت أن الكويت ومنطقة الخليج لديها احتياطيات نفطية كبيرة لا تجعلها تفكر في استخراج الصخر النفطي في الوقت الراهن. وأشارت إلى أن أعمال الشركة في مصر تمثل نسبة 70 في المئة من إجمالي نشاطها وأنهم مستمرون في زيادة الانتاج في مصر.

وحول أعمال الشركة في الكويت، أوضحت أن الشركة استحوذت على 60 في المئة من شركة تعمل في مجال الانشاءات وخدمات الحقول النفطية، متمنية أن تتملكها الشركة بالكامل حتى يصبح لديها الحق في تقديم خدمات للقطاع النفطي.

وأشارت الى أن المزيج ما بين التوسّع الملموس في أصولنا الحالية وفرص الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يعني أن العام الحالي سيكون عاما شيقاً لـ«كويت إنرجي».

وأضافت: «لقد واصلت «كويت إنرجي» تحقيق نجاحات وإنجازات تشغيلية خلال عام 2012 لتحقق بذلك نتائج قياسية ومحورية جديدة على العديد من الأصعدة وبالخصوص على صعيد التوسّع الاستراتيجي، بالإضافة إلى حصول الشركة على تسهيلات تمويلية جديدة تعزز مكانتها المالية وتدعم النمو التشغيلي الواعد الذي تهدف له على المدى الطويل».

وقد سجلت «كويت إنرجي» مستوى قياسياً للانتاج في نهاية عام 2012 والذي بلغ 17,790 برميل من النفط في اليوم، كما سجّلت الشركة متوسطاً قياسي لمعدل الإنتاج اليومي بلغ 17,966 برميل من النفط المكافئ، بزيادة نسبتها 32 في المئة عن معدل الإنتاج في عام 2011.

وجاءت الزيادة في الإنتاج بفضل النجاحات الاستكشافية التي قامت بها الشركة في مصر خلال عام 2011 لتحقق اضافات في الإنتاج في عام 2012، بالإضافة إلى زيادات أخرى للانتاج بفضل العمليات التطويرية في كلٍ من مصر وعمان.

هذا وأعلنت شركة «كويت إنرجي»، أنها حققت أرباحاً صافية قياسية بلغت 44.9 مليون دولار اميركي لعام 2012، بارتفاع قدره 29 في المئة عن أرباح عام 2011، كما سجلت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية قياسية بلغت 148.2 مليون دولار اميركي، بزيادة نسبتها 32 في المئة عن عام 2011، ومعدل إنتاج يومي قياسي بلغ 17,966 برميل من النفط في اليوم بارتفاع قدره 32 في المئة عن عام 2011.

الجمعية العمومية

وافق المساهمون على جميع البنود العادية وغير العادية على جدول الأعمال. وتمت مناقشة بند يتعلق باستكمال إعادة هيكلة شركة «جيرسي» المملوكة لشركة كويت انرجي تمهيداً لإدراجها في «لندن».

وفي هذا الصدد، أشار بوخمسين إلى أنه قد تم توزيع 90 في المئة من ملكية الشركة على المساهمين العام الماضي، وتمت الموافقة على توزيع الـ 10 في المئة المتبقية على المساهمين العام الحالي وقال إن عملية الإدراج حسب ظروف السوق وبما يحقق مصلحة المساهمين.

وفيما يتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، قال ان أحد المساهمين أبدى وجهة نظره في هذا الأمر إلا أن تلك المكافآت معقولة ومقبولة بالنسبة لوضع الشركة مقارنة بمثيلاتها من الشركات.

وأشار إلى أن تلك المكافآت حوالي 25 ألف دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة سنوياً وتلك المكافأة للأعضاء المستقلين في أعضاء مجلس ادارة الشركة.

من النتائج المالية

بلغت الأرباح الصافية 44.9 مليون دولار اميركي، بزيادة نسبتها 29% عن عام 2011.

بلغت الإيرادات 225.3 مليون دولار اميركي، بزيادة نسبتها 26% عن عام 2011.

بلغت التدفقات النقدية التشغيلية 148.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 32 في المئة عن عام 2011 .

متانةً في الوضع المالي للشركة بفضل تسهيلات تمويلية جديدة.

أبرز النتائج التشغيلية

حققت الشركة معدلاً قياسياً للإنتاج اليومي (متوسط)، بلغ 17,966 برميل من النفط المكافئ، بزيادة نسبتها 32 في المئة عن عام 2011.

نجحت الشركة في جولة التراخيص الرابعة في العراق بفوزها بعقد استكشاف «الرقعة التاسعة» الواقعة في البصرة.

استحوذت الشركة على «الرقعة الخامسة» في اليمن لتضيف على الإنتاج اليومي واحتياطي الشركة منذ 1 أكتوبر 2012.

حققت الشركة المزيد من النجاحات الاستكشافية في مصر.

توسع جغرافي للشركة من خلال فوزها بعقدي «الرقعة الأولى» (صندوكلي) و«الرقعة الرابعة» (مزار شريف) في أفغانستان.
© Annahar 2013

Published in نفط
الإثنين, 22 نيسان/أبريل 2013 19:02

15.4 مليار دولار سوق الكابلات في المنطقة

سجل سوق الأسلاك والكابلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافياً مطرداً لتصل قيمته إلى 15.4 مليار دولار في عام 2012، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 5.4%. وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي القائمة كأكثر الدول استهلاكا للكابلات، لاسيما كابلات الكهرباء وأسلاك البناء. إذ بلغ حجم السوق بدول مجلس التعاون في عام 2012 حوالي 1.2 مليون طن، مقارنة مع 520 ألف طن في شمال أفريقيا.
ولفت تقرير حديث إلى أن البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نموا في استثمارات من قبل حكومات الدول للحفاظ على وتيرة النمو عالية منذ سنوات، وهو ما سيسمح بالمزيد من المكاسب وارتفاع الطلب الإقليمي.

الأسواق الأفريقية

وأظهرت أحدث تقرير لشركة أبحاث إنتيغر - للأسلاك والكابلات، أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيسجلان نمواً في الطلب على الأسلاك والكابلات حتى عام 2017.

وأوضح أندريا فالنتيني، كبير المحللين ورئيس تحرير التقرير أن الآثار على المدى القصير من الربيع العربي، بما في ذلك الغاء مشاريع وتأخر بعضها، والتخريب وغيرها من العوامل لم تمنع من تحقيق هذا القطاع نمواً خلال العام الماضي. لافتاً إلى أن الاستثمار في إعادة بناء وفتح بعض الأسواق الأفريقية الشمالية بعد الربيع العربي سيرفع من الطلب.

هبوط

وأوضح أن سوق الكابلات المعزولة والكابلات عموما في منطقة الشرق الأوسط عانى أعلى مستوى هبوط وتذبذب في السنوات الأخيرة. إلا أن ارتفاع أسعار النفط من منتصف 2000 وحتى عام 2008 غذى طفرة في الطلب على الكابلات بفضل تطور حركة البناء والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى ولادة العديد من الشركات المتخصصة. كما استثمر مصنعو المعدات الأصلية الأوروبيون بنشاط في شمال أفريقيا في صناعة التجميع، وزيادة الاستهلاك المحلي للأسلاك والكابلات.

وأكد أنه منذ حدوث هذه الطفرة واجهت صناعة الكابلات الإقليمية اضطرابات كالربيع العربي والأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى قدرات جديدة بالتزامن مع انخفاض حاد في الطلب على الكابلات. ولكن في عام 2009 ارتفع الاستهلاك بنسبة 28% على اساس سنوي مسجلا عقودا بقيمة 8.4 مليارات دولار.

© البيان 2013

Published in عـقـار
الإثنين, 22 نيسان/أبريل 2013 18:59

دول التعاون والإجراءات الأوروبية

نفذ الاتحاد الأوروبي تهديداته المستمرة والخاصة بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على وارداته من البتروكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من العام القادم 2014، مما سيحمل الصادرات الخليجية رسوما إضافية تقدر بـ 367 مليون دولار ويخفض بالتالي من قدراتها التنافسية في الأسواق الأوروبية، مقارنة بمثيلاتها من السلع المستوردة، وبالأخص من بلدان أوروبا الشرقية التي تتمتع بمزايا تفضيلية، علما بأن قيمة الصادرات الخليجية من البتروكيماويات لأوروبا بلغت 7.5 مليار يورو في عام 2012.

لقد عرقل الاتحاد الأوروبي ولأكثر من عشرين عاما توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لتفادي اضطراره إلى إلغاء الرسوم الجمركية على وارداته من البتروكيماويات ومنتجات الألمنيوم الخليجية والتي يمكنها المنافسة في الأسواق الأوروبية، وذلك بفضل ما تتمتع به من أفضليات إنتاجية تتعلق بالتكاليف والقدرة التنافسية.

وعلل الاتحاد الأوروبي إجراءه الأخير الخاص بزيادة الرسوم الجمركية برفع دول مجلس التعاون من قائمة البلدان النامية التي يمنحها بعض الأفضليات ومعتبرا دول المجلس من البلدان الصاعدة الغنية سريعة النمو. ومع أن ذلك يشكل اعترافا بالتقدم الذي حققته دول المجلس في السنوات الماضية، إلا أنه لا يعتبر مبررا كافيا لاتخاذ إجراءات تمييزية ضد المنتجات الخليجية.

والحال، فإن الإجراء الأوروبي يمس أهم صادرات دول المجلس بعد النفط والغاز والتي يعول عليها في التوجهات الاستراتيجية الخليجية لتنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، إذ يتوقع أن تستثمر دول المجلس ما يقارب 40 مليار دولار في الصناعات البتروكيماوية في السنوات الثلاث القادمة.

ومع أنه من حق دول التعاون الخليجي أن تفتخر بالتقدم الاقتصادي الذي حققته، إلا أن ذلك لا يعطي الآخرين مبررات لإعادة النظر في علاقاتهم التجارية مع دول المجلس والسعي إلى فرض تعقيدات جديدة ستلحق ضررا بالعلاقات المميزة بين المجموعتين الخليجية والأوروبية، حيث تبحث الأخيرة عن مصادر جديدة للدخل لتساعدها على الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.

ومع أن دول مجلس التعاون بدأت في السنوات الماضية تنويع اتجاهات صادراتها مع التركيز أساسا على البلدان الصاعدة في آسيا، كالصين والهند والتي تستوعب جزءا كبيرا من الصادرات الخليجية من الألمنيوم والبتروكيماويات، إلا أنه في الوقت نفسه لا بد من وقف التمادي الأوروبي الرامي إلى عرقلة الواردات الخليجية، علما بان الأسواق الخليجية تشكل منافذ مهمة للصادرات الأوروبية، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي يجازف بعلاقاته التجارية التاريخية مع دول المجلس والتي تراجعت حصتها النسبية في التجارة الخارجية الخليجية إلى أدنى مستوياتها في السنوات العشر الماضية.

من جانبها، فإن على دول المجلس أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية صادراتها إلى الأسواق الأوروبية، حيث يتوفر لدول المجلس أكثر من خيار لاتخاذه في هذا الصدد، فأولا يمكن رفع الأمر إلى منظمة التجارة العالمية التي تمنع قوانينها الإجراءات التمييزية في العلاقات التجارية الدولية، إذ سبق وأن رفعت العديد من البلدان، بما فيها الاتحاد الأوروبي نفسه والولايات المتحدة شكاوى تتعلق بإجراءات تمييزية.

أما ثانيا، فإنه يمكن لدول المجلس اتخاذ إجراءات جماعية مماثلة ضد وارداتها من بلدان الاتحاد الأوروبي، وبالأخص إذا ما مارس الاتحاد المزيد من المماطلة في توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول المجلس، علما بأنه من الأفضل اتباع الخطوة الأولى من خلال التوجه لمنظمة التجارة العالمية، على أن تعقبها الخطوة الثانية في حال فشل الأولى.

وفي كل الأحوال، فإن على دول المجلس في الوقت نفسه أن تعزز تواجدها في الأسواق البديلة، وبالأخص في البلدان الصاعدة، حيث تسعى حاليا بصورة صحيحة إلى توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع تركيا والصين والهند، وربما بعض بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في المستقبل.

وبذلك، فإنه تتوفر لدول المجلس العديد من الخيارات التي تتيح لها الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية والتي تشكل جزءا مهما من سعيها الحثيث لتنويع اقتصاداتها بالاستفادة من التوجه العالمي لانفتاح الأسواق وتحرير التجارة الدولية.

© Al Sharq 2013

أشار تقرير لشركة الأبحاث «فروست آند سوليفان» الشريك المعلوماتي لمعرض قطع غيار السيارات والأكسسوارات «أوتوميكانيكا دبي» إلى نمو سوق خدمات إصلاح وصيانة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 7.5 مليارات دولار (نحو 27.5 مليار درهم) العام الماضي وأوضح التقرير أن السعودية والإمارات هما من أسرع الأسواق الاستهلاكية نمواً خليجياً وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية كأكبر الأسواق المستهلكة في سوق خدمات المركبات الخليجي بواقع 2.01 مليار دولار.
وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي الذي يعد أكبر منصة تجارية لسوق خدمات المركبات في المنطقة وينطلق في 11 يونيو في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض: تشهد منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً ملحوظاً في سوق قطع غيار السيارات وخدمات صيانة المركبات والتي ترتبط بنمو مشاريع تطوير البنية التحتية ونمو قطاعي للنقل واللوجستيات، فالمنطقة تعد مركزا هاما للاستيراد والشحن وتجارة خدمات المركبات».

وتابع باولس: «يستقطب معرض قطع الغيار أوتوميكانيكا دبي أهم العاملين في قطاع صيانة السيارات والاكسسوارات وقطع الغيار في المنطقة من الزوار والتجار المتخصصين والراغبين في تطوير قطاع الأعمال «.

نمو

وتوضح تقارير فروست آند سوليفان أن قسم القطع والاكسسوارات يستحوذ على نصيب الأسد من الاستهلاك بإجمالي 4.51 مليارات دولار يليه قسم الإطارات والأنابيب الداخلية الذي يشكل ثاني أهم فئة في استهلاك خدمات المركبات حيث قُدر حجمه بنحو 1.49 مليار دولار في 2012.

وجاء قسما الشحوم والبطاريات كثالث أكبر القطاعات حيث بلغ حجمهما في العام الماضي 816 مليون دولار و715 مليون دولار على التوالي.

ومن المتوقع، أن يحافظ سوق خدمات المركبات على معدل نموه القوي حيث تتوقع فروست آند سوليفان أن تحقق أقسام القطع والاكسسوارات والشحوم والبطاريات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13 % خلال الفترة من 2012 2017 فيما يُتوقع أن يواكب استهلاك الإطارات والأنابيب الداخلية هذا النمو بمعدل نمو سنوي نسبته 12 % خلال الفترة ذاتها.

مشاركة

وأوضح جون مشيل سليس، المدير التنفيذي في كاي واي بي الشرق الأوسط قائلا: «يعد أوتوميكانيكا دبي جزءا هاما للغاية في استراتيجيتنا لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وذلك بفضل انتشاره وشهرته الكبيرة في المنطقة و نتوقع نتائج جيدة من خلال مشاركتنا في المعرض العام الجاري».

وقال نانثا كومار مدير عام الأقسام في دينا تريد: «نشارك في أوتوميكانيكا دبي منذ فترة طويلة وشهدنا نمو المعرض حتى أصبح من الأحداث الدولية المهمة. وسوف تستفيد تجارة خدمات المركبات الإقليمية من المعرض الذي يقدم القطع الأصلية» .

© البيان 2013

Published in عام
الصفحة 1 من 3

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy